سعید کریمی‌نسب
دانشیار بخش مهندسی معدن
دانشگاه شهید باهنر کرمان
نبود نقشه راه و استراتژی مدون در بخش معدن و سایر بخش‌های مرتبط با آن باعث شده است که قوانین نیز در راستای هدف مشخصی تنظیم نشوند. متأسفانه وجود عوامل پنهان و آشکار تأثیرگذار در فرآیند قانون‌گذاری و نبود استراتژی مدون زمینه را برای تنظیم و تصویب قوانینی رقم زده است که خروجی آن وضعیت فعلی در معادن کشور است. برای گریز از این معضل، دولت باید بجای دخالت در تولید، استراتژی توسعه صنعتی خود را به‌صورت مشخص تدوین کند و قوانین را در راستای اهداف تدوین‌شده وضع کند. البته تنها داشتن استراتژی در بخش معدن کفایت نمی‌کند، علاوه بر ضرورت استراتژی در بخش معدن باید برای سایر بخش‌های مرتبط با آن نیز استراتژی مشخص داشت؛ در غیر این صورت نوشتن استراتژی بی‌معنا و غیرقابل اجراست. از طرف دیگر نبود قوانین باثبات و شفاف در نظام مالیاتی، مالیات بر ارزش‌افزوده، حقوق دولتی، تصمیمات خلق‌الساعه و شوک‌آور، ورود سرمایه‌گذار را به بخش معدن با مشکل مواجه ساخته است. اصولاً بخش خصوصی، وارد حوزه‌هایی می‌شود که دارای شفافیت اطلاعاتی باشد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پیش از هرگونه اقدام به سرمایه‌گذاری باید بدانند دقیقاً چه میزان بهره مالکانه، حقوق دولتی و حتی مالیات باید به دولت پرداخت کنند و روند افزایشی آن چگونه است؟ شفاف بودن قانون معادن، بهبود فضای سرمایه‌گذاری در بخش معادن برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به دنبال خواهد داشت. به هر حال باید توجه شود که سرمایه‌گذاران خارجی خود را در آینه بخش خصوصی ایران می‌بینند. اگر با شفاف‌سازی مواد قانونی، مسیر رشد بخش خصوصی داخلی فراهم نشود، بدون تردید سرمایه‌گذاری خارجی هم در کشور رشدی نخواهد داشت.
در این نوشتار با نگاهی گذرا به واژه‌ها و عبارات متون آخرین ویرایش قانون معادن و آئین‌نامه‌ی اجرائی آن، مواردی که به لحاظ علمی، نامناسب و یا ناقص به کار گرفته شده است مطرح و به بررسی پیامدهای اجرائی آن پرداخته خواهد شد.
قانون معادن در ایران در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن دستخوش تغییرات وسیعی شده است؛ اما چون هدف بررسی تغییرات و تحولات این قانون نیست تنها به‌اختصار، تاریخچه‌ای از آن ارائه می‌شود:
در سال ١٢٩٦هـ. ش نخستین قانون معادن مشتمل بر ٢٤ ماده به تصویب هیئت‌وزیران رسید،
در سال ١٣١٧هـ. ش قانون معادن با تغییر و اصلاح با 17 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید،
در سال ١٣٢٨هـ. ش قانون معادن دگرباره تغییر یافت. سپس در سال ١٣٣٦ قانونی برای معادن تصویب شد،
آخرین قانون معادن، مصوب سال ١٣٧٧ است که در سال‌های ٩٠ و ٩٢ نیز اصلاحاتی در آن اعمال گردید.
بند الف، ماده یک، ماده معدنی را به‌صورت زیر تعریف می‌کند:
«ماده معدنی (کانی) هر ماده یا ترکیب طبیعی است که به‌صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین‌شناسی به وجود آمده باشد.»
این تعریف با تعریف علمی کانی (Mineral) تفاوت بارزی دارد؛ به عبارت دیگر، کانی یک عنصر یا ترکیب شیمیایی است که به‌طور معمول کریستالی است و در فرایندهای زمین‌شناسی تشکیل شده است [1].
یا به عبارتی دیگر؛ کانی، ماده‌ای طبیعی و جامدی است که ترکیب شیمیایی نسبتاً ثابتی دارد و در ترکیب سنگ‌های پوسته زمین یافت می‌شود و دارای فرمول شیمیایی و ساختمان اتمی مشخص است. موادی مانند مروارید، صدف، استخوان، عاج و بسیاری دیگر که جانداران می‌سازند، کانی نیستند. تنها استثناء از این تعریف گرافیت و زغال‌سنگ است که در حقیقت منبعی آلی دارند ولی در مسیر تکامل خود دستخوش تغییرات بسیار شده‌اند و در حقیقت به‌طور مستقیم ریشه آلی ندارند.
در متن این ماده قانونی، مشخص نیست قانون‌گذار بر چه مبنایی کانی را در حالت گاز و مایع! نیز در نظر گرفته است. احتمالاً با لحاظ کردن مواد هیدروکربوری گاز و مایع، آن‌ها را در گروه مواد معدنی قرار داده است. اگر چنین است، این موضوع با توجه به این‌که متولی منابع هیدروکربوری گاز و مایع وزارت نفت است، طرح آن در قانون معادن موضوعیتی ندارد.
بند ب، ماده یک، معدن را به‌صورت زیر تعریف می‌کند:
«معدن به محدوده‌ای اطلاق می‌شود که شامل ذخیره معدنی است. در صورتی که تعریف صحیح معدن یا کانسار عبارت است از محل انباشت طبیعی مواد معدنی یا سنگ‌های گوناگون که ارزش اقتصادی داشته باشند».
بند پ، ماده یک، منبع معدنی را به‌صورت زیر تعریف می‌کند:
«منبع معدنی: تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب است».
در این بند، تعریف غیردقیقی به کار گرفته‌شده است که علاوه بر فرار سرمایه گذران داخلی و خارجی، موجب فساد و مشکلات متعددی در فرآیند معدنکاری نیز خواهد شد.
قانون معادن باید بر اساس مفاهیم علمی مترتب بر فرآیند اکتشافات سیستماتیک تنظیم شود، درواقع بین منابع معدنی (Mineral Resources) و ذخائر معدنی (Mineral Reserve) تفاوت وجود دارد (شکل 1)
بند «پ» ماده یک را، می‌توان یکی از مهم‌ترین عوامل در فرار سرمایه گذران خارجی منظور کرد! تصور کنید یک سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری در فرآیند استخراج در یک معدنی که کار اکتشافی آن به اتمام رسیده، دعوت شده است، او بر اساس چه منطقی، داده‌های اکتشافی ما را باید قبول کند و میلیون‌ها دلار هزینه استخراج کند؟ و یا بانک‌های خارجی بر چه اساسی به سرمایه‌گذار وام دهند؟
متأسفانه قانون‌گذار به این مهم توجهی نداشته است و اکتشاف را همانند یک کار غیرعلمی و گتره ای و صرفاً تجربی در نظر گرفته است و انتظار دارد که سرمایه‌گذار هم بر مبنای داده‌های غیر سیستماتیک، سرمایه‌گذاری نماید؛ بنابراین لازم است در متن قانون روند استانداردهای روز معدنکاری بین‌المللی مورد توجه دقیق قرار گیرد. امروزه چندین سیستم کلاسه‌بندی اکتشاف در سراسر جهان وجود دارد؛ مهم‌ترین آن‌ها کد 1 JORC استرالیا، طبقه‌بندی 2 CIM کانادا، کد 3 SAMREC آفریقای جنوبی و «طبقه‌بندی Chessboard می‌باشند [3و4و5]».
منظور از منابع معدنی در فرآیند عملیات اکتشافی، عبارت‌اند از مناطقی با کانی سازی بالقوه معدنی که به سه دسته ذخائر ممکن یا استنباط شده (Inferred)، ذخائر احتمالی یا شناسایی شده (Indicated) و ذخائر قطعی یا اندازه‌گیری شده (Measured) تقسیم می‌شوند.
در حالی که در متن قانون معادن، ذخائر معدنی در فرآیند عملیات اکتشافی به‌عنوان ذخیره قابل‌استخراج معدن محاسبه و گزارش شده است.
بنابراین در قانون معادن به‌منظور فراهم نمودن یک سیستم راست آزمائی در فرآیند اکتشاف، باید از یک سیستم طبقه‌بندی که در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی موردقبول غالب مؤسسات سرمایه‌گذاری خارجی باشد بهره گرفت. هر چند در خصوص دیگر معادن که حتی بحث سرمایه‌گذاری خارجی هم مطرح نباشد ضروری است که از یک سیستم طبقه‌بندی بهره گرفته شود.
اکتشاف معدن به‌عنوان اولین و اساسی‌ترین بخش از عملیات معدنکاری با بسیاری از عدم قطعیت‌ها و ریسک‌ها همراه است؛ بنابراین با اعمال سیستم کلاسه‌بندی منابع معدنی، سطوح کاوش را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که اگر در مراحل گام‌به‌گام مطالعات اکتشافی، نتایج بررسی‌ها مثبت نبود، از اتلاف سرمایه جلوگیری شود.
با اعمال یک سیستم کلاسه‌بندی منابع معدنی در فرآیند اکتشاف، امکان توجیه فنی و تکنیکی، ادامه یا توقف عملیات معدنکاری، کاهش فساد و رانت در بخش دولتی و خصوصی و نزدیک شدن به استانداردهای روز معدنکاری در سطح بین‌المللی را به همراه دارد.
در بند خ ماده یک، اکتشاف به‌صورت زیر تعریف شده است:
اکتشاف؛ مجموعه عملیات و تجسس ارادی است که به‌منظور یافتن کانسار انجام می‌گیرد و شامل عملیاتی ازجمله موارد زیر است:
1- نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های کمّی و کیفی، 2- بررسی‌های زمین‌شناسی، سنجش از راه دور، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و امثال آن، 3- حفاری روباز و زیرزمینی، 4- حفر گمانه و چاه پیمایی.
بند «خ» ماده یک نیز همان مشکلات بند «پ» ماده یک، اصلاحیه قانون معادن در سال1390 را در بردارد. این بند همه مراحل اکتشاف را درهم‌آمیخته کرده است! و عملاً هیچ خروجی قابل اتکائی ندارد. برای رفع مشکلات این بند نیز باید کدهای معتبر جهانی و سیستم استاندارد بین‌المللی اکتشاف را اعمال نمود.
تبصره ماده 7
در تبصره ماده 7 آمده است که: در صورت عدم دستیابی به کانه (کانسنگ) پس از انجام عملیات اکتشافی حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی‌شود.
در این تبصره، متأسفانه قانون‌گذار به‌جای حمایت از سرمایه‌گذار در عرصه عملیات اکتشافات معدنی، وی را تنبیه می‌کند. در یک قانون خوب، ایجاب می‌کند، شرایطی فراهم آید که در روند عملیات اکتشافی اگر نتیجه مراحل گام‌به‌گام مطالعات اکتشافی مثبت نبود، ادامه عملیات اکتشافی متوقف و از اتلاف سرمایه جلوگیری شود.
در قانون معادن باید با توجه به مراحل چهارگانه اکتشاف، به‌منظور جلوگیری از اتلاف منابع افراد حقیقی و حقوقی، زمانی که در هر سطحی از مطالعات به جواب نرسند. عملیات اکتشافی را متوقف کنند؛ بنابراین ضروری است با توجه به سیستم طبقه‌بندی در فرآیند اکتشاف، مراحل ذیل متناسب با سیستم طبقه‌بندی موردنظر و طبقه‌بندی مواد معدنی در قانون معادن همسو گردد و در متن قانون گنجانده شود:
الف– مرحله شناسایی (Reconnaissance):
منظور از شناسایی، بررسی عمومی اکتشافی در یک ناحیه برای آثاریابی و دستیابی به پتانسیل معدنی در مقیاس منطقه‌ای برمبنای اطلاعات موجود است. بررسی‌ها به‌صورت مطالعات دفتری و یا همراه با مطالعات صحرایی بوده و با توجه به ریسک بسیار زیاد از روش‌های کم‌هزینه در واحد سطح استفاده خواهد شد، هدف از این مرحله تعیین مناطق امیدبخش معدنی است. این عملیات در مقیاس 250000/1 و یا 100000/1 انجام می‌شود.
ب– مرحله پی‌جوئی (Prospecting):
بررسی‌های سیستماتیک در مناطق امیدبخش به‌منظور تعیین محدوده‌های معدنی است. در این مرحله به‌صورت سیستماتیک از معیارهای زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی همراه با عملیات صحرایی و حفاری‌های اکتشافی محدود استفاده خواهد شد. دقت و مقیاس هر یک از معیارها توسط نقشه‌های تخصصی تعیین می‌شود، هدف از این مرحله تعیین محدوده‌های معدنی است. این عملیات در مقیاس 25000/1 انجام می‌شود.
پ- مرحله اکتشاف مقدماتی (Preliminary Exploration):
اکتشاف مقدماتی شامل بررسی‌های سیستماتیک در محدوده‌های معدنی و تعیین حدود کانسار است. در این مرحله عملیات اکتشافی در محدوده‌های تعیین‌شده در مرحله پی‌جوئی به‌صورت سیستماتیک متمرکز خواهد شد، هدف از این مرحله تعیین محدوده دقیق و مشخصات کانسار است. این عملیات در مقیاس 5000/1 و یا 10000/1 انجام می‌شود.
ت- مرحله اکتشاف تفصیلی (Detailed Exploration):
شامل بررسی‌های سیستماتیک به‌منظور تعیین مشخصات دقیق سه‌بعدی کانسار است. در این مرحله کلیه بررسی‌های لازم برای تعیین مشخصات کانسار قبل از طراحی استخراجی انجام گرفته و کلیه داده‌های لازم جهت طراحی معدن، جمع‌آوری و در گزارش عملیاتی ارائه می‌شود؛ هدف از این مرحله اثبات وجود یک کانسار اقتصادی است. این عملیات در مقیاس 1000/1 و یا 2000/1 انجام می‌شود.
ث- اکتشاف حین بهره‌برداری
منظور از این نوع اکتشاف این است که بهره‌بردار در حین عملیات استخراجی به ماده معدنی قابل‌توجهی غیر از آنچه مجوز استخراجش را داشته است برخورد می‌نماید؛ بنابراین قانون‌گذار باید در این قبیل موارد نیز ارائه طریق نماید.
در همین‌جا جالب است توجه خواننده گرامی به موضوعی که در ماده 12 و ماده ۸ آئین‌نامه اجرائی قانون معادن آورده شده است جلب شود:
ماده (12) آئین‌نامه اجرائی ـ حداکثر مساحت محدوده پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه‌های موضوع ماده (۳) به شرح زیر است:
الف- گروه یک: نیم کیلومترمربع، ب- گروه دو: یک کیلومترمربع، پ- گروه سه: چهار کیلومترمربع، ت- گروه چهار: سه کیلومترمربع، ث- گروه پنج: بیست کیلومترمربع، ج- گروه شش: دویست و پنجاه کیلومتر مربع.
در ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف برای مواد معدنی گروه‌های یک و دو حداکثر شش ماه و برای گروه‌های سه، چهار و پنج حداکثر یک سال است.
با مقایسه موارد فوق و مقیاس نقشه‌ها با ماده (12)، آئین‌نامه اجرائی مشخص می‌شود که متأسفانه قانون‌گذار توجهی به مطالعات سیستماتیک اکتشاف نداشته است. مثلاً برای محدوده اکتشافی که وسعت آن نیم کیلومترمربع است، مدت اعتبار پروانه اکتشاف شش ماه و یک محدوده اکتشافی به وسعت 250 کیلومترمربعی یعنی پانصد برابر حالت قبل، مدت اعتبار پروانه اکتشاف یک سال در نظر گرفته‌شده است!
بر اساس استنباط از اصول 44 و 45 قانون اساسی، معادن بزرگ جزء انفال می‌باشند و به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است تا بر طبق مصالح عمومی مورد بهره‌برداری و استفاده قرار گیرند این رویه در اکثر کشورهای دیگر نیز وجود دارد و مختص ایران نیست.
درتیرماه ۱۳۸۵ سیاست‌های کلی اصل ٤٤ از طرف مقام معظم رهبری، ابلاغ گردید و دولت را موظف نمود تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. بر این اساس، واگذاری تمام معادن بزرگ (به‌استثنای نفت و گاز) به بخش خصوصی و تعاونی مجاز گردیده است.
با توجه به قانون اصلاح قانون معادن مصوب ١٣٩٠ و تبصره ۲ ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، تشخیص معادن بزرگ بر اساس دستورالعمل شورای عالی معادن خواهد بود که هر سه سال یک‌بار بازنگری خواهد شد.
اما تعریف «معادن بزرگ» و این که اصولاً چه معادنی «بزرگ» هستند هنوز به‌طور مشخص در قانون گنجانده نشده است. در واقع تعریف «معادن بزرگ» یکی از ابهامات بخش معدن کشور است که تاکنون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار نگرفته است.
در کشور ما معادنی چون مس سرچشمه، سونگون، چغارت، گل گهر، سنگان، انگوران، چادرملو و… تداعی‌گر معادن بزرگ در اذهان ایرانیان هستند، اما این معادن تنها در کشور ما می‌توانند عنوان «بزرگ» را به خود اختصاص دهند [6].
اصولاً واژه بزرگ تقریباً مترادف با «دولتی» یا خصولتی! در بخش معدن کشور قلمداد می‌شود؛ چراکه این معادن بزرگ هم‌اکنون نسبت به سایر معادن کشور که در اختیار بخش خصوصی‌اند از لحاظ نوع ذخیره و سایر موارد، بسیار مهم‌تر و بزرگ‌تر هستند، اما این که معادن بزرگ ایران تا چه اندازه به معادن بزرگ دنیا نزدیک است سؤالی است که همواره در ذهن بسیاری از متصدیان بخش معدن کشور است.
طاهر احمدی‌نژاد رییس کمیته قانون خانه معدن ایران و مسئول تدوین قانون جدید معادن در این رابطه می‌گوید: تعریف معادن بزرگ در ایران، تعریفی قراردادی است که در اوایل انقلاب با توجه به دولتی شدن معادن این اصطلاح شکل‌گرفته است [6].
دکتر مرتضی اصانلو معتقد است ایران به‌رغم داشتن ذخایر بزرگ معدنی فاقد معدن بزرگ در قد و قواره‌های معادن بزرگ دنیاست. در مقیاس جهانی معادنی را بزرگ می‌نامند که محصول نهایی آن‌ها (در فلزات شمش) بیشتر از ۵۰۰ هزار تن در سال باشد [6]. این در حالی است که معادن فلزی ایران که عمدتاً در اختیار دولت هستند و نام معادن بزرگ را به خود گرفته‌اند تولید محصول نهایی‌شان چیزی در حدود ۲5۰هزار تن است (به‌عنوان مثال تولید حدود 250 هزار تن مس کاتد در مجتمع مس سرچشمه در سال 97).
معادن بزرگ در زمان‌های مختلف تعاریف مختلفی داشته‌اند. به‌عنوان مثال در سال ۱۹۰۰ معادنی که میزان تولید روزانه آن‌ها ۱۰۰ تن بود به‌عنوان معادن بزرگ شناخته می‌شدند. در سال ۱۹۳۰ این میزان تولید به ۱۰۰۰ تن، سال ۱۹۶۰ به ۱۰هزار تن و در سال ۱۹۹۰ به ۱۰۰هزار تن در روز رسیده که نشان می‌دهد به ازای هر ۳۰ سال، تولید روزانه معادن ۱۰ برابر شده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰ معادن بزرگ به معادنی اطلاق شود که تولید روزانه آن‌ها بیش از یک‌میلیون تن باشد. تا سال ۲۰۲۰، معادنی بزرگ هستند که سالانه بیش از ۳۵ میلیون تن تولید داشته باشند و از این سال به بعد تولید سالانه آن‌ها به بیش از ۳۵۰ میلیون تن در سال برسد [6].
بنابراین حتی اگر تعریف سال ۱۹۹۰، امروز هم برای معادن بزرگ کشورمان به کار برده شود، ملاحظه خواهد شد که هیچ کدام از معادن کشور ما در گروه معادن بزرگ دنیا نیست [6].
به‌زعم بعضی از کارشناسان، در حال حاضر چون بزرگ‌ترین معادن کشور معادن دولتی‌اند به‌کارگیری این عنوان در ایران مشکلی ندارد؛ چراکه بزرگ‌تر از این معادن در داخل وجود ندارد و لذا به‌کارگیری این اصطلاح در کشور خالی از اشکال است. هم‌اکنون معادن بزرگ ما همین معادن دولتی هستند که میزان تولیدشان نیز روشن و مشخص است [6].
اما این موضوع از این منظر باید مورد توجه قرار گیرد که حضور سرمایه‌گذاران خارجی در معادن بزرگ ما بسیار حائز اهمیت است؛ مثلاً ایران علی‌رغم قرار گرفتن بر روی كمربند مس جهان هنوز نتوانسته در این رابطه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای همچون شیلی داشته باشد؛ علت آن‌هم به عدم حضور سرمایه گذران خارجی در معادن بزرگ مس کشور برمی‌گردد؛ بنابراین قرار گرفتن معادن دولتی- خصولتی ما در گروه معادن بزرگ از دید یک سرمایه‌گذار خارجی حائز اهمیت است، چراکه بر اساس سیاست‌های بند «ج» اصل ۴۴، دولت موظف شده است که حدود ۸۰درصد معادن بزرگ (۴۰درصد در قالب سهام عدالت و مابقی در بورس) را به بخش خصوصی واگذار کند. از طرف دیگر در آئین‌نامه اجرائی قانون معادن آمده است که تشخیص معادن بزرگ بر اساس دستورالعمل شورای عالی معادن خواهد بود که هر سه سال یک‌بار بازنگری خواهد شد.
به عبارت دیگر اگر در مقیاس جهانی به معادن کشورمان نگاه شود معادن فعلی ما هیچ‌کدام در گروه معادن بزرگ قرار نمی‌گیرند، اما با لحاظ کردن این معادن در گروه معادن بزرگ، حداقل 20 درصد آن بر اساس قانون در اختیار دولت خواهد بود دولت با این سهم 20 درصدی حق مدیریت کلان سیستم را به خودش داده است و بر این اساس، مدیران ارشد این معادن را دولت منصوب می کند. دولتی بودن مدیریت ارشد معادن، یعنی همه تصمیمات کلیدی معادن بزرگ ما در اختیار دولت است.
بنابراین در قانون معادن و آئین‌نامه آن باید به‌گونه‌ای عمل شود که تمامی معادن بزرگ فعلی، در گروه معادن «غیر بزرگ» قرار گیرند، در این صورت حاکمیت دولت از آن برداشته خواهد شد و سرمایه‌گذار خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری در معادن ترغیب می‌شود.
به‌عنوان نمونه در شکل 2، ملاحظه می‌شود که معدن Escondida در شیلی با تولید 375/1 میلیون تن در سال 2018، بزرگ‌ترین مقدار تولید معادن مس جهان را داشته است [7]، این معدن متعلق به شرکت‌های بین‌المللی Japan Escondida BHP Billiton, و Rio Tinto. می‌باشد که با مشارکت یکدیگر در توسعه این معدن نقش‌آفرینی می‌کنند.
ضروری است در نوشتاری دیگر به مواردی از تعارضات قانون معادن که در زیر نمونه‌هایی از آن آمده است مورد توجه قرار گیرد:
تعارضات قانونی متعدد بین قانون اصلاح قانون معدن و قانون حفاظت محیط زیست،
تعارضات قانونی در خصوص چگونگی محاسبه و وصول حقوق دولتی و چگونگی هزینه کرد آن،
تعارض قوانین و سرمایه‌گذاری محدود، کاهش بهره‌وری در بیش از هفت هزار واحد معدنی كوچك مقیاس،
ضرورت اعمال قوانین شفاف در برداشت صیانتی از معادن با رعایت الزامات زیست‌محیطی و تکمیل زنجیره ارزشی در معدن و صنایع معدنی،
ضرورت اعمال قوانین «عدالت زیستی و بین نسلی».
Nickel, E.H. (1995) The Definition of a Mineral. The Canadian Mineralogist, 33, 689-690
CRIRSCO”. www.crirsco.com. Presentation to the International Accounting Standards Board
SAMREC:
NI 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, 2011 version
SAMCODE – South African Mineral Codes
https://www.samcode.co.za/SAMCODE – South African Mineral Codes. Retrieved 06 June 2019.
Dill, Harald G. (June 2010). “The “chessboard” classification scheme of mineral deposits: Mineralogy and geology from aluminum to zirconium”. Earth-Science Reviews. 100 (1–4): 1–420. doi:10.1016/j.earscirev.2009.10.011, Retrieved 06 June 2019.
روزنامه دنیای اقتصاد، شماره روزنامه ۴۶۲۳، دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
https://www.statista.com, Retrieved 06 June 2019
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
