امیر نقدی نسب
کارشناس امور فناوری، مالکیت فکری و کار آفرینی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مالکیت فکری یا (Intellectual property IP) مجموعه قوانین ثبت اختراع، رازهای تجاری، کپی‌رایت، علائم تجاری و… را دربرمی گیرد. به‌طور کلی انواع دارایی‌های فكری شامل موارد زیر است:
1. کپی‌رایت (Copy right)
2. اسرار تجاری (trade secret)
3. اختراعات:
• پتنت (Patent)
• اختراعات کوچک (Utility model)
• پتنت گیاهان (plant Patent)
• اختراعات طرح صنعتی (Design patent)
4. علائم تجاری (Trade Marks)
5. طراحی صنعتی (industrial Design)
6. نشان جغرافیایی (geographical indications)
در تمام دنیا دولت‌ها به دنبال شیوه‌هایی جدید برای بهبود اقتصاد و ایجاد توانمندی های ملی در زمینه‌های مختلف از جمله فناوری می‌باشند. از سوی دیگر، صنایع و شرکت‌های بخش خصوصی نیز به شکلی مشابه به دنبال روش‌های رقابتی‌تر برای کسب سود و موفقیت در بازار بوده و برای حصول این امر، نوآوری‌های مفید و خلاقانه‌ای را در محصولات و خدمات خود بکار می‌گیرند. در مجموع، این تلاش‌ها کیفیت زندگی بشر را ارتقاء داده و حتی در برخی موارد، عادات و رویه‌های جدیدی را رایج می‌سازد.
همان‌طور که می دانیم امروزه فناوری به جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی بشر مبدل شده است و به همین دلیل، نوآوری‌های فناورانه به‌عنوان محرک اصلی و کلیدی رشد اقتصادی و توسعه در میان‌مدت و بلندمدت محسوب می‌شود. نوآوری را می‌توان فرآیند معرفی محصولات و خدمات جدید و نیز فرآیندهای تولیدی به بازار مصرف دانست که به ایجاد شرکت‌های سودآور و شغل‌های با درآمد بالا منجر می‌شود. نکته مهم این است که یک سیستم متعادل و قابل‌اعتماد از حقوق مالکیت فکری، نقشی محوری در فرآیند یادشده ایفاء نموده که می‌تواند با محافظت از سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه، در مقابل مهاجمین بالقوه (که اغلب بزرگ و بسیار مخاطره‌آمیز هستند)، انگیزه لازم برای انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را فراهم نماید.
امروزه پایه‌های اقتصاد کشورهای پیشرفته بر اقتصاد دانش‌بنیان بنا شده است و گاهی اوقات تا 80 درصد از دارایی‌های شرکت‌های بزرگ و جهانی را دارایی‌های فکری یا دارایی‌های نامشهود تشکیل می‌دهند. به‌عنوان نمونه 97 درصد از دارایی‌های شرکت مایکروسافت را دارایی‌های نامشهود تشکیل می‌دهند. نمودار زیر روند تغییر دارایی ها از دارایی های فیزیکی (مشهود) به دارایی‌های فکری (نامشهود) را در 500 شرکت برتر در آمریکا طی 40 سال گذشته نشان می‌دهد.
برای رقابت در اقتصاد جهانی و موفقیت در آن، کشورها می‌بایست چهارچوب‌های سازمانی و قانونی لازم برای ایجاد و تجاری‌سازی دانش را حفظ و نگهداری نمایند. در این مسیر، حقوق مالکیت فکری نقش مهمی دارد. کشورهایی که از اقتصادی در حال گذار برخوردارند با مسائل بیشتری در شبکه‌های تولید جهانی روبرو هستند و از همین رو می‌بایست توسعه قابلیت‌های فناورانه و نیز توانایی در جذب و تطبیق نوآوری‌های فناورانه از خارج از مرزهای خود را در اولویت قرار دهند.
نکته دیگر این‌که مالکیت فکری می‌تواند نقش بسیار مؤثری در توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش ایفاء نماید که این امر تنها زمانی محقق می‌شود که ذینفعان کلیدی فرآیند نوآوری، قادر به استفاده مطلوب از سیستم مالکیت فکری باشند. برای این‌که موضوع بیشتر قابل درک شود در ادامه مروری بر منافع و مضرات مالکیت فکری و اهمیت آن در دنیا خواهیم داشت.
