کمای بخش خصوصی

کشتی آسیب‌دیده اقتصاد ایران در خطر غرق شدن است و مسئولان ما از عملکرد عالی دستگاه‌های خود می‌گویند.
محیط کسب‌وکار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مورد رصد سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار در کشور و استان‌ها است. این شاخص به بررسی مجموعه عواملی می‌پردازد که از بیرون فعالیت‌های اقتصادی بر عملکرد آن تأثیر دارند و کاملاً خارج از کنترل مدیر بنگاه اقتصادی است. به بیان ساده‌تر می‌توان گفت شاخص محیط کسب‌وکار، روشی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی از نگاه فعالان اقتصادی است. وضعیت این شاخص چه در سطح بین‌المللی و مقایسه با دیگر کشورها و چه در سطح ملی برای استان کرمان در مقایسه با سایر استان ها شرایط مساعدی ندارد و بیشتر دوره ها وضعیت استان کرمان از میانگین کشور نامساعدتر بوده است، تا این‌که در بهار 99، استان کرمان در جایگاه سه استان آخر از نظر محیط کسب‌وکار کشور قرار گرفت؛ به‌طوری که استان ما تنه به تنه استان تهران در جایگاه 29 کشور قرار دارد. از طرفی فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در فضای کسب‌وکار راضی نیستند؛ غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت‌ها، برداشت سلیقه‌ای کارشناسان از قوانین و مقررات، مالیات‌های غیرمنصفانه و قوانین دست و پاگیر، سرمایه‌گذاران را به زانو درآورده است.

علت این افول بسیار چشمگیر را می‌توان در سه عامل دید: یک) شیوع ویروس کرونا. دو) غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت‌ها. سه) تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه.
شیوع ویروس کرونا، اقتصاد جهان را با مشکلات جدی مواجه کرده؛ به‌طوری که اکثر کسب‌وکارهای کوچک را تعطیل نموده و تنها در طی مدت سه ماه اقتصاد جهان 3 درصد کوچک‌تر شده است و پیش‌بینی می‌شود این مقدار به 6 درصد نیز برسد. اقتصاد بخش خصوصی ایران نیز به‌شدت در حال افول است. کسب‌وکارها هر چه سعی کرده اند از مکافات تحریم، رکود، تورم و دلار ۱۵ هزارتومانی و… جان سالم به در برند، در این بحران، حس می‌کنند که در یک باتلاق در حال فرو رفتن هستند. نبود مشتری، کمبود مواد اولیه، بسته شدن مرزها، ترس و اضطراب نیروی کار از واگیری ویروس کرونا و ده ها دلیل دیگر، باعث شده است در این شرایط بحرانی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کاملاً گیج شده و در کما به سر برده و برای سرپا نگه‌داشتن کسب‌وکار خود و تأمین نیروی کار از هیچ تلاشی دریغ ننمایند.

هم‌زمان با بحران ویروس کرونا در فروردین‌ماه، جهش یک‌شبه قیمت ارز به 25 هزار تومان نیز مزید بر علت شد؛ به‌طوری که در روزهایی که تمام بازارهای کشور در حالت نیمه تعطیل بودند، جهش یک‌شبه نرخ ارز، ارزش سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را دقیقاً در زمانی که کسب‌وکارها بالاجبار تعطیل شده بودند، نصف کرد و بنگاه‌های اقتصادی را در منجلاب بحران مالی فرو برد. تازه این اول ماجرا است؛ تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه مسئولان کشور و استان در اسفند و فروردین‌ماه، حکم تیر خلاص برای فعالان اقتصادی داشت.

