عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
تورم در اقتصاد ایران یک مشکل مزمن است که ریشه‌های عمیقی در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور دارد. تورم مزمن در کشور ترکیبی از سیاست‌های ناپایدار مالی، پولی، وابستگی به نفت، تحریم‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز و عدم استقلال نهادی پولی کشور و در کل نبود امکانات ایجاد ظرفیت رشد اقتصادی است. کنترل تورم در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا تورم مزمن و نرخ بالای آن پیامدهای مخرب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده دارد. برای راه‌های نرفته، کنترل تورم نیازمند عزم جدی است؛ اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش تولید و بهره‌وری با تعامل اقتصادی و تجارت متعارف با دنیا، سیاست‌های ارزی شفاف‌تر و تثبیت نرخ ارز، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اصلاحات در نظام مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی و اصلاح نظام یارانه‌ها، راهکارهای اساسی برای کنترل تورم است.
دولت برای کنترل تورم و حمایت از اقشار فقیر و طبقه متوسط باید میان دو هدف کنترل تورم و حمایت اجتماعی تعادل برقرار نماید؛ اجرای همزمان این دو رویکرد نیازمند سیاست‌های دقیق و هماهنگ است.
در ادامه، به مطالعه گفتار و نظرات دکتر اسفندیار جهانگرد، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی در پاسخ به سؤالات ما بپردازیم.
تورم در اقتصاد ایران یک مشکل مزمن است که ریشه‌های عمیقی در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور دارد. آدرس اصلی تورم سازان را می‌توان در چند عامل کلیدی شناسایی کرد که به‌طور مداوم تورم را ایجاد و تشدید کرده‌اند:
– یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد تورم در ایران، عدم ایجاد ظرفیت رشد اقتصادی بالا متناسب با متغیرهای پولی است. دراین‌باره کسری بودجه دائمی و تسلط سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی بدون ایجاد ظرفیت‌های مولد و کارآمد از مسائل مهم این موضوع است. هرساله، دولت با کسری بودجه مواجه است و به‌جای جبران این کسری از طریق اصلاحات ساختاری، افزایش پایه درآمدهای مالیاتی یا کاهش هزینه‌های غیرضروری در بودجه دولت، متوسل به ابزارهایی می‌شود که باعث خلق پول و نقدینگی شده است. این روش نه‌تنها به رفع مشکل کمک نمی‌کند، بلکه آن را به‌شدت تشدید می‌کند. البته این موضوع علیت دوطرفه هم پیداکرده است و افزایش تورم خود نیز باعث افزایش نقدینگی شده و این چرخه را فعال نگه می‌دارد.
– اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به درآمدهای نفتی است. نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی و تحریم‌های بین‌المللی، درآمدهای دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هنگامی‌که قیمت نفت کاهش می‌یابد یا به دلیل تحریم‌های غرب و آمریکا صادرات نفت محدود می‌شود، دولت با مشکل کاهش درآمد مواجه می‌شود. به‌جای جبران این کاهش از طریق روش‌های پایدارتر مانند توسعه صادرات بخش‌های غیرنفتی، دولت معمولاً با افزایش نقدینگی یا از طریق افزایش و جهش‌های نرخ ارز سعی در جبران هزینه‌ها دارد که این امر نیز به تورم منجر می‌شود.
– سیستم بانکی ایران به دلیل مشکلات ساختاری و ناکارآمدی، به‌طور غیرمستقیم به ایجاد تورم کمک می‌کند. بانک‌ها به‌طور مداوم با نقدینگی بالا و بهره‌وری پایین مواجه هستند و تسهیلات بانکی اغلب به‌جای هدایت به عوامل مولدتر، به سمت عوامل غیرمولد و صاحب نفوذ راه پیدا می‌کند. این امر نه‌تنها به ایجاد حباب‌های قیمتی در این فعالیت‌ها منجر می‌شود، بلکه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد، درحالی‌که تولید داخلی توان پاسخگویی به این افزایش تقاضا را ندارد و نتیجه آن، افزایش قیمت‌ها و تورم است.
– تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی که در چند دهه اخیر به‌طور مکرر علیه ایران اعمال شده‌اند، موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش عرضه کالاها و خدمات در بازار داخلی شده‌اند. تحریم‌ها همچنین دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و مواد اولیه ضروری برای تولید را محدود کرده‌اند که نتیجه آن افزایش هزینه‌های تولید و به‌تبع آن افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی شده است. این عوامل باعث کاهش بهره‌وری و افزایش تورم می‌شوند.
– یکی از دیگر دلایل مهم تورم مزمن در ایران، عدم استقلال اقتصادی بانک مرکزی و درنهایت عدم استقلال سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی دولت است. به دلیل فشارهای سیاسی و نیازهای مالی دولت، بانک مرکزی اغلب نمی‌تواند سیاست‌های پولی مناسب را اجرا کند. در شرایطی که کنترل نقدینگی ضروری است، بانک مرکزی و به دنبال آن سیستم بانکی تحت‌فشار مجبور به تأمین مالی دولت به انحاء مختلف می‌شود که نتیجه آن افزایش تورم است. نوسانات شدید نرخ ارز در سال‌های اخیر و سیاست‌های ارزی نامناسب نیز، بویژه سیاست‌های چند نرخی ارز در سال‌های اخیر، به افزایش تورم و همچنین علامت‌های غلط در اقتصاد کشور کمک کرده‌اند. قیمت‌گذاری چندگانه برای ارز باعث ایجاد بازارهای غیررسمی، فساد و تخصیص ناکارآمد می‌شود که نهایتاً قیمت کالاها و خدمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این وضعیت به افزایش هزینه‌های تولید، واردات و درنهایت افزایش قیمت‌ها می‌انجامد.
درنتیجه، تورم مزمن در ایران ترکیبی از سیاست‌های ناپایدار مالی، پولی، وابستگی به نفت، تحریم‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز و عدم استقلال نهادی پولی کشور و در کل نبود امکانات برای ایجاد ظرفیت رشد اقتصادی است. این عوامل به‌طور مداوم فشار بر سطح قیمت‌ها را افزایش داده و چشم‌انداز اقتصادی کشور را شکننده کرده‌اند. برای مقابله با تورم، نیاز به اصلاحات ساختاری جدی در نظام بودجه‌ای و مالی دولت، نظام پولی و بانکی، توسعه بخش‌های غیرنفتی و افزایش بهره‌وری اقتصادی وجود دارد.
سیاست‌های تورمی در دولت‌های ایران، قبل و بعد از انقلاب اسلامی، تحت تأثیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متفاوتی بوده است.
در هر دوره، سیاست‌گذاران به دلایل مختلف به ابزارهای ایجاد تورم روی آورده‌اند که در زیر به تفکیک دوره‌ها توضیح داده می‌شود:
در دوره قبل از انقلاب اسلامی، سیاست‌های تورمی عمدتاً به دلیل برنامه‌های گسترده توسعه اقتصادی و وابستگی به درآمدهای نفتی بود. این دوره از سیاست‌های تورمی با سه ویژگی اصلی مشخص می‌شود: در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، ایران برنامه‌های بلند پروازانه‌ای برای توسعه صنعتی و زیرساخت‌ها اجرا کرد که تحت تأثیر درآمدهای سرشار نفتی ممکن شد. طرح‌های توسعه‌ای مانند برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش‌های زیرساختی، صنعتی و خدماتی انجام دادند، اما این توسعه با افزایش هزینه‌ها و تزریق بی‌رویه پول به اقتصاد همراه شد که منجر به افزایش تقاضا و درنهایت افزایش قیمت‌ها و تورم شد. به‌عبارت‌دیگر، جریان سریع پول در اقتصاد بدون مدیریت مناسب، فشار تورمی شدیدی ایجاد کرد.
بعد از انقلاب اسلامی، سیاست‌های تورمی ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گرفت. تغییرات ساختاری، جنگ تحمیلی، تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی، دلایل اصلی تورم مزمن پس از انقلاب به شمار می‌روند. در سال‌های پس از انقلاب، کشور با تغییرات عمیق سیاسی و اجتماعی مواجه شد که همراه با رکود و تعطیلی صنایع بود.
