پرداختن به خواسته‌های کارگران؛ کسانی که سنگینی بار تولید کالاها و خدمات در اقتصاد کشور را با توانمندی بر شانه‌های سترگ خود تحمل می‌کنند، از ضرورت‌های همیشگی است.
حقوق، دستمزد و جبران خدمات ناشی از کار به‌عنوان مهم‌ترین مطالبات به‌حق؛ قشر خدوم کارگری از کارفرمایان و دولت است. هرسال موضوع تعیین دستمزد سالیانه کارگران به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی و دغدغه پیش روی جامعه کارگری مطرح می‌شود و بر همین اساس از نیمه دوم سال، دور جدید مذاکرات مزدی میان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده آغاز می‌شود، به نحوی که این مذاکرات برای رسیدن به جمع‌بندی و نتیجه نهایی تا اسفندماه ادامه می‌یابد.
طبق ماده 41 قانون کار، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه‌های پایانی هرسال در شورای عالی کار گرد هم می‌آیند و در خصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است به بحث و بررسی می‌پردازند و درنهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد را به‌گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد به تصویب می‌رسانند اما شیوه تعیین حداقل دستمزد کارگران به چه شکلی است؟ این سؤالی است که در تشریح فرایند تعیین دستمزد به آن پاسخ خواهم گفت.
قبل از آنکه رقم دستمزد کارگران از تصویب شورای عالی کار بگذرد فرایندی را طی می‌کند که این فرایند ابتدا از کمیته مزد و تحت عنوان بررسی ابعاد حداقل دستمزد مبتنی بر محاسبه نرخ تورم آغاز می‌شود؛ در کمیته مزد که متشکل از اعضا و نمایندگان تشکل‌های کارگری است به‌منظور تعیین دستمزدی متناسب با وضعیت معیشتی کارگران و توجه ویژه به تنگناهای معیشتی قشر کارگر با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورم موجود پیشنهاد‌هایی مطرح می‌شود.
در حال حاضر هر دو تشکل بزرگ کارگری؛ کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران دارای یک کمیته مزد است که همه‌ساله با تأکید بر ماده 41 قانون کار و بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، سبد هزینه یک خانوار 4 نفره را به جهت انطباق هرچه بیشتر حداقل مزد با حداقل معیشت خانوارهای کارگری محاسبه و سپس جلسات ویژه بررسی در خصوص تعیین مزد را برگزار می‌کند.
در کمیته مزد که در حقیقت متعلق به تشکل‌های کارگری است، نمایندگان هر گروه کارگری دور میز مذاکره نشسته و با بررسی قیمت‌های منطقه‌ای به‌دست‌آمده از سراسر کشور و آنالیز قیمت‌ها، حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری را بر مبنای نرخ تورم محاسبه می‌کنند؛ پس از آن گزارش جمع‌بندی شده را به ستاد دستمزد ارائه می‌دهند.
ستاد دستمزد در حقیقت یکی از زیر مجموعه‌های شورای عالی کار است که حالت تخصصی دارد و چانه‌زنی‌های اصلی بر سر تعیین رقم دستمزد کارگران در این ستاد صورت می‌گیرد.
مجموعه بررسی‌های کارشناسی، تحقیقات میدانی، آنالیز قیمت‌های به‌دست‌آمده از نقاط کشور، اطلاعات جمع‌بندی شده و گزارش نهایی در کمیته مزد قبل از ارائه به شورای عالی کار به ستاد دستمزد برده می‌شود؛ در این ستاد رقم دستمزد کارگران به تصویب نمی‌رسد، بلکه نتیجه مذاکرات و گفت‌وگوهای دوجانبه میان نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی زیر نظر معاون روابط کار جمع‌بندی و به شورای عالی کار ارسال می‌شود.
وظیفه ستاد دستمزد چیست؟ عمده تصمیم‌گیری‌ها و راهبردهای ستاد دستمزد در خصوص ماده 41 قانون کار و افزایش سالیانه دستمزد است و در حقیقت به تسریع روند تصمیم‌گیری در شورای عالی کار و رسیدن به نتیجه در کمترین زمان ممکن کمک می‌کند.
این ستاد متشکل از نماینده کانون عالی کارفرمایان کشور، نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران، معاون وزیر کار و تعدادی کارشناس است. جلسات ستاد دستمزد در وزارت کار برگزار می‌شود و رییس ستاد دستمزد، معاون روابط کار وزارت کار است که دبیری شورای عالی کار را نیز برعهده دارد.
– شورای عالی کار: آخرین مرحله تعیین حداقل مزد کارگران، شورای عالی کار است؛ این شورا همه‌ساله در دو فصل آخر سال بیشترین حجم کاری را بر عهده دارد و هر تصمیمی در خصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن، در این شورا گرفته می‌شود.
شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور شرکای اجتماعی تشکیل می‌شود؛ اعضای آن عبارت‌اند از وزیر کار که ریاست شورا را به عهده دارد، دو نفر از افراد آگاه و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و یک نفر از شورای عالی صنایع، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب شوراهای اسلامی کار کشور یا کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران که نماینده کانون انجمن‌های صنفی کارگران به‌عنوان مشاور حضور دارد. شورای عالی کار موظف است همه‌ساله طبق ماده 41 قانون کار، میزان حداقل مزد کارگران را در نقاط مختلف کشور با توجه به درصد تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سبد هزینه و معیشت یک خانوار چهارنفره تعیین کند.
بنده به‌عنوان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به‌عنوان فردی مطلع و باسابقه بیش از 20 سال فعالیت در جامعه کارگری استان باید بگویم که حساسیت دولت تدبیر و امید به امر افزایش حقوق و دستمزد کارگران خدوم بسیار بالاست، اما همان‌طور که در متن فوق ذکر شد، تعیین این مبلغ به‌صورت سه‌جانبه (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) است و متأثر از متغیرهای گوناگونی است که به آن‌ها اشاره نمودم.
به نظر بنده و دیگر صاحب‌نظران بخش دولتی و خصوصی، تلاش دولت محترم با توجه به نوسانات اقتصادی، ترمیم حقوق کارگران و ارائه بسته‌های حمایتی در راستای تأمین معیشت مردم بوده است.
آنچه در این بین اهمیت دارد آن است که هم کارفرمایان و هم کارگران فهیم و ولایت مدار استان کرمان، با درایت و درک صحیح از اوضاع اقتصادی کشور و تحریم‌های پیش رو، بیشترین تلاش را در راستای تولید داشته‌اند و استان کرمان یکی از استان‌های کشور است که کمترین میزان اختلافات کارگری و کارفرمایی را داشته.
تلاش ما اشتغال، افزایش تولید و پرهیز از اختلافات کارگری و کارفرمایی بوده است و سعی کرده‌ایم که اختلافات کارگری و کارفرمایی را به‌صورت سازشی و مصالحه به سرانجام برسانیم.
نباید از این موضوع بگذریم که مجموعه مدیریت استان کرمان و در رأس آن استاندار محترم کرمان و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نیز بیشترین تلاش را در راستای حمایت از کارگران، به‌منظور پرداخت به‌موقع حقوق و دستمزد کارگران داشته‌اند و استان کرمان خوشبختانه یکی از استان‌های کشور است که سطح معوقات حقوق و دستمزد کارگرانش در مقایسه با دیگر مناطق کشور پایین است.
همه می‌دانیم که در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، ان‌شاءالله همه ما تلاش کنیم در راستای اهداف و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و منویات رهبر معظم انقلاب، عنصری مهم و تأثیرگذار در اقتصاد مقاومتی باشیم.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
