عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر سهراب دل انگیزان، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه، حجم مازاد پول، تأمین مالی دولت از طریق استقراض پولی از بانک مرکزی، صادرات، تأمین مالی دولت از طریق فروش اوراق خزانه به بانک‌های خصوصی، هزینه‌های تولید، انتظارات تورمی، هزینه‌های مبادله و تحریم را مهم‌ترین ریشه‌های ایجاد تورم می‌داند. او می‌گوید، اندازه تورم کنونی در کشور یک فوق تورم برای اقتصاد است. ما ۵۰ سال است که تورم دو رقمی را تجربه می‌کنیم به طوریکه دیگر اخلاق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌مان و همین علت نابود شده است. در کشور ما چون کشورهای پیشرو اقتصاد در اولویت نیست، لذا سیاست‌هایمان برای کنترل تورم با کشورهای دیگر کاملاً غیر سازگار است. در حقیقت برای کنترل تورم باید یک اراده جدی و واقعی در کل نظام حاکمیت وجود داشته باشد. مشروح گفتگو با دکتر دل انگیزان را باهم بخوانیم.
ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران از چند ناحیه قابل ردگیری هستند. تورم به معنی رشد قیمت است، یعنی اگر قیمت مجموعی یا سبدی از کالاها در طول سال مشمول افزایش شود در این صورت ما می‌گوییم تورم داشتیم و به آن مقدار افزایش می‌گوییم نرخ تورم. در ادامه به مهم‌ترین ریشه‌های ایجاد تورم می‌پردازیم:
به‌طورمعمول در هر اقتصاد سالانه یک رشد اقتصادی داریم. مثلاً دو درصد، سه درصد و غیره یعنی دو یا سه درصد مقدار کالاهای قابل‌مبادله در سال اضافه می‌شود. قاعدتاً کالاها با پول مبادله می‌شوند حتی اگر قیمت کالاها افزایش پیدا نکند، برای اینکه این دو، سه درصد کالای اضافه، قابلیت مبادله پیدا کنند باید پول در جریان یا چرخش به‌اندازه آن دو، سه درصد رشد کند تا آن کالاهای جدید تولید شده قابل‌مبادله باشند.
حالا اگر پولی که برای چرخش معاملات در نظر گرفته شده است به همان اندازه رشد اقتصادی، رشد کند، قیمتها افزایش پیدا نمی‌کند، اما کالاهای جدید تولید شده قابل معامله می‌شوند. فرض کنید حالا از آن مجموعه پول در گردشی که برای اقتصاد لازم است، بیشتر از نرخ رشد اقتصادی رشد پول به وجود آید در این صورت متوجه می‌شوید که قیمتها بدون اینکه دلیل خاصی برایشان پیدا کنیم که چیزی هم جز همین افزایش پول در گردش نیست، رشد می‌کنند. این موضوع عملاً نشان می‌دهد که یک رابطه تعاملی بین پول در گردش و شکل‌گیری قیمتها وجود دارد، البته این رابطه به‌صورت دقیق نیست، هرچند ما در اقتصاد یک رابطه‌ای به نام رابطه «مقداری پول» داریم که این رابطه چه مقدار سنتی‌اش و چه رابطه تفکیک‌شده‌اش، یک رابطه دقیق بین پول و قیمت را نشان می‌دهد، اما در حال حاضر شواهدی به‌دست‌آمده که رابطه «مقداری پول» در بسیاری از موارد برقرار نیست، اما همواره می‌توانیم بگوییم اصلی‌ترین عاملی که در بلندمدت قیمتها را به شکل تورم تحریک میکند، حجم مازاد پول است. اگر حجم مازاد پول نباشد عملاً کالاهایی که می‌خواهند مبادله شوند دیگر با افزایش قیمت مواجه نمی‌شوند، زیرا پولی وجود ندارد که آن‌ها را مبادله کند. پس با این نگاه می‌توان گفت دلیل اصلی و اولیه تورم در اقتصاد که همه اقتصاددان‌ها بر اساس چارچوب رابطه «مقداری پول» به آن اشاره می‌کنند، میزان نقدینگی موجود جامعه است، اگرچه شواهد کنونی کاهش این ارتباط را نشان می‌دهد و به‌صورت صددرصد نیست، اما امکان اینکه این ارتباط را هم بخواهیم حذف کنیم وجود ندارد، پس این یک دلیل بنیادی است.
حال رشد قیمتها از ناحیه افزایش نقدینگی ممکن است از کجا شکل بگیرد؟ باید بگوییم اولین مرحله شکل‌گیری افزایش نقدینگی بانک مرکزی است. بانک مرکزی است که پایه پولی را بیشتر میکند و به آن قدرت می‌دهد. پایه پولی نیز معادله‌های اولیه‌ای دارد، بر این اساس اگر یک سری دارایی‌ها در ترازنامه بانک مرکزی افزایش پیدا کنند، معادل آن‌ها باعث رشد پایه پولی می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال «صادرات» که میزان ذخیره ارزی را افزایش می‌دهد و از آن طرف هم پایه پولی را افزایش می‌دهد.
