صنعتگر بخش خصوصی، مدیر کارخانه کاغذ و مقوای کرمان و مؤسس کارخانه بازیافت صنعت کرمان سبز
غلامرضا بسطامی پور، صنعتگر بخش خصوصی، مدیر کارخانه کاغذ و مقوای کرمان و مؤسس کارخانه بازیافت صنعت کرمان سبز در گفت‌وگو با ما، رشد پایه پولی و ارزش پول، ایجاد اشتغال پایدار بر پایه تولید، واقعی کردن قیمت‌ها و توازن قیمت بر پایه عرضه و تقاضا و رقابت سالم، توسعه سرمایه‌های اجتماعی و اصلاح فرهنگ سهم خواهی، مبارزه با رانت و حذف واسطه‌ها و عرضه کالا از تولید به مصرف شفاف و کاهش هزینه‌های غیرضروری کشور را مهم‌ترین راه برای بهبود شرایط مادی جامعه می‌داند.
او همچنین می‌گوید که در شرایط موجود اعتماد به آینده و اطمینان به ادامه حیات در بنگاه‌ها وجود ندارد و ثبات اقتصادی مبتنی بر رویکرد توسعه تولید، قانون‌گذاری صحیح و منطقی و بلندمدت بر پایه تعاملات جهانی، شایسته‌سالاری و تضمین سرمایه‌گذاری و مالکیت مادی و معنوی و برخورد قاطع قضایی با افرادی که چشم طمع بر سرمایه دیگران دارند را در این مورد راه گشا دانسته و البته یادآوری می‌کند که اکنون عدالت و مساوات بین بخش‌های دولتی و خصولتی با بخش خصوصی رعایت نمی‌شود و در این شرایط نه تنها منافع مشترکی میان بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد، بلکه در بیشتر مواقع تضاد منافع نیز وجود دارد و رابطه، یک رابطه اجباری مبتنی بر برد و باخت می باشد.
مطالب این گفت‌وگو را در پایین بخوانیم.
در خصوص پاسخ به این سؤال من شش مورد را نام می‌برم و در خصوص هر یک توضیحاتی به‌اختصار بیان می‌کنم:
1. رشد پایه پولی و ارزش پول:
بهبود شرایط مالی قطعاً به معنای وجود نقدینگی و اسکناس بی‌پشتوانه در جیب و حساب‌های بانکی و بالا رفتن افسارگسیخته بهای دارایی‌های ثابت افراد جامعه نیست، بلکه گردآوری این نقدینگی و دارایی‌ها از جیب و حساب عده اندکی از افراد جامعه -همان چند درصد کم ولی خاص – و تبدیل و سوق دادن آن از بازار سوداگری و دلالی که بر پایه دامن زدن به تورم و کاهش ارزش پول ملی و مصرف‌گرایی و واردات بنا شده است، به سمت تولید و اشتغال متناسب با اقلیم و منابع طبیعی و نیاز کشور و با رویکرد توسعه صادرات می‌باشد.
2. ایجاد اشتغال پایدار بر پایه تولید:
هر ساله با شروع شعارهایی با عناوین مختلف در راستای حمایت از تولید مطرح می‌شود، اما از طرف دیگر قوانین و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی هم در راستای تضعیف تولید و بخش خصوصی و بی‌اثر کردن شعارها شاید عمدی و یا شاید جبری ارائه می‌شود و قدرت این قوانین و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها از شعارها بیشتر است، پس زودتر عملیاتی می‌شوند و ماحصل، این شده است که شعاری که مطرح می‌شود، مشخص می‌گردد در پایش پایان سال در واقعیت عکس آن اتفاق افتاده و از آنجا که بخش دولتی هم ید طولایی در گل‌وبلبل نشان دادن همه
معضلات و مشکلات و تهیه گزارشات خوشایند مافوق خود را دارند همه چیز به‌خوبی و خوشی تمام می‌شود؛ برای مثال افزایش گاز بهای بخش صنعتی تا هفت برابر که همین چند روز پیش آیین‌نامه آن اجرایی شد، قسمت اسفناک ماجرا آنجا است که در قبوض این افزایش را تحت عنوان بدهی گذشته مشترک قرار داده و بی‌شرمی هر چه تمام‌تر اخطار قطع هم برایشان صادر کرده‌اند و مدعی هستند که این آیین‌نامه از ماه اردیبهشت بوده، اما دستور اجرایی آن در دی‌ماه 1400 صادر شده است و این بدان معنا است که دیگر امکان بهای تمام شده کالا هم برای تولیدکننده وجود ندارد و ممکن است هر زمانی و به هر شکلی که دولت دلش خواست دست توی جیب صنعتگر و متعاقباً مردم بنماید.
