معرفی کتاب‌

عقود بانکی؛ ماهیت تا عمل

کتاب «عقود بانکی؛ ماهیت تا عمل» با همکاری اتاق کرمان، انتشارات میزان، دادگستری استان کرمان و توسط پژوهشگران عقود و دعاوی بانکی و وکلای پایه یک دادگستری منتشر شد.
روزانـه حجـم قابـل توجهـی از دعـاوی بانکـی بـه دسـتگاه قضـا مطـرح می‌شود کـه اغلـب ناشـی از عـدم پرداخـت وام و سـودهای مـورد نظـر بانک‌هاست کـه صـدور تصمیـم صحیـح و شایسـته می‌تواند در رونـق اقتصـادی مؤثر باشـد. در حقیقـت این باور وجود دارد کـه اجـرای صحیــح قوانیــن و مقــررات پولــی و بانکــی کشــور می‌تواند مؤثر در حمایــت از سرمایه‌گذاری باشـد. لـذا بنـا گردیـد کـه در راسـتای منویـات مقـام معظـم رهبـری و در سـالی کـه مزیـن بـه نـام «حمایـت از تولیـد و کالای ایرانـی» می‌باشد جهـت آگاهـی و دسترسـی قضـات، وکلا، فعــالان اقتصــادی کشــور مجموعــه منســجمی از قوانیــن و مقــررات آمــره کــه زمینه‌ساز اجـرای صحیـح قوانیـن و مقـررات پولـی بانکـی کشـور اسـت گـردآوری گردد.

ایـن مجموعـه بنـا بـه سـفارش اتـاق بازرگانـی کرمـان و معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری اسـتان کرمـان در سـه فصـل تدویـن شـده اسـت کـه در آن بـا اشـاره بـه اسـناد بالادسـتی ناظـر بـه نظـام پولـی و بانکـی، قوانیـن و مقـررات نحـوه فعالیـت بانک‌ها خصوصاً حـوزه نظـارت و حـوزه پـول و بانـک و نهایتاً جهـت شـناخت رویـه قضایـی موجـود در محاکـم و دکتریـن حقوقـی در ایـن حـوزه بـه ذکـر آراء قضایـی پرداختـه شـده اسـت.

مشارکت مدنی بانک، جهت تسویه تسهیلات سابق

کتاب «مشارکت مدنی بانک، جهت تسویه تسهیلات سابق» با همکاری اتاق کرمان، انتشارات میزان، دادگستری استان کرمان و توسط پژوهشگران عقود و دعاوی بانکی و وکلای پایه یک دادگستری منتشر شد.
یکی از معضلات فراروی بخش صنعت و تولید کشور مربوط به محاسبات سود و متفرعات آن دسته از قراردادهای تسهیلاتی است که سرمایه آن هیچ زمان تسلیم تسهیلات گیرنده نشده و در موضوع قرارداد مورد مصرف قرار نگرفته است، بلکه بانک به‌محض واریز وجه، آن را بابت بازپرداخت بدهی‌های گذشته و معوق برداشت و قرارداد سابق را تسویه می‌نماید، در واقع مبلغ قرارداد اخیر تجمیع اصل، سود و خسارت تأخیر تأدیه قراردادهای سابق است، در نتیجه سود از سود و سود از خسارت تأخیر تأدیه تصاعدی را به دنبال دارد.

به موجب بخش‌نامه شماره ﻣﺐ/٣٨٧٦ مورخ 11/09/1386 بانک مرکزی و قسمت اخیر ماده 6 سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390 ممنوعیت انعقاد چنین قراردادهایی اعلان و به کلیه مدیران عامل محترم بانک‌ها ابلاغ شده است، لیکن همچنان شاهد تنظیم چنین قراردادهایی هستیم که بنگاه اقتصادی را به ورطه نابودی می‌کشاند؛ بنابراین به‌منظور جلوگیری از تعطیلی این گروه از بنگاه‌های اقتصادی، راهی جز اجرای صحیح قوانین پولی و بانکی کشور وجود ندارد.

نظر به تأکید مکرر و متوالی مقام معظم رهبری (حفظ الله تعالی) در چند سال اخیر مبنی بر حرکت در جهت بهبود امور اقتصادی و هم‌چنین نام‌گذاری سال ۱۳۹۸ با شعار محوری «رونق تولید»، به منظور پیشگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و کمک به حل مشکل مزبور، کتاب «مشارکت مدنی بانک، جهت تسویه تسهیلات سابق» تدوین و توسط بنیاد حقوقی میزان منتشر گردید.

کارشناسی در دعاوی مبتنی بر قرارداد مشارکت مدنی

کتاب «کارشناسی در دعاوی مبتنی بر قرارداد مشارکت مدنی» با همکاری اتاق کرمان، انتشارات میزان، دادگستری استان کرمان و ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری و توسط پژوهشگران عقود و دعاوی بانکی و وکلای پایه یک دادگستری منتشر شد.

اصـولاً در دعـاوی بـانکی، قـاضی دادگـاه بـا ارجـاع مـوضـوع بـه کارشـناس رسمی دادگسـتری، نـظر تخصصی را در خـصوص مـوضـوع دعوی اخذ می‌نماید. این نـظر بـایستی مـطابـق بـا قـوانین و مـقررات تنظیم گـردد و بـا اوضـاع و احـوال مـحقق و مـعلوم مـورد کارشـناسی مـطابـقت داشـته بـاشـد. در پرونده‌های متعددی ملاحظه گردیده در ارتـباط بـا این‌گونه دعـاوی، بـه دلیل عـدم تسـلط کامـل کارشـناسـان، بـه قـوانین و مـقررات حـاکم بـر عـقود، گاهی اظـهارنـظرهـای مـغایر بـا قـوانین و مـقررات و بخشنامه‌های بـانک مـرکزی، تـوسـط کارشـناسـان مـنتخب دادگـاه، تـدوین و در اختیار مـقام مـحترم قـضایی قـرار گرفته و در نهایت منجـر بـه تضییع حـقوق تسهیلات گیرنـدگـان و فـعالان اقـتصادی شده است. جهـت حـل بخشی از این مشکل، کتاب «کارشـناسی در دعـاوی مبتنی بـر قـرارداد مـشارکت مـدنی» بـه تحـریر درآورده شد تـا کارشـناسـان مـنتخب دادگـاه بـتوانـند در عـقود مـشارکت مـدنی بهـتر از گـذشـته اظـهارنـظر نـمایند.

دور زدن قوانین بانکی ممنوع
کتاب «دور زدن قوانین بانکی

ممنوع» با همکاری اتاق کرمان، انتشارات میزان و توسط پژوهشگران عقود و دعاوی بانکی و وکلای پایه یک دادگستری منتشر شد.
رهـبر انـقلاب اسـلامی در اسـفند مـاه 1377 بـه دور زدن قـوانین و مـقررات پـولی و بـانکی کشور اشـاره کردنـد و فـرمـودنـد: « گـرچـه فعالیت‌های بانک‌ها در مـقام قـانـون، کم اشکال اسـت؛ امـا در مـقام اجـرا و عـمل، قـانـون دور زده می‌شود»؛ و در اول فـروردین 1394 نیز بـه اقـدامـات بـانک انـتقاد کردنـد و فـرمـودنـد: «بعضی از بانک‌ها در سـرتـاسـر کشور بـا شیوه‌های خـاص بـرخی از بنگاه‌های اقـتصادی کوچک و مـتوسّـط را بـه تعطیلی کشانـدنـد و نـابـود کردنـد …»؛ بـر اسـاس فـرمـایشات مـقام مـعظم رهـبری و بـا هـدف پیشگیری از تعطیلی و ورشکستگی بنگاه‌های اقـتصادی کوچک و مـتوسـط کتاب «دور زدن قـوانین بـانکی مـمنوع» گـردآوری گردید.
هم‌چنین در این مجـموعـه بـه مهم‌ترین قـواعـد نـاظـر بـر عـقود بـانکی اشـاره شـده اسـت که عـدم اجـرای صحیح و یا دور زدن آنـان ارتـباط مسـتقیم بـا ورشکستگی بنگاه‌های اقـتصادی دارد.