اقتصاددان و رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان
/// مهم‌ترین مسئله در خصوص توسعه کرمان این است که چرا استان علی‌رغم ظرفیت‌های بالا، متناسب با آن ظرفیت‌ها توسعه‌یافته نیست؟ چرا ظرفیت داریم، برنامه توسعه می‌نویسیم، سندهای توسعه و پیشرفت داریم، برای هر کاری شورا، کمیته، ستاد و … داریم، ولی انتظارات برآورده نمی‌شود؟ چرا؟ کمتر استانی در ایران را می‌توان یافت که به‌اندازه کرمان از تنوع و گستردگی ظرفیت‌های اقتصادی برخوردار باشد. وجود بزرگ‌ترین ذخایر معدنی کشور، جایگاه ممتاز در تولید مس، سنگ‌آهن، کرومیت و سایر مواد معدنی، رتبه‌های برتر در تولید محصولاتی همچون پسته، خرما، گردو و مرکبات، اقــــــلیم متنوع، ظرفیت‌های گسترده انرژی خورشیدی، موقـــعیت جغـــــرافیایی مناسب، پیشینه‌ی غنی تاریخی و فرهنگی، جاذبه‌های کم‌نظیر گردشگری، قابلیت‌های توسعه‌ی گردشگری سلامت، اکوتوریسم و حضور بنگاه‌های بزرگ صنعتی و معدنی، مجموعه‌ای از مزیت‌هایی را در اختیار استان قرار داده است که در کمتر نقطه‌ای از کشور به‌صورت هم‌زمان مشاهده می‌شود.
از منظر نظریه‌های توسعه، چنین مجموعه‌ای از منابع و مزیت‌ها باید زمینه‌ساز رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری گسترده، اشتغال پایدار و افزایش رفاه عمومی باشد. بااین‌حال، واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که میان ظرفیت‌های بالقوه استان و عملکرد واقعی آن شکافی قابل‌توجه وجود دارد. هنوز بخش مهمی از مواد معدنی استان به‌صورت خام یا با فرآوری محدود عرضه می‌شود، زنجیره‌های ارزش در بسیاری از بخش‌ها کامل نشده‌اند، سهم اقتصاد دانش‌بنیان متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست، گردشگری هنوز به یکی از ارکان اقتصاد استان تبدیل نشده و همکاری نظام‌مند میان دانشگاه، صنعت، بخش خصوصی و دولت، کمتر از آن چیزی است که برای یک استان با این ظرفیت انتظار می‌رود. این واقعیت، پرسشی اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار می‌دهد: چرا کرمان باوجود چنین مزیت‌هایی، هنوز نتوانسته جایگاهی متناسب با ظرفیت‌های خود در اقتصاد ملی به دست آورد؟
معمولاً پاسخ متداول به این پرسش، ارجاع به مشکلات اقتصاد کلان کشور است؛ عواملی مانند تورم مزمن، بی‌ثباتی نرخ ارز، تحریم‌های خارجی، محدودیت منابع مالی، تمرکزگرایی و ضعف محیط کسب‌وکار. بدون تردید، این عوامل بر عملکرد همه استان‌های کشور اثرگذارند و هیچ تحلیل واقع‌بینانه‌ای نمی‌تواند نقش آن‌ها را نادیده بگیرد، اما اگر این عوامل را علت اصلی بدانیم، پرسش دیگری مطرح می‌شود؛ چرا در همین شرایط، برخی استان‌ها عملکرد بهتری داشته‌اند؟
استان‌هایی مانند یزد و اصفهان نیز با همان قوانین، همان ساختار حکمرانی، همان محدودیت‌های اقتصادی و همان شرایط بین‌المللی فعالیت می‌کنند، اما در بسیاری از شاخص‌های توسعه‌ی صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری، صادرات، کارآفرینی، بهره‌وری و تعامل میان دولت و بخش خصوصی، نتایج مطلوب‌تری به دست آورده‌اند.
این تفاوت نشان می‌دهد که عوامل تعیین‌کننده توسعه، تنها در سطح اقتصاد کلان قابل‌جست‌وجو نیستند. اگرچه سیاست‌های ملی، محیط عمومی فعالیت اقتصادی را شکل می‌دهند، اما کیفیت عملکرد هر استان تا حد زیادی به شیوه‌ی استفاده از ظرفیت‌های درونی آن نیز وابسته است.
