گام مؤثر برای تشویق سرمایه‌گذاران

محسن وفایی

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

اولین منطقه ویژه اقتصادی کشور در سال ۱۳۷۲ در سیرجان تأسیس شد که امروز بیش از ۴۰ بنگاه تولیدی در آن فعالیت دارند. این منطقه برای ۳۰۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. در سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۵000 تن انواع محصولات تولیدی منطقه به ارزش بیش از ۷000 میلیارد ریال به کشورهای افغانستان، تاجیکستان، اندونزی، عراق و ازبکستان صادر شده است. اگرچه فاصله بین مشوق‌ها در کشور ما برای سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی با دیگر مناطق موفق جهان بسیار زیاد است، اما ما هم برای سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی، مشوق‌های زیادی از جمله معافیت مالیاتی، قانون کار مجزا، معافیت‌های گمرکی، بروکراسی کمتر و … را داریم.
محسن وفایی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان بر این باور است که اجرای کامل قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی می‌تواند گام مؤثری در جهت تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به این منطقه باشد.

ابتدا توضیحاتی درباره مشخصات، مختصات و روند رشد و تکمیل زیربناها و استقرار بنگاه‌های اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان ارائه بفرمایید.

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در سال 1372 به‌منظور پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای در زمینی به وسعت 1376 هکتار پایه‌گذاری و تأسیس شد. از دیگر اهداف منطقه ویژه می‌توان به تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جذب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیپ) اشاره کرد. هم اکنون بیش از 40 واحد تولیدی در این منطقه ویژه مشغول به فعالیت هستند. این منطقه ویژه برای سه هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان به حوزه‌های مختلف صنعت، انبار، خدمات و اقامتی تقسیم شده و از امکانات و زیرساخت‌های منطقه می‌توان به فعالیت دو بانک تجارت و ملی، وجود مهمانسرا، رستوران با ظرفیت پذیرش حدود 400 نفر مهمان، مرکز مخابرات مستقل، استخر شنا، زمین فوتبال، حدود 30 هکتار فضای سبز، سردخانه با ظرفیت 5000 تن، تاکسی سرویس، پوشش اینترنت، گمرک مستقر در منطقه، اداره استاندارد مستقر در منطقه، مجاورت با پایانه سیرجان، انشعاب فرعی ریل راه‌آهن در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان به طول 9 کیلومتر اشاره کرد. این منطقه چهار کیلومتر تا فرودگاه سیرجان و شش کیلومتر تا ایستگاه راه‌آهن فاصله دارد. با توجه به گذشت نزدیک به سی سال از زمان افتتاح منطقه، برخی از زیرساخت‌های آن قدیمی و مستهلک شده بود به همین دلیل تلاش کردیم در دو سال اخیر به بهسازی زیرساخت‌های منطقه بپردازیم؛ به‌عنوان‌مثال عملیات روکش آسفالت خیابان‌ها، تعویض روشنایی معابر، اجرای پروژه فیبر نوری، توسعه فضای سبز و … انجام شده است.

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در تحصیل و افزایش درآمدهای ارزی چه موفقیت‌هایی به دست آورده است؟

از زمان آغاز مسئولیت به‌عنوان مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان یکی از اولویت‌هایمان افزایش آمار صادرات از منطقه بود و سعی کردیم از طریق تسهیل در روند صادرات، کمک به سرمایه‌گذاران داخل منطقه و رایزنی با مسئولان گمرک، زمینه‌ی لازم برای افزایش صادرات را فراهم سازیم. خوشبختانه صادرات محصولات تولیدی منطقه در سال 1401 نسبت به سال 1400 بیش از 433 درصد رشد داشته است. در 12 ماه سال 1401 بیش از 65000 تن انواع محصولات شامل قند و شکر، بریکت آهن اسفنجی، مستربچ و … با ارزش بیش از 7000 میلیارد ریال به کشورهای افغانستان، تاجیکستان، اندونزی، عراق و ازبکستان صادر شده است که این میزان افزایش از ابتدای سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400 بیش از 433 درصد رشد را نشان می‌دهد. این میزان صادرات باعث شده ارزش ریالی آن 272 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1400 افزایش پیدا کند.

