کشور ما ایران در حال گذر از یک شرایط غیرعادی و بحرانی است. از طرفی تحریم‌های ظالمانه کمر به ورشکستگی اقتصادی ایران بسته است و از طرف دیگر، حل مشکلات اقتصادی کشور نیاز به سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه دارد. باید توانمان را برای تولید بالاتر و ایجاد اشتغال بیشتر بگذاریم؛ بنابراین برای تحقق این هدف باید ابزارهای لازم و مناسب را به همراه داشته باشیم. یکی از این ابزارها قانون مالیات است. مسلماً قوانین کشور با توجه به شرایط کشور باید انعطاف‌پذیر باشد. قوانین و مقررات مالیاتی کشور همخوانی لازم را با شرایط روز جامعه ندارد و هیچ کمکی به بهبود وضعیت اقتصاد کشور نمی کند.
وقتی کشور در شرایط رکود قرار دارد، میزان بیکاری رو به افزایش است و تنها راه برون‌رفت از بحران، سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر است، باید قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها متناسب با این وضعیت باشد نه اینکه بیش از 60 درصد از مالیات کشور از تولید تأمین گردد.
1- ممیز محور بودن رسیدگی‌ها در حال حاضر، باعث اعمال سلیقه شده و بالطبع برگ تشخیص صادر شده فاقد مبانی مستدل می‌باشد. در این خصوص برای دست‌یابی به مالیات حقه و جلوگیری از فساد، باید جرائم کافی در قانون برای مأمورانی که برگ تشخیص فاقد مبانی مستدل صادر می‌کنند پیش‌بینی گردد. همچنین اصلاحات کلی «در حد متعارف» و «بنا به تشخیص ممیز» از متن قانون حذف گردد.
2- دیگر مسئله هزینه‌های برگشتی توسط سازمان امور مالیاتی است. در این مورد اعمال سلیقه موج میزند. هزینه‌های سرفصلی توسط سازمان مردود می‌شود و همچنین بخش عمده‌ای از هزینه‌ها به علت عدم پرداخت، برگشت داده می‌شود، درحالی‌که مبانی حسابداری تعهدی بوده و بالطبع هزینه‌ها در زمان تحقق در حساب‌ها ثبت می‌گردد. در این خصوص تمهیداتی باید پیش‌بینی شود که هزینه‌هایی که مؤدی به صورت یک رکورد مشخص در سامانه معاملات فصلی اعلام می‌کند، 100 درصد پذیرفته شود؛ چون سازمان مالیات آن را از طرف مقابل دریافت می‌کند.
3- نکته بعدی که خیلی هم مهم می‌باشد، عدم آشنایی ممیزین مالیاتی با استانداردهای حسابداری است. این در حالی است که استانداردهای حسابداری مبنای کار حسابداران و مدیران مالی است. طبق استانداردهای حسابداری، به صورت کلی فروش و درآمد در زمان شناسایی آن مشخص می‌گردد وعدم آشنایی ممیزان با استانداردهای حسابداری باعث ایجاد تعارض بین سازمان و مؤدیان می‌گردد که نارضایتی‌های بعدی را در پی دارد.
4- در خصوص تشخیص مالیات یک ایراد کلی وجود دارد و آن هم عدم رعایت اصل برائت است. طبق این اصل مسئولیت اثبات درآمد با سازمان است نه مؤدی، اما در حال حاضر چنانچه درآمد مشمول که توسط سازمان اعلام می‌گردد، فاقد مبانی مستدل باشد، مؤدی باید به دنبال اثبات عدم تحقق درآمد باشد و مسلماً اثبات عدم تحقق درآمد کاری بسیار سخت و بعضاً بعید است. در این خصوص پیش‌بینی جریمه برای مأمورین تشخیص که در بالا گفته شد مثمر ثمر خواهد بود.
مسئله دیگر در حوزه مالیات، عدالت مالیاتی است. یک نظام مالیاتی کارآمد بر پایه عدالت مالیاتی قرار دارد؛ یعنی عدالت مالیاتی شاخص اصلی یک نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد محسوب می‌گردد.
عدالت مالیاتی از دیدگاه امام علی علیه‌السلام یعنی توجه به عمران و آبادانی در اخذ مالیات، عدم ایجاد محرومیت از حقوق مشروع، خود اظهاری اولیه توسط مؤدیان و توجه به دولت مرکزی است و به مأموران وصول مالیات همیشه توصیه می‌نمودند که مایحتاج ضروری مردم را به‌عنوان مالیات از آن‌ها نگیرند. برای دست‌یابی به عدالت مالیاتی، نیازمند یک نظام مالیاتی مترقی هستیم که بتواند درآمد عمومی موردنیاز را به دست آورده و به‌صورت منصفانه در جهت کاهش نابرابری اقتصادی و جنسیتی باز توزیع کند.
برای تحقق درآمد عمومی موردنیاز باید راه‌های فرار مالیاتی مسدود گردد. مسیر کار برای مشاغل غیر مولد و بدون شناسنامه بسیار سخت و ناهموار گردد، تا درآمدهایی که از کارهای غیررسمی و دلالی محقق می‌شود به حداقل برسد. تولید موردحمایت مالیاتی و سایر حمایت‌ها قرار گیرد و ارزش ویژه ای برای تولیدکننده در جامعه ایجاد گردد. کارآفرینی به یک ارزش تبدیل گردد و مسیر برای سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه‌های جدید و مشاغل نوظهور فراهم شود.
– اصلی‌ترین مشکل در این زمینه اجرای قرارهای رسیدگی است. سازمان خود مأمور تشخیص است و در صورت اعتراض، مؤدی باید به سازمان شکایت کرده و خود سازمان مسئول رسیدگی دوباره است که نتیجه این فرآیند از قبل مشخص و قابل پیش‌بینی است. لذا ضرورت دارد آیین دادرسی اصلاح و امکان انجام اجرای قرارهای رسیدگی توسط مراجع مستقل قانونی نظیر کارشناسان رسمی دادگستری، جامعه حسابداران رسمی، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی میسر گردد. انجام این مهم قطعاً به بهبود فرایند تشخیص و دادرسی مالیاتی کمک خواهد نمود.
– نکته بعدی، پیش‌بینی سامانه جهت رؤیت گزارش اجرای قرار قبل از تشکیل جلسه هیئت حل اختلاف مالیات برای مؤدی است. مؤدی باید بتواند لایحه دفاعی خود را بر اساس گزارش اجرای قرار تنظیم و به هیئت ارائه کند و مشخص است عدم اطلاع از گزارش اجرای قرار، فرصت تنظیم لایحه دفاعی را از مؤدی سلب نموده و موجبات تضییع حق مؤدی را فراهم می‌نماید.
در پایان امیدواریم با اعمال اصلاحات موردنیاز در قانون مالیات کشور، موجبات رشد و توسعه کشور فراهم گردد و عدالت مالیاتی محقق شود.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
