مسئله اصلی اقتصاد ایران تکیه بر سیاست‌های توزیعی به‌جای سیاست‌های مشوق تولید

 موانع اصلی رشد اقتصادی کشور چیست؟

 برای پاسخ به این سؤال در ابتدا لازم است مقدمه‌ای در مورد تئوری‌هایی که در رابطه با موضوع رشد اقتصادی وجود دارد، آورده شود.
– در الگوی سولو که اولین الگو در رشد اقتصادی است، سرمایه و پیشرفت فنی به‌عنوان دو عامل رشد در نظر گرفته‌شده است. ادعای الگوی سولو این است که تفاوت در میزان سرمایه کشورها به حدی نیست که تفاوت در رشدشان را توضیح دهد؛ بنابراین عامل اصلی رشد، پیشرفت فنی است. الگوی سولو یک نقص فنی دارد و آن این است که در آن پیشرفت فنی مانند یک جعبه سیاه است و مشخص نیست که ویژگی‌های آن چیست.
– سایر الگوهای تعریف شده رشد اقتصادی در دنیا تقریباً هم‌راستا با نتایج الگوی سولو می‌باشند، به‌طوری‌که در این مدل‌ها نیز عامل اصلی رشد اقتصادی، پیشرفت فنی بیان‌شده است نه سرمایه فیزیکی. نکته‌ای که وجود دارد این است که این الگوها نیز همانند الگوی سولو نتوانسته اند منظور از پیشرفت فنی را بیان کنند. البته الگوهای جدیدی که توسط افرادی مثل پل رومر در رابطه با رشد کلان مطرح شده‌اند، تلاش کردند تا این جعبه سیاه را باز کنند و معتقدند که انباشت دانش، پیشرفت فنی را شکل می‌دهد، اما مسئله‌ای که پیش می‌آید این است که دانش یک کالای عمومی است و مصرف آن رقابت‌پذیر و محدودیت پذیر نیست و دیگران هم می‌توانند از این کالا بهره ببرند، پس چرا جهان سوم از آن استفاده نمی‌کند؟
– مدل‌های بعدی نیز مطرح شدند که تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها را در تفاوت بین سرمایه انسانی و توانایی نیروی کار توضیح می‌دادند که موفق نبودند؛ یعنی اختلاف بین سرمایه انسانی در کشورها به حدی نبود که بتواند اختلاف تولید ناخالص داخلی سرانه یا GDP سرانه را توضیح دهد.
– مدل‌های جدیدتر بر مسئله زیرساخت‌ها و مسئله نهادها تأکید کردند. به‌طوری‌که این مدل‌ها تفاوت در رشد اقتصادی و در بلندمدت پایداری رشد و توسعه را به دلیل وجود زیرساخت‌های نهادی متفاوتی که در کشورها وجود دارد، بیان نمودند. عقیده اقتصاددان‌های نهادی بر این است که رشد پایدار در یک افق بلندمدت که منجر به توسعه می‌شود، در صورت وجود دو هم‌راستایی اتفاق می‌افتد؛
1- هم‌راستایی بین منافع فردی و منافع اجتماعی و 2- هم‌راستایی بین افق‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت. داگلاس نورث، نهادها را قواعد بازی در جامعه می داند که عبارتند از: نظام انگیزشی جامعه، ضوابط و مقررات، فرهنگ غیررسمی به عنوان زیربنا و… .
– در سال‌های اخیر اقتصاددانانی چون عجم اوغلو و رابینسون در پژوهش‌های خود به مسئله نهاد ها در دنیای علم اقتصاد توجه و تأکید ویژه‌ای داشته‌اند.
در مجموع اگر به دنبال سنجش تفاوت کارکرد اقتصادها با یکدیگر هستیم، بایستی تفاوت ساختار و ماتریس نهادی در هر کدام را بررسی کنیم. در یک چهارچوب تئوریک ساده، اگر ماتریس نهادی موجب ایجاد انگیزش در جهت دو هم‌راستایی مذکور شود، رشد اقتصادی پایدار به وجود می‌آید و در غیر این صورت، رشد اقتصادی ناپایدار خواهد بود؛ به عبارت بهتر اگر دو افق مطرح‌شده، یعنی افق کوتاه‌مدت و بلندمدت و منافع فردی و جمعی هم‌راستا شوند، با یک نظام حیات جمعی مواجهیم که مشوق امر تولید است، اما اگر این هم‌راستایی اتفاق نیفتد نظام حیات جمعی مشوق توزیع می باشد؛ نظام مشوق توزیع، تمایل به تقسیم کیک موجود اقتصاد از طریق توزیع رانت دارد، به‌طوری‌که فرادستان جامعه، رانت‌های موجود را بین خود تقسیم می‌کنند.
قابل توجه است که رانت در اقتصادهای توسعه‌یافته نیز وجود داشته و توزیع می‌شود، اما باید به این نکته توجه داشت که با وجود رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت و وجود یک ساختار نهادی مشوق تولید به جای توزیع، تماماً رانت از بین نمی‌رود. رانت همیشه در اقتصاد وجود دارد، اما رانت‌ها باید شفاف و بیشتر به نفع عموم توزیع شوند.

