رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان
دکتر جعفر رودری رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با تأکید بر نیاز اصلاح ساختار برنامه‌ریزی کشور به‌عنوان اولین و مهم‌ترین بستر پیاده‌سازی تغییرات ساختاری در حوزه‌های دیگر می‌گوید: در حال حاضر دولت در زمینه ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی اقدامات نسبتاً خوبی را انجام داده است، اما متناسب با گسترش این زیرساخت‌ها، در زیرساخت‌های کیفی مانند کیفیت مقررات، شفافیت و نظام تبادل اطلاعات در جامعه، قانون‌مداری، نظم و انضباط و … اقدامات لازم انجام نشده است که بیشترین نقطه اصابت این نارسایی‌ها به سرمایه اجتماعی جامعه بوده است و به دنبال آن میزان مشارکت اجتماعی بازیگران مختلف در جامعه کاهش یافته است. او با ذکر مصادیقی یادآوری می‌کند که دولت باید به‌جای دغدغه سرمایه‌گذاری مستقیم و اقداماتی از این دست، بسترهای کیفی حضور بازیگران اقتصادی را در عرصه غیردولتی فراهم نماید. دولت بسته به نقش و تأثیری که بر فضای کسب‌وکار و فعالیت می‌گذارد به‌عنوان مهم‌ترین زمینه‌ساز و بسترساز حضور بخش غیردولتی ایفای نقش می‌کند؛ کیفیت حضور دولت مهم است تا کمیت. وی همچنین به عوامل متعدد موجد معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی همچون بالا بودن تعداد دانشگاه‌های ایران نسبت به کشورهای پرجمعیت و نیز پیشرفته دنیا، مدرک‌گرایی، عدم تناسب نیازهای سرمایه انسانی بخش‌های اقتصاد، رشته دانشگاهی اشاره کرده و می‌گوید گرایش به تحصیل به دلایل فرهنگی خانواده و مدرک‌گرایی در استخدام باعث گردیده تا در مشاغلی از جامعه سطح تحصیلات تناسبی با جایگاه شغلی نداشته باشد. در شرایط منطقی معمولاً دانشگاه‌ها در خدمت پرورش نیروی انسانی لازم برای فعالیت‌های مورد نیاز جامعه می‌باشند، اما در ایران هیچ‌گونه ارتباط منطقی بین رشته‌های دانشگاهی با شرایط واقعی اقتصاد نمی‌باشد.
به باور وی عدم تکافوی حجم سرمایه‌گذاری و یا تقاضای کل اقتصاد و در نتیجه کاهش میزان فرصت‌های شغلی سالانه در کشور و نیز استان کرمان و لاجرم عدم تعادل در بازار کار، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی به‌ویژه در بین بانوان و اشکالات ساختار بازار کار، مهم‌ترین چالش‌های بازار کار کشور است. رودری معتقد است که فساد در بخش دولتی به مفهوم عام، عمدتاً بر مبنای استفاده از رانت قدرت و اطلاعات شکل می‌گیرد و در بخش خصوصی به دلیل حاکم نبودن فضای رقابتی در کل اقتصاد کشور، زمینه سوءاستفاده و بهره‌برداری از شرایط مداخله‌ای دولت فراهم می‌گردد و به‌تدریج با تبدیل شدن افراد به قدرت‌های بزرگ اقتصادی، بخش زیادی‌تری از افراد جامعه در درون هم ممکن است درگیر شوند. او همچنین با ارائه مثال‌های عینی، الزامات موفقیت و دلایل عدم موفقیت و ضعف در نهادسازی‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. مشروح این گفت‌وگو را مطالعه نمایید.
برای پاسخگویی به سؤال شما که سؤال بسیار مهمی است و بنده نیز معتقد به‌ضرورت برخی اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مختلف جامعه می‌باشم، ضرورت دارد که در ابتدا تعریفی از ساختار و اصلاحات ساختاری داشته باشیم.
به‌طورکلی وقتی بحث ساختار مطرح می‌شود منظور الگو یا آرایش و یا سازمان‌دهی بین اجزای یک سیستم می‌باشد. این مفهوم مجموعه‌ای از اجزا و عناصر مثل نهادها، سازمان‌ها، ادارات و مؤسسات را در برمی‌گیرد که بر اساس روابط و قواعدی ارتباط بین آن‌ها تعریف شده است؛ بنابراین وقتی موضوع اصلاح ساختار مطرح می‌شود نیز می‌توانیم به همین مفهوم رجوع کنیم که ساختار موجود، یعنی «اجزا و عناصر» و یا «روابط و قواعد موجود بین آن‌ها» پاسخگوی حل مشکلات موجود در آن حوزه (که در حال حاضر بحث ما متمرکز بر اقتصاد است) نمی‌باشد؛ به‌عبارت دیگر سازوکارهای موجود از حل مشکلات و یا بحران‌های موجود ناتوان هستند و رویه‌های موجود نمی‌توانند پاسخگوی حل مسائل باشند. با توجه به تعریف فوق این ناتوانی ساختار در حل مشکلات را بایستی یا معطوف به فقدان و نقص در «اجزاء ساختار» دانست؛ مثلاً اینکه در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری استانی، نهادهای لازم در بخش‌های مختلف شکل نگرفته باشند، (ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات مناسب با آن وجود نداشته باشد) که در این صورت راه‌حل، معطوف به ایجاد نهادها، سازمان‌ها، ادارات و … می‌شود. بخشی دیگر از ناکارآمدی ساختارها به «قواعد و یا روابط بین اجزا و عناصر» مربوط می‌شود؛ یعنی اینکه نهادها، ادارات، سازمان‌ها … ممکن است به‌درستی شکل‌گرفته باشند، اما به دلایل مختلفی روابط بین آن‌ها و قواعد حاکم بر این روابط از کارآمدی لازم برخوردار نباشد.
