میانبرهای تحول اقتصادی

آنچه مسلم است، تحقق رونق و جهش تولید مستلزم فراهم آمدن ارکان و الزاماتی است که مهم‌ترین آن‌ها بهبود محیط کسب‌وکار است، همان پارامتر کلیدی که از طریق ریل‌گذاری مناسب و سیاست‌گذاری صحیح می‌تواند جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز تضمین نماید، اما متأسفانه در این مورد به گواه شاخص‌های ملی و بین‌المللی شرایط کشور ما مساعد نیست؛ رتبه 127 در مقایسه با 190 کشور دنیا به این معناست که 126 کشور در دنیا وجود دارند که شرایط آسان‌تری نسبت به کشور ما، برای شروع کسب‌وکارها فراهم کرده‌اند. در خاورمیانه نیز رتبه‌ای بهتر از 16 را به دست نیاورده‌ایم در حالی که در سند چشم‌انداز، پیش‌بینی‌شده بود که ایران در سال 1404 قدرت اول اقتصادی منطقه باشد! و جای تأسف بیشتر این‌که در همین شرایط نیز استان کرمان نسبت به سایر استآن‌ها جایگاه مناسبی را کسب نکرده است.
توسعه اقتصادی و رونق تولید از مسیر ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید منوط به تأمین منابع مالی از طریق بانک‌ها، بازار سرمایه یا جذب سرمایه‌های خارجی است که در شرایط فعلی کشور هر کدام از این راه‌ها چالش‌های خاص خود را دارند، اما میانبرهای دیگری نیز وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها تکمیل ظرفیت‌های خالی تولید، افزایش بهره‌وری سرمایه، ارتقای تکنولوژی و تقویت مهارت نیروی کار است.
در بخش صنعت استان، تعداد صنایعی که با ظرفیت بیشتر از 70 درصد فعالیت می‌کنند بسیار محدود هستند در نتیجه حمایت از صنایع دارای پتانسیل در راستای تکمیل ظرفیت تولید، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات و کمک به توسعه بازار ایشان، از یک طرف و همچنین تکمیل زنجیره ارزش محصولات، ایجاد نظام تبادلات پیمانکاران فرعی و ترغیب معادن و صنایع معدنی بزرگ استان به تأمین نیازهای خود از صنایع بومی از سوی دیگر به‌سرعت می‌تواند جریان نقدی لازم را در این صنایع ایجاد نماید و ارزش‌افزوده بخش صنعت استان را متحول کند. متأسفانه بهره‌وری در حوزه کشاورزی استان نیز بسیار پایین است و در واقع شاهد تضییع آب، خاک و نهاده‌ها هستیم. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این امر، فقدان جهت‌دهی علائم قیمتی مناسب به کسب‌وکارهاست؛ سیاست‌گذاری‌های نادرستی که نه تنها بهره‌وری را موجب نمی‌شود بلکه کسب‌وکارها را به ضایع کردن منابع سوق می‌دهد.
در رابطه با توسعه بازارهای خارجی و صادرات محصولات استان، هر چند به دلیل وجود ظرفیت‌های بالا به راحتی می‌توانستیم سالیانه تا 10 میلیارد دلار ارزآوری برای استان به دست آوریم، اما این عدد در سال گذشته به سه میلیارد دلار هم نرسید. نکته اصلی در این حوزه، لزوم اعمال سیاست‌های بازدارنده برای صادرات مواد خام و حمایت از صادرات محصولات دانش‌بنیان است که ارزش‌افزوده نسبی بسیار بالاتری دارند. به طور کلی در حوزه صادرات وجود قوانین دست‌وپا گیر و مشکلات مربوط به بازگشت ارز فضای ناامن روانی را ایجاد کرده که باعث شده بازرگانان و تولیدکنندگان ما امنیت خاطر لازم را نداشته باشند. به نظر می‌رسد برخلاف اعتقاد عموم، علت اصلی مشکلات ما در حوزه صادرات نه لزوماً به تحریم‌های خارجی بلکه بیشتر به مشکلات داخلی مربوط می‌شود.
مسیر دیگر تحقق رونق و جهش تولید، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی از طریق تقویت مهارت‌های نیروی کار است. در شرایطی که سیستم گزینشی دانشگاه، کنکور است و فرهنگ غلط رایج در خانواده‌ها، فرزندان را عمدتاً به رشته‌های پزشکی و مهندسی سوق می‌دهد کمتر کسی در رشته مورد علاقه خود تحصیل می‌کند. از سوی دیگر وجود سیستم آموزش محور در دانشگاه باعث شده قریب به اتفاق دانش آموختگان و فارغ‌التحصیلان این سیستم، مهارت‌های کاربردی لازم برای ورود به دنیای کار را کسب نمی‌کنند. اگر سیستمی از مدل تعاملی مجموعه‌ نهادهای دست‌اندرکار این حوزه در استان ایجاد شود که در آن به‌طور دقیق جایگاه، وظایف و اختیارات هر نهاد مشخص گردد، می‌توان هم‌افزایی لازم برای مرتفع کردن نیاز استان در خصوص نیروهای آموزش‌دیده و با مهارت را که یکی از الزامات اصلی جهش تولید محسوب می‌شود، به وجود آورد.