چشم انداز اقتصاد جهانی

بعد از دو سال که از بیماری کرونا (کوید ۱۹) می گذرد، عمیق ترین رکود جهانی بعد از جنگ جهانی دوم رخ داده که اقتصاد جهانی را دوباره در معرض خطر قرار داده است. در همین زمان، تورم بالا و رشد پایین شکل گرفته، حتی اگر رکود جهانی رفع شود، درد رکود تورمی می تواند برای چند سال تداوم یابد، مگر این که عرضه افزایش یابد.

در بحبوحه ی جنگ اوکراین با وجود این که تورم فزاینده و نرخ بهره ی بالا وجود دارد، پیش بینی می شود که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ دچار ریزش و رکود شود. تورم بیش از حد و رشد پایین تر در چند سال اخیر، پیامدهای بی ثبات کننده برای اقتصادهای با درآمد متوسط و پایین داشته است. این پدیده، رکود تورمی۱ نامیده می شود که جهان از دهه ی ۱۹۷۰ با آن مواجه نبوده است.

پیش بینی های ما، کاهش های قابل توجه را نشان می دهد: انتظار می رود که رشد جهانی، بهشدت کند شود و از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد. این مورد هم چنین، یک سوم کاهش رشد را نسبت به ژانویه ی ۲۰۲۲ نشان می دهد که ۴.۱ درصد است. افزایش سریع در قیمت های غذا و انرژی همراه با اختلالات عرضه و تجارت که ناشی از جنگ اوکراین و استانداردسازی نرخ بهره که در حال حاضر به وقوع پیوسته است باعث ایجاد بیشترین کاهش در نرخ رشد شده است.

کوید ۱۹ باعث ایجاد شکست در رشد درآمد و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه شده است. سقوط ناشی از جنگ اوکراین با این چالش ها ترکیب شده است. انتظار می رود که رشد درآمد و کاهش فقر ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ رشد داشته باشد که نصف نرخ موجود در سال ۲۰۲۱ و زیر متوسط در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ است. کشورهای با درآمد متوسط، یک کاهش شدید در رشد را در سال ۲۰۲۲ تجربه می کنند و ۱.۳ درصد کاهش را نسبت به پیش بینی ژانویه از دست می دهند. به علت وجود شوک های معکوس در دو سال گذشته، درآمد سرانه ی واقعی در سال ۲۰۲۳، پایین سطح قبل از وقوع بیماری کوید ۱۹ باقی می ماند که حدود ۴۰ درصد در کشورهای در حال توسعه می باشد. برای بسیاری از کشورها، رکود غیرقابل اجتناب است. با عرضه ی گاز طبیعی که محدود شده، مخصوصاً برای استفاده در شبکه های برق و کودهای شیمیایی در کشورهای فقیرتر، خبر افزایش محصولات عمده در سراسر جهان برای رفع رکود تورمی و بازیابی رشد غیرتورمی ضروری خواهد بود.

این نسخه از گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی، با تأکید بر این که چگونه رکود تورمی در کشورهای در حال توسعه تأثیر میگذارد، اولین ارزیابی منظم از این که چگونه شرایط اقتصادی جهانی اخیر با دوره ی رکود تورمی دهه ی ۱۹۷۰ مقایسه می شود را ارائه می دهد. بینش ها هوشمندانه است: افزایش نرخ بهره که نیاز بود تورم را در اواخر دهه ی ۱۹۷۰ کنترل کند، آنقدر تورم بالا بود که رکود جهانی را به همراه خود آورد و با یک رشته از بحران بدهی در کشورهای در حال توسعه همراه شد که «یک دهه ی از دست رفته۲» ایجاد کرد.

خطر رکود تورمی امروزه درک می شود. بین سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴، پیش بینی می شود که رشد جهانی، ۲.۷ درصد کاهش یابد که بیش از دو برابر کاهش بین سال های ۱۹۷۶ و ۱۹۷۹ است. رشد از دست رفته، ممکن است در سراسر دهه به خاطر سرمایه گذاری ضعیف در اکثر بخش های جهان تداوم یابد. با تورمی که در حاضر در بسیاری از کشورها در چندین دهه بالا است، این ریسک وجود دارد که تورم برای دوره ی بیشتری نسبت به آنچه که پیش بینی شده است، بالاتر باقی بماند.

در حال حاضر، بدهی عمومی خارجی در کشورهای درحال توسعه در سطوح بالایی قرار دارد. اکثر این بدهی، مربوط به اعتباردهندگان بخش خصوصی است و بخشی از آن مربوط به نرخ بهره های متغیری است که بهطور ناگهانی افزایش می یابند. در حالی که شرایط تأمین مالی و سرمایه گذاری در جهان سخت تر می شود و ارزش پول های رایج پایین می آید و مشکلات بدهی زیاد می شود که این مشکلات قبلاً مخصوص کشورهای با درآمد پایین بود، این مشکلات به کشورهای با درآمد متوسط نیز انتقال می یابد.

حذف همسازی پولی در آمریکا و کشورهای پیشرفته ی دیگر همراه با افزایش در هزینه های وام گیری بعد از آن، موقعیتی را به وجود آورد که کشورهای در حال توسعه نیز به همان سمت حرکت کردند. علاوه بر این، در دو سال بعدی، اکثر کمک های مالی که در سال ۲۰۲۰ فراهم شده اند برای مبارزه با بیماری همه گیر کوید ۱۹ به کار گرفته شدند. علیرغم وجود این تثبیت ها، سطوح بدهی هنوز در سطح بالایی باقی مانده است.

تحلیل نشان می دهد که شرایط فعلی با شرایط دهه ی ۱۹۷۰ از ابعاد گوناگون متفاوت است. دلار قوی شده که این در حال حاضر با دهه ی ۱۹۷۰ که دلار ضعیف بود، متفاوت است. قیمت های نفت در سال های ۱۹۷۴-۱۹۷۳ چهار برابر شد و در سال های ۱۹۸۰-۱۹۷۹ دو برابر شد. در حال حاضر، در شرایط تعدیل شده بر اساس تورم، قیمت های نفت فقط دوسوم آنچه که در دهه ی ۱۹۸۰ بود، می باشد. ترازنامه های مؤسسات (نهادهای) مالی اصلی در دهه ی ۱۹۷۰ ریسک داشتند و در حال حاضر، آن ها معمولاً قوی هستند. اقتصادها در حال حاضر، در سراسر جهان نسبت به دهه ی ۱۹۷۰، انعطاف پذیرتر هستند و چسبندگی های ساختاری کم تر در دستمزدها و بازارهای نیروی کار دارند. مهم تر از همه، سیاست گذاران در وضعیت بهتری قرار دارند که از جهت های موافق رکود تورمی، جلوگیری می کنند. چهارچوب سیاست پولی معتبرتر است و با الزامات ثبات قیمتی مشخص برای بانک های مرکزی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و پیشرفته، یکسان است. انتظارات تورمی در بلندمدت، بهتر برآورد می شود. سرمایه و تکنولوژی موجود، این ظرفیت را دارند که افزایش های عظیم در عرضه را ایجاد کنند، در حالی که انتظارات قیمتی را پایین نگه می دارند.

کاهش ریسک رکود تورمی، به معیارهای هدفمند و مؤثر نیاز دارد که توسط سیاست گذاران در سراسر جهان مطرح می شود. این گزارش، اقدامات سیاست گذاران را مطرح می کند که چه کارهایی برای اجتناب از بدترین پیامدها انجام می دهند و چرا آن اقدام باید سریع انجام شود. در عصر بحران های جهانی هم پوشان، سیاست گذاران در سراسر جهان نیاز دارند که بر اقدامات خود در پنج قسمت کلیدی تمرکز نمایند:

• ابتدا، آسیب به مردمی را که از جنگ اوکراین متأثر شده اند، کم کنند که این مورد با هماهنگی واکنش در برابر بحران جهانی که شامل تحویل کمک های مالی، پزشکی و مواد غذایی به مناطق جنگزده است، امکان پذیر است. هم چنین، ضروری است که بار مسکن، حمایت و جابه جایی پناهندگان و آوارگان داخلی پوشش داده شود.

