امروزه توسعه اقتصادی مولفه ای تعیین‌کننده برای کارآمدی دولت ها به شمار میرود، همچنین گسترش تجارت جهانی و روابط بین کشورهای گوناگون موجب تغییر و تحولات بسیاری در فضای تجارت و کسب‌وکار شده است. به‌منظور شرکت در بازارهای جهانی و کارکرد آنها در توسعه اقتصادی کشورها رویکرد دیپلماسی سنتی که دیدگاه آن به مسائل امنیتی و سیاسی است، به دیپلماسی اقتصادی تغییر یافته است.
ایران علی‌رغم بهره مندی از پتانسیل‌های استراتژیک و ژئواکونومیک با چالش‌هایی درون ساختاری اقتصادی و عدم انطباق ساختاری با نظام اقتصاد جهانی مواجه بوده و دهه‌‌هاست که با سیاست های تحریمی روبه رو است، به این ترتیب جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای کمرنگ شده است. این مسئله نشان از ضرورت و اهمیت واکاوی دیپلماسی اقتصادی، چالش ها و ضعف های آن دارد.
دیپلماسی اقتصادی در ایران با چالش های ساختاری از قبیل اقتصاد دولتی بزرگ در برابر بخش خصوصی، ضعف های رقابت پذیری در اقتصاد ایران و تقابل محیط های داخلی و خارجی، همچنین فقدان تعریف روشن از مفهوم الگوهای متفاوت و مبهم توسعه، عدم تعیین کارگزار اصلی در این حوزه و تسلط نگاه امنیتی-نظامی بر سیاست خارجی در سطح ملی، مواجه بوده است.
ساختار اقتصادی ایران بر مبانی تاریخی (ضعف تاریخی بورژوازی ملی)، طبیعی (نفت و انرژی) و فرهنگی (ایدئولوژی) استوار است که تبیین‌کننده ویژگی های دولت و نقش آن در حوزه اقتصاد است. این در حالی است که کوچک شدن بخش دولت از ملزومات پیوستن به فرآیند جهانی‌شدن اقتصاد است. در مقابل، در ایران دولت بازیگر اصلی با قدرت انحصاری بوده که با منطق حاکم بر اقتصاد جهانی و دیپلماسی اقتصادی منطبق نیست. ایران در متغیرهای مربوط به آزادی اقتصادی و سهولت کسب‌وکار مانند آزادی کسب‌وکار، تجارت و آزادی مالیاتی، مخارج دولت، مقررات پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، نیروی کار، حقوق مالکیت و مالکیت معنوی در وضعیت مساعدی به سر نمی برد. سهم اندک بخش خصوصی در اقتصاد ایران و اقتصاد دولت محور، فضای مناسبی برای نقش‌آفرینی دیپلماسی اقتصادی فراهم نمی سازد؛ بنابراین، اقتصاد سیاسی ایران و تک‌محصولی بودن آن با ساختار اقتصاد جهانی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی ناسازگار است و از این جهت، امکان کسب سهم مناسب برای ایران از اقتصاد جهانی فراهم نیست.
تولید کالا و خدمات برای ارائه در بازارهای بین‌المللی باعث ارتقای سطح درآمد شهروندان در بلندمدت و توانایی کشورها در فروش محصولات خود در بازارهای جهان می شود که اهمیت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را نمایان می سازد. در کشور، دولت برای عوامل اقتصادی وابسته خود، محیط انحصاری یا شبه انحصاری ایجاد کرده و در عین حال ناکارآمدی دولت و تحمیل هزینه به بودجه عمومی کشور مانع تولید رقابتی بخش خصوصی می شود. این در حالی است که فرآیندهای جهانی با تقویت رقابت بین‌المللی همراه هستند و ضرورتاً مستلزم دیپلماسی اقتصادی در پیشبرد منافع ملی در بازار جهانی می باشند. بررسی آمار تراز تجاری ایران نشان دهنده غلبه حجم اقلام وارداتی بر حجم اقلام صادراتی غیرنفتی است که به‌وضوح دلالت بر ضعف توان رقابت‌پذیری اقتصاد ایران دارد.
دیپلماسی اقتصادی ارتباط مستقیم با موضوعات اقتصاد بین‌المللی دارد و نتیجه آن وابستگی متقابل اقتصادی است. افزایش روابط دیپلماتیک بر افزایش مبادلات و همکاری های اقتصادی محیط داخلی و خارجی تأثیرگذار است؛ مرور اجمالی روند مبادلات خارجی اقتصاد ایران بر نبود مطلوبیت کافی در این زمینه صحه می گذارد و این عمدتاً معلول تقابل دو محیط داخلی و خارجی است. این تقابل باعث منع ورود جریان های مالی و فرصت های اقتصادی و سرمایه ای بین‌المللی شده و درنتیجه روندی نزولی و کاهنده در سرمایه گذاری خارجی و تجارت خارجی در ایران اتفاق افتاده است.
ایران در همسایگی کشورهایی قرار گرفته است که آنها نیز در طیف سرمایه‌داری دولتی هستند. در این کشورها دولت ها بازیگران کلیدی در اقتصاد سیاسی کشورها محسوب می شوند. از این‌رو اقتصاد سیاسی همسایگان از نظر ژئوپلیتیک بر روابط اقتصادی آنها با ایران اثرگذار است؛ مانند قطع روابط تجاری و اقتصادی ایران با عربستان سعودی و بحرین در سالهای اخیر. همچنین کشورهایی مانند ترکیه، امارات متحده عربی و پاکستان با گسترش تجارت بین‌الملل خود و پذیرش برخی توافقنامه ها، نقش‌آفرینی در زنجیره های جهانی ارزش را در کانون توجه خود قرار داده اند، در حالیکه ایران با نپذیرفتن توافقنامه های بین المللی در انزوای اقتصادی قرار گرفته و جایگاه خود را در اقتصاد بین الملل و حتی کشورهای همسایه کمرنگ کرده است. همچنین با استفاده از روش های پرهزینه و ناکارآمد مانند تهاتر و یا انتقال پول با روشهای نامتعارف، هزینه نهایی کالا را بالا برده و به کشورهایی محدود شده است که حاضر به معامله باشند. از طرفی کیفیت دسترسی به فناوری های نوین کاهش یافته است و اقتصاد و صنعت را دچار معضل های زیادی کرده است.
ایران نیازمند نقش‌آفرینی در اقتصاد جهانی و زنجیره های جهانی ارزش است؛ به‌عنوان مثال ترکیه در دهه های گذشته بر روی صنایعی مانند پوشاک و گردشگری کار کرده است و با برنامه ریزی توانسته به مراحل بالاتری در زنجیره ارزش ورود پیدا کند و در ساخت قطعات گوناگون در صنایعی با ارزش‌افزوده بالاتر مانند خودرو در زنجیره های جهانی مشارکت کرده و ادغام شده است. همچنین کشوری مانند کاستاریکا که در دهه 1980 در زنجیره های جهانی ارزش جایگاهی نداشت با وارد شدن در صنعت پوشاک و سپس با ورود به ساخت تجهیزات و مواد پزشکی با برنامه ریزی و عملکرد آگاهانه در آموزش نیروی کار خود، توانسته است به استانداردهای جهانی دست یافته و محصولات خود را در کشورهای توسعه یافته به فروش برساند. برای دستیابی به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش فقر که ثمره ورود این زنجیره های جهانی ارزش است، ایران در قدم اول نیازمند برنامه‌ریزی و شناخت درستی از ظرفیت های خود و در ادامه طراحی نقشه راهی برای مشارکت است، البته در قدم اول پذیرش برخی توافقنامه های بین‌المللی در زمینه های مالی و تجاری هم الزامی است.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
