در صورت ایجاد روابط بین‌المللی مناسب، بستر لازم برای تولید و صادرات کشور وجود دارد. در غیاب روابط بین‌المللی مناسب پسته و زعفران ایران را به نام محصولات اسپانیایی و اروپایی جابه جا می‌نمایند و یا تراکتورهای ایرانی را به نام کشورهای دیگر می‌فروشند و این حاکی از توانایی بخش خصوصی در عملی نمودن الزامات توسعه صادرات است. عوامل منفی تأثیرگذار در سیاست تجارت خارجی کشور را می‌توان در روابط متشنج تعاملات بین‌المللی جستجو کرد. سیاست‌های تجاری کشور ناپایدار بوده و سیاست دولت جدید باید ایجاد این ثبات و پایداری باشد تا بخش خصوصی بتواند سیاست بلندمدتی را دنبال کند.
شرح کامل گفت‌وگو با دکتر ابوالفتح ابراهیمی نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز را در ادامه می خوانیم.
بهره‌مندی ایران از پیمان‌های منطقه‌ای همچون اکو، اوپک و غیره در برهه‌های مختلف، متفاوت بوده است و اکنون این بهره‌مندی به علت نوسانات اقتصادی کشور و عکس‌العمل قدرت‌های بزرگ اقتصادی دنیا، کم‌رنگ شده است. برای مثال چنانکه ایران سهمیه هفت میلیون بشکه‌ای نفت را در اوپک کسب می‌کرد، تحریم نفتی ایران کاری بسیار شاق برای آمریکا بود، اما اعمال این تحریم‌ها باعث شد که گسترش مسیرهای حمل‌ونقلی و توسعه زیربناهای تجارت کشورمان مثل دیگر کشورهای عضو پیمان اکو در ارتباط با تجارت جهانی اتفاق نیفتد. پیمان شانگهای نیز در مراحل اولیه ورود ایران قرار دارد و اثرات آن در سال‌های آتی، هویدا خواهد شد.
ایران در تجارت خارجی ضعیف است، اُفت هفت میلیارد دلاری تجاری در دو سال. بی مدیریتی دولت، تحریم‌ها یا بی عملی تجار و فعالان اقتصادی، کدام نقطه عطف این روند نزولی است؟ بنا به برنامه ششم توسعه، ایران باید در صادرات غیرنفتی به حدود ۱۲۰ میلیارد دلار در سال برسد، درحالی‌که در مقدار کمتر از ۴۰ میلیارد دلار ایستاده‌ایم و از کل صادرات جهان تنها سهم 0,7 درصدی داریم، علت این عقب‌ماندگی چیست؟
علت عقب‌ماندگی ایران در صادرات و تجارت خارجی، قطعاً تنها به عمل تجار و فعالان اقتصادی بستگی نداشته و می‌توان سیاست‌های بین‌المللی و نقش دولتمردان را عامل اصلی این عقب‌ماندگی دانست؛ چرا که فعالان اقتصادی در این مدت تمام تلاش خود را جهت دور زدن تحریم‌ها انجام داده‌اند.
توسعه صادرات کشور علاوه بر فعالیت تولیدکنندگان و تجار کشور به فراهم آوردن شرایط بین‌المللی و پذیرش کشورهای همسایه بستگی داشته و سهولت حمل‌ونقل و بیمه‌های متعلقه و همچنین تبادلات بانکی در تمامی این تهاترات نقش اساسی دارد.
در صورت ایجاد روابط بین‌المللی مناسب، بستر لازم برای تولید و صادرات کشور در زمینه‌های کشاورزی و صنعتی وجود دارد. گاه مشاهده می‌شود که به دلیل شرایط موجود و عدم وجود روابط بین‌المللی مناسب، با تغییر بسته‌بندی، پسته و زعفران ایران را به نام محصولات اسپانیایی و اروپایی جابجا می‌نمایند و یا تراکتورهای ایرانی را به نام کشورهای دیگر به فروش می‌رسانند که این امر حاکی از توانایی بخش خصوصی در عملی نمودن الزامات توسعه صادرات است.
تجارت و تبادلات کالا در دنیای کنونی مرز نمی‌شناسد و دوستان امروز ممکن است، فردا دیگر علاقه‌ای به محصولات ما نداشته باشند و برعکس. بنابراین مرزبندی فعلی مفهومی تام ندارد و لیکن با توجه به کثرت جمعیت و سهولت دسترسی، کشورهای عراق و افغانستان و ملل آفریقایی را می‌توان آسان‌ترین اهداف برای صادرات و توسعه تجارت محسوب کرد.
ایران می‌تواند با مشارکت و عضویت پیمان‌های منطقه‌ای، ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی خود را افزایش دهد و این امر در اقتصاد کلان بسیار مؤثر است و توسعه اقتصادی را تسریع می‌کند. لیکن همان‌طوری که در سطور بالا اشاره شده سهم ایران در این مشارکت‌ها تعیین‌کننده است و این امر به میزان قدرت و تأثیرگذاری کشورمان بستگی دارد و تعامل با دیگر اعضا را طلب می‌کند.
سیاست‌های تجاری کشور حالت پایداری نداشته و سیاست دولت جدید باید ایجاد این ثبات و پایداری باشد تا بخش خصوصی بتواند سیاست بلندمدتی را دنبال کند.
عوامل منفی تأثیرگذار در سیاست تجاری کشور را می‌توان در روابط متشنج تعاملات بین‌المللی جستجو کرد. برخی کشورها می‌خواهند با تحمیل خواسته‌های سیاسی خود، روابط اقتصادی را نیز یک‌سویه نموده و به ضرر کشور ایران و به نفع خود، معادلات تجاری را تنظیم کنند که بدیهی است این حالت پایدار نبوده و دولت‌های ما نیز ضمن تحکیم روابط سیاسی باید از پذیرش این روابط یک‌طرفه خودداری و درعین‌حال با داشتن سیاست قدرتمند و همزمان متعامل و دولتی گرایانه روابط را به سوی برد – برد سوق دهند. از جمله این اقدامات، تدوین سیاست راهبردی تجارت خارجی است که باید با آمدن دولت‌های مختلف در ایران دچار دگرگونی اساسی نشود و تمامی حالت‌های برخورد یا تعامل در این منشور برای بلندمدت تعریف‌شده باشد، همان اقدامی که کشورهایی مانند چین و آمریکا انجام می‌دهند.
اظهارات عاملان اقتصادی یا مسئولان در خصوص مزیت‌های اقتصادی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند کمکی به تجارت خارجی ما معمول دارد و حتی بسیاری از این تحلیل‌ها هم نادرست بوده است. وادادگی و سپردن بازارها به رقبا نیز از همین تحلیل‌های نادرست سرچشمه می‌گیرد. چرا که این تحلیل‌ها به علل اصلی توقف‌های تجاری اشاره نمی‌کند و در صورت ارائه شدن تحلیل‌های صحیح نیز گوش‌های شنوا بسیار اندک هستند و تنها راه‌حل موضوع، تحلیل خطاهای گذشته و تدوین سیاست تجاری مبتنی بر اصول علمی و ارتباطاتی با جهان اطراف است.
تنها راهکار جبران این عقب‌ماندگی‌ها، ثبات روابط تجاری با کشورهای دیگر است که این امر نیز به برقراری توازن سیاسی و بلندمدت بستگی داشته و امکان ایجاد خدشه به‌وسیله تحریم‌های مختلف در طول سال‌های آتی را مرتفع می‌سازد و می‌توان در این حالت از پیمان‌های منطقه‌ای به‌عنوان کاتالیزور در پیشرفت روابط تجاری قوی با دیگر ملل استفاده کرد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