 با نگاه به الگوهای موفق دنیا، پایه‌های اساسی مناسب مبنای رشد اقتصادی برای کشورمان چیست؟

میانگین نرخ رشد اقتصادی در ایران در چهار دهه اخیر حدوداً ۲/۲ درصد بوده است. در دهه 1390 که می توان آن را دهه ازدست‌رفته در اقتصاد ایران نامید، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد بوده است. البته در این دهه بخصوص بعد از برجام در سال‌هایی رشد خوب بوده، اما در اوایل و اواخر دهه 90 رشد اقتصادی منفی بوده است. این ناپایداری و نوسان به ما نشان می‌دهد که ساختار ماتریس نهادی نمی‌تواند دو همسویی که در پاسخ به سؤال قبل به آن اشاره شد را به وجود آورد، در عوض مشوق رانت و توزیع به جای تولید بوده است؛ لذا هر رشدی که در کوتاه‌مدت و در چهارچوب فراهم شود، کمک شایانی به اقتصاد ما نمی‌کند.
در حال حاضر تولید ناخالص داخلی سرانه ما حدوداً 5700 دلار است، این شاخص در زمان انقلاب 5200 دلار بوده که به معنی افزایش حدوداً ۱۱ درصدی در این چهل‌وچهار سال است. با یک قاعده ساده و با تقسیم عدد ۷۲ بر میانگین نرخ رشد اقتصادی یعنی 2/2 درصد در اقتصاد متوجه می شویم که حدوداً ۳۵ تا ۳۶ سال طول می‌کشد تا کیک اقتصاد یا رفاه مردم دو برابر شود. کشورهایی که وضعیت مشابه یا بدتری نسبت به ما داشته اند، توانسته‌اند در دوره ۴۰ ساله، تغییرات جدی در رشد اقتصادی خود به‌واسطه اصلاح ساختار ماتریس نهادی ایجاد کرده و انگیزه‌های لازم را برای تولید به وجود آورند.
با مقایسه کارکرد فعلی رشد اقتصادی کشور با دیگر کشورها در دوره 40 ساله مشاهده می شود که برای مثال نسبت تولید ناخالص داخلی ما به تولید ناخالص داخلی امریکا حدوداً 16 درصد بوده که در حال حاضر این نسبت به حدود عدد 9 درصد رسیده است؛ اما در همین دوره‌، تولید ناخالص داخلی کره که در سال ۵۸ متناسب با ما و تقریباً ۱۳ درصد بوده است در حال حاضر به ۵۲ درصد GDP آمریکا رسیده است. در رابطه با چین نیز این نسبت از 3/1 درصد به ۱۸ درصد رسیده است؛ یعنی رشد‌ها چند برابر شده‌اند.
در مورد مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه، تولید ناخالص داخلی سرانه آمریکا نسبت به کشور ما در سال 1358، 1/6 برابر بوده در حال حاضر به 3/11 برابر افزایش پیداکرده است. همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه کشور کره جنوبی در سال ۵۸ ‌ به اندازه ما بوده است، اما در حال حاضر 9/5 برابر ما تولید ناخالص داخلی سرانه دارد.
بنابراین مسئله اصلی برای ایجاد بستر رشد پایدار در افق بلندمدت و افزایش رفاه مردم، اصلاح ساختار ماتریس نهادی و ایجاد مشوق‌های بیشتر برای تولید است. همچنین نظام پاداش‌دهی ما باید به‌گونه‌ای باشد که توزیع رانت را در اقتصاد محدود کند و جزا دهد.

عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی کشور چه بوده است؟ حلقه مفقوده رشد اقتصاد ایران چیست؟

با بررسی وضعیت رشد اقتصادی ایران در چهل سال گذشته مشاهده می‌شود که عموماً رشد اقتصادی متأثر از انباشت سرمایه بوده است تا بهره وری و تکنولوژی؛ به عبارتی با رصد میانگین رشد اقتصادی (2/2 درصد) و مقایسه آن با میانگین نرخ رشد موجودی سرمایه که حدوداً دو درصد بوده، درمی‌یابیم که عمده تحولات رشد اقتصادی به‌واسطه نرخ رشد انباشت سرمایه در اقتصاد ایران به وجود آمده است و بهره‌وری تقریباً در اقتصاد کشور رشدی نداشته است. برای مثال در نیمه نخست دهه ۸۰ و بازه‌ای در دهه ۶۰، نرخ رشد تولید ما بیش از نرخ انباشت سرمایه بوده است. می‌توان گفت که بهره‌وری عامل تفاوت نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد انباشت سرمایه است، اما در دوره‌های بعد، از جمله در دوران تحریم‌، اوایل دهه ۹۰ و اکنون مشاهده می‌شود که این نسبت عکس شده است؛ یعنی نرخ رشد سرمایه عموماً پایین‌تر از نرخ رشد تولید است و نشان می‌دهد که بهره‌وری در اقتصاد منفی شده است.
نرخ رشد متوسط موجودی سرمایه خالص ماشین‌آلات در دهه 80 حدوداً 8 درصد بوده، اما در دهه 90 به حدود ۲ درصد کاهش پیداکرده است. حتی در ۴ سال از دهه 90، خالص سرمایه ماشین‌آلات کاهش‌یافته است، به‌طوری‌که بالاترین قیمت ثابت میزان انباشت سرمایه که در ماشین‌آلات وجود داشته در دهه ۹۰ مربوط به سال ۱۳۹۰ است و بعد از آن دوره در ۱۲ سال گذشته هرگز نتوانسته ایم به قیمت ثابت به آن نسبت قبلی برسیم. اگرچه انباشت سرمایه در سال‌هایی منفی و در سال‌هایی مثبت شده، اما رکورد دو دهه گذشته مربوط به سال ۱۳۹۰ است و ما هیچ‌وقت نتوانسته ایم این مقدار انباشت سرمایه در یک سال داشته باشیم. از طرفی به لحاظ تکنولوژیک هم در کشور اتفاق خاصی نیفتاده و بهره‌وری نیز شرایط مناسبی نداشته، بنابراین نرخ رشد اقتصادی در سال‌های قابل‌توجهی منفی بوده و همین عامل اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشور بوده است.
نفت، مسئله تأثیرگذار دیگر در رشد اقتصادی است. در ادبیات توسعه مباحث زیادی در مورد نعمت یا نقمت بودن نفت مطرح شده است، اینکه آیا نفت موجب توسعه می شود یا خیر؟ در این حوزه ادبیات گسترده ای وجود دارد که جزئیات آن بسیار است؛ اما با مقایسه کشورهای نفتی با یکدیگر می توان دریافت که بعضی‌ از آن‌ها عملکرد بهتر و بعضی بدتر داشته اند. ریشه این عملکرد به ساختار و چهارچوب ماتریس نهادی که برای نفت برنامه‌ریزی می‌کند، برمی‌گردد. اگر منابع نفتی مشوق تولید و به‌عنوان زیربنایی برای توسعه زیرساخت‌های تولیدی کشور مورداستفاده قرار گیرد، طبیعتاً عملکرد و اثر مثبتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت و در غیر این صورت‌ وضعیت بدتر می‌شود.
شواهد نشان می دهد در طی دو دهه اخیر، رشد اقتصادی در برخی از کشورهای نفتی مانند قطر بالا و پایدار، در برخی دیگر از این کشورها مانند ایران، نوسانی و در برخی دیگر مانند نیجریه منفی بوده است. بنابراین تفاوت عملکردها را باید در ساختار ماتریس نهادی جست وجو نمود. در دهه اخیر که کشور ما درگیر تحریم‌ها شده، عامل اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی، نفت بوده است، اما در طول سه سال اخیر با وجود رشد های مثبت و همین‌طور در سال بعد از برجام با تجربه رشد اقتصادی دورقمی، نفت نقش اصلی را در این افزایش بازی کرده است. می توان گفت اگر نفت عاملی برای انباشت سرمایه در راستای تولید در نظر گرفته شود، می‌تواند در بلندمدت هم منجر به توسعه کشور شود.
کارآمدی دولت در ایجاد بستری برای ایجاد هم‌راستایی منافع فردی و جمعی و افق های بلندمدت و کوتاه‌مدت است. برای این منظور لازم است دولت، چشم اندازی باثبات از آینده برای فعالان اقتصادی ترسیم کند و از سطح بالای نااطمینانی ها بکاهد و برای این منظور از ابزارهای لازم از جمله دیپلماسی بهره برداری نماید. همچنین لازم است دولت خود با اتخاذ سیاستی فعال، مشارکت همه ذی نفعان در اتخاذ تصمیمات اقتصادی را تضمین نماید.