• دوم، با افزایش قیمت نفت و مواد غذایی مقابله شود. ضروری است که عرضه ی کالاهای غذایی و انرژی تقویت شود. بازارها جلونگر هستند، حتی یک خبر کوچک از عرضه ی آتی، قیمت ها و انتظارات تورمی را کاهش می دهد. در فقیرترین ملت ها، در هنگام وجود بیشترین ریسک در بحران غذایی، شبکه های امنیت اجتماعی، باید تقویت شوند. هم چنین لازم است که محدودیت های صادرات و واردات به دلیل اینکه افزایش در قیمت ها را تشدید می کنند، برداشته شود.

• سوم، تلاش شود که بدهی ها کاهش یابند. آسیب پذیری بدهی برای کشورهای با درآمد پایین حتی قبل از بحران بیماری همه گیر کوید ۱۹، بسیار زیاد بود. با گسترش مشکلات بدهی در کشورهای با درآمد متوسط، ریسک اقتصاد جهانی بیشتر می شود. بنابراین برای این که افزایش بدهی و ریسک های موجود در مقابل رشد آتی را کاهش یابد، نیاز است که کاهش بدهی سریع، جامع و قابل ملاحظه باشد.

• چهارم، آمادگی بهداشتی و تلاش برای مهار کوید ۱۹ تقویت شود. گسترش پوشش واکسیناسیون در کشورهای با درآمد پایین که همان واکسن برای کوید ۱۹ است، باید در اولویت جهانی قرار گیرد.

• پنجم، انتقال به منابع انرژی با کربن کم، با سرعت بیشتری صورت گیرد. کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی نیاز دارد که سرمایه گذاری های بیشتری در شبکه های برق، منابع انرژی پاک تر و کارآیی انرژی بیشتر صورت گیرد. سیاست گذاران ملی باید چهارچوب های نظارتی هوشمند برای آب وهوا ایجاد کنند، ساختارهای انگیزشی را اصلاح کنند و مقررات استفاده از زمین را تکمیل نمایند.

بعد از بحران های متعدد، نیاز است که رفاه بلندمدت با رشد سریع تر و محیط سیاستی با قوانین پایدارتر ایجاد شود. این مورد دلیل خوبی است که انتظار می رود زمانی که جنگ اوکراین تمام می شود، تلاش ها دوچندان شود و با گروه بانک جهانی، اقتصاد اوکراین بازسازی شود و رشد جهانی دوباره ایجاد گردد. بنابراین، سیاست گذاران در هر نقطه ای از جهان باید با بحران های توسعه ای دیگر مقابله کنند که این بحران ها همان فاجعه ی افزایش قیمت های مواد غذایی و انرژی، تهدید به رکود تورمی، افزایش در نابرابری و بی ثباتی، تغییرات آب وهوایی و نیز رشد مازاد بدهی است. 

بعد از بحران های متعدد، نیاز است که رفاه بلندمدت با رشد سریع تر و محیط سیاستی با قوانین پایدارتر ایجاد شود. این مورد دلیل خوبی است که انتظار می رود زمانی که جنگ اوکراین تمام می شود، تلاش ها دوچندان شود و با گروه بانک جهانی، اقتصاد اوکراین بازسازی شود و رشد جهانی دوباره ایجاد گردد. بنابراین، سیاست گذاران در هر نقطه ای از جهان باید با بحران های توسعه ای دیگر مقابله کنند که این بحران ها همان فاجعه ی افزایش قیمت های مواد غذایی و انرژی، تهدید به رکود تورمی، افزایش در نابرابری و بی ثباتی، تغییرات آب وهوایی و نیز رشد مازاد بدهی است.

منابع:

– International Bank for Reconstruction and Development (2022) ,The World Bank