پژوهشگر توسعه کشاورزی و روستایی
/// جایگاه راهبردی کشاورزی در توسعه کشور
بخش کشاورزی در ایران صرفاً یک فعالیت اقتصادی برای تولید مواد غذایی نیست، بلکه یکی از ارکان اساسی امنیت غذایی، توسعه سرزمینی، پایداری اجتماعی و امنیت ملی به شمار می‌رود. نقش این بخش فراتر از تأمین نیازهای غذایی جامعه است و ابعاد گسترده‌ای از توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور را دربر می‌گیرد. عملکرد این بخش یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تأمین امنیت غذایی، حفظ جمعیت در نواحی روستایی و مرزی، ایجاد اشتغال، حفاظت از منابع طبیعی و تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع است (پناهی و طرفی، ۱۴۰۴؛ سواری و همکاران، ۱۳۹۴).
در همین چارچوب، توسعه پایدار کشاورزی به الگویی از توسعه اطلاق می‌شود که ضمن حفاظت از منابع پایه تولید، ازجمله آب، خاک و منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری، ازنظر زیست‌محیطی، پایدار، ازنظر فنی، کارآمد، ازنظر اقتصادی، مقرون‌به‌صرفه و ازنظر اجتماعی، پذیرفتنی باشد (سواری و همکاران، ۱۳۹۴). چنین رویکردی، علاوه بر تأمین نیازهای غذایی نسل حاضر و آینده ازنظر کمی و کیفی، زمینه ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد و بهبود شرایط زندگی بهره‌برداران بخش کشاورزی را نیز فراهم می‌کند. ازاین‌رو، سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی تنها بر میزان تولید محصولات اثر نمی‌گذارد، بلکه پیامدهای آن به‌طور مستقیم بر ثبات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور نیز تأثیرگذار است.
کشاورزی؛ ستون فقرات اقتصاد روستایی
کشاورزی همچنان مهم‌ترین فعالیت اقتصادی در بخش قابل‌توجهی از نواحی روستایی کشور است. افزون بر اینکه حدود ۹۰ درصد فعالیت‌های کشاورزی در مناطق روستایی انجام می‌شود، این بخش نزدیک به نیمی از اشتغال روستایی را نیز به خود اختصاص داده است (مرکز آمار ایران، ۱۴۰۲)؛ بنابراین، پایداری اقتصاد روستایی تا حد زیادی به پایداری فعالیت‌های کشاورزی وابسته است و هرگونه تضعیف این بخش، پیامدهایی فراتر از کاهش تولید محصولات کشاورزی به دنبال خواهد داشت.
در سطح جهانی نیز گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد افراد گرفتار فقر شدید در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و بیش از سه‌چهارم آنها معیشت خود را از کشاورزی تأمین می‌کنند (FAO, 2018). این واقعیت بیانگر آن است که اشتغال در کشاورزی، به‌تنهایی تضمین‌کننده رفاه و درآمد مناسب نیست و کیفیت ساختار اقتصادی این بخش، نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت معیشتی بهره‌برداران دارد.این وضعیت در ایران نیز قابل مشاهده است. بر اساس نتایج پژوهش کاویانی و همکاران (۱۴۰۲)، نرخ فقر در مناطق روستایی از سال ۱۳۹۳ همواره بالاتر از نرخ فقر شهری بوده و در سال ۱۴۰۰ به 6/35 درصد رسیده است، درحالی‌که این شاخص برای مناطق شهری 8/28 درصد برآورد شده است. همچنین، اسفندیاری و همکاران (۱۳۹۸)، فقر را یکی از مهم‌ترین عوامل مهاجرت روستاییان به شهرها معرفی کرده‌اند.
از سوی دیگر، سهم اشتغال بخش کشاورزی در سال‌های اخیر روندی کاهشی داشته است (مرکز آمار ایران، ۱۴۰۲). اگرچه کاهش سهم اشتغال کشاورزی در بسیاری از کشورها بخشی از فرایند طبیعی تحول ساختاری اقتصاد محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد در ایران بخش قابل‌توجهی از این تغییر، ناشی از کاهش جذابیت اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی و محدود شدن توان این بخش در تأمین معیشت پایدار خانوارهای روستایی باشد. استمرار این روند می‌تواند، علاوه بر تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای، به تخلیه روستاها، گسترش حاشیه‌نشینی و کاهش پایداری سکونت در مناطق مرزی و روستایی منجر شود.
با توجه به اینکه رشد اقتصادی پایدار در نواحی روستایی زمانی محقق خواهد شد که بر ظرفیت‌ها، منابع و نهادهای محلی استوار باشد و منابع بیرونی نقش مکمل در تقویت این ظرفیت‌ها ایفا کنند (علوانی و سواری، ۱۴۰۱) و از آنجا که کشاورزی محور اصلی اقتصاد بسیاری از روستاهای کشور است، ارتقای سودآوری این بخش یکی از مهم‌ترین محرک‌های تقویت اقتصاد محلی، افزایش تاب‌آوری روستاها و کاهش وابستگی به منابع بیرونی محسوب می‌شود. ازاین‌رو، سیاست‌های بخش کشاورزی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که هم‌زمان با حفظ و ارتقای ظرفیت تولید، زمینه افزایش درآمد و بهبود معیشت تولیدکنندگان را نیز فراهم آورند (Stepanenko et al. 2023).
تقویت اقتصاد کشاورزی؛ ضرورت تولید پایدار
بخش کشاورزی، علاوه بر چالش‌های اقتصادی، با محدودیت‌های فزاینده منابع طبیعی نیز روبه‌رو است. بحران آب، کاهش کیفیت خاک، فرسایش سرزمین، تغییرات اقلیمی و افزایش هزینه نهاده‌های تولید، استمرار رشد این بخش را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، تداوم تولید مستلزم آن است که منابع موجود با کارایی بیشتری مورد استفاده قرار گیرند و بازده اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی نیز ارتقا یابد. بر همین اساس، تقویت ابعاد اقتصادی بخش کشاورزی، در کنار استمرار توجه به تولید، یکی از ضرورت‌های امروز این بخش به شمار می‌رود. این رویکرد بر این نکته تأکید دارد که تولید زمانی می‌تواند به امنیت غذایی پایدار، بهبود معیشت روستایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی منجر شود که با افزایش بهره‌وری، ارتقای ارزش‌افزوده، بهبود درآمد بهره‌برداران و کارآمدی اقتصادی همراه باشد.
اگر فعالیت کشاورزی از سودآوری و ثبات اقتصادی کافی برخوردار نباشد، انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، توان بهره‌برداران برای ادامه فعالیت تضعیف می‌شود و در بلندمدت، امنیت غذایی نیز با مخاطره مواجه خواهد شد. به بیان دیگر، پایداری تولید بدون پایداری اقتصادی بهره‌برداران امکان‌پذیر نخواهد بود. ازاین‌رو، تقویت ابعاد اقتصادی بخش کشاورزی باید به‌عنوان مکمل سیاست‌های تولیدی مورد توجه قرار گیرد تا ضمن حفظ ظرفیت تولید، زمینه افزایش درآمد، ارتقای بهره‌وری و پایداری نظام کشاورزی نیز فراهم شود.
کشاورزی ارزش‌محور؛ تقویت اقتصاد تولید از طریق توسعه زنجیره ارزش
در شرایطی که محدودیت منابع طبیعی، افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات بازار و کاهش سودآوری به چالش‌های اساسی بخش کشاورزی تبدیل شده‌اند، دستیابی به اهداف توسعه این بخش مستلزم آن است که در کنار استمرار توجه به تولید، ابعاد اقتصادی آن نیز تقویت شود. در این چارچوب، کشاورزی ارزش‌محور به معنای تغییر هدف تولید نیست، بلکه رویکردی است که تلاش می‌کند تولید را با ارزش‌آفرینی، افزایش بهره‌وری، ارتقای درآمد بهره‌برداران و پایداری اقتصادی پیوند دهد.
بر این اساس، محصول کشاورزی تنها حاصل فعالیت مزرعه نیست، بلکه بخشی از یک زنجیره ارزش است که از تأمین نهاده‌های تولید آغاز می‌شود و تا فرآوری، بسته‌بندی، ذخیره‌سازی، حمل‌ونقل، بازاریابی، توزیع و عرضه به مصرف‌کننده ادامه می‌یابد. در هر یک از این مراحل، امکان خلق ارزش‌افزوده وجود دارد و هرچه هماهنگی میان حلقه‌های زنجیره بیشتر باشد، سهم بیشتری از ارزش نهایی محصول نصیب تولیدکنندگان خواهد شد (Kaminski et al. 2020). افزون بر این، توسعه فعالیت‌های مرتبط با زنجیره ارزش، فرصت‌های جدیدی برای اشتغال و کسب‌وکار در مناطق روستایی ایجاد می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در بهبود معیشت خانوارهای روستایی داشته باشد (Haggblade et al. 2010).
بر همین مبنا، ارزیابی عملکرد بخش کشاورزی نباید تنها به شاخص‌هایی مانند میزان تولید یا عملکرد در واحد سطح محدود شود. در کنار این شاخص‌ها، معیارهایی همچون درآمد بهره‌برداران، ارزش‌افزوده ایجادشده، بهره‌وری عوامل تولید، رقابت‌پذیری، سهم تولیدکنندگان از زنجیره ارزش، تاب‌آوری اقتصادی و پایداری منابع نیز باید مورد توجه قرار گیرند. چنین رویکردی نشان می‌دهد که ارزش‌آفرینی در بخش کشاورزی صرفاً در مرحله تولید اتفاق نمی‌افتد، بلکه حاصل عملکرد هماهنگ تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش است. ازاین‌رو، سیاست‌گذاری مؤثر باید علاوه بر حمایت از تولید، بر ارتقای عملکرد زنجیره ارزش، افزایش بهره‌وری و بهبود سهم تولیدکنندگان از ارزش خلق‌شده نیز متمرکز باشد (Devaux et al. 2018).
با وجود تأکید برنامه‌های توسعه کشور بر افزایش بهره‌وری، تحقق عدالت اجتماعی، توسعه پایدار، حفاظت از منابع طبیعی، توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت نظام تحقیق و ترویج و ایجاد تعادل میان بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از این اهداف به‌طور کامل محقق نشده است (اعلائی بروجنی و همکاران، ۱۴۰۴). یکی از عوامل مؤثر در این زمینه، بهره‌مندی محدود تولیدکنندگان از منافع اقتصادی زنجیره ارزش است. بر اساس گزارش آقاصفری (۱۴۰۱)، کشاورزان به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگران تولید، در بسیاری از موارد کمتر از ۳۰ درصد ارزش نهایی محصولات تولیدی را دریافت می‌کنند؛ موضوعی که بیانگر توزیع نامتوازن ارزش‌افزوده در طول زنجیره است.
در چنین شرایطی، توسعه زنجیره‌های ارزش یکپارچه می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتقای کارایی اقتصادی بخش کشاورزی باشد. در این الگو، ارتباط میان تولیدکنندگان، صنایع فرآوری، شبکه‌های حمل‌ونقل، واحدهای بسته‌بندی، بازارهای عمده، صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌گونه‌ای سامان‌دهی می‌شود که ضمن کاهش هزینه‌های مبادله، شفافیت بازار افزایش یافته و سهم بیشتری از ارزش نهایی به تولیدکنندگان اختصاص یابد. این رویکرد، علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، به بهبود کیفیت محصولات، کاهش ضایعات، ارتقای رقابت‌پذیری و افزایش کارایی کل زنجیره نیز کمک می‌کند (Devaux et al. 2018).
در نتیجه، تقویت اقتصاد بخش کشاورزی مستلزم آن است که تولید به‌عنوان نقطه آغاز زنجیره ارزش مورد توجه قرار گیرد و هم‌زمان، سیاست‌ها و برنامه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شوند که زمینه ارزش‌آفرینی در سایر حلقه‌های زنجیره نیز فراهم شود. در چنین شرایطی، افزایش تولید با رشد درآمد بهره‌برداران، ارتقای بهره‌وری و پایداری اقتصادی همراه خواهد شد و بخش کشاورزی خواهد توانست نقش مؤثرتری در تحقق امنیت غذایی، توسعه روستایی و رشد اقتصادی ایفا کند.
روندهای جهانی؛ هم‌افزایی تولید، ارزش‌آفرینی و توسعه پایدار
بررسی گزارش‌ها و اسناد بین‌المللی نشان می‌دهد که رویکرد غالب در توسعه بخش کشاورزی، تقویت هم‌زمان تولید، بهره‌وری، ارزش‌آفرینی و کارآمدی نظام‌های کشاورزی-غذایی است. در این رویکرد، کشاورزی تنها در مزرعه تعریف نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از فعالیت‌های به‌هم‌پیوسته، از تأمین نهاده تا فرآوری، توزیع، بازاررسانی و مصرف را در بر می‌گیرد که در قالب «سیستم‌های کشاورزی ـ غذایی» شناخته می‌شوند (World Bank, 2017).
