حقوق اصلی فعالان اقتصادی در فضای کسب‌وکار چیست؟

فعالان اقتصادی برای اینکه بتوانند در یک محیط رقابتی، قاعده‌مند و آزاد فعالیت‌های اقتصادی خود را به پیش ببرند، نیاز دارند که حقوقشان به رسمیت شناخته و محترم شمرده شود. این حقوق در یک نگاه ساده و حداقلی بر دو قسم است: نوع اول در واقع همان حقوق طبیعی و اولیه همه انسان‌هاست؛ حقوقی مانند آزادی مبادله، آزادی انتخاب، حق مالکیت، نفوذ قرارداد و امثال این‌ها است، نوع دوم مجموعه کالاهای عمومی است که شهروندان بابت مالیاتی که پرداخت می‌کنند، از دولت انتظار دارند آن‌ها را تأمین کند. می‌دانید که تأمین کالای عمومی بر عهده دولت‌هاست؛ کالاهایی مانند امنیت داخلی و خارجی، ثبات‌بخشی به فضای اقتصادی سیاسی و اجتماعی، ایجاد زیرساخت‌ها و دیگر کالاها و خدماتی از این دست. از طرفی قاعدتاً در کشور ما به دلیل اینکه منابع عظیم زیرزمینی مانند نفت و گاز به‌عنوان ثروت ملی در اختیار دولت قرار دارد و دولت به نمایندگی از ملت آن‌ها را تملک و تصاحب کرده و می‌فروشد، انتظار این است که هزینه‌کرد بیشتری در تأمین کالای عمومی و زیرساخت‌ها نسبت به سایر دولت‌ها داشته باشد، اما متأسفانه دولتی که ناتوان از تأمین کالای عمومی است، وارد بازار تأمین کالای خصوصی شده و رقیب بخش خصوصی است.
فعال اقتصادی نیازمند وجود دولتی است که با کمترین میزان مداخله‌جویی و تصدی‌گری در تأمین کالای خصوصی بتواند به وظیفه اصلی خودش که تأمین کالای عمومی است از جمله محیط کسب‌وکار مساعد مناسب و تسهیل شده بپردازد. فعالان اقتصادی برای انجام امور مربوط به کسب‌وکارشان نیاز به بذل و بخشش منابع از سوی دولت یا رانت و امتیاز ندارند. آن‌ها صرفاً باید بتوانند در یک محیط بدون رانت و رقابتی با استفاده از حقوق طبیعی انسانی و شهروندی خود، در حضور یک دولت مدرن، به کار و تلاش و رقابت بپردازند و آنچه به دست می‌آورند حاصل تلاش و نوآوری و خلاقیت خودشان باشد.
فعالیت اقتصادی سالم نیازی به حمایت و توجه ویژه دولت ندارد. اینکه فعالان اقتصادی در فضای کسب‌وکار به دنبال مطالبه‌گری از دولت هستند برای دریافت رانت و امتیاز نیست، آن‌ها در واقع حقوق واقعی خودشان را طلب می‌کنند چرا که دولت با مداخله در اقتصاد و اعمال سیاست‌های تحمیلی مانند قیمت‌گذاری دستوری اساساً حقوق فعالان اقتصادی را نقض می‌کند. دولت برای توسعه سلطه‌گری خود بر اقتصاد و پیشبرد برنامه‌های خودش تلاش می‌کند تا جایی که منابعش اجازه می‌دهد، در همه حوزه‌ها ورود کند. این ذات نهاد دولت است که علاقه دارد تسلط خود را بر زندگی و کسب‌وکار شهروندان حداکثر کند و اینجا تنها سپر موجود، وجود قوانین محدودکننده دولت با ضمانت اجرایی قوی است.

رویکرد نظام حکمرانی اقتصادی در قبال حل مسائل اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

یک گزاره معروف وجود دارد که می‌گوید همان تفکری که باعث به‌وجود آمدن مشکلات شده است نمی‌تواند آن‌ها را حل کند. در کشور ما هم واقعیت این است که انباشت مسائل اقتصادی طی دهه‌های گذشته و وخیم‌تر شدن آن‌ها، باعث شده است مسائل صرفاً اقتصادی به مسائل سیاسی اجتماعی و بدتر از آن امنیتی تبدیل شود که حالا دست زدن به هرکدام از آن‌ها برای اصلاح با هزاران اماواگر مواجه می‌شود. با وجود آنکه بارها و بارها طی حداقل دو دهه اخیر نسبت به بحرانی شدن چالش‌ها و ابر چالش‌های اقتصادی هشدار داده‌شده است، نظام حکمرانی نتوانسته در برابر عمیق‌تر شدن این بحران‌ها قدمی بردارد و امروز اقتصاد کشور با چندین و چند ابر چالش جدی مواجه است که کل اقتصاد کشور را با بحران مواجه کرده؛ مانند ناترازی انرژی، ناترازی مالی، رکود تورمی و بسته بودن مسیرهای مبادله کالا و نقل‌وانتقال پول بین ایران و بازارهای جهانی. نظام حکمرانی اقتصادی ایران اگر تمایلی به حل مشکلات اقتصادی کشور دارد، باید بتواند ابتدا در سیاست‌گذاری‌های خود تغییر و تحول ایجاد کند؛ چرا که همان‌طور که در ابتدا عنوان کردم با همان دیدگاه و تفکری که این بحران‌ها را به وجود آورده است، نمی‌توان آن‌ها را حل کرد. در نتیجه نیاز به یک پارادایم شیفت در سیاست‌گذاری اقتصادی کاملاً ضروری و الزامی است.

توصیه عدم هرگونه دخالت دولت در اقتصاد از چه منطقی پیروی می‌کند و آیا دخالت در ماهیت خوب نیز در زمینه تولید و خدمات زیان‌بار است؟

اساساً هرگونه مداخله دولت در اقتصاد، برهمکنش‌های اثرگذار در بازار را مختل و منحرف می‌کند و باعث ارسال سیگنال‌های غلط به بازیگران بازار می‌شود. درحالی‌که بازار به‌خودی‌خود می‌تواند با ارسال علامت‌های مناسب و صحیح به فعالان اقتصادی، خودش را متعادل کند. بااین‌حال مداخله دولت در هر بخش و در هر زنجیره باعث برهم خوردن نظم طبیعی بازار می‌شود. قاعدتاً اصل بر عدم‌مداخله دولت در هر بازاری است. این مسئله را هم علم اقتصاد پشتیبانی می‌کند و هم تجربه بشری به‌خوبی آن را نشان داده است، اما هیچ اصلی هم نیست که استثنایی نداشته باشد. طبیعی است که در شرایط بحرانی و فورس ماژور مانند جنگ‌ها، بروز حوادث طبیعی بزرگ، بیماری‌های همه‌گیر مانند کرونا یا شرایط وخیم کمبود یک کالای موردنیاز معیشت مردم، دولت برای کمک به مردم و بازار مداخله کند، اما باید به خاطر داشت که این مداخله باید حداقلی و موقتی باشد؛ یعنی با بهبود شرایط در بازار، دولت پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد و برخلاف آنچه در کشور ما رخ می‌دهد این حضور نباید دائمی و همیشگی شود. دولت نهایت مداخله‌اش در شرایط عادی باید سیاست‌گذاری درست و نظارت باشد. هرگونه مداخله در حوزه تصدی‌گری و وارد شدن به میدان بازی بخش خصوصی، هم برای دولت و هم برای اقتصاد زیان‌بار است. دولت در بهترین حالت باید فراهم‌کننده زیرساخت و داور بازی باشد.

چرا کشف قیمت در بازار بر قیمت‌گذاری دستوری ترجیح داده می‌شود؟

علم اقتصاد کشف قیمت در بازار بر اثر تعادل عرضه و تقاضا را درست می‌داند؛ چون قیمت مهم‌ترین علامت بازار است. قیمت به تولیدکننده و مصرف‌کننده علامت می‌دهد که باید در قبال یک کالا چه رفتاری در پیش بگیرند و برهمکنش تصمیم‌های هزاران و میلیون‌ها مصرف‌کننده و تولیدکننده، قیمت واقعی یک کالا را تعیین می‌کند. زیان‌بارترین نوع مداخله دولت در اقتصاد، دخالت در تعیین قیمت یا به‌اصطلاح کاملاً آشنا برای ما همان قیمت‌گذاری دستوری است که نتیجه‌ای جز منحرف کردن سازوکار خودتنظیم گر بازار و نظام تخصیص بهینه منابع ندارد. مداخله دولت در نظام قیمت‌گذاری باعث شکست بازار می‌شود؛ نمونه آن در صنایع کشور زیاد است، از جمله صنایع خودروسازی. درنهایت اگر نیازی به مداخله دولت به‌منظور کمک به اقشار کم برخوردار و ضعیف باشد، باید این کار از طریق کمک به حلقه آخر انجام بگیرد و موقتی باشد.

چند نکته اساسی در مورد تقویت بخش خصوصی که در سیاست‌نامه‌ها می‌آید، اما اجرا نمی‌شود، چیست؟

چندین دهه است که حرف از خروج دولت از اقتصاد و واگذاری امور به بخش خصوصی زده می‌شود، اما هیچ حرکت مؤثری در این زمینه از سوی نظام حکمرانی کشور صورت نگرفته است و هر اقدامی به ضد خودش بدل شده است؛ برای مثال خصوصی‌سازی که ذیل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رخ داد، منجر به حاتم‌بخشی بنگاه‌های دولتی به نهادهای وابسته دولتی و حاکمیتی شد که بخش جدیدی به نام خصولتی‌ها را متولد کرد که علاوه بر قدرت سیاسی و نفوذ بالا، حالا امور اقتصادی را هم در دست دارند و پاسخگوی کسی هم نیستند. تا این مسئله با یک جراحی سخت درمان نشود، بقیه امور صرفاً موقت و کوتاه‌مدت است و مانند مسکّن عمل می‌کند. در نبود آزادی اقتصادی، خصوصی‌سازی‌های درست و اصولی هم به نتیجه نمی‌رسد. پس آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی است و خروج دولت و شبه‌دولت از اقتصاد گام دوم. بعد از آن دیگر هیچ نیازی به هیچ سیاست حمایتی در تقویت بخش خصوصی نیست و خود فعالان بخش خصوصی می‌دانند باید چگونه عمل کنند.

زیان شرکت‌های دولتی در سال گذشته 224 همت بوده است و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز حداقل 128 همت باشد. این روند چه منطقی را برای اقتصاد کشور که 80 درصد آن دولتی است، توجیه می‌کند؟

چند سال قبل، دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، در یکی از سخنرانی‌ها خود از تعبیر جالب «تیولداری» برای توصیف اداره بنگاه‌های دولتی استفاده کرد که به نظرم توصیفی جامع و کامل است. تیولداری به معنای بهره‌کشی از تیول یا همان مایملک و دارایی است. در نظام مدیریتی و اداری دولت، فردی به مدیریت یک بنگاه اقتصادی دولتی گمارده می‌شود که باید به‌جای پیاده‌سازی تصمیم‌های اقتصادی پیرو دستورهایی باشد که از بالا صادر می‌شود، کالایش را قیمت‌گذاری می‌کنند و برای توزیع و فروش آن‌هم دستور می‌دهند، حتی تأمین مواد اولیه‌اش هم برابر یک سری دستورات از پیش تعیین شده است. در این شرایط مدیری که بر سر کار آمده و نمی‌داند چند صباح روی این صندلی خواهد نشست، طبعاً تنها به این فکر می‌کند که تا می‌تواند از تیولی که در اختیارش گذاشته شده است، نهایت بهره را ببرد و در مدت کوتاهی که تا جابه‌جایی و انتقالش به یک پست مدیریتی دیگر مانده، هرآنچه می‌تواند به نفع خودش و تیمش سود برداشت کند. از طرفی باوجود دستورهای زیاد برای هزینه‌کرد منابع، هیچ نظارت صحیح و دقیقی روی عملکرد این شرکت‌ها نیست و می‌بینید که زیان روی زیان تولید می‌کنند، اما نه شرکت ورشکست می‌شود، نه مدیری برکنار می‌شود و نه خانی آمده و نه خانی رفته است. کک هیچ‌کس هم نمی‌گزد که منابع ملی در این شرکت‌ها هدر می‌رود و صرفاً سود هنگفتی نصیب کاسبان تیولداری می‌شود. چاره کار صرفاً خروج دولت از هرگونه بنگاه‌داری است.

پروژه ناموفق خصوصی‌سازی یا مولدسازی چگونه می‌تواند در مسیر موفقیت دولت قرار گیرد؟

پیش‌ازاین هم اشاره کردم که گام اول آزادسازی است. دولت ابتدا باید آزادی را به اقتصاد برگرداند و از مداخلات بی‌جا و بی‌حدوحصر خودش بگذرد. بعد هم در یک فرایند صحیح شرکت‌های دولتی را واگذار و برخی از آن‌ها را که به دلیل زیان‌های انباشته، مشتری و خواهان ندارند، منحل کند. موفقیت دولت در اقتصاد ما در کوچک‌تر شدن و بیرون رفتنش از اقتصاد خلاصه می‌شود که کار بزرگی است و البته سیاستمداران تمایلی به انجام دادنش ندارند.