مقایسه برخی از ابعاد نظام کشاورزی ایران و ژاپن

محصولات کشاورزی

بیشترین سطح زیر کشت اراضی زراعی در ایران به تولید غلات اختصاص دارد به‌طوری که در سال 1402 در حدود 79 درصد سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده اند. از نظر میزان تولید نیز غلات با 30 درصد در رتبه اول و نباتات علوفه ای با 25 درصد در رتبه دوم تولید قرار داشته اند.  علاوه بر محصولات زراعی، ایران به تولید طیف وسیعی از میوه‌ها و مغزها، از جمله انار، زرشک، زعفران و پسته معروف است¹.

چشم‌انداز کشاورزی ژاپن با تمرکز بر محصولات با ارزش بالا، بویژه برنج که غذای اصلی در کشور است، مشخص می‌شود. علاوه بر برنج، ژاپن انواع میوه‌ها و سبزیجات را کشت می‌کند و ارقام منحصربه‌فردی برای پاسخگویی به سلیقه‌های داخلی توسعه‌یافته است. این کشور بر کیفیت محصولات تأکید زیادی دارد که منجر به توسعه شیوه‌های کشاورزی تخصصی می‌شود که ایمنی و قابلیت فروش محصولات را افزایش می‌دهد².

وضعیت کلی مدیریت بخش کشاورزی در ژاپن

اصلاحات اراضی کشاورزی در ژاپن بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم اجرا شد و مالکیت زمین‌های کشاورزی را از مالکان به کشاورزان منتقل کرد. همچنین فروش زمین‌های کشاورزی را به غیر کشاورزان محدود نموده و به‌شدت از حقوق کشاورزان حمایت کرد. این سیاست تا سال 2009، زمانی که قانون اراضی کشاورزی موردبازنگری قرار گرفت تا شرکت‌های غیر کشاورزی بتوانند زمین‌های کشاورزی را اجاره کنند، اعمال شد. ژاپن همچنین در تحقیقات و ترویج کشاورزی و زیرساخت‌های اراضی برای بازسازی ویرانی‌های جنگ سرمایه‌گذاری کرد. درعین‌حال، دولت بر اساس قانون مدیریت مواد غذایی، به‌منظور تأمین مواد غذایی، بر خرید برنج (از تولید تا توزیع) نظارت داشت.

به‌منظور رسیدگی به افزایش نابرابری در استانداردهای زندگی و بهره وری بین کشاورزی و سایر بخش ها، ژاپن قانون اساسی کشاورزی را در سال 1961 اجرا کرد. افزایش درآمد کشاورزان از طریق افزایش اندازه مزرعه، بهبود زمین‌های کشاورزی، استفاده از ماشین‌آلات و فناوری کشاورزی، و تغییر از تولید برنج و گندم به پرورش دام، سبزیجات و میوه‌ها، از اقدامات انجام شده در این راستا بود. از اواسط دهه 1950 تا اواسط دهه 1990، سیاست‌های کشاورزی بر کنترل قیمت و بازاریابی، از جمله تعرفه‌های محصولات اساسی بویژه برنج، برای اطمینان از قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه برای مصرف‌کنندگان و درعین‌حال افزایش درآمد مزارع در مناطق روستایی متمرکز بود.

جهانی شدن سریع اقتصاد همراه با کاهش مداوم نیروی کار و مساحت زمین‌های کشاورزی، تأثیر نامطلوبی بر جوامع کشاورزی ژاپن گذاشت. ازاین‌رو در سال 1999 قانون اساسی کشاورزی با قانون اساسی غذا، کشاورزی و مناطق روستایی جایگزین شد تا چهار اصل کلی را ایجاد کند:

(1) عرضه پایدار غذا،

(2) نقش های چندمنظوره موردنظر کشاورزی،

(3) توسعه پایدار کشاورزی،

(4) توسعه مناطق روستایی.

بر اساس این قانون، برنامه های ده‌ساله سیاست کشاورزی به نام برنامه اساسی برای غذا، کشاورزی و مناطق روستایی از سال 2000 تدوین شده است.

اصلاحات سیاست کشاورزی در سال‌های اخیر برای کمک به رقابتی‌تر شدن این بخش صورت گرفته است. هدف این بسته ها افزایش بهره وری مزرعه از طریق یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی و تجدید ساختار سازمانی تعاونی‌های کشاورزی است که نقش مرکزی در نظام کشاورزی-غذایی ژاپن ایفا می کنند. همچنین ژاپن برنامه بیمه درآمد را برای تنوع بخشیدن به ابزارهای مدیریت ریسک کشاورزان معرفی کرد. علاوه بر این، سیستم سهمیه‌بندی تولید برنج تحت مدیریت دولت را در سال 2018 لغو کرد. همچنین، برای جلب تقاضای فزاینده برای محصولات غذایی ژاپنی در خارج از کشور، صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی به یک هدف کلیدی سیاستی تبدیل شد.