در دهه‌های گذشته، برای حل مسائل توسعه، راهکارهای متعددی پیشنهادشده است؛ از ایجاد ادارات، سازمان‌های جدید و تشکیل شوراهای تخصصی گرفته تا تدوین اسناد راهبردی و برنامه‌های توسعه. باوجوداین، تجربه عملی نشان می‌دهد که افزایش تعداد ساختارهای اداری، الزاماً به افزایش هماهنگی و هم‌افزایی منجر نشده است. این موضوع برای نگارنده که سال‌ها در حوزه برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای فعالیت داشته‌ام، تجربه‌ای آشناست. امروز در استان کرمان، شورای برنامه‌ریزی و توسعه، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، شورای اداری، کارگروه‌های تخصصی، ستادهای مختلف و ده‌ها سازوکار قانونی دیگر برای هماهنگی میان دستگاه‌ها و حتی بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که استان از کمبود ساختارهای رسمی رنج می‌برد. به عبارت بهتر ما نه‌تنها نهادهای مختلف و ساختارهای متعدد کم نداریم، بلکه شاید بدون اغراق بتوان گفت که ما کشور شوراها، ستادها و کمیته‌های متعدد هستیم. پس مسئله کجاست؟
به نظر می‌رسد آنچه مانع اصلی هم‌افزایی اقتصادی در استان است، نه فقدان نهادهای رسمی، بلکه ضعف در کارکرد نهادی آن‌هاست؛ یعنی میان «داشتن ساختار و کالبد» و «توانایی ایجاد همکاری مؤثر» فاصله زیادی وجود دارد … . ما کالبد، فیزیک و ساختار را داریم، اما کارکرد آن نهادها به‌طور جدی جای سؤال است. در ادبیات جدید توسعه، اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل، داگلاس نورث، میان «سازمان» و «نهاد» تمایز قائل می‌شود. سازمان‌ها بازیگران توسعه‌اند؛ مانند دولت، شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و اتاق‌های بازرگانی؛ اما نهادها، قواعد بازی هستند؛ قواعدی که تعیین می‌کنند این بازیگران چگونه با یکدیگر تعامل کنند، تا چه اندازه به هم اعتماد داشته باشند، چگونه اختلافات خود را حل کنند و چگونه منافع کوتاه‌مدت را با اهداف بلندمدت توسعه پیوند بزنند.
بر همین اساس، استان‌هایی که از ظرفیت نهادی بالاتری برخوردارند، الزاماً منابع بیشتری ندارند؛ بلکه بهتر می‌توانند منابع موجود را به ثروت، اشتغال، نوآوری و رفاه تبدیل کنند.
ظرفیت نهادی را می‌توان توانایی یک جامعه برای ایجاد اعتماد، شکل دادن به همکاری‌های پایدار، تصمیم‌گیری مشترک، اجرای مؤثر سیاست‌ها و یادگیری مستمر از تجربه دانست. این ظرفیت، سرمایه‌ای نامرئی اما تعیین‌کننده است؛ سرمایه‌ای که در آمارهای رسمی به‌راحتی دیده نمی‌شود، اما کیفیت توسعه را بیش از بسیاری از شاخص‌های اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بنابراین می‌توان گفت، کرمان بیش از آنکه با کمبود منابع طبیعی، سرمایه مالی یا ساختارهای اداری مواجه باشد، با نقص در «ظرفیت نهادها» برای تبدیل این ظرفیت‌ها به توسعه‌ای هم‌افزا روبه‌رو است.
اگر این فرضیه درست باشد، آنگاه مسیر توسعه استان نیز باید از زاویه‌ای متفاوت موردبازنگری قرار گیرد. به‌جای تمرکز صرف بر ایجاد نهادهای جدید یا افزایش سرمایه‌گذاری، باید این پرسش را مطرح کرد که چگونه می‌توان کیفیت همکاری میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های بزرگ، نهادهای مالی و جامعه مدنی را ارتقا داد؛ زیرا تجربه بسیاری از مناطق موفق جهان نشان می‌دهد که توسعه، بیش از آنکه محصول وفور منابع باشد، نتیجه کیفیت روابط میان بازیگران توسعه است.
اگر فرض کنیم که فضای عمومی اقتصاد کلان کشور مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده توسعه استان‌هاست، آنگاه باید انتظار داشته باشیم استان‌هایی که تحت یک نظام سیاسی، اقتصادی و حقوقی مشترک فعالیت می‌کنند، عملکردی تقریباً مشابه داشته باشند، اما واقعیت چنین نیست.
