مسئولیت اجتماعی و زندان

علی مقبلی

رئیس مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت­‌های پس از خروج زندانیان استان کرمان

مسئولیت اجتماعی در واقع مفهومی اخلاقی است که بر اساس آن هر انسان عاقلی خود را در مقابل هم نوع متعهد می‌داند و وظیفه­ای را بر عهده دارد. دایره مسئولیت اجتماعی را به همنوعان نمی‌توان محدود کرد، بلکه انسان در مقابل طبیعت و محیط‌زیست هم مسئول است. این احساس مسئولیت نه صرفاً بر اساس قانون و یا آموزه­های دینی است که به حکم عقل متوجه انسان است.

انسان موجود اجتماعی است و حیات اجتماعی او هم­چون حیات فردی به لوازمی محتاج است: در حیات فردی، انسان هم­چون سایر موجودات زنده به آب، غذا و اکسیژن نیاز دارد و هر سه این­ها باید موجود باشند تا انسان بتواند زنده بماند و زندگی کند. اگر انسان گواراترین آب‌ها را بنوشد ولی غذا نخورد امکان زندگی ندارد و برای مدتی بسیار محدود زنده خواهد ماند. همان‌طور که اگر لذیذترین و مقوی‌ترین غذاها را میل کند ولی آب ننوشد، سلامتی که لازمه حیات است تأمین نخواهد شد و در کنار این دو، تنفس کردن اکسیژن و هوای سالم ضرورتش بیش از آب و غذا است و بدون آن قطعاً مرگ حتمی است. امنیت و آرامش هم­چون اکسیژن و هوا است که اگر نباشند، زندگی اجتماعی مختل خواهد شد.

 امنیت و آسایش در زندگی اجتماعی نقش اکسیژن در زندگی فردی را دارد که اگر باشد زندگی اجتماعی سرشار از نشاط و شادابی است و امکان همه نوع توسعه­ای را فراهم می‌کند و اگر این نعمت وجود نداشته باشد، مرگ اجتماعی فرامی‌رسد. در سایه امنیت اجتماعی است که می‌شود به توسعه اقتصادی دست ‌یافت، در سایه امنیت اجتماعی است که به توسعه فرهنگی و سیاسی می‌توان فکر کرد و امنیت اجتماعی زمانی ایجاد می‌شود که مسئولیت اجتماعی در شهروندان وجود داشته باشد. مهم‌ترین مشخصه کشورهای توسعه‌یافته وجود امنیت اجتماعی است و این امنیت را نه حاکمان بلکه شهروندان با مسئولیت‌پذیری اجتماعی خود ایجاد کرده­اند. طبیعی است که این فضیلت اخلاقی در همه مردم به یک میزان وجود ندارد و یا در برخی افراد اصلاً وجود ندارد. نبود این فضیلت زمینه‌ساز بسیاری از بزهکاری‌های اجتماعی است که امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد. عقلای هر قومی برای تأمین امنیت و آسایش مردم، قوانین و مقرراتی را وضع می‌کنند و مجازات­های بازدارنده­ای را در نظر می‌گیرند تا آنان را که فاقد مسئولیت اجتماعی هستند و امنیت دیگران را سلب می‌کنند، مجازات کند و موانع توسعه و پیشرفت جامعه را از میان بردارد. از جمله مجازات بازدارنده­ای که برای این قبیل مجرمان و بزهکاران اجتماعی در نظر گرفته‌شده، مجازات حبس و زندان است که به­عنوان یک واقعیت تلخ اجتماعی از گذشته­های دور وجود داشته و به نظر می‌رسد تا زمانی که اکثریت مردم مسئولیت اجتماعی خود را نشناسند و به آن عمل نکنند باز هم وجود خواهد داشت.

  زندان تنها در کشور ما وجود ندارد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم به وجود نیامده، بلکه در اقصی نقاط عالم حتی کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد و قبل از انقلاب اسلامی هم در کشور ما وجود داشته است، اما زندان در کشور ما و پس از انقلاب اسلامی با زندان­هایی که در سایر مناطق جهان وجود دارد و یا قبل از انقلاب در کشور ما وجود داشته، بسیار متفاوت است. زندان می‌تواند ابزار سرکوب مخالفین حکومت‌ها باشد آن‌گونه که در قبل از انقلاب در کشور ما وجود داشته و امروزه در بسیاری از کشورها وجود دارد و می‌تواند محلی باشد برای بازسازی شخصیت آسیب‌دیده بزهکاران اجتماعی که باید با مسئولت اجتماعی خود آشنایی پیدا کنند.

