سعید ایرانمنش
دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه شهید باهنر کرمان
همواره در بین کارشناسان اقتصادی، صحبت‌های متفاوتی در خصوص اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر روابط تجاری ایران، مطرح شده است؛ برخی معتقدند که تحریم‌های اقتصادی یک فرصت برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و تصویب یا عدم تصویب معاهده نامه بین‌المللی برجام و سایر اقدامات که برطرف‌کننده تحریم‌های اقتصادی می‌باشند، اثری در شرایط اقتصادی کشور نداشته است. از سوی دیگر، برخی بر این نکته تأکید می‌کنند که تحریم‌های اقتصادی بر تجارت و اقتصاد کشور اثر منفی می‌گذارد و تداوم این موضوع می‌تواند جریان اقتصادی کشور را با اختلال روبه‌رو کند .
بعد از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا و خروج آمریکا از برجام، شاهد بازگشت تحریم‌های ایالات‌متحده بودیم که عمده این تحریم‌ها هدف قرار دادن بخش‌های حیاتی اقتصادی ایران می‌باشد. به طور کلی تحریم‌های اعمال شده ایالات‌متحده آمریکا که به بهانه برنامه صلح آمیز انرژی هسته ای و به‌خصوص از اوایل دهه 90 خورشیدی اعمال گردید، تحریم‌هایی هوشمندانه و آگاهانه بودند که به طور کلی اقتصاد ایران را از کانال وارد آوردن تکانه منفی به صادرات نفتی و تحت تأثیر قرار دادن بودجه دولت و سپس سرایت آن به بازار ارز آسیب‌پذیر کنند؛ و آنچه اکنون کشور با آن مواجه است، لازم‌الاجرا بودن تحریم‌های اعمال شده علیه ایران برای کلیه کشورهای جهان است که این امر گستره فعالیت‌های بین‌المللی ایران را تا حد زیادی محدود می‌کند .
در این گفتار به دنبال این هستیم که چشم‌انداز تحریم‌های اقتصادی بر روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران در سال پیش رو به چه صورت می‌باشد و برای روشن نمودن بیشتر این چشم‌انداز، لازم است نگاهی گذرا به پژوهش‌های صورت گرفته در مورد اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر روابط تجاری جمهوری اسلامی انداخته شود تا بتوان چشم‌انداز واقع‌بینانه‌تری تبیین نمود.
نکته قابل‌توجه در این پژوهش‌ها آن است که تحریم‌های اقتصادی از جنبه‌های تجاری و مالی بیشترین اثرگذاری را دارند و در تحریم‌های تجاری، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی در زمینه صادرات و واردات اعمال می‌شود، اما در تحریم‌های مالی، تحریم‌کننده از انجام معاملات مالی، نقل و انتقالات پول و سرمایه‌گذاری خودداری می‌کند و با استفاده از نفوذ خود در موسسه‌های بین‌المللی از هرگونه همکاری فنی، سرمایه‌گذاری رسمی و انعقاد قراردادهای وام جلوگیری می‌کند. نکته قابل توجه دیگری که در این پژوهش‌ها به آن اشاره شده این است که اصولاً اثر تحریم‌های تجاری، بیشتر بر طبقه متوسط جامعه و اقشار کم‌درآمد تحمیل می‌شود، در حالی که هدف تحریم‌های مالی بیشتر دولت و مقامات است. دو مفهوم منزوی کردن اقتصادی و محاصره اقتصادی نیز با تحریم اقتصادی نزدیک هستند. منزوی کردن اقتصادی وسیع‌تر از تحریم است و با هدف منزوی کردن کامل به وسیله محدودیت بازرگانی کشور معین می‌شود، همچنین محاصره اقتصادی نیز هزینه‌های خود را از طریق اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی مختلف اعمال می‌کند که تحریم شدید محسوب می‌شود.
