عضو هیئت نمایندگان و رییس محترم کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان
سید محمدرضا ترابی عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در گفت‌وگو با ما می‌گوید: از جمله عواملی که مانع از تحقق صددرصدی برنامه‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی در استان شده است، می‌توان به کمبود و گرانی نهاده‌های کشاورزی، فرسودگی ادوات، کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش به‌عنوان مسائل و مشکلات همیشگی اشاره کرد. این مشکلات به‌اضافه خسارات ناشی از بحران کرونا، سیل، طوفان و سرمازدگی در جنوب و شرق استان باعث شده است تا بخش‌های مختلف کشاورزی نتوانند شرایط خود را پایدار نگه دارد تا چه برسد به این‌که به توسعه و پیشرفت دست یابند.
وی اظهار می‌کند که افزایش درآمد کشاورزان متأثر از چند مؤلفه اصلی از جمله بازاریابی و فروش محصولات و مصرف بهینه آب و نهاده‌های مربوطه است که با توجه به این‌که کشاورزی استان عمدتاً به‌صورت سنتی و نه صنعتی انجام می‌شود، فاصله قیمت تمام شده با قیمت فروش محصولات کم بوده که به‌تبع آن درآمد کشاورز کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی که تولید چندان اقتصادی نیست. استان کرمان در بازارسازی و بازارداری محصولات کشاورزی بسیار ضعیف عمل می‌کند و محصولات خود را عمدتاً با همان روش‌های سنتی سی سال قبل به فروش می‌رساند. چه در بخش خصولتی و چه در بخش خصوصی در این زمینه فعال نیستیم؛ دیواری دور خود کشیده‌ایم و منتظر هستیم کسانی پیدا شوند تا محصولات تولیدی ما را خریداری کنند. تشکل‌های بخش خصوصی باید از حالت رانت اطلاعاتی خارج شده و با شفافیت، اطلاعات بازارها و مشتریان را در اختیار اعضای خود قرار می‌دهند.
ترابی بر این باور است که کشاورزی قراردادی ایده خوبی است، اما در کشور ما و به‌ویژه استان کرمان زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن فراهم نیست. شرح کامل این گفت‌وگو پیش روست.
به اعتقاد بنده در توسعه بخش کشاورزی استان هنوز به هدف مورد نظر نرسیده‌ایم و دلیل آن کوتاهی‌های زیادی است که هم از سوی بخش دولتی و هم بخش خصوصی صورت گرفته است و هر دو با هم موجب کمبودهایی در این زمینه و در نتیجه کاهش توسعه در بخش کشاورزی شده‌اند.
لطفاً در این مورد توضیحات کاملی ارائه نمایید.
قطعاً برنامه‌ریزی هایی از سمت سازمان‌های جهاد کشاورزی شمال و جنوب استان صورت گرفته است، ولی مهم این است که تا چه اندازه اهداف موردنظر در برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته محقق شده است که به نظر بنده تنها 50 درصد از برنامه هایی که بخش خصوصی و سازمان جهاد کشاورزی به نمایندگی از دولت اجرا می‌کنند، موفق عمل کرده‌اند؛ برای مثال بخش گلخانه ای را در نظر بگیرید، این بخش در شرق استان پیشرفت قابل توجهی داشته که دلیل آن فراهم بودن زمینه مساعد در این منطقه بوده است.
از جمله دلایلی که مانع تحقق صددرصدی برنامه های توسعه‌ای بخش کشاورزی در استان شده است می‌توان به کمبود نهاده‌های بخش کشاورزی، فرسودگی ادوات کشاورزی، تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش به‌عنوان مسائل و مشکلات همیشگی بخش کشاورزی اشاره کرد، همچنین در یک سال گذشته خسارات زیادی از جمله بحران بیماری کرونا، افزایش سیل، طوفان و سرمازدگی در جنوب و شرق استان وجود داشته که همگی باعث کند شدن روند پیشرفت شده‌اند و مهم‌تر این که بعد از پیش آمدن این خسارات، ضرر ناشی از آن‌ها به‌موقع جبران نشده و همین موجب شده که بخش‌های مختلف کشاورزی نتوانند شرایط خود را پایدار نگه دارند، چه برسد به توسعه و پیشرفت! توجه کنیم که توسعه در بخش کشاورزی نیاز به سرمایه دارد و در زمان خسارت ناگزیر بخشِ اعظم سرمایه به جبران خسارت اختصاص داده می‌شود.
یکی از برنامه‌هایی که سازمان جهاد کشاورزی برای توسعه پیشنهاد داده و بی‌نتیجه مانده، اجرای روش‌های آبیاری کم‌مصرف و پربازده است که به هدف اولیه خود نرسیده و علت آن این است که اطلاع‌رسانی کامل به بخش‌های کشاورزی صورت نگرفته است؛ به عبارتی بسیاری از کشاورزان به‌تناسب کشت خود، از کلیات این طرح، تأثیر آن بر صرفه‌جویی و بهره‌وری تولیدات خود و منابعی که دولت بلاعوض در اختیار آن ها قرار می‌دهد اطلاعی ندارند. از طرفی با توجه به گستردگی بخش کشاورزی در استان، هرکدام از کشاورزان عضو تشکل‌های حوزه فعالیت مربوط به خود هستند؛ بنابراین تشکل‌ها در مواردی از جمله اطلاع‌رسانی به کشاورزان از طریق برگزاری کلاس‌های توجیهی، چگونگی دریافت منابع بلاعوض دولتی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر آگاهی کشاورزان داشته باشد که متأسفانه به نظر نمی‌رسد تشکل‌ها در این زمینه موفق عمل کرده باشند.
در مورد منابع بلاعوض دولتی ضروری است به این مسئله اشاره کنم که در یک سال گذشته برای آن دسته از کشاورزانی که از منابع بلاعوض دولتی آگاه شده و تصمیم به اخذ آن نموده‌اند، در اکثر مواقع منابع تأمین نیست و کشاورزان مجبور هستند در نوبت قرار گیرند، زمانی هم که منابع کشاورزی پرداخت می‌شود، مقدار آن نسبت به نیاز کشاورز بسیار پایین است؛ برای مثال در حال حاضر جهاد کشاورزی در بخش هزینه های آبیاری قطره‌ای هکتاری 17 میلیون تومان بلاعوض پرداخت می‌کند، این مبلغ حتی 50 درصد هزینه‌های آبیاری قطره‌ای در هکتار را پوشش نمی‌دهد.
درصورتی‌که کشاورز اگر بخواهد از این طرح استفاده کند باید حداقل هکتاری 35 میلیون تومان هزینه نماید.
راهکارهای افزایش درآمد کشاورزان چند مؤلفه اصلی دارد: ابتدا بحث بازاریابی و فروش محصولات است؛ به عبارتی در بخش کشاورزی همیشه باید قبل از تولید، بازاریابی صورت گیرد. منظور از بخش کشاورزی، بخش محصولات کشاورزی گلخانه ای و جالیزی است نه محصولات باغی، چون در استان طی سال‌های گذشته تجربه شده که محصولات باغی از جمله پسته، مرکبات و خرما بازار خود را دارند. در مورد محصولات گلخانه ای و کشت های جالیزی قبل از کشت باید بازاریابی فروش انجام شود، برای مثال برای کاشت هزار هکتار هندوانه باید از قبل بررسی شود که هزار هکتار هندوانه در فصل برداشت، بازار خود را دارد و به فروش می‌رسد یا خیر؟ کما این که در سال قبل قیمت هندوانه به کیلویی 100 تومان سر مزرعه رسید و همه می‌دانند که کیلویی 100 تومان پول کود، آب و کارگر آن هم نمی‌شود، این فاجعه است و دلیل فاجعه، برآورد نکردن چگونگی فروش و عدم بازاریابی قبل از کاشت محصولات است.
مؤلفه دیگر که موجب افزایش درآمد کشاورز و کشاورزی مقرون به‌صرفه می‌شود، مصرف بهینه آب و نهاده های مربوطه است؛ در استان آبیاری و کودپاشی به‌صورت سنتی انجام می‌شود. از طرفی ماشین آلات مورد استفاده در کشاورزی بسیار فرسوده هستند و در مجموع می‌توان گفت مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی در استان به‌صورت سنتی انجام می‌شود و همه این موارد موجب شده که فاصله قیمت تمام شده با قیمت فروش محصولات کشاورزی کم و به‌تبع آن درآمد کشاورز کاهش پیدا نماید. یکی از راهکارهای پیشنهادی که البته در استان کرمان انجام نمی‌شود، برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی در فصل برداشت محصولات کشاورزی است. به عبارتی اگر بتوانیم توریسم کشاورزی برای معرفی محصولات کشاورزی را در استان تقویت و اجرا نماییم خودبه‌خود بازار محصولات کشاورزی بهتر می‌شود و در نتیجه مازاد تولید را نیز نخواهیم داشت. راهکار دیگر تولید محصولات کشاورزی به‌صورت بهینه است؛ که نتیجه آن تولید ارزان برای کشاورز خواهد بود.
سیاست‌های دولت به‌خصوص در سال 99 برای کشاورزان خوب نبوده، در گام اول دولت ارز یارانه‌ای بر نهاده‌های کشاورزی را حذف کرده و یک‌باره 500 تا 700 درصد افزایش نرخ در نهاده‌های بخش کشاورزی از جمله کودها و سم‌ها به وجود آمده است. در حالی که امکان ندارد درآمد به دست آمده از محصولی 500 تا 700 درصد افزایش پیدا کند.
در گام دوم در سال 99 دولت برای اخذ مالیات بر درآمد، از بخش کشاورزی برنامه‌ریزی کرده که کمیسیون‌های کشاورزی به نمایندگی از اتاق‌های بازرگانی با نوشتن نامه درخواست کردند که حداقل این دو گام همراه نباشند و این برنامه دیرتر اجرا شود.
در گامی دیگر وزارت نیرو به نمایندگی از دولت قصد گرفتن حقابه و عوارض از چاه‌های کشاورزی را دارد و همه این گام‌ها در طول یک سال در حال اجرا است. چطور در بخشی که تاکنون ارز 4200 تومانی استفاده می‌شده، مالیات پرداخت نمی‌شده، حقابه، عوارض و حق نظاره به سازمان آب منطقه‌ای پرداخت نمی‌شده است، به یک‌باره و در مدت زمان یک سال می‌خواهند یکجا همه طرح‌ها و گام‌ها را اجرا کنند و قطعاً تمام بار روی دوش کشاورز قرار می‌گیرد و کشاورز هم نمی‌تواند قیمت جهانی محصول را بالا ببرد. در مورد قیمت های داخل نیز وضع بدتر است و کشاورز دخل و تصرفی در آن ندارد به صورتی که برخی از محصولات کشاورزی مانند سیب‌زمینی، گندم و … را ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری می‌کند. درست است در داخل محصولات کشاورزی گران شده است، ولی در مقایسه با افزایش قیمتی که نهاده‌های کشاورزی داشته است، بسیار کم بوده است. اجرای همه مراحل در یک بازه زمانی و با هم، کشاورز را بیچاره و تولید را نابود می‌کند.
از طرفی اگر برنامه‌های دولت در بخش اجرا را در نظر بگیریم شرایط در این بخش مناسب نیست؛ برای مثال در طرحی که دولت قصد تحویل تراکتور به استان‌ها را داشت، جهاد کشاورزی در استان کرمان 2500 تراکتور درخواست داده بود، به عبارتی 2500 تراکتور در بخش کشاورزی استان کرمان نیاز بود، اما سهمیه‌ای که دولت برای استان در نظر گرفته 125 دستگاه تراکتور است، در صورتی که ناوگان تراکتور در استان به‌شدت فرسوده است و مصرف سوخت آن‌ها مقرون به‌صرفه نیست و کارایی لازم را ندارند.
بنده به‌عنوان کشاورز، دستگاه‌های موجود کشاورزی خود را به دلیل فرسودگی کنار گذاشته و دستگاه مورد نیاز را اجاره می‌کنم و دلیل اصلی آن فرسودگی بیش‌ازحد و هزینه بالای تعمیرات آن‌هاست در حالی که اجاره دستگاه به‌صرفه‌تر است، قبلاً با 15 میلیون تومان قادر به خرید یک دستگاه تراکتور بودیم، اما در حال حاضر دو حلقه لاستیک تراکتور 15 میلیون تومان و هزینه تعمیر یک پمپ انژکتوری 8 میلیون تومان است.
در مورد پایبندی و گرایش کشاورزان به اجرای برنامه ها، عدم اطلاع‌رسانی کافی و مهم‌تر از آن در مواردی که دولت طرح و پیشنهاداتی ارائه داده ولی نتیجه و بازخورد مطلوب به دست نیامده است، موجب شده که بخش خصوصی به طرح‌های دولت اهمیت ندهد و بیشتر به تجربه خود اکتفا نماید.
شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت خیلی کم‌رنگ در بخش‌های بسته‌بندی و فرآوری وارد شده‌اند، ولی در بخش تولید خبری از شرکت‌های دانش‌بنیان نیست و واقعیت این است که شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت نمی‌شوند؛ چون که ورود به بخش کشاورزی هزینه بالایی را می‌طلبد. بخش خصوصی نیز با توجه به تجربه نامطلوبی که از همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان دارد، آن‌ها را مورد حمایت قرار نمی‌دهد؛ به‌عنوان مثال شرکتی دانش‌بنیان با تولید دستگاه سورتینگ پسته سبز در رقابت با نمونه آلمانی این دستگاه که قیمتی معادل هشت میلیارد تومان دارد، قرار گرفته و دستگاه مذکور را در داخل تولید و با قیمت 400 میلیون تومان در اختیار یک شرکت خصوصی قرار می‌دهد، اما خطای این دستگاه بسیار بالا بوده و شرکت مجبور می‌شود مجدد همان پروسه را توسط کارگران انجام دهد، بنابراین چه دلیلی دارد بخش خصوصی این هزینه را متحمل شود؟
در مجموع می‌توان گفت شرکت‌های دانش‌بنیان توان و قابلیت لازم برای تولید را دارند، ولی متأسفانه سرمایه کافی جهت ساخت چند باره یک دستگاه و تست آن را ندارند و بخش خصوصی نیز با شرایط حال حاضر توانایی حمایت از آن‌ها را ندارد.
کشاورزی قراردادی ایده بسیار خوبی است و در بسیاری از کشورهای دنیا تا جایی که بنده تحقیق کرده‌ام، در حال اجرا است، اما در کشور ما به‌خصوص در استان کرمان زیرساخت‌های لازم برای اجرای کشاورزی قراردادی فراهم نیست. در جلساتی که در سازمان جهاد کشاورزی جنوب با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و استانداری کرمان در این خصوص برگزار می‌گردد، کمیسیون کشاورزی اتاق همراهی و نظرات خود را اعلام نموده است. از طرفی با توجه به مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد این طرح به‌احتمال زیاد موفق نخواهد بود، این مشکلات به ترتیب اولویت عبارتند از:
• عموماً قیمت‌گذاری محصولات تولیدی در کشاورزی قراردادی زیر نظر ستاد تنظیم بازار است، به عبارتی در این مدل از کشاورزی عرضه و تقاضا قیمت را تعیین نمی‌کند. از آنجایی که در کشور ما قیمت محصولات کشاورزی قابل پیش‌بینی نیست و بالا رفتن قیمت باعث ضرر خریدار و پایین آمدن آن موجب ضرر کشاورز می‌شود، به همین دلیل این مسئله وجود دارد که قرارداد با چه نرخی بین خریدار و تولیدکننده بسته شود؟
• وجود بخش‌نامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنی و لحظه‌ای که از سوی دولت برای محصولات کشاورزی صادر و ابلاغ می‌شود. عموماً کشاورزی قراردادی برای محصولاتی منعقد می‌شود که قابلیت صادرات داشته باشند. به همین منظور کمیسیون کشاورزی در جلسات سازمان جهاد کشاورزی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و استانداری کرمان این موضوع مهم را مؤکداً مطرح کرده است که یکی از شرایطی که جهت اجرای کشاورزی قراردادی پیش‌نیاز و ضروری است، مستثنا شدن قراردادهای پیشین بین‌المللی، از قوانین وضع شده جدید از جمله قوانین منع صادرات، وضع عوارض بر محصولات کشاورزی و … است؛ برای مثال اگر امروز صادرات گوجه ممنوع شد این ممنوعیت شامل قراردادی که دو ماه پیش با کشور روسیه، مبنی بر صادرات گوجه به این کشور بسته شده است، نگردد. چنان چه بخواهیم در خصوص وضع عوارض بر صادرات محصولات کشاورزی مثالی بیاوریم؛ امسال دولت با وضع عوارض 500 تومان بر هر کیلو پیاز، باعث شد طرف خارجی محصول را نپذیرد و ده‌ها هزار تن پیاز فاسد شود.
• در کشور و استان سیستم حمل‌ونقل مجهز جهت انتقال محصولات کشاورزی وجود ندارد. محصولات گلخانه‌ای و جالیزی قابلیت نگهداری در دمای عادی را ندارند، بنابراین سیستم حمل‌ونقل خاصی را می‌طلبند.
• وجود نوسانات شدید نرخ ارز در کشور؛ به‌طوری که مشتریان خارجی تقاضای قرارداد با نرخ دلار و مشتریان داخلی تقاضای قرارداد با تومان و ریال دارند.
همچنین آقای وزیر اعلام کرد که شورای راهبردی صادرات را در وزارتخانه مربوطه تشکیل داده اند، اثرات برنامه ها و اقدامات این شورا و نتایجی که تاکنون ملاحظه کرده اید را نیز توضیح دهید.
صندوق پسته و خرما هنوز تشکیل نشده است و آخرین جلسه‌ای هم که در این خصوص برگزار شد، میز پسته بود و در این جلسه نیز قول دادند که صندوق تشکیل شود، ولی تا به امروز کاری انجام نشده است. وزیر کشاورزی در سفر استانی به کرمان، یکی از معاونین خود را به‌عنوان مسئول پیگیری مصوبات استانی معرفی نمود و با پیگیری که اتاق برای تحقق قول‌های وزیر محترم انجام داد، معاون ایشان جوابگو نبود! و هیچ‌یک از تقاضاها و مصوبات استانی به نتیجه نرسیده است؛ فقط تقاضای کشوری که برای رفع مشکلات مربوط به واردات نهاده‌های کشاورزی در جلسات مطرح شده بود تا حدودی به نتیجه رسیده است که البته این مسئله برای همه استان‌ها از جمله کرمان مطرح بوده است.
در مورد شورای راهبردی تا حدی که بنده اطلاع دارم، تشکیل شده است و حمایت‌هایی در بخش صادرات و رفع موانع صادرات در زمان بسته شدن مرزها در بحران کرونا صورت گرفته است.
صنعتی شدن کشاورزی نیاز به زیرساخت دارد و مهم‌ترین زیرساخت آن در کشور ما به‌روزرسانی دستگاه‌ها و ادوات کشاورزی است. به عبارتی باید مراحل کاشت، داشت و برداشت در کشاورزی مکانیزه شود. کشاورزی صنعتی یعنی مصرف بهینه و بهره‌وری بالا که هر دوی آن اجرای روش‌های نوین آبیاری و استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی را لازم دارد.
با وجود خرده مالکین متعدد و پراکنده ای که در حال حاضر در استان وجود دارد، اجرای روش‌های صنعتی و حرکت به سمت کشاورزی صنعتی مقدور نیست؛ لذا نیاز به تشکیل و استقرار تشکل‌ها و تعاونی‌های بزرگی است که با کمک آن‌ها ضمن یکپارچه‌سازی خرده مالکین نسبت به توسعه صنعتی کشاورزی قدم برداشته شود. در کشورهایی که کشاورزی صنعتی دارند، بخش کشاورزی با تشکیل تعاونی‌هایی بزرگ به شکلی متحد شده و بعد به سمت صنعتی شدن حرکت کرده است، همین امر موجب افزایش درآمد و قدرت این کشورها در کشاورزی شده است.
از مشکلات دیگر سد راه حرکت به سمت کشاورزی صنعتی می‌توان به هزینه‌های سرسام‌آور بخش کشاورزی، توجیه نبودن کشاورزان راجع به سرمایه‌گذاری جهت حرکت به سمت صنعتی شدن که نتیجه آن برگشت سرمایه همراه با بهره‌وری، تولید بالا و هزینه‌های مقرون‌به‌صرفه در مدت‌زمان کوتاه خواهد بود را نام برد. هنگامی‌که تولید صنعتی شکل بگیرد، برندسازی نیز تسهیل خواهد شود و در نتیجه تولید در کلاس جهانی قرار خواهد گرفت.
در مجموع جهت حرکت به سمت کشاورزی صنعتی باز هم منشأ مشکلات از سوی دو طرف؛ بخش خصوصی و دولتی است، از یک‌طرف گرانی و کمبود ماشین‌آلات کشاورزی است که اکثر ماشین‌آلات موردنیاز در داخل تولید نمی‌شوند و تولیدکننده نیز برای واردات آن‌ها با مشکلاتی روبه‌رو است و از طرف دیگر بخش خصوصی در وهله اول توان مالی ندارد و دوم این‌که توجیه نیست.
به این مطلب بارها اشاره کرده‌ام که استان کرمان در بازارسازی و بازاریابی بسیار ضعیف عمل می‌نماید و محصولات خود را بیشتر با همان روش سنتیِ سی سال قبل به فروش می‌رساند.
همان‌طور که در سؤال قبل اشاره شد حرکت به سمت کشاورزی صنعتی موجب تسهیل برندسازی و به‌تبع آن بازاریابی و بازار سازی خواهد شد. بعد از برند سازی لازم است که تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی حضور پیدا کنند که در این مورد استان کرمان بسیار ضعیف عمل کرده است. در حال حاضر تجربه‌ای از مشارکت بخش خصوصی و خصولتی در کمیسیون کشاورزی اتاق در حال شکل‌گیری است و کمیسیون کشاورزی قصد برگزاری نمایشگاه بین‌المللی در کشور افغانستان را دارد. در راستای اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به شرکت‌ها از شرکت کشت و صنعت جیرفت خواستیم با حضور در این نمایشگاه به‌عنوان نماینده جنوب استان، محصولات کشاورزی جنوب را ارائه دهند، با وجود این‌که اتاق بازرگانی کرمان پذیرفته که کمک‌هزینه شرکت در نمایشگاه را از طریق بخش اقتصاد مقاومتی جنوب پرداخت نماید، متأسفانه حاضر به شرکت در نمایشگاه و همکاری نشدند. جالب است آقای دکتر اعظمی نماینده محترم مردم جیرفت و عنبرآباد در کرمان از اتاق کرمان گلایه داشت که اتاق بازرگانی با جهاد کشاورزی جنوب ارتباط خوبی ندارد که قطعاً این سوءتفاهم است و اتاق بازرگانی با هر دو سازمان جهاد کشاورزی شمال و جنوب تعامل و همکاری مطلوبی دارد، با این حال از ایشان نسبت به همراه نمودن شرکت کشت و صنعت جنوب در نمایشگاه مذکور درخواست همکاری داشتیم که نتیجه منفی بود. از کل شرکت های جنوب استان کرمان تاکنون موفق به جلب مشارکت تنها یک شرکت در این نمایشگاه شده‌ایم. در حالی که در حال حاضر کشور افغانستان مناسب ترین مقصد صادرات برای کشور ما است و علاوه بر آن پل ارتباط مناسبی بین ما و کشورهای هند و تاجیکستان است. علاوه بر افغانستان با کشورهای روسیه و قزاقستان وارد مذاکره شده‌ایم که با توجه به دمای پایین در این کشورها، حمل‌ونقل محصولات کشاورزی سخت انجام می‌شود، از طرفی کشور به‌ویژه استان ما در بخش حمل‌ونقل بسیار ضعیف است.
در پی فراخوان کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان جهت شرکت در نمایشگاه افغانستان، تولیدکننده‌ای از استان یاسوج تماس گرفته و مقدار زیادی محصول «سیب‌درختی» جهت عرضه در بازار افغانستان از طریق حضور در نمایشگاه پیشنهاد داده است؛ ولی در استان کرمان علاوه بر شرکت کشت و صنعت جیرفت که از خاطر گذشت، با شرکت شیر پگاه وارد مذاکره شدیم و بعد از کلی هماهنگی و پیگیری مدیرعامل محترم این شرکت با این جواب که «افغانستان بازار هدف شرکت شیر پگاه کرمان نیست»، موافقت نکردند، در حالی که شرکت‌های شیر پگاه مشهد و تهران بازار این کشور را در دست دارند. کارخانه سیمان کرمان نیز با این ایده که «ما به‌اندازه تولید خودمان فروش داریم!» پیشنهاد شرکت در نمایشگاه را نپذیرفتند، چرا نباید کارخانه سیمان با بازاریابی میزان تولید خود را بالا برده و به‌تبع آن برای تعداد بیشتری شغل ایجاد نماید؟!
همشهریان ما چه در بخش خصولتی و چه خصوصی فعال نیستند، به عبارتی ما در استان یک دیوار دور خود کشیده ایم و منتظر هستیم کسانی پیدا شوند که محصولات تولیدی ما را خریداری نمایند!
اما راه‌حلی که می‌توان ارائه داد تا زمینه لازم بازاریابی و بازار سازی فراهم شود، اطلاع‌رسانی کافی به بخش خصوصی است. پیشنهاد می‌شود تشکل‌های بخش خصوصی از حالت به‌اصطلاح رانت اطلاعاتی خارج شده و با شفافیت اطلاعات لازم و مشتریان خارجی را به اطلاع اعضای خود رسانده نه این‌که با کشیدن دیواری دور خود اطلاعات مربوط به ذی‌نفعان خود را در حد اعلام به هیئت‌رئیسه آن انجمن و تشکل سرپوشیده نگه‌دارند، چه برسد این که اطلاعات به اعضای تشکل‌ها و در ادامه به کشاورز و خرده مالکی که در قلعه گنج در حال تولید محصول کشاورزی است، برسد! شاید دلیل اصلی این‌گونه مشکلات از روحیه بسیار ضعیف مطالبه گری مردم ما در استان کرمان ناشی می‌شود.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
