کارشناس مسئول مدیریت پسماند اداره کل محیط زیست استان کرمان
/// مقدمه
استان کرمان یکی از مهمترین استانهای کشور در زمینه تنوع زیستی محسوب میشود. جغرافیای گسترده، طبیعت بکر و چهارفصل در کنار تنوع اقلیمی، ظرفیت مطلوبی در این زمینه فراهم آورده است.
در یک نگاه کلی به وضعیت مدیریت محیطزیست و منابع طبیعی در می یابیم که عملکرد دهههای اخیر، بیانگر آن است که کشور و به تبع آن استان کرمان رشد متوازنی را در عرصههای مختلف تجربه نکرده و سیر تحولات با نگاه غالب اقتصادی و بدون توجه کافی به حفظ و صیانت از محیطزیست و منابع طبیعی صورت گرفته است.
توسعه شتابزده صنایع و معادن و احداث پروژههای بزرگ اقتصادی ازجمله پروژههای انتقال آب، توسعه و احداث محورهای مواصلاتی، سدسازی و پتروشیمیها و غیره در اکثر نقاط کشور بدون رعایت ملاحظات زیستمحیطی و یا با نگاه بهبود حداقلی در این حوزه صورت پذیرفته است.
برداشت بیرویه از منابع و مؤلفههای اصلی حیات (آب- خاک- هوا)، تخریب زیستگاهها، افزایش فرسایش، برداشت بیرویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی، تخریب و انقراض گونههای گیاهی و جانوری، انتشار انواع آلودگیها در محیط، همگی از عواملی است که در این سالها سرعت تخریب محیطزیست را افزایش داده است و شاهد این مدعا چالشهای بزرگی است که امروزه کشور عزیزمان با آنها دستوپنجه نرم میکند؛ از آتشسوزیهای جنگلهای البرز و زاگرس تا فرونشست زمین و خشک شدن دریاچهها و رودخانهها تا آلودگی منابع آب، آلودگی هوای شهرها، عدم مدیریت پسماندها و بروز پدیده گردوغبار در بسیاری از مناطق کشور.
در ادامه، با کوتاه گفتار، به ظرفیت زیست پذیری و مهمترین چالشهای محیط زیست و راه های برون رفت از مشکلات در استان کرمان پرداخته می شود.
ظرفیت زیست پذیری
استان کرمان با تنوع زیستی بالا و غنای گونههای گیاهی و جانوری یکی از مهمترین استانهای کشور در زمینه تنوع زیستی محسوب میشود. جغرافیای گسترده و متنوع، طبیعت بکر و چهارفصل در کنار تنوع اقلیمی پتانسیل و ظرفیت مطلوبی را در این زمینه فراهم آورده است. وجود بیش از 1350 گونه گیاهی و 41 درصد تنوع زیستی پرندگان و 24 درصد تنوع زیستی پستانداران و 22 درصد از تنوع زیستی خزندگان کشور، در حوزه محیط طبیعی استان ظرفیت بسیار خوبی را ایجاد کرده است.
همچنین وجود ارتفاعات و رشتهکوههای متعدد و رودخانهها و تالابهای فصلی از مهمترین ظرفیتهای زیستی استان محسوب میشود. همانگونه که پیشتر هم توضیح دادم یکی از مهمترین تهدیدهای زیستی استان در حال حاضر توسعه غیر متوازن اقتصادی و رشد سرسامآور معادن و صنایع جنبی است که فشار زیادی را به توان اکولوژیک استان وارد نموده است.
توجه به مسئله مهم آمایش سرزمین در این سالها کمرنگ بوده است و این موضوع سبب شده که فشار زیادی به منابع استان خصوصاً منابع آب سطحی و زیرزمینی استان وارد شود. گسترش آلودگیهای آب، خاک و هوا ناشی از توسعه شتابان صنعتی عرصههای زیستی استان و سلامت زیستمندان را تحت تأثیر قرار داده است. مهمترین راهکار در حفظ توان اکولوژیک و ظرفیت زیستی استان در حال حاضر رویکرد جدی به مسئله آمایش سرزمین و توسعه پایدار است. توسعهای که در کنار رشد اقتصادی، رشد شاخصهای سلامت و محیطزیست را نیز در پی داشته باشد.