 زندان‌های ایران قبل از انقلاب اسلامی زیر نظر شهربانی کل کشور اداره می‌شدند و زندانبانان صرفاً روحیه پلیسی داشتند و مهم‌ترین رسالت آنان نگهداری مجرمان بود تا جامعه از شر این قبیل افراد در امان بماند، اما با پیروزی انقلاب اسلامی که منشأ تغییر و تحول در همه عرصه­ها و زمینه­ها بود، زندانبانی نیز تغییر کرد و تحولی بزرگ در این عرصه به وجود آمد. زندان، ندامتگاه شد، مأمور، مراقب نام گرفت، بند را اندرزگاه نامیدند و زندانی را مددجو خطاب کردند تا در ندامتگاه مددجو پند بیاموزد و اندرز بگیرد و زمینه بازگشت شرافتمندانه او به زندگی سالم اجتماعی فراهم شود، زندگی سالمی که مسئولیت اجتماعی از لوازم اولیه آن است.

 تشکیل سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمین و تربیتی کشور بر اساس قانون تبدیل شورای سرپرستی به سازمان زندان‌ها در ششم بهمن­ماه سال 1364 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/11/64 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید. این قانون مشتمل بر ده ماده و دو تبصره است که وظایف سازمان زندان‌ها را در 8 بند تعیین کرده است.

  بر اساس وظایف تعیین‌شده برای سازمان زندان‌ها جذب کمک‌های مردمی و مؤسسات خیریه و کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده زندانیان جزو وظایف قانونی این سازمان است. در ماده 9 قانون مذکور آمده است که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزیر دادگستری و رئیس سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی قضایی می‌رسد.

 بر همین اساس آیین‌نامه‌های مراکز خدمات اجتماعی و مراقبت‌های پس از خروج، آیین‌نامه مددکاری اجتماعی و اساس­نامه و آیین‌نامه انجمن­های حمایت از زندانیان در کنار آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. مرکز امور خدمات اجتماعی به‌عنوان پل ارتباطی جامعه و زندان متولی اجرای آیین‌نامه‌های مصوب می‌باشد. با عنایت به این­که اکثریت مددجویان زندان‌ها متأسفانه متأهل می‌باشند و سرپرست همسر و فرزندان خود هستند لذا مرکز امور خدمات اجتماعی با استفاده از ظرفیت انجمن­های حمایت از زندانیان خود را موظف می‌داند تا در جهت رفع مشکلات خانواده­ها اقدام لازم را به عمل آورد.

ترکیب انجمن­های حمایت از زندانیان به‌گونه‌ای است که ظرفیت دستگاه­های اجرایی و قضایی در کنار مشارکت مردمی به­کار گرفته شود. بر همین اساس در ترکیب هیئت‌مدیره انجمن­های حمایت از زندانیان، فرمانداران و دادستان­ها و رؤسای زندان‌ها به‌عنوان اعضا ثابت و حضور سه نفر عضو معتمد از شهروندان خیر و متقی پیش‌بینی شده است. مرکز خدمات اجتماعی علاوه بر نظارت بر کار انجمن­ حمایت از زندانیان، وظائف مهم دیگری را هم بر عهده دارد که مدیریت حوزه مددکاری اجتماعی و مراقبت از زندانیان آزادشده از آن جمله است.

در بخش مددکاری اجتماعی، ارائه خدمات مددکاری اجتماعی و قضایی می‌تواند رسیدگی به پرونده قضایی زندانیان را تسهیل کند و به رفع مشکلات قضایی آنان سرعت بدهد. متأسفانه به دلیل عدم تناسب بین جمعیت کنونی و ظرفیت زندان‌ها، ما با کمبود شدید نیروی مددکار رسمی مواجه هستیم. با اجرای طرح مددکار افتخاری علاقمندان صاحب صلاحیت را برای ارائه خدمات مددکاری اجتماعی و قضایی ساماندهی می‌کنیم و از ظرفیت موجود مردمی و گروههای جهادی در این بخش استفاده می‌کنیم تا به کاهش جمعیت کیفری زندان کمک کنیم.