اما یکی از عواملی که در بانک مرکزی به‌عنوان عامل اصلی خودش را نشان داده است، استقراض پولی دولت از بانک مرکزی بوده است. استقراض پولی دولت از بانک مرکزی به این معنی است که دولت از بانک مرکزی می‌خواهد که تنخواه‌گردان پولی را برای پرداختهای ماهیانه‌اش در اختیار او قرار بدهد، بدون اینکه دولت معادلی را از این طریق به بانک مرکزی منتقل کرده باشد. حال اگر بانک مرکزی این پول را در اختیار دولت قرار بدهد و دولت این پول را خرج کند. قاعدتاً باعث بیشتر شدن حجم پول در گردش می‌شود، روی قیمتها سرریز میکند و قیمتها را بالا می‌برد و سپس در حساب پس‌انداز بانک‌ها می‌نشیند و بعد بانک‌ها بر اساس این معادل پس‌اندازی، معادل وام طراحی می‌کنند، وام‌های بعدی نیز پس‌انداز جدیدی به وجود می‌آورند و این چرخش بر اساس یک ضریب تکاثری باعث می‌شود که نظام بانکی هم بر اساس این پایه پولی که بانک مرکزی ایجاد میکند، اقدام به خلق پول کند؛ البته خلق پولی که پشتوانه آن پس‌اندازهای متعدد است و این خلق پول‌های مداوم چون بیشتر از رشد اقتصادی است قیمت کالاها را بالا می‌برد. کالاهایی که بیشتر مورد اقبال مردم است بیشتر افزایش قیمت پیدا می‌کنند و کالاهایی که کمتر مورد اقبال است کمتر افزایش قیمت پیدا می‌کنند، اما به‌هرحال تمامی کالاها و خدمات شروع به رشد قیمت می‌کنند.
موضوع دیگر این است که آیا فقط بانک مرکزی از ریشه‌های تورم است؟ باید بگوییم خیر. صادرات هم می‌تواند یکی از ریشه‌های رشد پولی باشد، مخصوصاً اگر صادرات نفت باشد و روش تبدیل پول نفت صادرشده هم از طریق فروش ارز آن به بانک مرکزی باشد، در آن صورت نیز پایه پولی رشد میکند. به این صورت که دولت نفت را می‌فروشد و دلار آن را به بانک مرکزی می‌دهد و ازآنجاکه بانک مرکزی برای برگشت دلار به دولت، از پول موجود در جامعه برداشت نمی‌کند که به دولت بدهد، بلکه یا از ذخایر خودش به دولت می‌دهد یا برای دولت یک حساب معادل باز میکند و معادل ریالی آن دلار را از طریق الکترونیک در اختیار دولت قرار می‌دهد. خود این اقدام افزایش پول در چرخش را به وجود می‌آورد و دوباره پول پرقدرت را گسترش می‌دهد. پس حتی صادرات نفتی که پولش به دست ما می‌رسد یک عامل اصلی در ریشه پول پرقدرت بوده است.
حالا اگر دولت نفت را صادر و پول آن را وارد کشور کرد و به بانک مرکزی داد و بانک معادل ریالی آن را در اختیار دولت قرار داد، پس آن دلار را چهکار میکند؟ باید گفت آن دلار را در اختیار شرکت‌های دولتی یا مجموعه‌های دیگر قرار می‌دهد و معادل ریالی آن را برمی‌گرداند. اگر دولت آن ارز را به بخش خصوصی یا هر جای دیگری بدهد و معادل ریالی آن را برگرداند فقط در آن دوره معامله مثلاً اگر در یک دوره 3، 6 یا 12 ماهه آن را برگشت داده، فقط در همین دوره رشد نقدینگی داشته است. پس قاعدتاً رشد نقدینگی داشته حتی اگر دلاری که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است جزو ذخایر نرفته باشد و مثلاً به بخش خصوصی یا واردکنندگان فروخته باشد.
اگر بانک مرکزی به‌طور مثال دلار را با قیمت x تومان به دولت بدهد ولی این دلار را بر اساس نرخ‌های دولتی با قیمت بسیار کمتری در اختیار واردکنندگان قرار دهد، مانند سال‌های قبل از دوران نقدی شدن یارانه‌ها، در آن صورت مابه‌التفاوت دوباره به‌صورت افزایش نقدینگی به سیستم اقتصادی وارد می‌شود و دوباره باعث گسترش پول پرقدرت در اقتصاد می‌شود.
مسئله بعدی این است که دولت یک راه دیگری پیدا کرده، اینکه میزان کسری بودجه و حتی تنخواه خود را از طریق اوراق اخزا و اوراق خزانه به بانک‌های خصوصی می‌فروشد و از آن‌ها پول دریافت میکند، حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا این شیوه نیز تورم‌زا است؟
باید گفت دو حالت دارد. اگر بانک‌های خصوصی اوراق اخزا را از طریق منابع جمع آوری شده از طرف مردم یا سرمایه خودشان خریداری کنند، در این صورت رشد پایه پولی و نقدینگی نداریم. چون یا از منابعی که مردم در بانک گذاشته‌اند این پول را تأمین می‌کنند و یا اینکه از سرمایه خودشان است، اما اگر بانک‌های خصوصی پول و منابع نداشتند که خرید کنند و دولت هم نیاز داشت، در آن صورت بانک‌های خصوصی برای خرید اوراق باید از بانک مرکزی اجازه بگیرند و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌کنند و این اوراق را می‌خرند. وقتی از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند عملاً مثل اینکه بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی استقراض می‌کنند؛ یعنی مازاد پول ایجاد و از آن برای خرید اوراق دولت استفاده می‌کنند که در این صورت دوباره همان اتفاق می‌افتد، یعنی با یک واسطه، دولت کسر بودجه پولی زده و از بانک مرکزی قرض گرفته است. اتفاقی که در این چند سال اخیر افتاده همین است، بانک مرکزی از یک‌سو مقدار کمتری را کسر بودجه پولی برای دولت‌ها تأمین کرده و از آن طرف هم دولت‌ها رقم‌های بزرگی را حتی هفتگی مثلاً هفته‌ای معادل ۴ یا ۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی اوراق اخزا فروختهاند، بعد بانک‌ها پول این اوراق را نداشته‌اند که از صندوق خودشان بدهند بلکه اضافه برداشت از بانک مرکزی کرده‌اند یا دولت را بدهکار کرده‌اند و بعد از 3 یا 6 ماه و یا مدت‌های متفاوتی این بدهیِ دولت به بانک‌های خصوصی را به بانک مرکزی فروختهاند و عملاً سرمایه‌شان را برداشته‌اند.
حالا دو حالت دارد یا همان سرمایه را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند و بانک مرکزی همان رقم را در اختیارشان قرار داده است، پس به همان اندازه اوراق به حجم پول اضافه‌شده یا اینکه یک فرمول جدیدی به کار برده‌اند. همه بانک‌های تجاری مکلف هستند که یک ذخیره‌ای را به نام ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند که درصدی از هر بخش، منابعی است که جمع می‌کنند. مثلاً یک بانک تجاری صد تومان منبع جمع میکند، مکلف می‌شود ده درصد آن را نزد بانک مرکزی نگهداری کند و ۹۰ تومان از آن را برای وام استفاده کند. حالا اگر بانک‌های خصوصی همان مقدار اوراق اخزایی که از دولت خریده بودند از بانک مرکزی پول بگیرند، به همان اندازه رشد خواهند داشت.
اما اگر بانک‌های تجاری با بانک مرکزی رابطه‌ای برقرار کنند که بانک مرکزی اوراق اخزا را به جای ذخیره قانونی آن‌ها در نظر بگیرد، در آن صورت یک تقسیم بر نرخ ذخیره قانونی که اگر یک‌دهم باشد می‌شود ۱۰ برابر آن پول را می‌توانند خلق کنند، وام بدهند و به چرخش در بیاورند، در این صورت یک ابر تورم شکل خواهد گرفت. اتفاقی که در سه، چهار سال اخیر افتاده است؛ یعنی اتفاقی که در این سال‌های اخیر افتاده مخصوصاً به‌عنوان ریشه‌ها، یکی این است که خود دولت کسر بودجه پولی زده است و کسر پولی دولت آن اثر را ندارد که وقتی بانک‌های خصوصی می‌آیند و بدهی دولت به خودشان را به بانک مرکزی می‌فروشند و بعد به جای اینکه معادل آن را پول بگیرند با آن توافق کنند که این معادل را به جای ذخیره قانونی محسوب شود و اگر این به‌عنوان ذخیره قانونی محسوب شود، آن‌وقت بانک می‌تواند ۱۰ برابر اوراق اخزا را پول در مجموعه خود خلق کند و به چرخش دربیاورد.
پس ریشه‌های تورم که ناشی از پول است، عملاً از تأمین مالی دولت برمی‌خیزد که یک بخش این تأمین مالی دولت مربوط می‌شود به قانون بانکداری مرکزی و یک بخش آن هم رابطه تأمین مالی دولت با بانک‌های تجاری است که به سیستم بانک مرکزی ورود میکند و سپس باعث تسهیل شدید رشد پولی می‌شود. در نتیجه ریشه‌های تورم یا ناشی از رفتار مالی دولت است و یا ناشی از ضعف قانون بانکداری مرکزی و یا ضعف قانون بانکداری تجاری یا رفتارهای بانکداری مرکزی و تجاری و تأمین مالی دولت است که باعث به وجود آمدن این بحران شدهاند.
حالا قسمت بعدی تورم کجاست؟ قسمت بعدی تورم در ایران برمی‌گردد به هزینه‌های تولید، هزینه‌های تولید ابتدا قیمت تمام شده محصول را به وجود می‌آورند و بعد با یک حاشیه سود مشخصی، تولیدکننده محصول را به بازار می‌فروشد، سپس با یک حاشیه بازاری، کالا به قیمت مصرف‌کننده فروخته می‌شود و قیمت مصرف‌کننده هرگاه که رشدی باشد، تورم شکل می‌گیرد.
حالا اینکه این تورم شکل‌گرفته از چه طریق رو به رشد است، ۳ دلیل دارد. اول اینکه هزینه‌های تولیدکنندگان افزایش پیدا کند، دوم عاملی باعث شود که در انتقال این کالا به سمت بازار هزینه‌های مازاد به هزینه‌های تولیدکننده اضافه شود و سوم اینکه مقدار عرضه این کالا در بازار دچار اختلال شود.
هرگاه هزینه‌های تولید که بخشی از آن مربوط به دستمزد و بخشی مربوط به خرید نهاده‌های تولید است، افزایش پیدا کند، قیمت کالاها افزایش خواهند یافت؛ یعنی با افزایش قیمت نهاده‌ها و قیمت عوامل تولید و دستمزد، قیمت تمام‌شده کالا بالا می‌رود، وقتی هم قیمت تمام‌شده کالا بالا رفت ما هم مجبور هستیم که کالاها را گرانتر بفروشیم و وقتی مجموعه‌ای از کالاها افزایش قیمت پیدا کند در واقع تورم اتفاق افتاده است.
