عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و مشاور صنعت غذا
این روزها تغذیه بشر و ایمنی غذا به دو مسئله مهم و پراهمیت تبدیل شده‌اند به‌طوری‌که در اجلاس سران 20 قدرت اقتصادی جهان (G-20) که اخیراً در کشور اندونزی برگزار گردید، یکی از موضوعات اصلی موردبحث، امنیت غذایی بود. در طی چند سال گذشته وقوع پاندمی کرونا و سپس جنگ روسیه و اوکراین، نگرانی‌های جامعه جهانی و دولتمردان را نسبت به تأمین غذای کافی و به‌موقع برای مردم تشدید و دوچندان نمود. روسیه و اوکراین هر دو از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان محصولات کشاورزی نظیر غلات و دانه‌های روغنی هستند و تنش سیاسی و نظامی بین دو کشور چالش‌های بزرگی در تأمین این اقلام به وجود آورد و منجر به افزایش بی‌سابقه قیمت فرآورده‌های غذایی و کشاورزی شد و تورم ناشی از آن، منجر به ایجاد بحران‌های اقتصادی چشمگیری در تعدادی از کشورهای آسیب‌پذیر گردید. هم‌زمان جمعیت جهان به رشد خود ادامه می‌دهد و در ماه گذشته از 8 میلیارد نفر عبور نمود و از طرف دیگر تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و توسعه روند خشکسالی در برخی نقاط دنیا از جمله ایران، افزایش سطح کشت و برداشت با روش‌های رایج را با مشکلات متعددی مواجه کرده است و بنابراین راهی به‌جز استفاده از روش‌های مدرن کشاورزی نظیر کشت‌های گلخانه‌ای، طبقاتی، هیدروپونیک و امثالهم و یا حرکت به سمت کشاورزی فراسرزمینی باقی نگذارده است. در بخش فرآوری نیز، پژوهش‌های گسترده‌ای از گذشته شروع شده و ادامه دارد و نوآوری‌هایی نظیر جایگزین کردن پروتئین‌های گیاهی بجای پروتئین حاصل از منابع دامی، تولید گوشت از منابع میکروبی و کشت سلول، کاربرد بیوتکنولوژی در تأمین مواد غذایی و تولید مواد غذایی با ارزش غذایی بالا از جلبک‌ها و منابع دریایی گوشه‌ای از تلاش دانشمندان برای تأمین غذای این جمعیت رو به ازدیاد است. با مقدمه‌ای که در بالا بیان شد در این مقاله سعی شده تا بر اساس واقعیت‌ها، برنامه‌ها، مستندات و شرایط امروز و چشم‌اندازی که برای آینده‌ای نزدیک پیش رو است وضعیت صنعت غذا در ایران و جهان طی چند سال آتی تحلیل و پیش‌بینی گردد.
بر اساس گزارشی که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به نقل از یورومانیتور (یکی از شرکت های معتبر بین المللی تحلیل بازار) تهیه شده، پیش‌بینی می‌شود جمعیت جهان تا سال ۲۰۳۰ به حدود 8,4 میلیارد نفر افزایش یابد. انتظار می‌رود به دلیل رشد جمعیتی، تقاضا برای مواد غذایی بسته‌بندی شده و نوشیدنی‌ها افزایش یابد. در بین مناطق مختلف جهان، آسیا و اقیانوسیه بیشترین مصرف را طی سال‌های آینده خواهند داشت. این رشد جمعیتی بیش از هر چیز، تقاضا برای مواد غذایی و آشامیدنی بسته‌بندی شده را افزایش می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود مخارج کل مصرف‌کننده برای غذا و آشامیدنی از 8,5 درصد به 8,9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۳۰ برسد؛ این اتفاق با افزایش گرایش افراد به سمت سبک زندگی راحت همراه بوده است. در عین حال، تغییر بی‌سابقه از زندگی روستایی به شهری، بزرگ‌ترین تغییر جمعیتی در جهان بوده که رفتارهای مصرفی جهان را تحت تأثیر قرار داده است. به نظر می‌رسد عمده مصرف‌کنندگان آینده، افرادی جوان، شهرنشین و ساکن مناطق جنوب صحرای آفریقا، آسیا و اقیانوسیه یا آمریکای لاتین باشند. این گروه جمعیتی با توجه به افزایش قدرت خرید و تمایل به سمت سبک غذا و آشامیدنی غربی، راحت و با تهیه آسان، سریع‌ترین رشد مصرف را تجربه خواهند کرد و بیشترین سهم از رشد ارزش فروش غذا و آشامیدنی را به خود نسبت خواهند داد.
از سوی دیگر، با افزایش درآمد در کشورهایی مانند چین، مصرف‌کنندگان طبقه متوسط که رو به رشد نیز هستند، با تحریک تقاضا برای مواد غذایی بسته‌بندی‌شده با کیفیت بالا، موجب ایجاد تغییرات در روند مصرف خود شده‌اند. ارزیابی‌های این گزارش نشان می‌دهد آسیا و اقیانوسیه تا سال ۲۰۳۰ بزرگ‌ترین مصرف‌کننده جهان خواهند بود. بازارهای مواد غذایی و آشامیدنی بسته‌بندی شده، شاهد تغییراتی در الگوی مصرف، از سوی مناطق توسعه‌یافته به سمت مناطق در حال توسعه بوده است. با افزایش درآمد نسبی و تغییر ترجیحات مصرف‌کنندگان در بازارهای در حال توسعه، فعالان بخش صنعت توجه خود را به این سمت معطوف کرده‌اند. به هر حال در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با توجه به سطح پتانسیل بالاتر، توزیع بیشتر ثروت و سرعت بالاتر زیرساخت‌های در حال توسعه، مصرف‌کننده‌ها دسترسی بیشتری به انواع مختلف مواد غذایی و آشامیدنی دارند. کشورهایی مانند چین و هند، با توجه به رشد سریع شهرنشینی، توسعه سبک زندگی و افزایش تعداد کارکنان زن در آن‌ها، انتظار می‌رود تقاضای بیشتر و رشد مطلوبی داشته باشند که این امر نقش مهمی را در وضعیت تقاضا و مصرف مواد غذایی و آشامیدنی بسته‌بندی شده در این کشورها خواهد داشت. قیمت ارزان این اقلام در بازارهای آسیا و اقیانوسیه نیز دسترسی به مواد غذایی بسته‌بندی شده را در مناطق روستایی بیشتر کرده و منجر به افزایش پتانسیل‌های رشد مصرف شده است. ارزیابی‌ها در مورد اروپا نیز نشان می‌دهد که این قاره سهم قابل توجهی از بازارهای مواد غذایی و آشامیدنی بسته‌بندی شده در جهان را تشکیل می‌دهد که البته این امر با مصرف سرانه بالا در بازارهای آلمان، فرانسه و انگلستان تقویت می‌شود. به‌طورکلی این گزارش نشان می‌دهد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، همچنان آسیا و اقیانوسیه منطقه پیشرو در مصرف مواد غذایی و آشامیدنی بسته‌بندی شده در آینده خواهد بود.
اسنک‌ها در بین تمام گروه‌های مواد غذایی نفوذ کرده‌اند. علاوه بر اسنک‌های قدیمی و متداول مانند چیپس و غلات حجیم شده، امروزه می‌توان آن‌ها را در گروه‌های لبنیاتی مانند پنیر و ماست نیز مشاهده نمود. با توجه به چشم‌انداز کاهش مصرف شیرینی‌ها به علت محتوای شکر آن‌ها، به نظر می‌رسد اسنک از این روند در امان بماند. با اینکه خرده‌فروشان و خوار‌بار‌فروشی‌های سنتی محلی همچنان فروش مواد غذایی بسته‌بندی شده را خواهند داشت، اما اخیراً کسب‌وکارهای اینترنتی نیز به‌طور مشهودی به این صنعت نفوذ پیدا کرده‌اند و به‌سرعت در حال رشد هستند. اپیدمی کووید 19 و شیوع آن جهش قابل توجهی در رشد تولید و فروش اینترنتی فرآورده‌های غذایی به وجود آورد. در مناطق توسعه‌یافته (آمریکای شمالی، اروپا و بخش‌هایی از آسیا و اقیانوسیه) بازارهای جدیدی برای محصولاتی که روی برچسب آن‌ها ادعاهایی نظیر دوستدار محیط‌زیست یا قابل بازیافت درج شده به وجود آمده و رو به ازدیاد است.