 سومین حوزه فعالیت مرکز امور خدمات اجتماعی در کنار نظارت بر انجمن­های حمایت از زندانیان و مدیریت مددکاری، مراقبت از زندانیان آزادشده است که متأسفانه به دلیل عدم اقدام مناسب در این حوزه ما شاهد بازگشت مجدد درصد بالایی از زندانیان هستیم؛ این در حالی است که بازگشت مجدد در بین زندانیان آزادشده تحت پوشش مرکز امور خدمات اجتماعی کمتر از دو درصد است. بی‌توجهی یا کم‌توجهی به هر کدام از حوزه­های مذکور عواقب غیرقابل جبرانی را برای جامعه به همراه خواهد داشت؛ زیرا اگر مشکلات خانواده زندانیان مرتفع نشود، این خانواده­ها در معرض آسیب جدی هستند و می‌توانند خود زمینه بزهکاری‌های اجتماعی را فراهم آورند و اگر از زندانیان آزادشده مراقبت نکنیم طبیعی است که به چرخه جرم برمی‌گردند و آسیب­های اجتماعی را افزایش می‌دهند.

 همه کسانی که احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند و دغدغه کاهش آسیب­های اجتماعی و توسعه و پیشرفت جامعه را در عرصه­های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارند، باید مرکز امور خدمات اجتماعی و سازمان زندان‌ها را کمک کنند تا بتواند به این رسالت مهمی که بر عهده دارد، جامه عمل بپوشاند؛ زیرا افزایش جمعیت کیفری و بزهکاری‌های اجتماعی در کنار کمبود شدید اعتبارات و امکانات، موفقیت در انجام وظیفه شرعی و قانونی ما را با مشکلات عدیده­ای مواجه کرده، لذا ما از طریق این نشریه دست نیاز به‌سوی همه دلسوزان جامعه دراز می‌کنیم تا به ما برای رفع مشکلات خانواده زندانیان و مراقبت از زندانیان آزادشده کمک کنند و به‌عنوان مددکار افتخاری به کمک ما بشتابند، به­ حمدالله با تدابیری که رئیس سازمان زندان‌های کشور اندیشیده­ است، زندان‌ها به سمت و سوی جامعه‌محور شدن حرکت می‌کنند و زمینه حضور گروه‌های جهادی فراهم‌شده و این اقدامات بخشی از اولویت­های دوازده­گانه سازمان زندان‌ها است.

 لازم می‌دانیم از مهندس طبیب­زاده که به‌عنوان بازرس مجمع عمومی انجمن حمایت از زندانیان شهرستان کرمان قبول زحمت کرده­ و در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی منشأ خیر و خدمت به قشر آسیب‌پذیر نیازمند خانواده زندانیان است، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. ان­شاءالله با همت و ابتکار وی به‌زودی صندوق ضمانت و حمایت از اشتغال زندانیان آزاد شده و خانواده زندانیان راه­اندازی خواهد شد تا در زمینه اعطای وام و اشتغال­زایی به خانواده زندانیان و زندانیان آزادشده همکاری لازم را به عمل آورد

 امیدواریم با همکاری همه خیرین و دلسوزان بتوانیم زمینه اصلاح و بازگشت شرافتمندانه زندانیان به زندگی سالم اجتماعی را فراهم کنیم و با کاهش آسیب­های اجتماعی زندگی زیبایی را برای شهروندان و همنوعانمان رقم بزنیم. چرا که به قول شاعر معاصر:

زندگی زیباست ای زیباپسند                  زنده­اندیشان به زیبایی رسند

    آن‌قدر زیباست این بی‌بازگشت           کز برایش می‌توان از جان گذشت

 برای دست‌اندرکاران این نشریه وزین که دغدغه کاهش آسیب­های اجتماعی و گسترش فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی را دارند و علاقمند به توسعه همه‌جانبه و متوازن در عرصه­های اقتصادی، فرهنگی و … هستند، آرزوی توفیق روزافزون دارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *