چرایی و چگونگی افزایش جذب سرمایه‌گذاری در استان کرمان

بحث جذب سرمایه‌گذار طی چند دهه اخیر یکی از شاخص‌های موفقیت دولت‌ها در سطح دنیا بوده است. به این معنا که هر دولتی که توان جذب سرمایه خارجی یا اصطلاحاً FDI بیشتری داشته باشد، دولت موفق‌تری محسوب می‌شود، چرا که جذب سرمایه‌گذاری خارجی بهترین و ارزان‌ترین راه برای توسعه اقتصادی کشورها است. در این راستا اغلب دولت‌ها تسهیلات و بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران قائل می‌شوند تا بتوانند سرمایه آن‌ها را جذب کرده و از نتایج آن یعنی توسعه، اشتغال و ایجاد ارزش‌افزوده بهره‌مند شوند. حتی بین استان‌ها یا ایالت‌های مختلف یک کشور هم برای ارائه تسهیلات بیشتر به سرمایه‌گذاران و جذب و تشویق ایشان به سرمایه‌گذاری رقابت وجود دارد؛ اما سرمایه‌گذاران برای انجام سرمایه‌گذاری به چند نکته اساسی و جدی توجه دارند که علی‌القاعده اولین آن امنیت است، در اولویت‌های بعدی ثبات شرایط و مقررات برای شروع کسب‌وکار و توسعه آن و در نهایت خارج کردن سود حاصل از سرمایه‌گذاری و یا کل سرمایه خود (در زمان لازم) است. علاوه بر این معمولاً دولت‌ها تسهیلاتی قائل می‌شوند تا مراحل سرمایه‌گذاری مثلاً احداث کارخانه، ارائه خدمات یا فرآیند امور اداری با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود؛ به‌عنوان مثال در حال حاضر ثبت شرکت در گرجستان تنها نیم ساعت زمان می‌برد، اغلب کارها آنلاین انجام می‌شود و تنها با یک مراجعه چند دقیقه‌ای به یک مرکز، همه خدمات اداری یکجا و یکپارچه ارائه می‌شود. برای گرفتن جواز تأسیس برای راه‌اندازی یک کارخانه به حداکثر نیم ساعت زمان احتیاج است. ضمن این‌که دولت گرجستان تسهیلات دیگری نیز برای ترغیب سرمایه‌گذاران فراهم کرده است که در صورت نیاز سرمایه‌گذار، تقریباً رایگان ارائه می‌گردد. درنتیجه کسانی که تمایل به سرمایه‌گذاری دارند از چنین تسهیلاتی استقبال می‌کنند و سرمایه خود را به این کشور منتقل می‌کنند. تا همین چند سال اخیر در قطر برای ثبت شرکت حداکثر به یک روز زمان احتیاج داشتید و اگر طرح امکان‌سنجی شما دارای توجیه اقتصادی بود گرفتن مجوز تأسیس کارخانه و گرفتن زمین در شهرک صنعتی حداکثر دو روز کاری زمان می‌برد. همین فرایند را با کشور خودمان مقایسه کنید، متأسفانه فاصله ما از این استانداردها زیاد است. در سطح پایین‌تر اگر بخواهیم این فرایند را استانی و منطقه‌ای نگاه کنیم باید جایگاه استان کرمان را با استان‌هایی نظیر یزد، اصفهان و فارس مقایسه کنیم که در این روند و مسیر کجاست. آنچه در حال حاضر قابل‌لمس و مسجل است این است که فضای کسب‌وکار به‌ویژه شرایط برای راه‌اندازی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در استان کرمان شرایط مطلوبی نیست. تجربه نگارنده برای راه‌اندازی یک کارخانه این است که طی هجده ماه پیگیری همه‌روزه، از 18 دستگاه دولتی مجوز کسب شد که برخی به دلیل این‌که مجوز مربوطه تاریخ اعتبار داشت و طولانی شدن فرایند در دستگاه‌های دیگر زمان‌بر بود، مجدداً نیاز به صرف هزینه و تجدید درخواست بود که در نهایت با پا درمیانی مسئولان استان، مجوز مربوطه صادر شد. چند سال قبل که فضای کسب‌وکار استان‌های مختلف توسط مرکز پژوهش‌های مجلس رصد می‌شد استان کرمان جزو استان‌های یک‌سوم آخر این رتبه‌بندی بود که البته پس از کمی مذاکره و تماس، ظرف یک ماه جایگاه کرمان به یک‌سوم اولیه انتقال پیدا کرد. البته مشخص بود که نه گزارش اول و نه دومین گزارش مبنای درست و صحیحی نداشتند، اما به هرحال آنچه ما می‌بینیم و لمس می‌کنیم این است که شرایط برای سرمایه‌گذاری در استان مساعد و مناسب نیست.
به‌عنوان مثال معمولاً برای شروع سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکار اولین قدم ثبت شرکت است، علی‌رغم این‌که فرایند ثبت شرکت در چند سال اخیر آنلاین و الکترونیکی شده است، اما هم چنان کاغذ بازی‌های مرسوم رواج دارد؛ به‌اضافه این‌که رفع اشکال‌ها برخلاف گذشته که با مراجعه حضوری قابل اصلاح بود، اکنون طی چند نوبت آن‌هم از طریق واسطه‌ها باید انجام شود و در بهترین شرایط حداقل حدود یک ماه زمان می‌برد! بعد از ثبت شرکت نوبت به اخذ مجوزهای مختلف می‌رسد که معمولاً پیش‌فرض دستگاه‌ها برای ارائه پاسخ اعلام مخالفت است! علت آن‌هم نوع دیدگاه و نگرش دست‌اندرکاران اعم از کارشناسان یا مدیران دستگاه‌ها است. البته نمی‌توان بی‌انصافی کرد و این را به همه دستگاه‌ها و همه واحدهای اجرایی تسری داد اما واقعیت این است در اغلب دستگاه‌ها برای اجرای کار، مقاومت و عدم تمایل وجود دارد. شاهد این موضوع، تجربه‌ای است که در این رابطه دارم، کارشناس یکی از دستگاه‌های اجرایی اظهار می‌کرد که تا زمانی که زمینی واگذار نکرده‌ایم جوابگوی هیچ دستگاه نظارتی نیستیم، اما به‌محض این‌که زمین واگذار شد چندین مرکز نظارتی از ما بازخواست می‌کنند، پس ترجیح می‌دهیم کار متقاضی را انجام ندهیم و زمین واگذار نکنیم تا بعداً پاسخگو نباشیم. بدتر این‌که در مورد ارائه تسهیلات بانکی نیز اخیراً بانک‌ها ترجیحشان بر عدم ارائه خدمات، تسهیلات و مجوزهایی که احیاناً باید صادر شود، شده است. حتی مواردی وجود دارد که صاحبان امضاهای طلایی مثل مدیران یا بعضی از کارشناسان خاص، در مقابل ارائه خدمات به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مقاومت می‌کنند با این دیدگاه که چه دلیلی دارد امتیازی را به کسی واگذار کنیم که او ثروتمند شود ولی برای ما منافعی نداشته باشد!
برای رفع این موانع که یا ناشی از قوانین و فرایند نادرست اجرای آن‌هاست و یا ناشی از نگرش‌های منفی باید کار جدی و زیربنایی انجام شود. سال‌ها است همه دستگاه‌های مرتبط با موضوع سرمایه‌گذاری، قانوناً ملزم به ایجاد پنجره‌های واحد شده‌اند تا همه خدماتی که یک متقاضی برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود نیاز دارد یکجا و به‌صورت یکپارچه به او ارائه شود، اما هنوز اقدام جدی در این رابطه انجام نشده است.
در مورد دیدگاه منفی و مقاومت نسبت به سرمایه‌گذار چه در مورد سرمایه‌گذارانی که از خارج از استان و کشور مراجعه می‌کنند و چه سرمایه‌گذاران داخلی، باید اقدام از نوع دیگری مد نظر باشد تا این دیدگاه و نگرش تغییر کند. دوستی که اهل تونس بود می‌گفت توریست‌ها در کشور تونس خیلی محترم و گرامی‌اند (همان‌طور که می‌دانید تونس دو برابر جمعیت کشورش در سال، توریست پذیرش می‌کند که عمده این توریست‌ها اروپایی هستند). دیدگاه مثبت تونسی‌ها نسبت به توریست‌ها از این ناشی شده که هر فرد تونسی می‌داند که خانواده یا کسانی از نزدیکانش از طریق سرویس‌دهی به همین توریست‌ها ارتزاق می‌کنند و درآمد دارند؛ مثلاً با کار کردن در هتل یا خدمات حمل‌ونقل یا فروش صنایع‌دستی، آشپزی و …، این فرهنگ از کودکی به آن‌ها آموزش داده شده است. آن‌ها می‌دانند که اگر توریست به کشورشان نیاید خانواده و بستگانشان شغل و درآمد خود را از دست خواهند داد. به همین جهت همه به توریست‌ها به دید مثبت نگاه می‌کنند و طبیعتاً توریست‌ها نیز علاقه‌مند به حضور در این کشور هستند، درنتیجه این صنعت در تونس هم چنان رو به بهبود و پیشرفت است. این تجربه نشان می‌دهد ‌که در نهادها و دستگاه‌های اجرایی لازم است این ذهنیت القا شود که باید به سرمایه‌گذار کمک شود تا با راه‌اندازی کسب‌وکار، زمینه رشد اشتغال، خلق ثروت و افزایش درامد سرانه فراهم شود و درنتیجه آن سطح امنیت و رفاه ارتقا یابد. از آنجا که همه مردم و دست‌اندرکاران سوار بر یک کشتی هستند همگان باید نسبت به این موضوع حساس باشند و برای انجام آن مصمم گردند. برای رسیدن به این هدف لازم است استراتژی روشن و قابل‌اجرایی در توسعه استان تدوین شود. باید سند توسعه‌ای برای استان طراحی شود که همه‌ی دست‌اندرکاران اعم از بخش خصوصی و دولتی و نهادهای حد واسط این‌ها نسبت به آن موضوع پایبند و ملزم باشند، همه این اصل را مدنظر داشته باشند که باید حداکثر جذب سرمایه و کارآفرینی در استان اتفاق افتد. در این سند می‌بایست نقش هریک از دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه آن‌ها و هریک از افرادی که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند مشخص شود. اگر هم دستگاه‌های نظارتی باید نظارتی انجام دهند دلسوزانه و در جهت توسعه سرمایه‌گذاری، این نظارت را انجام دهند. این‌طور نباشد که ترس از نظارت دستگاه‌های نظارتی، کارشناسان و مدیران را از تصمیم‌گیری و ارائه خدمت و سرویس به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران باز دارد. وقتی سند کلی و چارچوب کار تعریف و طراحی شد، مشخص می‌شود که به‌عنوان مثال چه اراضی با چه ویژگی‌هایی قابل‌واگذاری به سرمایه‌گذاران است و چه معادنی و با چه تسهیلاتی باید واگذار شود و چه خدماتی باید به این واحدها ارائه شود. این سند می‌بایست با توجه به نقاط قوت و ضعف استان طراحی شود و در طراحی آن‌همه دستگاه‌های اجرایی و افراد ذی‌ربط اظهارنظر کنند و نهایتاً بر اجرای آن وفاق نمایند؛ نه این‌که مانند شرایط حاضر دستگاه‌ها به‌صورت جزیره‌ای تصمیمی مستقل از دیگران بگیرند و سرمایه‌گذاران عطای فعالیت اقتصادی در کرمان را به لقای مسئولین ببخشند و ترجیح به فعالیت در مناطق دیگر بدهند!
اگر چنین اجماعی وجود داشته باشد و هدف‌گذاری مشخصی برای استان انجام شود، قابلیت‌ها و محدودیت‌های استان شناسایی شود و وظایف هر دستگاهی به‌طور مشخص، دقیق و جزئی و نه کلی تعریف شود، دیگر رفتارهای سلیقه‌ای و دلبخواهی و احیاناً مغرضانه اتفاق نخواهد افتاد. درنتیجه معیار مخالفت یا موافقت تصمیمات، استراتژی توسعه استان است و دستگاه‌های نظارتی نیز الگوی شفافی برای تشخیص سره از ناسره خواهند داشت و مهم‌تر این‌که تکلیف سرمایه‌گذار روشن است که در چه حوزه‌هایی از سرمایه‌گذاری او استقبال می‌شود و چه کمک‌هایی به او خواهد شد و اگر هم مشکلی در مسیرش پیش آید به کجا مراجعه کند.
علاوه بر مشکلاتی که در زمینه‌های اجرایی ذکر شد، متأسفانه در بعضی از حوزه‌ها نظیر نیروی انسانی متخصص، بهره‌ور و کارآمد ضعف‌هایی در استان وجود دارد. نیروی کار تحصیل‌کرده و فارغ‌التحصیل دانشگاه در استان کم نیست، اما نیروی کارآمد و بهره‌ور کم و نایاب است و یا شناسایی نشده است. باید مرجعی این افراد را شناسایی کند و اگر احتیاج به تجدید آموزش یا مهارت‌آموزی یا کسب تجربه ‌دارند به آن‌ها کمک کند تا نیروی انسانی متخصص، متبحر و مجرب و در عین حال بهره‌ور و کارآمد، یکی از مزایای استان برای جذب سرمایه‌گذاران باشد.
به‌طور خلاصه: اولاً تدوین سند توسعه استان، ثانیاً ایجاد همدلی، همراهی و اصلاح نگرش و دیدگاه دست‌اندرکاران نسبت به سرمایه‌گذاری و توسعه استان و به‌طور خاص عامل مهم نیروی انسانی کارآمد و متبحر و بهره‌ور، می‌تواند زمینه‌ای بسیار مساعد و مناسب برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی بسازد و همه این مزیت‌ها در کنار وجود پتانسیل‌های اقلیمی، جغرافیایی و معدنی و مزیت‌های رقابتی استان نظیر نزدیک بودن به مهم‌ترین بندر صادراتی کشور، مسیر راه‌های ارتباطی مهم و نظایر آن که در مناطق مختلف استان موجود است، می‌تواند استان کرمان را به قطبی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تبدیل کند و اقتصاد استان را شکوفا نماید.