این عامل اصلی رشد نقدینگی به‌اضافه عوامل دیگر باعث می‌شود، عملاً قیمت عوامل تولید بیشتر از اینکه محاسبات نشان می‌دهد افزایش پیدا کند؛ مثلاً وقتی در یک اقتصاد عامل امید کاهش پیدا کند، مانند امید به رونق، امید به موفقیت، در آن صورت افراد کمتر علاقه‌مند به حضور در حوزههای سرمایه‌گذاری می‌شوند. وقتی سرمایه‌گذاری‌ها کاهش پیدا کرد اولین اتفاق این است که تکنولوژی‌های تولید جا می‌ماند. جاماندگی تکنولوژی تولید از یک طرف استهلاک بالاتر آن منابع را در پی دارد و از طرف دیگر باعث عدم رقابت‌پذیری آن کالا با فضای خارج از کشور و فضای بازارهای رقابتی می‌شود که هر دوی این‌ها باعث می‌شود کالا گرانتر از حد معمول به مصرف‌کننده برسد و یا زمانی که یک اقتصاد در تحریم است، مجبور است همه عوامل تولید را گرانتر بخرد و این یعنی قیمت تمام شده بیشتر.
وقتی در یک اقتصادی امید به رونق نداشته باشید یعنی انتظار بحران دارید. وقتی انتظار بحران دارید اولین واکنش این است که وقتی قصد خرید کالایی را دارید، زودتر آن را می‌خرید و اگر قصد فروش کالایی را دارید آن را نمی‌فروشید، چون وقتی انتظار افزایش قیمتها و یا بحران دارید یعنی اینکه در این بحران ارز و قیمتها افزایش پیدا میکند، شرایط سرمایه‌گذاری و روابط کشور با کشورهای دیگر وخیم‌تر می‌شود و همه این‌ها باعث می‌شود که مردم انتظار داشته باشند تورم فردا بیشتر از امروز باشد که به این می‌گویند تورم انتظاری. تورم انتظاری باعث می‌شود که ما دستمزد بالاتری در قراردادهای کار مطالبه کنیم. حالا در ایران چون بخش قابل‌توجهی از نیروهای کار از طریق قانون کار فعالیت می‌کنند و قیمت نیروی کار را قانون کار تعیین میکند و قانون کار یک بخش غیررقابتی است، «دستمزد انتظاری» تأثیر آن‌چنانی ندارد، اما به‌هرحال دستمزد، جزئی از قیمت‌های تمام شده کالاها است و بخش قابل‌توجهی از توزیع‌کنندگان، مدیران کسب‌وکار، خود اشتغالی‌ها و کسانی که خدمات می‌دهند (۸ میلیون نفر از مردم ما در بخش اشتغال این ویژگی را دارند) آن‌ها با انتظارات تورمی دستمزدهای خودشان را بالا می‌برند.
هرچند آن بخش از دستمزد که تابع قانون کار است، رشدی ندارد، اما آن بخش که در حوزه توزیع است و قسمت عمده‌ای از خوداشتغالی‌هاست، اصلاً ربطی به قانون کار ندارد و اینجا «انتظارات دستمزدی» بالا می‌رود و باعث می‌شود قیمت تمام‌شده کالا افزایش پیدا کند. «انتظارات تورمی» همچنین نرخ ارز را به‌شدت بالا می‌برد و نرخ ارز مثل یک لنگر تعادلی قیمت همه عوامل تولید را بالا می‌رود.
حداقل 71 تا ۷۳ درصد کالاهای وارداتی کشور ما مواد اولیه و واسطه‌ای هستند، این یعنی وقتی نرخ ارز به هر دلیلی از جمله انتظارات تورمی بالا رود، تمام کالاها هم قیمتشان افزایش پیدا میکند. استهلاک بیشتر، عقب‌افتادگی تکنولوژی، مواد اولیه گرانتر، دستمزد بالاتر، انتظارات تورمی بالاتر، ناامیدی بیشتر، انتظار بحران بیشتر و در آخر به کار گرفتن کارگر ضعیف در قسمت تولید به دلیل مهاجرت نیروهای توانمند، در هزینه تولید مؤثر است و قیمت تمام شده را بالا می‌برند.
حالا کالا تولید شد و بیرون آمد. این کالا می‌خواهد مورد مبادله قرار گیرد. وقتی عرضه‌کننده و تقاضاکننده در یک اقتصاد روان به هم اعتماد داشته باشند، کالا بعد از تولید، خیلی سریع به فروش می‌رود، اما اگر به همدیگر اعتماد نداشته باشند، آن‌وقت عرضه‌کننده کالا را عرضه کرده است، اما حاضر نیست آن را تحویل تقاضاکننده دهد، چون اعتماد ندارد پولش را بگیرد. تقاضاکننده کالا را می‌خواهد، اما حاضر نیست کالا را بدون ضمانت کافی از عرضه‌کننده دریافت کند. این ضمانت‌هایی که از همدیگر می‌خواهند اولاً دوره تولید و عرضه به بازار را به تأخیر می‌اندازد، ثانیاً تأمین آن ضمانت‌هایی که اعتماد و اعتبار آن‌ها را برگرداند به هزینه‌های تولید اضافه میکند.
لذا سرمایه اجتماعی که چیزی به نام اعتماد است، وقتی به علت ناامیدی، بحران، مشکلات نظام قضایی و غیره به شدت کاهش پیدا میکند، هزینه دارد و به قیمت تمام‌شده کالا می‌افزاید و این نیز باعث تورم می‌شود. هرچه بحران‌ها بیشتر باشد، بی‌اعتمادی افزایش پیدا کند، چک‌های برگشتی زیاد شوند، وصول قراردادها بیشتر شود، وفای به عهد در حوزه معامله کاهش و اعتماد در بازار نزول پیدا کند، عملاً هزینه‌های مبادله افزایش پیدا میکند و به قیمت تمام‌شده اضافه می‌شود و تورم بیشتر به وجود می‌آید.