 در یک آینده‌نگری، رابطه بین تسریع در رشد اقتصادی و بهبود و توزیع درآمد را چگونه توضیح می‌دهید؟

الزاماً رابطه یک‌به‌یکی بین رشد اقتصادی و نابرابری وجود ندارد. ممکن است رشد اقتصادی در بلندمدت وجود داشته باشد و نابرابری هم تشدید شود؛ اما رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت قطعاً می‌تواند منجر به کاهش فقر شده و حتی با وجود افزایش نابرابری، حداقل کیفیت زندگی اقشار جامعه را بهبود دهد. کاهش میزان نابرابری وابسته به سیاست‌هایی است که دولت‌ها در امر باز توزیع منابع نظام مالیاتی، نظام یارانه‌دهی کشور و مسائلی ازاین‌دست اتخاذ می‌کنند. حتی ممکن است کاهش کیک اقتصادی و رشد اقتصادی منفی در دوره‌ای در کشورها به‌گونه‌ای باشد که منجر به کاهش نابرابری شود. آمارها در کشور ما نشان می‌دهد در دوره‌ای که رشد اقتصادی کشور منفی بوده، ضریب جینی هم کاهش پیداکرده است که به معنای برابری در توزیع فقر است. اگر سیاست‌های تکمیلی به نحوی لحاظ و ساختار ماتریس نهادی به نحوی تنظیم شود که در بلندمدت رشد پایدار به وجود آورد و دو هم‌راستایی که گفته شد در بلندمدت اتفاق بیفتد، می‌تواند نظام توزیع برابرتری به وجود آورد؛ اما مسئله اصلی اقتصاد ایران که آمار موجود هم گواه آن است، این موضوع است که «تکیه ما به سیاست‌های توزیعی است تا سیاست‌های مشوق تولید»، درحالی‌که دومی بر اولی مقدم است.

بودجه کشور چقدر بر محرک‌های رشد اقتصادی متمرکز است؟

ودجه یک برنامه یک‌ساله و میان‌مدت است. تعیین هدف رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه توسعه نیازمند لوازم و موجودی سرمایه است که ما به‌قدر کافی از این امکان بهره‌مند نبوده‌ایم. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در دهه اخیر به‌طور میانگین حدود 2 میلیارد دلار در سال بوده است. این در حالی است که فقط در 9 ماهه 1402 بالغ‌ بر 20 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داشته ایم. در دهه گذشته نیز میزان خروج سرمایه از کشور حدود 100 میلیارد دلار بوده است. نرخ انباشت سرمایه داخلی هم به‌طور متوسط حدود 5/3 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. خروج گسترده نیروی انسانی از کشور بویژه نیروی انسانی متخصص و از طرف دیگر ورود انبوه جمعیت نیروی انسانی غیرمتخصص از کشورهای همسایه ‌بویژه افغانستان نیز موجب کمبود نیروی انسانی متخصص شده است. از منظر تکنولوژیک هم پیشرفت محسوسی حاصل نشده؛ زیرا ارتباطمان با دنیا قطع بوده و در اکوسیستمی بسته‌ فعالیت می‌کردیم. در بخش شرکت‌های دانش‌بنیان هم تلاش کردیم شرکت‌های دانش‌بنیان را رشد دهیم، اما آمار شرکت‌های دانش‌بنیان هم به ما نشان می‌دهد که در این زمینه چندان موفق نبوده ایم؛ بنابراین در حال حاضر هیچ‌کدام از بن‌مایه‌های تأمین رشد اقتصادی کشور در درازمدت را نداریم و در واقع منابع لازم وجود ندارد.
بودجه کشور نیز متأثر از همین شرایط است. در دهه اخیر سعی شده عمده نیازهای بودجه‌ای کشور از طریق مالیات تأمین شود. تأمین بودجه کشور از مالیات اگرچه در یک نگاه ساده امر خوبی است، اما با توجه به اینکه کشور در دهه گذشته شرایط رکودی تجربه کرده، افزایش نرخ‌های مالیاتی به زیان کسب‌وکارها رقم خورده و منجر به تضعیف بنیه‌های تولیدی کشور شده است؛ بنابراین بودجه از این منظر به افزایش کج کارکردی‌های اقتصاد ایران دامن زده است؛ در واقع بیشتر به نفع توزیع عمل کرده است تا تولید.
از بعد دیگر، آن بخشی از بودجه که در روند رشد کشور بسیار تأثیرگذار است، بودجه عمرانی دولت است که منجر به تشدید سرمایه در کشور خواهد شد. میانگین عملکرد سهم بودجه عمرانی 12 درصد و نرخ رشد بودجه عمرانی نسبت به نرخ رشد بودجه‌های بخش اعتبارات هزینه‌ای بسیار پایین‌تر بوده است. بویژه اینکه تخصیص‌های بودجه در بخش هزینه‌ها و تملک دارایی‌های حدود ۹۰ تا ۱۰۰ درصد و سهم بودجه عمرانی همیشه بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است.
از منظر دیگر، کشور با انبوه طرح‌های سرمایه‌گذاری ناتمام مواجه است، گرچه تکمیل این طرح‌ها نمی‌تواند به اقتصاد کمک شایانی کند؛ چون حاصل یک بده بستان‌های رانتی بین ذینفعان منطقه‌ای و محلی است. ازآنجایی‌که کشور از سیاست توسعه صنعتی برخوردار نیست، این طرح‌ها با یک چرخ از پیش اندیشیده شده‌ای، طراحی نشده‌اند. ما در حال حاضر سیاست توسعه صنعتی خاصی نداریم، درنتیجه وضعیت بودجه عمرانی کشور و کاهش آن خود را به شکل انباشت سرمایه نشان می‌دهد که آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مؤید این است که ما از این منظر در انباشت سرمایه، ضربه‌های جدی خورده ایم و این موضوع به زیان رشد اقتصادی تمام خواهد شد.
در مجموع با توجه به موارد گفته شده، بودجه کشور نتوانسته است محرکی برای رشد اقتصادی باشد و متأسفانه چشم‌اندازی هم برای آن وجود ندارد. بویژه با توجه به بحران بازنشستگی، هرساله سهم کمک‌هایی که از محل بودجه عمومی در زمینه پرداخت حقوق و دستمزد به بازنشستگان اختصاص پیدا می کند، افزایش می یابد و این بحران دست‌ساز و درواقع با عاملیت خود دولت در دهه‌های گذشته رخ‌داده است و چشم‌انداز مثبتی برای آن وجود ندارد. به گواه آمار و ارقام موجود، صندوق تأمین اجتماعی در حال حاضر در مرز بحران قرار دارد و بیم این می‌رود که در سال‌های آینده‌، دولت مجبور به پرداخت سهم‌های بسیار بالاتری از بودجه جهت پرداخت حقوق بازنشستگان باشد؛ بنابراین بودجه از این منظر فاقد کارکردهای لازم برای تأمین سوخت رشد اقتصادی کشور است.