استان‌های ایران همگی با چالش‌هایی نظیر تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، تمرکــــزگرایی در تصمــــیم‌گیری، محدودیت مــــنابع مالی و پیچیدگی‌های محیط کسب‌وکار مواجه هستند. بااین‌وجود، تفاوت قابل‌تـــوجهی در کــــــیفیت تــــوسعه اقتصادی، میـزان سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، صادرات، کارآفرینی و انسجام بخش خصوصی میان استان‌ها مشاهده می‌شود.
این تفاوت نشان می‌دهد که در کنار عوامل ملی، متغیرهای مهم دیگری نیز وجود دارد؛ متغیری که می‌تواند عملکرد استان‌ها را از یکدیگر متمایز کند. نمونه قابل‌تأمل، مقایسه استان کرمان با یزد است. بدون تردید، هدف از این مقایسه ایجاد رقابت یا برتری دادن یک استان بر استان دیگر نیست. هر استان ویژگی‌ها، محدودیت‌ها و مسیر تاریخی خاص خود را دارد؛ اما مقایسه تطبیقی، یکی از روش‌های پذیرفته‌شده در تحلیل سیاست‌های توسعه است، زیرا کمک می‌کند عوامل موفقیت یا عقب‌ماندگی بهتر شناسایی شوند. از بسیاری جهات، کرمان از مزیت‌های طبیعی گسترده‌تری نسبت به یزد برخوردار است. وسعت جغرافیایی، تنوع اقلیمی، ذخایر معدنی، ظرفیت‌های کشاورزی، قابلیت‌های گردشگری و منابع انرژی، همگی مزیت‌هایی هستند که می‌توانند پایه رشد اقتصادی استان باشند. بااین‌حال، کمتر کسی تردید دارد که یزد طی دهه‌های اخیر در زمینه‌ی توسعه صنعتی، انسجام بخش خصوصی، توسعه صنایع کوچک و متوسط، جذب سرمایه، توسعه خوشه‌های صنعتی و ایجاد فرهنگ همکاری اقتصادی، عملکرد موفقی از خود نشان داده است.
این تفاوت را نمی‌توان صرفاً با تفاوت منابع طبیعی توضیح داد؛ زیرا منابع، تنها بخشی از معادله‌ی توسعه هستند. درواقع، منابع زمانی به ثروت تبدیل می‌شوند که میان بازیگران اقتصادی ارتباط مؤثر برقرار شود، تصمیم‌ها از ثبات برخوردار باشند، سرمایه‌گذاران به آینده اعتماد کنند و همه‌ی اجزای اقتصاد در قالب یک شبکه منسجم فعالیت کنند. در اینجا مفهوم دیگری به‌نام سرمایه اجتماعی در ادبیات توسعه اهمیت پیدا می‌کند.
رابرت پاتنام، پژوهشگر برجسته علوم سیاسی و توسعه، معتقد است جوامعی که از سطح بالاتری از اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و همکاری میان نهادها برخوردارند، معمولاً عملکرد اقتصادی بهتری نیز دارند. از نگاه او، اعتماد یک فضیلت اخلاقی صرف نیست، بلکه یک دارایی اقتصادی است.
هراندازه اعتماد میان فعالان اقتصادی، دولت، دانشگاه، سرمایه‌گذاران و جامعه بیشتر باشد، هزینه مبادلات اقتصادی کاهش می‌یابد، قراردادها سریع‌تر منعقد می‌شوند، اختلافات آسان‌تر حل می‌شوند و سرمایه‌گذاری با ریسک کمتری انجام می‌شود.
در مقابل، هرگاه اعتماد کاهش یابد، هزینه‌های پنهان اقتصاد افزایش پیدا می‌کند؛ زمان بیشتری صرف هماهنگی می‌شود، ریسک تصمیم‌گیری بالا می‌رود، همکاری‌ها شکننده می‌شوند و بسیاری از فرصت‌های اقتصادی از بین می‌روند.
شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های استان یزد، نه منابع طبیعی، بلکه همین سرمایه اجتماعی و فرهنگ همکاری میان فعالان اقتصادی آن است؛ سرمایه‌ای که طی دهه‌ها شکل‌گرفته و به یکی از مزیت‌های رقابتی آن تبدیل‌شده است. اگرچه با تفکر برخی صاحب‌نظران، در کرمان نیز جایگاهی به‌نام انجمن توسعه شکل‌گرفته که بالقوه از جایگاه هم‌افزایی بالایی برخوردار است، اما عملکرد مؤثر و بالقوه آن را بایست در میزان همدلی و همراهی بازیگران توسعه در استان جست‌وجو کرد.
