رییس گروه اجرای طرح‌های آماری و سرشماری سازمان
یکی از مهم ترین هدف های هر جامعه‌ای، افزایش رفاه اقتصادی است که توزیع عادلانه درآمد یک بعد مهم آن را شامل می‌شود. بسیاری از کشورهای جهان سوم که در دهه 1960 در مقایسه با پیشینه تاریخی، نرخ‌های رشد زیادی را تجربه کرده بودند، به‌تدریج دریافتند که چنین رشدی فایده بسیار کمی برای مردم فقیرشان داشته و تضاد طبقاتی در کشورشان افزایش پیدا کرده است. تلاش‌های زیادی برای حل این مشکل انجام گرفته و در این راستا، روش‌های مختلفی به‌صورت نظری و عملی استفاده شده است.
بنابر برخی از نظریه‌های اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد یکی از شرط‌های اصلی رشد اقتصادی بوده و دلیلشان هم این است که نیازهای قشر ضعیف اجتماع اشباع شدنی نیست و چنانچه توزیع درآمد برابر باشد، قشر کم‌درآمد تمامی درآمد خود را صرف خرید کالا می‌کند، درصورتی‌که قشر مرفه نیازهای اولیه خود را برطرف کرده و مازاد درآمدشان را پس‌انداز می‌کنند؛ اما اگر توزیع درآمد نابرابر باشد، رشد اقتصادی تسریع می‌شود؛ اما مخالفان این نظریه می‌گویند که تجربه در کشورهای توسعه‌نیافته نشان داده است که ثروتمندان این جوامع اضافه درآمد خود را به‌جای پس‌انداز کردن، صرف خرید کالاهای تجملاتی و لوکس می‌کنند. درآمد کمِ فقیران باعث ضعف جسمانی و کاهش بهره‌وری کاری ایشان می‌شود و این خود باعث کاهش میزان تولید و در نتیجه کاهش درآمد ملی می‌شود.
همچنین افزایش درآمد تهیدستان باعث افزایش تقاضا برای کالاهای ضروری ساخت داخل شده که این امر به‌نوبه خود باعث افزایش اشتغال و تولید می‌شود و توزیع برابر درآمد باعث افزایش انگیزه‌های روانی مردم برای مشارکت در توسعه اقتصادی می‌شود. از این رو امروزه بهبود در توزیع درآمد، مبارزه با فقر و افزایش رفاه جزو هدف‌های عمده استراتژی توسعه اقتصادی و اجتماعی و از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها محسوب می‌شود.
وجود نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمد، به بروز فقر و افزایش آن و ایجاد شكاف بیشتر در طبقات جامعه منجر می‌شود. پدیده نابرابری درآمد نه‌تنها از دلایل عمده فقر است بلكه از عوامل كاهنده رشد اقتصادی نیز محسوب می‌گردد. ازاین‌رو، بهبود توزیع درآمد یكی از مهم‌ترین اهداف و دغدغه‌های سیاست‌گذاران، برنامه ریزان و بودجه ریزان كشور است كه به این مهم در ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه كشور كه هدف دستیابی به ضریب جینی 34/0 در سال پایانی برنامه است، اشاره شده است. همچنین، «كاهش خانوارهای مواجه با هزینه‌های كمرشكن»، «مشاركت عادلانه در تأمین منابع مالی» و «پایداری منابع» به‌عنوان اهداف اساسی در حوزه «توزیع درآمد» در قانون برنامه ششم توسعه كشور مدنظر قرار گرفته است.
نخستین گام در مسیر برنامه‌ریزی كاهش نابرابری و توزیع عادلانه درآمد، شناخت صحیح و آگاهی از وضعیت نابرابری است. اندازه‌گیری و شناخت نابرابری از جنبه بررسی چگونگی تغییرات شدت نابرابری در زمان‌ها و مکان‌های مختلف از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی و مطالعه میزان نابرابری و رفاه اجتماعی در سطح استان می‌تواند زمینه‌ساز مناسبی برای سیاست‌گذاری به‌منظور تدوین برنامه‌های کاهش نابرابری، منطبق با شرایط همان منطقه در زمینه توسعه باشد.
