سید مهدی طبیب زاده
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان و رییس شورای سیاست گذاری فصلنامه سپهر اقتصاد کرمان
رانت عبارت است از هر نوع درآمد که بدون زحمت حاصل شود و ازنظر اقتصاددانان کلاسیک رانت اقتصادی نوعی سربار بر روی هزینه‌های تولیدی است. با این تعریف سراغ سؤال اساسی می‌رویم «منشأ رانت در اقتصاد ایران چیست؟ و اساساً چرا اقتصاد ایران فرصت ایجاد رانت تولید می‌کند؟»
حکمرانی اقتصادی در ایران همیشه بر مبنای تبعیض و نابرابری و ایجاد انحصار بوده و مربوط به هیچ دولت و جناح خاصی هم نیست. این نابرابری و انحصار، موتور محرکه رانت در اقتصاد ایران بوده است. اقتصاد کشور سیاسی است و همواره این اقتصاد بوده که به سیاست سوبسید داده؛ یعنی به‌جای اینکه به روال دنیا، سیاست‌های اقتصادی درست اتخاذ نماییم تا می‌توانستیم اقتصادمان را سیاسی کرده‌ایم.
مدل اقتصاد سیاسی «عجم اوغلو و جانسون رابینسون» می‌گوید که اصولاً در ساختار سیاسی دو متغیر اصلی وجود دارد؛ یکی ساختار و منبع قدرت و دیگری ساختار توزیع منابع. این دو ساختار قوانین و سازوکار اقتصادی را تعیین می‌کند و حتی این قوانین و ساختارها تعیین می‌کند در آینده، قدرت و منابع چگونه توزیع شوند. پس حلقه بسته قدرت و منابع، زمینه اصلی رانت را ایجاد می‌نماید. این شیوه حکمرانی با استفاده از قدرتی که دارد منابع عمومی از قبیل ارز، زمین، مجوز کسب‌وکار و سایر امتیازات را به عده یا گروه خاصی می‌بخشد. با این بخشش انحصار ایجاد می‌شود و انحصار هم مولد رانت است.
جالب این است که از درون همین حکمرانی که خود موجد رانت است، فریاد مبارزه با رانت‌خواری برمی‌آید و بعضاً با معرفی رانت خوران به قوه قضاییه و مثلاً اعدام این افراد می‌خواهند رانت را برچینند، اما نمی‌دانند که پرداختن به معلول، الزاماً به رفع علت نمی‌انجامد. این‌ها باید بدانند سیستم انحصاری که خودشان بر اساس نگرشی که دارند به وجود آورده‌اند به رانت دامن زده است و درواقع مشکل از سیستم توزیع انحصاری امتیازات است. این سیستم چنان انگیزه قوی به افراد می‌دهد که از بین بردن آن حتی با مجازات سنگینی مثل اعدام امکان‌پذیر نیست.
از یاد نبرده‌ایم در فروردین سال ۹۷ اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در پی اقدامی غیر کارشناسانه بزرگ‌ترین رانت اقتصادی سال‌های اخیر را رقم زد؛ یعنی قدرت سیاسی از منابع در اختیار، رانتی بزرگ را توزیع کرد؛ یعنی بازهم حلقه بسته قدرت و منابع به‌قصد تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم سفره‌ای گسترده پهن نمود.
اما چه باید کرد؟ آیا تجربه موفقی در دنیا وجود دارد؟ آیا تحریم‌ها باعث رانت اقتصادی شده است؟
قطعاً عوامل از خارج تأثیر دارد و موجبات تشدید بحران را به دنبال دارد، اما موجب و مسبب رانت نیست. اگر ناکارآمدی و وجود عوامل رانت زا بزرگ باشد، عامل خارجی هرچند کوچک تشدید می‌شود.
کشورها کم‌وبیش با مسئله رانت مواجه هستند که البته با برنامه‌ریزی آن را به حداقل می‌رسانند. برای از بین بردن این مشکل یعنی «زمینه‌سازی رانت»، باید به سرمنشأ آن توجه کرد. در آغاز این نوشتار گفتیم تولید رانت بر اثر تجمیع قدرت و ساختار توزیع منابع دریک حلقه بسته؛ یعنی دولت اتفاق می‌افتد.
بزرگ‌ترین منبع در اختیار دولت نفت است و این نفت و درآمدهای باد آورده حاصل از آن فرصت می‌شود و روحیه رانت جویی و مصرف‌گرایی را تشدید می‌کند. پس قدم اول برای برون‌رفت از این موضوع طراحی مدلی برای حذف تدریجی نفت از ید قدرت دولت است و این مدل باید درآمد حاصل از نفت را به‌عنوان سرمایه به کار گیرد، نه اینکه ابزار دولت برای هزینه‌های جاری مملکت باشد؛ یعنی همان ساختار توزیع منابع رانتی در اختیار قدرت. راه عملی این مدل کاهش حجم دولت، کوچک و کاراتر شدن آن و حذف مداخلات در اموری غیر از وظایف حاکمیتی همچون تنظیم سیاست و روابط خارجی، تأمین امنیت داخلی و ایجاد قدرت دفاعی بازدارنده در برابر تهاجمات احتمالی و برنامه‌ریزی بهبود شاخص‌های کسب‌وکار که در تعریف آن عوامل در اختیار حاکمیت است و به‌طور کلی عدم ایجاد انحصار و رقابت نابرابر با بخش خصوصی می‌باشد.
نهادینه‌سازی مالیات‌ها و گسترش پایه‌های مالیاتی و برقراری مالیات‌های عادلانه و ایجاد این مفهوم نزد مردم که پرداخت مالیات یک وظیفه ملی و حتی یک فریضه دینی است، نیز می‌تواند به تأمین هزینه‌های جاری دولت و خروج سرمایه نفتی از مدار صرف هزینه‌های جاری خیلی مؤثر باشد.
همچنین توسعه صادرات غیرنفتی البته نه به شکل مواد خام با ارزش‌افزوده پایین، بلکه با افزایش صادرات کالاهای صنعتی و خدمات فنی و مهندسی منطبق با تکنولوژی روز و همچنین جلوگیری از ذخیره نقدینگی نزد مردم به‌صورت طلا و ارز و هر کالای دیگر و انباشت آن در صندوق‌های امانات و گاوصندوق‌های منازل، توجه به رکن چهارم جامعه یعنی مطبوعات و به جریان انداختن گردش آزاد اطلاعات به‌منظور هشدار و کشف کانون‌های شکل‌گیری رانت، اصلاح الگوی مصرف، حذف هوشمندانه یارانه‌ها بخصوص یارانه خانمان‌برانداز و عظیم انرژی، جلوگیری از اقتصاد چرخشی رانتی و اجازه دادن به اقتصاد برای حرکت طبیعی خود و درنهایت جلوگیری از آزادسازی یک‌باره و سریع اقتصادی و مسائلی از این دست که آن حلقه بسته و نفوذناپذیر قدرت و ساختار توزیع منابع به‌عنوان اصلی‌ترین منبع رانت زایی را در هم شکند، می‌تواند تاحدود بسیار زیادی رانت بازی در اقتصاد ایران را از بین برده و با توزیع عادلانه فرصت، موجبات برپایی اقتصادی پویا، رقابت‌پذیر، خلق‌کننده ثروت را فراهم نماید و نهایتاً به توسعه پایدار کشور بینجامد.
با این امید، حلول سال نو و آغاز بهار طبیعت را تبریک عرض نموده و آرزومندم که ملت بزرگ ایران در سایه تدبیر و روشنایی اندیشه متولیان امر، صحیفه سالی پر از خیروبرکت را در برابر خود بگشاید.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
