نقش اتاق‌های بازرگانی در بهبود شاخص‌های جهانی توسعه

اتاق‌های بازرگانی نسل جدید به عنوان ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور یا یک منطقه ایفای نقش می‌کنند و برای بهبود شاخص‌های جهانی توسعه یعنی حکمرانی، سهولت کسب و کار، حقوق مالکیت، پیشرفت اجتماعی، نوآوری، شادی، صلح، رقابت‌پذیری، عملکرد زیست محیطی، بهره وری انرژی، کامیابی اقتصادی و شاخص دولت شکننده و ارتقای این شاخص‌ها از رده‌های پایین جدول به جایگاه معقول و درخور تلاش می‌کنند؛ وظیفه ای سنگین و مسئولیتی خطیر که اتاق بازرگانی به دوش می‌کشد. اتاق بازرگانی مجدانه در پی تغییر محسوس و بهبود و ارتقای شاخص‌های جهانی توسعه پایدار است.
جایگاه ایران در مرتبه پایین جدول رده‌بندی کشورهای دنیا دور از انتظار و موجب تاسف و ناراحتی است.
در این سخن به شاخص کامیابی اقتصادی پرداخته می‌شود، به این امید که تبیین واقعیت موجود اقتصاد کشور، هشدار و انذاری فریادگونه نزد تصمیم سازان و تصمیم گیران باشد تا مسیر طی شده، ارزیابی و دلیلی برای طی راه پرپیچ و خم توسعه باشد.
کامیابی اقتصادی به معنای داشتن یک اقتصاد پایدار و رونق آفرین است که مردم از نظر مالی و اجتماعی به خواسته‌ها و نیازهای اساسیشان دسترسی داشته باشند؛ این شامل ایجاد شغل پایدار، کاهش فقر و افزایش سطح زندگی مردم می‌شود. این شاخص تصویری جامع از همه ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در برمی گیرد و نقاط قوت و ضعف را شناسانده و علائمی برای حرکت در مسیر شناخت و تمرکز و سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی که کامیابی را افزایش می‌دهد، نشان می‌دهد. عواملی که سبب عدم رسیدن به کامیابی اقتصادی می‌شود، ممکن است شامل مواردی از قبیل تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، مدیریت نامناسب، فساد و عدم شفافیت، وابستگی بیش از حد به منابع طبیعی و فیزیکی، کمبود نوآوری و فناوری، ناپایداری های سیاسی و اجتماعی، نارضایتی سرمایه‌گذاران و کاهش اعتماد عمومی باشد.
یادآوری می شود که بر اساس جدیدترین آمار، ایران نمره ۴۸ از ۱۰۰ را کسب نموده است و به معنای این است که رتبه ایران در حدود ۱۲۰ در دنیا است. پنج کشور دانمارک، نروژ، سوئیس، سوئد و فنلاند از نظر شاخص کامیابی و زیر شاخص‌های آن یعنی کیفیت اقتصادی، آموزش و شرایط بنگاه‌داری و حکمرانی سلامت فضای سرمایه گذاری، شرایط زندگی و زیرساخت و دسترسی به بازار فضای طبیعی آزادی فردی، امنیت، سرمایه اجتماعی و غیره در ردیف‌های اول تا پنجم جدول جای گرفته‌اند و کشورهای سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، یمن و چاد در رده‌های آخر جدول قرارگرفته‌اند. ایران در برخی از شاخص‌ها در کنار کشورهای انتهایی جدول قرار دارد؛ به بیان دیگر اگر کشورها را به پنج گروه تقسیم کنیم ایران در گروه چهارم جای دارد که وضعیت بسیار نامطلوبی است.
ناگفته نماند که خوشبختانه شرایط زندگی، سلامت و آموزش از نقاط قوت ایران در زیر شاخص‌های شاخص کامیابی است که در مقایسه با کشور دانمارک وضعیت انطباقی در حد 86، ۷۹ و ۷۴ درصد دارد، اما متاسفانه در برخی زیر شاخص ها هم انطباق، کمتر از ۲۰ درصد است.
دقت در مفاهیم بالا روشن می‌نماید که برنامه‌ریزی و اقدام در این زمینه به درستی در راستای رسالت اتاق‌های نسل جدید است؛ بویژه که در این مسیر، بهبود فضای کسب و کار که یکی از وظایف راهبردی و اساسی اتاق بازرگانی است و از طریق تعامل و برقراری ارتباط با سیاستمداران و تاثیرگذاران بر قوانین و مقررات موضوعه منتج خواهد شد، دنبال می‌شود.
باید با تاکید اشاره کرد که اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تحت شرایط خاص و دو دسته عوامل می‌توانند نقش آفرین باشند. تمامی اتاق‌های بازرگانی دنیا نیز متاثر از دو دسته عوامل محیط حاکمیت خارجی یعنی حاکمیت و نظام که مصدر و تمشیت امور است و حاکمیت داخلی اتاق به درجات متفاوتی در ایفای نقش در رشد و توسعه اقتصادی کشور موثر هستند. با توجه به تعریف جامع از حکمرانی، اتاق‌هایی که از هر دو عامل حکمرانی خارجی مساعد با دیدگاه روشن نسبت به جایگاه بخش خصوصی و اصالت دادن به آن و پذیرش الزامات رقابت پذیری و همچنین ساختار حکمرانی اتاق که مورد وفاق و تایید فعالان بخش خصوصی بوده، برخوردار بوده‌اند بیشترین توفیقات را در زمینه بهبود شاخص‌های جهانی رشد و توسعه داشته‌اند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان به عنوان یک عضو از شبکه گسترده بین‌المللی و داخلی با تکیه بر قدرت نرم تشکل‌های آگاه اقتصادی و فعالان بخش خصوصی و با استفاده از پشتوانه کارشناسی قوی اندیشکده ها، کمیسیون‌ها و مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی سعی نموده است با ایجاد مقبولیت در ساختار حاکمیتی کرمان به عنوان نهاد عمومی و تشکل فراگیر اقتصادی، همراهی و همکاری حاکمیت در سطح استان و کشور را فراهم نماید و با تدوین برنامه راهبردی، ساختار حکمرانی داخلی اتاق را بهبود ببخشد و با انجام مطالعات و ارزیابی‌ها و تهیه مدل توسعه پایدار استان با استفاده از تجارب کشورهای موفق دنیا و ارائه راه حل‌ها و عملی نمودن پیشنهادات از تمامی ظرفیت‌ها و جایگاه‌های قانونی در جهت وصول به شاخص‌های جهانی رشد و توسعه بهره ببرد.