عضو هیئت‌مدیره فدراسیون واردات ایران و عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی
دولت‌ها عموماً در حوزه اقتصاد بین دو رویکرد تسهیلگر و مداخله‌گر قرار می‌گیرند. در طیف تسهیلگر، دولت با تحلیل علمی و عمیق ظرفیت‌های اقتصادی نظام اقتصادی و با هدف حمایت از رشد و توسعه همه‌جانبه فعالیت‌های اقتصادی در گام اول بنگاهداری و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی توسط دولت را خط تصمیمات خود ترسیم می‌نماید و در ادامه با ایجاد رویه‌ها و مقررات پایدار، تصویری باثبات و قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ترسیم می‌نماید.
مجموعه رویکردها و مقررات حاکم، درواقع محیط کسب‌وکار یک اقتصاد را تشکیل می‌دهد. هرچقدر که پایداری و ثبات این قواعد در یک اقتصاد محکم‌تر باشد، جذابیت و انگیزه‌های اقتصادی کنشگران اقتصادی را افزایش می‌بخشد. تجربیات بین‌المللی نیز نشان می‌دهد جدای از مزیت‌های جغرافیایی یا منابع اقتصادی یک کشور، آنچه بیش از هر چیز عامل محرک سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی می‌باشد، وجود دولت‌های تسهیلگر و فاصله گرفتن بیش‌ازپیش دولت از مداخلات اقتصادی و تغییرات مستمر در رویه‌ها و مقررات می‌باشد.
متأسفانه سیاست‌های اقتصادی حاکم بر ایران از جهات مختلف در تضاد با الزامات اساسی برای توسعه اقتصادی می‌باشد. تئوری اقتصاد مقاومتی بدون توجه به مبانی اصلی اقتصاد و چارچوب‌های لازم آن به‌جای توانمندسازی و استقلال اقتصاد کشور، بیشتر رفاه‌زدایی از جامعه و رقابتگریزی از اقتصاد و تولید را در پی داشته است. این مهم که رقابت اقتصادی همچون مسابقات و برنامه‌های ورزشی ضمن ایجاد توانمندسازی درونزا برای بنگاه‌ها و فعالیت اقتصادی، از پیری زودرس و ناکارآمدی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی جلوگیری می‌نماید، واقعیت فراموش‌شده‌ای است که سایر اقتصادها را در پی داشته باشد.
از سوی دیگر نیز با توجه به اینکه همه اقتصادها در دنیا مشمول مزیت‌ها و محدودیت‌های مشخص می‌باشد، تلاش برای خوداتکایی در همه حوزه‌ها چیزی به‌جز اتلاف منابع محدود و عقب‌ماندگی بیشتر اقتصاد در پی نداشته و امکان تمرکز منابع بر توسعه مزیت‌های اقتصادی کشور را نیز از بین برده یا محدود خواهد ساخت. در خصوص شواهد و مثال‌های فراوانی وجود دارد که از حوصله این گفتار خارج است.
بخش عمده‌ای از شرایط موجود و توسل حاکمیت به مداخلات مستند و غیرکارشناسی در اقتصاد نیز ناشی از تفکر دولت مبنی بر توقف دانش و تشخیص مصلحت آن نسبت به بخش خصوصی می‌باشد، اما در عمل ردپای روابط و منافع مشترک در ایجاد این مداخلات بویژه در حوزه ممنوعیت‌های وارداتی، چه ممنوعیت‌های موقتی و چه ممنوعیت‌های دائمی را می‌توان مشاهده نمود.
علیایحال بعد از چند دهه اعمال این سیاست‌ها، نتایج و دستاوردهای واقعی آن قابل‌مشاهده و طرفداران انحصار برای تولید داخلی یا کاهش تقاضای ارز از طریق ممنوعیت واردات درواقع با آینده فروشی سعی در ایجاد حمایت‌های ظاهری از تولید و اشتغال موقت داخلی می‌نمایند، اما تجربیات متعدد موجود از جمله در صنعت خودروسازی نشان‌دهنده آثار زیان‌بار ناشی از این رویکرد می‌باشد که به‌جرئت می‌توان ادعا کرد، بیشترین خسارت نیز متوجه خود صنعت می‌باشد که در ظاهر با ابزار ممنوعیت واردات موردتوجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرارگرفته است.
از جمله دیگر عوارض اجتناب‌ناپذیر رویکرد ضد واردات نیز گسترش قاچاق کالا و ایجاد فساد و رانت‌های ناشی از آن می‌باشد.
متأسفانه استفاده معقول و مناسب از ابزار تعرفه‌گذاری در اقتصاد ایران نیز به دلایل مختلف از جمله شکاف روزافزون تکنولوژی (که بخشی از آن ناشی از تحریم می‌باشد) و راندمان پایین اقتصادی، در عمل نتوانسته موجبات توفیق مورد انتظار یا حتی مشابه باشد و ضرورت بازنگری و جایگزین کردن این راهبرد با استراتژی‌های مبتنی بر همپیوندی اقتصادی با سایر اقتصادهای منطقه‌ای و بین‌المللی در فضای تنش صفر سیاسی ملموس می‌باشد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
