سال‌ها است که صحبت از اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید، کارآفرینی، اشتغال است، افزایش کارآمدی فعالیت‌های اقتصادی مولد در راستای افزایش تولید ناخالص ملی و دور شدن از فعالیت‌های سوداگری و دلالی است، اما آنچه در فضای کسب وکار شاهد آن بودیم و هستیم، متأسفانه تغییر بنیادی نظام مالیاتی و ساختارهای اقتصادی در راستای عدالت مالیاتی در بخش‌های مولد جامعه هنوز دیده نمی‌شود و فضای کسب کار و انگیزه‌ای برای تولیدکنندگان مهیا نشده، بلکه ضعف قوانینی که عملاً در کنترل‌ها و فرار مالیاتی دیده میشود تا به حال بیشتر به‌واسطه گران انگیزه داده است. به همین علت سرمایه‌ها میلی جهت حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های زیر بنایی و اصولی اشتغال و کارآفرینی ندارند.
مالیات ارزش‌افزوده عملاً از تولیدکنندگان دریافت میشود نه از مصرف‌کنندگان، با محاسبه ساده‌ای می‌بینیم نرخ مالیات بر درآمد تولیدکنندگان در قانون ۲۵ درصد است، اما برای بسیاری از تولیدکنندگان با توجه به اینکه ۹ درصد از ارزش‌افزوده را نمی‌توانند از مصرف‌کننده نهایی دریافت و باید خودشان پرداخت می‌کنند، در نهایت بیش از ۴۵ درصد مالیات پرداخت می‌کنند.
از سوی دیگر در بسیاری از نقاط کشور با ارقامی که برای وصول مالیات بر استان‌ها تعیین شده، باز هم شاهد آن هستیم که فشار اصلی روی تولیدکنندگان و کارآفرین‌ها است و در واقع فشار بر فعالیت‌های کاذب نیست. البته اخیراً اقداماتی برای مقابله با سوداگری انجام شده است که امیدواریم زودتر به نتیجه برسد و بتواند فضای کسب‌وکار را با توجه به تئوری مساواتی که داریم رعایت کند. وضع موجود و شاخص‌های اقتصادی گواه این است که فضای کسب‌وکار مناسب به معنای واقعی برای سرمایه‌گذاری و تلاش مولد وجود ندارد و مشوق‌های لازم در این بخش نداریم. ماده ۱۳۲ قانون معافیت مالیاتی در نقاط محروم کمتر توسعه‌یافته در طرح توسعه واحدهای تولید عملاً اجرا نمی‌شود و تفسیرهای نادرستی از آن میشود و تولیدکننده را در توسعه اشتغال جدید و سرمایه‌گذاری از حق قانونی معافیت مالیاتی محروم می‌کنند. این‌ها باید اصلاح شود تا سرمایه گذاری و اشتغال رونق گیرد.
حاشیه سود تولیدکنندگان در این چند سال از نرخ تورم عقب‌تر بوده است، اما بخش‌های واسطه‌گری هماهنگ با نرخ تورم پیش رفته است. باید به مشکلات تولیدکنندگان در این شرایط بیشتر توجه شود؛ چون توجه به این امر و واقعیت‌های تولیدکنندگان و بخش خصوصی باعث تصمیمات مؤثر و کارآمد میشود.
علاوه بر این در سال جدید تأکید بر تولید از سوی رهبر معظم انقلاب سبب شد تا امیدی برای تولیدکنندگان و مدیران صنعت استان خراسان جنوبی فراهم شود، اما این امر حمایت مسئولان از بخش‌های تولیدی و صنعتی را می‌طلبد. تحقق «جهش تولید» با حمایت از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، حذف موانع و هموار کردن راه برای سرمایه گذران، مبارزه با قاچاق کالا و تخفیفات مالیاتی برای بنگاه‌های تولیدی و صنعتی امکان‌پذیر خواهد شد.
سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف استان خراسان جنوبی بویژه صنعت، تجارت و گردشگری یکی از راه‌های توسعه رشد اقتصادی، ایجاد درآمد و افزایش فرصت شغلی در منطقه است
که با فعال بودن چرخ‌های صنعت و فراهم بودن زیرساخت لازم محقق میشود، اما نبود نقدینگی، بازار فروش، اخذ مالیات‌های سنگین از واحدهای نوپا از عوامل مؤثر در غیرفعال شدن برخی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان است که این امر نیازمند توجه ویژه مسئولان کشوری و استانی برای رفع نواقص است.
مهم‌ترین عوامل تحقق «جهش تولید» برای بنگاه‌های تولیدی و صنعتی در خراسان جنوبی به شرح ذیل می‌باشد:
رفع مشکلات اقتصادی منطقه و ایجاد عمران و آبادانی در خراسان جنوبی می‌تواند به توسعه‌یافتگی استان سرعت دهد؛ هرچند حذف موانع از سر راه تولیدکنندگان استان و اجرای معافیت‌های مالیاتی از مواردی است که به گفته سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌تواند نسخه درمان توسعه صنعت و تولید استان باشد و از تعطیل شدن واحدهای صنعتی و خدماتی جلوگیری کند. ایجاد شهرک‌های صنعتی در کشور ما از قدمت زیادی برخوردار نیست، اما اجتماع سازمان‌یافته واحدهای صنعتی متناسب با استعداد مناطق استقرار زمینه بهره‌وری را از منابع فراهم می‌کند.
بنگاه‌های تولیدی و صنعتی در استان علاوه بر اینکه با مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌رو هستند مشکلات مالیات‌های سنگین نیز مانع رشد این بنگاه‌ها شده است. امروز در این جنگ اقتصادی فعالان واحدهای صنعتی، سربازان این جنگ هستند که مسئولان نباید با مالیات‌های سنگین مانع چرخیدن چرخ این واحدها شوند.
کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده دریافتی از تولیدکنندگان و بخشودگی جرایم مالیات، اعمال تعرفه ترجیحی و غیره مشوق‌هایی هستند که می‌توانند تولیدکننده را در جهت تولید بیشتر حمایت کرده و موجب تحقق «جهش تولید» شوند.
در کشور ما مالیات بر ارزش‌افزوده در یک چرخه معیوب و نادرست قرار دارد و از این جهت پیشنهاد میشود که حداقل در خراسان جنوبی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری اجرایی نشود. گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۳۰ درصد از درآمدهای مالیاتی از خراسان جنوبی را مالیات بر ارزش‌افزوده تشکیل می‌دهد. در حال حاضر باید به این سؤال پاسخ دهیم که سهم واحدهای تولیدی از این میزان مالیات بر ارزش‌افزوده چه میزان است.
از آنجایی که مالیات بر ارزش‌افزوده در حقیقت مالیات بر مصرف است و مالیات بر مصرف باید از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود نه تولیدکننده، بر این اساس بهترین راه جهت حمایت از تولیدکنندگان استان تعیین ضریب مالیات بر ارزش‌افزوده بر اساس سطح درآمدی استان‌هاست. همچنین برخی از صنایع استان‌های دیگر معاف از مالیات هستند و این توان رقابتی تولیدکننده خراسان جنوبی در مقابل تولیدکنندگان سایر استان‌ها را سلب می‌کند.
از آنجایی که استان خراسان جنوبی هم‌مرز با کشور افغانستان است و باید تولیدکننده حمایت شود، پیشنهاد میشود، مالیات ارزش‌افزوده برای واحدهای تولیدی که پروانه تولید و بهره‌برداری دارند و فعال هستند و تولیدکننده‌ای که می‌تواند اشتغال مولد داشته باشد، در حال حاضر مسکوت بماند تا این واحد تولیدی بتواند نفسی تازه کند.
از آنجایی که مهم‌ترین دغدغه در استان کمتر برخوردار خراسان جنوبی درآمدزایی و حل مشکل معیشتی می‌باشد؛ لذا با حمایت از تولیدکنندگان استانی و حذف موانع و تسهیل قوانین و ابطال مجوزهای ناکارآمد و فراهم کردن بستر برای سرمایه گذران می‌توان به رونق تولید دست پیدا کرد و مشکلات بیکاری و معیشتی استان را رفع نمود و به دنبال آن موجب تحقق «جهش تولید» شد و این امر همت مسئولان استانی را می‌طلبد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
