کسب بازار جهانی؛ راه‌کار خروج از رکود اقتصادی

علی عباسلو

نایب‌رئیس اول اتاق کرمان و مدیرعامل شرکت جهان فولاد سیرجان

نبود قوانین و مقررات خاص و متناسب با تحریم‌های خارجی در جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان یک مشکل اساسی اثرات منفی بر صنعت می‌گذارد. خود تحریمی‌ها ناشی از چگونگی عملکرد سیستم‌های حکومتی از قبیل گمرک، بانک مرکزی و ادارات مرتبط از چالش‌های مهم بخش صنعت است.
اولین چالشی که موجب عدم شکل‌گیری تولید پایدار در کشور می‌گردد، نبود یک استراتژی صنعتی در کشور است. انتظار فعالان اقتصادی عرصه تولید به‌عنوان نمونه؛ انتظار همکاری در آماده سازی زیرساخت‌های تأمین نیازهای اولیه وارداتی و اعمال تفاوت بهره تسهیلات برای تولید و دلالی است. در سازوکارهای حمایت از تولید باید به اصلاح قوانین مربوط به کار، مالیات، تأمین اجتماعی، گمرک، صادرات و واردات پرداخت. متأسفانه در کشور انگیزه حرکت در مسیر دلالی و واسطه‌گری ایجاد شده است تا تولید. البته حمایت از صنایع ناکارآمد فاقد جنبه مسئولیت اجتماعی بی‌معنی است. مهم‌ترین گام برای خروج تولید کشور از رکود، اصلاح مقررات صادرات و تسهیل آن است. در واقع ایجاد مکانیزم هایی برای ایجاد زمینه رقابت تولیدات کشور در بازارهای جهانی است که باعث رونق تولید می‌شود، اما در کشور ما از دست دادن یک بازار صادراتی با توجه به تغییرات هر روزه قوانین و مقررات بسیار آسان است! این ها نکاتی است که علی عباسلو نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان و مدیرعامل شرکت جهان فولاد سیرجان در گفت‌وگو با ما یادآوری می‌کند.
او همچنین مواردی از ریشه‌های ناکارآمدی در صنعت کشور را توضیح داده و در پایان به بیان موفقیت‌های قابل‌توجه شرکت جهان فولاد سیرجان و عملکرد مسئولیت اجتماعی آن می‌پردازد.
شرح کامل این گفت و گو در زیر برای خواندن آماده است.

 مهم‌ترین مشکل صنعت از دیدگاه یک مدیر باسابقه صنعتی چیست؟

عدم وجود یک استراتژی و برنامه‌ریزی ثابت صنعتی در کشور، اولین اشکالی است که وجود دارد. در واقع قوانین، برنامه‌ریزی‌ها و استراتژی‌ها در کشور مرتب تغییر می‌کنند؛ برای مثال در صنعت فولاد برنامه صادراتی مدون و مشخصی وجود ندارد و هر روز قوانین مربوط به آن تغییر می‌کند. به همین ترتیب در موضوع ارز نیز سیاست‌های ارزی مرتب تغییر کرده که این تغییرات پی در پی و نبود برنامه‌ریزی مناسب موجب می‌شود که تولید با نوساناتی روبرو شده که نتیجه آن عدم شکل‌گیری تولید پایدار خواهد بود. بهترین راهکار، داشتن برنامه‌ریزی به‌صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است، به‌گونه‌ای که با حذف قوانین و مقررات غیرضروری و با در اختیار داشتن قوانینِ برخوردار از ثبات لازم در محیط بهینه ای از کسب‌وکار با تنظیم منابع و مصارف به تولید بپردازیم.