پس ریشه‌های این حوزه اول بخش تأمین مالی دولت، بانک مرکزی و بانکداری تجاری است، سپس شکل‌گیری قیمت تمام‌شده، هزینه‌های مبادله و در آخرین نیز حوزه تحریمها است.
وقتی در اقتصاد یک کشور بحران‌هایی به وجود آید که مشمول تحریم‌های بین‌المللی شود در آن صورت دیگر نمی‌توانید مواد اولیه و تکنولوژی را مانند قبل وارد کنید و با فضای بینالملل ارتباط داشته باشید، درنتیجه مقدار عرضه کاهش پیدا میکند، اما تقاضا سر جایش است و متقاضیان با کالای کمتری برای عرضه مواجه می‌شوند و مجبور می‌شوند قیمت‌های بالاتری پیشنهاد بدهند و خود این هم دوباره تورم ساز است. همه این‌ها چند علامت دارند که اول افزایش شدید قیمتها و دوم افزایش شدید قیمت ارز است.
ریشه‌های دیگری نیز می‌توان برای تورم پیدا کرد، از جمله نوسان‌های مقطعی، مثل بحران‌هایی که به‌صورت دوره‌های تجاری در اقتصاد کشور ظاهر می‌شود، بحران‌هایی مانند سیل و زلزله که باعث ایجاد وقفه در تولید می‌شود، یا بیماری‌هایی مانند کرونا که باعث شد دولت‌ها در دوره کرونا از بانک‌های مرکزی استقراض کنند و به کسب‌وکارها کمک کنند و بعد مجبور باشد پول را پس بدهند و اقتصاد را دچار بحران کنند.
قسمت آخر هم رفتارهای دولت‌هاست که ممکن است رفتار پوپولیستی انجام بدهند؛ مثلاً دولت‌ها بخواهند یارانه به مردم بپردازند بدون اینکه این یارانه پشتوانه واقعی تأمین مالی داشته باشد و قبلاً معادل مقابل آن را کالا در جامعه تولید یا مبادله کرده باشد؛ برای مثال زمانی که برای هر ایرانی 45 دلار یارانه پرداخت می‌کردند که برای یک خانواده چهارنفره حدود 200 دلار می‌شد که به پول الان چیزی در حدود 10 میلیون تومان است.
اولین نکته‌ای که وجود دارد این است که در ایران نرخ تورم خیلی بالا است، در کشورهای اروپایی و پیشرفته نرخ تورم وجود دارد ولی نرخ آن‌ها در دوره‌های عادی زیر ۴ درصد، در دوره‌های بحرانی نزدیک به ۸ درصد و آستانه دردناکی تورم زیر هشت درصد است، یعنی به هشت درصد برسد همه دولت‌ها و حزب‌ها عوض می‌شوند و صدایشان درمی‌آید، درحالی‌که در ایران این آستانه تورمی به نظر می‌آید حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد باشد. وقتی عددها به این اندازه می‌رسد، ما نمی‌بینیم که دولت ما هیچ اقدامی برای کاهش تورم انجام بدهد.
البته ما سه دوره تورمی پشت سر گذاشتیم و هر بار وارد حوزههای پذیرش تورم بالاتری شدیم، یک دوره تورمی که با متوسط تورم حداکثر ۱۵ درصد بود، یک دوره تورمی با دوره متوسط زیر ۳۰ درصد و یک دوره تورمی که الان داریم با دوره متوسط ۵۰ درصد هستیم و حتی بیشتر از ۵۰ درصد را هم پذیرفته‌ایم. درواقع اندازه تورم کنونی یک فوق تورم برای اقتصاد است و اقتصادهایی که دچار فوق تورم یا تورم مزمن هم از نظر زمانی و هم از نظر نوع تورم و امراضی که آن اقتصاد دارد، می‌شوند علاوه بر اثرات اقتصادی می‌تواند حوزههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی را مثل «خوره» یا مانند بیماری جذام، دربرگیرد، وقتی هم به این مرحله رسیدند؛ اقتصاد دیگر اخلاق ندارد. اولین جسدی که در اقتصادهای تورمی می‌بینید، «جسد اخلاق» است؛ یعنی اخلاق نابود می‌شود و جالب‌ترین نکته این است که ابتداییترین جایی که اخلاق را می‌کُشد، چال میکند و مراسم ترحیم می‌گیرد، خود دولت است. وقتی اخلاق از بین رفت دموکراسی هم نابود می‌شود. اخلاق حکومت‌داری یک بخش عمده‌اش دموکراسی است؛ یعنی پایبند بودن به امانت مردم، این پایبند بودن به امانت مردم که رأی مردم است در دوره‌های تورمی به‌شدت نادیده گرفته می‌شود و عامل اصلی آن هم تورم است. چون در تورم اعتماد به کشور و اقتصاد کاهش می‌یابد و گروه‌های سیاسی را ناامید میکند و آن‌ها را وادار میکند از راه دیگری قدرت را به دست بیاورند و یا حفظ کنند. در کشور ما تورم خیلی طولانی شده است. ما تقریباً در طول تاریخ، طولانی‌ترین تورم را که یک کشور در نرخ‌های دورقمی دارد، تجربه کردهایم، هیچ کشوری به‌اندازه ما این دوره را تجربه نکرده است، بعضی کشورها تورم‌های بیشتر از ما را تجربه کردند، اما دوره‌ها یک یا دو ماه بوده است. ما ۵۰ سال است که تورم دورقمی را تجربه می‌کنیم، دیگر اخلاق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما به علت همین تورم نابود شده است.
