رییس کمیسیون بانک، بیمه، و مالیات اتاق کرمان
در دنیای پیشرفته سیستم مالیات‌ستانی و سیستم‌های شفاف پولی و بانکی به شکلی است که به نفع مردم است تا مالیات را کامل و به‌موقع پرداخت نمایند. عدالت مالیاتی و هزینه‌کرد صحیح درآمد مالیاتی توسط دولت، در پرداخت مالیات مؤثر است. در ایران اما به گفته مسئولان اقتصادی بیش از ۴۰ درصد GDP کشور مالیات پرداخت نمی‌کند. دولت چنانچه بخواهد سهم مالیات را افزایش دهد، راهی جز افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های بیخود و جلوگیری از فرار مالیاتی بویژه در شرکت‌های خصولتی ندارد. شرح کامل گفتگو با محمدحسین اکبری رییس کمیسیون بانک، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی کرمان را در اینجا بخوانیم.
عدالت مالیاتی یعنی کلیه مالیات‌دهندگان (مردم یک کشور که دارای درآمد هستند)، نسبت به درآمد کسب شده و بر اساس قوانین موجود مالیات خود را پرداخت نمایند. وضع و تدوین قانون یک موضوع است و اجرای آن موضوع دیگری است.
بعضی اوقات اجرای بد یک قانون، هدف قانون‌گذار را از تدوین و تعیین قانون محقق نمی‌کند. البته در نظام مالیاتی ایران ابهام در قوانین، وجود منافذ زیاد برای فرار مالیاتی، عدم وجود اطلاعات کافی در سازمان مالیاتی از گردش درآمدی، بروکراسی شدید اداری و وجود ارتباطات غیرقانونی بر میزان عدالت مالیاتی تأثیر دارند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد ۴۶۰۰ فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی هستند، این امر باعث کاهش انگیزه مالیات دهی و فشار بر فعالان اقتصادی که شفاف عمل می‌کنند، می‌گردد.
رفع فرار مالیاتی مستلزم وجود اطلاعات گردش درآمدی به‌صورت شفاف در سازمان مالیاتی کشور است. اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی یقیناً می‌تواند تا میزان زیادی از فرار مالیاتی جلوگیری نماید. البته حذف رانت‌ها، ایجاد شفافیت مالی، اجرای سیستم توزیع صحیح، واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی، داشتن روابط اقتصادی بین‌المللی و پذیرفتن FATF می‌تواند به رفع فرار مالیاتی کمک نماید.
این‌گونه نیست که در کشورهای دیگر حتی کشورهای توسعه‌یافته مردم با رضایت کامل مالیات را دودستی تقدیم دولت کنند، بلکه سیستم مالیات‌ستانی و سیستم‌های مالی و پولی شفاف به شکلی هستند که مردم به نفعشان است که مالیات را کامل و به‌موقع پرداخت نمایند، در غیر این صورت جرایم سنگین و محرومیت از خدمات دولتی را به دنبال خواهند داشت. البته عدالت مالیاتی و هزینه‌کرد صحیح درآمد مالیاتی توسط دولت نیز در پرداخت مالیات مؤثر است.
برای رسیدن به این منظور راهکارهای زیر پیشنهاد می‌گردد:
به گفته مسئولان اقتصادی کشور بیش از ۴۰ درصد از GDP کشور مالیات پرداخت نمی‌کند که شامل معافیت‌های قانونی و فرار مالیاتی است. باز اشاره به معنی عدالت مالیاتی می‌شود «عدالت مالیاتی یعنی وصول مالیات متناسب با میزان ثروت و دارایی و درآمد و مصرف».
بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت غیر شناسنامه‌ای و زیر پله‌ای انجام می‌شود، بدون اخذ مجوز از سازمان‌ها و بدون گذاشتن هیچ ردپایی از خود به کسب درآمد می‌پردازند و طبیعی است که مالیات هم پرداخت نمی‌کنند.
بعضی شرکت‌ها چه خصوصی، چه دولتی و چه خصولتی با سندسازی اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند. وجود حلقه‌های ارتباطی بین دولتمردان و فعالان اقتصادی در کشورهای جهان سوم همواره به دلیل گره خوردن منافع گروهی، موجب استفاده از رانت در همه جوانب اقتصادی از جمله مالیات می‌گردد.
افزایش بیش از ۵۰ درصد سهم مالیات‌ها در بودجه سال آینده، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، چنانچه تمرکز وصول این عدد بر منابع جدید و پایه‌های جدید مالیاتی نباشد، می‌تواند موجبات افزایش فشار مالیاتی بر بنگاه‌های کوچک را فراهم آورد که در نتیجه تعطیلی بنگاه و کاهش میزان اشتغال را به دنبال خواهد داشت.
دریافت مالیات به‌ناحق و با توسل به قوه قهریه، ظلم آشکار است، دولت چنانچه بخواهد سهم مالیات را افزایش دهد راهی جز افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های بیخود، جلوگیری از فرار مالیاتی خصوصاً در شرکت‌های خصولتی ندارد.
اول مالیات تورمی را تعریف کنیم: وقتی دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود اقدام به خلق پول یا چاپ اسکناس می‌کنند، تورمی را به جامعه تحمیل می‌نمایند و این تورم ناشی از افزایش حجم پول، باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود و این امر به‌مثابه مالیاتی است که بر صاحبان پول در جامعه تحمیل می‌گردد.
در حال حاضر دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به خلق پول نموده و بخش قابل‌توجهی از تورم موجود ناشی از این امر است و متأسفانه تأثیر منفی شدیدی بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه گذاشته و شکاف طبقاتی را عمیقتر نموده است و این شکاف هر روز عمیقتر شده و باعث بروز ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد شد.
نظام مالیاتی فعلی حاکم بر کشور، یک نظام سنتی است که نتوانسته خود را با نظامهای جدید اقتصادی و رفتارهای نوین وفق دهد. مالیات در فضای مبهم اقتصادی با تورم همراه با رکود کشور، سردرگم شده و به نظر می‌رسد که نقش اصلی خود را به‌عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری از دست داده و صرفاً برای دولت نقش درآمدی را بازی می‌کند.
نظام مالیاتی هر کشوری نقش مهم و تأثیرگذاری بر توسعه آن کشور دارد. در تحقیقی که بین ۱۰۰ کشور در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ صورت گرفته، رابطه بین مالیات و دموکراسی بررسی شده است و نتایج نشان داده که سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی، رابطه مستقیمی با شاخص دموکراسی داشته؛ یعنی در کشورهایی که درآمدشان متکی بر مالیات بوده است، درصد دستیابی به دموکراسی به‌مراتب بیشتر از کشورهایی بوده که درآمدشان متکی بر منابع طبیعی (بویژه نفت) بوده است. همچنین در کشورهای نفت‌خیز شاخص دموکراسی نزول داشته است.
بنابراین لازمه توسعه‌یافتگی و دستیابی به دموکراسی، داشتن یک نظام مالیاتی کارآمد مبتنی بر عدالت مالیاتی است که برای داشتن آن، اصلاح قوانین شفافیت و حرکت بر بستر اقتصاد الکترونیک، حذف رانت‌ها، دوری از اقتصاد دولتی و رانتی، ایجاد روابط اقتصادی و بین‌المللی ضروری است.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