خود تحریمی‌های داخلی با تحریم‌های خارجی در ضربه زدن به صنعت را چگونه مقایسه می‌نمایید؟

در این دو مورد ایراد اساسی وجود دارد و قابل ‌مقایسه هم هست. در مورد تحریم‌های خارجی این سؤال از کسانی که متولی وضع قوانین و مقررات در کشور هستند، مطرح است که آیا در کشور ما در زمان تحریم، قوانین و مقررات متناسب با تحمیل تحریم‌های خارجی در جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی تغییر کرده است؟ به عبارتی آیا قوانین به‌گونه‌ای تسهیل شده‌اند که اثر تحریم‌ها را از بین برده یا کاهش دهند؟! واقعیتی که در حال حاضر در کشور ما وجود دارد این است که به این مسئله توجه لازم نشده است؛ بنابراین نبود قوانین و مقررات خاصِ زمان تحریم به‌عنوان یک مشکل اساسی، اثرات منفی بر صنعت می‌گذارد.
خود تحریمی‌ها نیز به عملکرد سیستم‌های حاکمیتی از قبیل گمرک، بانک مرکزی و ادارات مرتبط با هر فعالیت برمی‌گردد. در واقع این سیستم‌ها هستند که قوانین و مقررات را در اجرا سخت‌تر می‌کنند؛ برای مثال صنعت فولاد در همین شرایط تحریم، قطعات و مواد را از اقصی نقاط دنیا در مدت زمان حداکثر یک ماه تهیه می‌کند، ولی این قطعات و مواد در گمرک کشورمان حداکثر شش ماه معطل می‌ماند، به عبارتی پیچ‌وخم‌های این مقررات در خیلی از اوقات باعث متروکه شدن اجناس و مواد می‌شود. خودتحریمی یعنی این که به‌جای تسهیل قوانین و مقررات در زمان تحریم، قوانین و مقررات را سخت‌تر و پیچیده‌تر نماییم. در حال حاضر کشور نیاز به صادرات و ارز دارد. در کشور، فولاد مازاد وجود دارد که باید صادر شود، اما با وجود قوانین مشکل‌ساز، صادرکننده نمی‌تواند برنامه‌ریزی درازمدتی برای بستن قرارداد جهت صادرات محصول خود داشته باشد.

 بسیاری از صاحب‌نظران حمایت از صنایع ناکارآمد را نادرست می‌دانند. به نظر شما اثرات اقتصادی اجتماعی حمایت از تولید چه اشکالاتی دارد و چگونه می‌تواند بهینه شود؟

در مورد حمایت از صنایع ناکارآمد، توجه به این نکته ضروری است که آیا صنعت موردنظر در حوزه مسئولیت اجتماعی جایگاهی دارد یا خیر؟ اگر صنعتی چنین جایگاهی داشته باشد، قاعدتاً باید برای آن هزینه اجتماعی پرداخت کرد، بنابراین از باب این مسئولیت، باید تولید داشته و به‌تبع آن نیاز به پشتیبانی دارد و باید مورد حمایت قرار گیرد.
از طرفی دیگر اگر صنعتی جنبه اجتماعی نداشته و صرفاً جنبه اقتصادی داشته باشد و از لحاظ اقتصادی کارایی نداشته باشد، نباید از آن حمایت کرد، در این حالت حمایت معنی ندارد. باید این صنعت خود را به سمتی ببرد که بهینه شود، به سمتی که بتواند کارایی داشته و حداقل نیازها و هزینه‌های خود را برآورده نماید.

سازوکار حمایت از تولید چه اشکالاتی دارد و چگونه می‌تواند بهینه شود؟

مهم‌ترین مشکل سازوکارهای حمایت از تولید، به قوانین مربوط به کار، مالیات، تأمین اجتماعی، گمرک، صادرات و واردات برمی‌گردد که این قوانین باید اصلاح شوند، در عین این که در طول زمان بدون تغییر و ثابت باقی بمانند؛ در این صورت موانع از سر راه تولید برداشته و انگیزه لازم برای تولید ایجاد می‌شود. متأسفانه در حال حاضر در کشور انگیزه برای حرکت به سمت دلالی و واسطه‌گری ایجاد شده است تا برای کار تولیدی.

