مهندسی اقتصادی پساجنگ

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون

/// جنگ نظامی امروز آمریکا، نتیجه ناکامی در جنگ اقتصادی است و جنگ اقتصادی غرب علیه ایران که بیش از چهار دهه قدمت دارد، بیش از هر چیز جنگ تجاری بوده است.

با این وصف، تاریخ معاصر نشان داده که هیچ کشوری در پی جنگ نظامی، صرفاً با ترمیم زیرساختهای فیزیکیِ آسیب دیده، موفق به بازسازی اقتصاد خود نشده است. آنچه مسیر توسعه مجدد را برای کشورهای جنگزده هموار میکند، علاوه بر همت به بازسازی، بازنگری در نظام حکمرانی اقتصادی و تجاری است؛ پساجنگ، دورهای است که در آن میبایست ساختارهای تصمیمگیری، روابط بینالمللی و چیزی که من آن را «ادبیات اقتصادی» مینامم به شکلی زیربنایی و بنیادین تحول یابند.

مناطق آزاد تجاری که دروازه‌های ارتباطی و تعاملی میان بازارهای داخلی و جهانی هستند از مهم‌ترین بسترهای احیای چرخه اعتمادسازی تجاری در دوران پساجنگ و موتور محرک توسعه سرزمینی محسوب می‌شوند.

این مناطق راهبردی، چنانچه مدبرانه هدایت و حمایت گردند، می‌توانند علاوه بر آنکه ضربه‌گیرِ تحریم‌ها باشند، تسهیلگر تجارت و تسریع‌کننده تنفس اقتصادی کشور نیز باشند.

پساجنگ به تعبیر نظریه‌پردازان توسعه، «دوره گذار از اضطرار به انتخاب» است؛ یعنی اقتصادی که تا دیروز تحت‌فشار بقا تصمیم می‌گرفت، در این دوره باید بر مبنای عقلانیتی بلندمدت نگر، تصمیم بگیرد. در این نقطه‌گذار، مناطق آزاد وظیفه دارند به بازسازیِ نظام تجاری و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.

همان‌گونه که می‌دانید، پساجنگ معمولاً با تخریب مسیرهای سنتیِ تجارت و تغییر موازنه‌های منطقه‌ای همراه است. به باور من، یک منطقه آزاد کارآمد باید در چنین شرایط بغرنجی، پیشگام طراحى مسیرهای جایگزین و تنوع‌بخشی به مبادی تجاری باشد و با ایجاد توافق‌های لجستیکی کوتاه‌مدت با کشورهای همسایه، مانند توافق بر سرِ توسعه خطوط ریلی و جاده‌ای یا استفاده از ظرفیتِ بندرهای جایگزین و مسیرهای دریاییِ کوتاه برد، زمینه را برای عبور اضطراری کالا هموار سازد. خلق این مسیرهای جایگزین، ضمن کاستن از آسیب‌پذیریِ تجارت کشور، تاب‌آور‌ی سیستمِ حمل و تجارت را در برابر بحران‌های مشابهی که ممکن است در آینده رخ دهند نیز افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، در شرایطی که روابط سیاسی کشور با بخشی از بازیگران خارجی تحت فشارهای طبیعی و مرسومِ پساجنگ قرار می‌گیرد، دیپلماسی اقتصادی می‌تواند پل ترمیم روابط بازرگانی شود. مناطق آزاد به سبب ماهیت نیمه‌مستقل و ساختار منعطف‌شان، بهترین نهادِ ممکن برای انجام چنین مأموریتی هستند و قادرند در کنار سفارتخانه‌ها،  اتاق‌های مشترک بازرگانی و شرکت‌های خارجیِ فعال در حوزه سرمایه‌گذاری به تشکیل کارگروه‌های دائمی «بازسازی روابط تجاری» همت گمارند و از این رهگذر موفق به جذب شریکان جدید و احیای همکاری‌های پیشین گردند.

افزون بر آنچه بیان شد، باید گفت که پساجنگ یک فرصت زرین برای بازطراحی ساختارها نیز ایجاد می‌کند و ناگفته پیداست که استفاده روزآمد از فناوری‌های دیجیتال یکی از سریع‌ترین مسیرهای اعتمادسازی در عرصه تجارت مرزی است؛ چراکه اعتماد مولود شفاف‌سازی است و هیچ‌چیز به اندازه فناوری‌های دیجیتال به این اعتماد و اطمینان عمق نمی‌بخشد.جنگ‌های اقتصادی امروز بیش از هر زمان دیگری جنگ کریدورهاست و کشورهای متخاصم تمام عزم خود را برای بستن و انسداد این کریدورها جزم کرده‌اند؛ کریدورهایی که اهدافی روشن در بطن جنگ‌های نظامی دارند، اما اهداف پنهانی نیز در مواجهه با رقبای بین‌المللی دیگر که مستقیماً درگیر جنگ نظامی هستند را نیز تعقیب می‌کنند.

در رویارویی نظامی اخیر ایران و بسته شدن تنگه هرمز و به‌تبع آن برهم خوردن مسیرهای تجاری گذشته، یافتن متحدین استراتژیک و راه‌های جایگزین تجاری برای دور زدن تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی یک ضرورت حیاتی است.

اما مهم‌تر از آن این است که آیا دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی در زمانه‌ی جنگ نیز خود را با شرایط فوق‌العاده و بحرانی هماهنگ می‌کنند، یا همان الگوها و ضوابط و قوانین دوران صلح را در زمان جنگ تعقیب می‌کنند.

باور دارم که متأسفانه الگوهای مدیریتی ما دستخوش تحول دوره جنگ نشده و همان لختی و کُندی نظام دیوان‌سالار در این شرایط حساس نیز برقرار است؛ حال آنکه بسیاری از رویکردهای مدیریتی در دوران صلح نیز ناکارآمد بودند چه رسد به دوران جنگ نظامی!

گرچه راه‌اندازی ساختارهایی نظیر «سامانه یکپارچه دیجیتالِ رهگیری کالا از مبدأ تا مصرف، با شناسایی برخط گلوگاه‌های فساد»، چنین هدفی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن، محقق می‌سازد، اما این رویکردها متعلق به دوران صلح است و نه در شرایط اضطرار دوران جنگ… .

در این میان مناطق آزاد می‌بایست در دوره پساجنگ با اتخاذ رویکردی آینده‌نگر، طراحی شبکه‌ای از مکانیزم‌های دفاع اقتصادی را نیز در دستور کار قرار دهند؛ برای مثال، به ایجاد انبارهای راهبردی کالاهای حساس نظیر مواد خوراکی، انرژی و تجهیزات حیاتی بپردازند یا برای تثبیت هزینه‌ها درصدد عقد قراردادهای بیمه و حمل‌ونقل بلندمدت برآیند. در مجموع باید گفت که مناطق آزاد تجاری در دوران پساجنگ نه تنها می‌توانند، بلکه موظفند در نقش معماران بازسازی اقتصاد ملی ظاهر شوند. چنانچه این راهبردها با انسجام نهادی و اراده اجرایی همراه شوند، نه‌تنها تجارت کشور از انسداد عبور می‌کند که فرصت‌های تازه‌ای برای جهش اقتصادی نیز شکل می‌گیرد. ///

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *