یک دهه با اقتصاد خرد ایران

/// اقتصاد خرد ایران در دهه اخیر تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، نهادی و بیرونی، دستخوش تغییرات قابل‌توجهی شده است. این تغییرات شامل فشار تحریم‌ها، نوسانات تورمی، محـــدودیت‌های تأمین مالی، اخــــتلالات ناشـــــی از کمبود انرژی و آب، ضعف بهره‌وری و ناکارآمدی‌های محیط کسب‌وکار بوده‌اند. در چنین شرایطی، رفتار بنگاه‌ها، الگوی اشتغال، ترکیب بخشی اقتصاد و ظرفیت رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط با چالش‌های جدی مواجه شده است. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با فشارهای شدید ناشی از تحریم، تنش‌های ژئوپلیتیک و کمبود منابع مواجه بوده و رشد اقتصادی آن در سال 2026-2025 حدود 7/2- درصد برآورد شده است (World Bank, 2026). همچنین آمارهای ILO نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در سال ۲۰۲۴ حدود 7/40 درصد و نرخ بیکاری 6/7 درصد بوده است (ILO, 2024). از سوی دیگر، گزارش‌های رسمی داخلی نیز ضعف محیط کسب‌وکار و تداوم مسائل استانی و بخشی را تأیید می‌کنند (Tejaratnews, 2024). این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی، مهم‌ترین ابعاد ساختار اقتصاد خرد ایران را در دهه اخیر بررسی می‌کند.

اقتصاد خرد به بررسی رفتار واحدهای اقتصادی مانند خانوارها، بنگاه‌ها و بازارهای جزئی می‌پردازد. در ایران، ساختار اقتصاد خرد طی دهه اخیر تحت تأثیر چند عامل اصلی دگرگون‌شده است:

1.  استمرار تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های دسترسی به بازارهای خارجی و فناوری،

2.  تورم مزمن و بی‌ثباتی قیمتی که تصمیم‌گیری بنگاه‌ها و خانوارها را دشوار کرده است،

3.  محدودیت‌های مالی و بانکی در تأمین سرمایه در گـردش و سرمایه‌گذاری،

4.  کمبود انرژی و آب که بویژه بخش تولید را تحت‌فشار قرار داده است (World Bank, 2026).

در این چارچوب، اقتصاد خرد ایران را نمی‌توان صرفاً از منظر قیمت و مقدار در بازارهای جزئی تحلیل کرد، بلکه باید آن را در پیوند با ساختار نهادی، عملکرد بنگاه‌ها، وضعیت بازار کار و کیفیت محیط کسب‌وکار فهم کرد. گزارش‌های رسمی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهند که رشد اقتصادی ایران به‌شدت به نفت، تحریم‌ها و محدودیت‌های ساختاری وابسته است و همین امر به شکنندگی تصمیم‌های خرد اقتصادی منجر شده است (IMF, 2024; World Bank, 2024).

ساختار بنگاه‌ها و نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط

یکی از مهم‌ترین اجزای اقتصاد خرد ایران، بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «الگوی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» نشان می‌دهد که مسئله تأمین مالی این بنگاه‌ها از مهم‌ترین گلوگاه‌های ساختار خرد اقتصاد ایران بوده است. در یکی از گزارش‌های این مجموعه حتی به استفاده از یارانه بخشی از سود تسهیلات برای حمایت از این بنگاه‌ها اشاره شده است (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۵). این امر نشان می‌دهد که بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران با سه مشکل عمده روبه‌رو هستند:

• دسترسی محدود به اعتبار بانکی،

• نرخ‌های بالای تأمین مالی،

• ناپایداری محیط سیاستی و قیمتی.

در چنین شرایطی، بنگاه‌ها به‌جای حرکت به سمت نوآوری و افزایش بهره‌وری، اغلب به حفظ بقا و مدیریت ریسک کوتاه‌مدت متمایل می‌شوند. این موضوع موجب تضعیف رقابت‌پذیری و کاهش رشد در سطح خرد می‌شود.

بازار کار و کیفیت اشتغال

بازار کار ایران یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصاد خرد است. بر اساس داده‌های ILO برای سال ۲۰۲۴، نرخ مشارکت نیروی کار در ایران 7/40 درصد، نسبت اشتغال به جمعیت 6/37 درصد و نرخ بیکاری 6/7 درصد بوده است (ILO, 2024). این ارقام از یک‌سو نشان‌دهنده محدود بودن ظرفیت جذب نیروی کار در اقتصاد است و از سوی دیگر، بیانگر ضعف در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است.

علاوه بر این، برخی گزارش‌های ILO به وضعیت نامطلوب اشتغال زنان و حضور گسترده آنان در بخش غیررسمی اشاره دارند. در یک گزارش رسمی NORMLEX نیز تصریح شده است که مشارکت اقتصادی زنان در ایران حدود ۱۷ درصد است و بخش بزرگی از زنان شاغل در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند (ILO, 2024). این موضوع از منظر اقتصاد خرد حائز اهمیت است، زیرا اشتغال غیررسمی معمولاً با دستمزد پایین‌تر، امنیت شغلی کمتر و پوشش حمایتی محدود همراه است.