برنامه بنیادی غذا، کشاورزی و مناطق روستایی که جهت گیری کلی سیاست کشاورزی ژاپن را برای 10 سال آینده تعیین می‌کند، در مارس 2020 بازنگری شد. در این برنامه، اصلاحاتِ بخشی مستمر و همچنین افزایش حمایت از جوامع روستایی پیش بینی شده است. همچنین اهداف خودکفایی غذایی ژاپن و اهداف تولید کالاهای جانبی برای در نظر گرفتن مصرف داخلی مورد بازبینی قرار گرفته است. ژاپن برای کاهش خسارات اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹، بسته حمایت اقتصادی ۲۳۴ تریلیون ین (1/2 تریلیون دلار امریکا) را در سال مالی 2020 اجرا کرد. این بسته معادل بیش از 40 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و بزرگ‌ترین بودجه تکمیلی است که تاکنون اجرا شده است. این بسته هم از بخش کشاورزی و هم از مصرف‌کنندگان از طریق فعالیت های مختلف مانند یافتن کانال‌های فروش جایگزین، تأمین امنیت نیروی کار کشاورزی و انتشار اطلاعات حمایت می کند³.

مقایسه نظام کشاورزی در دو کشور

در کشور ژاپن به دلیل نبود زمین حاصلخیز برای کشاورزی، غذا همیشه در حالت کمبود بوده است. به دلیل محدودیت زمین  کشاورزی و عدم حاصلخیزی زمین‌های این کشور، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی از اهمیت زیادی برای مردم و دولت این کشور برخوردار است. اهمیت مدیریت ضایعات و تلفات مواد غذایی به حدی است که دولت یک قانون در مورد آن وضع کرده است که هدف آن کاهش ضایعات غذا در سطح شهرها، رستوران‌ها، مدارس و … به میزان 50 درصد تا سال 2030می‌باشد.

هر دو کشور ژاپن و ایران در حال طراحی و پذیرش فناوری‌های پیشرفته برای بهبود بخش  کشاورزی خود هستند، اما این کار را در زمینه‌های متفاوتی انجام می‌دهند که تحت تأثیر چالش‌ها و اهداف منحصربه‌فرد خود قرار دارد. پیشرفت‌های کشاورزی در ژاپن به‌شدت بر اتوماسیون و راه‌حل‌های فناوری پیشرفته تأکید دارد که به‌طور یکپارچه در زندگی شهری ادغام می‌شوند. این تمرکز ‌بویژه در نظر گرفتن کاهش جمعیت روستایی کشور اهمیت دارد که نیاز به رویکردهای نوآورانه برای حفظ بهره‌وری و امنیت غذایی را ایجاب می‌کند.  بخش تحقیق و توسعه این کشور از  فناوری‌هایی مانند رباتیک، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا (IoT) برای بهینه‌سازی عملیات کشاورزی بهره می‌برد. گلخانه‌های پیشرفته و ابزارهای کشاورزی دقیق نمونه‌هایی از افزایش کارایی و پایداری در شیوه‌های کشاورزی در مزارع  مدرن  است. استفاده از  این فناوری‌ها امکان استفاده بهینه از منابع و مدیریت بهتر محصولات را فراهم می‌آورد و به مسائل مربوط به کمبود نیروی کار و شهرنشینی پاسخ می‌دهد. نظام حمایت از کشاورزی در ژاپن با سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه دولت در تحقیق و توسعه کشاورزی مشخص می‌شود که نقش حیاتی در ترویج نوآوری و بهبود شیوه‌های کشاورزی ایفا می‌کند⁴.

 همچنین، در مناطق روستایی، دولت به کشاورزان حمایت مالی مستقیم ارائه می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها منابع لازم برای افزایش بهره‌وری را دارند.  در مناطق روستایی ژاپن به دلیل شرایط طبیعی و روش‌های تولید سنتی، محصولات کشاورزی منطقه‌ای متنوع و خاصی وجود دارد؛ بنابراین، ژاپن سیستمی از حقوق مالکیت معنوی را برای حفاظت از نام‌های این محصولات ایجاد کرده است. در سال 2015، قانون حفاظت از نام‌های محصولات خاص کشاورزی، جنگلداری و شیلات و مواد غذایی (قانون GI) به اجرا درآمد. این اقدام به حفظ هویت و کیفیت محصولات محلی کمک می‌کند و به کشاورزان و تولیدکنندگان این امکان را می‌دهد که از شهرت و ارزش‌افزوده محصولات خود بهره‌برداری کنند. با این سیستم، مصرف‌کنندگان نیز می‌توانند با اطمینان بیشتری به انتخاب محصولات با کیفیت و اصیل بپردازند.

تعاونی‌های کشاورزی  ژاپن در بازاریابی و بازاررسانی محصولات سالم و تازه از اهمیت زیادی برخوردارند. در این کشور دولت به‌طور مستقیم در کار تعاونی ها دخالت نمی کند، بلکه تعاونی های کشاورزی را از طریق نرخ-های تضمینی و سرمایه گذاری در بهسازی اراضی حمایت می کند. بانک مرکزی تعاون که مختص کشاورزی و جنگلداری است، یکی از بزرگ‌ترین بانک هایی است که در کنار تعاونی ها قرار دارد. ویژگی اصلی ساختار سازمانی تعاونی های کشاورزی ژاپن سه سطحی بودن آن است. در پایین ترین سطح، تعاونی های چندمنظوره به‌عنوان تعاونی های اولیه در سطح روستا، شهرك یا شهر فعالیت می کنند. در سطح استان اتحادیه های چندمنظوره قرار دارند که در رابطه با کار معینی که انجام می دهند، تخصص یافته اند. در سطح ملی، اتحادیه‌های تخصصی وجود دارند که هر یک کار خاصی مانند اعتبار، خرید، بازاریابی و بیمه انجام می دهند.

در مقابل، سیاست کشاورزی ایران به‌طور عمده بر حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت متمرکز است تا تولید را افزایش دهد و امنیت غذایی را تضمین کند. دولت از طریق خرید محصولات کلیدی مانند گندم با قیمت‌های تضمینی، یارانه‌های تولید را ارائه می‌دهد که این مکانیزم بیش از 50 درصد از کل یارانه‌ها برای کالاهای اساسی را شامل می‌شود. همچنین، ایران به نهاده های کشاورزی نظیر کودها، انرژی و آب یارانه می‌دهد، به‌طوری‌که بیش از 75 درصد از هزینه‌های کودهای شیمیایی تحت پوشش یارانه‌های دولتی قرار دارد. این حمایت‌ها به کاهش هزینه‌های تولید برای کشاورزان و افزایش عملکرد کشاورزی کمک می‌کند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بخش‌های کشاورزی ایران و ژاپن با مجموعه‌ای از چالش‌های مشترک مواجه هستند که شامل تغییرات اقلیمی، افزایش شهرنشینی، سالخوردگی و کمبود نیروی کار می‌شود. ایران و ژاپن هر دو از حمایت‌های دولتی برای افزایش بهره‌وری کشاورزی استفاده می‌کنند، اما رویکردهای آن‌ها به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است. کشور ژاپن به توسعه واحدهای کشاورزی  شهری مدرن و توسعه  سیستم‌های دانش محلی و سنتی روستایی استفاده کرده و مشارکت ذی‌نفعان مختلف را در فرایندهای تصمیم‌گیری تشویق می‌کند. این رویکرد مشارکتی به حل پیچیدگی‌های چالش‌های کشاورزی کمک می‌کند. استراتژی ایران به‌شدت به یارانه‌های مستقیم متکی است که هدف آن حفظ تولید و تثبیت قیمت‌ها است. این شامل قیمت‌های تضمینی برای محصولات کلیدی و حمایت مالی قابل‌توجه برای ورودی‌های ضروری کشاورزی است که به‌منظور تضمین امنیت غذایی و حمایت از کشاورزان طراحی شده است. سیاست‌های ژاپن بر مشارکت بهره‌برداران در تصمیم‌گیری و  پایداری نظام کشاورزی در  بلندمدت متمرکز است و نیازهای تولید را با ملاحظات زیست‌محیطی متوازن می‌سازد. این تفاوت اساسی در فلسفه حمایت از کشاورزی نه تنها منعکس‌کننده زمینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی منحصربه‌فرد هر کشور است، بلکه تأثیرات قابل‌توجهی بر پایداری و کارایی کشاورزی آن‌ها دارد. درحالی‌که وابستگی ایران به یارانه‌های مستقیم ممکن است تسکین کوتاه‌مدت ارائه دهد، تعهد ژاپن به تحقیق و پایداری به دنبال ایجاد یک سیستم کشاورزی مقاوم است که قادر به سازگاری با چالش‌های آینده باشد. در نهایت، این استراتژی‌های متضاد اهمیت هم‌راستایی سیاست‌های کشاورزی با اهداف گسترده‌تر پایداری و کارایی را برجسته می‌کند و شکل‌دهنده آینده بخش کشاورزی در هر دو کشور است.

منابع

1. وزارت جهاد کشاورزی. آمارنامه سال زراعی 1402-1401. (1403).
2. Yamashita, K. What is behind the moves to revise the Food, Agriculture and Rural Areas Basic Act? | The Canon Institute for Global Studies. https://cigs.canon/en/article/20221109_7095.html (2022).
3. Yamashita, K. Time to overhaul Japan’s post-war agricultural policy and administration | The Canon Institute for Global Studies. https://cigs.canon/en/article/20230125_7237.html (2023).
4. farmonaut. Japan’s Agricultural Revolution: AI, IoT, and Sustainable Farming Reshape Tokyo’s Food Future. https://farmonaut.com/asia/japans-agricultural-revolution-ai-iot-and-sustainable-farming-reshape-tokyos-food-future/(2024).