/// بخش تولید به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و تأمین‌کننده اصلی اشتغال و رفاه عمومی، سال‌هاست که در ایران با معضل جدی و فراگیر «پرهزیـــنگی» دســــت‌به‌گریبان است. آنـــــچه امروزه تحت عنوان «قیمت تمام‌شده» کالاهای ایرانی شناخته می‌شود، نه‌تنها توان رقابت با نمونه‌های خارجی را در بازارهای جهانی سلب کرده، بلکه در بازار داخلی نیز برخی از تولیدکنندگان را با زیان‌های انباشته و تعطیلی اجباری مواجه ساخته است.
بر اساس گزارش‌های آماری موجود در تابستان سال جاری، هزینه تولید در صنایع مختلف به‌طور میانگین رشد چشمگیری داشته و این زنگ خطری است که نشان می‌دهد اگر چاره‌ای اساسی اندیشیده نشود، شوربختانه بخش اعظمی از توان صنعتی کشور از دست خواهد رفت. برای درک این بحران و یافتن مسیر عبور از آن، باید ابتدا ریشه‌های شکل‌گیری این پرهزینگی را موشکافی و بررسی کرد و سپس با نگاهی راهبردی، نسخه‌های عملی برای التیام آن تجویز نمود و در این راه همراهی متخصصان الزامی است.
ریشه‌های این پرهزینگی را نخست باید در بی‌ثباتی مزمن نرخ ارز یا همان ارزش پول ملی و تورم ساختاری جست‌وجو کرد. نوسانات افسارگسیخته نرخ ارز در سال‌های اخیر، بویژه پس از عبور قیمت دلار از مرزهای روانی، هزینه‌های تأمین مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات وارداتی را به‌شدت افزایش داده است. این جهش ارزی در کنار تورم مزمنی که سال‌هاست با نرخی بالای 40 درصد و در سال اخیر بالای 70 درصد را تجربه کرده، بر پیکره اقتصاد می‌تازد و تمام زنجیره‌ی تأمین را از کارخانه تا انبار دچار التهاب می‌نماید. در کنار این عامل کلان اقتصادی، باید به فرسودگی شدید خطوط تولید و کاهش فاجعه‌بار سرمایه‌گذاری در دهه‌‌‌ی 90 نیز اشاره کرد.
آمارها نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص در آن سال‌ها سقوطی نزدیک به 50 درصد داشته و بسیاری از صنایع کشور همچنان با تجهیزاتی قدیمی و فرسوده کار می‌کنند که نه‌تنها بازدهی پایینی دارند، بلکه به دلیل مصرف بالای انرژی و استهلاک زیاد، هزینه سربار تولید را به شکل محسوسی افزایش می‌دهند. این معضل وقتی حادتر می‌شود که پای ناترازی انرژی به میان می‌آید، قطعی‌های مکرر و ناگهانی برق و گاز در فصول مختلف سال، بویژه در شهرک‌های صنعتی، کار تولید را با اختلالات متوالی مواجه کرده و برنامه‌ریزی برای تولید مستمر را عملاً غیرممکن می‌سازد، به‌طوری‌که نرخ تورم در بخش تولید و انتقال برق به بیش از 90 درصد رسیده که خود گویای عمق تراژدی انرژی در صنعت است.
از سوی دیگر، مدیریت ضعیف در بنگاه‌های اقتصادی و کاهش بهره‌وری نیروی کار نیز سهم بزرگی در این بحران دارد؛ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که باوجود برخورداری ایران از نیروی کار نسبتاً ارزان و منابع انرژی فراوان، ناتوانی در به‌کارگیری تکنیک‌های نوین مدیریتی و آموزشی، موجب شده که مزیت‌های نسبی کشور نه‌تنها به کاهش هزینه تبدیل نشود، بلکه خود به عاملی برای هدر رفت منابع بدل گردد. نباید از تأثیر مخرب تحریم‌های بین‌المللی نیز غافل شد؛ این محدودیت‌ها با ایجاد فضای عدم قطعیت و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، راه ورود فناوری‌های روز و مواد اولیه باکیفیت را سد کرده و هزینه‌های پنهان تولید را چندین برابر نموده است. در نهایت، قیمت‌گذاری دستوری در برخی صنایع کلیدی مانند خودرو، صنایع غذایی و دارویی، معضل را به اوج رسانده است. درحالی‌که هزینه‌های تولید در برخی بخش‌ها بیش از 100 درصد افزایش یافته، قیمت محصولات نهایی تنها رشدی اندک داشته و این فاصله عمیق، صنعتگران را با زیان انباشته و اجبار برای تولید با کیفیت‌های نازل روبه رو ساخته است.
اما در مواجهه با این شبکه درهم‌تنیده از عوامل هزینه‌زا، راهکارهای برون‌رفت نیز باید به همان اندازه جامع و منسجم باشد و نمی‌توان با نسخه‌های تک‌بعدی از بحران عبور کرد. اولین و اساسی‌ترین گام، اصلاح نظام ارزی و مهار تورم از مسیر سیاست‌های پولی و مالی انضباط‌بخش است؛ به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی بتوانند برای بیش از چند ماه، آینده خود را بر اساس نرخ ارزی مشخص برنامه‌ریزی کنند و از التهاب لحظه‌ای بازارها در امان باشند. هم‌زمان با این اقدام، نوسازی صنایع و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی و فناورانه به‌عنوان ضرورتی انکارناپذیر مطرح می‌شود؛ چراکه بدون ورود ماشین‌آلات جدید و فرایندهای به‌روز، امکان رقابت با تولیدکنندگان جهانی هرگز میسر نخواهد شد و دولت باید با ایجاد امنیت اقتصادی و کاهش ریسک‌های غیرتجاری، زمینه را برای جذب سرمایه‌های خفته داخلی و خارجی هموار سازد که البته پیش‌نیاز آن برقراری روابط عادی با دنیا است. در کنار این، گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر مانند نیروگاه‌های خورشیدی و بادی می‌تواند تا حد زیادی صنایع را از گزند قطعی‌های مکرر برق و گاز نجات دهد و با تأمین انرژی پایدار، هزینه‌های تمام‌شده را کاهش دهد؛ اقدامی که هرچند در کوتاه‌مدت نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه است، اما در بلندمدت هم به پایداری تولید و هم به حفظ محیط‌زیست کمک شایانی می‌کند. راهکار بنیادین دیگر که متأسفانه در سال‌های اخیر کمتر به آن توجه شده، افزایش بهره‌وری نیروی کار از طریق آموزش‌های تخصصی، توانمندسازی مدیران و ایجاد انگیزه‌های مالی مناسب در کارکنان است؛ به‌گونه‌ای که با همان نیروی انسانی موجود اما با دانش و انگیزه بیشتر، بتوان حجم تولید را افزایش و ضایعات را کاهش داد. در این میان، کوچک‌سازی اندازه دولت و کاهش تصدی‌گری‌های بی‌نتیجه نیز نقشی حیاتی دارد. سپردن امور تولید به بخش خصوصی واقعی شناسنامه‌دار، نه‌تنها سرعت و چابکی را به صنعت بازمی‌گرداند، بلکه با کاهش بوروکراسی‌های زائد و مبارزه جدی با فساد اداری، هزینه‌های سربار را به طرز قابل ملاحظه‌ای پایین می‌آورد. به موازات اصلاحات داخلی، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری بین‌المللی می‌تواند اثرات مخرب تحریم‌ها را تا حدی خنثی کرده و مسیرهای جدیدی برای تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات غیرنفتی بگشاید. همچنین لازم است تا برنامه و بودجه دولت‌ها به ترتیبی تدوین شوند که با کسری مواجه نباشند و عملیاتی باشند. در نهایت، دولت باید به‌جای توزیع یارانه‌های عمومی و غیرهدفمند که عمدتاً به هدر می‌روند، حمایت‌های هوشمندانه و هدفمندی را در دستور کار قرار دهد که به‌طور مشخص به کاهش هزینه‌های جانبی تولید مانند عوارض گمرکی، مالیات‌های سنگین و هزینه‌های حمل‌ونقل بپردازد؛ چراکه سهم این هزینه‌های جانبی از قیمت تمام‌شده در برخی صنایع به بیش از 90 درصد می‌رسد و کوچک‌ترین اصلاح در این حوزه می‌تواند اثر شگرفی بر کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده داشته باشد.
بنابراین، پرهزینگی تولید در ایران نه یک عارضه ساده و زودگذر که یک بحران چندلایه، مزمن و ریشه‌دار است که از پیوند ناگسستنی نوسانات ارزی، فرسودگی صنایع، ناترازی انرژی، ضعف مدیریت، فشار تحریم‌ها و سیاست‌های اشتباه قیمت‌گذاری و مسائل دیگر زاده شده است. برون‌رفت از این وضعیت، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ در سطح کلان است که در آن، اصلاح نظام ارزی، نوسازی تکنولوژیک، گذار به انرژی پاک، افزایش بهره‌وری، کوچک‌سازی دولت، دیپلماسی اقتصادی و حمایت هدفمند، همگی در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته و بدون اولویت‌گذاری‌های سلیقه‌ای به اجرا درآیند. آنچه مسلم است، ادامه وضع موجود با هزینه‌های فزاینده کنونی، صنعت کشور را به ورطه نابودی خواهد کشاند و از دست رفتن فرصت‌ها، دیگر جبران‌ناپذیر خواهد بود. امید است که با عزمی ملی و نگاهی فرابخشی، هرچه سریع‌تر تدابیر لازم برای کاهش هزینه تولید و احیای رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در عرصه داخلی و جهانی اندیشیده و عملیاتی شود. ///
