موانع تاریخی توسعه تجارت ایران

چکیده

«موانع تجارت، عقب‌ماندگی، صنعتی شدن، حمایتِ از تولیدِ داخل، صادرات غیرنفتی، قصه اندوهناکی است که دائماً تکرار می‌شود، به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از آن در 33 سال اخیر بورس فعال، شرکت‌های دولتی واگذار، سازمان خصوصی‌سازی تأسیس و اصل 44 قانون اساسی، باز تفسیر شد. قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، مقررات-زدایی و رقابت‌پذیری به تصویب رسید. مناطق تجارت آزاد و غیره در چند نقطه شکل گرفت. تولید و قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها به بازار سپرده شد. نرخ ارز شناور و در سال 1380 یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد. قیمت حامل‌های انرژی برای جلوگیری از اتلاف انرژی و کاهش یارانه، چند بار تغییر کرد. قوانین کارگری با هدف رشد و توسعه اقتصادی و سرانجام گسترش صادرات غیرنفتی و تجاری، اصلاح گردید. با همه این اقدامات وزن نفت، دولت و کنترل قیمت در اقتصاد ایران همچنان برجسته است. رهایی از وابستگی به نفت، مستلزم پیشرفت در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات است. توانایی در تولید رقابتی در سطح بازار جهانی، از راه آزاد کردن استعدادها و ابتکارها، امکان‌پذیر است. ایجاد فضای مساعد برای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پیشبرد همگرایی اقتصادی در سطح منطقه‌ای و عضویت فعالانه در سازمان تجارت جهانی پیش شرط رفع موانع تجاری است. اقتصاد ایران در دوره جنبش ملی شدن نفت 1332-1330 قادر نبود 40 میلیون دلار صادرات غیرنفتی مازاد، جایگزین تحریم داشته باشد، همچنان بر اثر تحریم ترامپ، 65 سال بعد نمی‌تواند 50 میلیارد دلار صادرات مازاد داشته باشد تا جایگزین درآمدهای ناشی از نفت شود. با همه سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای که در تاریخ 100 صدسال ایران صورت گرفته است، ایران در میان 150 شرکت و برند بزرگ بین‌المللی جایگاهی ندارد.»

موانع تجارت

اقتصاد ایران از دو مانع بزرگِ نقش برجسته دولت و فرزند زمانه خود نبودن و از چند مشکل بوروکراتیک رنج می‌برد.

1- تجارت دولتی و تلاش برای توسعه اقتصادی

حکومت رضاشاه در نیمه اول زمامداری‌اش، تجارت آزاد را عامل تضعیف اقتصاد ملی می‌دانست، دولتی شدن تجارت خارجی در سال‌های 1320-1310 و 50 سال بعد، سال‌های 1369-1359 به‌صورت گسترده به اجرا درآمد تا از صنایع و تولید داخلی حمایت شود و از واردات کالای غیرضروری جلوگیری شود. غیرازاین دو مرحله، در صد سال گذشته انواع موانع مثل محدودیت و ممنوعیت ورود کالا، تعرفه و عوارض بالا در برابر تجارت آزاد وضع گردید.
وجود سؤال به‌صورت گسترده، گواهی بر برنامه‌ریزی ناکام دولت‌ها دارد. از زمانی که اولین ایرانیان مثل شوشتری در آغاز قرن 19، پایشان به اروپا رسید، مقایسه غرب با ایران، در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی طرح شده است. مشهورترین آن‌ها گفت‌وگوی عباس میرزا، ولیعهد 16 ساله، با ژوبر فرستاده ناپلئون در سال 1806 م / 1184 ش است. «ای فرنگی بگو، این قدرتی که اروپایی‌ها را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما شده؟ شما در به کار بردن قوای عقلیه متبحرید و ما در جهل، غوطه‌ور و به‌ندرت آتیه را در نظر می‌گیریم.» هم‌اکنون 216 سال از این پرسش می‌گذرد، به نظر می‌رسد، داستان گذار به پیشرفت تجاری، سخت‌تر از آن است که ما در طی بیش از 7 نسل تصور می‌کردیم. سفرنامه‌هایی که پیش از مشروطیت توسط حاج سیاح، نوشته شد در نقد همین وضعیت است «مال‌التجاره ایران، پنبه، ابریشم، خشکبار، پوست، برنج و ماهی است. مال‌التجاره روسیه قند و شکر، کبریت، کاغذ، شیشه و بلور و … در اندک زمان، صنایع ایران را نابود و اهل ایران را پریشان و گرسنه خواهد کرد.» و زین‌العابدین مراغه‌ای در نقد کار جمعی نکردن و عدم تأسیس کارخانه نوشت «چرا تجار با هم شراکت نکرده، یک فابریک «کارخانه» کرباس فروشی و چیت سازی،قندسازی در وطن خودشان احداث نمی‌کنند، که مردگانشان را بدان کفن کنند. این‌ها تاجر نیستند، مزدوران فرنگ‌اند و بلکه دشمن وطن خودشان هستند. نقود مملکت را بار کرده، به ممالک خارجه می‌ریزند و امتعه فرنگستان را به وطن نقل می‌دهند» (علی باقری، ص 216)، داوری‌های زود و ارزیابی‌های غیرعلمی، نتوانست افقی برای رهایی بگشاید. باوجود ده‌ها کارخانه‌ای که طی سه دهه در ایران تأسیس شده بود. ابریشم، تریاک، پنبه، پوست، برنج، خشکبار، فرش، پسته و … عمده محصولات صادراتی غیرنفتی ایران تا سال 1340 بود.
اصلاح‌گرایان با نوشتن سفرنامه، قصه، شعر، نمایشنامه، روزنامه، ترجمه متون گوناگون و … دیدگاه‌های خود و راه‌های برون‌رفت از این موقعیت نامطلوب را توضیح دادند. نگاهی به متون تاریخی 20 سال پیش از مشروطه تا زمان حال (حدود 136 سال) به ما نشان خواهد داد که صدها کتاب، مقاله، سخنرانی، طرح پژوهشی، نوشته و ده‌ها فیلم، ساخته شده و بیش از 11 برنامه 5 ساله به اجرا درآمده است، اما گذار به توسعه صنعتی، همچنان امکان‌پذیر نشده است. اگر توسعه را به تعبیر حسین عظیمی «بازدهی و بهره‌وری فعالیت در ساعت کار، تولید متکی به دانش نه منابع، استفاده از 50 درصد ظرفیت‌های علمی، فنی بر اساس زمان تاریخی و نهادینه شدن توان تولید در داخل» بدانیم، شکاف قابل‌توجهی در تولید ناخالص ملی ایران، با کشورهای پیشرفته «با وجود مصرف منابع عظیم نفت و گاز» وجود دارد. «عظیمی، ص 225» بین سال‌های 1750 م تا 1914 م ارزش پولی تجارت جهانی پنجاه برابر شد، یعنی از 700 میلیون دلار به حدود 40 میلیارد دلار افزایش یافت. (تافلر، ص 121) در همین زمان تجارت ایران، وابسته به صادرات مواد اولیه و عمدتاً اقتصاد دیمی بود. روسیه مهم‌ترین بازار تجاری و صادراتی ایران بود رشد تجاری بین دو کشور بین سال‌های 1828 تا 1914 م هفت و نیم برابر افزایش داشت. (انتنر، ص 145) موانع توسعه تجارت در هر دوره‌ای «قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی» متفاوت است. گر چه برخی عوامل بنیادی مثل دولت متمرکز، فقدان آزادی‌های مدنی، وابستگی به اقتصاد نفت و… در 136 سال اخیر، همچنان بر حیات اقتصادی و اجتماعی ایران مسلط است. ایران دوره ناصری از دسترسی به جاده و راه‌آهن محروم بود، دانشگاه و نیروی انسانی ماهر نداشت منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به‌شدت محدود بود. مداخله و نفوذ گسترده‌ای از سوی روسیه و انگلیس در تصمیم‌گیری سیاسی ایران اعمال می‌شد.
تحولات زیادی در زمینه سخت‌افزاری «ساخت جاده، راه‌آهن، توسعه فرودگاهی، گسترش ارتباطات، توسعه دانشگاه‌ها و تربیت نیروی انسانی ماهر و…» در 120 سال گذشته در ایران فراهم شده است. با همه این گام‌ها، چرا توسعه صنعتی و تجاری رخ نداده است؟ مشکل از کجا ناشی می‌شود؟

2- فرزند زمانه نبودن

در هر زمان تاریخی توسعه معنای خاص خود را دارد. در نیمه قرن 19 راه‌آهن در غرب گسترش یافت. استفاده از ماشین بخار به‌صورت گسترده در صنایع مورد بهره‌برداری قرار گرفت. داشتن راه‌آهن یک مزیت برای صاحبان آن بود. برخورداری از راه‌آهن در قرن 21 همان مزیت قرن 19 را ندارد. توسعه اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که کشورها، متناسب با هر دوره تاریخی حکومت و جامعه خود را توانمند و تجهیز نمایند. شکاف تاریخی بین خود و کشورهای پیشرفته را همچون کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و…کاهش دهند. نوآوری و تحولات سازمانی متناسب با دنیای جدید رخ دهد. نگاهی به محصولات صادراتی و حجم تجاری ایران در مقایسه با ترکیه، مالزی، تایلند، ویتنام و…گواهی بر اقتصاد ضعیف ایران نسبت به سایر کشورها و عدم تطابق تاریخی آن با سایر کشورهای پیشرو می‌باشد.
بنیادی‌ترین مانع تجارت ایران، فقدان مزیت نسبی در بازار رقابتی است. نوآوری در هیچ حوزه کالایی در صنایع داخلی مشاهده نمی‌شود. وابستگی به دانش فنی، شرکت‌های خارجی گسترده است. ناکارایی تحقیق و پژوهش، به مانع بزرگی در سطح تولید قابل‌رقابت محصولات صنعتی منجر شد. تولید غیرمناسب با استانداردهای بین‌المللی، بازاریابی سنتی و ناتوانی در رقابت قیمتی، نقش مهمی در محدودیت بازار صادراتی ایران ایفا می‌کند.
دولت در طی 50 سال انواع معافیت مالیاتی در زمینه سرمایه‌گذاری، تحقیق، جوایز برای صادرات، وام‌های کم‌بهره و… به اجرا درآورد. بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری داخلی و بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، نتوانست نتایج روشنی از سیاست‌های حمایتی در توسعه تجارت به دست آورد. نمایندگان بازرگانی ایران در سفارت‌خانه‌ها، نقش مهمی در توسعه فعالیت اقتصادی ایفا نمی‌کنند. بخش بزرگی از بوروکراسی مرتبط با تجارت به‌صورت ناکارا و کند عمل می‌کند، گویی برای توسعه تجارت آموزش ندیده‌اند.

3- وابستگی تولید و تجارت به نفت

نفت از منابع مهم تأمین ارز ایران برای واردات، سرمایه‌گذاری و… در صد سال اخیر می‌باشد بیش از 70 درصد ارز ناشی از صدور نفت، مشتقات نفتی، میعانات گازی و پتروشیمی می‌باشد. کم‌وزیاد شدن قیمت در سطح بین‌المللی، به کاهش و افزایش منابع برای سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. اقتصاد به‌صورت زائیده‌ای از موقعیت نفت، در نوسان است.
صادرات غیرنفتی ایران 600 میلیون دلار در سال 1356 بود، درحالی‌که درآمدهای نفتی با چند جهش از 958 میلیون دلار در سال 1348 به 18 میلیارد در سال 1354 افزایش یافت. مصرف داخلی به دلیل درآمدهای ناشی از نفت، متناسب با زمانه، در بین طبقه متوسط خصوصاً کارکنان نظامی و بوروکراسی، به بهبود شاخص‌های رفاهی منجر شد. در فقدان این درآمد، رفاه اجتماعی در حد پاکستان و بنگلادش تنزل می‌کرد. مجموع صادرات غیرنفتی ایران در طی برنامه 5 ساله اول 1372-1368 حدود 12 میلیارد دلار بود. این حجم صادرات برای یک جمعیت 50 میلیونی سال 1370 نشانگر ضعف اقتصاد ایران در سطح ملی است. با وجود اینکه آموزش عالی ایران بیش از 14 برابر افزایش یافت. سرمایه‌گذاری‌های زیادی در زمینه زیرساختارها صورت گرفت و جمعیت ایران به بیش 62 میلیون نفر افزایش یافت.صادرات ایران به 4 میلیارد دلار در سال 1380 افزایش یافت.

برای نشان دادن افزایش صوری صادرات غیرنفتی، تعریف صادرات، توسط دولت احمدی‌نژاد، تغییر کرد، مشتقات نفت و میعانات گازی و… به‌عنوان صادرات غیرنفتی اعلام شد. نیمی از صادرات غیرنفتی از مشتقات نفت و میعانات گاز، مواد پلیمری و انواع مواد پتروشیمی (حدود 24 میلیارد دلار) در سال 1400 می‌باشد که قیمت آن متناسب با بهای انرژی، کم و زیاد می‌شود. صادرات فولاد و سیمان وابسته به سوخت ارزان می‌باشد.

آنچه در آغاز قرن پانزدهم شمسی حائز اهمیت است، ایران از صادرکننده بسیاری از محصولات غذائی و کشاورزی، به واردکننده آن‌ها بدل شده است. ابریشم، پنبه، توتون، برنج، دام زنده و مواد غذائی بین سال‌های 1835 تا 1960 م، به روسیه، هند و عثمانی صادر می‌شد هم‌اکنون بیش از 30 تا 80 درصد برنج، روغن، چای، قند و شکر، سویا و انواع نهادهای غذایی و دارویی «مربوط به صنعت طیور و دامداری»، پنبه، توتون و ابریشم «حدود 10 میلیارد دلار»، وارد می‌شود. کشور هرگاه با خشک‌سالی مواجه شود نیازمند واردات قابل‌توجهی گندم می‌باشد.
کیفیت واردات و صادرات حائز اهمیت است. واردات 40 میلیون تن به ارزش 52 میلیارد دلار و صادرات 122 میلیون تن به ارزش 48 میلیارد دلار در سال 1400، بیانگر ماهیت واردات و صادرات ایران است. صادرات از نظر کمی رشد قابل توجهی داشت. تحلیل کیفی صادرات ایران از نظر، وزن، ارزش، ماهیت، به نظرات متفاوتی از سوی اقتصاددانان منجر شد. کالای با ارزش‌افزوده «سه برابر» وارد می‌شود و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین صادر می‌گردد. طی یک قرن، ماهیت صادرات ایران در برابر واردات از نظر شکاف ارزشی تغییری نکرده است.
درآمد صادراتی ایران از نفت در سال 1357- 1354 از چین و هند «با 17 برابر جمعیت ایران» در همین سال‌ها بیشتر بود. کسب حدود 618 میلیارد دلار در بین سال‌های 1384 تا 1392(کل دوره 67 سال پیش از انقلاب 132 و دوره 8 ساله خاتمی 163 میلیارد دلار) نشانگر، بالاتر بودن درآمدهای صادراتی ایران از هندوستان و اندونزی، در همین سال‌ها بوده است. سیاستمدار ایرانی دوره پهلوی و پس از انقلاب نیازی به صادرات کالا – مگر در زمان کاهش قیمت نفت – نداشت. سهم بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، بودجه عمرانی و سیاست‌گذاری اجتماعی، متناسب با افزایش و کاهش قیمت و تحریم‌ها، کم‌وزیاد می‌شود. سرمایه‌گذاری صنعتی، مبتنی بر درآمدهای نفتی و سازمان اجتماعی مبتنی بر آن، به بهبود ظرفیت تولید و تجارت منجر نشد. مصرف یک‌میلیون هشت‌صد هزار بشکه نفت و گاز روزانه در داخل کشور و فروش 300 هزار بشکه مشتقات نفتی روزانه، تولید صنعتی با قیمت‌های پایین انرژی مثل سیمان، فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی… در مقایسه با کشورهای غیرنفتی مثل ترکیه، مالزی و تایلند به توانمندی اقتصاد ایران منجر نگردید. در چنین وضعیتی سهم نفت در تولید ناخالص داخلی از 25 درصد در 1384، به 9,4 درصد در اواسط نود شمسی بر اثر تحریم تنزل یافت.

4- عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی

توسعه در فضای بسته ایجاد نمی‌شود، یادگیری و رشد، حاصل ارتباط بین‌المللی و پیوند با بنگاه‌های صاحب تکنولوژی است. جهان در حال تحول در زمینه‌های گوناگون علمی و فنی است. فقدان بستر مناسب در زمینه استفاده از تجارت الکترونیک «متن، صدا، تصویر، مذاکرات، قرارداد، تبلیغات، پرداخت‌ها و…» شکاف بین کشورها را روزبه‌روز بیشتر می‌کند. دنیای «الکترونیک و ارتباطات شبکه اینترنت» بر مدارس و شرکت‌های تجاری گسترش یافته است. اگر می‌خواهیم در جهان رو به رشد، قادر به رقابت درصحنه تجاری باشیم به تعبیر آلوین تافلر به «حکومت‌های ساده‌تر، کاراتر و دموکراتیک‌تر نیاز می‌باشد تا شکاف تاریخی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده را پر کند». نظام اقتصادی «تولید برای مصرف شخصی» فردا را به وجود می‌آورد. (تافلر، 1374، ص 17).
بخش عمده کالاهایی که در نظام جهانی مبادله می‌شود غیر از صادرات نفت، اسلحه و ورود و خروج نیروی کار، جزء قوانین سازمان تجارت جهانی می‌باشند. کشورهای ترکیه، مالزی و … با تحولاتی که در نظام اقتصادی و اجتماعی و همکاری با نظام جهانی داشته اند، ظرفیت‌های خود را گسترش دادند. اندونزی 139، مالزی بیش از 220 میلیارد دلار در سال‌های اخیر صادرات داشتند. ترکیه صادراتش را «از سه میلیارد دلار در سال 1980» به 143 میلیارد دلار در سال 2016 افزایش داد. رشد قابل‌توجه صادرات کارخانه‌ای، ماشین‌آلات و تجهیزات الکترونیکی، بیانگر همکاری بخش‌های مختلف اداری، سیاسی و اقتصادی می‌باشد. درحالی‌که تعداد بسیار محدودی از کشورها به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدند، ایران طی سال‌های 1365-1352 به‌عنوان عضو ناظر در گات حضور داشت. پس از آن در یک وقفه 13 ساله حق ناظر خود را از دست داد. آمریکا مخالفت خود را با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از 1995 م/1373 در بیش از 20 نشست اعلام کرد. وقتی کشوری عضو سازمان تجارت جهانی نیست، در واردات و صادرات، محدودیت‌های زیادی بر آن از نظر هزینه تحمیل می‌شود. موقعیت تجار و محصولات ایران در رقابت با سایر کشورها، تضعیف می‌شود. بیش از 25 سال است که درخواست عضویت از سوی تصمیم گیران مطرح می‌باشد، به دلیل اولویت نداشتن اقتصاد در نظام سیاست‌گذاری، تاکنون به سرانجام نرسیده است. در چنین موقعیتی، صادرات دچار محدودیت و قاچاق کالا گسترش می‌یابد. اقتصاد بر اساس یارانه و یارانه طراحی می‌شود، همین مسئله راهنمای درستی، برای سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف‌کننده فراهم نمی‌کند.

بر همین اساس، بسیاری از صنایع ناکارا با استفاده از منابع یارانه‌ای همچنان با وجود زیان ده بودن، به حیات خود ادامه می‌دهند. «کتاب توسعه، جهانی‌سازی و اقتصاد، ص 22-5» مشکلات ناشی از عدم پذیرش مالکیت معنوی و عدم پذیرش FATF و تحریم‌های ناشی از شورای امنیت، اروپا و آمریکا، نقل‌وانتقال ارز، تکنولوژی و ماشین‌آلات با کارکرد چندگانه «در بخش نظامی و غیرنظامی» محدودیت‌های گسترده‌ای در 17 سال گذشته برای تجارت شرکت‌های ایرانی ایجاد کرده است. عضویت در سازمان تجارت، فرصت دسترسی به بازار جهانی، استفاده از مشاوره و کمک‌های سازمان، بهبود وضعیت حقوق مالکیت و دستیابی به دانش فنی بین‌المللی را تسهیل می‌کند.

5- بی‌ثباتی سیاست‌ها

وضعیت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در ایران به‌گونه‌ای است که فعال تجاری و صنعتی نمی‌تواند دو سال بعد را پیش‌بینی کند. ثبات اقتصاد کلان، حقوق مالکیت و نفوذ قرارداد و اعتماد عمومی به نهادها شرط توسعه می‌باشد. اعتماد، خوش‌بینی به حاکمیت، امید و بهبود شرایط در آینده از نشانه‌های مثبت اقتصادی می‌باشد که باعث سرمایه‌گذاری می‌شود. (تجارت فردا، ش 459،18 تیر 1401 چهارچرخ پنچر توسعه، عباسی) اما شاخص اقتصادی ایران در ده سال اخیر در زمینه خروج سرمایه، نیروی انسانی ماهر، کاهش سرمایه‌گذاری، سقوط ارزش پول ملی، افزایش بیکاری، تورم و پیش‌بینی‌ناپذیری شرایط آینده، وضعیت مطلوبی ندارد. رشد اقتصادی در این ده‌ساله نزدیک به صفر بوده است. درحالی‌که ترکیه اقتصادش دو برابر و چین 5,2 در همین دوره ده‌ساله رشد داشته است. محدود کردن تولید صنعتی به دلیل قطع برق در تابستان و قطع گاز در زمستان، مانع برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی می‌گردد. درحالی‌که در دولت خاتمی، روابط منطقه‌ای و بین‌المللی ایران بهبود یافت و طرح گفت‌وگوی تمدن‌ها شعار دولت بود. در دولت بعد شش قطعنامه در شورای امنیت علیه ایران به تصویب رسید. دولت احمدی‌نژاد مدعی صادرات دو میلیارد و هفتاد میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی و کالاهای غیرنفتی از طریق بانک توسعه صادرات «صادرات واگن، ساخت تصفیه‌خانه و خط لوله انتقال آب به سودان»، «صادرات اتوبوس و سمند و خط انتقال برق به آذربایجان»، «احداث بزرگراه در ترکمنستان»، «احداث اتوبان و سد در تاجیکستان»، «احداث شش واحد سیلو در سوریه»، «احداث خط مونتاژ سمند در سنگال»، «کارخانه سیمان و ساخت مسکن انبوه در ونزوئلا» «احداث پنج واحد نیروگاه در نیجریه» «ساخت پارلمان و مراکز تجاری درجیبوتی»، (توسعه صادرات، ش 77، ص 3 و 2) و در عراق، لبنان، افغانستان و یمن انواع فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی داشته است. یک دهه بعد، با برخی از این کشورها قطع رابطه شد، برخی روابط بسیار محدود و در کشورهای دیگر، تجار صادرکننده، قادر به بازگرداندن ارز، نیستند.

راه‌حل

اصلاحات بزرگ، نیازمند نیروی سیاسی و اجتماعی وسیع، منابع مادی و شرایط بین‌المللی سازگار می‌باشد. به نظر می‌رسد در آینده نزدیک، چنین نیرو و ظرفیتی وجود ندارد. فرض رفع موانع تجاری نیازمند تغییرات زیر می‌باشد:
1-ساختارهای اقتصادی و اجتماعی متناسب با تحولات تکنولوژیکی و سازمانی دنیای معاصر، تغییر یابد.
2-اقتصاد ایران از درآمد نفتی به‌عنوان یک متغیر تعیین‌کننده تولید و توزیع، رهایی یابد.
3- بی‌ثباتی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی کاهش یابد، بوروکراسی کارا، حرفه‌ای و دور از فساد، برقرار گردد.
4- روابط بین‌المللی مبتنی بر همکاری و پیوند با شرکت‌های صاحب فناوری امکان‌پذیر گردد، در این صورت توسعه شرکت‌های داخلی و گسترش تجارت همچون ویتنام، تایلند، مالزی و… امکان‌پذیر می‌شود.

منابع

-محمدحسین ادیب «بحران‌های اقتصاد ایران» آموزه، اصفهان، 1379.
-مروین ل. انتنر «روابط بازرگانی روس و ایران 1828-1914» احمد توکلی، بنیاد افشار، 1369.
-محمد بهکیش «اقتصاد ایران در بستر جهانی‌شدن» نی 1381.
-آلوین تافلر «موج سوم» شهین دخت خوارزمی، فاخته، چاپ دهم، 1374.
-فاروق خارابی «سیاست و اجتماع در شعر عصر مشروطه» دانشگاه تهران، 1380.
-فریدون خاوند «صادرات ایران از اینجا رانده» 29 اردیبهشت 1399،IRAN FARDA.COM
-حسین عظیمی «کارکردهای نظام سیاسی در فرایند توسعه» جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد تهران،1384.
-«کتاب توسعه ج 13، تابستان 1382، جهانی‌سازی و اقتصاد، 1382»
-ابراهیم رزاقی «آشنایی با اقتصاد ایران» نی، 1381.
-چارلز عیسوی «تاریخ اقتصادی ایران 1331-1215 ق» یعقوب آزند، گستره، 1362.
-ویلم فلور «صنایع کهن در دوره قاجار» علیرضا بهارلو، پیکره،1393.
-محمدحسن گنجی «تحولات جدید اقتصادی در ایران» دانشگاه تهران، 1391.