 در مورد پشتیبانی‌های حقیقی و مؤثر از تولید که مورد انتظار فعالان اقتصادی بخش تولید است، توضیح دهید.

سرمایه‌گذاری در بخش تولید به‌گونه‌ای است که فعالان اقتصادی به‌راحتی نمی‌توانند سرمایه خود را جمع کنند و به عبارتی سرمایه گرفتار می‌شود و مانند سرمایه‌گذاری به روش واسطه‌گری نیست که سرمایه به‌راحتی قابل جابجایی باشد. طبیعی است که فعال اقتصادی در چنین شرایطی انتظار حمایت‌های بیشتری دارد. منظور از انتظارات فعالان اقتصادی عرصه تولید به‌طور مثال، انتظار همکاری در آماده‌سازی زیرساخت‌ها، تأمین نیازهای اولیه وارداتی و اعمال تفاوت بهره تسهیلات برای تولید و دلالی است (در حال حاضر پرداخت وام به هر سرمایه‌گذاری برای شروع سرمایه‌گذاری با یک بهره مشخص است؛ به عبارتی بانک به اینکه درخواست وام برای یک واحد تولیدی است یا واسطه‌گری، توجه نمی‌کند.)

 به نظر شما اعمال چه اصلاحاتی در شرایط فعلی برای خروج تولید کشور از رکود فوریت دارد؟

مهم‌ترین گام، اصلاح و تسهیل مقررات صادرات است. در گام بعد باید بین تعرفه فروش یک محصول در داخل کشور و صادرات آن تفاوت وجود داشته باشد؛ برای مثال در کشور ژاپن اگر یک تلویزیون در داخل این کشور یک قیمت مشخصی داشته باشد، همان محصول در زمان صادرات دارای قیمت پایین‌تری خواهد بود؛ در واقع این کشور با کاهش عوارض مربوط به صادرات این محصول، زمینه‌ای را برای رقابت آن با رقبای خارجی ایجاد می‌کند و به این وسیله با توسعه و حمایت از تولید داخلی، بازار خود را گسترش داده و از تولید خود حمایت می‌کند. در نتیجه به‌جای این که بازار آن کشور یک بازار محدود داخلی باشد یک بازار جهانی خواهد بود.
بازار صادراتی بازاری نیست که به‌راحتی به دست آید؛ باید سال‌ها تلاش کرد که بازار صادراتی را به دست آورد و مهم‌تر از آن حفظ کردن آن سخت است. باید گفت از دست دادن یک بازار صادراتی با توجه به قوانین و مقرراتی که در کشور ما هر روز تغییر می‌کند، بسیار سهل و آسان است!

 آمار حاکی از تملیک در حدود ۸۵ درصد بنگاه‌های تولیدی کشور توسط ۱۰ بانک بزرگ است. به نظر شما چرا چنین است و این وضعیت چه تبعاتی برای حوزه تولید و در کل اقتصاد کشور رقم‌ زده است؟

با توجه به اطلاعاتی که از صنعت دارم، از جمله صنعت مس، فولاد و آلومینیوم، این موضوع که ۸۵ درصد بنگاه‌های تولیدی کشور در تملیک ۱۰ بانک بزرگ است، صحت ندارد؛ اما در صورت درست بودن آمار فوق در سایر حوزه‌ها؛ باید گفت در چنین شرایطی رقابت بخش خصوصی کوچک و متوسط با بخش خصوصی بزرگی که چنین موضوعی در مورد آن مطرح است، مقداری مشکل‌ساز خواهد شد. بخش خصوصی بزرگ با سرمایه عظیمی که دارد و با پشتوانه مادی، قطعاً می‌تواند قدرت مانور بیشتری داشته و فعالیت بخش خصوصی کوچک و متوسط را محدود خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد که آن بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه «خصوصی» رشد کند. البته شخصاً روی اعداد و آمار ذکر شده در سؤال مطمئن نیستم.