مثلاً در حوزه نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری، اجرای پروژه‌های عمرانی و غیره نهادهای مختلف تعریف شده و حتی قوانین و قواعد لازم هم وجود دارد، اما باز مشکلاتی در این حوزه‌ها دیده می‌شود. برای پاسخگویی به این مسئله و اینکه چرا علی‌رغم عوامل فوق‌الذکر بازهم ناکارآمدی وجود دارد، ضرورت دارد که روشن شود، طبق نظر «الترسو» هر ساختار متشکل از سه بعد (فرهنگی یا ایدئولوژیک، ساختار سیاسی و ساختار اقتصادی) است که نارسایی در هر یک از ابعاد فوق می‌تواند، در کارکرد آن ساختار و نهایتاً عدم موفقیت و یا انتظارات از آن ساختار مؤثر باشد، اما آنچه که به نظر می‌رسد، در مقاطع فعلی کشور ما و استان کرمان مانع اساسی‌تری برای ناکارآمدی ساختارها تلقی می‌شود، مشکلات مربوط به حوزه فرهنگی و یا ایدئولوژیک است، ضمن این که بایستی توضیح داده شود، منظور از مسائل ایدئولوژیک در این مبحث مجموعه‌ای از نگرش‌ها و تمایلات عمیق درونی فرد است که در واقع سرمنشأ بروز نگرش ارزش‌ها و باورهای فرهنگی است که آن‌ها نیز شکل‌دهنده گرایش‌ها و رفتارهای فردی و اجتماعی می‌شود.
امروزه یکی از مشکلات مربوط به ناکارآمدی نظام اداری به‌عنوان ریشه اساسی برای بسیاری از ناکارآمدهای سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، عدم باور درونی و ارزش‌های عمیق فردی در ارتباط با تعهد نسبت به کار و منافع اجتماعی است.
بخش زیادی از افراد جامعه به‌درستی نمی‌توانند ارتباط معنی‌داری بین منافع فردی و اجتماعی برقرار نمایند و نه‌تنها این منافع هم‌راستا نمی‌باشند، بلکه در موارد زیادی در تعارض و تقابل هم قرار می‌گیرند، نتیجه این سیستم این می‌شود که علی‌رغم نهادهای گسترده نظارتی در درون قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه بازهم فساد و نقض مقررات قابل‌توجه است و هزینه‌های سیستم اداری را فوق‌العاده افزایش می‌دهد.
همچنین بایستی این مسئله را نیز در نظر داشت که با توجه به ماهیت «ساختار» به‌طور معمول به‌سختی تغییرات را می‌پذیرند، این مقررات در حوزه‌های سیاسی به‌مراتب سخت‌تر است؛ بالأخص اگر این تغییرات مربوط به خودشان باشد، مقاومت بیشتری نشان می‌دهند. از طرف دیگر ابعاد اجتماعی و فرهنگی ساختارها نیز ماهیتاً بلندمدت هستند و اساساً تغییرات فرهنگی و تغییر در نگرش‌ها و باورها، در کوتاه‌مدت بی‌مفهوم است، در کوتاه‌مدت به قول دانشمندان و صاحب‌نظران ممکن است برخی باورها قابل سرکوب باشند، اما به‌راحتی قابل جایگزین و اصلاح نیستند و نیازمند اصلاحات تدریجی و بلندمدت می‌باشند و با توجه به آنچه که بیان گردید، فکر می‌کنم پاسخ سؤال شما خودبه‌خود داده شد.
این کار نیازمند بازطراحی جدید در «ساختار برنامه‌ریزی کشور» است به‌عنوان اولین و مهم‌ترین بستر پیاده‌سازی تغییرات ساختاری در حوزه‌های دیگر، از قبیل اصلاح ساختار مدیریت کلان اقتصادی کشور، قوانین و مقررات ساختار اداری و اجزایی دولت و روابط بین قوا و… می‌باشد.
دلیل تأکید بر اصلاح «ساختار برنامه‌ریزی» به‌عنوان نقطه آغازین این حرکت این است که در کشور ما با توجه به ماهیت نظام اقتصادی کشور کلیه مجاری قانونی و نهادی لازم از طریق برنامه‌ها تهیه، تدوین و عملیاتی می‌گردند که البته پرداختن به این موضوع خود مطالب مفصل و گسترده‌ای را در برمی‌گیرد که در این فرصت محدود پرداختن به آن امکان‌پذیر نیست و می‌تواند یکی از سرفصل‌های بسیار مهم در این ارتباط باشد.