بر اساس تجارب جهانی برای دستیابی به رشد پایدار چه باید کرد؟

برای تأمین رشد اقتصادی کشور در بلندمدت به اصلاح و بهبود نظام حکمرانی نیاز است و باید شرایط موجود بر اداره اقتصاد کشور را تغییر داد. ساختار نهادی بایستی به نحوی اصلاح شود که ضوابط و مقررات موجود، نظام آموزشی و نظام فرهنگی ما مشوق تولید و تولید مسئله اصلی اقتصاد کشور باشد.
در تاریخ اقتصادی بسیاری از کشورهای موفق مانند کره جنوبی یا چین تصمیمات به نفع تولید گرفته‌شده است نه توزیع، حتی در کابینه یک کشوری مثل کره جنوبی، بنگاه‌های تولیدی حضور داشته اند و تصمیمات اقتصادی بدون مشارکت آن‌ها گرفته نمی‌شده است. در این کشورها حمایت‌ها از این صنایع مشروط و زمان‌بندی شده بوده است نه از جنس حمایت‌های بی‌قید و شرطی که ما از صنایع داخلی داریم.
بنابراین ساختار نهادی اقتصاد باید اصلاح و نظام حکمرانی ما باید تغییر کند. مسئله شفافیت در اقتصاد، کاهش بودجه‌های غیرضروری، تخصیص منابع به نفع تولید از مسائل اصلی و زیربنایی اقتصاد کشور است. در شرایط فعلی حتی اگر گشایش‌هایی در سیاست خارجی به وجود آید و رشدهایی حاصل شود، ممکن است در کوتاه‌مدت قابل‌توجه باشند، اما در بلندمدت با وجود ساختار نهادی کشور، وضعیت بهبود قابل‌توجهی نخواهد یافت. درنتیجه نیازمند بازنگری در ضوابط، قوانین، مقررات و نظام آموزشی کشور هستیم به‌نحوی‌که تولید در آن اولویت داشته باشد.
عمده تصمیماتی که در نظام سیاسی کشور در مراکز قدرت نیز گرفته می‌شود، مباحث توزیعی است؛ چگونگی توزیع یارانه، سیاست‌های تشویقی دولت در امر فرزندآوری و توزیع منابع به نحو اهداف ایدئولوژیک عامل مسلط در تصمیم‌گیری‌های نظام تدبیر کشور است. نظام تدبیر باید اصلاح شود و جهت‌گیری آن به سمت سیاست‌های مشوق تولید باشد؛ از جنس افزایش یارانه‌ها و معافیت‌ها به نفع بنگاه‌های بهره‌ور، تشویق بنگاه‌های صادراتی، تکمیل و تدوین سیاست توسعه صنعتی کشور و تکمیل زنجیره‌ها و حلقه‌های تولید کشور باید عنصر کلیدی سیاست‌گذاری دولت باشد.
آمارهای صادراتی نشان می‌دهد که ارزش صادرات ما در هر تن صادرات حدوداً 300 تا 400 دلار و ارزش واردات ما 1500 تا 2000 دلار است. یکی از دلایل عمده‌ این موضوع این است که ما سیاست توسعه صنعتی در کشور نداشته و خام فروشی می‌کنیم. این‌ موارد باید اصلاح شود و نباید شرایطی به وجود آید تا برای واردات محصولاتی مثل دارو یا بنزین مجبور به فروش محصولات خام مثل محصولات پتروشیمی پایه به‌صورت خام باشیم. البته در سال های اخیر بهبودهایی در تولید بنزین اتفاق افتاده، اما از نظر کیفیت تولید این محصول همچنان مشکل داریم. باید با اصلاح این چهارچوب‌ها، با جهان ارتباط برقرار نموده تا بتوانیم دانش فنی و تکنولوژی را تأمین کنیم. همان‌طور که عرض کردم از نظر ادبیات نظری، دانش فنی مهم‌ترین عامل در بخشی از تئوری‌های توسعه بوده است. دانش فنی در خلأ نمی‌تواند شکل گیرد. باید با رفع تحریم‌ها منجر به بهبود دانش فنی کشور و تأمین تکنولوژی شده که این امر می‌تواند به نظام تولید کشور کمک جدی کند.