کشورهای برتر ثبت اختراعات دنیا به ترتیب عبارت‌اند از آمریکا، ژاپن، آلمان، کرۀ جنوبی، تایوان، کانادا، بریتانیا، فرانسه، چین و ایتالیا و هشت کشور صنعتی جهان موسوم به کشورهای «G8»، یا گروه هشت (فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، ایالات‌متحده آمریکا، روسیه و کانادا) می‌باشند. 7 کشور از 8 کشور «G8» در ثبت اختراعات جهانی در بین ۱۰ کشور اول هستند و فقط کشور روسیه در بین این کشورها نیست و این نشان‌دهنده اهمیت مالکیت فکری در کشورهای صنعتی دنیا می‌باشد.
سازمان جهانی مالکیت فکری، اتحادیه اروپا و کشورهای مختلف مطالعات متعددی در زمینه نقش صنایع مبتنی بر مالکیت فکری، در اقتصادهای ملی و منطقه‌ای داشته‌اند که از نتایج آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. در کشورهای «G8»، صنایع و بخش‌های مبتنی بر کپی‌رایت، به‌تنهایی در حدود ۴ تا ۱۱ درصد از سود ناخالص داخلی را شامل می‌شوند. همچنین این بخش‌ها، تعداد قابل توجهی شغل ایجاد نموده که در حدود ۳ تا ۸ درصد از کل اشتغال در کشورهای فوق است.
2. بخش‌های وابسته به ثبت اختراع، نقش مهم مشابهی را در اقتصاد ایفاء می‌کنند؛ در این زمینه تحقیقات کمتری صورت گرفته است. با این حال، تحقیقات مقدماتی انجام‌گرفته در انگلیس، شواهدی برای این فرضیه منطقی ارائه نموده که این بخش‌ها، مشارکت قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و موارد مرتبط دیگر دارند.
3. در بسیاری از کشورها، صنعت کالاهای برند و وابسته به نشان تجاری نیز نقش قابل توجهی در بخش‌های تولیدی ایفاء می‌کنند؛ به‌طور مثال، بررسی‌ها در آلمان نشان می‌دهد که این بخش، در حدود ۲۲ درصد از صنعت تولید داخلی، ۲۰ درصد از صادرات این کشور و ۷ درصد از اقتصاد آن را در بر‌گرفته است.
4. در حوزه نشان‌های تجاری نیز همین روند را می‌توان مشاهده نمود. شرکت‌های داخلی در کشورهای درحال‌توسعه برای محافظت از برند خود در داخل و خارج از کشور به ثبت نشان‌های تجاری روی آورده‌اند و حتی در قیاس با کشورهای توسعه‌یافته نرخ استفاده از سیستم نشان تجاری به نسبت تولید ناخالص داخلی بالاتر است. استفاده از نشان‌های تجاری در کشورهای درحال‌توسعه، با توجه به میزان تولید ناخالص داخلی این کشورها، نسبت به میانگین جهانی بیشتر است. بسیاری از اقتصادهای نوظهور مانند چین، برزیل و هند در بین ۲۰ کشور برتر درخواست برای نشان تجاری داخلی برحسب تولید ناخالص داخلی قرار دارند.
لازم به ذکر است که حقوق مالکیت فکری در کشورهای درحال‌توسعه، سرمایه مستقیم خارجی را جذب نموده و با افزایش انتقال فناوری و تحقیق و توسعه، محرک توسعه و رشد اقتصادی است. جدول بالا وضعیت شرکت‌های فناور جهان را در زمینه تعداد پتنت نشان می‌دهد.
نظام‌های حرفه ای و همه حرفه ها کم یا بیش و به شیوه های گوناگون تعداد اعضایشان را به‌صورت رسمی کنترل می کنند. سازمان نظام پزشکی نهادی است که گروه حرفه ای پزشکان و تخصص های مربوط به آن را تعریف کرده و به فعالیت حرفه ای آن‌ها رسمیت می‌بخشد و سازمان نظام‌مهندسی هم در خصوص مهندسین همین هدف را دنبال می‌کند. می‌دانیم که در هر یک از گرایش‌های حرفه ای مورد نظر با داشتن مدرک رسمی دانشگاهی فعالیت حرفه ای فرد رسمیت نمی‌یابد و دریافت پروانه فعالیت از سازمان‌های مورد نظر است که به فعالیت حرفه ای افراد در این مشاغل رسمیت می‌بخشد و در نظام بازار این اتاق بازرگانی است که به همراهی نهادهای صنفی مجوز فعالیت مشاغل مختلف را صادر می‌نماید. حال آنکه در زمینه هنر هر کس می‌تواند هنرمند باشد. شکل نگرفتن فضای حرفه ای بر امنیت شغلی هنرمندان اثر گذاشته، اما چرا مشاغل هنری در نظام اجتماعی ما به رسمیت شناخته نمی‌شوند؟
عدم شکل‌گیری نظام حرفه ای دلایل متعددی دارد اما اصلی‌ترین دلایل آن عبارتند از: الف) پیشینه مشاغل هنری در سنت فرهنگی ما به دربار پادشاهان و دولت‌ها وابسته بود و عموم هنرمندان در استان با این پیش‌فرض به هنر می‌پردازند که دولت موظف است تمام کمال از تحقق ایده آن‌ها در زمینه تولید اثرشان حمایت کند، به روایتی دیگر گروه کثیری از هنرمندان دولت را خریدار آثارشان می‌دانند نه مخاطب. ب) سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی پس از انقلاب با پرداخت اندک و عمل نکردن به تعهدات مالی خود به هنرمندان، عملاً از آن‌ها سوءاستفاده کردند. از سویی هنرمندانی که در ازای خدمات‌شان پرداخت آبرومندانه ای را مطالبه می‌کردند با هنرمندان مبتدی که به پرداخت اندک رضایت می‌دادند جایگزین می‌شدند. در این عملکرد نادرست، نظام حرفه ای هنر مداوم فرو می‌پاشید و موجب می‌گردید بسیاری ناامید شوند و شغل هنری‌شان را رها کنند. پ) در سرفصل سرمایه گذاری اشاره کردیم که در استان عموم هنرمندان خود تأمین‌کننده مالی فعالیت هنری خود هستند. شاعران و نویسندگانی که کتاب خود را با هزینه شخصی خود چاپ کرده‌اند، گروه های موسیقی که آلبوم خود را با هزینه شخصی ضبط می‌کنند، فیلم‌سازانی که فیلم خود را با هزینه شخصی تولید می‌کنند و هنرمندان تئاتری که با هزینه شخصی خود نمایش به صحنه می‌برند و نقاشانی که هزینه اجاره و برپایی نمایشگاه خود را می‌دهند، همه و همه نشانگر فقدان حلقه نظام حرفه ای در اقتصاد هنر استان است؛ چرا که سرمایه‌گذار حرفه ای به مخاطب و راه‌های عرضه پدیده هنری تولید شده می‌اندیشید، اما هنرمند تنها به شکل‌گیری اثرش می‌اندیشد، این رویکرد در عمل نیاز مخاطب را از این فرایند کنار می‌زند و در عمل بازگشت سرمایه انجام نمی‌گیرد.
به‌طور کلی ابداع یک محصول و ورود آن به بازار شامل مراحل تولید و خلق محصول، حمایت قانونی و حقوقی از محصول و تجاری‌سازی محصول می‌باشد. اگر این سه حلقه وجود داشته باشد یک تولیدکننده می‌تواند چه در عرصه اختراعات چه در عرصه طراحی صنعتی و سایر حوزه‌ها در بازار موفق شود؛ یعنی ابتدا چیزی باید تولید شود سپس یک چتر حمایت قانونی دور آن کشیده و سپس وارد بازار شود. اگر بدون این چتر محصول وارد عرصه بازار شود، حمایت کافی و لازم از آن به عمل نمی‌آید و ممکن است از محصول یا طرح تقلید شود و ثمره یک عمر تلاش مخترع و تولیدکننده و آفریننده اثر ادبی و هنری بر باد رود. حقوق مالکیت فکری عهده‌دار این حمایت است. در اصل می‌توان اینگونه بیان کرد که یکی از عوامل تعیین‌کننده سلامت اقتصادی هر جامعه، حمایت از حقوق مالکیت فکری می‌باشد. در حقیقت منافع حاصل از حقوق مالکیت فکری را می‌توان متضمن دیگر محرک‌های بهبود اقتصادی دانست. یک چارچوب قوی حقوق مالکیت فکری می‌تواند نوآوری را تشویق نموده و منجر به رشد و توسعه تجارت و افزایش فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر مالکیت فکری شود. بنابراین اگر حقوق مالکیت فکری ضعیف باشد نمی‌توان توقع داشت که نتایج مطلوبی به دست آید در ادامه خلاصه‌ای از تحقیقات صورت گرفته که نشان می‌دهد که عدم حمایت از مالکیت فکری چه معایبی دارد، آورده شده است.
1. حقوق مالکیت فکری ضعیف از موانع اصلی بر سر راه اعطای مجوز فناوری در سطح بین‌المللی است (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)،
2. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش نرم‌افزارهای کامپیوتری را کاهش می‌دهد (UNCTNC)،
3. باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش دارو می‌شود (UNCTNC)،
4. حداقل ۲۵ درصد از شرکت‌های آمریکایی، آلمانی و ژاپنی از سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشترک در کشورهای در حال توسعه با حقوق مالکیت فکری ضعیف، سر باز زده‌اند (لی و منسفیلد)،
5. شرکت‌های چندملیتی در واکنش به حقوق مالکیت فکری قوی‌تر با احتمال بیشتری به سمت صادرات و افزایش سهم تولید در مناطق خارجی درحال‌توسعه روی آورده و با افزایش سرمایه‌گذاری، فناوری را مستقیماً به این کشورها انتقال می‌دهند.
به‌طور خلاصه، حمایت کارآمد از مالکیت فکری به‌صورت مستقیم با نوع فعالیت‌های انتشار دانش سازمانی مبتنی بر فناوری همبستگی داشته و کسب‌وکارها و شرکت‌های تجاری در کشورهای درحال‌توسعه یا در حال گذار بیشتر آن را طلب می‌کنند.
باید توجه داشت که سیستم‌های مالکیت فکری دامنه گسترده‌ای از ابزارهای مختلف را برای کشورها در سطوح مختلف توسعه اقتصادی و بافت‌های فرهنگی و اجتماعی متفاوت، ارائه می‌کنند؛ برای مثال، برخی از کشورها مانند پرو و تایلند که جوامع روستایی بزرگی دارند در پی استفاده از گواهی یا نشان‌های تجاری گروهی برای صنایع‌دستی محلی خود و محصولات دیگر هستند. اتیوپی به‌منظور به دست آوردن ارزش بیشتر از فروش‌های بین‌المللی قهوه خود در مقایسه با قهوه‌های بدون هیچ نشان خاص تجاری بر روی برندسازی قهوه اتیوپیایی خود، کار می‌کند. نیجریه بر مزایای کپی‌رایت موسیقی و فیلم، برای تهیه‌کننده‌ها و هنرپیشه‌های محلی تمرکز کرده است. در مقابل، برخی از کشورهای آمریکای لاتین بر ثبت اختراع به‌عنوان شیوه‌ای برای تقویت بخش رو به رشد بیوتکنولوژی خود، تمرکز نموده‌اند. بسته به شرایط و ویژگی‌های خاص هر منطقه، کشورهای مختلف می‌توانند برای تقویت فرآیند رشد و توسعه، بر جنبه‌های مختلف سیستم حقوق مالکیت فکری تکیه نمایند.
حقوق مالکیت فکری، یک مؤلفه اصلی از سلامت عمومی یک اقتصاد است.
– روزنامه دنیای اقتصاد
– فصلنامه دانش حقوق اقتصادی
– فصلنامه شناسایی سیاست‌گذاری اقتصادی دانشگاه الزهرا
– مقاله نظام مالکیت فکری با هدف توسعه نوآوری (میترا امین لو و مرضیه یعقوبی) ـ فصلنامه علمی ـ پژوهشی
– سایت کانون پتنت ایران و سایت‌های:
https://patentoffice.ir
https://www.tandfonline.com
https://civilica.com
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