وضعیت صنعت غذا در آینده حاکی از این است که مواد غذایی طبیعی با شکر یا چربی کاهش یافته و فاقد (Free from) برخی مواد آلرژی‌زا و ضد سلامت، اولویت‌های اصلی صنعت مواد غذایی یا آشامیدنی هستند. افزایش آگاهی افراد جامعه نسبت به بهداشت و سلامت و دقت و وسواس آن‌ها در انتخاب غذای سالم از چند سال قبل آغاز و در آینده با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد نمود. صنعت مواد غذایی بسته‌بندی شده شاهد رشد قابل‌ملاحظه‌ای در محصولات Free-From و ارگانیک بوده است. البته لازم به ذکر است این رویکرد در کشورهای صنعتی بیشتر مشاهده می‌شود، اما در کشورهای در حال توسعه، مصرف شکر و روغن‌های گیاهی افزایش خواهد یافت. انتظار می‌رود در آینده، نوآوری مجددی درزمینه‌ی سلامت و استراتژی‌های بازاریابی با انتقال تمرکز بر بهره‌وری، اثربخشی و به سمت تولید پاک صورت گیرد. تغییر ترجیحات مصرف‌کننده برای تقاضای موادغذایی و آشامیدنی، فرصت‌های بیشتری را برای نوآوری در صنعت فراهم می‌کند که بر جذب مصرف‌کننده و مواد اولیه یا ویژگی‌هایی که ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند، تمرکز دارد. برای فعالان مواد غذایی و آشامیدنی بسته‌بندی شده، سرمایه‌گذاری در محصولات نوآورانه منجر به این می‌شود که مصرف‌کنندگان اشتیاق بیشتری برای پرداخت قیمت‌های بالاتر برای محصولاتی که با ارزش‌های آن‌ها تناسب دارد، نشان دهند و این سبب بهبود چشم‌انداز سودآوری آن‌ها می‌شود. از سوی دیگر، تجارت الکترونیک در حال حاضر چشم‌انداز خرید را متحول کرده؛ به‌طوری‌که به‌تدریج بخشی از سهم فروش سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و سایر فروش‌های کنار خیابان را خواهد گرفت.
در ماه‌های اخیر موضوع امنیت غذایی در سطح جامعه بین‌الملل بر سر زبان افتاده و سمینارها، نشست‌ها و جلسات متعددی با این موضوع برگزار شده است. بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، هزینه واردات مواد غذایی در جهان در سال جاری میلادی (2022) به 1,94 تریلیون دلار افزایش می‌یابد که بالاتر از پیش‌بینی‌ها و نشان‌دهنده یک افزایش حدود ۱۰ درصدی هزینه‌ها نسبت به سال ۲۰۲۱ خواهد بود، اگرچه انتظار می‌رود سرعت این افزایش در واکنش به افزایش قیمت غذا و کاهش ارزش ارزهای جهانی در برابر دلار آمریکا کاهش یابد؛ چرا که هر دو بر قدرت خرید کشورهای واردکننده و متعاقباً بر حجم مواد غذایی وارداتی تأثیر می‌گذارند. فائو اعلام نمود از منظر امنیت غذایی، این موارد هشداری است برای کشورهای واردکننده و بویژه کشورهای با شرایط اقتصادی ضعیف‌تر که در تأمین مالی هزینه‌های افزایش یافته مشکل دارند. این سازمان همچنین اشاره می‌کند که کشورهای دارای درآمد بالا به واردات انواع محصولات ادامه خواهند داد درحالی‌که مناطق در حال توسعه بر روی غذاهای اصلی تمرکز خواهند کرد. به گفته این سازمان جهانی، «عواقب منفی» برای تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی جهانی احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت.
امروزه شاهد بروز اختلال در زنجیره‌های عرضه کالاها هستیم و این مسئله به همراه قیمت‌های بالای انرژی، فشارهای تورمی شدیدی را پدید آورده که دولت‌ها را مجبور کرده است برای کنترل اوضاع دست به اقداماتی بزنند، مثل وضع محدودیت‌های صادراتی. علاوه بر آن، شاهد شرایط نامساعد آب و هوایی در کشورهای مهم تولیدکننده غلات و دانه‌های روغنی هستیم که چشم‌انداز تولید این محصولات را تیره‌وتار کرده و فشار مضاعفی را بر زنجیره عرضه وارد آورده است. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بالا رفتن نرخ بارانداز کشتی‌ها در بنادر نیز به بدتر شدن اوضاع کمک کرده است. این عوامل و شرایط به ما می‌گویند که قیمت مواد غذایی مهمی مثل گندم، برنج و ذرت همچنان در سطح بالایی باقی خواهند ماند و غذایی که در بشقاب می‌گذاریم، گران‌تر خواهد شد.