این سیستم‌ها در کشورهای کم‌درآمد بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی و حدود ۷۰ درصد اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند و از مهم‌ترین بسترهای ایجاد درآمد، اشتغال و کاهش فقر محسوب می‌شوند (World Bank, 2017). در همین حال، گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که بخش عمده افراد دچار فقر و ناامنی غذایی در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و معیشت آنها به فعالیت‌های کشاورزی وابسته است (Castaٌeda et al. 2016; World Bank, 2017). این موضوع بیانگر آن است که توسعه کشاورزی زمانی می‌تواند به بهبود رفاه روستایی منجر شود که علاوه بر افزایش تولید، زمینه ارتقای درآمد و مشارکت مؤثر تولیدکنندگان در زنجیره ارزش را نیز فراهم کند.
شواهد ارائه‌شده در گزارش‌های بین‌المللی همچنین نشان می‌دهد که رشد بخش کشاورزی نقش مهمی در کاهش فقر دارد و اثر آن بر افزایش درآمد اقشار کم‌درآمد، بیش از بسیاری از بخش‌های اقتصادی است (World Bank, 2015). در همین راستا، سیاست‌هایی که دسترسی تولیدکنندگان به بازار، فناوری، سرمایه‌گذاری و زنجیره‌های ارزش را بهبود می‌بخشند، زمینه گذار از کشاورزی معیشتی به کشاورزی بازارمحور، توسعه محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر و گسترش فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با کشاورزی را فراهم می‌کنند (de Janvry & Sadoulet, 2019؛ FAO, 2018؛ World Bank, 2007؛ World Bank, 2020a).
این رویکرد در اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد نیز انعکاس یافته است. توسعه سیستم‌های کشاورزی ـ غذایی، علاوه بر کمک به تحقق اهداف «پایان دادن به فقر» و «گرسنگی صفر»، در دستیابی به اهدافی نظیر کار شایسته و رشد اقتصادی، توسعه صنعت و نوآوری، کاهش نابرابری‌ها، اقدام برای مقابله با تغییرات اقلیمی و حفاظت از منابع طبیعی نیز نقش اساسی دارد FAO, 2018)؛ World Bank Group, 2015a؛ (World Bank, 2020b. همچنین، این سیستم‌ها یکی از ارکان اجرای تعهدات بین‌المللی در حوزه تغییر اقلیم، مقابله با بیابان‌زایی و حفاظت از تنوع زیستی به شمار می‌روند.
با وجود این، گزارش‌های بین‌المللی تأکید می‌کنند که تحقق این اهداف مستلزم رفع چالش‌هایی نظیر پایین بودن بهره‌وری، محدود بودن دسترسی تولیدکنندگان خرد به بازارها و ضعف ارتباط آنان با زنجیره‌های ارزش است. در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد، کشاورزان خرده‌پا همچنان با دشواری‌هایی در گذار از کشاورزی معیشتی به کشاورزی بازارمحور، تنوع‌بخشی به تولید و توسعه فعالیت‌هایی با ارزش‌افزوده مواجه هستند که این موضوع، ظرفیت بخش کشاورزی را برای کاهش فقر و ایجاد رشد فراگیر محدود می‌کند (IFAD, 2021).
از سوی دیگر، اگرچه پیشرفت‌های فناورانه و افزایش بهره‌وری طی دهه‌های اخیر موجب استفاده کارآمدتر از منابع و افزایش تولید شده است، گزارش‌ها تأکید دارند که پایداری این دستاوردها زمانی تضمین خواهد شد که منافع حاصل از رشد بخش کشاورزی به شکل عادلانه‌تری میان بازیگران زنجیره توزیع شود و هم‌زمان، ملاحظات محیط‌زیستی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد
FOLU, 2019؛ (World Bank, 2020a. Barrett et al. 2020)؛
در مجموع، تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که موفقیت بخش کشاورزی صرفاً با افزایش تولید سنجیده نمی‌شود، بلکه پایداری این بخش در گرو آن است که تولید در چارچوب نظامی اقتصادی، بهره‌ور و ارزش‌آفرین سازمان‌دهی شود؛ نظامی که ضمن حفظ ظرفیت تولید، بتواند به افزایش درآمد تولیدکنندگان، ارتقای بهره‌وری، کاهش فقر، حفاظت از منابع طبیعی و تقویت امنیت غذایی نیز منجر شود.