یکی از بزرگترین ظرفیتهای زیستی استان که توجه کافی به آن نشده است، موضوع طبیعتگردی و اکوتوریسم است. استان کرمان با جاذبههای طبیعی شگفتانگیز و متنوع میتواند از مهمترین مقاصد گردشگری طبیعت باشد. این موضوع در کنار نگاه نو به بهرهبرداری صحیح از طبیعت، میتواند بهصورت بالقوه منشأ درآمدهای پایدار برای استان و افزایش میزان اشتغال و همچنین بازآفرینی مجدد زیستبوم باشد.
مشکلات زیستمحیطی
شاید بتوان گفت مهمترین مشکلات زیستمحیطی استان تخریب زیستگاهها، برداشت بیرویه از منابع آب و تخریب آبخوانهای طبیعی و گسترش آلودگیهای محیطی است. در کنار این مسئله ازآنجاییکه استان کرمان بیش از 23 درصد باغات کشور را در خود جایداده، توسعه غیراصولی کشاورزی و روشهای قدیمی آبیاری و هدر رفتن آب، کشت محصولات آب بر و فاقد ارزش اقتصاد زیستی و همچنین تغییرات گسترده اقلیمی و کاهش بارندگیهای پایدار و استمرار دههها خشکسالی موجب آسیبهای جدی به محیطزیست استان شده؛ به نحوی که در بسیاری از موارد این تغییرات به نقطه بیبازگشت رسیده است.
افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها، خالی از سکنه شدن بسیاری از روستاها، تغییر بافت جمعیتی و افزایش آمار بیکاران و رشد حاشیهنشینی، از بین رفتن زیستگاهها و تفرجگاههای طبیعی و آسیب به گردشگری طبیعی همگی از آثار آسیب به محیطزیست استان است.
استقرار و توسعه واحدهای آب بر ازجمله صنایع فولاد در استان با توجه به خشکسالی های پیاپی و فقر منابع آب، یکی از مشکلات مهم زیستمحیطی موجود است و چنانچه برنامه جامعی در این خصوص اجرا نشود، بهزودی به یکی از تهدیدات جدی بدل خواهد شد.
مسئله فرونشست در استان کرمان مورد جدیدی نیست. این زنگ خطر از سالها قبل توسط دلسوزان و اندیشمندان و متخصصان محیطزیست زده شده بود، لیکن سرعت و افزایش نرخ فرونشست در سالهای اخیر بهقدری شتابان بوده است که همگان را به ترس و تفکر واداشته است.
متأسفانه کشاورزی در استان هنوز بیش از 90 درصد از منابع آب زیرزمینی ما را میبلعد، آنهم کشاورزی سنتی با هدر رفت بالای آب. وجود بیش از 34500 حلقه چاه آب (اعم از مجاز یا غیرمجاز) در استان، کشت محصولات آب بر با ارزش اقتصادی پایین، توسعه نامتوازن صنایع و خصوصاً استقرار صنایع آببر نظیر فولاد در مناطق خشک استان به بهانه رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و غیره همگی از عواملی است که فشار بر برداشت منابع آب زیر زمینی استان را تشدید کرده و به دنبال آن پدیده فرونشست را رقم زده است. بنا بر آمار موجود، بیشترین نرخ سالانه فرونشست در استان در شهرستان رفسنجان با نرخ 20 تا 40 سانتیمتر است که بسیار قابل توجه است. در صورت استمرار این وضعیت، به دلیل فشردگی و تراکم بالای خاک، بهزودی ظرفیت پذیرش آب در آبخوانهای خود را از دست میدهیم مضاف بر اینکه فرونشست تهدیدات جدی در حوزه ایمنی شهروندان را در پی دارد. بلعیده شدن تأسیسات، ابنیه و ساختمانها، تخریب راهها و زیرساختهای مهم اقتصادی همگی از چالشهای مهم این حوزه است. اصلاح کشاورزی سنتی، منع گسترش اراضی کشاورزی، حفظ کاربری اراضی، اصلاح الگوی کشت، توجه به آمایش سرزمین و عدم استقرار صنایع آب بر در مناطق خشک از مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار برنامه ریزان عالی استان و کشور قرار گیرد.
یکی دیگر از مشکلات استان کرمان در حوزه محیطزیست، سطح اندک آگاهیهای عمومی و فرهنگی در این حوزه است. این موضوع باعث شده در بسیاری از موارد نگاه به طبیعت و محیطزیست صرفاً بهعنوان یک منبع لایتناهی و تمام نشدنی باشد و این انتظار به وجود آمده که سرریز تمام آلودگیهای انسانی اعم از آلایندهها و انواع پسماندها در طبیعت پردازش و تصفیه میشود و ازاینرو شاهدیم که در بسیاری از نقاط استان انواع آلایندهها بهراحتی در محیط رها میشود که تبعات گستردهای برای سلامت جامعه در پی داشته است.
همچنین مسئله مدیریت پسماندها اعم از پسماندهای عادی و پسماندهای خاص، یکی از مهمترین چالشهای حوزه محیطزیست استان است که البته محدود به استان کرمان نبوده و در تمام کشور قابلرؤیت است. بیتوجهی به قانون مدیریت پسماند، ضعف اجرایی و ماشینآلات و از همه مهمتر عدمکفایت دانش و تخصص در مدیریت اجرایی پسماندها از مهمترین عوامل این پدیده است. تا جایی که امروزه شاهد هستیم که علیرغم گذشت بیش از بیست سال از ابلاغ قانون مدیریت پسماند در هیچ یک از شهرها و روستاهای استان حتی دفن مهندسی و بهداشتی پسماندهای عادی هم وجود ندارد، چه برسد به روشهای مدرنی چون بازیافت، بازیابی و غیره.
علاوه بر مواردی که اشاره شد، ضعف اجرایی در قانون و بعضاً عدم ضمانت اجرایی کافی و پشتیبانی حقوقی و قضایی اندک از مجریان و ضابطان حفاظت محیطزیست، از اهم مشکلاتی است که در این حوزه وجود دارد. در بسیاری از موارد علیرغم تلاشهای صورت گرفته و تشکیل پرونده برای متخلفین و متجاوزان به طبیعت، متأسفانه آرا قضایی بازدارندهای از سوی سیستم قضایی صادر نمیشود و این خود در برخی موارد زمینهساز تکرار تخلفات مجرمان است.
از موارد دیگری که امروزه بهصورت یک خطر جدی محیطزیست، استان را تهدید مینماید، پیشروی بیابانها، تشکیل کانونهای خیزش غبار و تشدید پدیده گردوغبار در استان است که مثال بارز آن تالاب جازموریان است. تالابی که درگذشتهای نهچندان دور مرکز مهم دامداری و اقتصاد عشایری بوده، امروزه در اثر سیاستهای غلط توسعه کشاورزی در جنوب و تولید محصولات آب بر و کمارزش اقتصادی به ورطه خشکی افتاده و به یک معضل جدی در خیزش گردوغبار و تهدید سلامت شهروندان بدل شده است. علاوه بر مشکلاتی که در بالا به بخشی از آنها اشاره شد، با توجه به نقش حاکمیتی دولت در نظارت و حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی، در حوزه اجرایی و نظارتی هم میتوان به مشکلات اداری و بنیادینی همچون ضعف ساختار اداری، کمبود نیروی متخصص، فقدان اعتبارات کافی و متناسب با حجم عملیات و گستره جغرافیایی استان، سطح پایین حقوق و دستمزد، وجود تحریمهای بینالمللی در تأمین و خرید تجهیزات به روز و پیشرفته و کمبود ادوات و ماشینآلات اشاره نمود.
اداره بهینه محیط زیست و منابع طبیعی
نگاه راهبردی به آمایش سرزمین و اسناد بالادستی توسعه پایدار استان از مهمترین اقدامات در راستای حفظ و تعالی محیطزیست است؛ بهنحویکه این نگاه باید در سرفصل تمام برنامهریزیهای اقتصادی و اجتماعی استان قرار گیرد. رعایت مقوله توانزیستی و پیشرفت بر مبنای آمایش سرزمین و در کنار آن رشد فرهنگ و ارتقا آموزشهای زیستی مردم و مسـئولان میتواند از بسـیاری از تصمیمات شتابزده و بدون پشتوانه علمی در استقرار و توسعه نامتوازن اقتصادی و توسعه صرف صنعتی و معدنی و به تبع آن تخریب محیطزیست استان جلوگیری نماید.
همچنین توجه به پتانسیلهای طبیعی استان و توسعه گردشگری (سالم و متفکرانه) طبیعت و افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی و توسعه بوم گردی علاوه بر حفظ و حراست بیشتر از طبیعت استان میتواند بهعنوان یک ابزار اقتصادی قوی در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد که ظرفیتهای اقتصادی و اشتغالزایی بالایی را هم به دنبال دارد و این همان چیزی است که توسعه پایدار و متناسب با ظرفیت اکولوژیک خوانده میشود.
در کنار موارد ذکر شده، نگاه حکمرانی باید بر مبنـای توسـعه زیرسـاختهـای حفظ محیطزیست و منابع طبیعی استان باشد. علیرغم تمام تلاشهای صورت گرفتـه در دولـتهـای مختلف به دلیل ضعف ساختاری و پشتیبانی سازمانهای ذیربط در عرصه حفاظت از طبیعت، ازجمله سازمان محیطزیست و سازمان جنگلها و منابع طبیعی و آبخیزداری هنوز تا نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم. کمبود نیروی متخصص و اجرایی، ضعف لجستیکی در ادوات و ماشینآلات، کمبود تجهیزات پیشرفته حفاظتی، عدم تناسب دستمزد با سختی کار و اعتبارات اندک همگی از مواردی هستند که عرصه حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی را به سنگری سخت و طاقتفرسا تبدیل نموده و تنها عشق به طبیعت و حفظ سرمایههای کشور عزیزمان است که مهمترین انگیزه کارکنان این حوزه است.
جمعبندی
آنچه مسلم است و بهاختصار هم توضیح داده شد، مسئله آلودگیهای زیستمحیطی و تخریب محیطزیست، موضوعی نیست که لحظهای و یکشبه رخ داده باشد، پس حل معضلات آن هم بهسرعت اتفاق نخواهد افتاد. به باور من اولین گام در کاهش آسیب به محیطزیست و جبران خسارات وارده به آن، تغییر دیدگاه تصمیم گیران و برنامه ریزان مدیریت کلان استان است. مادامیکه اولویتها صرفاً ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی به هر قیمتی باشد، نمیشود از اقدامات برای حفاظت از محیطزیست انتظار چندانی داشت. از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری از متخصصان جهانی، حفظ محیطزیست با سطح درآمد جامعه رابطه مستقیم دارد؛ بهعبارتیدیگر یکی از مواردی که محیطزیست را در بسیاری از نقاط کشور آسیبپذیر نموده، موضوع سطح پایین درآمد و فقر اقتصادی است. در جامعهای که سطح فقر گسترش مییابد، انتظار چندانی هم برای حراست از طبیعت وجود ندارد، زیرا انسانها برای حفظ بقای خود در اولین اقدام بهسوی استفاده از منابع و ذخایر موجود در طبیعت میروند. مهمترین چیزی که در شرایط فعلی کشور ما میتواند آسیبهای وارده به محیطزیست را کاهش دهد افزایش سطح دانش و آگاهیهای جامعه در خصوص عوارض ناشی از این موضوع و افزایش مطالبه گری اجتماعی است. در سایه جامعه فهیم و آگاه میتوان از اجرای بسیاری از طرحهای اقتصادی که آلاینده و مخرب محیطزیست میباشند جلوگیری نمود و یا استانداردهای استقرار و پایش آلودگی را تشدید کرد و البته حضور سازمانهای مردم نهاد (سمنها/ NGOs) بویژه سمنهای تخصصی محیطزیست در زمینههای مختلف از قبیل آموزش، فرهنگسازی و غیره بهعنوان پل ارتباطی میان مردم و دولت میتواند محیطزیست استان را در مسیر کاهش و به حداقل رساندن معضلات زیستمحیطی و برطرف کردن آسیبهای ناشی از آن یاری رساند. ///
