صادرات غیرنفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به‌عنوان یکی از موضوعات مهم اقتصادی مطرح بوده است. صادرات حلقه مفقوده حیات اقتصاد و ابزاری بسیار مهم برای تحریک رشد اقتصاد در یک کشور محسوب می شود. ازاین‌رو، روی آوردن به رشد و توسعه صادرات‌محور یکی از استراتژی‌هایی است که می‌تواند رشد بلندمدت را تضمین کند. ایران نیز به دلیل شرایط خاص اقتصادی و ژئوپلیتیکی باید به مقوله صادرات نگاه ویژه داشته باشد.
در تمامی کشورها از جمله ایران، پیامدهای حضور در بازارهای بین‌المللی از دو دیدگاه اقتصاد خرد برای بنگاه‌های اقتصادی و اقتصاد کلان از نظر ملی حائز اهمیت است. ازاین‌رو در این مقاله، نتایج و پیامدهای حضور بخش خصوصی در بازارهای بین‌المللی در دو قالب نتایج کوتاه‌مدتی که عاید بنگاه‌های اقتصادی می‌گردد و ثمرات و پیامدهایی که در درازمدت برای اقتصاد کشور حاصل می گردد، ارائه‌شده است.
لازمه رقابت در بازارهای جهانی و بهره‌مندی از جذابیت این بازارها، تولید محصول متنوع و باکیفیت است که می‌تواند به تمایز اساسی در محصولات شرکت‌های صادراتی منجر شود. همین امر موجب می‌شود که برند این شرکت ها رشد چشمگیری در بین رقبا داشته باشد. در حالت کلی رقابت در بازارهای جهانی، باعث پیشرفت خواهد شد و در پی دستیابی به محصولاتی در سطح جهانی، مصرف‌کننده داخلی نیز از آن بهره مند می گردد.
ورود به بازارهای جهانی و توسعه صادرات مستلزم افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی است. افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی به عواملی مانند هزینه تمام‌شده محصول و سطح نوآوری و فناوری بنگاه بستگی دارد که این مسئله منجر به سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در تحقیق و توسعه و نوآوری و درنهایت افزایش توانمندی و رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی می‌شود. ازاین‌رو به‌کارگیری خدمات فنی و مهندسی و پیش از آن توسعه این خدمات، دستاورد حضور در بازارهای جهانی است.
یکی از مزایای مهم صادرات برای تولیدکنندگان، دستیابی به امنیت تجاری بالاتر است. زمانی که شرکت‌ها محصولات خود را صادر می‌کنند، علاوه بر بازار داخل در بازارهای بین‌المللی هم حضور پیدا می‌کنند؛ بنابراین اگر یکی از این بازارها با عوامل مختلف صدمه ببیند، بازارهای دیگر برای حفظ و توسعه فعالیت تجاری و اشتغال موجود همچنان باقی می‌مانند. البته این موضوع نافی وجود ریسک‌های متعدد در فرآیند صادرات نخواهد بود.
تحریم بانکی، انتقال و تأمین ارز برای واردکنندگان، یک چالش جدی می‌باشد. به همین دلیل است که صادرات در ایران به یک مزیت استثنایی بدل شده است و واردکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود و دیگران را برای پرداخت هزینه کالاهای وارداتی استفاده نمایند. این روش می تواند برای واردکنندگان یک مسیر آسان و البته موقتی را ایجاد کند تا با پرداخت هزینه مناسبی کالا را به کشور وارد نمایند. به‌این‌ترتیب، تولیدکنندگان در جهت واردات مواد اولیه و یا تجهیزات خطوط تولید، اجرای برنامه‌های نگهداری و تعمیرات و به‌روز کردن تجهیزات و ماشین‌آلات، مسیر سهل‌تری را در پیش خواهند داشت.
طبق ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. برخورداری از این معافیت منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.
ارتباطات چه در حوزه‌های فردی، اجتماعی و چه در حوزه های کسب‌وکار و تجارت، نقش اساسی ایفا می کند و می تواند سکوی پرتابی به‌سوی موفقیت باشد. ویژگی های خاص صادرات باعث می شود نقش ارتباطات در این حوزه بسیار پُررنگ باشد. ازاین‌رو یکی از پیامدهایی که صادرات برای صادرکنندگان به وجود می آورد، موضوع افزایش شبکه ارتباطی است، به‌طوری‌که هرچه فعالیت درزمینه‌ی فروش محصول و خدمات گسترش یابد، شبکه فروش افزایش پیدا می کند؛ بنابراین یکی از مهم ترین فرصت های موجود برای گسترش ارتباطات، حضور در بازارهای جهانی می باشد. این مهم می تواند بازار رقابتی ایجاد کرده و درک پایدارتر و بهتری از بازارهای جهانی و فرهنگ های آن‌ها ایجاد کند. هنگامی‌که شرکتی پا را از محدوده جغرافیایی خود فراتر می‌گذارد دستاوردهای بیشتری برای خود به همراه خواهد داشت.
فراگیری دانش بیشتر تجاری از دیگر مزایای صادرات برای بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود. شرکت‌هایی که صادرات انجام می‌دهند، در مواجهه با بازار جهانی، دانش بازارسازی، بازاریابی و بازارداری بیشتری فرامی‌گیرند که این دانش، آن‌ها را در بازار داخلی نیز موفق‌تر می‌کند. از آنجا که یک واحد تولیدی برای تولید کالای استاندارد نیازمند کارمندانی متخصص و همراه با دانش است، افزایش مهارت کارکنان از دیگر مزایای صادرات توسط واحدهای تولیدی است.
به‌طورقطع می توان ادعا کرد که یکی از مزیت های اصلی صادرات مربوط به‌صرفه مقیاس است؛ به این مفهوم که هرچه میزان تولید افزایش یابد، تولید مقرون به‌صرفه‌تر می‌شود، چون هزینه‌های ثابت در کالاهای تولیدی بیشتری سرشکن می‌شود و درنهایت بهای تمام‌شده کالای تولیدی کاهش می‌یابد و درنتیجه در درازمدت به کاهش قیمت‌ها کمک کرده و موجبات رفاه مصرف‌کننده را فراهم می کند. در کنار صرفه مقیاس، دستیابی به بازارهای گسترده صادراتی نیاز به تولید بیشتر دارد که به این منظور می توان از ظرفیت های خالی تولید بهره برد و از این طریق با بهره وری بالاتر، ارزش بالاتری خلق کرد.
به اعتقاد بسیاری از متخصصان، صادرات پیش از آن‌که برای صادرکننده مفید باشد به چرخه اقتصادی کشور کمک می‌کند. صادرات، موتور اقتصادی کشورها محسوب می شود و هرچه اقتصاد کشوری پیشرفته تر، قدرت بهره وری آن بالاتر و توانمندی رقابت آن در عرصه بین‌الملل بیشتر بوده و سهم بیشتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص می دهد. صادرات، چرخه های اقتصادی کشور را به حرکت وا می دارد. توسعه صادرات‌محور به‌عنوان یک استراتژی و خط‌مشی، توسط کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه برای تضمین رشد اقتصادی پذیرفته شده است. مثبت شدن تراز پرداخت‌ها و به‌تبع آن افزایش ثروت و اشتغال در اثر صادرات می‌تواند مستقیماً به مصرف و رفاه اقتصادی تبدیل شود تا معیشت را برای یک ملت آسان‌تر کند. جهانی شدن، ارزآوری، ایجاد اشتغال پایدار و … از پیامدهای توسعه صادرات از نگاه اقتصاد کشور، در ادامه به‌تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.
جهانی شدن فرآیند و تحولی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم رنگ می‌کند و در نهایت آن ها را از بین می‌برد. جهانی شدن یک پدیده ی چندبعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت های فرهنگی، سیاسی، حقوقی و … می‌باشد. در فرآیند جهانی شدن شاید مهم ترین و پیشتازترین بخش، اقتصاد است. صادرات از طریق تقویت تبادلات اقتصادی میان کشورها، فرآیند جهانی شدن را سرعت می بخشد. این مهم، رقابت سرمایه را از محدوده های جغرافیایی خاص خارج نموده و در سطح جهان، بی‌قیدوشرط و فراگیر می‌کند و نظام های منطقه ای جدیدی را شکل می بخشد. ازاین‌رو می توان گفت جهانی شدن منجر به اقتصادی باثبات برای کشورهای فقیر و درحال‌توسعه و در نهایت ارتقای رفاه اقتصادی خواهد شد.
صادرات، مهم‌ترین منبع درآمد ارزی و در پی آن تأمین‌کننده نقدینگی برای اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، فراهم‌کننده نیازهای وارداتی و راهکار پرداخت بدهی یک کشور است. پررونق‌ترین اقتصادها نیز می‌توانند در صورت عدم وجود ارز برای وارد کردن کالاهای اساسی با مشکل مواجه شوند. ازاین‌رو صادرات به‌عنوان راه نجات در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل است که دولت‌ها در سراسر جهان برای ایجاد صادرات برنامه‌های ویژه‌ای را ایجاد می‌کنند.
یکی از الزامات دستیابی به نرخ رشد بالقوه هر کشوری، کاهش بیکاری است؛ به‌گونه‌ای که رشد اقتصادی با اشتغال کامل شده و در بلندمدت به همراه ذخیره سرمایه به سطوح بالاتر منتقل می‌شود؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین مزایای توسعه مبتنی بر صادرات در اقتصاد کشورهایی با نیروی کار فراوان مانند ایران، آن است که این امکان را فراهم می‌سازد تا رشد از طریق فعالیت‌های اشتغال‌زا محقق گردد. دسترسی به بازارهای گسترده صادراتی، موجبات رشد تولید را فراهم می کند که خود نیازمند اشتغال بالاتر است. ازاین‌رو دستیابی به نرخ بالای صادرات و حضور در بازارهای گسترده جهانی موجب ایجاد اشتغال پایدار در کشور می گردد.
کاهش سطح تعاملات جهانی کشور ما باعث شده طی دهه گذشته، شاهد رشد منفی سرمایه‌گذاری در کشور باشیم. این روند نزولی بسیار نگران‌کننده است؛ چراکه امروز استهلاک و عدم سرمایه‌گذاری از انباشت سرمایه سبقت گرفته است. از سوی دیگر در همین بازه زمانی بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور را شاهد بوده‌ایم، درحالی‌که با گسترش حضور بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای بین‌المللی و گسترش ارتباطات امکان سرمایه‌گذاری‌های مشترک برای تولید محصول در داخل کشور (با توجه به وجود نیروی کار مناسب) وجود خواهد داشت که منافع آن برای اقتصاد کشور خواهد بود.
در پی جهانی شدن و عضویت در مجامع بین‌المللی و پذیرش مقررات این سازمان ها، حاکمیت ملی در کشورها کاهش می‌یابد. در اقتصاد جهانی، افراد، سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی و شرکت‌های چندملیتی قسمت بزرگی از این نقش را بر عهده گرفته اند. ازاین‌رو دولت‌ها ملزم به مقررات زدایی، حذف تدریجی تعرفه‌ها، خصوصی سازی، اصلاح قوانین مرتبط، پذیرش کنوانسیون های مرتبط با مالکیت فکری و حل‌وفصل اختلافات تجاری در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی و عدم تصویب قوانین محدودکننده خواهند بود که مبین محدودیت‌ها و مسئولیت‌های آنان می‌باشد. از مهم‌ترین مزیت‌های چنین حضوری در صحنه بین‌الملل برای کشور ما، همسان‌سازی هر چه بیشتر قوانین و مقررات و تبعیت از مقررات واحد و هماهنگ خواهد بود که تسهیل فعالیت اقتصادی در سطح بین‌المللی را به همراه خواهد داشت.
هر نوع توسعه در کشور نیازمندی های خود را داشته و در پی آن نیز باعث توسعه بخش های دیگری می-گردد. صادرات از جمله بخش هایی است که توسعه آن پیشران توسعه بخش های متعددی از اقتصاد می گردد. با توسعه صادرات، الزاماً زیرساخت هایی از جمله لجستیک شامل حمل‌ونقل، انبارداری، زیرساخت های اطلاعاتی و بسته بندی، سیستم های نظارتی و بازرسی از جمله آزمایشگاه ها و واحدهای بازرسی، شرکت‌های بازاریابی بین‌المللی، خدمات بیمه، صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی و بخش های متعدد دیگر فعال گشته و توسعه می‌یابد. رشد و توسعه این بخش های مکمل، نه‌تنها به اشتغال منجر می گردد که با فراهم شدن این‌گونه زیرساخت ها، صادرات تسهیل شده و سرعت می‌یابد.
در نوشته حاضر به بررسی پیامدهای حضور بخش خصوصی در بازارهای بین‌المللی و توسعه صادرات پرداخته شد. این نتایج دست‌یافتنی نخواهد بود مگر در صورت برنامه ریزی بلندمدت مدون و ثبات در اجرای برنامه و رصد و پایش مستمر آن. ازاین‌رو انتظار می رود در کنار همیت و جدیت بنگاه های بخش خصوصی، فعال شدن شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌های صادراتی، دولت نیز در راستای مقررات زدایی، تنظیم معاهدات تجاری و ایجاد فضای باز تجارت با کشورهای جهان حرکت کرده و بدین ترتیب بستر مناسب برای حضور شرکت ها در بازارهای بین‌المللی فراهم آورد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