تغییر نقش کشاورز؛ از تولیدکننده به مدیر کسب‌وکار کشاورزی
تحولات اقتصادی، فناوری و بازارهای محصولات کشاورزی، نقش کشاورزان را نیز دستخوش تغییر کرده است. در گذشته، بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های کشاورزی با هدف تأمین نیازهای خانوار انجام می‌شد و موفقیت بهره‌برداران عمدتاً بر اساس میزان تولید سنجیده می‌شد؛ اما گسترش بازارها، افزایش رقابت، تغییر الگوی تقاضا و پیچیده‌تر شدن زنجیره‌های ارزش موجب شده است که اداره فعالیت‌های کشاورزی، بیش از گذشته نیازمند نگرشی اقتصادی و مدیریتی باشد.
در چنین شرایطی، کشاورزان علاوه بر مهارت‌های فنی تولید، باید توانایی برنامه‌ریزی اقتصادی، مدیریت منابع، شناخت بازار، تصمیم‌گیری مالی و مدیریت ریسک را نیز کسب کنند. به بیان دیگر، بهره‌بردار کشاورزی امروز تنها تولیدکننده محصول نیست، بلکه مدیر یک فعالیت اقتصادی است که باید بتواند درباره انتخاب محصول، تأمین نهاده‌ها، زمان عرضه، بازاریابی و نحوه حضور در بازار تصمیم‌گیری کند. چنین رویکردی، زمینه افزایش بهره‌وری، بهبود درآمد و تقویت رقابت‌پذیری فعالیت‌های کشاورزی را فراهم می‌سازد. این تحول، نقش نظام ترویج کشاورزی را نیز دستخوش تغییر می‌کند. در شرایطی که کشاورزی بیش از گذشته با ملاحظات اقتصادی و بازار پیوند خورده است، خدمات ترویجی نیز نمی‌تواند صرفاً بر انتقال دانش فنی تولید متمرکز باشد. در کنار آموزش روش‌های تولید، لازم است موضوعاتی همچون مدیریت مزرعه، تحلیل اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی، شناخت بازار، مدیریت مالی، بازاریابی و مدیریت ریسک نیز در برنامه‌های ترویجی مورد توجه قرار گیرد تا بهره‌برداران بتوانند فعالیت‌های خود را با شرایط متغیر بازار و اقتصاد سازگار کنند.
در این چارچوب، مدیریت مزرعه و نظام ترویج می‌توانند نقش مهمی در افزایش توانمندی کشاورزان برای اداره فعالیت‌های اقتصادی ایفا کنند. ارتقای دانش و مهارت بهره‌برداران در زمینه برنامه‌ریزی، تحلیل شرایط بازار، انتخاب راهبردهای مناسب تولید و تصمیم‌گیری اقتصادی، زمینه را برای افزایش کارایی، ارتقای سودآوری و پایداری فعالیت‌های کشاورزی فراهم می‌کند. ازاین‌رو، توسعه سرمایه انسانی و توانمندسازی کشاورزان باید به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تقویت ابعاد اقتصادی بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.بر این اساس، تحقق اهداف توسعه کشاورزی مستلزم آن است که در کنار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، فناوری و منابع تولید، بر توسعه دانش مدیریتی و اقتصادی بهره‌برداران نیز تأکید شود. هرچه توان کشاورزان در مدیریت فعالیت‌های اقتصادی و تعامل با بازار افزایش یابد، امکان بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های زنجیره ارزش، افزایش درآمد و ارتقای پایداری فعالیت‌های کشاورزی نیز بیشتر خواهد شد.
نتیجه‌گیری و پیشنهادهای سیاستی
بررسی وضعیت بخش کشاورزی ایران نشان می‌دهد که این بخش، علاوه بر نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی، از ارکان مهم توسعه روستایی، اشتغال، پایداری سرزمینی و امنیت ملی به شمار می‌رود (پناهی و طرفی، ۱۴۰۴؛ سواری و همکاران، ۱۳۹۴). ازاین‌رو، سیاست‌گذاری در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ ظرفیت تولید، زمینه بهبود معیشت بهره‌برداران، افزایش بهره‌وری و ارتقای پایداری اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی را نیز فراهم سازد.
شواهد ارائه‌شده نشان می‌دهد که تداوم تولید، بویژه در شرایط محدودیت منابع طبیعی، افزایش هزینه‌های تولید و تغییرات بازار، مستلزم آن است که فعالیت‌های کشاورزی ازنظر اقتصادی نیز پایدار و سودآور باشند. در چنین شرایطی، افزایش تولید زمانی می‌تواند به بهبود امنیت غذایی، کاهش فقر و توسعه روستایی منجر شود که با افزایش ارزش‌افزوده، ارتقای بهره‌وری، تقویت زنجیره ارزش و افزایش سهم تولیدکنندگان از منافع اقتصادی همراه باشد.
همچنین، گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که توسعه سیستم‌های کشاورزی ـ غذایی زمانی بیشترین اثر را بر کاهش فقر، ایجاد اشتغال و تحقق اهداف توسعه پایدار خواهد داشت که ارتباط مؤثری میان تولید، بازار، صنایع وابسته و سایر حلقه‌های زنجیره ارزش برقرار شود (FAO, 2018; World Bank, 2020). از سوی دیگر، توانمندسازی کشاورزان، توسعه دانش مدیریتی و تقویت نظام ترویج نیز از الزامات افزایش کارایی اقتصادی بخش کشاورزی و بهره‌گیری بهتر از فرصت‌های بازار به شمار می‌رود.
بر این اساس، تقویت ابعاد اقتصادی بخش کشاورزی در کنار استمرار توجه به تولید، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای توسعه پایدار این بخش است. این رویکرد به معنای جایگزینی اقتصاد به‌جای تولید نیست، بلکه بر این اصل استوار است که تولید، شرط لازم توسعه کشاورزی است و زمانی می‌تواند به امنیت غذایی پایدار، بهبود معیشت روستایی و افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی منجر شود که در چارچوب یک نظام اقتصادی کارآمد، بهره‌ور و ارزش‌آفرین سازمان‌دهی شود.
بر این مبنا، سه محور سیاستی زیر می‌تواند در دستور کار برنامه‌ریزی بخش کشاورزی قرار گیرد.
نخست، تکمیل شاخص‌های ارزیابی عملکرد بخش کشاورزی؛ در کنار شاخص‌های متداول تولید، شاخص‌هایی مانند ارزش‌افزوده، درآمد خالص بهره‌برداران، بهره‌وری عوامل تولید و سهم تولیدکنندگان از زنجیره ارزش نیز در ارزیابی عملکرد بخش مورد توجه قرار گیرند تا تصویر جامع‌تری از وضعیت بخش کشاورزی ارائه شود،
دوم، تقویـــت و توسعه زنجیــــره‌های ارزش کــــشاورزی؛ برنامه‌ریزی برای ارتقای هماهنگی میان حلقه‌های تولید، فرآوری، حمل‌ونقل، بازاریابی و توزیع می‌تواند، ضمن کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش شفافیت بازار، کاهش ضایعات و ارتقای رقابت‌پذیری، سهم بیشتری از ارزش نهایی محصولات را به تولیدکنندگان اختصاص دهد،
سوم، بازآفرینی نظام ترویج و توانمندسازی بهره‌برداران؛ توسعه دانش مدیریتی، اقتصادی و بازاریابی، در کنار آموزش‌های فنی، زمینه را برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کشاورزان، مدیریت اقتصادی مزرعه و حضور مؤثرتر آنان در زنجیره ارزش فراهم می‌کند و می‌تواند به افزایش بهره‌وری و پایداری فعالیت‌های کشاورزی منجر شود. در مجموع، تولید نقطه آغاز فعالیت کشاورزی است؛ اما دستیابی به امنیت غذایی پایدار، ارتقای معیشت روستایی و افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی مستلزم آن است که تولید در چارچوب یک نظام اقتصادی کارآمد، بهره‌ور و ارزش‌آفرین سازمان‌دهی شود. ازاین‌رو، تقویت ابعاد اقتصادی بخش کشاورزی، در کنار استمرار توجه به تولید، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای توسعه پایدار این بخش به شمار می‌رود. ///