هزینه‌های خانوار شامل کلیه هزینه‌های مصرفی خوراکی و غیرخوراکی می‌باشد. هزینه به قیمت ثابت معمولاً سطح زندگی و رفاه خانوار را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه هزینه‌ها به‌عنوان متغیر جانشین درآمد در نظر گرفته می‌شود بنابراین اگر هزینه فرد به قیمت ثابت در طول سال‌های مختلف افزایش یابد یعنی فرد از کالاها و خدمات بیشتری استفاده کرده و رفاه وی افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات طرح آماری هزینه-درآمد خانوار، هزینه واقعی خانوار شهری کرمان به قیمت‌های ثابت 1395، از 3/16 میلیون تومان در سال 1395 به 15 میلیون تومان در سال 1400 تنزل پیدا کرده است (کاهش حدود 3/1 میلیون تومانی)؛ اما در سال 1401 مجدداً به 7/15 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. به‌عبارت‌دیگر قدرت خرید خانوارهای شهری در سال 1401 نسبت به سال 1400 افزایش داشته است؛ اما هزینه واقعی خانوار روستایی وضعیت متفاوتی داشته است. به‌طوری‌که از 4/9 میلیون تومان در سال 1395 به 3/10 میلیون تومان در سال 1400 افزایش اما در سال 1401 به 5/9 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. به‌عبارت‌دیگر قدرت خرید خانوارهای روستایی در این سال نسبت به سال 1400 کاهش قابل‌توجهی داشته است.
به نظر می‌رسد خشکسالی سال‌های اخیر بر کاهش قدرت خرید مناطق روستایی تأثیر بسزایی داشته است.
وضعیت کشور نیز کم‌وبیش شبیه استان است. به‌طورکلی در طی دوره موردبررسی (1395-1401) متوسط هزینه خانوار شهری و روستایی کاهش یافته است که به معنی کمتر شدن قدرت خرید خانوارها می‌باشد. جدول شماره (1)
شاخص‌های نابرابری، معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها در خصوص توزیع درآمد محسوب می‌شود. ضریب جینی (Gini Coefficient) مشهورترین شاخص نابرابری توزیع درآمد و متداول‌ترین آن‌ها از نظر استفاده در بررسی توزیع درآمد است. از همین رو این شاخص بیشتر از هر شاخص دیگری در معرض پذیرش و رد قرار گرفته و محتوا و ویژگی‌های مثبت و منفی آن بررسی و مطرح شده است. ضریب جینی عددی بین 0 و 1 اختیار می‌کند كه صفر به معنای برابری كامل و ضریب جینی 1 نیز به معنای نابرابری كامل خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر هر چه ضریب جینی به عدد 1 نزدیک‌تر باشد به معنای آن است كه توزیع درآمد در آن اقتصاد نابرابرتر است.
در جدول شماره (2) ضریب جینی بر اساس هزینه‌های ناخالص شهری در سال‌های 1395 تا 1401 كشور و استان نشان داده شده است. همان‌گونه كه مشاهده می‌شود ضریب جینی در مناطق شهری استان در طی دوره، دارای نوسان بوده است. بر اساس محاسبات انجام شده ضریب جینی مناطق شهری استان از رقم 3108/0 در سال 1395 به 3370/0 در سال 1397 افزایش یافته ولی پس از آن با یک روند کاهشی به 27/0 در سال 1401 رسیده كه حاكی از بهبود وضعیت توزیع درآمد است. همچنین ضریب جینی در مناطق روستایی استان نیز از رقم 3113/0 در سال 1395 به 2448/0 در سال 1401 کاهش یافته است.
رفاه عبارت است از قدرت خرید و توانایی در كسب تسهیلات و امكانات زندگی، اما به‌منظور كمی و محاسبه پذیر شدن، رفاه را مترادف با بهره‌مندی یا مطلوبیت در نظر می‌گیرند. بر این اساس، رفاه اجتماعی كه در قالب تابع رفاه اجتماعی نمایش داده می‌شود، برابر با مجموعه رفاه افراد جامعه خواهد بود. یكی از توابع معروف در این زمینه، تابع رفاه اجتماعی آمارتیا سِن (Sen Index) است. شاخص سِن یكی از بهترین ابزارهای اندازه‌گیری رفاه بوده كه در بسیاری از مطالعات مرتبط به كار رفته است.
در جدول شماره (3)، رفاه اجتماعی بر اساس شاخص سِن برای مناطق شهری و روستایی کشور و استان کرمان محاسبه گردیده است. مقدار شاخص سِن در مناطق شهری از حدود 11.2 در سال 1395 با یک روند کاهشی به 10.8 در سال 1399 رسیده است؛ اما مجدداً با روند افزایشی به 11.4 در سال 1401 رسیده است. همچنین بر این اساس مقدار این شاخص در مناطق روستایی از حدود 6.5 در سال 1395 با یک روند نوسانی به 7.2 در سال 1401 افزایش یافته است. از آنجا كه شاخص رفاه تحت تأثیر دو عامل نابرابری درآمد (ضریب جینی) و متوسط هزینه است، تفاوت شاخص رفاه در مناطق شهری و روستایی استان ناشی از این دو عامل می‌باشد. هر چند در سال‌های اخیر متوسط هزینه کاهش یافته، اما از طرف دیگر کاهش نابرابری، باعث افزایش رفاه اجتماعی (مبتنی بر معیار سن) گردیده است.