وقتی نرخ تورم به 7 تا 8 درصد رسیده یعنی هنوز به آستانه دردناک نرسیده است. عدد بزرگی است، اما به آستانه دردناکی نرسیده است. در این صورت شما باید اولویت را برای رشد بگذارید، چون تورم به آستانه دردناک نرسیده است، اما همین مقدار هم به‌طورکلی نباید طولانی شود، در این صورت شما باید با رشد، تورم را کنترل کنید، اما اگر تورم ۶۰ درصد شده باشد و یا تورم در خوراکی‌ها ۷۰ درصد شده باشد، در این صورت باید بگوییم بیمار در حال مرگ است؛ یعنی اول باید تب بیمار را پایین بیاوریم و بعد آن را جراحی کنیم، در این شرایط کاهش تورم در اولویت است. در شرایط کنونی تا وقتی تورم به زیر ۲۰ درصد برسد یعنی برگردد به دامنه 10 تا ۱۵ درصد، اول باید تورم را به هر قیمتی و به هر شیوه‌ای کنترل کرد، وقتی‌که به 15 درصد یا کمتر از آن رسید باید رشد را تحریک کرد.
حالا این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌شود هم تورم را کنترل و هم رشد را تحریک کرد؟ پاسخ مثبت است و سیاست‌های ترکیبی و درآمدی می‌تواند این بخش را انجام دهد.
لذا به‌صورت کلی این‌چنین نیست که ابتدا فقط یکی را کنترل کنیم، ما می‌توانیم با رشد اقتصادی تورم را هم کاهش دهیم، اما در زمانی که تورم خیلی بزرگ است، نمی‌توانیم اول رشد را در اولویت قرار دهیم. باید سریعاً سیاست‌های انقباضی را به کار بگیریم و در کنار سیاست‌های انقباضی حاشیه امنی برای تولیدکنندگان درست کنیم. حتی اگر شده کل کالاهای تولیدکنندگان را دولت بخرد و انبار کند، حتی اگر معدوم هم کند نباید بگذاریم تولیدکنندگان ضرر کنند، بلکه باید از این طریق اقدام کنیم. در این صورت تولید کالاها بیشتر می‌شود و می‌توان به آن امتیاز صادراتی داد، کمک یارانه صادراتی داد و کالاهایی که تولید آن‌ها لازم است تولید شود ولی اگر در داخل هم نشد کالا در خارج از کشور تولید شود.
اقتصاد کشورهایی که یک‌باره به نرخ بالای تورم دچار می‌شوند و دوباره نرخ تورم نزول میکند، منطبق بر نرخ بالا تنظیم نشده است، لذا اگر سریعاً سیاست را عوض کنند رفتار اقتصادی مردم نیز سریعاً عوض می‌شود و با آن نرخ تورم پایین سازگار می‌شود، ولی اقتصاد ما خودش را با نرخ بالای تورم سازگار کرده است، ایرانی‌ها همین‌که اول فروردین می‌رسد انتظار دارند 30 درصد تورم را ببینند! این یعنی با یک ساختار متفاوت مواجه هستیم. آن‌ها یک فضای اولویت اقتصاد بر سیاست را در نظر گرفتهاند؛ یعنی در آن کشورها هر کار می‌کنند برای این است که درآمد و رفاه شهروندها را بالا ببرند. برعکس کشور ما اقتصاد در خدمت چیزهای دیگر است؛ یعنی اقتصاد در خدمت سیاست است، اقتصاد ما در اولویت نیست و چون اقتصاد در اولویت نیست سیاست‌های ما برای کنترل تورم با کشورهای دیگر کاملاً غیر سازگار است.
در واقع در حال حاضر در ایران بازار آزاد وجود ندارد و همه قیمتها را دولت تعیین میکند، یک شورای رقابت داریم که قیمت کالاهای اصلی را تعیین میکند. بخشی در دولت است که قیمت کالاهای اساسی را تعیین میکند، یک تعزیرات حکومتی و شورای صنفی داریم که بر قیمت مغازه‌ها نظارت دارد و غیره، لذا عملاً چیزی به نام تعیین قیمت توسط بازار و فرآیند عرضه و تقاضا وجود ندارد، اما چون در کشور ما بسیاری از افراد فاسد با حاشیه امن بزرگ، فرصت‌ها و رانت‌های اقتصادی را در اختیار دارند و آن‌ها هستند که قیمت را تعیین می‌کنند، دولت به‌اضافه مافیا قیمت را تعیین می‌کنند. برای مثال واردات فلان کالا انحصاری است، بنابراین آن واردکننده به همراه دولت قیمت آن کالا را تعیین می‌کنند؛ در کشور ما نظام بازاری برای تعیین قیمت وجود ندارد و هرگاه هم از آزادسازی قیمتها صحبت می‌شود، منظور آن اتحادیه یا مجموعه‌ای است که اجازه دهد مافیا بیشتر نفوذ کند، چون در بسیاری کالاها برای مثال در اتومبیل انحصار خالص وجود دارد. در مورد مثال اتومبیل، خود اتومبیل ساز قیمت را تعیین نمی‌کند، بلکه یک مافیایی پشت اتومبیل ساز است که یک قیمتی به نام قیمت جعلی یا قیمت بازار تعیین میکند و یک سازمان دولتی فرض کنید شورای رقابت و یا سازمان حمایت از مصرف‌کننده یک قیمت جعلی دیگری پیشنهاد می‌دهد و دیده می‌شود فاصله این قیمت و فاصله‌ای که به اسم بازار است دو برابر قیمت فروش آن اتومبیلی است که خودروساز باید بفروشد. با این توضیحات باید گفت که اگر قرار باشد بازار تعیین‌کننده قیمت باشد، باید همه ارکان بازار به‌صورت کامل آزاد در فعالیت و اقدام باشند و اگر دولت قیمتگذاری میکند، باید دولت کل کار را انجام دهد. در شرایط کنونی کشور که هیچ‌کدام از روشهای بازار و دولت به‌صورت انحصاری و کامل برقرار نیست، یک روش مندرآوردی ناکارآمد و فسادزای دارای حاشیه امن برای رانتخواران و غارتگران برقرار است که باید مورد بازنگری کامل قرار گیرد.