3. واقعی کردن قیمت‌ها و توازن قیمت بر پایه عرضه و تقاضا و رقابت سالم:
متأسفانه در این شرایط اقتصادی مشخص نیست و نمی‌توان گفت آیا ما از نرخ‌های جهانی تحت تأثیر دیواری به نام دفاع از حقوق هسته‌ای تأثیر می‌پذیریم یا خیر و چگونه؟ آیا به قول دولت‌های قدیمی، تحریم تأثیری ندارد یا به ظن دولت‌های جدید، عمده مشکلات ناشی از تحریم‌های خارجی است؟ آیا قیمت‌های اجناس در کشور دلاری است یا ریالی؟ اگر ریالی است، پس افزایش و کاهش قیمت دلار چه ربطی به قیمت اجناس دارد و چرا قیمت فلزات گران‌بها، فولاد، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، اکثر مواد غذایی و سایر مایحتاج اصلی سبد خانوار دلاری و یا به نحوی مشابه یا گران‌تر از نرخ‌های جهانی است و اگر نرخ‌ها دلاری است، چرا اجازه نمی‌دهند قیمت‌ها مطابق با بهای جهانی وضع شود و امکان ورود رابطه اقتصادی آزادانه با دنیا وجود ندارد؟ قطعاً بازار کار خود را بلد است. من امیدوارم یک روز این استخوان لای زخم که قیمت سوخت و نهاده‌های انرژی و قیمت چهار قلم کالای اصلی را که دائماً دولت‌ها روی آن‌ها مانور می‌دهند را بیرون آورده و همه قیمت‌ها جهانی شود و حقوق و درآمد مردم نیز مشابه با نرخ‌های جهانی باشد بی گمان که ما از مرفه‌ترین مردم جهان خواهیم بود.
4. توسعه سرمایه‌های اجتماعی و اصلاح فرهنگ سهم‌خواهی:
یکی دیگر از معضلات پیش روی جامعه ما، از دست دادن اعتماد مردم به بخش دولتی و حتی افراد به یکدیگر و از بین رفتن فزاینده ارزش‌ها و اعتقادات بویژه در نسل جوان می‌باشد. همه به دنبال این هستند که حق من چیست؟ سهم من کجاست؟ و چرا من؟ و چطور من؟ و نتایج این انگشت اشاره‌ی رو به من! می‌تواند به سه شکل عمده نمایان شود: 1. تلاش و کوشش و توسعه فردی به شرطی که افراد به حق و حقوق واقعی خود برسند، 2. افسردگی و پوچ‌گرایی و ترک جامعه در صورت پایمال شدن تلاش و حقوقی که برای آن زحمت کشیده‌اند، 3. پایمال شدن ارزش‌ها و افزایش فساد، دروغ، دزدی و کسب درآمد به هر نوع است.
برای برون‌رفت از این شرایط نیاز است کار فرهنگی قوی صورت گیرد و افراد جامعه به جای اشاره به واژه «من» اشاره به «ما» را سرلوحه زندگی قرار دهند، مسلم است لازمه این کار، همراه شدن افراد با هم و تفکر گروهی و تلاش در جهت توسعه همدیگر می‌باشد، اما این عمل حیات گروه‌هایی را نیز به خطر می‌اندازد و مخالفت‌های جدی در بدنه بخش دولتی را به دنبال خواهد داشت. لذا باید تا زمانی که این گروه‌ها نیز به این درک و اعتقاد برسند، تلاش و زمان لازم صرف گردد. به این جهت لازم است، روی بعضی کلیدواژه‌ها که این روزها خیلی کمرنگ شده، کار اصولی علمی و فرهنگی شود از جمله: کار تیمی و حمایت گروهی، ملی‌گرایی و اصالت، صداقت، عزت، شرافت، کرامت، شجاعت.
