رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان کرمان
مدیرعامل شرکت بازرگانی بین‌المللی نقش‌کریمان، عضو انجمن سنگ کرمان
کارشناس انجمن سنگ استان کرمان
اشاره: مهندس حسینی نژاد یکی از فعالان حوزه معدن استان است که طی مدت 20 سال فعالیت مستمر در این بخش، مسئولیت‌های مختلفی در این زمینه، از جمله معاونت امور معادن و صنایع معدنی استان و ریاست پروژه‌های معدنی مختلفی را در استان بر عهده داشته و در حال حاضر در مقام ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مشغول به فعالیت می‌باشد. در اولین شماره سپهر اقتصاد با هدف بررسی بیشتر وضعیت بخش معدن و سنگ استان با ایشان به گفتگو نشسته‌ایم که ماحصل این گفت‌وگو را در ادامه می خوانیم.
استان کرمان بزرگ‌ترین استان معدنی کشور است و جهت اطلاع مخاطبان مختصری از فعالیت‌های معدنی در استان در اینجا شرح داده می‌شود، در استان کرمان 63 میلیون تن انواع مواد معدنی استخراج می‌شود که سهم 21 درصدی از استخراج کل کشور را داریم. 36 درصد حقوق دولتی کشور و در مجموع 30 درصد فعالیت‌های معدنی کل کشور در استان کرمان صورت می‌گیرد. به استناد تبصره 6 ماده 14 قانون معادن، مقررشده است که 15 درصد حقوق دولتی به استانی که معدن در آنجا وجود دارد برگردد و بر طبق گزارش دیوان محاسبات، میانگین برگشت حقوق دولتی استان فقط 0.05 درصد است. این یکی از موانع و چالش‌های استان است که مواد معدنی در استان برداشت می‌شود ولی سهم حقوق دولتی معادن به نحو شایسته‌ای به استان برگشت داده نمی‌شود و این سهم وارد خزانه می‌شود. برای حل این موضوع، از سال 1393 توسط سازمان، پیگیری‌های متعددی جهت بحث تفویض اختیارات شورای عالی معادن به استان انجام شد، زیرا شورا حق دخل و تصرف در حقوق دولتی معادن و تغییر نرخ پایه حقوق دولتی را دارد و مطابق ماده 43 برنامه ششم این اختیارات می‌تواند به استان‌ها واگذار شود که با تلاش‌های صورت گرفته این امر محقق شد. در حال حاضر به استناد ماده 43 اختیار تعیین و تکلیف 20 درصد از حقوق دولتی به شورای معادن استان تفویض شده است.
1.3 درصد GDP کشور متعلق به حوزه معدن است و 40 درصد از آن مربوط به استان کرمان است به طوری که بر اساس آمار مربوطه 6/99 درصد GDP استان مربوط به 5 معدن بزرگ ماست و سهم مابقی معادن که 435 معدن می‌باشند حدود 0.04 درصد است همچنین بیش از 90 درصد استخراج مواد معدنی مربوط به این 5 معدن بزرگ است و 95 درصد اشتغال نیز در این معادن می‌باشد. نظارت بر معادن استان بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است و برای اینکه در این زمینه رصد خوبی انجام گیرد نیاز به یک سری ابزار است که عموماً سازمان‌های دولتی چون از نظر تجهیزات در این مسیر دچار مشکل هستند به استناد قانون از سازمان‌های نظام‌مهندسی معدن و بهره‌گیری از مسئولین فنی معادن جهت رصد برداشت و نظارت و جلوگیری از تضییع مواد معدنی در استان کمک گرفته می‌شود. همچنین برای اولین بار در کشور سیستم پهپاد در استان کرمان جهت نظارت بر برداشت از معادن استفاده می‌شود. این روش دو مزیت دارد: اول اینکه برداشت‌های مواد معدنی به‌وسیله تکنولوژی جدید کارشناسی می‌شود و دوم اینکه زمان برداشت کوتاه می‌شود.
نحوه برداشت و ایمنی در معادن بسیار مهم است. در قانون پیشنهادی جدید نظام‌مهندسی معدن تمام مسائلی که در معدن اتفاق می‌افتد بر عهده مسئولین فنی است که عضو نظام‌مهندسی معدن هستند و این افراد موظف به ارائه گزارش صحیح از نحوه استخراج در معادن می‌باشند. بر اساس طرح بهره‌برداری هر معدنکار می‌تواند استخراج انجام دهد و در صورت برداشت مازاد از طرح، بایستی سه برابر حقوق دولتی جریمه پرداخت نماید و اگر بخواهند از طریق قانونی اضافه برداشت داشته باشد بایستی در طرح بهره‌برداری اصلاح صورت گیرد.