به‌طور کلی امروزه در آخرین پارادایم‌های حاکم بر نقش دولت در اقتصاد، مفهوم دولت‌های اقتضایی به‌جای دولت‌های کوچک و یا دولت‌های بزرگ مطرح می‌شود. این نگرش مبتنی بر این نگاه اساسی است که دولت بسته به نقش و تأثیری که بر فضای کسب‌وکار و فعالیت می‌گذارد به‌عنوان مهم‌ترین زمینه‌ساز و «بسترساز» حضور بخش غیردولتی ایفای نقش می‌کند؛ بنابراین موضوع کیفیت حضور دولت مهم است تا کمیت آن، چیزی که متأسفانه امروز در جامعه ما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و به‌جای پرداختن به ریشه‌های اساسی و ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور، عموماً ناخودآگاه انتظار و توقع ورود دولت و مداخله آن در اقتصاد افزایش پیدا کرده است و به‌نوعی تقدس، در مداخله در اقتصاد برای سامان‌دهی امورات دیده می‌شود که علی‌رغم جهت‌گیری سیاست‌های کلان کشوری در برنامه‌های توسعه به سمت‌وسوی مداخله کمتر و آگاهانه‌تر دولت در اقتصاد، اما به دلیل عدم شکل‌گیری زیرساخت‌های لازم در پیاده‌سازی مبانی بازار، در بسیاری موارد توقع مداخله دولت برخلاف سیاست‌های فوق‌الذکر همواره در جامعه وجود دارد که علاوه بر مردم عادی در بین برخی از متخصصین نیز دیده می‌شود.
بنابراین حد مطلوب مداخله دولت، همان محدوده تعریف شده در «نظام تدبیر مناسب» و یا «حکمرانی مطلوب» در سطح بین‌المللی پذیرفته شده است، در این دیدگاه دولت‌ها به جای حکومت کردن، به دنبال «حکمروایی مطلوب» به نحوی هستند که کلیه بازیگران توسعه اعم از بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و بنگاه‌های خرد و کلان اقتصادی، خانوارها، نهادها و انجمن‌ها، همگی فرصت مشارکت در امورات راهبری جامعه را پیدا کنند و نقش خود را نیز بپذیرند، بررسی پارامترهای مهم در این ارتباط عمدتاً با تأکید بر شاخص‌های شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، قانون مداری و حاکمیت قانون و اصلاح قوانین و مقررات است.
در حال حاضر دولت در زمینه ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی توسعه مثل راه‌ها، آب، برق، گاز و غیره اقدامات نسبتاً خوبی را انجام داده است، اما متناسب با گسترش این زیرساخت‌ها، در زیرساخت‌های کیفی مثل قوانین و مقررات مناسب (کیفیت مقررات) شفافیت و نظام تبادل اطلاعات در جامعه، حاکمیت قانون و قانون‌مداری در جامعه، نظم و انضباط، رعایت حقوق دیگران و … اقدامات لازم انجام نشده است که بیشترین نقطه اصابت این نارسایی‌ها هم به سرمایه اجتماعی جامعه بوده که متأسفانه به میزان زیادی تنزل یافته و به دنبال آن مشارکت اجتماعی بازیگران مختلف در جامعه کاهش‌یافته و یا این مشارکت کیفی نیست و همراه با اعتماد دوسویه و متقابل نمی‌باشد، از این‌رو بسیاری از سیاست‌های دولت بجای حل مشکلات پایه ساختاری، رویکردی مسکن گونه پیدا می‌کند و یا در مسیر دعواهای سیاسی از ترس مقابله با افکار عمومی با طفره رفتن از اقدامات ریشه‌ای و پرداختن به مسائل عامه‌پسند همراه می‌شود.
بنابراین و به‌طور خلاصه دولت بایستی به‌جای دغدغه سرمایه‌گذاری مستقیم و اقداماتی از این دست، بسترهای کیفی حضور بازیگران اقتصادی را در عرصه غیردولتی فراهم نماید که مصادیق عمده آن ذکر شد.
در ارتباط با ساعت کار مفید کارکنان و کارمندان کشورمان که سؤال شد، اطلاعات دقیق و موثقی در حال حاضر وجود ندارد. اطلاعات موجود محدود به مطالعات و تحقیقات جسته‌وگریخته‌ای است که طی سال‌های گذشته انجام شده است، در برخی از مطالعات ساعت کار کارکنان را بین 6 تا 7 ساعت در هفته و در گزارش دیگری از مرکز آمار ایران تا حدود 11 تا 12 ساعت کار هفتگی عنوان گردیده است، بنابراین کار مفید 20 دقیقه‌ای به نظر نمی‌رسد مبنای علمی و حقیقی داشته باشد و بنده هم عدد 20 دقیقه را قبول ندارم، اما اینکه ما اساساً ملت کم‌کاری هستیم، کاملاً مشهود است و از طریق قیاس ساعات کار فوق‌الذکر با متوسط کشورهای توسعه‌یافته (نزدیک به 30 ساعت در هفته) و یا ارقام بسیار بالاتر در خصوص کشورهای آسیای شرقی و حتی برخی کشورهای در رده کشور خودمان می‌توان این موضوع را به‌راحتی دریافت، اما نکته‌ای که قابل‌تأمل است این است که این کم‌کاری در موارد زیادی متأسفانه به‌صورت بیکاری پنهان خودنمایی می‌کند؛ یعنی اینکه فرد علی‌الظاهر ساعات قانونی را در محل کار قرار دارد و مشغول فعالیت می‌باشد و حتی اضافه‌کاری هم دارد، اما بازدهی لازم را ندارد. لازم به توضیح است که ساعت کار طبق قانون در ایران حدود 44 ساعت در هفته است که این عدد با شرایط کشورهای پیشرفته و اغلب کشورهای دنیا تقریباً همخوانی دارد، اما در عمل فاصله زیادی بین کار مفید و مؤثر کارکنان با ساعت کار قانونی وجود دارد.
از دلایل مهم این مسئله می‌توان به نقش اساسی عوامل انگیزشی، سیستم آموزشی و ساختار اداری، عدم نظام شایسته‌سالاری، قانون کار، عدم تعادل و تناسب بین کار و جبران خدمات کارکنان، تبعیض و … اشاره نمود.
اگر بخواهیم به‌طور واضح‌تر و در قالب یک مثال این مسئله را تشریح نماییم، فرض کنید، فردی با تحصیلات عالیه وارد سیستم اداری می‌شود، در ابتدای امر به دلیل ضعف در سیستم آموزشی ما ممکن است فرد از سواد و دانش کافی علی‌رغم برخورداری از مدرک برخوردار نباشد، اگر هم فرد از دانش و تخصص لازم برخوردار باشد، دومین مشکل عدم تناسب بین سرفصل‌های آموزشی و فضای واقعی کار و فعالیت می‌باشد و همچنین عدم تناسب بین شغل و تخصص کارکنان، مشکل بعدی به عدم تناسب بین پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و کار آن‌هاست، به دلیل شرایط حاکم بر مقررات اداری ما، تنها مدرک، سابقه کار و حضور فیزیکی در ادارات ملاک پرداخت حقوق است و امکان انعطاف تصمیم‌گیری در خصوص جبران خدمات کارکنان از سوی مدیران خیلی کم است. قانون کار نیز به‌گونه‌ای است که افراد پس از ورود به سیستم اداری با قانون کار فعلی از مصونیت اداری کافی برخوردارند؛ مثلاً فردی که به‌صورت استخدام رسمی در ادارات مشغول به کار می‌شود، از شرایط استخدام مادام‌العمر کاری برخوردار است و کمتر در معرض احساس خطر به دلیل کم‌کاری و یا اهمال و یا عدم بهره‌وری قرار می‌گیرد و مدیران در بخش دولتی از انعطاف مقررات در قیاس با دیگر کشورها برخوردار نیستند و به ناچار در برخورد با فرد اهمال‌کار نهایتاً از ارجاع کار خودداری می‌نمایند که به‌نوعی کمک به ناکارآمدی است.
علاوه بر موارد فوق یکی از دلایل خیلی مهم عوامل انگیزشی است، به این مفهوم که نیروی انسانی علاوه بر دانش و تخصص و مهارت نیازمند حس تعلق و مسئولیت‌پذیری و انگیزه لازم برای انجام کار می‌باشد، ساختار اداری موجود به میزان زیادی، این انگیزه را در درون افراد به دلایل فوق‌الذکر و عدم نظام شایسته‌سالاری، عدم جایگاه لازم دیدگاه کارشناسی و تفوق مسائل سیاسی و ملاحظات دیگر بر نظرات کارشناسی، تبعیض، عدم رعایت شأن و جایگاه انسانی و… تحلیل می‌برد و چه‌بسا افرادی پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه و استخدام در ادارات با انگیزه و پویایی مناسب کار را شروع می‌کنند، اما به دلیل فضای مسموم اداری به جای اینکه این افراد رشد کنند و سرمایه‌های انسانی شکل گیرند، در موارد زیادی دچار انفعال و تحلیل می‌شوند.
در خصوص اصلاح این شرایط در برنامه‌های اصلاح نظام اداری کشور و برش استانی آن به مسائل زیادی پرداخته شده است، اما در موارد زیادی چون مسائل را به شکل عمیق ریشه‌یابی نکرده و بیشتر موارد در قالب کمیت‌ها هدف‌گذاری صورت گرفته است نتوانسته موفقیت چندانی داشته باشد؛ به‌عنوان مثال یکی از شاخص‌ها در خصوص لحاظ شاخص‌هایی برای افزایش مشارکت بانوان مدیر و یا جوان‌گرایی است که به نظر نمی‌رسد تأثیر چندانی بر اصلاح ریشه‌ای مشکلات یاد شده داشته باشد.
عوامل متعددی در ایجاد معضل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار نقش دارد که از جمله آن می‌توان به مدرک‌گرایی، بالا بودن نسبت تعداد دانشگاه‌های ایران در مقایسه با سایر کشورها، عدم تناسب نیازهای سرمایه انسانی بخش‌های اقتصادی و رشته دانشگاهی و … اشاره کرد؛ به‌عنوان مثال تعداد دانشگاه‌های ایران با تعداد دانشگاه‌های برخی از کشورهای پرجمعیت جهان مانند چین و هند برابری می‌کند و یا از بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان مانند کشور آلمان، انگلیس، کانادا، هلند و … بیشتر است. همچنین نرخ پوشش تحصیلی در مقاطع آموزش عالی در ایران حتی در قیاس با کشورهای پیشرفته بالاتر است. این موضوع به مفهوم این است که گرایش به تحصیل به دلایل فرهنگی خانوار و همچنین مدرک‌گرایی در استخدام، باعث گردیده تا در مشاغلی از جامعه سطح تحصیلات تناسبی با جایگاه شغلی نداشته باشد. امروز در مشاغل خدماتی سطح پایین که عملاً نیاز به نیروی تحصیل‌کرده در سطح عالی نیست، افراد مشغول به کار هستند
مثلاً چه‌بسا افراد لیسانسه و بعضاً بالاتر در مشاغلی همچون نگهبانی، امور خدماتی ادارات و … مشغول فعالیت می‌باشند. با توجه به ماهیت کار ادارات عملاً، نیاز به مدرک در سطح دکترا وجود ندارد، زیرا مدرک دکترا عموماً برای مشاغل علمی، آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی بیشتر می‌تواند کاربرد داشته باشد، اما امروزه بخش زیادی از مدیران و کارکنان اداری، دارای مدرک عالیه فوق‌لیسانس و دکترا هستند که عملاً این میزان هزینه کرد اجتماع در آموزش افراد، میزان بازدهی لازم را ندارد. از طرفی وقتی افراد آموزش‌دیده در مشاغلی که نیاز به تحصیلات ابتدایی و یا کار یدی است، مشغول می‌شوند، عملاً به دلیل برآورد نشدن انتظاراتشان بازدهی مطلوب را ندارند زیرا بیشتر به دلیل عدم دستیابی به مشاغل موردنظر به‌ناچار تن به این امور داده‌اند که می‌توان نتیجه آن را در عدم بازدهی مناسب این افراد مشاهده نمود.
اگرچه برخی از صاحب‌نظران اجتماعی معتقدند آموزش موجب ارتقا سطح فرهنگی جامعه می‌شود و به عبارتی حتی یک «بیکار تحصیل‌کرده» بهتر از یک «بیکار بی‌سواد و یا کم‌سواد» است؛ اما بایستی مدنظر داشت که در شرایطی که جامعه به‌شدت با محدودیت منابع روبرو است، این دیدگاه خیلی عقلایی نیست، اگرچه می‌توان این دیدگاه را در سطوح بالاتر توسعه که بخش عمده‌ای از نیازهای معیشتی و خدماتی، زیربنایی جامعه فراهم گردیده باشد پذیرفت، اما به نظر نمی‌رسد با شرایط موجود ایران همخوانی داشته باشد و نیازمند تجدیدنظر اساسی است. ضمن اینکه بایستی این مسئله را مدنظر داشت که بخشی از گسترش بی‌حدومرز دانشگاه‌ها به‌صورت کمی، به دنبال استقبال خانواده‌ها از این شرایط می‌باشد.
به‌عبارت‌دیگر متأسفانه در فرهنگ موجود مورد انتظار است که تقریباً تمام افراد وارد دانشگاه شده و مدرک دانشگاهی کسب نمایند وگرنه به‌نوعی دچار سرخوردگی اجتماعی هم برای خود و هم برای خانواده خواهند بود، بنابراین این توقعات و فشار از سوی خانواده نیز تحمیلی اجتماعی است بر اتخاذ سیاست‌های گسترش مراکز آموزش عالی از سوی دولت. عدم تناسب بین مدارک تحصیلی دانشگاه‌ها و نیاز بازار کار یکی دیگر از این دلایل است. در شرایط منطقی معمولاً دانشگاه‌ها در خدمت پرورش نیروی انسانی لازم برای فعالیت‌های موردنیاز جامعه می‌باشند، اما در ایران متأسفانه هیچ‌گونه ارتباط منطقی بین رشته‌های دانشگاهی و یا سرفصل‌های دروس با شرایط واقعی اقتصاد نیست.
به‌عنوان نمونه تجربه موفقی که در جذب مهارت آموزان فنی و حرفه‌ای استان داریم نشان می‌دهد که در برخی از رشته‌ها تا 80 درصد مهارت آموزان پس از طی چند ماه مهارت‌آموزی در صنایع مختلف جذب‌شده‌اند، اما با مدرک دانشگاهی خود نتوانسته‌اند موفق به یافتن شغل شوند. به‌عبارت‌دیگر 4 سال یا 6 سال تحصیل در دانشگاه کمکی به استخدام فرد نکرده است بلکه آموزش چندماهه مورداستفاده عملی فرد قرار می‌گیرد.
اخیراً در طرحی که در قالب طرح‌های ارتقاء بهره‌وری نیروی کار با همکاری مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان و صنایع و متولیان تحریم اقتصادی در دست اقدام است بیش از 60 عنوان شغلی که بخش‌های اقتصادی استان به آن‌ها نیاز دارند بر اساس نیازسنجی از آن‌ها شناسایی و مهارت‌آموزی برای تأمین این مشاغل آغاز گردیده است که امید است با انجام آن قسمتی از نیاز نیروی انسانی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین مشکل اشتغال تعدادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها از بین برود.
الف- عدم تکافوی حجم سرمایه‌گذاری و یا تقاضای کل اقتصاد و درنتیجه کاهش میزان فرصت‌های شغلی سالانه در کشور و استان کرمان و درنتیجه عدم تعادل در بازار کار استان و کشور؛ به‌عنوان مثال در کرمان سالانه بین 35 تا 38 هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند که به‌عنوان عرضه جدید نیروی کار مطرح می‌شوند، از طرفی بالغ بر 115 هزار نفر بیکار نیز وجود دارد که نیاز به شکل‌گیری فرصت‌های شغلی را سالانه حداقل برابر با 40 تا 45 هزار فرصت شغلی نشان می‌دهد. با توجه به روند ایجاد اشتغال بلندمدت استان کرمان، تحقق این رقم نیازمند حجم بالایی از سرمایه‌گذاری سالانه است و همچنین فضای کسب‌وکار که در حال حاضر متأسفانه هر دو دچار مشکل اساسی هستند.
ب – پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی، بالأخص در بین بانوان – بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در کشورهای مختلف حکایت از آن دارد که این عدد در استان کرمان و کشور ما خیلی پایین است اگرچه این نرخ در سال‌های اخیر افزایش محدودی داشته است، اما در حال حاضر با نوسان اندکی حدود 40 درصد می‌باشد که در خصوص آقایان فاصله با نرخ مشارکت اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و متوسط جهانی کمتر است، اما نرخ مشارکت بانوان فاصله خیلی زیادی دارد، با توجه به اینکه در حال حاضر اغلب خانم‌ها وارد دانشگاه شده و دارای تحصیلات عالیه خواهند بود، بدیهی است که گرایش به یافتن شغل و جویای کار بودن افزایش خواهد یافت و این موضوع به‌عنوان یک چالش اساسی در گسترش شکاف در بازار کار و عدم تعادل عرضه و تقاضا در آینده شدت بیشتری پیدا خواهد کرد. نرخ مشارکت بانوان در استان کرمان در پاییز 1399 به حدود 9/11 درصد کاهش یافته که در قیاس با متوسط جهانی آن (حدود 8/49 درصد) بسیار پایین است.
تظاهر اقتصادی این عامل در معیشت خانوار را می‌توان با افزایش بار تکفل شغلی تحلیل نمود که در کنار کاهش قدرت خرید خانوار به دنبال افزایش تورم و کاهش نسبی دستمزدهای واقعی باعث می‌شود که بخش زیادی از جامعه در معرض فقر مطلق قرار گیرند.
ج- چالش بزرگ بعدی ساختار بازار کار کشور است. از یک‌طرف، سهم بخش کشاورزی در اشتغال بسیار بالاست و این در حالی است که در فرآیند توسعه باید از میزان اشتغال در این بخش کاسته شود. در واقع سهم اشتغال در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه‌یافته در حدود 2 درصد است این سهم در اقتصاد ایران قریب به 20 درصد است. از سوی دیگر سهم این بخش در ارزش‌افزوده کشور حدود یک دهه گذشته کمتر از 10 درصد بوده است که به معنای وجود بیکاری پنهان در این بخش است. این شرایط در استان کرمان نسبت به متوسط کشور در شرایط حادتری قرار دارد، زیرا در استان کرمان علی‌رغم محدودیت‌های طبیعی و کاهش منابع آبی استان، اما حدود1/3 اقتصاد استان وابسته به بخش کشاورزی است که به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیری‌های جدی در راستای توسعه پایدار تلقی می‌شود. از طرف دیگر وضعیت اشتغال در بنگاه‌های تولیدی نشان می‌دهد صنایع کوچک با داشتن 24 درصد سرمایه درمجموع 41 درصد اشتغال را ایجاد می‌کنند. با این حال ارزش‌افزوده صنایع کوچک و متوسط طی سال‌های اخیر به 11 درصد رسیده است.
در واقع بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران عملاً نقشی در ایجاد ارزش‌افزوده ندارند. ایجاد 11 درصد ارزش‌افزوده با اشتغال 41 درصد نشان می‌دهد در این بخش تنها نیروی کار فرسوده می‌شود و نوعی بیکاری پنهان در این بخش وجود دارد. یکی از دلایل اصلی این امر تمرکز بسیار زیاد صنایع کوچک کشور در بخش‌های دارای ارزش‌افزوده پایین و تداوم ورود بنگاه‌های جدید به همان حوزه‌های قبلی است. ساختار بازار کار کشور باعث شده تا اثر شیوع بیماری کرونا بر بازار کار تشدید شود. بنگاه‌های کوچک با توجه به وابستگی بیشتر به منابع داخلی برای تأمین سرمایه در گردش و همچنین لزوم پرداخت هزینه‌های جاری با تواتر کوتاه‌مدت، در معرض آسیب‌های شدیدتر ناشی از شوک کرونا در کوتاه‌مدت هستند و در معرض خطر بیشتری قرار دارند.
نکته مهم بعدی سهم بالای شاغلین غیررسمی (بدون بیمه) کشور است. این‌گونه مشاغل بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب شوک ناشی از کرونا هستند زیرا در مشاغل رسمی رابطه کاری شاغل و بنگاه در چارچوب یک قرارداد با کارفرما تعریف می‌شود که غالباً افراد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. این رابطه کاری به دلایل مختلف پایدارتر از مشاغلی است که قرارداد و پوشش بیمه برای نیروی کار وجود ندارند. این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد به‌طور میانگین 60 درصد از اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی (بدون بیمه) تشکیل می‌دهند. آمار و اطلاعات نشان می‌دهد حدود 50 درصد از شاغلان بخش خدمات دارای اشتغال غیررسمی بوده و بیمه نیستند.
اجرای سیاست‌ها و راهکارهایی برای حل مشکلات کارآفرینی، ارتقا مهارت نیروی کار به‌ویژه فارغ‌التحصیلان و مهارت‌های مدیریتی، اصلاح قوانین و مقررات در حوزه بازار کار، توجه به صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان موتورهای اشتغال‌زایی، تلاش برای جذب سرمایه و تسهیل ورود شرکت‌های خارجی، بهبود فضای کسب‌وکار و تلاش برای اصلاح رویه‌های اجرایی جهت گسترش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور و اختصاص منابعی برای حمایت از بخش‌های مولد از جمله صنعت و کشاورزی از جمله اقداماتی است که می‌بایست به‌منظور رفع چالش‌های بازار کار در دستور کار برنامه ریزان حوزه اشتغال باشد.
موضوع فساد، یکی از مسائل و مشکلات مبتلابه خیلی از کشورهای جهان است و حتی در پیشرفته‌ترین کشورها با نظام اقتصادی و سیاسی مترقی نیز بعضاً مشاهده می‌شود؛ اما در مواقعی گستره آن از حد معمول خارج گردیده و به‌عنوان یک آسیب و بیماری جدی مطرح می‌شود.
ریشه فساد در ایران را به نظر می‌رسد، در ساختار اقتصاد دولتی و رانت منابع طبیعی، معادن و نفت دانست که در طی زمان همچون گسترش ریشه‌های یک درخت تنومند ریشه دوانده و به‌مرور زمان امکان مقابله با آن را نیز سخت‌تر کرده است. اگر روزی مصادیق فساد در یک حوزه خاصی به‌منزله علف هرز تلقی می‌شد، امروز در برخی از جاها به مشکل سیستمی درآمده و امکان مقابله با آن مشخص شده است.
اگر فساد را به دو بخش فساد در حوزه دولت و بخش غیر دولت تقسیم‌بندی نماییم، فساد در حوزه بخش دولتی (به مفهوم عام) عمدتاً بر مبنای استفاده از رانت قدرت و اطلاعات شکل می‌گیرد؛ اما در بخش خصوصی به نظر می‌رسد، به دلیل حاکم نبودن فضای رقابتی در کل اقتصاد کشور، زمینه سوءاستفاده و بهره‌برداری از شرایط مداخله‌ای دولت فراهم می‌گردد و به‌تدریج با تبدیل شدن افراد به قدرت‌های بزرگ اقتصادی بخش زیادتری از افراد جامعه در درون بخش دولت هم ممکن است درگیر شوند و بنابراین هرگونه اقدام اصلاحی بسیار سخت و به‌مرور زمان سخت‌تر می‌شود.
متأسفانه نظارت در ابعاد مختلف آن‌هم خیلی کارساز در این موارد نیست و برعکس در بسیاری موارد تمرکز بر امور شکلی دارد تا ماهیت کار، به‌عنوان مثال چون سیستم مدیریتی و اداری ما بر مبنای عملکرد و خروجی تنظیم نشده است؛ بنابراین غالباً عملکرد در چارچوب دستورالعمل‌های غیر منعطف و فارغ از فضای استفاده از خلاقیت و نوآوری‌های مدیریتی، حرکت بر فرآیند دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها فارغ از هر نتیجه‌ای مدنظر است و اگر در جایی نتیجه خیلی بهتری حاصل شود، اما مسیر ضوابط به لحاظ شکلی رعایت نشده باشد، در موارد زیادی مدیر را دچار مشکل می‌کند؛ بنابراین راه‌حل کلی، پیاده‌سازی سازوکارهای نتیجه گرا، قوانین و مقررات شفاف، شایسته‌سالاری توسعه دولت الکترونیک و … می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
به نظر کوفمن مشکل اصلی کشورهای در حال توسعه مشکل نهادی است. امروزه این جمله «نهادها خیلی مهم هستند» را زیاد می‌شنویم. پرداختن به مفهوم نهاد و جایگاه آن در اقتصاد تقریباً عمری حدود یک قرن دارد، به‌طوری که برخی اندیشمندان اقتصادی با طرح این پارادایم جدید به‌عنوان اقتصاد نهادگرا، به‌نوعی بنای اقتصاد متعارف را موردبازسازی اساسی قرار دادند. علی‌رغم گذشت حدود یک قرن از سابقه این موضوع گرچه تلاش‌های خیلی زیادی در حل مسائل اقتصادی بر اساس تکیه بر این پارادایم صورت گرفته است، اما تا حدی موجب پیچیده‌تر شدن موضوع نیز شده‌اند، به‌طوری که جان ارکامنز (Commons,john) اقتصاددان سیاسی نهادگرا و از بنیان‌گذاران آن اشاره می‌کند، (از همان نخستین مراحل تکامل اقتصاد نهادگرا این مفهوم پیچیده بود و با ظهور اقتصاد نهادگرایی جدید پیچیدگی آن بیشتر هم شده است.)
نورث معتقد است که نهادها در طول تاریخ توسط انسان‌ها شکل گرفته‌اند تا با ایجاد فرامین، نا اطمینانی‌ها را کاهش دهند. در دنیای سنتی تعداد بازیگران اقتصاد محدود است، بازارها محدود می‌باشند و درجه نا اطمینانی‌ها نیز خیلی پایین‌تر است، در دنیای امروز، با پیشرفت اقتصادها، ظهور اقتصاد بازار، گسترش تجارت بین کشورها و تخصصی شدن فعالیت‌ها، تعاملات بین بازیگران اقتصاد نیز بسیار تا بسیار نسبت به گذشته پیچیده‌تر شده است و به‌تبع آن نا اطمینانی نیز افزایش‌یافته است. در چنین شرایطی نهادها با ایجاد چارچوب‌ها (از طریق قوانین و مقررات) مهم‌ترین نقش خود را برای شکل‌دهی روابط و تنظیم آن بین بازیگران به عهده دارند. در این ارتباط موضوع هزینه مبادله در اقتصاد مطرح می‌شود، هر چه هزینه انجام یک مبادله که عملاً از تعاملات بین افراد و میزان ریسک و نا اطمینانی بین آن‌ها نشأت می‌گیرد، با هزینه کمتر انجام شود. فضای کسب‌وکار بهبود و اصطلاحاً نظام تدبیر مناسب‌تری بر جامعه حکم‌فرما خواهد شد.
آقای مردوخی نظام تدبیر را چنین تعریف کرده است: (نظام تدبیر وسیله‌ای است که هرگاه تعارض بالقوه فرصت‌های دستیابی به بازده‌های متقابل را از بین برده یا دچار اختلال می‌کند، نظم را برقرار می‌سازد.)
بنابراین اگر در اقتصاد کلاسیک، اصل محوری فعالیت‌ها بر عقلانیت اقتصادی فعالان اقتصادی قرار داشت، در اقتصاد سیاسی امروز بیشتر بر «عقلانیت تصمیم‌گیرندگان و دولتمردان» متمرکز است، انتخاب‌های منطقی سیاست‌گذاران، دیوان‌سالاران و گروه‌های ذی‌نفوذ مورد تأکید قرار دارند.
در ادامه آقای مردوخی تأکید می‌کند که در حوزه تأثیرگذاری تنها امروزه عقلانیت اقتصادی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نیست که سرنوشت را تعیین می‌کند، بلکه مجموعه آنچه نظام تدبیر می‌دانیم مهم است.
با این مقدمه اگر برگردیم به سؤال مطرح شده که چرا نهاد شکل می‌گیرد؛ اما نهادها کارایی لازم را ندارند که به‌نوعی در تعریف ساختار در سؤال اول بیان گردید و ماهیت هر دو یکی است.
اگر تشکیل نهادها مثل شورای گفتگو، شورای برنامه‌ریزی توسعه و … را به‌عنوان کالبد و فرم تشکیل نهاد بدانیم، بخش مهم در این ارتباط روابط و قواعد حاکم بر ارتباط بین اجزا و عناصر در درون نهاد و هم بین نهادهاست که تعیین‌کننده است. به‌عنوان مثال آقای دوبلین معتقد است، نهادها آن دسته از عادات تثبیت شده فکری هستند که در بین عموم انسان‌ها مشترک هستند. او نهادها را محصول عادات می‌داند. دیگر نهادگرایان سنتی نیز تقریباً موضوع «عادت» را مورد توجه قرار می‌دهند.
کامنز در تعریف خود از نهاد در مفاهیم مرتبط با آن، نهاد را نوعی کنش جمعی در راستای کنترل آزادسازی یا بسط کنش فردی تعریف می‌کند.
هانسون نهادها را به‌عنوان نظامی از قواعد تثبیت شده و رایج در جامعه که به تعاملات اجتماعی ساختاری و هدفمند می‌دهند، تعریف می‌کند.
هدف از بیان تعاریف فوق پرداختن به مباحث نظری نبود بلکه صرفاً تأکید بر این موضوع است که با تشکیل شکل و قالب یک نهاد و تجهیز آن به میز و صندلی و تجهیزات پیشرفته صوتی و تصویری و حتی نیروی انسانی نمی‌توان انتظار عملکرد مناسبی را داشت مگر اینکه دیگر الزامات موردنظر به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، باور افراد، نگرش‌های فردی و اجتماعی متناسب با این تعدیل و شکل گرفته باشد.
در غیر این صورت تنها هزینه‌ی تشکیل آن نهاد به جامعه تحمیل خواهد شد و بس؛ به‌عنوان مثال فرض کنید پس از تشکیل شورای گفتگو و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مشخص برای تشکیل و سیاست‌های حاکم بر آن نیز ابلاغ شود، اما باور و نگرش حاکم بر تعاملات بین دولت و بخش خصوصی در تک‌تک مدیران چه در بخش دولت و چه در بخش خصوصی نهادینه نشده باشد، قطعاً این جایگاه یا نهاد نمی‌تواند تأثیر لازم را داشته باشد یا فرض کنید شورای برنامه‌ریزی و توسعه به‌عنوان یک نهاد برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در سطح استان مطرح می‌شود و شکل می‌گیرد و طی دستورالعمل و بخش‌نامه‌های اجرایی نحوه تشکیل، شرح وظایف، اعضا و غیره نیز ابلاغ می‌شود، اما نگاه تمرکزگرایی همچنان در مرکز کشور و سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و مدیران کلان ملی حاکم باشد، در آن صورت واقعاً چه انتظاری می‌توان از شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان داشت؟ اگر امروز با سال‌های ابتدایی برنامه سوم (حدود 20 سال قبل) برگردیم که نهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در آن شکل گرفت، نه‌تنها گام رو به جلویی در تمرکززدایی صورت نگرفت بلکه در طی برنامه‌های بعدی حتی اختیارات این شورا محدودتر شد تا جایی که امروز حتی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توزیع تسهیلات مثلاً به چند هتل، حتماً بایستی در تهران تصویب شود؛ بنابراین تشکیل شورای مذکور فقط یک کالبد است و تعین کننده باورهاست؛ بنابراین در مواردی این نهادها قطعاً جز اتلاف وقت و تحمیل هزینه به جامعه بازخوردی دیگری نخواهد داشت. به‌طور خلاصه امروز مشکلات زیادی در تفکر و باورها و نحوه نگرش افراد در سطوح مختلف وجود دارد، در گام اول هر فرد در هر جایگاهی بایستی نقش خویش را بپذیرد و به دنبال ایفای آن نقش به نحو مطلوب در جامعه باشد، آن‌هم در هر جایگاهی. در حالی که متأسفانه امروزه شاهد هستیم، به‌طور نهادینه شده‌ای هم در سطح فردی و هم سازمانی افراد مشکل را در دیگری می‌دانند و در تفکر هر فرد همه بخش‌های جامعه مشکل دارد، الا خود فرد و سیستم تحت مدیریتش. حالا این سیستم تحت مدیریت می‌تواند یک تاکسی باشد، یا یک خانواده، یا یک کلاس درس، یا یک مدرسه، یا سازمان دولتی، یا فروشگاه و بنگاه خصوصی، یا یک شهر، یک استان و یا … بنابراین و به قول بسیاری از اندیشمندان توسعه از جمله میردال تا احساس نیاز به توسعه و احساس نیاز به تغییر و تحول در تک‌تک افراد و یا بخش اعظم آن جامعه احساس نشود، نمی‌توان امید به اصلاح و حرکت در مدار موفق توسعه داشت.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