5. مبارزه با رانت و حذف واسطه‌ها و عرضه کالا از تولید به مصرف شفاف:
یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت کالاها، وجود واسطه‌ها با رانت‌های قدرتمند می‌باشد؛ به نحوی که عمدتاً قیمت کالاها از کارخانه تا خانه تا چند برابر افزایش پیدا می‌کند و البته داستان ارزش‌افزوده نیز خود تقویت‌کننده این مشکل است که کالا بدون عملیات تولید و ایجاد ارزش‌افزوده برای آن و صرفاً فقط به لحاظ عملیات توزیعی از یک شرکت به شرکت دیگر فروخته می‌شود و ارزش‌افزوده در هر بار فروش در صورتحساب اعمال می‌شود، لذا با هر بار خرید و فروش و واسطه‌گری حداقل نه درصد قیمت کالا برای مصرف‌کننده نهایی و در چهارچوب قانونی بالا می‌رود. البته قسمت دردناک ماجرا آنجا است که کارخانجات تسلیم این مافیای قدرتمند شده‌اند و قیمت روی کالا طوری درج می‌گردد که پس از چند مرحله واسطه‌گری مطابق با قیمت مصرف‌کننده باشد و این کار تحت عنوان تخفیف همکار برای واسطه‌ها تلقی می‌گردد.
6. کاهش هزینه‌های غیرضروری کشور:
کشور ما به لحاظ وجود منابع طبیعی و اقلیمی، بسیار غنی و ثروتمند است و سهم بسیار بزرگی از این ثروت با دلایلی هزینه می‌گردد که صحیح مدیریت نمی‌شود و شفافیت مالی در این بخش وجود ندارد. به روشنی کم نیستند کشورهایی که چشم طمع بر این منابع داشته و دارند، لذا شناسایی و برخورد با گروه‌هایی که با بهانه دفاع از کشور و مبارزه با دشمن و رفع تحریم‌ها و از این دست مسائل آب را گل‌آلود کرده و از آن برای خود و اربابانشان خوب ماهی می‌گیرند، یکی از راه‌های اصلی حفظ ثروت و تقویت پول کشور می‌باشد.
اگر به عملکرد سه دستگاه اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی طی سالیان اخیر با دقت و بی‌طرفانه توجه کنید، نمی‌توان گفت که بنگاه‌ها نسبت به آینده نامطمئن هستند، بلکه نسبت به ادامه حیات خود نامطمئن می‌باشند، لذا آینده برای بنگاه‌های تولیدی با این روند بسیار روشن و دردناک است و پیغامی غیر از انتخاب تعطیلی و تعدیل نیرو قبل از ورشکستگی و مصادره و بدهکار بانکی شدن ندارد. برای بنگاه‌های موفقی هم که در حال رشد و توسعه هستند، بی‌اعتمادی و نگرانی از حیث تصرف مالکیت، توسط برخی صاحبان قدرت که دارای قدرت نظامی و یا نفوذ سیاسی وجود دارد در حال حاضر بسیاری از کارخانجات موفق استان که توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده بودند به این گروه‌های قدرت واگذار شده و یا در حال واگذاری هستند و یا برای حفظ بقاء وادار به جذب رضایت و توجه گروه‌های قدرت می‌باشند، لذا برای جمع‌بندی، به عقیده بنده باید گفت که گشایش امور بنگاه‌ها در گرو موارد ذیل به ترتیب اولویت می‌باشد:
1. ثبات اقتصادی مبتنی بر رویکرد توسعه تولید و نه صرفاً کنترل بازار و تورم،
2. قانون‌گذاری صحیح و منطقی و بلندمدت بر پایه تعاملات جهانی و نه ایدئولوژیکی،
3. روسا و مدیران بخش‌های دولتی بر مبنای علم و اخلاق و شایسته‌سالاری پشت میزهای ادارات و خدمت قرار بگیرند و هر نفر کار خودش را درست و صحیح انجام دهد و نفوذ سیاسی، نظامی و مذهبی نقشی در انتصاب و انتخاب و نگهداشت این افراد نداشته باشد، بلکه این امور بر مبنای رضایت ارباب‌رجوع و رشد و توسعه بخش‌های خصوصی زیرمجموعه آن ها برنامه‌ریزی گردد،
4. تضمین سرمایه‌گذاری و مالکیت مادی و معنوی در هر شرایط و برخورد قاطع سیستم قضایی با افرادی که چشم طمع بر سرمایه دیگران دارند که این کار، در صورت نیاز، لازم است پس از اصلاح و برخورد با مجریان قضایی متخلف که خود بخشی از این بدنه صاحب قدرت و نفوذ می‌باشند و این فساد و تباهی را به دامن جامعه کشیده‌اند، انجام گردد.
مسلماً نهادینه‌سازی شاخصه‌های فرهنگی یک جامعه، رابطه مستقیم و تأثیرپذیری از سیستم آموزش‌وپرورش و آموزش عالی جامعه دارد. باید دید در این بخش ما به مردم و نسل آینده چه چیز را یاد می‌دهیم! مدرسه، دانشگاه و مراکز آموزشی که امروزه تبدیل به دکان شده‌اند و به هر شکل به دنبال جذب محصل می‌باشند و خروجی آن‌ها ارائه مدارک پوچ به افرادی هست که نمی‌توانند یک نامه فارسی را صحیح نگارش نمایند چه برسد به زبان انگلیسی، آیا می‌توانند به محصلان خود کار و تلاش را آموزش دهند؟ انسان موجودی هوشمند است و جامعه ما جزو هوشمندترین‌ها و متأسفانه راحت‌طلب‌ترین‌ها، در این رابطه پیشنهاد‌هایی را مطرح می‌نمایم:
1.تولیدکنندگان و کارگران بخش‌های تولیدی باید به عنوان الگویی از افراد موفق و ارزشمند این جامعه معرفی شوند و مورد احترام قرار بگیرند. در حال حاضر تولیدکننده با واژه‌ای همچون عاشق مجنون، بیچاره ورشکسته و بدهکار بانکی شناخته می‌گردد، پس نمی‌تواند مشوق دیگران در راه تولید و کار و تلاش باشد،
2.تغییر الگوبرداری نسل جدید از رفتارهای دلالان و سوداگران و گروه‌های توزیع که مالک ماشین‌های گران‌قیمت و باغ و خانه‌های لاکچری هستند به الگوبرداری از رفتارهای انسان‌های فهیم و ارزشمند و نوابغ و اصحاب علم و قلم این مرزوبوم،
3.پررنگ کردن ارزش‌های اخلاقی و انسانی و تقویت حس ملی‌گرایی و صدای وجدان با حضور صاحبان کسب‌وکار و کارگران نمونه در رسانه‌ها.
با توجه به گپ زیاد میان حقوق و مزایای بنگاه‌های دولتی و خصولتی که دستشان در جیب دولت می‌باشد؛ مانند خودروسازان دولتی و بنگاه‌هایی که درآمدشان از طریق دارایی‌های ملی همچون نفت، گاز، مس، آهن و سایر منابع خدادادی می‌باشد، در حال حاضر بنگاه‌های خصوصی از کوچک تا بزرگ تبدیل به کارگاه‌های کارآموزی برای بنگا ه-های دولتی و خصولتی شده‌اند، لذا بنگاه‌های کوچک و خصوصی که محرک موتور اقتصاد کشور هستند، این روزها با هزینه بسیار زیاد از دست دادن نیروی کار با تجربه و ماهر روبرو می‌باشند.
در اکثر بنگاه‌های دولتی و خصولتی تا رده مدیران میانی و کارشناسان ارشد، همان‌طور که در بالا گفته شد نیروهای ماهر و آموزش‌دیده از بخش خصوصی جدا شده و جذب کار می‌شوند، اما مدیران ارشد این بنگاه‌ها بر اساس روابط، نفوذ سیاسی یا نظامی و با مدارک غیر مرتبط، افتخاری و یا فرمایشی انتخاب می‌شوند و به دلیل پایین بودن سطح مهارت و دانش نسبت به زیردستان، جهت حفظ صندلی ریاست و گرفتن کار از ایشان، مجبور به پرداخت حقوق گزاف به زیردستان و حق حساب به صاحبان قدرت می‌باشند، در این حالت 90 تا 98 درصد از افراد بنگاه که دارای علم و دانش و مهارت هستند، تحت مدیریت یک تا دو درصد افراد فاقد دانش و مهارت قرار می‌گیرند، لذا کارایی واقعی و واقعی مبتنی بر استانداردهای جهانی برای نیروی انسانی و حتی سایر منابع در این سازمان‌ها حدود 30 درصد برآورد می‌گردد. در سازمان‌های خصوصی، وضعیت برعکس بالا است؛ یعنی افراد دارای دانش تجربه و مهارت اقدام به ایجاد بنگاه می‌کنند، اما نیروی ماهر و آموزش دیده و با علم کافی بخصوص در این وضعیت اشتغال و علاقه کم کارجویان و سطح پایین علمی دانشگاه‌ها، برای بنگاه‌ها به سختی پیدا می‌شود که نهایتاً امکان حفظ این سرمایه ارزشمند برای بنگاه‌های در طولانی مدت میسر نیست؛ لذا در این وضعیت 20 تا 30 درصد افراد ماهر و آموزش دیده بر 70 تا 80 درصد نیروی کار غیرماهر و با سطح دانش کم مدیریت می‌کند که در این حالت نیز کارایی بنگاه‌ها از 60 درصد بالاتر نمی‌رود، اما این یک نسخه کلی نیست و بنگاه‌هایی هم وجود دارند که بالاتر از 90 درصد نیز راندمان عملکرد نیروی انسانی دارند که می‌توانند الگو و سرلوحه خوبی برای سایر بنگاه‌ها از هر نوع باشند.
بزرگ‌ترین مشکل، عدم رعایت مساوات و عدالت قانون‌گذار، مجری، بازرس و نهایتاً قضاوت میان بخش خصوصی و خصولتی است. در واقع برای بخش دولتی و خصولتی، عمکلرد اقتصادی، جنبه برداشت از جیب یک فرد و واریز به جیب دیگر همان فرد است، اما در بخش خصوصی، عمکلرد اقتصادی، برداشت از جیب بنگاه خصوصی و واریز به جیب بخش دولتی جهت جبران هزینه‌های دولتی است. در این شرایط نه‌تنها منافع مشترکی میان بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد که هیچ، بلکه در اکثر مواقع تضاد منافع نیز وجود دارد؛ پس این یک رابطه اجباری مبتنی بر بردوباخت می‌باشد. برنده و بازنده در نهایت ماجرا فرق نمی‌کند چون در واقع هزینه باخت به کشور تحمیل خواهد شد. جهت اصلاح این روال، قانون‌گذاری، فرهنگ‌سازی، عمکلرد طرفین، رعایت عدالت و قضاوت میان بنگاه‌های باید بر پایه همکاری و یا مصالحه باشد، این رابطه را باید به یک رابطه مبتنی بر برد بر هر دو طرف تغییر داد.
در این خصوص رنگ رخسار گواهی دهد از سر ضمیر و اوضاع احوال اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گویای همه موارد است و به قول مجله گل آقا، زیر این سؤال باید نوشت بدون شرح! اما در تکمیل جواب، اصلاح موارد ذیل با اولویت بالا می‌تواند در رشد کارآمدی بخش عمومی در کشور بسیار مؤثر باشد.
1.نیازسنجی صحیح بخش عمومی مبتنی بر حقوق شهروندی و با تمرکز بر ترمیم و بهبود حوزه روحی، روانی و سلامت بدنی افراد جامعه،
2.کارسنجی صحیح بخش عمومی مبتنی بر ایجاد عدالت اجتماعی و تکریم مردم و توسعه پایدار فرهنگی،
3.ارزیابی واقعی بخش عمومی بر پایه استانداردهای جهانی با رویکرد واقع‌گرایانه،
4.اصلاح ساختار با رویکرد توسعه جهانی و نیازهای مردم و انتصاب بر پایه شایسته‌سالاری و کاهش شکاف طبقاتی و کاهش تضاد منافع شخصی و عمومی،
5.فرهنگ‌سازی بر پایه اصلاحات ساختاری بالا و ارزش‌های اخلاقی و ملی در بخش عمومی (در کنار ائمه اطهار ما شخصیت‌های ملی و تاریخی هم داریم که در کنار نقاط تاریک زندگی می‌توان از نکات مثبت این پتانسیل‌ها استفاده کنیم)،
6.قوانین حکومتی بر مبنای سعادت و خوشبختی مردم کشور و دنیا اصلاح گردد. قطعاً به دنبال آن ایدئولوژی مذهبی و فکری ما بدون جنگ و خونریزی به تمام دنیا صادر و فراگیر خواهد شد، ما دیگر فرار مغزها را نخواهیم داشت و این بهترین ابزار مبارزه با فراماسونری و صهیونیسم است،
7.برای محیط‌زیست وقت و پول صرف شود و مانند صنایع دفاعی به آن توجه گردد؛ در این شرایط تهدیدهای اکوسیستمی ما از هر نوع تهدید نظامی خطرناک‌تر است، بحران آب در کشور بسیار جدی است،
8.هر فردی سر جای خودش و پشت میز متناسب با مشخصات وی قرار بگیرد،
9.به یکدیگر فرصت اشتباه کردن داده شود و یا از اشتباهات دیگران درس بگیریم و اجازه بدهیم دیگران هم درس بگیرند،
10. توسعه صنعت گردشگری و افزایش سطح رفاه عمومی به شکلی که مردم برای تفریح، کار و آسایش تمایل به ترک کشور و یا مسافرت خارج از کشور نداشته باشند و از طرف دیگر مردم کشورهای دیگر تمایل به سرمایه‌گذاری و اقامت و مسافرت به کشور ما را داشته باشند،
11.نظام آموزشی نیاز به خانه‌تکانی و شستشوی فکرهای زنگ‌زده دارد. لازم است فرزندان و همه دانش آموزان این مرزوبوم روش صحیح زندگی و خوشبخت بودن را قبل از فیزیک و شیمی و ریاضی و سایر دروس یاد بگیرند.
در پاسخ به این سؤال اگر بنگاه‌های بخش دولتی و خصولتی مدنظر باشد، بله کاملاً موفق بوده‌اند و با توجه به بی‌ارزش شدن روزبه‌روز پول کشور و مشکلات بودجه‌ای بخش دولتی، این بنگاه‌ها در بخش توسعه تولید و بازرگانی در جهت صادرات منابع ملی بسیار خوب عمل می‌کنند و از شیر مرغ تا جان آدمیزاد چه به‌صورت خام و چه به‌صورت کالای فرآوری شده در این کشور دارای موقعیت و ارزش صادراتی شده و برای تمام کشورهای همسایه، واردات از ایران یک مزیت رقابتی و نقطه قوت محسوب می‌گردد؛ البته در خصوص زمان و نحوه برگشت وجوه صادراتی و سرمایه‌گذاری درآمدهای بخش صادرات و روند موفقیت کشور آیندگان قضاوت خواهند کرد و بهتر است من چیزی نگویم. در خصوص بخش خصوصی اگر موفقیت را حفظ حیات معنی کنیم تا حدود 60 تا 70 درصد موفق بوده‌ایم، اما اگر موفقیت را در حوزه توسعه تولید، فناوری، تکنولوژی، مدیریت انرژی و مدیریت کیفیت جستجو کنیم موفقیت چشمگیری نداشته‌ایم؛ شاید 10 تا 15 درصد رشد محقق شده است یا بعضاً شاید افول هم داشته‌ایم مانند خروج شرکت‌هایی همچون توف نورد، دوو، ال‌جی، سامسونگ، فولکس، هیوندایی، شل، کاسترول و غیره از چرخه تولید کشور و از سمت دیگر واردات خطوط استوک کارخانجات چینی که به دلیل ظرفیت پایین تولید و تکنولوژی قدیمی یا عدم تحقق استانداردهای زیست‌محیطی امکان فعالیت در کشور مبدأ را نداشته‌اند.
ممنون از فصلنامه «سپهر اقتصاد کرمان» و مطالعه کنندگان برای تحمل نقایص این گفتار.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