ایجاد و توسعه منطقه ویژه اقتصادی سیرجان چه تأثیری در شتاب بخشیدن به ورود سرمایه‌های خارجی به داخل منطقه و کشور داشته است، اگر ممکن است در این مورد به نتایج آماری اشاره فرمایید.
برابر ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی کشور مناطق ویژه با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تولید و پردازش كالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد شده اند. یکی از مهم‌ترین رسالت‌های منطقه ویژه سیرجان نیز در زمان تأسیس آن در دهه هفتاد شمسی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی بوده و در ابتدای شروع به کار مناطق، سرمایه‌گذاران خارجی تمایل زیادی برای این امر داشته اند، اما در سال‌های بعد و به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کند شد و در نتیجه منطقه ویژه سیرجان نیز از این قاعده مستثنی نبود. بااین‌حال هم‌اکنون چهار شرکت با سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه تولید کاشی و سرامیک، لامپ‌های کم‌مصرف، مواد معدنی و همچنین طعم‌دهنده‌های خوراکی با سرمایه‌گذاری بیش از چهار میلیون دلار در منطقه مشغول به فعالیت هستند. بدیهی است در صورت اجرای قانون مذکور مسلماً سرمایه‌گذاری خارجی نیز افزایش پیدا می‌کند.

این منطقه چه نقشی تاکنون در انتقال فناوری به داخل کشور داشته است و برای آینده چه برنامه‌هایی اندیشیده شده است؟

نقش پارک علم و فناوری در انتقال فناوری به داخل کشور بسیار پررنگ و چشمگیر است. به همین دلیل با هماهنگی‌های انجام شده، دفتر پارک علم و فناوری سیرجان در منطقه ویژه اقتصادی مشغول به فعالیت است و ما هم هر کجا توانسته‌ایم به آن‌ها کمک کرده‌ایم. همان‌طور که می‌دانید پارک علم و فناوری سازمانی است که به‌وسیله متخصصان حرفه‌ای اداره می‌شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در میان شرکت‌ها است.
یکی دیگر از راه‌های انتقال فناوری، وارد کردن خط تولید با تکنولوژی به‌روز و استقرار آن‌ها در کارخانه‌های منطقه بوده است. ما سعی کرده ایم این موضوع را نیز در دستور کار داشته باشیم. به همین دلیل اولویت منطقه ویژه اقتصادی سیرجان چه در زمان تأسیس و چه حالا استقرار کارخانه‌هایی مرتبط با تولیدات الکترونیکی بوده است. در همین زمینه کارخانه‌هایی مثل گلدیران، تهویه، آروین دوساری و … در منطقه مشغول به فعالیت هستند.

ارزیابی شما از چگونگی جذب سرمایه‌ها در بخش مولد در پی ایجاد و توسعه منطقه تا این مرحله چیست و آینده را چگونه می‌بینید؟

نکته بسیار مهمی که در اینجا باید اشاره کنم، این است که مردم ایران عموماً سرمایه‌های پولی را در بازارهایی مثل ارز، سکه، طلا و املاک که بازدهی مولدی ندارد، سرمایه‌گذاری می‌کنند که در فرصت دیگری می‌توان به دلایل آن پرداخت، اما باید اشاره کنم که برای جذب سرمایه‌ها در بخش تولید باید محیط امن و شفافی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرد تا سرمایه‌ها از بخش غیر مولد به بخش مولد میل کند. نقش دولت در این زمینه بسیار پررنگ است، دولت می‌تواند با رفع موانع تولید موجبات ورود این سرمایه‌ها به بخش تولید را فراهم آورد. ما در منطقه ویژه سیرجان سعی کرده ایم با به حداقل رساندن موانع تولید و رفع مشکلات سرمایه‌گذاران در این امر کمک کنیم. با وجود همه مشکلات هم‌اکنون بیش از 40 واحد صنعتی با بیش از سه هزار نفر اشتغال مستقیم در منطقه مشغول به کار هستند. از وضع موجود رضایت نداریم و تلاش می‌کنیم که جذب سرمایه‌ها را در آینده بیشتر کنیم.

بدون شک تنوع و توسعه محصولات صادراتی، اولویت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان است. ارزیابی شما از چگونگی عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در این زمینه چیست؟

همان‌طور که اشاره شد، مناطق ویژه اقتصادی با هدف پشتیبانی از تولید و پردازش کالا و صادرات آن به کشورهای دیگر تأسیس شده اند. قانون و آیین‌نامه‌ تصویب شده برای این مناطق، تسهیلات و مزایای قانونی متعددی برای تحقق این هدف دارد، اما در سال‌های اخیر به دلیل صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که برخی از مزایای قانونی را محدود و یا حذف کرد و همچنین به‌موجب تحریم‌های بین‌المللی امکان استفاده کامل از ظرفیت مناطق در جهت تولید و صادرات محصولات متنوع وجود ندارد. امیدواریم با اجرای کامل قانون و آئین‌نامه اجرایی مناطق ویژه اقتصادی موجبات تشویق سرمایه‌گذاران و تولیدات متنوع جهت صادرات فراهم شود.
شما مشوق‌های مناطق آزاد ایران را در تطبیق با مشوق‌های مناطق آزاد و پیشرو در دنیا چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فاصله بین مشوق‌های ما با دیگر مناطق موفق جهان بسیار زیاد است؛ به‌عنوان‌مثال در مورد منطقه آزاد جبل علی، تسهیلات و مشوق هایی که آن‌ها برای سرمایه‌گذاران اعم از تسهیلات بانکی و یا مشوق های مالیاتی و صادراتی دارند قابل‌مقایسه نیست. ما هم برای سرمایه‌گذاری در مناطق مشوق‌های زیادی از جمله معافیت مالیاتی، قانون کار مجزا، استفاده از معافیت‌های گمرکی، بروکراسی کمتر و … را داریم، اما به نظرم در مرحله اول، اجرای قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه به‌طور کامل می‌تواند گام مؤثری در جهت تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به مناطق ویژه اقتصادی باشد

به لحاظ مدیریت و زیرساخت‌های موردنیاز سرمایه‌گذاری، وضعیت ما را با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیشرو چطور مقایسه می‌نمایید؟

برای مقایسه مناطق آزاد و ویژه ایران با مناطق پیشرو در دیگر کشورها نیاز به تحقیق و پژوهش گسترده و علمی می‌باشد، ولی آن‌طور که از شواهد برمی‌آید و با مقایسه‌های اولیه می‌توانیم نتیجه بگیریم که اوضاع در برخی از مناطق آزاد و ویژه دیگر کشورها بهتر از ماست و آن‌ها رونق بیشتری دارند؛ برای مثال در منطقه آزاد تجاری جبل علی بیش از ۵۰۰۰ شرکت بین‌المللی فعال است و در این منطقه حدود ۲۱۰ کارخانه متعلق به بیش از ۱۳۰ کشور جهان مشغول به تولید هستند.
جبل علی بیش از ۶۵ بندر و پایانه دریایی در شش قاره جهان را زیر پوشش خود دارد و به ۳۴۰ بندر در سراسر دنیا متصل و دارای ۲۳ اسکله و ۷۸ جرثقیل برای تأمین نیازهای بزرگ‌ترین کشتی‌های کانتینری در جهان و بهترین بندر دریایی در خاورمیانه رتبه‌بندی شده است. بدیهی است این امکانات در مناطق آزاد و ویژه کشور ما وجود ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *