بر کسی پوشیده نیست که استان پهناور کرمان با جغرافیای متنوع، ظرفیت‌های فراوان و آب و خاکی منحصربه‌فرد می‌تواند جایگاه متمایزی در عرصه‌های مختلف سرمایه‌گذاری صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و …داشته باشد و عجیب این‌که چرا با وجود این همه ظرفیت بالقوه، خروجی و رونقی شایسته به دست نیامده است. موضوعی که تصمیم سازان را برای ارائه راهكارهای عملیاتی جهت تجهیز منابع و هدایت آن‌ها به‌سوی فعالیت‌های اقتصادی مولد، با مسئولیت بسیار سنگینی مواجه كرده است؛ چرا که وقتی منابع، سرمایه و هر آنچه به‌عنوان عنصر حرکت به سمت توسعه اقتصادی لازم بوده، فراهم است وزن و مسئولیت اصلی به تصمیم سازان برمی‌گردد که شاید انتخاب مسیر درست و هدایت هدفمند آن‌چنان که باید مؤثر واقع نشده است. به عبارت بهتر هدف که مشخص است ـ توسعه استان ـ اما برای رسیدن به توسعه و ثمر رساندن پتانسیل‌های فراوان استان حداقل چهار رکن مهم باید فراهم گردد که عدم تحقق توسعه به کمیت لنگ هر یک از این ارکان مربوط است:
این روزها در مورد انتخاب مسیر توسعه استان بحث و نظر بسیار است. برخی معتقد به انتخاب مسیر توسعه از طریق تقویت صنعت و معدن هستند، برخی بر توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت بخش کشاورزی و برخی دیگر به‌ضرورت توجه به هر دو حوزه برای رسیدن به توسعه تأکید دارند و هر گروه هم استدلال‌های خود را دارند، اما به هر حال ضرورت برنامه‌ریزی برای تقویت حوزه صنعت و معدن استان بر کسی پوشیده نیست. حال چه به‌عنوان اولویت اول سرمایه‌گذاری و یا به‌عنوان جایگزین آن، در هر دو صورت چیزی که مورد وفاق همه صاحب‌نظران بوده، عدم تناسب وضعیت موجود صنعت با وضعیت ایده‌آل است که می‌بایست مورد توجه جدی سیاست‌گذاران و تصمیم گیران استان قرار گیرد. ضمن این‌که تنوع اقلیمی و ظرفیت‌های فراوان این استان حکم تیغه دو لبه را دارد که اگر با مطالعه پتانسیل‌ها و شناسایی مزیت‌های منطقه‌ای مدیریت و برنامه‌ریزی گردد می‌تواند حرکت در مسیر توسعه را بسیار تسهیل کند و در غیر این صورت باعث می‌شود که فرصت‌ها با سعی و خطای فراوان بسوزد و رسیدن به توسعه را اگر نگوییم غیرممکن، قطعاً بسیار سخت‌تر کند. آسیب‌شناسی، پتانسیل سنجی، بهینه کاوی، هدف‌گذاری و نهایتاً تدوین استراتژی رسیدن به هدف مراحلی است که باید در مسیر توسعه صنعتی و معدنی استان گام‌به‌گام انجام شود.
دولت‌ها چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه‌ای پس از تعیین اولویت‌ها و به‌اصطلاح پیشران‌های اقتصادی در گام بعد زیرساخت‌های لازم را فراهم می‌کنند و مسیر رسیدن به اهداف را برای عناصر و بازیگران این عرصه از طریق ابزارهای حمایتی و تشویقی تسهیل و تسریع می‌کنند. جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و استفاده از ظرفیت بنگاه‌های تعطیل و نیمه فعال دو نوع استراتژی توسعه محسوب می‌شود که دومی کوتاه‌مدت و زودبازده‌تر خواهد بود به‌شرط آن‌که معیارهای لازم برای سنجش میزان اثرگذاری بنگاه‌ها در رسیدن به اهداف و اولویت‌ها وجود داشته باشد و مهم‌تر از آن، ملاک عمل قرار گیرد؛ بنابراین تعریف سنجه‌های هم‌راستا با اهداف توسعه می‌تواند ضمانت حرکت در مسیر تبیین شده را تأمین نماید، ضمن این‌که در استانی که به دلیل وجود ذخایر عظیم معدنی به بهشت معادن معروف است سهم برگشتی حقوق دولتی به استان پشتوانه خوبی برای تأمین منابع و اهرم هدایتی صنایع و معادن استان برای تحقق اهداف توسعه این حوزه خواهد بود.
هر زمان که سخن از تسهیل و تسریع باشد، پای شناسایی و رفع خلأها به میان می‌آید. یکی از خلأهای موجود در حوزه صنعت و معدن مغفول ماندن ظرفیت‌های ماده 24 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 است. قانون‌گذار در راستای تسریع در امر اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، دستگاه‌های اجرائی و متولیان قانونی مربوطه را مکلف کرده که حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر نمایند. در تبصره 1 این ماده دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، وضعیت حریم‌های قانونی خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند. اگرچه ماهیت و هدف این ماده کاملاً درست بوده، اما سازوکار اجرای این تبصره نه از لحاظ تأمین زیرساخت و نه از لحاظ وجود قوانین مکملی که ضرورت تهیه و به‌روزرسانی این حرایم را به سایر سازمان‌های اجرایی ابلاغ کرده باشد در نظر گرفته نشده است. همچنین در تبصره 4 همین ماده زیرساخت لازم برای ارسال و سنجش زمان تبادل استعلامات استفاده از پنجره واحد فیزیکی یا الکترونیکی بیان شده است. در این رابطه نیز چند نکته مطرح است:
اولاً چرا تاکنون دستورالعمل اجرایی برای این موضوع ابلاغ نشده، دوم اگر بنا به ایجاد پنجره واحد جزیره‌ای برای حوزه صمت باشد به تعداد متولیان حوزه‌های سرمایه‌گذاری می‌بایست پنجره واحد ایجاد شود و این یعنی هر سازمان پاسخ دهنده استعلام باید به تعداد این پنجره‌ها نماینده مشخص کند که قطعاً منطقی نیست و البته طبیعتاً پنجره‌ی «واحد» محسوب نمی‌شود. نکته دیگر این‌که قانون هیچ ضمانت اجرایی برای رعایت سقف زمانی پاسخ دستگاه‌ها در نظر نگرفته در نتیجه متأسفانه با گذشت بیش از 9 سال از تصویب این قانون، چه در مورد اعلام حریم ها و چه ایجاد پنجره وزارت صمت موفقیت چندانی را شاهد نبوده‌ایم. اگر همچنان منتظر اقدام از سطح ملی باشیم، ممکن است تا سال‌های سال سنگ بزرگ و علامت نزدن باشد! اقداماتی که برای ایجاد این بستر در استان کرمان در حال انجام است نیازمند حمایت و پشتیبانی جدی همه عناصر فضای کسب‌وکار از فعالان اقتصادی تا دستگاه‌های اجرایی و در رأس آن مقامات عالی استان می‌باشد تا شیرینی نتایج آن به‌زودی احساس شود و بتواند به‌عنوان الگوی اجرایی برای سایر استان‌های دغدغه‌مند عرضه گردد.
همان‌طور که پیش از این هم تأکید شد در جوامع موفق، دولت‌ها مکانیزم‌های حمایتی ساختاریافته‌ای تعریف و در فضای سرمایه‌گذاری اجرا می‌کنند. پیمودن فرایند دریافت این حمایت‌ها توسط کسب‌وکارها، ناخودآگاه ایشان را در مسیری قرار می‌دهد که دقیقاً هم‌راستا با اهداف توسعه کلان جامعه قرار می‌گیرند، جای خالی این سازوکار در کشور ما به‌شدت احساس می‌شود؛ به‌عنوان مثال، سال‌هاست وجود تحریم‌های بین‌المللی باعث شده ضرورت توجه به توسعه، رونق و جهش تولیدات داخلی احساس شود و شعار اقتصادی سال بر سربرگ تمام نامه‌های اداری دستگاه‌های اجرایی بنشیند، اما تاکنون چند دستورالعمل اجرایی برای حمایت از تولیدات بومی و منطقه‌ای تدوین شده تا حداقل سازمان‌های دولتی را به خرید از تولیدات (با کیفیت) تولید بومی منطقه خود ملزم نماید؟ ایجاد صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره‌های ارزش استان یکی دیگر از اهداف متعالی است که می‌تواند از طریق تعریف مشوق‌ها و حمایت‌ها پیگیری شود و یا ارتقای بهره‌وری صنایع که می‌توانست در محدودیت‌های موجود برای تأمین سرمایه و منابع مالی حرکت چرخ صنعت را سرعت دهد، اما قیمت‌های غیرواقعی و حمایت‌های نادرست دولتی در تعدیل قیمت منابع و از بین بردن فضای رقابتی کسب‌وکارها به بهانه حمایت از مصرف‌کننده‌ها، انگیزه بنگاه‌ها را برای ارتقای بهره‌وری نابود کرده است.
سخن آخر این‌که توسعه، نقشه راه می‌خواهد، زیرساخت و منابع و ابزار هدایت و حمایت می‌خواهد و همچنین مدیران توسعه‌یافته و دغدغه‌مندی که ورای قانون و دستورالعمل با ذهن حل مسئله، کشتی اقتصاد را در اقیانوس توسعه به پیش ببرند. اگر ندانیم که می‌خواهیم به کجا برویم و مسیر رسیدن به آن را تبیین نکنیم و ابزار و امکانات آن را فراهم نکنیم، چگونه انتظار داشته باشیم که به مقصد برسیم؟
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
