دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
نرخ ارز مهم‌ترین مفصل ارتباط اقتصادی یک کشور با کشورهای جهان است. همچنین تغییرات نرخ ارز تأثیرات گسترده ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها به همراه دارد؛ چون از یکسو بر صادرات و واردات (و به تبع آن تراز تجاری) و از سوی دیگر بر قدرت رقابت پذیری داخلی (و به تبع آن بر تولید و اشتغال) و همچنین تورم داخلی تأثیرگذار است. براین اساس مدیریت بازار ارز یکی از موضوعات کلیدی هر اقتصادی محسوب می شود، با این حال رویکرد واحدی در تعیین نرخ ارز وجود ندارد و کشورها بسته به ساختار و شرایط اقتصادی (در چارچوب نظام های ارزی متفاوت)، رویکردهایی نظیر تعادل تراز پرداخت‌ها (تقویت صادرات و کنترل واردات)، برابری قدرت خرید برای تقویت توان تولید داخلی، کنترل تورم و تعادل‌بخشی به بودجه و… را در تعیین نرخ ارز به کار می گیرند.
اهمیت مدیریت بازار ارز برای اقتصاد ایران از جنبه های مختلفی دارای اهمیت مضاعف است. از جمله آنکه اقتصاد ایران طی سال‌های آتی و در افق بلندمدت ناگزیر باید به اقتصادی باز و رقابتی تبدیل شود تا از این طریق زمینه‌های متنوع شدن فعالیت‌های اقتصادی، افزایش تولید، رشد صادرات انبوه کالاها و خدمات غیرنفتی را از طریق هم پیوندی با بازارهای جهانی و بهره‌مندشدن از جریان‌های تجارت و مبادلات سرمایه‌ای بین‌الملل برای کشور فراهم کند.
اساساً تغییر و تنظیم نرخ ارز در قالب نظام ارزی براساس ملاحظاتی منبعث از سیاست‌های اقتصادی (پولی، مالی و تجاری)، تکنولوژی تولید و بهره وری كشورها صورت می گیرد. براین اساس مهم‌ترین رویکردهای تعیین نرخ ارز به شرح زیر است:
براساس رویکرد «برابری قدرت خرید» نرخ ارز باید به‌گونه‌ای تعیین شود که قیمت سبد کالاهای یکسان در دو کشور برابر شود، لذا نرخ ارز می بایست متناسب با تفاضل رشد قیمت های داخلی (تورم داخلی) و رشد قیمت های خارجی (تورم خارجی) تعدیل شود.
براساس رویکرد «تراز پرداخت ها» نرخ ارز به‌گونه‌ای تعیین می شود که ارزش واردات و صادرات کشور برابر شود. زیرا زمانی که ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر باشد (کسری تجاری) نرخ ارز افزایش‌یافته و ارزش پول داخلی کم میشود، در نتیجه صادرات به خارج ارزان شده و واردات گران میشود. این امر به افزایش صادرات، کاهش واردات و ایجاد تعادل تراز تجاری منجر میشود.
براساس رویکرد «برابری نرخ بهره» از آنجا که سیاست‌های پولی بر برابری نرخ ارز تأثیرگذار است، لذا نرخ بهره داخلی در مقایسه با نرخ بهره خارجی می بایست به میزانی تغییر کند که تغییرات هدف‌گذاری شده در ارزش پول ملی را محقق سازد.
براساس «رویکرد پولی» رشد عرضه پول هر کشور می بایست متناسب با رشد اقتصادی آن کشور و رشد عرضه پول سایر کشورها باشد تا به‌واسطه آن از نوسانات نرخ ارز داخلی جلوگیری شود. در این رویکرد تفاضل رشد نقدینگی و تفاضل رشد اقتصادی کشورها در تعیین نرخ ارز مؤثر است.
براساس «رویکرد بهره‌وری» نرخ ارز اسمی می بایست براساس نسبت بهره وری کشورها با یکدیگر مورد تعدیل قرار گیرد. براین اساس تكنولوژی تولید و بهره وری در تعیین نرخ ارز مؤثر است.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام ارزی کشور میخ کوب شدید (ثابت) بود، ضمن آنکه کنترل و نظارت دولتی و سهمیه‌بندی ارزی در خصوص تعیین اولویت ها برای مصارف ارزی صورت می گرفت (اگرچه در سال 1353 با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، سهمیه بندی ارزی حذف گردید).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز نظام ارزی کشور همچنان نظام ارز ثابت بود، ضمن آنکه با پایان جنگ تحمیلی، نرخهای ترجیحی ارز در قالب سه نرخ ارز رسمی (برای واردات کالاهای اساسی)، رقابتی (برای واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه‌ای) و شناور (برای مابقی معاملات) مورداستفاده قرار گرفت. به دنبال چالش های نظام چندنرخی ارز از ابتدای 1372 با اتخاذ سیاست یکسان سازی نرخ ارز، نظام ارزی شناور مدیریت‌شده دنبال شد. اگرچه عواملی مانند افزایش حجم گشایشهای اعتبارات اسنادی سررسید شده، بروز بحران در بدهیهای خارجی و … مانع از استمرار و استقرار این نظام ارزی جدید شد. در نتیجه دولت از نیمه دوم سال 1373 از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرفنظر کرد و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ریال و تعدیل آن برحسب ضرورت در پیش گرفت و کنترلهای ارزی شدیدی نیز اعمال شد. در سال 1374 حساب سرمایه مجدداً بسته و بازار ارز آزاد غیرقانونی اعلام شد.
با بهبود نسبی وضعیت درآمدهای نفتی در سال های پایانی برنامه دوم توسعه دوباره موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت. ازاین‌رو در قانون بودجه سال 1380 مقرر شد که بودجه سال 1381 با اعمال سیاست تکنرخی ارز تنظیم شود.
از ابتدای برنامه سوم توسعه بر ثبات نرخ ارز برای امکان برنامهریزی فعالان اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت و لذا دولت توانست نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند. در برنامه چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسان‌سازی آن تأکید شده و نظام ارزی کشور به‌طور رسمی نظام شناور مدیریت‌شده اعلام شد (لذا نرخ ارز باید با توجه به سازوکار عرضه و تقاضا و ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادرکننده تعیین شود). در برنامه پنجم توسعه نیز نظام ارزی کشور شناور مدیریت‌شده معرفی شد؛ به‌گونه‌ای که نرخ ارز می بایست با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی تعیین گردد. گفتنی است از ابتدای مهرماه به دلایلی نظیر تشدید تحریم های خارجی و بروز محدودیت های ارزی، به اولویت بندی منابع ارزی کشور اقدام شد.
براساس آنچه عنوان شد برخی ویژگی های اصلی نظام ارزی اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی به شرح زیر بوده است:
– عدم تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی،
– تعیین نرخ ارز براساس ملاحظات بودجه ای (و نه ملاحظات تجارت خارجی)،
– چرخش از نظام میخکوب خزنده (ثابت) به نظام ارز شناور مدیریت‌شده و تفاوت بین سیاست ارزی اعلامی و اعمالی،
– تجربه نظام ارزی چند نرخی تحت بروز محدودیت های شدید ارزی،
– حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز پس از تجربه نظام ارزی چندنرخی،
– جهش های شدید نرخ ارز در مقاطع حدود 10 سال یکبار (1391، 1397 و 1401).
کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت های جهانی افزایش داده و در نتیجه قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی را می کاهد و لذا منجر به کاهش صادرات کشور خواهد شد. همچنین کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را کاهش داده و در نتیجه منجر به افزایش واردات می شود. در مجموع کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش صادرات و افزایش واردات، تأثیر منفی بر تراز تجاری کشور می‌گذارد (و بالعکس).
بررسی آمارهای اقتصادی نشان می دهد ارتباط معکوسی بین رشد نرخ ارز حقیقی با متغیرهای رشد واردات و رشد تراز تجاری غیرنفتی وجود دارد. ضریب همبستگی بین رشد نرخ ارز حقیقی و رشد واردات 0,6- و بین رشد نرخ ارز حقیقی و رشد تراز تجاری غیرنفتی 0,7- درصد می باشد. این به این مفهوم است که طی دوره موردنظر تثبیت نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به افزایش واردات و کاهش تراز تجاری غیرنفتی کشور شده است. شایان ذکر است به دلیل کشش پذیری پایین صادرات نسبت به نرخ ارز، ارتباط ضعیفی بین صادرات و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران برقرار است.
نرخ ارز حقیقی از دو مسیر بر تولید و اشتغال تأثیرگذار است: مسیر اول میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و مسیر دوم میزان سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت تولیدی جدید می باشد. گفتنی است کاهش نرخ ارز حقیقی از دو مسیر موردنظر تأثیر منفی بر تولید و اشتغال دارد (و بالعکس). نحوه تأثیرگذاری کاهش نرخ ارز حقیقی بر متغیرهای مذکور به شرح زیر است:
کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش تقاضای کالاهای تولید داخل در بازارهای داخلی و خارجی می شود که نتیجه آن عدم استفاده از ظرفیت تولیدی موجود می باشد. بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ ارز حقیقی و عاطل ماندن بخشی از ظرفیت تولید تحت تأثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می شود. بدیهی است به دنبال کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش خواهد یافت (افزایش نرخ ارز حقیقی از مسیری بالعکس منجر به افزایش استفاده از ظرفیت های تولیدی موجود و اشتغال خواهد شد).
کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه گذاری در داخل به دنبال دارد.
نظام ارزی ایران به‌طور مرتب از نظام ارزی میخ کوب خزنده (ثابت) به نظام ارزی شناور و بالعکس تغییر کرده است. ضمن آنکه چندین بار نظام چندنرخی ارز و سیاست یکسان سازی نرخ ارز تجربه شده است. همچنین ترس از پیاده سازی نظام ارزی شناور و تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی منجر به بروز جهش های نرخ ارز در مقاطع زمانی حدود 10 سال یکبار شده است.
شایان ذکر است سیاست نظام ارزی ثابت از دو مسیر دارای پیامدهایی برای اقتصاد ایران بوده است. مسیر اول آنکه تثبیت نرخ ارز اسمی یا کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش نسبی قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با تولیدات داخل شده و به‌واسطه افزایش واردات پیامدهای منفی برای تولید داخل به همراه داشته است. مسیر دوم آنکه جهش های نرخ ارز در مقاطع زمانی حدود 10 سال یکبار منجر به کاهش رشد اقتصادی (و صنعتی)، بروز رکود به‌واسطه کاهش هزینه های مصرفی بخش خصوصی و دولتی و هزینه های سرمایه گذاری شده است.
نکته اساسی آنکه طی سال های پس از انقلاب، کنترل تورم و در برخی مقاطع تعادل بخشی به بودجه دولت از مهم‌ترین اهداف اقتصادی تعیین کننده نرخ ارز در اقتصاد ایران بوده است؛ رویکردی که به‌واسطه کاهش نرخ ارز حقیقی (کاهش قدرت رقابت پذیری داخل) پیامدهای منفی برای تولید و تراز تجاری کشور به همراه داشته و اهدافی چون جهش صادراتی یا تقویت تولید ملی را محقق نساخته است.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
