مشاور امور بینالملل سازمان توسعه تجارت و مذاکرهکننده موافقتنامه تجاری ایران و اوراسیا
/// موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا جامعترین موافقتنامه تجاری ایران است که بر اساس آن میتوان در حوزه توسعه تجارت اقدامات خوبی بر مبنای سازوکار بینالمللی انجام داد. در شرایطی که ایران با تحریمهای ظالمانه روبه رو است، این موافقتنامه فرصت تبادل تجاری را برای بازرگانان و تجار ایرانی فراهم کرده است که بتوانند علاوه بر استفاده از تجارت آزاد و بهرهمندی از تعرفه صفر، بازار مناسبی را برای محصولات خود داشته باشند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت ج.ا ایران (سازمان توسعه تجارت ایران) در دیماه 1394 با دعوت از وزیر اقتصاد اوراسیا به تهران، زمینه ملاقات بین وزیر صمت ایران و وزیر تجارت اوراسیا را فراهم کرد که منتهی به صدور بیانیه مشترکی برای شروع امکانسنجی انعقاد یک موافقتنامه تجارت آزاد یا ترجیحی بین دو طرف شد.
پسازآن دو طرف اطلاعات مربوط به رژیم تجاری خود را مبادله و موضوع همکاری تجاری فیمابین را بررسی نمودند. بنا به پیشنهاد ایران، مقرر گردید طرفها ابتدا یک موافقتنامه موقت برای تشکیل منطقه تجارت آزاد (موافقتنامهای ماهیتاً ترجیحی و برای تعداد محدودی از اقلام) منعقد و با توجه به نتیجه این موافقتنامه، وارد فرایند مذاکره برای انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد شوند. مذاکرات برای انعقاد موافقتنامه موقت تجارت ترجیحی از 1395 آغاز و پس از بیش از دو سال مذاکره، در سال 1397 این موافقتنامه بین طرفین امضا و پس از تصویب در مراجع قانونی کشورهای عضو و کشورمان در آبان 1398 اجرایی گردید. عملکرد اجرایی این موافقتنامه بسیار مثبت بود. این موافقتنامه صادرات ایران را از 600 میلیون دلار (میانگین 5 سال قبل از موافقتنامه) به 2 میلیارد دلار در سال 1403 افزایش داد. علاوه بر این ترکیب کالاهای صادراتی ایران که قبل از عقد موافقتنامه بیشتر کالاهای کشاورزی را شامل میشد، در طی این مدت تغییر کرده و به سمت صادرات کالاهای صنعتی سوق پیدا کرد. یک سال پس از اجرای موافقتنامه یعنی در آبان 1399 مذاکرات بین ایران و 5 کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ارتقای موافقتنامه فوق به موافقتنامه تجارت آزاد شروع شد و درنهایت موافقتنامه تجارت آزاد در سال 1402 به امضای ایران و 5 کشور اوراسیا رسید.
امضای موافقتنامه تجارت آزاد بین ج.ا ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو در تاریخ 4 دیماه سال 1402 و اجرای آن از 25 اردیبهشت سال 1404 را شاید بتوان از بعد حضور کشورمان در عرصه تجارت بینالملل یکی از بزرگترین تحولات نامید. یکی از مهمترین رویکردهای سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی کشورمان، حرکت بهسوی عضویت در بلوکهای اقتصادی و سیاسی مهم و انعقاد موافقتنامههای تجاری دو و چندجانبه با کشورهای دارای اولویت تجاری و اهمیت ژئوپلیتیک برای کشور میباشد. هماکنون 166 کشور جهان عضو سازمان جهانی تجارت هستند و در قالب قواعد چندجانبه تجارت بینالملل WTO با یکدیگر تعاملات تجاری دارند، با این حال این کشورها بازهم همکاریهای عمیقتر خود را در قالب انعقاد موافقتنامههای تجاری فیمابین دنبال میکنند. طبق اعلام سازمان جهانی تجارت، طی 70 سال گذشته (تا سال 2023) درمجموع تعداد 817 موافقتنامههای تجاری بین کشورهای جهان منعقد شده و در حال حاضر بیش از 50 درصد کل تجارت جهان در قالب این توافقات انجام میپذیرد.