کشورهای در حال توسعه بویژه آن‌هایی که به واردات مواد غذایی وابسته هستند؛ مثل کشورهای آفریقایی، مصر و هند در معرض خطر تورم بالای مواد غذایی قرار دارند. فائو زنگ خطر در این زمینه را به صدا درآورده است. بر اساس آمارهای این سازمان بین‌المللی قیمت مواد غذایی در آغاز سال 1401 در جهان رکورد زده و تحلیلگران را واداشته تا پیش‌بینی‌های خود از چشم‌انداز بازار مواد غذایی جهان را اصلاح کنند. متوسط قیمت مواد غذایی در این ماه در جهان ۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. فائو معتقد است قیمت غذا در دنیا تا چند فصل آینده همچنان در سطح بالایی باقی بماند. خریداران مواد غذایی باید حاضر باشند که بهای بیشتری برای غذای موردنیاز خود بپردازند. بر اساس گزارش موسسه «اس اند پی» واردکنندگان بزرگ محصولاتی مثل گندم در پیدا کردن فروشندگان به مشکل خورده‌اند و به سمت انعقاد قراردادهای بلندمدت‌تر برای تضمین دسترسی خود به غذا روی آورده‌اند که این مسئله به گرانی‌ها دامن زده است.
روسیه و اوکراین هر دو نقش مهمی در تأمین نیاز بازار محصولات کشاورزی دارند. این دو کشور علاوه بر تأمین ۲۵ درصد صادرات گندم دنیا همچنین منبع مهمی برای روغن آفتابگردان، ذرت، کود شیمیایی، جو و سورگوم دنیا هستند. در شرایطی که جنگ اوکراین و روسیه عرضه این محصولات به بازار جهانی را مختل کرده است، فشار به قیمت‌های جهانی افزایش یافته است. جنگ باعث تخریب بنادر مهم در اوکراین شده است. صادرکنندگان سعی دارند، کالاهای کشاورزی این کشور را از طریق خطوط راه‌آهن به خارج منتقل کنند که البته ظرفیت صادرات از این طریق بسیار کمتر از صادرات با کشتی است. صادرات غلات روسیه شاید به اندازه اوکراین مختل نشود. شرکای مهم روسیه مثل چین و ایران همچنان می‌توانند از این کشور غلات وارد کنند، اما در شرایطی که تجارت روسیه با اروپا به هم خورده است، باید انتظار داشت که جریان تجارت جهانی گندم با تغییر و تحولاتی مواجه شود.
مصر که بزرگ‌ترین واردکننده گندم جهان است در پیدا کردن عرضه مطمئن گندم با چالش‌هایی مواجه شده است. این کشور نتوانسته است غلات موردنیاز خود را از منطقه دریای سیاه تأمین کند. تاریخ به ما می‌گوید گرانی شدید موادغذایی مثل نان می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی در برخی کشورها منجر شود که به‌عنوان‌مثال در مصر شاهد آن بودیم. در اوایل سال جاری شمسی با گرانی دوباره مواد غذایی در سطح جهانی مواجه بودیم. قیمت گندم تولیدی روسیه در ماه فروردین با رشد ۴۶ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و به ۴۵۵ دلار در هر تن رسید اما دوباره با شیب تندی به حدود 350-300 دلار در هر تن کاهش یافت. وزارت کشاورزی آمریکا پیش‌بینی کرده است که ذخایر گندم دنیا در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ نسبت به متوسط چهار سال گذشته ۱۰ میلیون تن کاهش یابد.
