/// اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به نگاهی واقع‌بینانه، دور از شعار و مبتنی بر تجربه‌های واقعی نیاز دارد. سال‌هاست که اقتصاد کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های انباشته مواجه است؛ از تورم مزمن و نوسانات ارزی گرفته تا دشواری‌های تولید، محدودیت‌های انرژی، بی‌ثباتی مقررات و کاهش قدرت رقابت بنگاه‌های اقتصادی. در چنین شرایطی، ادامه سیاست‌هایی که در گذشته نتوانسته‌اند به اهداف خود دست پیدا کنند، نه‌تنها مسیر اصلاح را هموار نمی‌کنند، بلکه هزینه تصمیم‌گیری‌های آینده را افزایش می‌دهند.
فعالان اقتصادی، به‌عنوان کسانی که در خط مقدم اقتصاد قرار دارند، بیش از هر گروه دیگری پیامدهای تصمیمات اقتصادی را لمس می‌کنند. آنان با مسائل روزمره‌ای همچون تأمین مواد اولیه، تغییرات نرخ ارز، محدودیت‌های صادراتی، قطعی انرژی، افزایش هزینه‌های تولید و دشواری برنامه‌ریزی بلندمدت مواجه هستند. از همین رو، نگاه بخش خصوصی به اصلاحات اقتصادی، نه از زاویه‌ی تئوری‌های صرف، بلکه از دل تجربه‌ی زیسته تولیدکنندگان و کارآفرینانی شکل می‌گیرد که بقای بنگاه خود را در شرایط پیچیده اقتصادی دنبال می‌کنند.
اقتصاد کشور برای رسیدن به ثبات، نیازمند تصمیمات هماهنگ و اصلاحات ساختاری است، نه راهکارهای مقطعی که تنها برای عبور از بحران‌های کوتاه‌مدت طراحی می‌شوند. مسئله امروز اقتصاد ایران بیش از آنکه کمبود منابع باشد، نحوه تخصیص منابع و ناکارآمدی برخی ساختارها است.
یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها در این زمینه، نظام ارزی کشور است. تجربه‌ی سال‌های گذشته نشان داده است که چند نرخی بودن ارز اگرچه با هدف حمایت از تولید یا مصرف‌کننده ایجاد شده، اما در عمل زمینه ایجاد رانت، فساد و عدم شفافیت را افزایش داده است. فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز، انگیزه‌های اقتصادی را از مسیر تولید و رقابت به سمت تلاش برای دسترسی به منابع ارزان منحرف می‌کند. در چنین شرایطی، تولیدکننده واقعی که برای تأمین مواد اولیه خود با مشکلات متعدد مواجه است، در کنار فعالانی قرار می‌گیرد که صرفاً از تفاوت نرخ‌ها بهره‌مند می‌شوند.
سیاست ارز ترجیحی نیز با وجود اهداف حمایتی خود، در بسیاری از موارد نتوانسته است به هدف اصلی یعنی کاهش هزینه کالاهای اساسی برای مردم دست پیدا کند. هنگامی‌که منابع ارزی ارزان به‌جای مصرف‌کننده نهایی در حلقه‌های ابتدایی زنجیره توزیع قرار می‌گیرد، احتمال انحراف منابع افزایش می‌یابد و فاصله میان هدف سیاست‌گذار و نتیجه واقعی بیشتر می‌شود. از همین منظر، انتقال حمایت‌ها از ابتدای زنجیره به انتهای آن و پرداخت مستقیم‌تر یارانه به مصرف‌کننده می‌تواند راهکار شفاف‌تری برای حفظ قدرت خرید مردم باشد.
البته اصلاح نظام ارزی بدون توجه به شرایط کلان اقتصاد امکان موفقیت ندارد. تک‌نرخی شدن ارز زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که همراه با کنترل تورم، ثبات اقتصادی، حذف انحصارها و ایجاد فضای رقابتی در تجارت خارجی باشد. ارز تک‌نرخی صرفاً تغییر یک نرخ نیست؛ بلکه نیازمند تغییر نگاه به تجارت، تولید و تخصیص منابع است. صادرکننده باید بتواند با اطمینان برنامه‌ریزی کند و واردکننده مواد اولیه نیز باید بداند مسیر تأمین نیازهای تولید، شفاف و قابل پیش‌بینی است.
در کنار اصلاح نظام ارزی، موضوع انرژی نیز یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران است. کشوری که از منابع عظیم انرژی برخوردار است، نباید همزمان با هدررفت منابع، شاهد محدودیت انرژی برای صنایع مولد باشد. امروز بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل قطعی برق و محدودیت گاز مواجه هستند؛ درحالی‌که بخش‌هایی با بهره‌وری پایین همچنان از انرژی ارزان استفاده می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که مسئله اصلی کمبود منابع نیست، بلکه نحوه مدیریت و تخصیص آن‌ها است.
اصلاح قیمت انرژی باید با نگاهی هوشمندانه انجام شود. هدف از اصلاح نظام انرژی نباید صرفاً افزایش هزینه‌ها باشد، بلکه باید به سمت افزایش بهره‌وری و تخصیص منابع به فعالیت‌های ارزش‌آفرین حرکت کند. صنایعی که اشتغال ایجاد می‌کنند، مالیات می‌پردازند، صادرات دارند و ارزش‌افزوده تولید می‌کنند، باید از دسترسی پایدار به انرژی برخوردار باشند. در مقابل، فعالیت‌هایی که مصرف بالای منابع دارند اما سهم محدودی در تولید و اشتغال دارند، باید به سمت اصلاح الگوی مصرف یا پرداخت هزینه واقعی منابع حرکت کنند.
همین منطق درباره نظام مالیاتی نیز صادق است. مالیات در هر اقتصادی یکی از ابزارهای اصلی تأمین منابع عمومی و ایجاد عدالت اقتصادی است، اما زمانی می‌تواند نقش مثبت خود را ایفا کند که بر پایه فعالیت اقتصادی واقعی و مولد باشد. افزایش فشار مالیاتی بر بنگاه‌هایی که در شرایط دشوار اقتصادی همچنان تولید و اشتغال را حفظ کرده‌اند، می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد. کاهش سرمایه‌گذاری، افت توان رقابت و تضعیف تولید از پیامدهای احتمالی چنین رویکردی است.
نظام مالیاتی کارآمد باید بیش از گذشته به سمت شناسایی فعالیت‌های غیرمولد، اقتصاد زیرزمینی و فرارهای مالیاتی حرکت کند. تولیدکننده شفاف و قانون‌مند باید به‌عنوان یک سرمایه ملی دیده شود، نه صرفاً محلی برای جبران کسری‌های بودجه. اقتصاد زمانی رشد می‌کند که تولیدکننده احساس کند تلاش برای توسعه، با هزینه‌های غیرمنطقی و فشارهای فزاینده مواجه نخواهد شد.
در این میان، خصوصی‌سازی واقعی نیز یکی از حلقه‌های مفقوده اصلاحات اقتصادی است. تجربه گذشته نشان داده است که واگذاری مالکیت بدون اصلاح مدیریت، ایجاد رقابت و تضمین شفافیت، الزاماً به افزایش بهره‌وری منجر نمی‌شود. خصوصی‌سازی واقعی به معنای خروج دولت از فعالیت‌های اقتصادی مستقیم و تمرکز بر نقش سیاست‌گذاری، نظارت و ایجاد زیرساخت است.
دولت زمانی می‌تواند کارآمدتر عمل کند که از تصدی‌گری گسترده فاصله بگیرد و اجازه دهد بخش خصوصی واقعی موتور سرمایه‌گذاری، نوآوری و اشتغال باشد. حضور گسترده دولت در اقتصاد، علاوه بر کاهش بهره‌وری، منابع مالی را نیز محدود می‌کند و فرصت رشد را از بخش خصوصی می‌گیرد.
واقعیت این است که اقتصاد ایران برای عبور از شرایط فعلی نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ است. نمی‌توان تنها یک بخش مانند ارز، انرژی یا مالیات را اصلاح کرد و انتظار داشت سایر مشکلات به‌صورت خودکار حل شوند. اصلاحات اقتصادی باید یک زنجیره به‌هم پیوسته باشد که در آن سیاست ارزی، نظام مالیاتی، مدیریت انرژی، تجارت خارجی و ساختار مالکیت اقتصادی در یک مسیر مشترک حرکت کنند.
فعالان اقتصادی انتظار ندارند مشکلات کشور در مدت کوتاهی برطرف شود، اما انتظار دارند مسیر آینده روشن، منطقی و قابل پیش‌بینی باشد. مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی، ثبات در تصمیم‌گیری، کاهش مداخلات غیرضروری و فراهم شدن شرایطی است که در آن تولیدکننده بتواند برای آینده برنامه‌ریزی کند. تجربه اقتصادهای موفق جهان نشان داده است که رشد پایدار زمانی شکل می‌گیرد که منابع به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شوند، رقابت واقعی شکل بگیرد و بخش خصوصی امکان نقش‌آفرینی داشته باشد. اقتصاد ایران نیز برای عبور از چرخه مشکلات موجود، نیازمند همین نگاه است؛ نگاهی که به‌جای درمان‌های کوتاه‌مدت، به اصلاح ریشه‌ها توجه کند.
آینده اقتصاد کشور به تصمیم‌هایی وابسته است که امروز گرفته می‌شود. هدفمندسازی انرژی، اصلاح نظام ارزی، کاهش فشارهای غیرمنطقی بر تولید، بازطراحی نظام مالیاتی و خصوصی‌سازی واقعی، اگر با برنامه‌ریزی دقیق و همراهی اجتماعی اجرا شوند، می‌توانند زمینه‌ساز اقتصادی رقابتی‌تر، شفاف‌تر و پایدارتر باشند. راه عبور از مشکلات اقتصادی نه در ادامه مسیرهای آزموده شده و کم نتیجه گذشته، بلکه در پذیرش واقعیت‌ها و اتخاذ تصمیم‌های دشوار اما ضروری است. بخش خصوصی آماده ایفای نقش خود در این مسیر است؛ به‌شرط آنکه فضای اقتصادی کشور نیز فرصت حرکت، سرمایه‌گذاری و خلق ارزش را برای آن فراهم کند. ///
نکته:
راه عبور از مشکلات اقتصادی نه در ادامه مسیرهای آزموده شده و کم نتیجه گذشته، بلکه در پذیرش واقعیت‌ها و اتخاذ تصمیم‌های دشوار اما ضروری است. بخش خصوصی آماده ایفای نقش خود در این مسیر است؛ به‌شرط آنکه فضای اقتصادی کشور نیز فرصت حرکت، سرمایه‌گذاری و خلق ارزش را برای آن فراهم کند.