چون بلد نیست. آدم‌هایی هم که بلد هستند به همکاری نمی‌گیرد. آدم‌های زیادی هستند که این کار را بلدند. کشورهای زیادی هستند که این تجربه را کسب کردند، اما دولت ما به لطف الهی نه از آدم‌های خودش استفاده میکند و نه از تجربه‌های دیگران؛ برای مثال در نظام بانکداری اگر از نظام بانکداری مرکزی افغانستان، بحرین یا کویت استفاده می‌کردیم ما الان این‌همه مشکل نداشتیم. مشکل ما این است که دولت ما هیچ استفاده‌ای از تجربه دیگران نمی‌کند. خودش می‌خواهد از اول چرخ را اختراع کند که آن هم غلط است. از آن‌طرف هم افرادی که بلدند هیچ نقشی برای تصمیمگیری ندارند.
چسبندگی قیمت، بحث خاص خودش را دارد. چسبندگی قیمت یک اصل نیوکینزی است، هر کسی اگر یک کالایی را در یک قیمتی خریداری کرده، به دلایل زیادی دیگر لازم نیست و البته نمیخواهد که به قیمت کمتر آن را بفروشد و البته انگیزه دارد که به قیمت بالاتر از آن بفروشد؛ یعنی چسبندگی قیمت یک موضوع رفتاری است و ما نباید آن را به نابرابری درآمد وصل کنیم.
نابرابری درآمدها چند حوزه دارد. یکی از حوزههای آن طبیعی است، همان‌طور که استعدادها نابرابر توزیع شدهاند، درآمدهایی هم که ناشی از استعداد باشند نابرابر توزیع می‌شوند، اما بخش قابل‌توجهی از درآمدها اگر ناشی از توزیع رانت باشد آن‌وقت دیگر ناشی از توزیع استعداد نیست، بلکه ناشی از توزیع رانت است و رانت هم ناشی از میزان نفوذ در قدرت است. گاهی می‌بینید نفوذ در قدرت، نفوذ در چارچوب‌های حاکمیتی و نفوذ در قابلیت‌های تصمیمگیری باعث می‌شود فرصت‌های طلایی به دست بیاید و این فرصت‌های طلایی بسیار ثروت‌اندوز و ثروت زا برای جستجوکنندگان و برخورداران رانت هستند و این نابرابری درآمد ناشی از توزیع نابرابر فرصت‌های رانتی است.
یک بخش دیگر از نابرابری درآمد می‌تواند ناشی از نابرابری فرصت‌های ارتقا باشد. مثلاً نابرابری درآمد بین تهران و استان‌های مرزی و یا استان‌های محروم کشور معنیدار است. بهترین امکانات آموزشی، معلم‌ها، اساتید، بهترین خدمات و غیره را در تهران داریم. پس کسانی که در تهران به دنیا می‌آیند فرصت ارتقاء بیشتری برای یادگیری و مهارت‌آموزی و استخدام بهره‌برداری از مواهب و امکانات رفاهی دارند، درحالی‌که بچه‌های مناطق محروم این فرصت‌ها را ندارند و از تمام این فرصت‌ها محروم هستند.
پس یک بخش از نابرابری درآمد ناشی از نابرابری فرصت‌هاست که وظیفه دولت است آن را برطرف کند. ولی در کشور ما علیرغم شعارهای اولیه انقلاب که می‌گفتند عدالت را در توزیع فرصت‌ها به وجود می‌آوریم، هیچ‌گونه اقدامی نشده است. شما می‌بینید در کشور حتی تعداد کسانی که به شکل مطلق بی‌سواد هستند افزایش پیدا کرده که این فاجعه آور است، یعنی بعضی از آمارها افراد لازم التعلیم که در سن کار هستند و تعلیم ندیده‌اند و بی‌سواد مطلق هستند را بین ۴ تا ۸ میلیون نفر معرفی می‌کنند. این آمار برای یک سیستم خجالت‌آور و شرمندگی آور است، اما وجود دارد. دقت کنید؛ در سال 2023 در کشور ایران این تعداد بی‌سواد مطلق وجود دارد! چیزی که کوبا در 50 سال گذشته آن را برطرف کرده است، یعنی حتی فقر هم در بعضی از کشورها این کار را نمی‌کند مگر اینکه آن دولت، اخلاق خودش را از دست داده باشد. دولت به‌واسطه تورم، خدمات آموزشی، مهارتی و سلامتیش را به فقیرترین قشر جامعه حذف میکند. اینجاست که اخلاق نابود می‌شود، بحران به وجود می‌آید و آینده را به خطر می‌اندازد.