هند بزرگ‌ترین واردکننده سبزیجات جهان است که به نظر می‌رسد در وضعیت بهتری نسبت به مصر قرار دارد، اما شاید نتواند از جهش قیمت مواد غذایی در امان بماند. این کشور هم‌اکنون از قیمت‌های بالای انرژی و محدود شدن صادرات از سوی دولت‌ها ضربه خورده است. بانک مرکزی هند در واکنش به گرانی کالاها مجبور شده است برای نخستین بار طی چند سال گذشته نرخ بهره را به‌شدت افزایش دهد. رئیس این بانک با پیش‌بینی چشم‌اندازی تیره‌وتار برای بازار محصولات کشاورزی در جهان گفت: جهش قیمت کود شیمیایی و دیگر هزینه‌های تولید کشاورزی اثر افزایشی شدیدی بر قیمت مواد غذایی در هند داشته است. فشارهای تورمی احتمالاً تداوم خواهد یافت. ممنوعیت صادرات روغن پالم از سوی دولت اندونزی بازار هند را تحت تأثیر قرار داده است. درنتیجه این تصمیم قیمت روغن پالم در هند نسبت به سال گذشته ۲۲۴ درصد رشد داشته است. درحالی‌که صادرات روغن آفتابگردان روسیه و اوکراین هم از تعادل خارج شده است. خریداران هندی باید خود را برای جنگی بر سر یافتن منابع جایگزین و پرداخت مبالغ بیشتر برای واردات آماده کنند. از سوی دیگر در شرایطی که هند با مشکل تورم روبه‌رو است دولت این کشور همچنین تلاش دارد، جایگاهی در بازار گندم دنیا پیدا کند و خلأ ایجاد شده به دلیل خروج منطقه دریای سیاه از این بازار را پر کند، اما این کار می‌تواند ذخایر گندم هند را تحلیل ببرد و به رشد قیمت مواد غذایی در این کشور دامن بزند. در چند ماه گذشته قاهره قراردادی را برای خرید گندم از هند امضا کرده است.
حتی اقتصادهای ثروتمندی مثل آمریکا، استرالیا و فرانسه نیز با چالش‌هایی برای مقابله با تورم مواجه شده‌اند. قیمت بالای مواد غذایی در این کشورها به تورم شدید در آن‌ها دامن زده است. آمریکا با بالاترین نرخ تورم طی ۴۰ سال گذشته مواجه شده و انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت همچنان با قیمت‌های بالای نان، گوشت و شیر مواجه باشد. استرالیا برای مقابله با تورم برای نخستین بار طی ۱۱ سال گذشته سیاست‌های پولی خود را تغییر داده است. تورم مواد غذایی در فرانسه در اوایل سال جاری میلادی به 3,8 درصد رسید. این در حالی است که سال گذشته تورم مواد غذایی در این کشور منفی بود. انتظار می‌رود قیمت‌های بالای مواد غذایی در این کشور فعلاً پایدار باشد. بر اساس پیش‌بینی موسسه «آی ان جی» تورم جهانی در ماه‌های آینده و با تداوم جنگ اوکراین، ایجاد اختلال در زنجیره‌های عرضه، گرانی انرژی و افزایش قیمت کالاها و مواد غذایی، همچنان روندی صعودی را طی خواهد کرد. به‌علاوه افزایش هزینه‌های تولید کشاورزی مثل رشد قیمت کود شیمیایی به این معناست که کشاورزان در کشورهایی مثل استرالیا و برزیل به سمت کشت محصولاتی روی می‌آورند که هزینه‌های تولید کمتری دارند. شاید یک شاخص مهم از وضعیت بازار محصولات کشاورزی در آینده چشم‌انداز تولید گندم استرالیا باشد که سومین صادرکننده بزرگ این محصول در جهان است. سطح زیر کشت گندم این کشور برای سال زراعی جاری ۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است که علت آن افزایش قیمت انرژی و افزایش هزینه‌های تولید عنوان شده است.
فائو در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است تولید گندم جهان در سال ۲۰۲۳ به 783,8 میلیون تن برسد. فائو انتظار دارد تولید گندم جهان در این سال 0,6 درصد افزایش یابد. با وجود رشد 0,6 درصدی تولید گندم جهان پیش‌بینی شده است تجارت جهانی گندم در این سال ۱ درصد کاهش یابد و به 193,7 میلیون تن برسد. اختلال در مسیرهای تجاری به دلیل جنگ اوکراین، کاهش تقاضای برخی کشورها به دلیل افزایش تولید داخل و اعمال محدودیت‌های صادراتی از سوی کشورهایی مثل هند از جمله عوامل افت تجارت گندم جهان در سال ۲۰۲۳ خواهد بود. ذخایر گندم جهان نیز که در سال قبل از آن 293,7 میلیون تن اعلام شده بود در سال ۲۰۲۳ با رشد ۲ درصدی مواجه خواهد شد و به 299,6 میلیون تن خواهد رسید. با وجود رشد تولید گندم، تولید برنج دنیا در سال ۲۰۲۳ با کاهش ۲,۴ درصدی مواجه می‌شود و از 525,1 میلیون تن در سال قبل از آن به 512,6 میلیون تن در این سال خواهد رسید. خشکسالی و افزایش هزینه‌های تولید از جمله دلایلی هستند که تولید برنج را طی این سال و برای نخستین بار طی سه سال گذشته کاهش می‌دهند. با کاهش تولید، برنج کمتری نیز در بازار جهانی عرضه خواهد شد و تجارت این محصول با افت 1,6 درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ به 52,9 میلیون تن خواهد رسید. قیمت جهانی برنج طی یک سال گذشته 12،1 درصد رشد داشته است. کل ذخایر برنج دنیا در سال ۲۰۲۲ برابر با 196,9 میلیون تن بوده و انتظار می‌رود این رقم با افت 1,8 درصدی در سال ۲۰۲۳ به 193,4 میلیون تن برسد. بر اساس پیش‌بینی فائو تولید سایر غلات در سال ۲۰۲۳ با افت 2,8 درصدی مواجه خواهد شد و از ۱۵۰۹ میلیون تن در سال قبل از آن به ۱۴۶۷ میلیون تن در این سال خواهد رسید. تجارت جهانی سایر غلات نیز 3,4 درصد کاهش می‌یابد و به 222,3 میلیون تن می‌رسد. دانه‌های روغنی وضعیت بهتری در سال ۲۰۲۳ خواهند داشت و پیش‌بینی شده است تولید این محصولات در سال ۲۰۲۳ با رشد ۷ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شود و به 255,4 میلیون تن برسد که بالاترین رقم تولید سالانه این محصولات طی سال‌های گذشته خواهد بود. تجارت دانه‌های روغنی طی سال ۲۰۲۳ نیز 8,5 درصد افزایش خواهد یافت و به 136,3 میلیون تن خواهد رسید. فائو همچنین پیش‌بینی کرده است تولید شکر در دنیا طی سال ۲۰۲۳ با رشد 2,6 درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ مواجه شود و به 179,6 میلیون تن برسد. تولید شکر دنیا در سال قبل از آن به 175,1 میلیون تن رسیده بود. تجارت جهانی این محصول نیز 1,8 درصد افزایش خواهد یافت و به 61,2 میلیون تن می‌رسد. بر همین اساس ذخایر جهانی شکر با رشد 4,6 درصدی مواجه خواهد شد و به 108,5 میلیون تن خواهد رسید.
میزان خودکفایی در محصولات کشاورزی در ایران به طور متوسط حدود 85 درصد است و بیش از 90 درصد تولید غذا در کشور توسط بخش خصوصی اداره می‌شود. در جدول شماره (1) میزان نیاز، تولید فعلی و درصد خودکفایی در محصولات کشاورزی اصلی بر اساس جمعیت 80 میلیون نفری ایران، نشان داده شده است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود در محصولاتی مانند میوه‌ها و سبزی‌ها میزان تولید به‌مراتب بیش از نیاز کشور است و در اقلامی مانند سیب‌زمینی، ذرت سیلاژی، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و ماهی، مقدار تولید و مصرف تقریباً برابر هستند و کمترین خودکفایی مربوط به دانه‌های روغنی، ذرت دانه‌ای، برنج و شکر است. با توجه به الگوی رشد جمعیت در کشور لازم است پیش‌بینی‌های لازم جهت افزایش تولید و حفظ خودکفایی و افزایش آن طی سال‌های آینده به عمل آید. همچنین فرصت خوبی جهت فرآوری و بسته‌بندی مناسب میوه و سبزی مازاد و صادرات آن‌ها به همسایگان جنوبی و شمالی وجود دارد. صنایع غذایی مهم‌ترین بخش اقتصادی است که با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد. صنعت غذا در ایران از رشد مناسبی از نظر تکنولوژی و دانش فنی برخوردار بوده است ولی کماکان وجود چالش‌هایی در خصوص بسته‌بندی و حمل‌ونقل سرد، ورود محصولات غذایی ایران به بازارهای صادراتی و رقابت با فراورده‌های مشابه را با مشکلاتی مواجه نموده است؛ بنابراین اهمیت دادن به این موضوع و رفع این معضلات در سال‌های آتی باید مورد توجه تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار گیرد تا ضمن جلوگیری از رویگردانی کشورهای مقصد صادراتی، سبب توسعه و گسترش این بازارها گردد.