پس از شروع جنگ ایران و عراق، بخش عمده‌ای از منابع اقتصادی به جبهه جنگ اختصاص یافت. هزینه‌های نظامی و کاهش ظرفیت‌های بالقوه تولید منجر به تورم شد. همچنین تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی، فشار اقتصادی زیادی به دولت آورد و افزایش قیمت‌ها و کمبود کالاها در این دوره رایج شد.
با پایان جنگ، دولت سازندگی به اجرای برنامه‌های بازسازی و توسعه پرداخت. سیاست‌های انبساطی مالی و پولی به‌منظور بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده جنگ، همراه با افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولتی، افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال داشت. دولت در این دوره باهدف توسعه اقتصادی، به استقراض مستقیم از بانک مرکزی روی آورد که باعث افزایش نقدینگی و تورم شد. در دولت اصلاحات، سیاست‌های کنترل تورم به‌طور موقت موفقیت‌آمیز بود. با این حال، اصلاحات ساختاری ناکامل، مانع از مهار کامل تورم شد. در این دوره، دولت سعی در کاهش وابستگی به نفت و کنترل نقدینگی داشت، اما مشکلات بانکی و ساختاری همچنان پابرجا بودند. در دوران دولت بعد اصلاحات، به دلیل افزایش قیمت نفت و اجرای سیاست‌های پوپولیستی در قالب سیاست‌های مالی دولت، تورم به‌شدت افزایش یافت. یارانه‌های نقدی بدون پشتوانه مناسب و افزایش نقدینگی از طریق تزریق پول به اقتصاد، از عوامل اصلی افزایش تورم در این دوره بود. همچنین تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های ناکارآمد، مانند مدیریت نادرست نرخ ارز و سیاست‌های مالی انبساطی، بحران اقتصادی و تورم شدید را تشدید کردند. در دولت تدبیر و امید، تلاش‌هایی در ابتدا برای کنترل تورم و ثبات اقتصادی صورت گرفت، اما در ادامه با تحریم‌های آمریکا و کاهش درآمدهای نفتی و صلبیت ساختار ناکارآمد قبلی مانع از موفقیت این تلاش‌ها شد. تورم همچنان ادامه یافت، بویژه پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های شدیدتر، دولت‌های تدبیر و امید و دولت سیزدهم هم چنان با مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه، عدم استقلال بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی نامناسب دست‌وپنجه نرم کرده‌اند که این مشکلات تورم را در سطح بالاتر از قبل نگه‌داشته است.
کنترل تورم در اقتصاد ایران ازنظر اکثر اقتصاددانان از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا تورم مزمن و نرخ بالای تورم پیامدهای مخرب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای دارد.
دلایل اصلی برای ضرورت کنترل تورم در ایران را می‌توان در قالب موارد زیر اعلام کرد:
تورم بالا باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. در ایران، بخش زیادی از مردم با درآمدهای ثابت مانند حقوق‌بگیران دولتی، بازنشستگان و کارگران با این مشکل روبه رو هستند. با افزایش مداوم قیمت‌ها، قدرت خرید کاهش‌یافته است و مردم توانایی تأمین نیازهای اساسی خود را از دست داده‌اند. این امر به کاهش سطح رفاه عمومی و افزایش نابرابری‌های اقتصادی منجر شده است که به‌نوعی شاخص‌های توزیع درآمد هم این موضوع را نشان می‌دهند. به عبارتی تورم، منجر به پدیده مالیات حقوق‌بگیران به طبقات بالای درآمدی در کشور شده است و از دلایل عمده افزایش فقر به رقمی حدود بیش از 25 میلیون نفر در سال‌های اخیر در ایران، است.
تورم بالا به بی‌ثباتی اقتصادی کشور منجر شده است که خود یکی از عوامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری، بویژه در بخش خصوصی است. سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها به دلیل عدم پیش‌بینی پذیری قیمت‌ها و هزینه‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری آن‌ها افزایش پیداکرده است و لذا از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بلندمدت خودداری می‌کنند. این وضعیت رشد اقتصادی بالقوه جامعه را در کنار تحریم‌ها کاهش داده است. تورم بالا بیشترین فشار را بر گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه وارد کرده است. افراد کم‌درآمد که توانایی افزایش درآمدهای خود را ندارند، بیشتر از تورم آسیب‌دیده‌اند. درنتیجه، توزیع ناعادلانه ثروت تشدید شده و فاصله طبقاتی افزایش‌یافته است. کنترل تورم می‌تواند از این روند جلوگیری کند. تورم بالا در ایران باعث شده هزینه‌های بدهی‌های دولتی افزایش یابد. با توجه به اینکه در قالب بودجه‌های سنواتی دولت ایران برای جبران کسری بودجه خود به استقراض متکی است، در سال‌های اخیر با افزایش تورم به یک دامنه 20 درصدی بالاتر با هزینه‌های بیشتری برای بازپرداخت بدهی‌ها مواجه شده است و این افزایش هزینه‌های تأمین مالی به ناپایداری مالی بیشتر دولت منجر خواهد شد.
تورم بالای سال‌های اخیر به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی کشور منجر شده است. مردم به سیستم اقتصادی و سیاست‌های پولی دولت اعتماد ندارند و این بی‌اعتمادی به رفتارهای اقتصادی ناپایدار در بازارهای خودرو، رمز ارزها، ارز، طلا و ملک منجر شده است که خود این‌ها به افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی اقتصادی بیشتر دامن زده است. کنترل تورم به تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی کمک می‌کند.
یکی از دلایل اصلی تورم در ایران افزایش نقدینگی ناشی از سیاست‌های نادرست بانکی است. اگر نقدینگی به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند به بحران‌های بانکی، تورم و فعال بودن علیت دوطرفه تورم و نقدینگی منجر شود. کنترل تورم از طریق مدیریت اعتبارات و سیاست‌های پولی مناسب می‌تواند از بروز این بحران‌ها جلوگیری کند.
تورم بالا باعث کاهش ارزش پول ملی شده است. در ایران، این مسئله بویژه به دلیل وابستگی به واردات کالاهای اساسی و صنعتی در کنار تحریم‌های غرب، به افزایش قیمت‌های داخلی و تورم بیشتر منجر شده است. کنترل تورم به ثبات نرخ ارز کمک کرده و از نوسانات شدید اقتصادی جلوگیری می‌کند.
تورم بالا به رشد اقتصادی پایدار کشور آسیب‌زده است. کشورهایی که موفق به کنترل تورم شده‌اند، به‌طورمعمول به رشد اقتصادی باثبات‌تر و افزایش رفاه عمومی دست‌یافته‌اند و نیاز به اصلاح کمتر قیمت‌های نسبی به‌خصوص کالاهای اساسی مثل حامل‌های انرژی شده‌اند.
در صورت مهار تورم، دولت ممکن است هزینه‌های خود را کاهش دهد که می‌تواند منجر به کاهش خدمات عمومی و تأثیر منفی بر رفاه اجتماعی شود. همچنین برای کاهش تقاضا در اقتصاد و کنترل تورم، ممکن است مالیات‌ها افزایش یابند که این امر می‌تواند بر رفتار اقتصادی خانوارها و کسب‌وکارها تأثیر بگذارد. سیاست‌های کنترل تورم ممکن است منجر به افزایش بیکاری شوند، زیرا کاهش تقاضا در اقتصاد می‌تواند به کاهش تولید و استخدام‌ها منجر شود. سیاست‌های سخت‌گیرانه برای کنترل تورم می‌توانند به‌کندی رشد اقتصادی منجر شوند که این موضوع در بلندمدت هزینه‌های اجتماعی بیشتری ایجاد می‌کند. سیاست‌های کنترل تورم می‌تواند به تغییرات ساختاری در اقتصاد منجر شود که این تغییرات هزینه‌های بلندمدتی برای کسب‌وکارها و دولت به همراه دارد در ساختار ناهمگون اقتصاد ایران، برخی صنایع به دلیل سیاست‌های کنترل تورم ممکن است آسیب بیشتری ببینند و این موضوع می‌تواند منجر به هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای این بخش‌ها شود.
اما برای راه‌های نرفته، کنترل تورم نیازمند عزم جدی است. باید توجه کرد که یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم در ایران، کسری بودجه مزمن دولت‌ها بوده است. دولت‌ها به‌جای تأمین بودجه از طریق افزایش پایه درآمدهای مالیاتی یا کاهش هزینه‌های غیرضروری، معمولاً به استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی روی آوردند. این سیاست به افزایش نقدینگی و درنهایت تورم و همچنین فعال شدن علیت دوطرفه تورم و نقدینگی منجر شده است. اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی یکی از راهکارهای اساسی برای کنترل تورم است که تاکنون به‌طور کامل اجرایی نشده است. در ماه‌های اخیر سال 1403، روند نزولی تورم متوقف‌شده است و مشغول در جا زدن در کریدور 31 الی 33 درصد شده است. در این چند ماه روند نزولی کاهش نقدینگی هم متوقف‌شده است که در کنار ریسک‌های جهانی و منطقه‌ای حادث‌شده، کنترل تورم در آینده را نگران‌کننده کرده است.
برای کاهش تورم نیاز به افزایش تولید و بهره‌وری در اقتصاد ایران وجود دارد. بسیاری از بخش‌های تولیدی کشور با کمبود سرمایه‌گذاری و با فناوری‌های قدیمی مواجه هستند. اگر دولت به‌جای تزریق نقدینگی به اقتصاد، حمایت از صنایع مولد و توسعه فناوری را در اولویت قرار دهد، می‌توان از فشار تورمی ناشی از کاهش عرضه جلوگیری کرد؛ که این نیازمند تعامل اقتصادی و تجارت متعارف با دنیا است.
نوسانات شدید نرخ ارز و چند نرخی بودن ارز در ایران یکی از دلایل اصلی تورم است. نرخ‌های چندگانه ارز باعث ایجاد فساد و رانت‌خواری می‌شود و به افزایش قیمت کالاهای وارداتی دامن می‌زند. سیاست‌های ارزی شفاف‌تر و تثبیت نرخ ارز در کنار سیاست‌های متعارف تجاری با دنیا و افزایش صادرات می‌تواند از نوسانات ارزی و تأثیرات منفی آن بر تورم بکاهد. ریسک‌های سیاسی در منطقه در سال 1403 منجر به دامن زدن به افزایش نرخ ارز شده است که خود منجر به شکاف بین نرخ‌های بازار آزاد و سایر نرخ‌ها و افزایش فساد و درنهایت تورم شده است.
افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اصلاحات در نظام مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی یکی از راه‌های کنترل کسری بودجه و تورم است. مالیات از افراد پردرآمد و شرکت‌های بزرگ باید به‌طور مؤثر جمع‌آوری شود تا دولت بتواند از استقراض‌های تورم‌زا جلوگیری کند. سیاست‌های دولت در چند سال اخیر به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی چندان صحیح نبوده و عمدتاً با افزایش مالیات بر قشرهای درامد ثابت هم چنان ادامه می‌دهد و توانایی افزایش پایه مالیاتی و اصلاح نظام مالیاتی چندان موفق نبوده است. یارانه‌ها هم در ایران به‌طور نادرست توزیع می‌شوند. این سیاست‌ها نه‌تنها باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شوند، بلکه بهره‌وری اقتصادی را نیز کاهش می‌دهند. اصلاح نظام یارانه‌ها و هدایت یارانه‌ها به گروه‌های آسیب‌پذیر به‌جای توزیع گسترده، می‌تواند از فشار تورمی بکاهد.