درنتیجه، بازار کار ایران نه‌تنها ازنظر کمّی دچار ضعف است، بلکه ازنظر کیفی نیز با مسائلی مانند اشتغال غیررسمی، شکاف جنسیتی و عدم تناسب مهارت و شغل مواجه است.

بهره‌وری و محدودیت‌های تولید

بهره‌وری یکی از بنیادی‌ترین متغیرها در اقتصاد خرد است. در ایران، بهره‌وری بنگاه‌ها در دهه اخیر به دلایلی چون فرسودگی سرمایه، کمبود فناوری، محدودیت واردات تجهیزات و اختلالات ناشی از انرژی و آب با کاهش یا رشد بسیار محدود مواجه بوده است. بانک جهانی در ارزیابی‌های خود تأکید می‌کند که اقتصاد ایران با کمبودهای جدی در انرژی و آب مواجه است و این کمبودها فعالیت تولیدی را مختل می‌کنند (World Bank, 2026).

از دیدگاه خرد، وقتی بنگاه‌ها با قطعی انرژی، هزینه بالای نهاده‌ها، تورم بالا و نااطمینانی سیاستی مواجه‌اند، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و ارتقای بهره‌وری ندارند. درنتیجه، بخش قابل‌توجهی از تولید در سطحی پایین از کارایی باقی می‌ماند.

گزارش‌های مرکز آمار ایران نیز در بخش‌های مربوط به حساب‌های اقتصادی و نیروی کار، بستر مناسبی برای تحلیل بهره‌وری بخشی فراهم می‌کنند، هرچند دسترسی مستقیم به همه جداول تخصصی برای عموم کاربران همواره ساده نیست (مرکز آمار ایران، ۱۴۰۲). بااین‌حال، مسیر کلی داده‌ها نشان می‌دهد که ساختاربخشی اقتصاد ایران هنوز از نابرابری جدی در بهره‌وری رنج می‌برد.

محیط کسب‌وکار و نا اطمینانی نهادی

کیفیت محیط کسب‌وکار یکی از عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد خرد است. گزارش‌های استانی منتشرشده در رسانه‌های اقتصادی نشان می‌دهد شاخص محیط کسب‌وکار در ایران در سال‌های اخیر وضعیت یکنواخت و مطلوبی نداشته و تفاوت معناداری میان استان‌ها وجود دارد. برای نمونه، در گزارشی از Tejaratnews، میانگین شاخص ملی محیط کسب‌وکار 04/6 اعلام‌شده و همچنین اشاره‌شده است که ۱۸ استان پایین‌تر از میانگین ملی قرار داشته‌اند (Tejaratnews, 2024). این نوع ناهمگنی استانی بیانگر آن است که بنگاه‌ها در سراسر کشور با شرایط یکسانی فعالیت نمی‌کنند و تصمیم‌گیری اقتصادی شدیداً تحت تأثیر عوامل محلی، اداری و زیرساختی است.

در اقتصاد خرد، چنین تفاوت‌هایی مستقیماً بر هزینه مبادله، ورود و خروج بنگاه‌ها و الگوی سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد.

نقش تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری

اگرچه این مقاله بر اقتصاد خرد تمرکز دارد، اما پیوند آن با تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی نیز مهم است. داده‌های UNCTAD نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۲۴ صادرات کالایی حدود 6/112 میلیارد دلار و واردات کالایی حدود 4/69 میلیارد دلار داشته و جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز در سطحی محدود قرارگرفته است (UNCTAD, 2025). این ارقام به‌طور غیرمستقیم بر اقتصاد خرد اثر می‌گذارند؛ زیرا تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانند بر دسترسی بنگاه‌ها به فناوری، نهاده‌ها و بازارهای جدید اثر بگذارند.درعین‌حال، محدودیت‌های تحریمی و نوسانات ارزی موجب می‌شود اثر مثبت این متغیرها به‌طور کامل در سطح خرد تحقق نیابد. درنتیجه، بنگاه‌ها با نااطمینانی بیشتری مواجه می‌شوند و افق برنامه‌ریزی آن‌ها کوتاه‌تر می‌شود.

 نتیجه‌گیری

ساختار اقتصاد خرد ایران در دهه اخیر برمدار سه ویژگی اصلی قابل توضیح است: ناپایداری، محدودیت و ناهمگنی. ناپایداری به‌واسطه تورم، تحریم و شوک‌های ژئوپلیتیک، محدودیت به‌واسطه کمبود سرمایه، ضعف بهره‌وری و مشکل تأمین مالی و ناهمگنی به‌واسطه تفاوت‌های شدید استانی، بخشی و جنسیتی در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی.درمجموع، اگرچه اقتصاد ایران همچنان از ظرفیت‌های مهمی در حوزه منابع طبیعی، بازار داخلی و نیروی انسانی برخوردار است، اما ساختار خرد آن در دهه اخیر به ‌دلیل فشارهای بیرونی و ضعف‌های نهادی نتوانسته است این ظرفیت‌ها را به رشد پایدار و اشتغال باکیفیت تبدیل کند. برای بهبود این وضعیت، اصلاح محیط کسب‌وکار، تقویت تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، کاهش نا اطمینانی سیاستی و ارتقای بهره‌وری انرژی و نیروی کار از الزامات اصلی به شمار می‌روند (World Bank, 2026; ILO, 2024; مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۵). ///