بررسی شاخص‌های نابرابری و رفاه، حاکی از آن است که علی‌رغم درگیری نهادها و سازمان‌های مختلف با این مسئله، این پدیده همچنان یکی از جدی‌ترین معضلات کشور است. در سال‌های اخیر، افزایش هزینه‌های زندگی مردم به دلیل نوسانات اساسی و نرخ تورم بالا و افزایش بیكاری كه ناشی از ركود اقتصادی، خشکسالی و شیوع کرونا در كشور بوده است باعث بدتر شدن وضعیت معیشت گروه‌های پایین درآمدی بویژه در مناطق روستایی شده است. زیرا در این دهک‌ها سهم درآمد ناشی از كار بالاتر از درآمد ناشی از دارایی بوده و با بدتر شدن وضعیت اقتصاد، آثار ناخوشایند اقتصاد در زندگی آن‌ها بیشتر نمود پیدا كرده است كه در نتیجه ضریب جینی افزایش و شكاف بین دهک‌های درآمدی مختلف بیشتر شده است. اگرچه اقدام دولت سیزدهم در زمینه افزایش یارانه‌ها در سال 1401، باعث افزایش نسبی رفاه شده است، به‌طوری‌که در مناطق شهری و روستایی در دوره زمانی 1401 – 1400 شاهد کاهش نابرابری درآمدی به دلیل یارانه معیشتی پرداخت شده به 9 دهک اول درآمدی هستیم؛ اما وجود تورم‌های بالا به‌احتمال زیاد این اثرگذاری را در سال جاری و سال آینده کاهش خواهد داد.
در خصوص پرداخت‌های یارانه‌ای باید گفت نابرابری در دریافتی‌ها، توزیع نامناسب منابع حاصل از یارانه‌ها، تأثیرپذیری منابع مالی حمایتی دولتی از نوسانات غیرقابل‌پیش‌بینی قیمت نفت، متعادل نبودن میزان بهره‌مندی اقشار آسیب‌پذیر و محروم جامعه از یارانه‌ها از جمله مهم‌ترین چالش‌های اساسی این حوزه است كه باید مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد.
عدم توجه به فراگیری رشد اقتصادی به معنای فراهم کردن فرصت‌های برابر برای همگان جهت مشارکت در ایجاد رشد اقتصادی و بهره‌مندی از مواهب رشد، پایین بودن تحرک درآمدی در دهک‌های پایین درآمدی، وجود شاغلین با درآمد پایین، ضعف در مکانیزم‌های نظارت و ارزیابی اثربخشی در طرح‌های حمایتی و اشتغال‌زایی، نبود برنامه‌ریزی مركزی در زمینه فعالیت‌های حمایتی، اشتغال‌زایی و كاهش فقر، مهاجرت‌های نامناسب و برنامه‌ریزی نشده درون كشوری و برون كشوری، نرخ رشد بالای جوانان در سن كار بیکار یا خارج از بازار كار، افزایش ناگهانی و بی‌رویه نرخ ارز و انتظارات تورمی حاصل از آن و عدم توجه به ارتقا سطح اقتصادی و اجتماعی مناطق در افزایش ضریب دسترسی به زیرساخت‌های اساسی و عوامل خارجی به‌ویژه تحریم‌های اقتصادی از جمله دلایل نابرابری و کاهش رفاه در کشور می‌باشد.
از این رو با توجه به نتایج تحقیق و تجربه کشورهای موفق در زمینه کاهش نابرابری و ارتقای رفاه، ضروری است راهکارهای زیر در دستور کار سیاست‌گذاران و مدیران قرار گیرد:
1- اجرای سیاست‌های مهار تورم: می‌توان مدعی شد که تورم و فقر دو روی سکه هستند که تعامل آن ها می‌تواند موجبات ناامنی گسترده در جامعه را فراهم کند. تورم با ایجاد نااطمینانی، مانع از تشکیل پس‌انداز و سرمایه گذاری شده، توزیع درآمد در جامعه را به نفع ثروتمندان و به زیان گروه‌های فقیر تغییر می دهد، همچنین نابرابری را افزایش داده و مانع بزرگی در جهت اتخاذ تصمیمات صحیح اقتصادی به وجود می‌آورد. اداره‌کنندگان امور اقتصاد باید بدانند هیچ اقتصادی با وجود تورم، نمی‌تواند مراحل توسعه‌یافتگی را طی کند، چون توسعه در بستر عدالت شکل می‌گیرد و تورم نقطه مقابل عدالت است. ازاین‌رو با اجرای سیاست‌های پولی و مالی لازم ابتدا تورم مهار و سپس کاهش یابد،
2- تدوین برنامه جامع کاهش فقر در کشور با مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی: هدف از تدوین برنامه جامع کاهش فقر، هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها برای رسیدن به اهداف قابل‌دسترسی از طریق برنامه‌های کارشناسی شده کاهش فقر است. تدوین این سند می‌تواند اهداف مورد اتفاق دستگاه‌ها در مقابله با فقر را مشخص نماید، ارزیابی از سیاست‌های کاهش فقر فراهم نماید، به تخصیص بهینه منابع کمک کند و از همپوشانی فعالیت‌ها جلوگیری به عمل آورد،
3- تأكید بر اجرای برنامه‌های اشتغال‌زا و تولید محور در قیاس با سیاست‌های صرفاً باز توزیعی (مثل یارانه غذا و یارانه نقدی و…): از آنجایی که نیروی کار تنها دارایی اکثر فقراست، افزایش درآمد فقرا از طریق ایجاد اشتغال مولد می‌تواند اصلی‌ترین راه مقابله با فقر باشد. در حال حاضر ترکیبی از نرخ بالای بیکاری و افزایش سهم اشتغال غیررسمی با مزدهای پایین از عوامل مهم بالا رفتن نسبت جمعیت زیرخط فقر در کشور است.
به همین جهت شناسایی اجرای برنامه‌های اشتغال‌زا و اعمال سیاست‌های مناسب برای تسریع آهنگ رشد اشتغال ازجمله راهکارهای اساسی برای کاهش فقر خواهد بود،
4- آموزش اقشار آسیب‌پذیر در راستای توانمندسازی، ارتقاء مهارت‌ها و افزایش شانس آن‌ها برای جذب در بازار کار: در کنار آموزش‌های رسمی، مهارت‌آموزی به‌عنوان سیاستی برای توانمندسازی و خروج از فقر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برنامه‌های مهارت‌آموزی به دنبال ارتقای سطح مهارت بیکاران و افزایش شانس یافتن شغل است. هماهنگی میان ارائه‌کنندگان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و توجه به نیازهای بازار کار در ارائه برنامه‌های مهارت‌آموزی جدید حائز اهمیت است. علاوه بر آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، جوانان جویای کار به مهارت‌های نرم مانند روش‌های ایجاد ارتباط و توان حل مسئله نیازمندند. کسب این مهارت‌ها به توان اشتغال آنان یاری می‌رساند،
5- توجه به توسعه همه مناطق روستایی کشور بخصوص مناطق حاشیه‌ای: از آنجا که در سنجش رفاه بر دو متغیر نابرابری و درآمد (هزینه) تأکید شده است، برای حل مسئله عدم تعادل منطقه ای می‌توان دو دسته از سیاست ها را پیشنهاد نمود. یکی سیاست های کوتاه‌مدت (کاهش نابرابری بین استان‌ها) و دیگری سیاست های بلندمدت (افزایش درآمد سرانه) است. در مورد سیاست های بلندمدت نیاز به برنامه ریزی فضایی و منطقه ای الزامی است، لذا جهت متعادل و متوازن ساختن توسعه مناطق مختلف، رویکرد مبتنی بر توسعه همه‌جانبه بر مبنای قابلیت ها، مزیت های نسبی، توانمندی‌ها و محدودیت های منطقه ای ضروری به نظر می رسد؛ به‌عبارت‌دیگر بایستی الگوی توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین با استناد بر توازن منطقه ای و افزایش استانداردهای رفاهی دنبال شود. در زمینه سیاست های کوتاه‌مدت، دولت می تواند با اتخاذ سیاست های باز توزیعی مناسب، وضعیت نابرابری در میان استان ها و در درون استان های مختلف را بهبود ببخشد،
6- حمایت از سازمان های مردم نهاد برای تسهیل ارتباط میان جوامع محلی و نهادهای اجرایی،
7- پایش مداوم طرح های تسهیلات اعطایی اعم از حمایتی و اشتغال در جلوگیری از هدر رفت منابع،
8- توجه به جنبه های مختلف فقر ازجمله فقر آموزشی، فقر سلامت و فقر زیرساخت،
9- بهبود محیط کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی،
10- حذف زمینه های فساد و رانت در دستگاه های دولتی، عمومی و خصوصی،
11- هماهنگ‌سازی حقوق و درآمد کارکنان و کارگران و حذف شکاف های درآمدی ناعادلانه.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