نابرابری درآمدها بازهم می‌تواند مسائل دیگری داشته باشد؛ از جمله اینکه می‌تواند ناشی از فضای کسب‌وکار در یک جامعه باشد و شما یک جامعه‌ای را می‌بینید که افراد بیکار زیادی دارد. وقتی در یک جامعه بیکاری زیاد باشد، یعنی افرادی که جویای کار هستند، اما کار گیرشان نمی‌آید و این افراد قاعدتاً درآمد ندارند، چون درآمد ندارند میزانِ درآمدِ نداشته این افراد نسبت به جامعه که تعداد بیکاران آن کمتر باشد، بیشتر است؛ یعنی نابرابری درآمد جغرافیایی به وجود می‌آید. نابرابری درآمد جغرافیایی که نرخ بیکاری هم می‌تواند یکی از معرف‌های آن باشد ناشی از خیلی عوامل دیگر می‌تواند باشد، از جمله ناتوانی و در حقیقت عدم توزیع درست مدیران توانمند در مناطق مختلف جغرافیایی کشور است؛ برای مثال شما با حاکمیتی روبه‌رو هستید که مدیران توانمند خود را در استان‌هایی مثل تهران، اصفهان، یزد به کار می‌گیرد ولی مدیران امنیتی‌اش را در مناطق مرزی مشغول به کار کرده، مدیران امنیتی بلد نیستد کار اقتصادی کنند. لذا ناخودآگاه با انجام کار امنیتی جلوی خیلی از کارها را می‌گیرند و در این استان‌ها بیکاری رشد میکند و رشد بیکاری باعث توزیع نابرابر درآمد می‌شود و باعث می‌شود دولت رابطه توزیع عادلانه مدیران خود را از دست بدهد.
دولت‌ها از تورم انتفاع می‌برند، به این شیوه که وقتی دولت می‌آید و به شکل کسر بودجه پولی، مالیات پنهان می‌گیرد عملاً با مالیاتی که به‌صورت درآمد نمی‌گیرد، تورم ایجاد میکند که این تورم نوعی مالیات برای دولت است. منهای آن، دولت‌ها در ایران بیشتر مواقع صادرکننده اصلی ارز به اقتصاد کشور بوده‌اند. تقریباً در همه دوره‌های اصلی اقتصادی، به‌جز سه چهار سال اخیر که محدودیت‌های جدی برای برگشت پول به داخل کشور وجود داشته است، تحریمها باعث شده که این پول‌ها برنگردد، دولت‌ها بعد از گران شدن نرخ دلار، قاعدتاً دلارشان را با نرخ بالایی به بازار عرضه کردند. خود تورم هم باعث شده قیمت کالا و خدمات افزایش پیدا کند و افزایش قیمت کالا و خدمات، مالیات بر ارزش افزوده بزرگ‌تری را به صندوق دولت برگشت داده است. خود تورم باعث شده که مخصوصاً بخش بنگاه‌های توزیعی رشد درآمد بالاتری داشته باشند و طبق ماده ۱۳۱ این بنگاه‌های تولیدی که درآمد بالاتری داشتهاند، مالیات بیشتری هم پرداخت کردند. البته همیشه این‌گونه بوده است، یعنی تورم خودش در حقیقت یکی از مسیرهایی است که برای دولت ایجاد درآمد کرده است.
مدیریت انتظارات از چند قسمت دیده می‌شود، اول اخبار بد که سعی می‌کنند منتشر نشود، دوم مصاحبه‌های تحریک‌کننده که سعی می‌شود به انجام نرسد و سوم اینکه سعی می‌کنند نوع رفتار اقتصادی دولت که بر اساس آن اخبار اقتصادی شکل می‌گیرد، از قبل برنامه‌ریزی شود، به‌طوری‌که عقلانیت در آن دیده شود و مردم قبل از آنکه تصمیمگیری شود، ببینند و یا بشنوند تا یک فرایند عقلانی به وجود آید.
ارائه برنامه‌های قدرتمند و قوی، مردم را به آینده امیدوار میکند. یک برنامه درست طراحی می‌کنند، آن را تولید و توزیع می‌کنند و اخبار آن‌ها را در روزنامه‌ها و تلویزیون به بحث می‌گذارند، مردم با آن آشنا و به آینده امیدوار می‌شوند. از طرفی همکاری و همراهی با نظام بینالملل اقتصادی شکل می‌گیرد و به دنبال آن توافقنامهها، قراردادهای بین‌المللی و مبادله تیم‌های تجاری بین‌المللی شکل می‌گیرد و در نتیجه برای مردم، تجار و فعالان اقتصادی امیدواری می‌آورد. این‌ها انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد و برعکس این موارد، باعث رشد انتظارات تورمی می‌شود.
پس هرگاه رابطه آشتی بین مردم و حکومت، مدیریت اخبار بد و آشتی حاکمیت با نظام بینالملل اتفاق بیفتد می‌تواند انتظارات تورمی را تا حدودی کنترل کند.
علاوه بر حرف‌های زده‌شده می‌توان گفت که باید یک عزم جدی و یک اراده واقعی در کل نظام حاکمیت کشور دیده شود که قصد کنترل تورم را داشته باشد، در این صورت است که می‌توان تورم را کنترل نمود. اراده حاکمیت را باید مبتنی بر این قضیه دید که تمامی عناصر منفی که در بحث ریشه‌های تورم به آن اشاره شد را حذف نمود. اگر اراده وجود نداشته باشد، فساد، توزیع رانت، مدیران نالایق، مرگ بر این و مرگ بر آن، ارتباط نداشتن با دیگران، رانت‌ها، هزینه‌های مبادله، ناامید کردن مردم، عدم آشتی با نظام بینالملل و مردم عادی و … همه این‌ها سرجایشان هستند و از تبلیغات تلویزیونی که الان هست حرف بزنیم، مردم مسخره‌شان می‌آید و می‌دانند که هیچ‌چیز وجود ندارد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