مرزها بسته شدند، مواد اولیه در بازار پیدا نمی‌شد، حمل‌ونقل کشور دچار بحران شد، کسب‌وکارها بالاجبار تعطیل شدند و دستور قرنطینه سراسری کشور صادر شد. همه این اتفاقات دست در دست همدیگر داد تا بخش خصوصی کشور به حالت کما برود. البته دولت با ارائه برنامه‌های حمایتی خود سعی نمود جلوی ورشکستی بنگاه ها و بیکاری کارگران را حتی‌الامکان بگیرد، ولی نوش دارو بعد از مرگ سهراب چه فایده! آن‌هم نوش داروی چینی!
در راستای اجرای فصلی طرح پایش محیط کسب‌وکار، هر فصل با چندین کارآفرین و کارفرما در ارتباط هستم، در طول مدت فعالیت خود، فصل بهاری شبیه بهار 99 تجربه نکرده‌ام و استیصال، نگرانی و استرسی که در ذهن، روان و رفتار مدیران کسب‌وکارها می‌بینم، وصف‌ناشدنی است. به هر حال همه ما سوار کشتی اقتصاد ایران هستیم و کشتی‌مان سوراخ شده است. از سال‌ها قبل از چند جا سوراخ شده بود و نشتی داشت، اما تاکنون وصله و تعمیرش می‌کردیم و می‌گذشتیم؛ اما اکنون سوراخش بزرگ‌تر و مهیب‌تر است و نگرانی ما بیشتر شده است. کشتی اقتصاد و جامعه ما اکنون، مثل کشتی تایتانیک شده، قبلاً با مشکلات و بحران‌های قبلی، آن‌ها که در طبقات پایین بودند و مشکلات مالی بیشتری داشتند و قشر آسیب‌پذیر بودند، بیشتر وضعیت را حس می‌کردند و درد می‌کشیدند، اما حالا آب به طبقات وسطی رسیده است، آن‌هایی که کسب‌وکارهای متوسط دارند، حس غرق شدن دارند و مشکل را لمس می‌کنند و گرفتارند! البته تصور می‌کنم آن‌ها که طبقات بالای کشتی هستند، بعضی‌هایشان هنوز چیز زیادی حس نکرده‌اند. آن‌ها می‌دانند که کشتی مشکل دارد و سوراخ شده، اما هنوز فاصله زیادی تا تهدید وضعیت خود می‌بینند.

با تمام توصیفات و شرح‌حالی که در بالا اشاره شد، لیکن معتقدم این کشتی، عاقبت تایتانیک را نخواهد داشت. این سوراخ کشتی هم بالاخره تعمیر خواهد شد، کشتی ایران، جامعه ایرانی و اقتصاد ایرانی، ترمیم خواهد شد و گرچه با شرایطی جدید و وضعیتی متفاوت، اما دوباره روی آب خواهد آمد و به سمت جلو حرکت خواهد کرد. جامعه، فرهنگ و اقتصاد در هر شکلی، خودش را بهینه می‌کند و از نو می‌سازد، گرچه ما ضربه‌های مهلکی دریافت کرده‌ایم، گرچه اقتصاد ما ظرف چند ماه آینده در بخش خصوصی، زیان‌های چند هزار میلیارد تومانی خواهد دید، گرچه سرمایه اجتماعی بیش‌ازپیش افول خواهد کرد، اما این بحران نیز به هر شکل می‌گذرد و کسب‌وکارها نیز باید بعد از آن با نوزایی و بازسازی به حیات خود ادامه دهند.

در شرایط کنونی فضای کسب‌وکار کل کشور حال خوبی ندارد و این موضوع در استان کرمان بسیار نامساعدتر است. با توجه به تجربه اجرای 5 سال طرح پایش محیط کسب‌وکار، می‌توان عمده مشکلات فضای کسب‌وکار استان را در آموزش نادرست کارشناسان و مأموران دولتی و سرمایه‌گذاران، عدم وجود دستگاه نظارتی قدرتمند و همچنین عدم توجه به رضایت ارباب‌رجوع دانست. چنانچه بتوان هدف اصلی بهبود محیط کسب‌وکار را این 4 معضل اصلی قرار داد، می‌توان تا حد زیادی جایگاه محیط کسب‌وکار استان را از قعر جدول نجات داد و رضایت نسبی در ذهن فعالان اقتصادی از مساعد بودن محیط کسب‌وکار استان را ایجاد کرد.
در پایان امید است که هر چه زودتر با لطف خدا، کمک کارکنان خدوم بهداشتی و درمانی و همچنین همیاری مردم و مسئولان، بحران‌های گریبان گیر فعالان اقتصادی کشور برطرف شود و بخش خصوصی با جانی تازه بتواند به ایفای نقش شایسته خود در اقتصاد کشور بپردازد. به امید آن روز.