در این پژوهش‌ها این متغیرها را در سه بخش معرفی کرده‌اند: نخست هزینه تحمیل‌شده به کشور هدف در قالب مقادیر کل یا درصدی از تولید ناخالص ملی سنجیده می‌شود. تحریم‌های اقتصادی برای تنبیه کشور هدف به سبب رفتارهای نامطلوبش نسبت به کشور تحریم‌کننده اعمال می‌شود و کشور هدف هزینه‌های تحمیل‌شده ناشی از تحریم را با منافع استمرار سیاست‌های خویش مقایسه می‌کند که اگر هزینه‌های خالص بیشتر باشد احتمال دارد کشور هدف، سیاست‌های خود را تغییر دهد. نکته دوم اینکه روابط تجاری و بازرگانی میان کشور هدف و کشور تحریم‌کننده در قالب جریان تجارت کالایی و خدماتی میان دو کشور به‌عنوان درصدی از کل تجارت کشور هدف سنجیده می‌شود. برای آنکه تحریم‌ها اثربخش باشد، باید کشور تحریم‌کننده روابط اقتصادی درخور توجهی با کشور هدف داشته باشد. نکته سوم اینکه نوع تحریم اقتصادی اعمال شده که ممکن است از یک یا چند نوع از این تحریم‌ها به‌طور همزمان استفاده شود. هدف تحریم‌های تجاری کاهش واردات یا صادرات یا هر دو است. تحریم‌های مالی و بلوکه کردن دارایی‌ها نیز از طریق کاهش سرمایه‌گذاری یا نپرداختن وام و اعتبارات یا بالا بردن هزینه تأمین مالی برای کشور هدف به کاهش تجارت منجر می‌شود. بررسی این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌ها در دوره‌های مختلف اثرگذاری مختلفی بر اقتصاد کشورها داشته‌اند.
بررسی‌های موسسه اقتصادی بین‌الملل پترسون نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶، کشور آمریکا، ایران را با شدت کم تحریم کرده است، همچنین تا سال ۱۳۸۹ نیز اتحادیه اروپا وارد جریان تحریم می‌شود و این شدت نیز کم بوده است، اما در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، ایران با تحریم‌های گسترده‌ای از طرف ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا مواجه شده است. کارشناسان این پژوهش برای نشان دادن حدود تحریم‌های اقتصادی در هر دوره، مجموع هزینه‌های تحمیل‌شده به‌صورت سالانه بر ایران را مشخص کرده‌اند که البته مبنای تعیین ضعیف یا گسترده بودن تحریم‌های اقتصادی است.
بخشی از این پژوهش‌ها، به بررسی و تحلیل آماری متغیرهای مهم پرداخته است، در این خصوص برخی تحلیل‌ها در این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مقدار واردات ایران از کشورهای شریک تجاری تا سال ۱۳۹۰ به‌صورت صعودی بوده، اما این روند بعد از سال ۱۳۹۰، با آغاز تحریم شدید، کاهش یافته است. می‌توان گفت با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از حجم صادراتی ایران را فروش نفت و گاز تشکیل می‌دهد، همچنین نفت و گاز در برخی کشورهای شریک تجاری نظیر چین و هندوستان جزو منابع اولیه ضروری به‌شمار می‌آید و تشدید تحریم‌ها نتوانسته ارزش صادراتی ایران را با رکود مواجه کند. در بخش دیگری از این گزارش نیز تأکید شده که رشد ارزش سالانه صادرات و واردات ایران در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ همواره مثبت بوده و حاکی است که تحریم‌های ضعیف بر روند تجاری کشور در این دوره تأثیری نداشته است. بر اساس این شکل، بیشترین کاهش رشد صادرات پس از سال ۱۳۸۷، در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، همراه با دوره وضع تحریم‌های قوی علیه ایران اتفاق افتاده و رشد صادرات ایران بعد از سال ۱۳۹۰، نسبت به سال‌های قبل از آن کاهش داشته است.
رشد ارزش واردات نیز بعد از سال ۱۳۹۰ به‌جز سال ۱۳۹۳، همواره منفی بوده است که از نگاه این پژوهش تحریم‌های شدید علیه ایران در این دوره از علل مهم آن است.
این پژوهش‌ها به‌طور کلی تأکید می‌کند که تحریم‌های ضعیف علیه ایران کارایی نداشته و تجارت متقابل ایران و شرکای عمده تجاری روند مثبتی را طی کرده است، اما پس از سال ۱۳۹۰ و تشدید تحریم‌های اقتصادی موجود، از ارزش تجارت متقابل ایران و شرکای عمده تجاری کاسته شده است.
نتایج مطالعات انجام‌شده در زمینه تحریم‌ها و آثار اقتصادی‌ای که به دنبال داشته‌اند نشان می‌دهد که تحریم‌های گسترده اقتصادی منجر به این شده است که ارزش صادرات جمهوری اسلامی ایران 20.9 درصد کاهش دلاری را تجربه کند. در این بین از محل افزایش نرخ ارز و گران شدن کالاهای وارداتی می‌توان گفت ارزش واردات در جمهوری اسلامی ایران کاهش 8.6 درصدی را تجربه کرده است. در نگاه خوش‌بینانه می‌توان این کاهش واردات را رونق‌بخش تولید در جامعه دانست و در برداشت بدبینانه می‌توان گفت که کاهش صادرات ایران باعث از دست دادن جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی است. بعلاوه مطالعاتی که بر روی حجم تجارت بین شرکای اصلی تجاری جمهوری اسلامی ایران انجام شده است نشان می‌دهد که کشورهای آلمان، کره جنوبی، چین، عراق، امارات متحده عربی و ترکیه که عمده‌ترین شرکای تجاری جمهوری اسلامی ایران هستند، کاهش 44 درصدی در صادرات به این کشورها و کاهش 27 درصدی در واردات از این کشورها را نشان می‌دهد.
مقایسه حجم تجارت بین این کشورها و جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده کاهش چشمگیر معاهدات بین این کشورها پس از اعمال تحریم‌هاست.
در نمودار صفحه قبل، میزان صادرات ایران با شش کشور شریک عمده تجاری از سال 1390 تا سال 1398 نشان داده شده است.
با توجه به این نمودار می‌توان شدت کاهش صادرات را در سال‌های 1395 و 1397 مشاهده کرد که ناشی از تحریم‌های شدید اعمال‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است.
نمودار زیر میزان واردات از کشورهای عمده شریک تجاری ایران از سال 1390 تا 1398 را نشان می‌دهد.
در این نمودار نیز کاهش واردات ایران از شرکای عمده تجاری در سال‌های 1395 و 1398 شدت بیشتری دارد که ناشی از اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران است.
می‌توان با استناد به این پژوهش‌ها و شباهت‌های فراوانی که تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا بعد از خروج برجام و تحریم‌هایی که در دهه 90 خورشیدی اعمال کرده است و هر دو در گروه تحریم‌های سخت قرار می‌گیرند، می‌توان به این نتیجه رسید که بعد از سال ۱۳۹۰ که شرایط تغییر می‌کند و به دلیل ناکارا بودن تحریم‌های ضعیف، ایران وارد فاز جدیدی از تحریم‌ها سخت اقتصادی می‌شود، تأثیر تحریم‌های شدید بر صادرات و واردات ایران منفی و اثر‌گذار بوده است و می‌توان این چشم‌انداز را پیش‌بینی نمود که در این دوره حاضر به دلیل همراهی بعضی از شریک‌های تجاری ایران از تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا، اثر بیشتری این تحریم‌ها بر بازارهای صادراتی داشته باشند.
در این شرایط، افزایش بیکاری ناشی از کاهش صادرات محصولات قابل‌انتظار است. از سوی دیگر و در سایه این تحریم‌های سخت اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود که شاهد کاهش واردات، با توجه به این موضوع که اغلب کالاهای وارداتی ایران به صنایع واسطه‌ای و سرمایه‌ای مربوط هستند که از یک طرف به آسیب بخش تولید و کاهش کیفیت تولیدات داخلی منجر می‌شود و از طرف دیگر به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، باعث افزایش تورم می‌شود.
ضروری و لازم است که با توجه به ماهیت و اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات و تصمیم‌های جدی از سوی دولت و بخش خصوصی برای مدیریت مخاطرات این تحریم‌های اقتصادی که به معنای استفاده از تمام ظرفیت‌های اقتصاد و برنامه‌ریزی مناسب جهت حداقل کردن هزینه‌های تحریم در بخش تجارت خارجی است، اتخاذ گردد.
1. سیدتقی زاده؛ سیدحمید، رئیسی؛ لیلا، اسماعیلی؛ بشیر. (2019). بررسی مشروعیت تحریم‌های یک‌جانبۀ آمریکا پس از خروج از برجام بر اساس منشور ملل متحد. مطالعات روابط بین‌الملل 12(47)، 39-70.
2. نوروزی فر؛ طاهره، فتاحی؛ شهرام، سهیلی؛ کیومرث. (2019). اثر تحریم بر میزان وابستگی بازار نفت و بازار مالی (رویکرد وابستگی اکستریمال). فصلنامه علمی-پژوهشی مدل‌سازی اقتصادی. 13(45)، 1-17.
3. کمالی دهکردی؛ پروانه. (2020). تحلیل اثر شوک‌های بازار و تحریم‌های اقتصادی بر ارزش‌افزوده تولیدات صنعتی. فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی. 10(39)، 241-287.
4. بادینی؛ حسن، کریمی؛ عباس، افشار نیا؛ طیب، مرادی؛ روح‌الله. (2020). تبیین قابلیت‌های حقوق بین‌الملل برای جبران خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم. فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی. 12(3)، 537-555.
5. فلاحی؛ محمدعلی، آیتی؛ نیره سادات. (2019). بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر صادرات و واردات ایران. کنفرانس بین‌المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها.
6. عبداللهی؛ محمدجواد، فروتن؛ صفورا. (2019). تحریم‌های بانکی در پرتو موازین و اصول حقوق بین‌الملل دانش حقوق و مالیه.2(7).
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