ناکارآمدی مسئله مهم ما است؛ مسئله‌ای که غالباً فعالان اقتصادی، اساتید و کارشناسان از آن یاد می‌کنند، راه‌حل چیست؟

باید بررسی کرد که ریشه‌های ناکارآمدی چه چیزهایی هستند. از ریشه‌های ناکارآمدی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• وام‌های با بهره‌های بالا. اگر بهره سالانه یک وام را بر عدد ۳۶۵ روزِ سال تقسیم کنیم، در عمل یک وام ۲۰ درصدی، بهره واقعی حدود ۳۰ درصد دارد.
• تعداد نیروی انسانی در بسیاری از واحدها بیشتر از میزان واقعی نیروی کار مورد نیاز است و دلیل آن نیز شرایط کشور است که برای جلوگیری از بیکاری، کلیه سازمان‌های متولی بدون توجه به نیاز واحد تولیدی مرتب به آن بنگاه، نیرو تزریق می‌کنند.
• عدم مکان‌یابی صحیح بسیاری از صنایع به لحاظ جغرافیای محلی. بسیاری از صنایع از لحاظ جغرافیایی توجیه اقتصادی قابل‌قبولی ندارند و به عبارتی به منابع اولیه، منابع انرژی و نیروی انسانی متخصص دسترسی ندارند و بدون توجه به هیچ یک از پارامترهای اصلی، اقدام به احداث کارخانه یا واحد تولیدی در یک محل کرده و طبیعی است که هزینه‌های تولید بالا رفته و ناکارآمد خواهند بود.

• مدیریت کم‌تجربه و بدون دانش مرتبط در زمینه فعالیت یک بنگاه، قطعاً تبعات سنگینی برای آن واحد تولیدی خواهد داشت. اگر شخصی صنعت را نشناسد چگونه می‌تواند آن را به خوبی مدیریت کند و تولید بهینه داشته باشد. در خیلی از موارد متأسفانه این مورد که مدیران غیرتخصصی را در واحدهای تخصصی حاکم می‌کنند، مسبب ناکارآمدی آن مجموعه‌ها شده است.
• موارد دیگری از جمله قوانین و مقررات مربوط به کار، مالیات و تأمین اجتماعی که در سؤالات قبلی به آن اشاره شد.

 چنانچه توضیحات تکمیلی لازم می دانید، عنوان نمایید.

در پایان تأکید می‌کنم که تمامی موفقیت‌هایی که شرکت جهان فولاد سیرجان در دهه اول عمر خود به دست آورده و ان‌شاءالله در آینده نیز کسب خواهد نمود، حاصل تلاش خالصانه کلیه پرسنل خود بوده است که توانسته‌اند ثابت کنند که تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از بحران بیماری کرونا روی تصمیم فولادی آن‌ها تأثیرگذار نیست. تمامی موفقیت‌های شرکت جهان فولاد سیرجان برآیند زحمات و تلاش این عزیزان در کنار مدیریت بوده و همیشه سعی کرده‌ام در کنار سایر همکاران با انجام تکالیف خود بخشی از کار را به انجام رسانم که خلاصه‌ای از دستاوردهای همکارانم در ادامه خواهد آمد:
شرکت جهان فولاد سیرجان به‌عنوان یک شرکت نوپا که دهه اول عمر خود را سپری کرده است، تاکنون توانسته شش کارخانه عظیم را راه‌اندازی کند. خوشبختانه تولید این کارخانه‌ها در سال ۹۹ علیرغم این که کشور در تحریم بوده است، نسبت به سال‌های قبل افزایش چشمگیری داشته، به‌گونه‌ای که شرکت، تولید را در شرایط خوبی حفظ کرده است.
تولید محصولاتی مانند آهن اسفنجی، شمش و میلگرد نسبت به سال ۹۸ به ترتیب ۱۶ و ۱۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. محصولات تولیدی شرکت جهان فولاد از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است و این شرکت جایگاه بسیار خوبی در بازارهای داخلی و خارجی دارد و خوشبختانه صادرات محصولات شرکت نسبت به سال ۹۸ رشد چشمگیری داشته و در سال ۱۴۰۰ نیز تاکنون روند صادرات به خوبی پیش رفته که امیدواریم ادامه داشته باشد. با توجه به این‌که شرکت وارد دهه دوم عمر خود شده است، طرح‌های فاز دوم در این دهه شروع شده‌اند، حدود شش طرح در بردسیر و سیرجان تعریف شده و این طرح‌ها در مراحل مختلف اجرایی، طراحی و مهندسی هستند، امیدواریم این طرح‌ها در سال‌های آینده به بهره‌برداری برسند.
از لحاظ ساختار مالی، شرکت جهان فولاد از ساختار خوبی برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که سرمایه شرکت به‌صورت چشمگیری افزایش یافته و در حال حاضر سرمایه ثبتی شرکت به عدد چهار هزار میلیارد تومان رسیده است. شرکت در بازار بورس پذیرفته شده و به‌زودی سهام خود را عرضه خواهد کرد. در بورس کالا نیز محصولات شرکت قدرت رقابتی خوبی داشته و همواره متقاضیان زیادی داشته‌اند. نکته مهم این است که سرمایه اصلی شرکت جهان فولاد نیروی انسانی آن است، شرکت جهان فولاد سیرجان توانسته نیروی انسانی فنی و فولادی با کیفیت در سطح استان کرمان پرورش دهد. در حال حاضر مدیران کارخانه‌هایی که راه‌اندازی می‌شوند از تجربه استخدام‌ها و کارمندان مهندسی دوره‌های قبلی این شرکت هستند. بالاترین سرمایه شرکت جهان فولاد، سرمایه انسانی آن است و هر آنچه که تاکنون شرکت جهان فولاد به دست آورده در مرحله اول لطف و توکل به خداوند بوده و در مرحله دوم تلاش و همکاری همه نیروی انسانی شرکت در کلیه بخش‌های تولید، پشتیبانی، پیمانکاری و … بوده است و خوشبختانه همه دست‌به‌دست هم داده‌اند و موفقیت‌های خوبی را نصیب شرکت کرده‌اند.
در سال‌های اخیر در شرکت جهان فولاد سیرجان در حوزه‌های مسئولیت اجتماعی فعالیت‌های خوبی انجام شده است. در شرایط بحران بیماری کرونا شرکت با راه‌اندازی کارخانه اکسیژن توانسته نیاز به اکسیژن بیمارستان‌های منطقه را به‌صورت رایگان تأمین کند و قسمتی از دغدغه کادر درمان را کاهش داده و به‌تبع آن تا حدی از تلفات انسانی ناشی از این بیماری جلوگیری نماید. در گامی دیگر شرکت در حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا به مدد بخش درمان شتافته و بنگاه‌های اشتغال خرد در منطقه محروم «بلورد» ایجاد کرده به‌گونه‌ای که بخشدار بلورد در مصاحبه‌ای اعلام کرده است: «شهر بلورد جزو شهرهای فاقد بیکار است.» در زمینه گسترش آموزش نیز شرکت فعالیت‌های خوبی را انجام داده از جمله با به سرپرستی گرفتن بچه‌های بد سرپرست و یتیم با کمیته امداد امام خمینی (ره) همکاری کرده است. از خدمات دیگر شرکت در این بخش، آموزش قالی‌بافی به ۲۰ نفر «فرد نابینا» است که در نوع خود بی‌نظیر و قابل ‌تقدیر و ستایش است، در واقع این حرکت در راستای اشاعه این فرهنگ که «هیچ معلولیتی موجب عدم اشتغال نمی‌تواند باشد» صورت گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *