معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان
استان کرمان با حدود شش میلیارد تن ذخایر قطعی شده دارای ۴۲ ماده معدنی رتبه اول در استخراج مواد معدنی در کشور را دارد. چهار فرودگاه (فرودگاه کرمان بین‌المللی است)، ۱۲ هزار کیلومترمربع بزرگراه، حدود ۱۴۰۰ کیلومترمربع راه اصلی و ۵۶ کیلومتر آزادراه، زیرساخت‌های مهم حمل‌ونقل استان را تشکیل می‌دهد. استان کرمان به‌عنوان محور ترانزیت شرق، جنوب و جنوب شرق کشور محسوب می‌شود. سه منطقه ویژه اقتصادی و بیش از ۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی در استان وجود دارد، صنایع خودروسازی، صنایع جنبی مس، زغال شویی، واگن‌سازی، سیمان، لاستیک و روغن نباتی از جمله صنایع مستقر در این استان است. استان کرمان علی رغم برخورداری از محدودیت منابع آب، رتبه‌های برتر (5-1) تولید محصولات کشاورزی در کشور را دارد که نمونه‌های بارز آن خرما، پسته، گیاهان گلخانه‌ای، محصولات جالیزی، کنجد، ذرت دانه‌ای، زعفران، سیب زمینی، گردو و مرکبات است. هفت اثر ثبت جهانی و بیش از 600 اثر ملی در کرمان وجود دارد. با محاسبه بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۹، سالانه بالغ بر 30 – 20 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ایجاد ۴۰ هزار فرصت شغلی در استان کرمان صورت می‌گیرد. میزان رشد جمعیت در استان کرمان بیشتر از متوسط کشوری بوده و یکی از مسائلی که ممکن است در استان کرمان آزاردهنده باشد، مسئله افزایش بی‌رویه مهاجرت از روستاها به شهرهاست و مسئله مهم دیگر این که فکر می‌کنم در چند سال آینده استان با کمبود نیروی کار جوان و ماهر روبرو خواهد شد.
دکتر حسین مهرابی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در کرمان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در ادامه گفت‌وگو با ما می‌گوید: سیاست‌های سرمایه‌گذاری باید به سمتی حرکت کند که با کاهش ریسک و افزایش سود توأمان باشد و امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین نماید و ضمن برشمردن موانع راه سرمایه‌گذاری در استان بر لزوم شناسایی مزیت‌ها بویژه مزیت‌های رقابتی و پویا که می‌تواند در بهبود و دوام سرمایه‌گذاری و اشتغالی که ایجاد می‌شود توجه دهد. او اعتقاد دارد یکی از مقولاتی که در کشور در مورد آن بسیار شتاب‌زده برخورد می‌شود بحث بهره‌وری است که ناشی از عدم درک و فهم مشترک از این واژه بین گروه‌های مختلف ذینفع است. به‌طور متوسط رشد بهره‌وری در کشور در ۴۰ سال گذشته به یک درصد هم نرسیده است. وی بر این باور است که توسعه استان با یک نقشه راه علمی و بلندمدت، فارغ از مسایل سیاسی و برداشت‌های شخصی و سلیقه‌ای می‌تواند موجب پیشرفت شود. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
استان کرمان با مساحتی بالغ بر ۱۸۰ هزار کیلومترمربع، بیش از ۱۱ درصد مساحت کشور را تشکیل می‌دهد و با جمعیتی بالغ بر سه میلیون و دویست هزار نفر، با رتبه نهم در ردیف پرجمعیت‌ترین استان‌های کشور قرار دارد. رتبه استان از لحاظ تولید ارزش افزوده در قیاس سایر استان‌ها در فواصل نه تا یازده است. در مورد ظرفیت‌های واقعی توسعه استان باید به چند مورد اشاره کرد که بخشی از آن‌ها مربوط به ظرفیت‌های زیرساختی استان است. در این ارتباط می توان گفت استان کرمان دارای ظرفیت‌هایی است که جزو استان های شاخص و با ظرفیت محسوب می‌شود. ابتدا باید به ظرفیت وجود معادن در استان اشاره کرد که با حدود شش میلیارد تن ذخائر قطعی شناسایی شده دارای ۴۲ ماده معدنی است که مهم‌ترین آن‌ها مس، آهن، زغال‌سنگ، تیتانیوم و کرومیت است و رتبه اول در کشور در استخراج مواد معدنی را دارد. همچنین با دارا بودن مواد معدنی مانند آهن، مس و … با تولید کنسانتره، گندله سنگ‌آهن، آهن اسفنجی، شمش و فولاد و مس کاتد به بهشت معادن معروف است. شرکت‌های بزرگی مانند گل گهر، مس سرچشمه، گهر زمین و… فعالیت‌های چشمگیری در این زمینه دارند.
استان کرمان به لحاظ زیرساخت‌های حمل‌ونقل، دارای یک فرودگاه بین‌المللی در مرکز استان و چهار فرودگاه داخلی در شهرهای سیرجان، رفسنجان، بم و جیرفت است. چهار گمرک تجهیز شده در شهرستان‌های کرمان، سیرجان، بم، رفسنجان و سرویس ارزیابی گمرک جیرفت فعال است. از لحاظ ترانزیتی به عنوان محور شرق و جنوب و جنوب شرق کشور محسوب می‌شود و از دو هزار کیلومترمربع بزرگراه، حدود هزار و چهارصد کیلومترمربع راه اصلی و ۵۶ کیلومتر آزادراه برخوردار است. از نظر زیرساخت‌های جاده‌ای رتبه دوم در کشور را داراست از لحاظ خطوط ریلی و واگن سازی نیز وضعیت نسبتاً خوبی دارا می‌باشد. از لحاظ دسترسی به بنادر جنوبی وضعیت بسیار خوبی دارد و در مسیر خط لوله گاز صلح قرار گرفته و بستر مناسبی جهت ارتباط با پتروشیمی‌ها در استان کرمان فراهم است. استان کرمان دارای سه منطقه ویژه اقتصادی فعال در شهرستان های سیرجان، ارگ جدید بم و رفسنجان است و منطقه ویژه اقتصادی جازموریان نیز در دست احداث می باشد. بیش از ۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی در استان وجود دارد. در مورد صنایع بزرگ از جمله صنایع خودروسازی، بزرگ‌ترین خودروسازی‌های خصوصی کشور از جمله کرمان خودرو، مدیران خودرو، راین خودرو، خودروسازان بم، ریگان خودرو، آرمان موتور و کارمانیا در استان کرمان مستقر هستند. صنایع مرتبط با فرآوری آهن و مس در چند سال اخیر با وجود فرصت‌ها و تهدیدهایی که بری آن‌ها به وجود آمده، رشد قابل‌توجهی داشته است. صنایع مس شهید باهنر، کارخانه زغال شویی، کُک سازی، واگن سازی، سه کارخانه سیمان، صنایع لاستیک بارز و دو کارخانه روغن نباتی و بسیاری شرکت های بزرگ دیگر در استان وجود دارد.
از لحاظ ظرفیت‌های کشاورزی علی‌رغم این که محدودیت آب به عنوان یک عامل اصلی محدودکننده در توسعه کشاورزی محسوب می گردد و باید روی بهره‌وری آن کار شود و از هدررفت آب در راندمان‌های پایین آبیاری جلوگیری گردد، با این وجود مساحت نسبتاً خوب و خاک‌های مناسبی در بخش‌های مختلف از استان وجود دارد. بیش از ۱۳۰ گونه گیاه زراعی، باغی و دارویی در استان کرمان قابلیت پرورش و تولید محصولات باارزشی را دارند که نمونه‌های بارز آن مربوط به تولید پسته و خرما است که رتبه‌های برتر را در کشور و حتی جهان، به خود اختصاص داده است. در حوزه گیاهان گلخانه‌ای، رتبه دوم در سطح زیر کشت و رتبه سوم تولید و در تولید محصولات جالیزی رتبه اول، تولید کنجد رتبه اول، تولید ذرت دانه‌ای رتبه دوم، تولید زعفران رتبه پنجم، تولید سیب‌زمینی رتبه چهارم را داراست و در تولید گردو و مرکبات نیز به همین شکل حائز رتبه‌های بالا می‌باشد. استان کرمان در زمینه تولید کُرک و آرتیمیا نیز رتبه اول کشور را داراست. از نظر مکانیزاسیون در بخش کشاورزی، استان تقریباً پیشرفت‌های خوبی داشته و از کمتر از یک اسب بخار در هکتار در سال ۹۲ به بیش از یک و نیم اسب بخار در هکتار رسیده است.
در مورد آثار باستانی، هفت اثر ثبت جهانی و بیش از 600 اثر ثبت ملی را دارد که نمونه‌های بارز آن ارگ تاریخی بم، روستای صخره‌ای میمند، باغ شاهزاده ماهان، کویر لوت، قنات جوپار، قنات‌های بم، مجموعه حمام گنجعلیخان، مسجد جامع، گنبد جبلیه و مشتاقیه، قلعه اردشیر و… در استان کرمان وجود دارد؛ بنابراین جهت بهره برداری و بهره مندی از این ظرفیت ها لازم است برنامه‌ریزی‌های خاص و مدونی انجام شود، بویژه در بخش گردشگری که تاکنون آن طور که باید و شاید ظرفیت‌های موجود در این بخش شکوفا نشده است.
در مورد تأثیر موقعیت منطقه‌ای با توجه به مطالب ذکر شده در سؤال قبل، استان کرمان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در جایگاه خوبی قرار دارد از جمله شهرستان سیرجان که یک شاهراه است همچنین اگر به محورهای مسیرهای ورودی به شهر کرمان در شهرستان های انار، راور، زرند، بم و جیرفت توجه کنیم، متوجه می‌شویم همگی آن‌ها موقعیت منطقه‌ای خوبی را برای استان فراهم می‌کنند. با محاسبه بر اساس قیمت‌های ثابت در سال 1399، سالانه بالغ بر ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در استان صورت می‌گیرد و اگر متوسط هر شغلی در بخش‌های مختلف حدود ۷۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، این عدد می‌تواند نزدیک به ۴۰ هزار فرصت شغلی را برای استان ایجاد کند و نرخ بیکاری را حتی به عدد یک‌رقمی برساند، البته شرایط ناشی از کرونا مقداری وضعیت را در حوزه گردشگری و خدمات وابسته به آن سخت کرده است و ما امیدوار هستیم که در دوره پسا کرونا با برخی گشایش های بین المللی در اقتصاد کشور بتوان از این ظرفیت‌ها به صورت ویژه و کاراتری استفاده کرد و از موقعیت منطقه‌ای بسیار مناسب بهره جست. البته ذکر این نکته ضروری است و نباید فراموش کنیم که این موقعیت در کنار یک سری مشکلات از جمله محدودیت‌های منابع آب وجود دارد و باید بسترهای ایجاد شده به سمت فعالیت صنایعی حرکت کند که به آب کمتری نیاز دارند و می‌توانند از فرصت های بدون آب، بهره بیشتری ببرند.
میزان رشد جمعیت در استان کرمان بیش از متوسط کشوری بوده است. جمعیت در هر جایی متشکل از سه پارامتر نرخ زاد و ولد، نرخ مرگ‌ومیر و نرخ خالص مهاجرت (میزان مهاجرت مهاجرین وارد شده منهای میزان مهاجرین خارج شده) است. یکی از مسائلی که ممکن است در استان کرمان آزاردهنده باشد، مسئله افزایش بی‌رویه مهاجرت از روستاها به شهرها و خالی شدن روستاها از سکنه است، البته این موضوع می‌تواند هم جنبه‌های مثبت و هم منفی داشته باشد؛ از این نظر که جمعیت مهاجر می‌توانند با کسب یک سری مهارت‌ها و آموزش‌ها کمک‌کننده به بخش خدمات (ساختمان و …)، صنعت، حتی تولید دانش فنی و نوآوری در شهر باشد، از آن طرف منجر به حاشیه‌نشینی شود و جمعیت مهاجر نتوانند در شهر شغل مناسبی را پیدا کنند؛ بنابراین سیاست‌های جمعیتی و مهاجرتی باید با دقت تنظیم شود که در اینجا ممکن است فرصت پرداختن به آن‌ها نباشد، اما اگر بخواهیم مختصر صحبت کنیم، باید ببینیم بهره‌وری نیروی کار با مهاجرت چقدر افزایش پیدا می‌کند؛ وجود نیروی کار خارجی به‌خصوص نیروی کار افاغنه در کشور بخشی از فرهنگ ما را تحت تأثیر قرار داده و خیلی از جوانان ما امروز حاضر به انجام کارهای فیزیکی نیستند و این مسئله باید از لحاظ فرهنگی مورد واکاوی و توجه قرار گیرد که تحت عنوان فرهنگ کار و مسائل مرتبط با آن‌که بسیار پیچیده است؛ لذا من فکر می‌کنم در استان کرمان در چند سال آینده با کمبود نیروی کار جوان و ماهر روبه رو خواهیم شد. یکی از راهکارها در این زمینه رشد جمعیت است، البته رشد جمعیت و تقاضا برای بچه‌دار شدن در خانواده‌ها معمولاً هم تابعی از مسائل فرهنگی، اجتماعی، اعتقادات مذهبی و غیره است و هم تابعی از مسائل اقتصادی و هزینه‌های نگهداری و آموزش و تربیت فرزندان نیز می‌باشد که هر کدام تأثیر به سزایی در نرخ زاد و ولد که مهم‌ترین متغیر مؤثر بر جمعیت است، دارد و با یک وقفه حدود ۲۰ ساله می‌تواند تأثیر خاص خود را بر عرضه نیروی کار و جمعیت فعال در اقتصاد بگذارد که در این مقوله فرصت پرداختن به آن نیست.
معمولاً برنامه‌ها اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت دارند و ارزیابی کردن آن‌ها بلافاصله پس از اتمام برنامه، شاید خیلی جالب نباشد. در حقیقت با توجه به عدم اجرای برنامه هفتم توسعه از سال ۱۴۰۰، عملاً در حال حاضر در کشور تمدید برنامه ششم را خواهیم داشت؛ لذا به زبان دیگر می‌توان گفت که برنامه ششم هنوز ادامه دارد (اگر چه از لحاظ سالی، سال آن تمام شده باشد)، ولی در مجموع از لحاظ پیشبرد این برنامه در استان کرمان علی‌رغم وجود مسائل و مشکلاتی که در ادامه اشاره می‌شود و ضمن این که آمار و شاخص‌های رسمی هنوز منتشر نشده‌اند، به نظر می‌رسد در زمینه رشد اقتصادی، نسبت به متوسط کشور وضعیت بهتری وجود دارد؛ برای مثال در موضوع صنعت خودروسازی که در برنامه ششم بویژه از سال 1397 به بعد دچار رکود جدی شده است، اما اگر بتوان مشکلات عدم تأمین مواد اولیه لازم که در اثر تحریم به وجود آمد و مسائل مربوط به کاهش ارتباطات خارجی و تبادلات ارز را حل کرد، این امر هم در ایجاد اشتغال و هم ایجاد ارزش افزوده مؤثر عمل خواهد کرد. مسئله سرمازدگی در بخش کشاورزی نیز به نوبه خود آسیب‌های جدی به اقتصاد استان وارد کرد که عدم وجود آن می‌توانست رتبه استان را بالاتر نگه دارد. آمار تولید خودرو در استان کرمان نشان می دهد که این آمار از بیش از ۸۰ هزار خودرو در سال 1397 به کمتر از ۲۰ هزار عدد در سال 1399 رسید که ناشی از تحریم‌ها و موارد مربوط به آن بود، اما در طی اجرای برنامه ششم در بحث تولید مس استان وضعیت خوبی را تجربه کرده و میزان تولید به طور متوسط از 250 هزار تن به 340 هزار تن در سال رسیده است. همچنین در مورد تولید کنسانتره آهن علی رغم تحریم‌هایی که وجود داشت از حدود سه میلیون تن در سال به بالغ بر ۲۰ میلیون تن تولید در سال رسیده، میزان استخراج معادن در استان از کمتر از ۵۰ میلیون تن به بیش از ۱۰۰ میلیون تن در سال رسیده، میزان تولید گندله به سه برابر تولید اولیه رسیده و آهن اسفنجی رشد خوبی را تجربه کرده است. از موارد مهمی که در برنامه ششم در بخش کشاورزی اتفاق افتاد می‌توان به استفاده از سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار و آبیاری نوین اشاره کرد که از حدود ۹۰ هزار هکتار به بیش از 160 هزار در هکتار رسیده و سطح زیر کشت گلخانه‌ها نیز از حدود 1500 هکتار به بیش از ۲۵۰۰ هکتار در سال رسیده‌اند. در زمینه تولید دانه‌های روغنی، رشد سه برابری تجربه شده است.
در این برنامه در بخش گردشگری، آثار ثبت شده به ۸۰ مورد افزایش پیدا کرده اند و در مورد آثار ثبت جهانی نیز یک مورد افزایش داشتیم. در مورد بوم گردی ها نیز تحول خوبی در طول این برنامه انجام شده است و تعداد واحدهای بوم گردی از 10 واحد به بیش از ۳۰۰ واحد بوم‌گردی افزایش پیدا کرده‌اند. در زمینه تولید انرژی در طول برنامه ششم میزان تولید انرژی از ۲۵۰۰ به ۳۸۰۰ مگاوات افزایش پیدا کرده که بیشتر آن مربوط به تولید انرژی از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بوده است و در زمینه انرژی تجدیدپذیر خورشیدی حرکت هایی شروع شده و امیدوار هستیم این حرکت ها ادامه پیدا کند.
در مورد سرمایه‌گذاری در هر اقتصاد در ابتدا باید یک خط فاصله بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کشیده شود؛ در واقع پس‌انداز، نوعی به تأخیر انداختن مصرف و تلاش برای حفظ ارزش واقعی دارایی‌ها برای آینده است و یک نرخی در اقتصاد دارد که مردم دارایی خود را پس‌انداز می‌کنند که این پس‌انداز ممکن است در بانک‌ها در عوض دریافت کارمزد، در قبال خرید یک کالایی که شخص فکر می‌کند ارزش دارایی واقعی او حفظ می‌شود از جمله خرید طلا، زمین و مسکن یا از طریق سرمایه‌گذاری در بورس صورت گیرد؛ به عبارتی پس‌اندازکنندگان به دنبال این هستند که آن میزان از دارایی خود را که در حال حاضر مصرف نمی‌کنند موکول به سال بعد یا نسل بعد کنند که بخشی از این ایده به این موضوع برمی‌گردد که نگران آینده هستند که در آینده نتواند درآمد کسب کنند و هزینه‌هایی از جمله ازدواج فرزندان، هزینه‌های دوران پیری و نگهداری و غیره را تجربه کنند. در واقع پس‌انداز یک موضوع پیچیده در اقتصاد است و به رفتار اقتصادی مردم جامعه برمی‌گردد. مردم هستند که تصمیم می‌گیرند از چه روش‌هایی برای پس‌انداز استفاده کنند تا ارزش دارایی‌هایشان به نحوی حفظ و نگهداری شود.
اما سرمایه‌گذاری عبارت است از خرید کالاهای سرمایه‌ای که قابلیت تولید مجدد دارند، ازجمله ماشین‌آلات، ساختمان، مزرعه، گاوداری، زمین و غیره. سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود هستند که این کسب سود توأم با ریسک است؛ به عبارتی سرمایه‌گذاری‌هایی که ریسک بیشتری دارند انتظار سود بیشتری نیز خواهند داشت و بالعکس. یکی از پارامترهایی که بسیار بر سرمایه‌گذاری تأثیر دارد ثبات است؛ ثبات در نرخ ارز، قیمت‌ها، دستمزدها، نرخ بهره و مسائل دیگری که می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد را کاهش دهد. در اقتصاد استان بسیاری از ثبات‌هایی که ذکر شد به سطح کشور برمی‌گردد و از دست استان خارج است که بتواند در مورد آن‌ها تصمیم بگیرد؛ به عبارتی نااطمینانی از قیمت نهاده‌ها و قیمت محصولات در آینده و خیلی از مسائل دیگر دست‌به‌دست هم داده و این مشکلات را ایجاد می‌کند. در نتیجه اگر بی‌ثباتی و ناامنی در اقتصاد افزایش داشته باشد، سرمایه‌گذاران بیشتر به سمت پناهگاه‌های امن‌تری مثل سکه، ارز، زمین، مسکن و اصطلاحاً «کنز» می‌روند، اما اگر ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و پیش‌بینی‌های مناسبی از آینده در زمینه‌های مختلف از جمله قیمت نهاده ها و محصولات، دستمزدها، نرخ بهره و تکنولوژی صورت گیرد، می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری در تمام حوزه‌های اقتصاد کمک کند. از طرفی ثبات اقتصادی تا حد زیادی به ثبات سیاسی و مسائل مانند دیپلماسی خارجی، تحریم و غیره بستگی دارد. در داخل نیز صدور بخشنامه‌های لحظه‌ای، شبانه، خلق‌الساعه و قوانین نوسانی نیز می‌تواند روی ایجاد ثبات اثرگذار باشد. به همین دلیل لازم است سیاست‌های سرمایه‌گذاری عمدتاً به سمت کاهش ریسک و مخاطرات و در واقع امنیت سرمایه‌گذاری حرکت کنند؛ بنابراین سیاست‌های سرمایه‌گذاری باید به سمتی حرکت کند که با کاهش ریسک و افزایش سود، توأمان باشد و امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین نماید، البته کاهش ریسک به پارامترهای دیگری بستگی دارد، اما اصلی‌ترین آن ایجاد ثبات است.
به طور کلی علاوه بر مواردی که ذکر شد، از موانع دیگر سد راه سرمایه‌گذاری در استان می‌توان به استعلامات، واگذاری زمین، مسائل مربوط به محیط‌زیست، قوانین مربوط به تأمین اجتماعی و کار، تسهیلات و غیره اشاره کرد که برداشتن هر کدام می‌تواند در راستای سرمایه‌گذاری کمک‌کننده باشد. شناسایی مزیت‌ها بویژه مزیت‌های رقابتی و پویا می‌تواند در بهبود و دوام سرمایه‌گذاری و اشتغالی که ایجاد می‌شود، تأثیرگذار باشد.
در استان بیشتر دنبال این موضوع هستیم که یک‌فاز صفر از پروژه‌ها را تهیه کنیم. با ایجاد پنجره واحد الکترونیکی سرمایه‌گذاران را در اخذ مجوزها کمک نموده و زمان و تعدد فرآیندها را کاهش دهیم. در مجموع یک سرمایه‌گذار به جای این که وقت و انرژی خود را صرف دوندگی در ادارات و دستگاه‌ها کند با یک پنجره واحد روبرو باشد که در یک برنامه زمان‌بندی منظم، مشخص و شفاف پاسخ خود را بگیرد و بتواند سرمایه‌گذاری را انجام دهد.
در مجموع علاوه بر مواردی که در سؤال قبل ذکر شد، می‌توان گفت که یک فضای کلی در کشور وجود دارد که به ثبات سیاسی و به‌تبع آن ثبات اقتصادی و آن نااطمینانی هایی که در حوزه مواد اولیه، قیمت‌ها و مسائل دیگر که وجود دارد برمی‌گردد و یک فضای دیگر در داخل استان وجود دارد که به تسهیل در صدور مجوزها و راهنمایی برای سرمایه‌گذاران و انجام مطالعات علمی برای شناسایی مزیت‌ها و بخش‌های پیش‌برنده مربوط می‌شود که همه این‌ها مسائلی هستند که می‌تواند در حوزه سرمایه گذری کمک‌کننده باشد.
بهره وری موضوع بسیار پیچیده‌ای است و شاید نتوان به این راحتی توضیح داد که بهره‌وری به چه شکل افزایش پیدا می‌کنند. اصولاً رشد اقتصادی از دو منبع اتفاق می‌افتد: یک منبع آن استفاده از نهاده ها و یا منابع بیشتر است از جمله آب، زمین، سرمایه، نیروی کار که آن را در کلمه ای به نام «منابع» خلاصه می‌کنیم. در نتیجه برای تولید بیشتر به منابع نیاز داریم هر کدام از این‌ها مجدد شامل موارد دیگر می‌شوند؛ برای مثال سرمایه خود شامل سرمایه فیزیکی، انسانی، اجتماعی و غیره می‌شود و نیروی کار شامل نیروی کار ساده، ماهر، زنان و زمین نیز کیفیت‌ها و کاربری‌های مختلف از جمله مسکن، کشاورزی، صنایع، معادن و غیره را شامل می‌شود.
منبع دیگر رشد اقتصادی بهره وری است به عبارتی بهره وری یعنی استفاده از همان منابع ردیف اول با این هدف که بازدهی و خروجی بیشتری دریافت شود. بهره‌وری به صورت ساده عبارت از نسبت خروجی به ورودی است و با شاخص‌های خاص اندازه‌گیری می‌شود. دیدگاه‌ها و روش‌های مختلفی برای بهره‌وری وجود دارد؛ برای مثال بهره‌وری از دیدگاه اقتصاددان با بهره‌وری از دیدگاه مدیران و سیاست‌گذاران متفاوت است. بهره‌وری انواع مختلفی دارد؛ بهره‌وری جزء، بهره‌وری کل، بهره وری اجتماعی و … لذا به اعتقاد بنده یکی از مقولاتی که در کشور در مورد آن بسیار شتاب زده برخورد می‌شود بحث بهره‌وری است که ناشی از آن است که درک و فهم مشترک از این واژه در بین گروه‌های مختلف ذینفع ایجاد نشده است و البته تلاش‌های زیادی هم از طریق سازمان ملی بهره‌وری و دستگاه‌های متولی انجام شده است، اما به طور متوسط در ۴۰ سال گذشته رشد بهره‌وری در کشور ما به یک درصد هم نرسیده است.
در مورد بهره‌وری در استان نیز وضعیت خیلی خوبی وجود ندارد، از جمله بهره‌وری انواع عوامل تولید (آب، زمین، نیروی کار و غیره) که بهره وری جزئی هستند، درحالی‌که در برنامه‌های توسعه گفته شده است که یک‌سوم رشد از طریق بهره‌وری و دوسوم آن از طریق منابع صورت گیرد؛ برای مثال برای رشد اقتصادی ۸ درصد باید حدود 2,7 درصد از طریق بهره وری و 5,4 درصد از طریق رشد سرمایه‌گذاری و سایر منابع صورت گیرد، اما در اقتصاد معمولاً مقوله بهره‌وری خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. با ذکر این نکته که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سهم رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری، بیشتر از رشد اقتصادی از طریق منابع است؛ به اصطلاح می‌گویند رشد منابع محور است یا رشد بهره‌وری محور است. از طرف دیگر بهره‌وری از دو جز کارایی و اثربخشی تشکیل شده که انتظار بر این است کارایی نسبت به اثربخشی سهم عمده‌تری را در بهره‌وری داشته باشد که مقولات مربوط به این موضوع را نمی‌توان در این فرصت کم بیان کرد.
با توجه به مشکلاتی که در برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، معادن، خاک و غیره انجام شده است و البته هنوز هم ذخایر خوبی به غیر از آب در بخش‌های دیگر وجود دارد، اگر بخواهیم به یک رشد پایدار بلندمدت برسیم باید به سمت بهره‌وری بلندمدت حرکت کنیم و چاره‌ای جز این نیز وجود ندارد. در سیاست‌های کلان کشور از جمله برنامه‌های توسعه، برنامه دستگاه ها و برنامه های کلان استانی این مقوله دیده شده است، اما رسیدن به آن در عمل در ابتدا نیازمند یک سری تفکرات جدی در مفهوم بهره وری (پیدا کردن مفاهیم اندازه‌گیری بهره وری) است، دوم شناسایی شاخص هایی است که به کمک آن بهره وری به صورت دقیق اندازه‌گیری می‌شود و سوم پیدا کردن راهکارهایی که با استفاده از آن‌ها بتوان بهره‌وری را افزایش داد، می‌باشد. بهره‌وری با شعار دادن، نوشتن، توصیه‌های اخلاقی افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه افزایش بهره‌وری نیازمند تغییر تکنولوژی، دیدگاه و روش است و ریشه در خیلی از مسائل جزئی‌تر دارد؛ برای مثال وقتی‌که در اقتصاد، یارانه انرژی، یارانه اعتبارات و یارانه‌های دیگر پرداخت می‌شود جهت‌دهی به بهره‌وری منحرف می‌شود. زمانی که یارانه انرژی پرداخت می‌شود هیچ‌کدام از بنگاه‌ها در راستای بهره‌وری انرژی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند چون برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد؛ به عبارتی وقتی‌که انرژی ارزان‌قیمت مثل برق، گاز و غیره در اختیار بنگاه قرار می‌گیرد، بنگاه برای ارتقاء بهره‌وری این منبع تلاش و برنامه‌ریزی نمی‌کند. در حوزه اعتبارات نیز به همین شکل می باشد. در مجموع هر نوع پرداخت یارانه، جهتِ تکنولوژی در راستای بهره‌وری را منحرف و بهره وری را کاهش می‌دهد؛ لذا یکی از مسائلی که می‌تواند اثر جدی در جهت‌دهی به بهره‌وری منابع داشته باشد قیمت‌ها و بویژه قیمت‌های نسبی عوامل تولید و محصولات و مشابه آن‌ها هستند. جهت افزایش بهره‌وری باید به مفاهیمی همچون دانش، دانش‌بنیانی، نوآوری، خلاقیت و کاهش مداخله دولت در قیمت‌ها، توجه به بخش خصوصی، استفاده از بنگاه‌های خلاق و نوآور و پیشتاز در این زمینه و استفاده از تجربیات سایر کشورها توجه بسیار جدی داشته باشیم و بهره‌وری چیزی نیست که یک شبه در اقتصاد بتواند انقلاب ایجاد کند و افزایش بهره‌وری با مسائل خیلی جزئی و حرکت‌های خیلی انفرادی شروع می‌شود به عبارتی هر کس باید از خودش شروع کند.
در استان کرمان بخش‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدمات نیاز به تحول جدی در حوزه بهره‌وری دارند که این مهم اتفاق نخواهد افتاد، مگر این که ما درک صحیحی از بهره‌وری داشته و به صورت عددی در مورد این شاخص صحبت کنیم و از کلی‌گویی بپرهیزیم و راه‌کارهای جزئی عملیاتی و میدانی پیدا کرده و نهایتاً در عمل یک نقشه راه مشخص برای حرکت از یک وضعیت به وضعیت بهره‌ورتر و کاراتر در اقتصاد را طراحی و دنبال کنیم. از نظر سیاست‌های کلان باید سعی کرد آن‌هایی که مسیر بهره‌وری را منحرف و خارج می‌کند را کنار گذاشت. تحقیقات، دانش و تکنولوژی از مسیر اصلی آن و با جهت‌دهی‌های قیمتی اقتصاد ما را در مسیر رقابت جهانی بلندمدت سوق می‌دهند. در مورد این که دولت تا چه اندازه در بهره وری موفق بوده شاید نتوان نمره داد به عبارتی برای قضاوت باید ملاحظات اجتماعی، سیاسی، ارزشی، مذهبی و اسلامی نیز در نظر گرفته شود در برخی از برهه‌ها دولت نیازمند است که جهت کاهش نابرابری‌ها، امنیت غذایی، توجه به اقشار کم‌درآمد جامعه، حفظ ارزش‌ها و مسائلی مثل جنگ، تحریم‌ها که مسائل ارزشی انقلاب اسلامی هستند هزینه‌هایی را پرداخت کند که ممکن است ضروری، لازم و واجب باشند، اما به لحاظ اقتصادی مسیر بهره‌وری را منحرف کنند؛ لذا این اهم و مهم کردن‌ها در حوزه ما نیست که درست یا غلط بودن آن را تشخیص دهیم، شاید دولت خیلی در زمینه افزایش بهره‌وری موفق نبوده است و دلیل اصلی آن ریشه در انحرافات قیمتی در قیمت انرژی، آب و مسائل دیگر دارد، اما این به این مفهوم نیست که دولت‌ها و حکومت‌ها بد عمل کرده اند، بلکه اولویت‌های بالاتر از این مسئله وجود داشته که دولت برای حفظ نظام و ارزش‌های نظام لازم بوده و انجام داده است.
پاسخ به این که کدام محورها استان را به توسعه می‌رساند، بسیار سخت است و نمی‌شود یک جواب قانع‌کننده به آن داد. در زمینه معدن، صنایع معدنی و تکمیل زنجیره‌های معدنی، ظرفیت خوبی در استان وجود دارد که می‌تواند محور مناسبی برای توسعه باشد؛ اما در استان تمام تلاشی که صورت می‌گیرد و ثروت‌های خدادادی را از چند صد متر از زیر خاک استخراج کرده و آن‌ها به مراحلی رسانده می‌شوند که در حال حاضر شاهد هستیم، اما مهم از این مرحله به بعد است که از طریق تکمیل این زنجیره ارزش، باعث ایجاد ارزش افزوده شویم.
محور بعدی استفاده از ظرفیت گردشگری استان است که اگر بتوانیم با الهام از استان های یزد، اصفهان و فارس گردشگری را گسترش داده و گردشگران را به استان کرمان بیاوریم و به اصطلاح مثلث گردشگری را تبدیل به مربع گردشگری کرده و زیرساخت‌های جدیدی برای جاذبه‌های گردشگری ایجاد و دسترسی‌های بهتری را ایجاد کنیم.
در حوزه کشاورزی اگر نقطه عطف را بحث بهره‌وری آب قرار دهیم و استفاده از آن را به صورت کاراتر در برنامه قرار دهیم با این پیش فرض که فرصت‌های هوا و اقلیم و در کنار آن دانشگاه‌های خوبی در استان موجود است می‌توان گفت استفاده از ظرفیت‌های استان به صورت مکمل و در کنار آن بخش خدمات (خدمات فنی، دانش، پژوهش، R&D) می‌تواند به توسعه استان کمک کند، اما به اعتقاد بنده توجه به مسائل دانش‌بنیان به عنوان مرکز (هسته) اصلی در همه بخش‌ها ضروری است، باید نگاه عالمانه، مدبرانه، دانش‌بنیانی و نوآورانه به همه بخش‌های اقتصاد به عنوان محور اصلی قرار گرفته با این شرط که از سیاسی‌کاری دوری شده و در کنار آن یک همدلی و وحدت ملی به وجود آمده تا از این طریق برای مثال ارتباط صنعت و دانشگاه به مفهوم کاربردی سود ساز برای صنعت باشد. در واقع توسعه استان با یک نقشه راه علمی و بلندمدت فارغ از مسائل سیاسی و فارغ از برداشت‌های شخصی و سلیقه‌ای می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد و موجب پیشرفت شود.
همدلی مبتنی بر دانش، تحقیق، عمل و انصاف واژه ای است که من روی آن تأکید دارم که در جهت پیشرفت اقتصاد کشور و استان کرمان بسیار تأثیر دارد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