بر اساس مطالعات و تحلیل صورت گرفته توسط گروه پژوهشی بیزریپورت از پیش‌بینی وضعیت صنایع غذایی و نوشیدنی ایران، سهم نان و غلات از کل مخارج مصرف کنندگان به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای طی چند سال گذشته افزایش‌یافته و این روند ادامه خواهد داشت، درحالی‌که سهم گوشت قرمز و مرغ از این مخارج، رو به کاهش می‌گذارد. برندهای داخلی بیش از ۹۵ درصد از کل فروش مواد غذایی در ایران را به خود اختصاص می‌دهند، تحریم‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی را محدود ساخته است؛ از همین رو بخش تولیدات داخلی محصولات غذایی به‌سرعت توسعه یافته است، این در حالی است که برندهای چندملیتی بخش عمده‌ای از صنایع منطقه خاورمیانه و همسایگان ایران را در تسلط خود دارند. طبق برآوردهای بیزریپورت، طی ۱۰ سال گذشته، سهم میوه و سبزیجات از کل مخارج مصرف‌کنندگان در بخش مواد غذایی کاهش یافته، به‌طوری‌که این سهم در سال ۲۰۱۸ به ترتیب به رقم 1،2 درصد و 9,4 درصد رسیده است. انتظار می‌رود با توجه به نرخ تورم بالای فعلی و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، این روند طی میان‌مدت کماکان ادامه یابد و سهم میوه‌های تازه و کنسرو شده و همچنین سهم سبزیجات تازه از کل مخارج مصرف‌کنندگان در بخش مواد غذایی به ترتیب به کمتر از 0,9 درصد و 8,9 درصد طی یک سال آینده کاهش یابد.
وزارت جهاد کشاورزی الگوی جدیدی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی و با هدف افزایش ارزش‌افزوده صنعت غذا تدوین نموده است. در این الگو، برنامه‌ریزی شده که تا سال زراعی 1405-1404؛ یعنی طی سه سال آینده میزان تولید محصولات کشاورزی با 21 درصد افزایش از 125 میلیون تن فعلی به 152 میلیون تن برسد. میزان مصرف آب بخش کشاورزی نیز با 17 درصد کاهش از 72 میلیارد مترمکعب به 60 میلیارد مترمکعب در این مدت کاهش یابد. وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق این برنامه مشوق‌هایی برای بهره‌برداران در نظر گرفته است. بنابراین گزارش میزان ضریب نفوذ دانش و فناوری در الگوی کشت محصولات کشاورزی تا پایان سال زراعی 1405-1404 باید 100 درصد افزایش و از 6 درصد به 12 درصد ارتقا یابد. مقرر شده است که نسبت ارزش‌افزوده صنعت غذا به کل بخش کشاورزی 900 درصد افزایش یابد یعنی از 15 درصد به 150 درصد افزایش یابد و ضریب بهره‌وری آب کشاورزی 47 درصد افزایش یابد.
در پایان لازم به ذکر است که تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های انجام شده در خصوص آینده صنعت غذا طی 5 سال آینده به‌شدت وابسته به شرایط اقلیمی، سیاست‌های دولتمردان، رشد جمعیت، شرایط اجتماعی و اقتصادی جوامع، جنگ‌ها و تنش‌های نظامی است، ولی آنچه مسلم و قطعی است توجه به امنیت غذایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهان طی سال‌های پیش رو خواهد بود.
– آینده 10 ساله تولید غذا، دنیای اقتصاد، شماره 4651، 1398
– هشدار سازمان ملل درباره امنیت غذایی جهان، پایگاه خبری اقتصاد غذا، آبان 1401
– پیش‌بینی 5 ساله آینده صنعت مواد غذایی و نوشیدنی ایران، گروه تحقیقات بین‌المللی بیزریپورت (وابسته به گروه روند اقتصاد)، 2019
– چشم‌انداز تیره‌وتار تولید محصولات کشاورزی در جهان؛ خبرگزاری ایرنا، اردیبهشت 1401
https://www.bonappetit.com/story/plates-of-the-future
– تغییرات صنعت غذا تا 2030 از دیدگاه یورومانیتور، دنیای اقتصاد، شماره 4575، 1398
FAO Reports, 2022
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
