برای پاسخ به این سؤال بهتر است مروری گذرا بر مفهوم صنعتی شدن، خاستگاه و موج انتشار آن داشته باشیم. در گذشته اقتصاد جوامع بشری مستقل از موقعیت جغرافیایی و تاریخی، مبتنی بر کشاورزی و تا حدودی تولیدات ابتدایی و ابزارهای ساده دست‌ساز و تجارت محدود بود و به دلیل کمی و تقریباً ثابت بودن درآمد سرانه، وقوع جنگ برای تاراج دارایی‌های محدود جامعه‌های دیگر، تنها راه ممکن زندگی بود. خوشبختانه در عصر حاضر الزامات و پیش‌نیازهای توسعه تغییر کرده و روی آوردن به تولیدات صنعتی، درآمد سرانه کشورها را در مقطع کوتاه به میزان چشمگیری افزایش داده است. این اثر مثبت در معیشت، موجب استقبال از صنعتی شدن گردیده است. سیر تاریخی صنعتی شدن نشانگر آن است که فرآیند توسعه صنعتی و در پی آن توسعه اقتصادی جامعه نیازمند مقدماتی است که باید شناخته شود. مکاتب فکری مختلفی در خصوص پیش‌نیازهای توسعه صنعتی شکل گرفته و هر یک از آن‌ها طرفداران و منتقدانی پیدا کرده است، آموزه‌های اغلب این مکاتب این بوده است که فرآیند توسعه صنعتی در کشورهای جهان سوم، نیاز به مداخله دولت دارد و معتقد بودند موتور توسعه باید از بالا کلید بخورد.
مکتب مدرنیزاسیون، همزمان تجارت آزاد و مکتب پروتکشنیسم (حفاظت از صنایع داخلی) در برابر رقبای خارجی را توصیه کرده و همواره بر استراتژی جایگزینی واردات تأکید داشته است. هر دو مکتب مشهور در یک مفهوم اشتراک نظر داشته‌اند و آن مداخله دولت برای زمینه‌سازی توسعه صنعتی است. این مکاتب هنوز هم طرفداران و منتقدانی دارند. تعدادی از تکنوکراتها و دولت‌های کشورهای در حال توسعه از این تئوری‌ها و یا آمیخته‌ای از عناصر آن‌ها پیروی کرده‌اند. دولت و برنامهریزان اقتصادی ایران در سازمان برنامه در سالهای دهه 30 و در وزارت اقتصاد در سالهای دهه 40 از این نظریه‌ها الهام گرفته‌اند. اجرای طرح‌های زیربنایی دولتی توسط سازمان برنامه و برقراری تعرفه‌های وارداتی، معافیت‌های مالیاتی، تأمین مالی و پرداخت اعتبارات ارزان قیمت از منابع دولتی به بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی نظیر شرکت‌های بزرگ ایران ناسیونال، ارج، آزمایش و غیره متأثر از همین نظریه بوده است.
با این مقدمه که چه شرایطی به وجود آمد و برنامهریزان اقتصادی کشور چه راهکارهایی را برگزیده‌اند و چه مسیری برای صنعتی شدن (در واقع توسعه) طی شده، علل عدم توفیق در توسعه صنعتی را برمی‌شماریم:
به تعبیر آقای میرزاخانی سردبیر محترم روزنامه دنیای اقتصاد، خلق پول دوملیتی با اتکا به درآمدهای نفتی و فراهم کردن قدرت دوپینگی برای خرید خارجی نسبت به قدرت خرید داخلی پول رایج کشور، یکی از بدترین سیاست‌هایی است که هم در یک دهه قبل از انقلاب و هم در چهار دهه بعد از انقلاب، اقتصاد کشور را با بی‌ثباتی و بحران ارزی مواجه کرده است. درگیر کردن کشور با کسری تراز پرداخت‌ها ، بحران ارزی با پیروی از سیاست تجارت آزاد همزمان با تزریق ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد، مبانی ایجاد رانت و فراهم نمودن زمینه ثروت‌اندوزی و پول‌دار شدن عده‌ای رنج نابرده، یکی از موانع قوی توسعه صنعتی کشور است و موانعی از این دست در اقتصاد ما کم نیست.
باید توجه داشته باشیم که مزیت‌های نسبی تنها به امکانات جغرافیایی و منابع طبیعی و سرزمینی محدود نمی‌شود، بلکه نقش قابلیت‌های منابع انسانی و تکنولوژی‌ها نیز در این ارزیابی مؤثر است. غفلت از همین نکته، منابع فیزیکی و طبیعی را بر باد داده است و به توسعه صنعتی هم منجر نگردیده است. مزیت نسبی اقتصادها بر اساس تجارت آزاد بین آن‌ها ارزیابی و مشخص می‌شود. این مزیت‌ها دینامیکند و در سیر زمان تغییر می‌کنند؛ برای مثال به جاده ابریشم می‌توان اشاره داشت که همه جاده‌ها و ساخت کاروانسراها و آب‌انبارها در این مسیر توجیه‌پذیر بوده، ولی الان این مزیت تغییر کرده است. از سوی دیگر اصل ارزیابی مزیت نسبی، مبادله آزاد و بدون دخالت قیمتی در عوامل تولید و بازار محصول توسط دولت است. در دهه‌های اخیر ارزیابی و سنجش مزیت‌های نسبی فعالیت‌های اقتصادی کشور به دلیل مداخلات قیمتی در عوامل تولید و بازار محصولات، شامل بازار انرژی، پول، ارز، آب و همچنین معوقه‌ها و عوارض نامتوازن گمرکی و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه برای ممنوعیت صادرات یا واردات چنان دستکاری‌شده است که فرصت‌های نسبی کشور را از حیز انتفاع خارج کرده است؛ بنابراین استفاده از تمام ظرفیت منابع طبیعی سرزمینی، راهی به توسعه صنعتی نبرده است.
دولت در ایران به‌جای آنکه سیاست‌گذاری نماید و فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشد و شرایط سرمایه‌گذار را تسهیل و روان سازد، خود با دخالت در تولید ضمن آنکه باعث انحراف عوامل بازار می‌گردد، انحصار ایجاد کرده و با فعالان بخش خصوصی رقابت می‌نماید. در چنین شرایط محیطی مزیت نسبی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد نمی‌گردد و خود دولت یعنی سیاست‌گذار در جایگاه سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی تعیین‌کننده حوزه‌ها دارای مزیت نسبی می‌شود؛ مثال روشن چنین وضعیتی، نیروگاه‌های تولید برق بخش خصوصی است که تولید آن‌ها مشمول قیمت‌گذاری است و دولت (توانیر) با این نیروگاه‌ها رقابت می‌نماید و همین امر باعث شده که تولیدکنندگان برق کشور مجبور شوند برق را به نرخی حتی کمتر از قیمت تمام‌شده عرضه نمایند و دچار زیان‌های هنگفتی گردند که این امر باعث از جذابیت افتادن بخش تولید برق به‌عنوان یک صنعت اساسی و مهم شده است و بقیه صنایع هم، مانند صنعت خودروسازی کشور، به همین دلیل پیشرفت نکردهاند. با توجه به همزمانی تولید خودرو در ایران و کره جنوبی ، مقایسه صنعت خودروسازی ایران با صنعت خودروسازی کره در حال حاضر گویای سیاست‌گذاری اشتباه در بخش صنعت بوده است.
تجربه موفق کشورهای به‌سرعت رشد یافته شرق آسیا، حکایت از تأثیر جدی سرمایه‌گذاری خارجی دارد. سنگاپور با شرکت‌های فرعی فراملی خارجی و شرکت‌های کره‌ای از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های بزرگ ژاپنی، توانسته است توسعه یابد. سرمایه‌گذاری‌های خارجی ازاین‌دست، علاوه بر انتقال تکنولوژی‌های روز به داخل این کشورها، سرمایه موردنیاز را نیز تأمین نموده‌اند. اقتصاد ایران در مراحل اولیه توسعه صنعتی تفاوت چندانی با اقتصادهای به‌سرعت رشد یافته شرق آسیا نداشته است، آنچه فاصله کنونی را با اقتصادهای موجود به وجود آورده، تفاوت در سیاست‌گذاری صنعتی و شیوه همکاری و یادگیری از کشورهای صنعتی و آموختن به‌موقع از آن‌ها بوده است. یکی از اساتید موسسه پژوهشی اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن که نزدیک به بیست سال سابقه حضور در وزارت صنعت و تجارت ژاپن داشته، در جایی بیان کرده است که سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان سه الگوی ژاپن در توسعه اقتصادی و صنعتی بوده‌اند.
تحریم‌های گسترده که سالیان درازی بر کشور ما سایه انداخته و مشکلات مراودات تجاری، انتقال تکنولوژی، آموزش‌های مهارتی لازم، تأمین قطعات و عدم وجود همکاری با شرکت‌های صاحب‌نام بین‌المللی، تأکید زیاد بر استراتژی جایگزینی واردات، اولویت نداشتن صادرات محصولات صنعتی و تکیه بر صادرات مواد خام از عوامل دیگر عدم توسعه صنعتی است. به علاوه، مهم‌ترین عامل عدم توسعه صنعتی، فقدان ایدئولوژی توسعه است . اولویت‌دارترین اقدام برای قرار گرفتن بر ریل توسعه، داشتن ایدئولوژی و الگوهایی برای توسعه است. تدوین چهار سند استراتژی توسعه صنعت در چهار دولت، مصداق کاملی از فقدان ایدئولوژی توسعه صنعتی است و هر دولتی به فراخور شناخت خود از صنعت و شرایط زمانی، سیاست‌های حتی گاهی متناقض تدوین کرده است. مسایل و مشکلات فراوان است تا عقب‌ماندگی تکنولوژیک و صنعتی را شاهد باشیم.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