مایکل پورتر، نظریه‌پرداز برجسته مزیت رقابتی، معتقد است که توسعه پایدار از دل «خوشه‌های اقتصادی» و «شبکه‌های همکاری» شکل می‌گیرد، نه صرفاً از طریق برخورداری از منابع طبیعی.
در نگاه پورتر، معدن به‌خودی‌خود مزیت رقابتی نیست؛ زمانی مزیت ایجاد می‌کند که پیرامون آن صنایع پایین‌دستی، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های خدمات مهندسی، زنجیره تأمین و بازارهای صادراتی شکل بگیرد.
همین منطق در کشاورزی نیز صادق است. تولید پسته یا خرما، نقطه آغاز زنجیره ارزش است، نه پایان آن. فرآوری، بسته‌بندی، برند سازی، بازاریابی بین‌المللی، توسعه صنایع غذایی و حضور در بازارهای جهانی، حلقه‌هایی هستند که ارزش‌افزوده واقعی را ایجاد می‌کنند. در حوزه گردشگری نیز برخورداری از آثار تاریخی، کویر، طبیعت یا میراث فرهنگی، به‌تنهایی مزیت رقابتی محسوب نمی‌شود. مزیت زمانی شکل می‌گیرد که حمل‌ونقل، اقامت، خدمات، بازاریابی، آموزش نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری خصوصی، در قالب یک اکوسیستم هماهنگ عمل کنند. شرکت‌های بزرگ معدنی، دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران، هر یک ظرفیت‌های ارزشمندی در اختیاردارند، اما ارتباط میان آن‌ها هنوز به‌اندازه‌ای نیست که بتواند یک اکوسیستم توسعه قدرتمند ایجاد کند. این موضوع ما را به یک نکته مهم دیگر می‌رساند؛ تفاوت میان رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی.
رشد اقتصادی، ممکن است صرفاً با افزایش تولید یا سرمایه‌گذاری چند بنگاه بزرگ نیز حاصل شود؛ اما توسعه اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که منافع رشد در سراسر اقتصاد منتشر شود، بنگاه‌های کوچک و متوسط تقویت شوند، نوآوری گسترش یابد، فرصت‌های جدید شغلی ایجاد شود و کیفیت زندگی مردم ارتقا پیدا کند.
به همین دلیل، شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی کرمان تنها تولیدکننده کالا نیستند؛ آن‌ها می‌توانند نقش «پیشران توسعه منطقه‌ای» را ایفا کنند. اگر این شرکت‌ها توسعه زنجیره تأمین بومی، همکاری با دانشگاه‌ها، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و انتقال فناوری را بخشی از مأموریت خود بدانند، آثار اقتصادی آن‌ها چندین برابر خواهد شد.
در همین چارچوب، دنی رودریک، اقتصاددان برجسته توسعه، تأکید می‌کند که رمز موفقیت مناطق توسعه‌یافته، نه در داشتن یک نسخه واحد، بلکه در کیفیت حکمرانی توسعه است؛ یعنی توانایی دولت، بخش خصوصی و جامعه برای یادگیری، حل مسائل مشترک و اصلاح مستمر سیاست‌ها.
به‌بیان‌دیگر، توسعه یک «فرایند یادگیری جمعی» است، نه مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی. فقط یک سند، چاره‌ساز چالش توسعه نیست؛ اگرچه در تغییرات مدیریت‌های کلان و ارشد استان در ابتدا تمرکز بر تنظیم یک سند جدید دیگر است و گویا این سند نوشدارویی است که تا قبل از آن کشف نشده بود. درحالی‌که این دقیقاً همان نقطه‌ای است که مفهوم «ظرفیت نهادی» اهمیت پیدا می‌کند. استانی که بتواند میان بازیگران خود اعتماد ایجاد کند، همکاری را تسهیل کند، اختلاف‌ها را مدیریت کند و تصمیم‌های مشترک را به اجرا برساند، حتی با منابع محدود نیز می‌تواند عملکردی فراتر از انتظار داشته باشد.
بر همین اساس، می‌توان گفت تفاوت اصلی میان استان‌های موفق و استان‌های کمتر موفق، بیش از آنکه در حجم منابع یا تعداد سازمان‌ها، ستادها، شوراها، قرارگاه‌ها، کمیته‌ها و کارگروه‌ها و اسناد با اوزان زیاد باشد، در «کیفیت تعامل میان بازیگران توسعه» است.
بنابراین پرسش بعدی آن خواهد بود که چگونه می‌توان این وضعیت را بهبود بخشید؟
این نوشتار در پاسخ به این سؤال، چارچوبی تحلیلی با عنوان «ظرفیت نهادی توسعه» را پیشنهاد می‌کند؛ مدلی که تلاش دارد نشان دهد چگونه می‌توان ظرفیت‌های پراکنده یک استان را به یک نیروی هم‌افزا برای توسعه پایدار تبدیل کرد.در ادبیات توسعه، پاسخ‌های متعددی برای این پرسش ارائه‌شده است؛ اما هیچ الگوی واحدی وجود ندارد که بتوان آن را بدون توجه به شرایط محلی در همه مناطق اجرا کرد. هر منطقه، متناسب با ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی خود، نیازمند طراحی الگوی حکمرانی متناسب با ظرفیت‌های خویش است.بر اساس این چارچوب، ظرفیت نهادی در استان می‌تواند بر چهار رکن استوار باشد که ضعف هر یک از آن‌ها، اثربخشی سایر ارکان را نیز کاهش می‌دهد.
ارکان ظرفیت نهادی برای ایجاد هم‌سویی در کرمان
• رکن نخست؛ چشم‌انداز و درک مشترک از آنچه می‌خواهیم (شاید عجیب به نظر برسد، اما ما واقعاً نمی‌دانیم چه می‌خواهیم)
توسعه زمانی آغاز می‌شود که بازیگران اصلی درباره مقصد آینده به درک مشترکی رسیده باشند. استانی که هر دستگاه، هر بنگاه اقتصادی و هر نهاد عمومی مسیر مستقلی را دنبال کند، حتی اگر منابع فراوانی داشته باشد، به‌دشواری می‌تواند هم‌افزایی ایجاد کند. آیا امروز در کرمان درباره آینده اقتصادی استان، یک روایت مشترک وجود دارد؟ آیا همه بر این باورند که آینده کرمان باید بر تکمیل زنجیره ارزش معدن، توسعه صنایع دانش‌بنیان، کشاورزی هوشمند، گردشگری پایدار و انرژی‌های تجدید پذیر استوار باشد؟ یا هنوز هر بخش، اولویت‌های خود را مستقل از سایر بازیگران دنبال می‌کند؟وجود یک چشم‌انداز مشترک، به معنای حذف اختلاف دیدگاه‌ها نیست؛ بلکه به معنای توافق بر چند هدف راهبردی است که همه بازیگران خود را نسبت به تحقق آن متعهد بدانند.
• رکن دوم؛ سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی
اعتماد، مهم‌ترین زیرساخت نامرئی توسعه است؛ زیرساختی که در هیچ جدول بودجه‌ای دیده نمی‌شود، اما نبود آن هزینه‌های اقتصادی سنگینی ایجاد می‌کند.
اعتماد میان دولت و بخش خصوصی، میان دانشگاه و صنعت، میان شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک و حتی میان خود فعالان اقتصادی، تعیین می‌کند که چه میزان از ظرفیت‌های استان بالفعل خواهد شد. اتاق بازرگانی کرمان می‌تواند این معیار را به‌عنوان مطالبه از برنامه استان دنبال کند.
تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد هرگاه سرمایه اجتماعی افزایش‌یافته، هزینه مبادله کاهش‌یافته، همکاری‌ها پایدارتر شده و سرمایه‌گذاری با سرعت بیشتری انجام‌شده است و هم‌افزایی نیز بالا رفته است.
• رکن سوم؛ شبکه همکاری
یکی از ویژگی‌های اقتصادهای موفق، عبور از «اقتصاد جزیره‌ای» به «اقتصاد شبکه‌ای» است. در اقتصاد شبکه‌ای، توسعه حاصل عملکرد یک دستگاه یا یک شرکت نیست؛ بلکه نتیجه تعامل مستمر میان دانشگاه، شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های کوچک، سرمایه‌گذاران، نهادهای مالی، دولت، رسانه‌ها و تشکل‌های اقتصادی است.
کرمان ازنظر تعداد بازیگران اقتصادی، ظرفیت بسیار بالایی دارد؛ اما ارتباط میان این بازیگران هنوز به‌اندازه‌ای نیست که بتواند یک اکوسیستم قدرتمند نوآوری و توسعه ایجاد کند. برای نمونه، شرکت‌های بزرگ معدنی می‌توانند به‌جای آنکه صرفاً خریدار تجهیزات و فناوری باشند، بازار توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان استان را نیز شکل دهند. دانشگاه‌ها می‌توانند مسائل واقعی صنعت را به موضوع پژوهش تبدیل کنند. اتاق بازرگانی می‌تواند نقش تسهیلگر ارتباط میان بنگاه‌ها را بر عهده گیرد و دولت نیز به‌جای مداخله مستقیم، بستر همکاری را فراهم کند. در دانشگاه‌های ما چند درصد از تحقیقات و مقالات باارزش علمی بالا به مباحث ملی و بومی پرداخته است؟ چرا مراکز رشد برخی دانشگاه‌های مادر عملاً غیرفعال هستند؟ آیا ما مسئله نداریم؟ هراندازه این شبکه منسجم‌تر باشد، ظرفیت توسعه استان نیز افزایش خواهد یافت.
• رکن چهارم؛ توان اجرای تصمیم‌های مشترک
شاید مهم‌ترین چالش توسعه در ایران، نه کمبود برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، بلکه فاصله میان تصمیم و اجرا است.
اسناد توسعه، برنامه‌های راهبردی، مصوبات شوراها و سیاست‌های کلان فراوانند؛ اما آنچه توسعه را رقم می‌زند، کیفیت اجراست. با تغییرات مدیریتی نیز دوباره همه‌چیز از صفر شروع می‌شود و دوباره تمام انرژی صرف تدوین یک سند جدید می‌شود که محتوا در بخش زیادی مشترک است، اما شکل و چینش و اولویت‌ها بعضاً جابه‌جا می‌شود، اما کمتر به آن پرداخته می‌شود که چرا ظرفیت ساختارهای اجرایی ما پایین است؟ به همین دلیل، استان‌هایی موفق‌ترند که بیش از آنکه بر تولید سند تمرکز کنند، بر ایجاد «سازوکار اجرای مؤثر تصمیم‌ها» سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با توجه به آنچه بیان شد ما می‌توانیم از مفهوم و شاخص جدیدی به‌نام «ضریب هم‌افزایی استان» استفاده کنیم که این شاخص حتی می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای سنجش کیفیت اجرای برنامه‌های توسعه مدنظر قرار گیرد.
مقصود از ضریب هم‌افزایی، توانایی یک استان در تبدیل ظرفیت‌های پراکنده به نتایج مشترک اقتصادی است. استانی که ضریب هم‌افزایی بالایی دارد، میان دانشگاه و صنعت ارتباط برقرار می‌کند، شرکت‌های بزرگ را به پیشران توسعه اکوسیستم تبدیل می‌کند، سرمایه‌گذاری مشترک را تسهیل می‌کند، زنجیره‌های ارزش را تکمیل می‌کند و اعتماد میان بازیگران را افزایش می‌دهد. در مقابل، استانی که این ضریب در آن پایین باشد، حتی باوجود منابع فراوان، فرصت‌های توسعه را از دست خواهد داد؛ زیرا هر بخش به‌صورت جداگانه عمل می‌کند و حاصل جمع توانایی‌ها، کمتر از ظرفیت واقعی استان خواهد بود. از این منظر، شاید مهم‌ترین مأموریت توسعه کرمان در دهه آینده، صرفاً افزایش تولید یا جذب سرمایه نباشد؛ بلکه افزایش ضریب هم‌افزایی استان باشد. این هدف زمانی محقق می‌شود که چهار رکن «ظرفیت نهادی» به‌صورت هم‌زمان تقویت شوند. ضعف هر یک از این ارکان، کل چرخه توسعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر این اساس، می‌توان گفت مزیت رقابتی آینده کرمان نه‌فقط در معادن، کشاورزی یا گردشگری، بلکه در توانایی آن برای سازمان‌دهی این ظرفیت‌ها در قالب یک نظام هماهنگ و یادگیرنده نهفته است. اگر چنین نگاهی مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد، توسعه