معرفی مرکز داوریِ اتاق ایران؛ دفتر کرمان

به‌موجب ماده 5 (ح) قانون تشکیل اتاق بازرگانی (اصلاحی اسفند 1373) یکی از وظایف اتاق بازرگانی ایران، حکمیت در مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضای اتاق و سایر متقاضیان از طریق تشکیل یک مرکز داوری است.
مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، در اجرای همین ماده و بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران» که در تاریخ 14/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، تأسیس شده است و نخستین سازمان داوری رسمی کشور است که از حمایت قانونی برخوردار می‌باشد. مقر مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.
با عنایت به مصوبه 5/6/86 هیئت‌رئیسه مرکز داوری اتاق ایران در خصوص تشکیل مرکز داوری در اتاق‌های شهرستان‌ها و همچنین با در نظر گرفتن توانایی‌ها و امکانات و نیازهای منطقه و تصمیم هیئت‌رئیسه اتاق کرمان، به‌منظور کاهش مراجعات به مراجع قضایی، حفظ منزلت و شأن اعضای اتاق و حل اختلافات فی‌مابین اعضا و اشخاص ثالث در روابط تجاری داخلی و بین‌المللی، دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرمان در 21 اردیبهشت‌ماه 1396 رسماً افتتاح و امکان خدمت‌رسانی به اعضای محترم در این خصوص فراهم گردید. بدین ترتیب کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از اینکه عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن باشند یا نباشند، می‌توانند حل‌وفصل اختلاف و دعاوی بازرگانی داخلی یا خارجی موجود یا آتی خود را با توافق به مرکز داوری اتاق ارجاع نمایند.
داوران اتاق مرکب از عده‌ای اشخاص واجد صلاحیت و معتمد است که از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر افراد بصیر و خوش‌نام و باتجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی آگاهی دارند، به پیشنهاد دبیر کل و تائید هیئت‌مدیره برگزیده می‌شود.
هزینه‌های داوری مرکز (شامل هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه داوران) با رعایت موازین قانونی ذی‌ربط، متناسب با خواسته و عمومی محاسبه و تعیین می‌شود و پرداخت آن بر عهده طرفین است.
موافقت‌نامه داوری عقدی است که به‌موجب آن طرفین، توافق می‌نمایند که دعوای موجود خود را، خواه در دادگاه، طرح‌شده یا نشده باشد و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است حادث شود، برای رسیدگی و صدور رأی، به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند.
درهرحال، توافق مزبور ممکن است به شکل رسمی یا عادی تنظیم گردد، به‌موجب لایحه‌ی مشترک و یا جداگانه که طرفین آن را امضاء نموده‌اند به مرجع قضایی تسلیم شود و یا در جلسه‌ی دادرسی اعلام و در صورت‌جلسه درج شود و طرفین آن را امضاء نمایند و یا حتی به‌صورت شفاهی واقع شود.

مقدمه

در کشورهای توسعه‌یافته بحث داوری نهادینه شده، به‌گونه‌ای که به‌عنوان شغل و تخصص موردتوجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی‌الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص‌شده، عرضه می‌نمایند و حرف و نظر داور ملاک عمل قرار می‌گیرد و محترم شمرده می‌شود.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث درباره داوری پرداخته است در خصوص داور باید گفت گاهی داور، شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را به‌عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌نمایند و گاهی به‌صورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه‌ای را به‌عنوان داور تعیین می‌کنند. نکته قابل‌ذکر در خصوص زمان انتخاب داور این است که انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان‌پذیر است و ثمرات و برکات فراوانی دارد.
محاسن ارجاع امر به داوری این است که انتخاب شیوه داوری برای حل‌وفصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم‌هزینه‌تر از طرح دعوی در دادگستری است ضمن اینکه رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می‌گیرد. علاوه بر این بررسی موضوع از سوی داوران راحت‌تر و نتیجه آن نیز بهتر می‌باشد و از اطاله دادرسی جلوگیری می‌گردد.
در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است و در ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 73 اصطلاح قاضی تحکیم بکار برده است. مراد از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاص در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد داوری کند. امروزه در خصوص داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 حاکمیت دارد و شامل 48 ماده و 6 تبصره یعنی از ماده 454 الی 501 می‌باشد.

آیا همه دعاوی قابل ارجاع به داوری است؟

برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست. مقنن این استثنائات را در ماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی احصا نموده است به‌عنوان‌مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند. همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود.
نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل‌وفصل اختلافات، داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد، در غیر این صورت داوری به‌مراتب طولانی‌تر و گران‌تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود فلذا توصیه می‌گردد از ارجاع داوری به افراد بی‌اطلاع مانند بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی‌الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان باتجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع نمایید.

انواع داوری:

داوری به دو نوع، داوری اختیاری و داوری اجباری قابل‌تقسیم است.
داوری اختیاری: زمانی که ما قراردادی منعقد کنیم می‌توانیم در لابه‌لای بندهای قرارداد به این نکته اشاره نماییم که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داور یا داوران منتخب حل‌وفصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه توافق کنیم حل اختلاف خویش را از طریق داوری معمول نماییم. در این صورت، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردی که به داوری ارجاع می‌شود، مشخصات داور یا داوران به‌طوری‌که هرگونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورت تعدد داور در حل اختلاف الزامی است، بهتر است که تعداد آن‌ها را سه نفر یا از عدد فردی استفاده شود تا مشکلی در تصمیم‌گیری به وجود نیاید.
گاهی اوقات طرفین طی توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه شخص معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به ایشان محول می‌کنند. این شخص ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی (شرکت یا سازمانی) باشد شخص ثالث که وظیفه‌اش تعیین داور است باید تمامی شرایطی را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته‌اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را موردتوجه قرار دهد.

داوری اجباری:

در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می‌بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می‌دهد این مورد را داوری اجباری می‌گویند چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند این نوع داوری فقط در موردی که قانون‌گذار مشخص کرده است مورداستفاده می‌شود.
ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است ازجمله اینکه طرفین قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای خود را انتخاب می‌نمایند درنتیجه پذیرش رأی صادره برایشان آسان‌تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد در صورتی که در رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها این امکان وجود ندارد. علاوه بر این داور می‌کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می‌شود.

شرایط داوری:

در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می‌توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند:
1- طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند.
2- طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند این دو مورد در ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است. علاوه بر موارد مذکور، شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی که عبارت از: داشتن قصد و رضای، اهلیت طرفین (مذکور در ماده صدرالذکر)، موضوع معین که مورد اختلاف و مشروعیت اختلاف مدنظر قرار گیرد.
حال باید گفت داور می‌بایست صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده 469 قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی‌توان به سمت داور معین نمود مگر با تراضی طرفین:
1- کسانی که سن آنان کمتر از بیست‌وپنج سال تمام باشند.
2- کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی‌نفع باشند.
3- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4- کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
5- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
6- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند
8- کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان.
در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می‌تواند آنان را به سمت داوری انتخاب نمود.
اما اشخاص زیر طبق ماده 466 قانون آئین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی‌توان به‌عنوان داور انتخاب کرد:
1- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر، مجنون، سفیه و ورشکسته) هستند.
2- اشخاصی که به‌موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده‌اند.
3- اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.
علاوه بر موارد مذکور، ماده 470 قانون آئین دادرسی مدنی، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه‌های قضایی دیگر نیز می‌شود؛ اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر و یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق‌الذکر مستثنی می‌باشند. نکته قابل‌ذکر در این زمینه این است که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است.
در اختلافاتی که یک طرف آن دولت، مجلس، شهرداری و یا دستگاه‌های وابسته به آن باشد آیا رئیس‌جمهور، وزرا و یا نمایندگان مجلس و کلیه اشخاص وابسته به ارگان‌های مذکور می‌توانند داوری کنند؟ باید گفت در این خصوص ماده 1 لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 تعیین تکلیف نموده و اشخاص مذکور را از داوری منع کرده است و در ماده 2 قانون مارالذکر مجازاتی را برای متخلفات در نظر گرفته است.

انتخاب داور:

انتخاب داور جهت حل اختلاف به سه صورت انجام می‌شود: 1- انتخاب توسط طرفین اختلاف 2-انتخاب داور توسط شخص ثالث 3-انتخاب داور توسط دادگاه
طبق ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی، طرفین اختلاف حق ارجاع امر به داوری یک یا چند نفر را دارند. حال اگر در قرارداد داوری تعداد داور جهت حل اختلاف معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران تراضی کنند تکلیف چیست؟ ماده 464 ق.آ.د.م تعیین تکلیف نموده و به‌طرفین این حق را داده که هر یک از آنان یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر را به‌عنوان داور سوم به‌اتفاق تعیین نمایند. در این صورت هر یک از طرفین که متعهد به معرفی داور شده، می‌تواند داور خود را انتخاب و از طریق اظهارنامه به‌طرف مقابل معرفی نماید و از طرف دیگر تقاضای تعیین داور کند و یا رضایت خود را بر داوری ثالث اعلام نماید.
موارد ارجاع به دادگاه:1-اگر طرف مقابل ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نسبت به معرفی داور اقدامی ننمود و یا در تعیین داوری سوم توافق ننمایند، طرف دیگر به استناد ماده 459 ق.آ.د.م حق مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور را دارد 2-در صورتی که داور توسط طرفین انتخاب شود لیکن داور فوت شود و یا استعفا دهد و جانشین او را تعیین نکنند و یا اینکه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و او به وظیفه خویش عمل نکند (ماده 460 ق.آ.د.م). 3-اگر طرفین از ابتدا تعیین داور را توسط دادگاه قرار داده‌اند در این صورت دادگاه مورد تراضی می‌بایست اولاً صالح برای رسیدگی به اصل اختلاف و دعوی را داشته باشد. ثانیاً دادگاه مورد تراضی طرفین دادگاه نخستین باشد.

گاهی اوقات، طرفین در ضمن قرارداد منعقده فی‌مابین و یا قرارداد جداگانه انتخاب داور و یا داوران را به شخص ثالثی واگذار می‌نمایند. در این صورت در قرارداد جداگانه می‌بایست موضوع داوری دقیقاً قید شود.
اما در خصوص پذیرش داوری باید گفت: پس از تعیین داور یا داوران توسط طرفین و یا شخص ثالث، انتخاب کننده باید موافقت داور را در این خصوص اخذ نماید قبول داوری موجد تکلیف به اصل داوری برای داور است. داور که با توجه به مدت مقرر در موافقت‌نامه داوری، داوری را پذیرفته است می‌تواند در صورتی که مدت بدون رضایت او تمدید گردیده، از داوری به همین علت استعفا دهد.

عوامل زوال داوری:

بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل داور را ندارند مگر در صورت تراضی و توافق با هم می‌توانند داور را عزل کنند این امر در خصوص داور اختصاصی هم حاکم است یعنی برای عزل وی باید طرفین تراضی کنند.
طبق ماده 481 ق.آ.د.م عوامل موجب زوال داوری را عبارت‌اند از:
1- تراضی کتبی طرفین دعوا هرچند ایجاد قرارداد به نحو شفاهی صورت گرفته باشد.
2- فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا
علاوه بر موارد فوق‌الذکر عوامل دیگری نیز موجب از بین رفتن داوری می‌شود ازجمله: 1-ورشکستگی یکی از طرفین دعوا 2-انحلال شخص حقوقی (در صورتی که یکی از طرفین و یا هر دو شخص حقوقی باشد) 3-انتفای موضوع داوری یعنی در صورت اقاله (به هم خوردن معامله به تراضی طرفین) و یا فسخ معامله‌ای که در آن داوری پیش‌بینی شده، باعث می‌شود شرط داوری نیز مانند سایر تعهدات دیگر از بین برود.

موارد محرومیت از داوری و جبران خسارت:

طبق ماده 473 ق.آ.د.م داور در موارد زیر تا مدت پنج سال از انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد:
1- بدون عذر موجه در جلسات داوری حاضر نشود. (مواردی از قبیل مسافرت و بیماری و امثال آن‌ها عذر موجه تلقی نمی‌شود.)
2- بدون عذر موجه استعفا نماید.
3- از رأی دادن خودداری کند.
علاوه بر ممنوعیت داور از داوری در موارد مذکور، در صورت ورود خسارت به یکی از طرفین، داور مقصر مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد. همچنین طبق ماده 501 ق.آ.د.م هرگاه در اثر تدلیس (عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل شود)، تقلب و یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین گردد داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند در این ماده تنها به ضرر مالی اشاره شده است یعنی ضرر معنوی طبق ماده مذکور قابل مطالبه نمی‌باشد.

انشاء رأی توسط داور:

داور پس از وصول دادخواست تعیین وقت و دعوت طرفین رسیدگی خود را شروع می‌نماید و در صورت لزوم نظر کارشناس ذیصلاح را جلب و تحقیقات لازم و عندالزوم قرار معاینه محل صادر و پس از فراهم شدن موجبات رسیدگی مبادرت به صدور رأی و یا قرار می‌نماید.

ابلاغ رأی داوری به‌طرفین:

یکی از موارد مهم در بحث داوری موضوع ابلاغ رأی داور است. بدیهی است تا زمانی که رأی داور به اصحاب دعوی خصوصاً محکوم علیه رأی داوری ابلاغ نگردیده باشد، اجرای رأی امکان قانونی نخواهد داشت. ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور و یا دفتر رئیس شعبه اول دادگاه‌های عمومی و انقلاب ذیصلاح جهت ابلاغ تسلیم نماید. دفتر دادگاه ارجاع کننده نسبت به ابلاغ رأی طبق مقررات اقدام خواهد نمود و رئیس شعبه اول موضوع را به یکی از شعب دادگاه ارجاع و ابلاغ توسط دفتر دادگاه مرجوع علیه انجام خواهد گرفت که در صورت اعتراض همان شعبه رسیدگی به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. » ابلاغ رأی داور به یکی از طرق زیر باید صورت گیرد 1- طریقی که توافق نموده‌اند- طرفین دعوا ممکن است در قرارداد داوری طریقه خاصی برای ابلاغ رأی داور پیش‌بینی کرده باشند مثلاً صراحتاً اعلام نموده باشند رأی داور به آدرس مندرج در قرارداد توسط داور از طریق پست ارسال شده باشد یا به آدرس نماینده قانونی آنان ارسال گردد، درنتیجه داور مکلف است وفق توافق طرفین اقدام نماید. چنانچه علیرغم توافق یاد شده داور ابلاغ رأی را از طریق دادگاه درخواست نماید، دادگاه به استناد ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست ابلاغ رأی داور را صادر خواهد نمود. 2- تسلیم رأی به دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری- چنانچه طرفین در خصوص نحوه ابلاغ رأی داور طریق خاصی را پیش‌بینی نموده باشند و موضوع اختلاف از طریق دادگاه معینی به داوری ارجاع شده باشد داور مکلف است رأی خود را به دفتر همان دادگاه تسلیم نماید؛ بنابراین در فرض یاد شده علیرغم اینکه امکان ابلاغ رأی داور برای اصحاب دعوی میسر و امکان‌پذیر بوده باشد ولیکن به جهت اینکه در قرارداد داوری در آن خصوص پیش‌بینی و یا توافق صورت نگرفته، ابلاغ رأی توسط داور به اصحاب دعوا دارای وجاهت قانونی نخواهد بود. همچنین ابلاغ رأی به نحو شفاهی نیز ابلاغ محسوب نمی‌گردد و نمی‌تواند شفاهاً مثلاً از طریق تلفنی و یا مذاکره حضوری به نحو شفاهی رأی داور را اعلام نماید. بلکه باید رأی داور مکتوب گردیده و به اطلاع طرفین برسد. بند یک ماده 30 قانون داوری تجاری بین‌المللی مقرر داشته رأی باید به‌صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد امضاء اکثریت کافی خواهد بود. مشروط به اینکه علت عدم امضاء دیگر اعضاء ذکر شود. منظور از مکتوب بودن رأی داور به شکل متعارف کتابت می‌باشد مگر اینکه طرفین به نحو یاد شده تراضی و توافق نموده باشند. 3- تسلیم رأی به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، در صورتی که طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ پیش‌بینی ننموده باشند و همچنین موضوع اختلاف از طریق دادگاه به داوری ارجاع نشده باشد درنتیجه داور باید رأی خود را به دادگاه ذیصلاح دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید. سؤالی که در ارتباط با شقوق بند 2 و 3 مزبور قابل طرح است اینکه آیا تسلیم رأی داور به دادگاه الزاماً و صرفاً باید از سوی داور صورت گیرد به عبارت دیگر چنانچه اصل رأی داور توسط ذینفع به دادگاه ارجاع شده باشد آیا دادگاه می‌تواند به استناد ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی درخواست ابلاغ رأی داور را رد نماید. به نظر می‌رسد اگرچه تسلیم رأی توسط داور به دادگاه ذیصلاح از تکالیف قانونی داور می‌باشد و چه‌بسا استنکاف از آن مستوجب مسئولیت حقوقی برای داوران ممکن است داشته باشد ولیکن این امر منافاتی ندارد که داور رأی خود را ازطریق نماینده قانونی خود و یا توسط هر یک از ذینفعان موضوع رأی داوری به دادگاه مربوطه تسلیم دارد با عنایت به بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی باید پذیرفت در صورتی که اصل رأی توسط ذینفع جهت ابلاغ به‌طرف دعوی تسلیم شده باشد دادگاه موظف به پذیرش آن خواهد بود.

موارد اعتراض رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی:

به‌موجب ماده 489 ق.آ.د.م. رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1- رأی صادره مخالف قوانین موجد حق باشد.
2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رأی صادر کرده باشد.
3- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد.
4- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5- رأی داوری با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6- رأی به‌وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.
7- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
برخی از حقوقدانان معتقدند به‌استثنای موردی که رأی داور بانظم عمومی و اخلاق حسنه در تضاد است، اگر ذی‌نفع به استناد ماده 489، بطلان رأی داور را درخواست نکند و رأی داور مشمول یکی از بندهای مذکور در ماده 489 باشد، دادگاه همچنان مکلف به اجرای رأی داور است. به‌عنوان مثال اگر داور در مقام تقسیم ترکه سهم مساوی برای پسر و دختر قائل شود، رأی او به دلیل مخالفت با شرع باطل و بلااثر است اما اگر داور خارج از مهلت داوری رأی داده باشد، این مورد بیش از آن‌که به نظم عمومی ارتباط پیدا کند، به‌طرف دعوا مربوط است و اگر وی حقی برای خود قائل می‌بود، می‌بایست اعتراض می‌کرد؛ اما در مقابل برخی دیگر بر این اعتقادند که با توجه به‌صراحت صدر ماده 489، دادگاه مرجع درخواست اجرا، درصورتی مکلف به صدور برگ اجرایی است که رأی مورد درخواست اجرا، باطل نبوده و قابلیت اجرایی داشته باشد و تصمیم یک یا چند نفر نمی‌تواند رأی داور قلمداد شده و لازم‌الاجرا و معتبر شمرده شود. به عبارت روشن‌تر، آرایی که مشمول یکی از بندهای ماده 489 باشد، اساساً «رأی داوری» به‌حساب نمی‌آید و دادگاه ملزم به صدور اجرائیه برای این آراء نیست.
داور کسی است که سمت قضاء در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد. رأی نیز به معنای تصمیم قاضی یا داور در فصل خصومات است. از چشم‌انداز حقوق، اجرای رأی داور بدین معناست که دادگاه ارجاع کننده به داوری پس از وصول رأی داور، به دستور رئیس دادگاه اصل رأی را بایگانی می‌کند و رونوشت تأییدشده آن را به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید و رأی داور را مانند احکام محاکم به اجرا می‌گذارد.
هنگامی که دعوا به داوری ارجاع شود، داوران در محدوده موافقت‌نامه و مقررات داوری به قضاوت پرداخته و اقدام به صدور رأی می‌نمایند. رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد؛ اما درصورتی‌که محکوم‌علیه رأی داور، آن را به اختیار خود اجرا نکند، محکوم‌له می‌تواند از دادگاه درخواست اجرای آن را بنماید. در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرار داده و عندالاقتضا دستور اجرا صادر می‌نماید. (ماده 488 ق.آ.د.م.) بنابراین دستور اجرای دادگاه است که به رأی داور قدرت اجرایی می‌بخشد.