از سال 1390 نزدیک به 6000 درخواست ثبت محدوده معدنی در کالک معدنی سازمان ثبت شده است و از مساحت 181000 کیلومترمربع در استان، بالای 80 درصد محدوده‌ها ثبت شده است؛ درحالی که بیش از 90 درصد این افراد توانایی انجام فعالیت معدنی نداشتند ولی شرایط قانونی جهت ثبت محدوده معدنی را دارا بودند و این یک چالش بزرگ در استان بود. نقش سازمان در 5/2 سال گذشته اجرای سیاست جدیدی در قالب چارچوبی مشخص و قانونی بود که 25 پهنه برای 46000 کیلومترمربع تعریف گردد تا شرکت‌های توانمند در این مورد کار اکتشافی انجام دهند و با ایجاد سایت کاداستر و همچنین تعریف پهنه‌ها در استان، 4700 محدوده از 6000 محدوده تعیین تکلیف شد.
در این خصوص باید به ارتباط صنعت و دانشگاه توجه ویژه‌ای شود. اعتماد به تشکل‌ها از ضرورت‌های جامعه ماست و برای عملیاتی نمودن ماده 31 و 35 قانون رفع موانع تولید و ماده 43 قانون برنامه ششم و بحث شورای عالی معادن و استفاده از حقوق دولتی معادن نیاز به کمیته‌های تخصصی است. در این کمیته‌ها تشکل‌ها عضو هستند و قبل از ورود به شورا همه تشکل‌ها حق رأی دارند و کاملاً موضوع به لحاظ کارشناسی بررسی می‌شود و سپس به شورا ارجاع می‌شود.
نقش بانک‌ها در طرح رونق تولید برای واحدهای تولیدی بسیار کمرنگ بوده است و فقط 30 درصد در بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن و جدیداً گردشگری بوده است. مطابق قانون و مصوبه هیئت‌وزیران در سال 93 بانک‌ها بایستی پروانه بهره‌برداری معادن را به‌عنوان وثیقه بانکی بپذیرند ولی این موضوع عملیاتی نشد. در طرح رونق، بهره‌گیری از منابع داخلی بانک‌ها مدنظر بوده است و بودجه دولتی برای این موضوع وجود نداشته است و باید به این مشکل توجه ویژه شود. اگر منابع و مصارف بانک‌ها را افزایش دهیم به بهبود شرایط کمک می‌نماید به همین دلایل در شورای عالی معادن این موضوع دیده شد و مصوب شد که گردش‌های مالی شرکت‌های بزرگ و واحدهای صنعتی و معدنی به‌صورت قانونی به استان منتقل شود که این امر منجر به افزایش منابع بانک‌ها شده و به بانک‌ها کمک می‌کند تا امکانات تسهیلی با نرخ ترجیحی به تولیدکنندگان دهند و در سطح کلان‌تر می‌توان به موضوع صندوق تولید به‌عنوان یک برنامه جهت ارائه تسهیلات به واحدهای کوچک و خرد اشاره نمود که حتی با عدم پذیرش پروانه‌های بهره‌برداری به‌عنوان وثایق بانکی، این موضوع حل می‌گردد.
باید اشاره نمود که جذب سرمایه‌گذاری از بخش کشاورزی به صنعت و معدن سیاستی است که استان در سال جاری دنبال نموده و می‌نماید و برخلاف 40 سال گذشته که 87 درصد بودجه‌های رشد و توسعه استان از محل اعتبارات دولتی و 13 درصد بخش خصوصی بود در حال حاضر برعکس شده است. با توجه به نرخ رشد 8.5 درصد در استان، تأمین منابع 2.7 درصد از محل بهره‌وری و 5.8 درصد از محل سرمایه‌گذاری جدید دیده شده است. در حال حاضر پروژه‌هایی به مبلغ حدود 36000 میلیارد تومان در دست اجرا می باشد که ان شا الله تا افق 1404 به بهره‌برداری کامل می‌رسند. معضل آب مشکل اصلی استان است، به وزیر نیرو پیشنهاد شده است که با توجه به اینکه راه رشد و توسعه استان، صنایع معدنی است جهت تأمین آب صنعت، دستورات لازم را صادر و برای حمایت از این بخش برنامه‌ریزی نمایند.
در حال حاضر تشکل دولتی به‌هیچ‌عنوان در حوزه صنعت و معدن نداریم و اتاق بازرگانی به‌عنوان بازوی وزارتخانه ماست. اتاق اصناف، خانه صنعت و معدن، نظام‌مهندسی معدن و خانه معدن هم زیرمجموعه وزارتخانه ما هستند و هرکدام از این مراکز قانون و دستورالعمل جداگانه دارند. اتاق بازرگانی با توجه به ضوابط، انتخابات تشکل‌ها را دارد و به همین شکل خانه معدن، خانه صنعت و معدن و اتاق اصناف و …
در استانی مانند استان کرمان، با توجه به معدنی بودن این استان باید از همه بخش‌ها جهت کارشناسی درست یک موضوع نظرخواهی نمود. با توجه به اینکه در حال حاضر می‌توانیم از 20 درصد حقوق دولتی معادن استفاده نماییم باید این موضوع هدفمند پیگیری شود و باید همه تشکل‌ها با یکدیگر همگرایی داشته باشند که اگر همه این تشکل‌ها قوی باشند نتیجه آن در نهایت به نفع استان است.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