این در حالی است که اکثر موافقتنامههای تجاری اجرایی شده در ایران مربوط به ابتداییترین مرحله از همگرایی یعنی تجارت ترجیحی بوده است که در آن تعرفههای گمرکی تعداد محدودی از اقلام کالایی کاهشیافته، اما حذف نشده است؛ ولی تغییر جهت بهسوی انعقاد موافقتنامههای تجارت آزاد (که در آنها حداقل 80 درصد کالاها تحت پوشش قرار گرفته و تعرفه گمرکی آنها حذف میشود) آغاز شده که مهمترین و بزرگترین آن موافقتنامه تجارت آزاد بین ج.ا ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مشتمل بر 5 عضو (روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس) میباشد. این موافقتنامه، کاملترین و مفصلترین موافقتنامه تجاری ایران با 11 فصل و ضمیمه مربوط به فهرستهای کالایی می باشد. فصول این موافقتنامه شامل: مقدمه، تجارت کالا، راهکارهای دفاع تجاری، اقدامات فنی، اقدامات بهداشتی، قواعد مبدأ، همکاریهای گمرکی، حلوفصل اختلافات، خرید دولتی، همکاریهای بخشی (در حوزههای حملونقل، انرژی، صنایع خودرو، مناطق آزاد تجاری و بنگاههای کوچک و متوسط) و مقررات پایانی است. درواقع موارد تحت پوشش موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا شامل رفع موانع تعرفهای (برای حدود 87 درصد خطوط تعرفهای) و رفع موانع غیر تعرفهای و قانونمندی تدابیر غیر تعرفهای جهت اجتناب از تبدیل آنها به موانع غیرضرور برای تجارت ازجمله الزامات فنی، تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی، موارد مربوط به گمرکات، قواعد مبدأ و راهکارهای دفاع تجاری و همچنین شفافیت در اقدامات غیر تعرفهای و اطلاعرسانی است.
شکلگیری اتحادیه اقتصادی اوراسیا تدریجی بود اما از سال 2015 به شکل یک اتحادیه اقتصادی تمامعیار کار خود را آغاز کرد که شامل 5 کشور فدراسیون روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان است. اتحادیههای اقتصادی عالیترین سبک تعامل کشورها در حوزه اقتصادی و تجاری با یکدیگر محسوب میشوند که بهترین و بلوغیافتهترین آن در دنیا اتحادیه اروپاست که در حال حاضر 27 کشور عضو آن هستند.
در اتحـــادیههای اقتصــــادی کشــورهای عضو نهتنها نسبت به هماهنگ نمودن سیاستهای تجاری، تعرفههای گمرکی و مقررات حاکم بر تجارت خود اقدام میکنند، بلکه سیاستهای اقتصادی خودشان را هم با یکدیگر و بهطور مشترک تنظیم میکنند؛ مانند موضوعاتی از قبیل تصویب بودجه و غیره که در اتحادیه اقتصادی موردبررسی و هدایت قرار میگیرد و اتحادیههای اقتصادی عالیترین سطح هم پیوندی اقتصادی و تجاری و سیاسی در جهان محسوب میشوند.
نقش موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا که موانع تعرفهای را در تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برطرف کرده است، عملاً ایران را به بازار 185 میلیون نفری اتحادیه اقتصادی اوراسیا وصل میکند و باعث میشود که صادرات ایران به این بازار تسهیل گردد.
موافقتنامه فعلی، ادامه موافقتنامه تجارت ترجیحی قبلی است که به مدت بیش از 5 سال اجرا شده و اثرات مثبتی به بار آورده است.
ایران تاکنون توافقهای تجاری کمی با برخی کشورها داشته که سطح پوشش کالایی این توافقها بسیار کم و تأثیر آنها ناچیز بوده است. موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا درواقع میتواند دسترسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما را به بازار بزرگ اوراسیا بهبود داده و باعث رشد تجارت آنها با این اتحادیه شود.
موافقتنامهها از دو حیث تسهیل گری جدی در فرایند تجارت انجام میدهند:
یکی حذف و یا کاهش تعرفههای گمرکی است که هزینه تجارت بین دو طرف را کاهش میدهند و تُجار به این دلیل که مسیر تجارت کمهزینهتر شده، رغبت و گرایش بیشتری به استفاده از مسیر تجارت با این کشورها را دارند.
در تجارت آزاد تعرفهها صفر میشود و بیش از 80 درصد کالاها تحت پوشش موافقتنامه تجارت آزاد قرار میگیرد و این اتفاق از 25 اردیبهشتماه امسال که موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و 5 کشور اوراسیا اجرایی شده است، رخ داده و طبیعتاً زمینه را برای توسعه تجارت بین ایران و 5 کشور اوراسیا فراهم کرده است.
پس این دو عامل اصلی باعث میشود که تجارت رشد بیشتری نسبت به دیگر کشورها پیدا کند و بهتدریج همین دو عامل اصلی سبب اتفاقات مثبت دیگری میشود؛ مثل سرمایهگذاری خارجی، تولید مشترک و از این قبیل که همه اینها پیوند بازارهای دو طرف را عمیقتر میکند و زمینه همکاریهای مشترک را بیشتر فراهم میکند.
این موافقتنامه پیامی که با خود دارد این است که ایران آمادگی دارد از فرصتهایی همکاری صلحآمیز در منطقه در جهت تقویت درهم تنیدگی اقتصادی کشورهای منطقه استفاده نموده و زمینه را برای همکاریهای هر چه بیشتر با همسایگان خود فراهم آورد.
استراتژی ما در تقویت روابط با کشورهای همسایه و منطقه با این توافق وارد مرحله جدیدی میشود. البته باید توجه داشت که هر فرصتی در درون خود چالشهایی را هم ایجاد میکند و موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا نیز شرکتهای تولیدی و صادراتی ما را در معرض آزمون جدیدی قرار میدهد و آنها را وادار میکند به تلاشهای خود برای غلبه بر چالشهای ناشی از این موافقتنامه و ارتقای توان رقابتی خود در حد بازار اوراسیا اضافه نمایند.
بخش عمدهای از نیازهای وارداتی محصولات غذایی ما نظیر گندم، جو، دانههای روغنی و محصولات خوراک دام از این کشورها قابل تأمین است و این موافقتنامه میتواند تأثیر مثبتی بر تضمین امنیت غذایی کشورمان داشته باشد. هماکنون، سهم عمده واردات ما از اتحادیه اقتصادی اوراسیا را این اقلام تشکیل میدهند.
بر اساس تحقیقی که چند سال گذشته در اتاق بازرگانی ایران انجام شده، پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای اوراسیا برآورد شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، پتانسیل صادراتی ایران به روسیه 3/12 میلیارد دلار، بلاروس 2/11 میلیارد دلار، قزاقستان 1/6 میلیارد دلار، ارمنستان 6/1 میلیارد دلار و قرقیزستان 2 میلیارد دلار بوده است و این نشان میدهد که امکان بالایی برای صادرات از ایران به این کشورها وجود دارد.
تجربه نشان داده است که بهواسطه عقد چنین موافقتنامههایی و در سایه مغناطیس تأثیرگذاری آن، سرمایهگذاریهای مشترک، انتقال فنآوری و تکنولوژی هم ایجاد میشود و اثرات مثبت اینگونه توافقها را افزایش میدهد.
ایران مصمم شده تا دامنه تعاملهای اقتصادی و تجاری خود را به بریکس و شانگهای گسترش دهد در چنین شرایطی موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا درواقع تمرینی ضروری برای چنین اقداماتی محسوب میشود و از این نظر واجد اهمیت است.
مَقر اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسکو است و بیش از هزار نفر کارشناس و مدیر، انجام امور این اتحادیه را بر عهده دارند. از سال 1395 تا 1402 مذاکرات ما ادامه داشت و در سال 1402 به موافقتنامه تجارت آزاد منتهی شد که در 4 دیماه همان سال در سنت پترزبورگ به امضا پنج کشور اوراسیا و ایران رسید.
موافقتنامه فعلی مهمترین پیامی که به بخشهای خصوصی دو طرف دارد این است که «عزم کشورهای اوراسیا و ایران بر این قرار گرفته که زمینه تعاملهای اقتصادی و تجاری بین دو طرف را ایجاد و در عالیترین سطوح موانع آن را برطرف نمایند.»
مفاد موافقتنامه تجارت آزاد بین ج.ا ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
موافقتنامههای تجاری وظیفه تسهیل تجارت بین دو طرف را به عهده دارند. این مهم در متن موافقتنامه پیشبینی شده است که درنتیجه اجرای آن حاصل میشود. در متن موافقتنامه تعهدات دو طرف در مورد تسهیل تجارت پیشبینی شده است. در بخش تعرفههای گمرکی هم تعهد دو طرف به حذف تعرفه گمرکی در حدود 4700 کد تعرفه ششرقمی ذکر شده است. دو طرف این توافق از مجموع 5400 کد ششرقمی کالاها، تصمیم گرفتهاند که تعرفه گمرکی حدود 4700 قلم را صفر کنند و تعرفه گمرکی حدود 700 قلم را هم حفظ نمایند.
در مفاد موافقتنامه این موارد در بخش متن موافقتنامه و همچنین پیوستهای کالایی آمده است:
الف) متن موافقتنامه مشتمل بر 11 فصل زیر میباشد:
مقدمه، تجارت کالا، راهکارهای دفاع تجاری، اقدامات فنی، اقدامات بهداشتی، قواعد مبدأ، همکاری گمرکی، حلوفصل اختلافات، خرید دولتی، همکاریهای بخشی (حوزههای حملونقل، MSME، انرژی، صنایع خودرو، مناطق آزاد تجاری)، مقررات پایانی.
ب) پیوست موافقتنامه:
فهرست کالاهای مربوط به ایران و اوراسیا (هر یک حدود 700 کد تعرفه ششرقمی) آمده است که مشمول حذف تعرفه گمرکی (فهرستهای منفی) نمیشوند.
همچنین فهرست کالاهای مشمول سهمیه تعرفهای از دو طرف (17 ردیف ششرقمی از طرف ایران و 12 ردیف ششرقمی از طرف اوراسیا) آمده است. در این کالاها تعرفه واردات طبق موافقتنامه در محدوده حجم سهمیه تعیین شده صفر میشود و واردات بیش از سهمیه مشمول نرخ تعرفه معمول گمرکی خواهد شد.
تجارت آزاد یک نوع موافقتنامه تجاری است که در طول 30 سال گذشته در جهان بسیار پر تعداد شده است و از حدود 70 موافقتنامه که 35 سال پیش در جهان وجود داشته در حال حاضر به 800 موافقتنامه رسیده است و طبق تعریف، این موافقتنامهها بایستی بیش از 80 درصد کالاهای تجاری را بین دو کشور پوشش دهد و تعرفهها را بهقصد صفر کردن کاهش دهند؛ یعنی فقط کاستن از میزان تعرفه مورد قبول نیست؛ بلکه باید کاهش تعرفه تا رسیدن تعرفه به صفر و حذف آن ادامه پیدا کند؛ یعنی باید تعرفهها در موافقتنامههای تجارت آزاد صفر شود و این در جهان امروز بسیار مرسوم است.
موارد تحت پوشش موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا
الف) رفع موانع تعرفهای: (مطابق فهرستهای کالایی پیوست موافقتنامه):
ب) رفع موانع غیر تعرفهای و قانونمندی اقدامات تجاری (متن موافقتنامه):
طبیعتاً موافقتنامههای تجاری بین دولتها منعقد میشود و بخش خصوصی طرف این توافق نیست؛ اما درواقع دولتها به نیابت از بخش خصوصی راهها را هموار میکنند و استفاده اصلی از منافع این موافقتنامهها نصیب بخش خصوصی میشود.
مسئولیتهای مقامات استانها در مورد موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا
حال که موافقتنامه اجرایی شده است، اتاقهای بازرگانی استانها مسئولیت دارند تا زمینه آشنایی تجار استان را با ظرفیت این موافقتنامه فراهم نمایند و به آنها کمک کنند تا نسبت به توسعه تجارت خودشان با 5 کشور اوراسیا اقدام نمایند.
علاوه بر این استانهای مهمی مثل استان کرمان باید برنامه استانی برای توسعه تجارت با بازار اوراسیا تنظیم نمایند. در این مورد میتوان به اقدامات زیر اشاره کرد:
1- شناسایی کالاهای دارای ظرفیت تولید و صادرات در استان که با نیازهای وارداتی کشورهای اوراسیا تطابق داشته باشد، یکی از اولین اقدامات مسئولین استانی محسوب میشود. در این زمینه با توجه به اینکه استان کرمان از قطبهای تولید پسته، خرما، گیاهان دارویی و محصولات معدنی و فلزی نظیر مس و غیره محسوب میشود. طبعاً این کالاها در تعداد کالاهای شناسایی شده، قرار میگیرند،
2- علاوه بر این تدوین برنامه استانی برای کمک به شکلگیری و تحکیم روابط تجاری با بازار اوراسیا نیز از جایگاه مهمی در ترویج تجارت استان با اوراسیا برخوردار است. در این برنامه استانی باید ابعاد تحقیقات بازار در کنار ابعاد کمک به نفوذ و حضور تجار استان در این بازار بهخوبی پیشبینی شود،
3- با توجه به این که انتظار داریم در کنار افزایش صادرات ایران به اوراسیا، واردات از اوراسیا نیز رشد پیدا کند، مقامات استان کرمان میتوانند بررسی نمایند که کدام بخش از نیازهای وارداتی کشورمان قابل تأمین از بازار کشورهای اوراسیایی میباشد. استان میتواند برنامه واردات از اوراسیا را نیز تنظیم نماید بهنحویکه از طریق واردات از اوراسیا نیز تجار استان بتوانند منافعی برای خود و استان به دست آورند،
4- نظر به این که موافقتنامههای تجاری بستری را برای افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی در سطح وسیعی بین دو طرف ایجاد میکنند و طبق تجربه با استفاده از این بستر، زمینههای سرمایهگذاری، تولید مشترک، انتقال تکنولوژی، تجارت خدمات و نظایر آن ایجاد میشود. مقامات استانی میتوانند سطح برخورداری استان را از این منافع فراهم نمایند و مترصد فرصتهایی برای جذب سرمایهگذاری از اوراسیا در استان باشند. درک تأثیر موافقتنامههای تجاری به ما امکان میدهد که استان خود را در معرض این آثار قرار دهیم و امیدوار باشیم که استان در نسبت به این موافقتنامه بتواند حداکثر بهرهمندی را کسب نماید.
امید که در سایه اجرای اصولی این موافقتنامه و حمایت مقامات کشوری و استانی شاهد افزایش چشمگیر تجارت کشورمان و استان کرمان با بازار بزرگ کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشیم. طبعاً اگر چنین اتفاقی رخ دهد میتواند به افزایش نفع تجار استان و درنتیجه منتهی به توسعه استان و کشور شود.///