دیگر مجموعه‌ای از پروژه‌های پراکنده نخواهد بود؛ بلکه به فرایندی مستمر از همکاری، یادگیری، نوآوری و خلق ارزش‌افزوده تبدیل خواهد شد. راه‌حل توسعه کرمان را نباید صرفاً در افزایش اعتبارات، ایجاد سازمان‌های جدید یا تدوین اسناد راهبردی بیشتر جست‌وجو کرد. این اقدامات، هرچند در جای خود ضروری‌اند، اما تا زمانی که کیفیت تعامل میان بازیگران اقتصادی ارتقا نیابد، اثرگذاری آن‌ها محدود خواهد بود. ازاین‌رو، محور اصلی سیاست‌گذاری توسعه استان باید افزایش ظرفیت نهادی و تقویت ضریب هم‌افزایی باشد؛ یعنی ایجاد شرایطی که ظرفیت‌های موجود بتوانند در کنار یکدیگر ارزش‌افزوده‌ای فراتر از مجموع اجزای خود ایجاد کنند:
1. تغییر رویکرد از مدیریت بخشی به حکمرانی شبکه‌ای
یکی از موانع مهم توسعه در بسیاری از استان‌های کشور، غلبه نگاه بخشی بر نگاه منطقه‌ای است. هر دستگاه، شرکت یا سازمان، بر اساس مأموریت قانونی خود برنامه‌ریزی می‌کند و موفقیت خود را در تحقق اهداف سازمانی می‌سنجد؛ درحالی‌که توسعه منطقه‌ای، محصول موفقیت جداگانه سازمان‌ها نیست، بلکه نتیجه هماهنگی و هم‌افزایی میان آن‌هاست.
کرمان به‌جای ایجاد ساختارهای جدید، نیازمند تقویت سازوکارهایی است که بتوانند همکاری میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های بزرگ، نهادهای مالی و تشکل‌های اقتصادی را تسهیل کنند. نقش نهادهای موجود باید از برگزاری جلسات و صدور مصوبات، به حل مسئله و پیگیری اجرای تصمیم‌های مشترک تغییر یابد.
2. بازتعریف نقش شرکت‌های بزرگ در توسعه استان
شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی کرمان، مزیتی کم‌نظیر برای استان هستند؛ اما در اقتصاد امروز، نقش آن‌ها نباید صرفاً به تولید، صادرات و سودآوری محدود شود. تجربه مناطق موفق جهان نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ، زمانی بیشترین اثر را بر توسعه منطقه می‌گذارند که به موتور شکل‌گیری یک اکوسیستم اقتصادی تبدیل شوند؛ اکوسیستمی که در آن شرکت‌های کوچک و متوسط، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران نیز فرصت رشد پیدا کنند.این رویکرد، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را نیز از فعالیت‌های خیریه فراتر می‌برد و آن را به مسئولیت توسعه‌ای ارتقا می‌دهد؛ یعنی مشارکت فعال در تکمیل زنجیره ارزش، توسعه فناوری، توانمندسازی بنگاه‌های محلی و تربیت سرمایه انسانی.
3. تکمیل زنجیره‌های ارزش؛ عبور از اقتصاد منابع
کرمان ازنظر منابع طبیعی، استانی غنی است؛ اما آینده اقتصاد استان در استخراج بیشتر منابع خلاصه نمی‌شود، بلکه در خلق ارزش‌افزوده بیشتر نهفته است.
• در بخش معدن، توسعه صنایع پایین‌دستی، خدمات فنی و مهندسی، فناوری‌های نوین و محصولات با ارزش‌افزوده بالا باید به اولویت تبدیل شود.
• در کشاورزی نیز مزیت اصلی، صرفاً افزایش تولید نیست؛ بلکه توسعه صنایع تبدیلی، بسته‌بندی، برند سازی، بازاریابی و حضور پایدار در بازارهای جهانی است.
• در حوزه گردشگری نیز باید از نگاه پروژه محور فاصله گرفت و به سمت ایجاد یک اکوسیستم گردشگری حرکت کرد؛ اکوسیستمی که میراث تاریخی، گردشگری سلامت، طبیعت‌گردی، صنایع‌دستی، خدمات اقامتی، حمل‌ونقل و بازاریابی را به یکدیگر پیوند دهد.
به‌بیان‌دیگر، مزیت طبیعی زمانی به مزیت رقابتی تبدیل می‌شود که زنجیره ارزش آن در داخل استان تکمیل شود.
4. سرمایه‌گذاری بر اعتماد؛ مهم‌ترین زیرساخت توسعه
اعتماد، یک سرمایه اقتصادی است. هیچ سیاست توسعه‌ای بدون اعتماد میان بازیگران به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. سرمایه‌گذاری، مشارکت، نوآوری و همکاری، همگی بر پایه اعتماد شکل می‌گیرند. ازاین‌رو، شفافیت در تصمیم‌گیری، ثبات سیاست‌ها، گفت‌وگوی مستمر میان دولت و بخش خصوصی، پاسخگویی نهادهای عمومی و مشارکت واقعی ذی‌نفعان، نه اقدامات جانبی، بلکه زیرساخت‌های اصلی توسعه محسوب می‌شوند. هراندازه سرمایه اجتماعی استان تقویت شود، هزینه مبادلات اقتصادی کاهش خواهد یافت و زمینه برای همکاری‌های گسترده‌تر فراهم می‌شود.
5. سنجش توسعه با شاخص‌های جدید
یکی از ضعف‌های رایج در سیاست‌گذاری منطقه‌ای، تمرکز صرف بر شاخص‌هایی مانند حجم سرمایه‌گذاری، تعداد پروژه‌ها یا میزان اشتغال است. این شاخص‌ها ضروری‌اند، اما برای سنجش کیفیت توسعه کافی نیستند. پیشنهاد می‌شود در کنار شاخص‌های متعارف، شاخص‌هایی برای ارزیابی «ضریب هم‌افزایی استان» نیز طراحی شود؛ ازجمله میزان همکاری دانشگاه و صنعت، سهم خرید شرکت‌های بزرگ از تأمین‌کنندگان بومی، تعداد پروژه‌های مشترک میان بخش خصوصی و دولت، میزان سرمایه‌گذاری در نوآوری، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زنجیره‌های ارزش و سطح اعتماد فعالان اقتصادی به محیط کسب‌وکار استان. اندازه‌گیری این شاخص‌ها، به مدیران کمک می‌کند تا توسعه را صرفاً از منظر منابع نبینند، بلکه کیفیت همکاری و حکمرانی را نیز به‌عنوان بخشی از سرمایه توسعه استان موردتوجه قرار دهند.
جمع‌بندی
کرمان از کمبود منابع رنج نمی‌برد؛ از شکاف میان منابع و توان بهره‌گیری از آن‌ها رنج می‌برد. تفاوت میان استان‌های موفق و کمتر موفق را نیز باید بیش از آنکه در میزان دارایی‌های طبیعی جست‌وجو کرد، در کیفیت نهادها، سرمایه اجتماعی، حکمرانی توسعه و توان ایجاد همکاری میان بازیگران اقتصادی جست‌وجو کرد.
اگر بپذیریم که توسعه، حاصل تعامل مؤثر میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه، جامعه و سرمایه‌گذاران است، آنگاه مهم‌ترین مأموریت آینده‌ی استان، «افزایش ظرفیت نهادی» خواهد بود؛ ظرفیتی که بتواند مزیت‌های طبیعی کرمان را به مزیت‌های رقابتی پایدار تبدیل کند.
در این مسیر، «ظرفیت نهادی توسعه» و «ضریب هم‌افزایی استان» که در این نوشتار به‌عنوان چارچوبی تحلیلی پیشنهاد شد، می‌تواند حتی مبنایی برای بازاندیشی در سیاست‌های توسعه منطقه‌ای باشد. مقصود از ارائه این چارچوب، دعوت به تغییر زاویه نگاه است؛ تغییری از تمرکز بر منابع، به تمرکز بر کیفیت روابط میان منابع است که در تدوین برنامه‌ها کمتر موردبحث و توجه قرار می‌گیرند. به جرأت می‌توان گفت آینده کرمان نه در کشف ظرفیت‌ها و معادن جدید، بلکه در کشف شیوه‌های جدید همکاری میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه و جامعه نهفته است.
هر زمان که بتوانیم اعتماد را به همکاری، همکاری را به سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری را به نوآوری و نوآوری را به ارزش‌افزوده تبدیل کنیم، فاصله میان «کرمانِ برخوردار از ظرفیت» و «کرمانِ توسعه‌یافته» به حداقل خواهد رسید. آن روز، بزرگ‌ترین مزیت رقابتی استان نه معدن، نه کشاورزی و نه حتی صنعت، بلکه ظرفیت نهادی آن برای هم‌افزایی خواهد بود؛ ظرفیتی که اگر به‌درستی تقویت شود، می‌تواند حتی کرمان را به الگویی برای توسعه منطقه‌ای در ایران تبدیل کند.///