اجرای اختیاری رأی داور:

محکوم‌علیه معمولاً رأی داوری را به اختیار اجرا می‌کند. قانون‌گذار به محکوم‌علیه حسب مورد بیست روز یا دوماه از تاریخ ابلاغ رأی فرصت داده است که رأی داوری را به اختیار اجرا نماید؛ در غیر این صورت اجرای اجباری رأی علیه او امکان‌پذیر است. قانون‌گذار برای اجرای رأی داور قوت و قدرت بیشتری نسبت به رأی دادگاه قائل شده است؛ چرا که در مورد آراء دادگاه‌ها اجرای رأی متوقف به صدور اجرائیه است و به‌علاوه ماده قانونی وجود ندارد که محکوم‌علیه را مکلف کرده باشد رأی دادگاه را ظرف بیست‌روز پس از ابلاغ اجرا نماید؛ اما در مورد رأی داور چنین تکلیفی وجود دارد؛ به عبارت دیگر، تکلیف به اجرای رأی داور توسط محکوم‌علیه، برخلاف احکام دادگاه‌ها، نیازمند صدور و ابلاغ اجرائیه نیست؛ بلکه به‌محض ابلاغ رأی، این تکلیف به وجود می‌آید.
ضمانت اجرای عدم اجرای اختیاری رأی داور
ضمانت اجرای عدم اجرای رأی داور توسط محکوم‌علیه، تکلیف دادگاه به صدور اجرائیه است. البته تکلیف دادگاه زمانی ایجاد می‌شود که ذی‌نفع رأی داوری (محکوم‌له) با تسلیم تقاضا از دادگاه، اجرای آن را درخواست کند. درخواست اجرای رأی داور مستلزم دادخواست و ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد. پرداخت هزینه اجرای رأی داور که میزان آن توسط دادگاه تعیین می‌شود بر عهده محکوم‌علیه است.

صدور اجرائیه:

بر اساس مفاد ماده 488 ق.آ.د.م. پس از درخواست اجرای رأی داور و صدور برگ اجرایی، اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد؛ بنابراین قانون اجرای احکام مدنی و اصلاحات آن، در اجرای رأی داور نیز لازم الرعایه خواهد بود. با عنایت به ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 29 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صدور اجرائیه با دادگاه تخصصی است.

توقف اجرای رأی داور:

بر اساس مفاد ماده 490 ق.آ.د.م. هرگاه رأی داور از موارد مذکور در ماده 489 باشد، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست‌روز بعد از ابلاغ رأی داور، حکم به بطلان این رأی را از دادگاه صالح درخواست کند و در این صورت تا زمان رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، اجرای رأی داور متوقف می‌ماند.

رأی مبهم:

طبق ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی، رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری، دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است. بدین ترتیب پس از رفع ابهام و روشن شدن موضوع رأی داوری توسط مرجع صالح، این رأی قابل اجرا خواهد بود.

اجرای رأی داور باوجود اعتراض:
بر اساس ماده 493 ق.آ.د.م. باوجود اعتراض به رأی داور، این رأی قابل اجراست؛ زیرا سیاست قانون‌گذار مبنی بر تقویت داوری و ترغیب افراد در جهت مراجعه به داوری است و چون رأی داور بر اساس خواست طرفین صادر شده است، به‌صرف اعتراض یک طرف، آثار اجرایی آن منتفی نمی‌شود. البته هرگاه دلایل اعتراض قوی باشد، دادگاه قرار توقف اجرای رأی داوری را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر کرده و در صورت لزوم، از معترض تأمین مناسبی اخذ خواهد کرد. (قسمت دوم ماده 493 ق.آ.دم)
اجرای حکم داور نیاز به تقدیم دادخواست ندارد صرف درخواست جهت انجام آن کافی است. حکم داوری در صورتی قابلیت اجرایی دارد که دادگاه مربوطه نسبت به درخواست اجرای آن بررسی و اتخاذ تصمیم نموده باشد. مضافاً اینکه جهات بطلان حکم داوری به شرح منعکس در ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی (آن دسته از مواردی که جزء قواعد آمره است) وجود نداشته باشد در این صورت دادگاه به دفتر اجرای احکام مربوطه دستور صدور اجرائیه را وفق مقررات قانونی صادر خواهد نمود. دادگاه صلاحیت‌دار جهت رسیدگی به درخواست صدور اجرائیه دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و یا دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع نموده است. مع‌الوصف برخی از حقوقدانان بدون تفکیک قواعد آمره و غیرآمره (تکمیلی) در ارتباط با ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی که طبیعتاً بند 4 ماده 489 (خارج از مهلت بودن رأی داوری) جز موارد غیرآمره می‌باشد و بدون درخواست ابطال رأی داوری از دادگاه بطلان آن ممکن نمی‌باشد در پاسخ به سؤال اینکه، چنانچه طرفین خارج از دادگاه حل اختلافات فی‌مابین خود را به داور واگذار و داور رأی خود را صادر کند و در همین حین، از سوی دادگاه اجرائیه صادر و بعداً معلوم شود رأی داوری خارج از مهلت قانونی بوده و اجرائیه اشتباهاً صادر شده تکلیف چیست و آیا می‌توان وفق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی رأساً اجرائیه را ابطال نماید؟ کمیسیون آموزش قوه قضائیه در پاسخ اظهار داشته: «با توجه به مقررات ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه رأی داور، پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد آن رأی اساساً باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد با این ترتیب هرگاه از دادگاه تقاضای ابلاغ و متعاقباً اجرای رأی داوری شده باشد و دادگاه بدون بررسی در مورد رأی داور که خارج از مهلت صادر شده، اجرائیه صادر کرده باشد، مطابق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به لحاظ اینکه در صدور اجرائیه اشتباه شده دادگاه رأساً و یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را باید ابطال نماید».

درخواست صدور اجرائیه:

درخواست صدور اجرائیه نسبت به حکم داوری باید حاوی معرفی کامل و دقیق طرفین و نمایندگان قانونی آن‌ها و حکمی‌باشد که نسبت به آن درخواست صدور اجرائیه می‌شود؛ همچنین لازم است گواهی ابلاغ رأی داور از مرجع ذیصلاح ابلاغ کننده رأی داوری و مهلت مقرر قانون (20 روز و دوماهه موضوع ماده 490 قانون آئین دادرسی مدنی از تاریخ ابلاغ رأی) گذشته باشد و محکوم له رأی داوری مدعی عدم اجرای تمام یا بخشی از مفاد رأی داور از سوی محکوم علیه بوده باشد. در صورتی که موضوع اختلاف از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد مشخصات پرونده و شعبه مربوطه باید ذکر گردد. در صورت ضرورت اخذ توضیح از اصحاب دعوی، دادگاه می‌تواند در وقت فوق‌العاده یا وقت رسیدگی توضیحات لازم از آنان اخذ نماید. قبل از رسیدگی به درخواست صدور اجرائیه دادگاه باید رأساً پاره‌ای از مسائل را روشن سازد یعنی احراز نماید که طرفین اهلیت رجوع به داوری یا دادگستری را داشتند یا خیر؟ آیا ضوابط و مقررات مربوطه رعایت گردیده؟ در صورتی که آشکارا معلوم باشد که درخواست صدور اجرائیه برخلاف موازین قانونی است دادگاه بدون نیاز به تشکیل جلسه استماع اظهارات طرفین اقدام به صدور قرار رد درخواست صدور اجرائیه می‌نماید همچنین زمانی که رأی داور مفادا معارض بوده و یا اینکه موضوع آن معین نباشد دادگاه جهت صدور قرار رد درخواست اقدام خواهد نمود. به‌موجب ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی «رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داور دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.» باید توجه داشته باشیم علاوه بر مراتب مندرج در صدر ماده 28 قانون مزبور همچنین هرگاه رأی داوری برخلاف قواعد آمره و برخلاف نظم عمومی و خلاف حسنه بوده باشد قابلیت اجرائی نداشته و مردود اعلام خواهد شد. مثلاً «چنانچه رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد (مانند اینکه داور رأی به‌تساوی ارث بین ذکور و اناث بدون توافق و تراضی وراث صادر نموده باشد) و یا هرگاه دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی بوده باشد بدون تصویب هیئت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی موضوع به داور ارجاع شده باشد؛ در صورتی که در آن خصوص تقاضای ابلاغ رأی داور و متعاقب آن درخواست اجرای رأی داور شده باشد. دادگاه مستندا به ماده 457 و بند 1 و 7 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست ابلاغ و اجرای رأی داور را صادر و اعلام خواهد نمود.»
رأی دادگاه جزء در موردی که اعتراض خارج از مهلت تقدیم شده باشد قابل تجدیدنظر است.