مقابله با فقر و نابرابری از ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار داشته است. اصول متعددی در قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران بر ريشه كن كردن فقر و محروميت از جامعه و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي تأکید کرده است. متأسفانه با گذشت بیش از 43 سال از تدوين قانون اساسی، هنوز ایران با مشکل فقر و نابرابري گسترده دست‌به‌گریبان است و اين مسئله به يكي از چالش‌هاي مهم اجتماعي و سياسي در ايران تبديل شده است.
جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با فقر و محرومیت و افزایش دسترسی روستاییان، بویژه در مناطق محروم، به آب آشامیدنی سالم، برق، گاز و تلفن اقدامات گسترده‌ای انجام داده است و تلاش کرده که خدمات دولتی و کالاهای اساسی به قیمت ارزان در اختیار مردم قرار گیرد. به همین دلیل اعطای یارانه برای اقلام مختلف از جمله حاملهای انرژی، نان، دارو، مهمترین ابزار مقابله با فقر و محرومیت بوده است.
به‌علاوه نهادهای حمایتی متعددی مانند بهزیستی، کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره)، بنیاد 15 خرداد و… بسیاری از خانوارهای فقیر و کم‌درآمد را تحت پوشش دارند؛ به‌طور مثال در فاصلهی سالهای 98-1390، خانوارهای تحت حمایت سازمان بهزیستی کشور از حدود 407 هزار به بیش از 1200 هزار خانوار افزایش یافته است. به‌علاوه در سال 1398 حدود 2,3 میلیون خانوار تحت پوشش کمیته ی امداد امام خمینی بوده اند. این نهادهای حمایتی و رفاهی بویژه بر ضرورت پوشش دادن به خانوارهای زن سرپرست کم‌درآمد تأکید داشته‌اند، ولی باوجود تصریح قانون اساسی و فعالیت نهادهای متعدد حمایتی و رفاهی برای ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، فقر در ایران گسترش یافته است؟ علت اصلی وجود دو روند همزمان و متضاد فقرزدایی و فقرزایی در کشور است که بویژه در ده سال گذشته عامل فقرزایی بر فقرزدایی به‌وضوح تسلط یافته و اقدامات حمایتی را خنثی نموده است.
ایجاد زیرساخت ها در مناطق محروم، پرداخت یارانه‌ای سخاوتمندانه نقدی به بخش بزرگی از جمعیت و اعطای غیرنقدی به‌صورت همگانی (مانند یارانه حاملهای انرژی و نان) و تحت پوشش گرفتن بیش از 3 میلیون خانوار از سوی نهادهای حمایتی، ارائه آموزش و بهداشت رایگان بویژه برای ساکنین مناطق روستایی و… از مهمترین اقدامات دولت برای کاهش فقر و نابرابری در ایران بوده است. در مقابل رشد بسیار پائین درآمد سرانه طی سالهای 90-1357 و رشد منفی این شاخص از سال 1391 به بعد، همراه با تورم بالا و تشدید نابرابری در توزیع درآمد از مهمترین عوامل افزایش فقر در کشور بوده است.
اعطای یارانه به اقشار آسیب پذیر، یکی از سیاستهای رایج برای مقابله با فقر است، ولی زمانی این سیاست به کاهش فقر می‌انجامد که خود عاملی برای افزایش تورم و کاهش درآمد واقعی خانوارهای فقیر نباشد. در ایران حجم سنگین یارانه های نقدی و یارانه های آشکار و پنهان همگانی برای پایین نگاه داشتن قیمت نان، حامل های انرژی و … بر بودجه‌ای تحمیل میشود که با کسری مزمن مواجه است. بار مالی یارانهها با افزایش جمعیت و رشد تقاضا به‌تدریج سنگین و سنگین‌تر میشود. اعطای یارانه های هنگفت نقدی و غیر نقدی، تشدید کسر بودجه و در پی آن افزایش نقدینگی را در بردارد که به سهم خود تورم را افزایش میدهد؛ به‌طور مثال قانون هدفمند کردن یارانه ها در زمستان سال 1389 به اجرا گذاشته شد که براساس آن قیمت حامل های انرژی و نان به‌شدت افزایش یافت. در مقابل پرداخت یارانه ی نقدی معادل ماهانه هر نفر 450 هزار ریال آغاز شد. کل یارانه ی نقدی پرداخت شده به خانوارها بسیار فراتر از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی و نان بود و درنهایت بر کسر بودجه دولت افزود. دولت به ناگزیر مبالغ هنگفت یارانه نقدی را از محل سایر درآمدها و استقراض از بانک مرکزی تأمین کرد و با سرازیر کردن نقدینگی به اقتصاد ایران، بر شتاب تورم افزود. با پرداخت یارانه‌ی نقدی به خانوارها، تقاضای مصرفی گروه های کم‌درآمد افزایش یافت. افزایش تقاضا برای کالاهای ضروری از یک‌سو و کاهش تولید داخلی از سوی دیگر، روند صعودی سطح عمومی قیمت ها را تشدید کرد و در پی آن ارزش واقعی یارانه های نقدی به‌سرعت افت کرد.
پس از اعمال تحریمهای جدید از سوی آمریکا در سال 1397 و جهش قیمت دلار، دولت برای جلوگیری از جهش قیمت کالاهای اساسی، قیمت ارز برای واردات کالاهای ضروری را 4200 تومان تثبیت کرد که در عمل یارانه‌ای هنگفت برای تأمین نیازهای مردم بود. ولی با توجه به تقاضای فزاینده برای ارز بسیار ارزان و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریمها، دولت قادر به تأمین تقاضای ارز 4200 تومانی نبود. سرانجام ارز 4200 تومانی در خرداد 1401 کنار گذاشته شد و با تعیین نرخ 23000 تومان برای ارز موردنیاز جهت واردات کالاهای اساسی، قیمت بسیاری از مواد غذایی، از جمله گوشت و مرغ شتاب گرفت و به‌صورت زنجیره‌ای بر قیمت دیگر کالاها و خدمات اثر گذاشت.
پس از حذف ارز 4200 تومانی، دولت برای کاهش فشار بر روی زندگی اقشار کم‌درآمد، در مقاطعی کمک‌های نقدی برای خانوارهای هدف واریز کرد و پرداخت یارانه نقدی 300 هزار تومانی برای حداقل 60 درصد جمعیت را آغاز نمود، ولی با وجود افزایش چشمگیر یارانه های آشکار و پنهان دولتی، افزایش هزینههای زندگی در اثر تورم بالا، اثربخشی این یارانه ها را کاهش میدهد.
اقتصاد ایران در سالهای پس از انقلاب با فراز و نشیب‌های فراوان ناشی از جنگ تحمیلی، افت‌وخیز قیمت جهانی نفت و تحریمهای بینالمللی مواجه بوده است. براساس آمارهای رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی ایران درآمد سرانه ی کشور (به قیمت ثابت سال 1383) در فاصلهی سالهای 1357 تا 1390 اندکی کاهش‌یافته و از 26,9 میلیون ریال به 26,5 میلیون ریال رسیده است. به سخنی دیگر رشد اقتصادی کمتر از رشد جمعیت بوده؛ که در نهایت عملکرد اقتصاد ایران طی این دوره به افزایش رفاه مردم منجر نشده است. از 1391 تا 1400، در پی تشدید تحریمها، درآمد سرانه کاهش شدیدی را تجربه کرده و طی دهه گذشته از درآمد سرانه حدود 6,7 درصد کم شده است (نمودار شماره (1)). مسلماً کاهش درآمد و تولید ملی به‌طور یکسان میان جمعیت کشور توزیع نشده و عموماً خانوارهای متوسطالحال و کم‌درآمد بار اصلی عملکرد ضعیف اقتصادی را بر دوش کشیده‌اند.
رکود اقتصادی همراه با نرخ‌های تورم دورقمی به نابرابرتر شدن توزیع درآمدها به زیان قشرهای آسیب پذیر می‌انجامد. با افزایش شمار واحدهای ورشکسته و بیکار شدن صدها هزار شاغل و کاهش مزد واقعی بخش بزرگی از کارگران که از حداقل حمایتهای قانونی بی بهره اند، در عمل، سطح رفاه گروه های کثیری از جمعیت کشور، با وجود افزایش یارانه های آشکار و پنهان، تنزل می‌یابد.
تورم به نسبت بالا و مزمن از ویژگی‌های اقتصاد ایران از دوران شوک اول نفتی (1355-1352) تا به امروز بوده است. متوسط نرخ تورم طی سالهای 1357 تا 1396 حدود 18,7 درصد بوده، ولی از سال 1397 سطح عمومی قیمت‌ها به‌سرعت افزایش یافته و میانگین تورم در فاصله سالهای 1397 تا 1400 از 38 درصد گذشته است. در پی کاهش شدید درآمدهای ارزی و محدودیت در تجارت بینالمللی و مبادلات بانکی، رکود تورمی بر اقتصاد ایران حاکم گردیده و دولت با مشکل کسر بودجه فزاینده مواجه شده و براي تأمين هزينه‌ها به استقراض از نظام بانکی و یا بانک مرکزی روی آورده و در چنین شرایطی حجم عظیمی پول را به اقتصاد ایران سرازیر کرده که نرخ تورم را به‌شدت افزایش داده است (نرخ تورم در دی‌ماه سال 1401 به رقم بی‌سابقه 52,2 درصد رسید).
بی‌تردید علل اصلی تورم کمرشکن، رشد چشمگیر نقدینگی همزمان با کاهش تولید بوده است. درحالی‌که در فاصله ی پایان اسفند 1397 تا پایان شهریور سال 1401، نقدینگی کشور از 2470 هزار میلیارد تومان به بیش از 5595 هزار میلیارد تومان رسیده؛ یعنی طی 3,5 سال بیش از 2,3 برابر شده، طی همین دوره تولید ناخالص داخلی سرانه رشدی نداشته است. اثرات مخرب تزریق حجم عظیم نقدینگی به‌صورت کاهش قدرت خرید و بازتوزیع درآمدها و دارائی ها به نفع طبقات مرفه کشور جلوه‌گر شده و به فقرزایی و تشدید مشکلات معیشتی مزد و حقوقبگیران و حتی خویشفرمایان و کشاورزان کم‌درآمد منجر شده است. طی این سال‌ها قدرت خرید خانوارهای کم‌بضاعت و متوسط به‌شدت آسیب‌دیده و فشار سنگینی بر وضعیت معیشتی مردم کم‌درآمد و متوسط وارد آمده است؛ درحالی‌که تورم بالا درآمدهای نجومی برای قشر کوچکی از بازرگانان و واسطه ها ایجاد کرده و بر ثروت نجومی متمولین افزوده است.
کاهش درآمد سرانه، همراه با تشدید نابرابری در توزیع درآمد به معنای گسترش سریع فقر در جامعه است. به سخنی دیگر تولید ملی کمتر شده، ولی بخش کوچکی از جمعیت سهم بیشتری از درآمد کشور را به دست می آورند. درنتیجه سهم گروه های فقیر و متوسطالحال کمتر میشود. نمودار شماره (2) تحولات ضریب جینی را در فاصله ی سالهای 97-1390 نشان میدهد.
دو فرایند فقرزدایی در اثر پرداخت یارانه و فقرزایی ناشی از کاه ش تولید و تورم بالا در عمل به‌صورت موازی در جریان است. از یک سو پرداخت یارانه های نقدی وضعیت معیشتی خانوارهای به‌شدت فقیر را بهبود میبخشد، ولی از سوی دیگر تورم، مزدهای پایین و از میان رفتن فرصتهای شغلی بخش بزرگی از جمعیت کم‌درآمد و متوسط را به زیر خط فقر سوق میدهد.
گسترش فقر بویژه در سالهای اخیر، نشانگر خنثی شدن سیاستهای حمایتی به دلیل کاهش تولید سرانه و افزایش تورم است. بر اساس گزارشهای نهادهای رسمی از جمله مرکز آمار ایران نسبت جمعیت زیر خط فقر در فاصله سالهای 1391 تا 1400 به‌سرعت افزایش یافته است. افزایش شمار زاغه نشینان و ساکنین حاشیه ی شهرهای بزرگ از دیگر نشانه های کاهش سطح رفاه تعداد فزایندهای از خانوارهای ایرانی است. داده های رسمی نشان میدهد که طی سالهای 95-1390 تعداد خانوارهای کپر و آلونک حدود 30 درصد بیشتر شده است.
بی‌توجهی به قانونمندی‌های حاکم بر اقتصاد، بی انضباطی مالی و پرداخت یارانه های هنگفت آشکار و پنهان، موجب رشد سریع نقدینگی گردیده که همراه با تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران، به تورم شتابان از سالهای آغازین دههی 1390 منجر شده و به‌تبع آن به فقر و نابرابری دامن زده است.
تجربه‌ی دههی گذشته به‌خوبی نشان میدهد که تداوم رکود تورمی در کشور به معنای تشدید فقر و نابرابری و افزایش آسیب های اجتماعی خواهد بود. نمی‌توان در شرایط کاهش تولید ملی، نرخ بالای تورم و وجود کسر بودجه‌ی هنگفت، از طریق اعطای یارانه های نقدی و غیر نقدی، وضع گروه های آسیب‌پذیر را در درازمدت بهبود بخشید.
راهکار اصلی مقابله با فقر، حل مشکل رکود تورمی، ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار و خلق فرصتهای شغلی پایدار با درآمدهای مکفی برای نیروی کار است؛ بنابراین برای مقابلهی موفقیتآمیز و پایدار با فقر، رفع تنگناهای طرف عرضه و ایجاد چشمانداز مثبت نسبت به آینده، رشد سرمایهگذاری و افزایش تولید ضروری است.
در شرایط خاص ایران، تحریمهای بینالمللی و فضای نامناسب کسب‌وکار به کاهش تولید ملی، افزایش کسر بودجه، تورم شتابان و گسترش فقر منجر شده است. شرط لازم برای کنترل تورم و کاهش فقر جلوگیری از رشد بیرویهی نقدینگی از طریق انضباط مالی دولت است. ایجاد توازن میان درآمدها و هزینههای دولت، عاملی اساسی در جلوگیری از بروز کسری هنگفت در بودجههای سالانه است. پرداخت یارانه به حاملهای انرژی و همراه با آن پرداخت یارانههای مستقیم به بخش بزرگ جمعیت کشور با درآمدهای دولت تناسبی ندارد و تأمین هزینههای هنگفت و فزاینده این یارانهها از طریق استقراض از بانک مرکزی به‌شتاب گرفتن تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید بیشتر خانوارها منجر میگردد.
ایجاد تحولی مثبت و اساسی در وضعیت اقتصادی کشور از طریق حل مشکل تحریمها، فراهم شدن فضای مناسب برای افزایش سرمایهگذاری داخلی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، تقویت بنیه تولید داخلی، شرط کافی برای کنترل پایدار تورم و مقابله با فقر است.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