تورم بالا در اقتصاد ایران در سال‌های بعد از دهه 50 شمسی بر رفاه عمومی و وضعیت اقتصادی تأثیر منفی گذاشته است. دولت برای کنترل تورم و حمایت از اقشار فقیر و متوسط باید میان دو هدف کنترل تورم و حمایت اجتماعی تعادل برقرار کند. این دو رویکرد می‌تواند به‌طور همزمان اجرا شوند، اما نیازمند سیاست‌های دقیق و هماهنگ هستند. دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی و مالی مسئولانه، تورم را کاهش دهد. کاهش تورم به معنای کنترل نقدینگی در اقتصاد است. برای انجام این کار مدیریت نقدینگی صحیح یکی از ابزارهاست: بانک مرکزی باید نقدینگی را با ابزارهای متعارف و نو مدیریت کند. همچنین، از تسلط سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی و جبران کسری بودجه اجتناب شود تا فشار تورمی کاهش یابد.
همچنین دولت باید از هزینه‌های غیرضروری و پروژه‌های غیر مولد اجتناب کند و تخصیص منابع در دولت به‌طورکلی باید اصلاح اساسی شود و از طریق افزایش پایه درآمدهای مالیاتی به کاهش کسری بودجه کمک کند. درآمدهای مالیاتی از ثروتمندان و کسب‌وکارهای بزرگ باید تقویت شود تا نیاز به تأمین مالی از طریق چاپ پول کاهش یابد.
درعین‌حال، دولت باید با توجه به فشارهای اقتصادی ناشی از تورم، از اقشار فقیر و متوسط جامعه حمایت کند. این حمایت‌ها می‌تواند به شکل هدفمند و پایدار صورت گیرد تا بدون افزایش تورم، رفاه اقشار آسیب‌پذیر حفظ شود. پرداخت یارانه‌های هدفمند، به‌جای پرداخت یارانه‌های نقدی به‌تمامی گروه‌های جمعیتی یکی از راه‌حل‌هاست. یارانه‌ها باید به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر اختصاص یابد. این اقدام باعث کاهش هزینه‌های دولت و افزایش اثربخشی در توزیع منابع می‌شود. دولت می‌تواند برنامه‌های حمایتی مانند بیمه سلامت و حمایت‌های مسکن برای اقشار ضعیف را تقویت کند. این اقدامات باعث بهبود رفاه اجتماعی می‌شود بدون اینکه به‌طور مستقیم به افزایش نقدینگی و تورم منجر شود. دولت می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به ایجاد اشتغال پایدار کمک کند. ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش تولید، همزمان با افزایش عرضه کالاها و خدمات، می‌تواند تقاضای کل را متعادل کرده و فشار تورمی را کاهش دهد.
افزایش بهره‌وری در تولید و کاهش هزینه‌های تولید می‌تواند از یک‌سو عرضه کالاها و خدمات را افزایش داده و از طرف دیگر فشار تورمی را کاهش دهد. بهبود انتقال فناوری و رفع تحریم‌ها و رفع موانع در FATF، کاهش موانع تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌تواند به این هدف کمک کند. به‌جای افزایش نقدینگی، دولت باید درآمدهای خود را از طریق گسترش پایه مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی افزایش دهد. این درآمدها می‌تواند برای برنامه‌های حمایتی هدفمند و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد استفاده شود.
برخی کشورها موفق شده‌اند از طریق کنترل دقیق نقدینگی و همزمان برنامه‌های حمایتی اجتماعی، تورم را کنترل و درعین‌حال از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کنند. ایران می‌تواند از تجربیات موفق این کشورها استفاده کند؛ به‌عنوان‌مثال، کشورهایی مانند برزیل و مکزیک از برنامه‌های حمایتی نقدی هدفمند برای فقرا استفاده کرده‌اند، به‌طوری‌که این برنامه‌ها به افزایش تورم منجر نشدند. کشورهایی مانند آلمان و کره جنوبی با اجرای سیاست‌های پولی مسئولانه و درعین‌حال سرمایه‌گذاری در بخش‌های اجتماعی و زیرساختی توانسته‌اند به تعادل مناسبی بین کنترل تورم و حمایت از اقشار ضعیف دست یابند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
