مسئول کارگروه سیاست پژوهی اندیشکده تدبیر آب ایران
محمد سلیمانی‌ها مسئول کارگروه سیاست پژوهی اندیشکده آب ایران در گفت‌وگو با ما می‌گوید: شاید مقصر دانستن دولت در همه کاستی‌ها و نواقص دور از انصاف باشد. قطعاً ضعف‌هایی نیز در ارکان غیر حکومتی حکمرانی آب وجود دارد، امّا نباید فراموش کرد که دست‌کم بخشی از این نارسایی‌ها، ماحصل بیش از نیم‌قرن دور نگه داشته شدن این ارکان توسط حاکمیت بوده و در معدود مواردی که شاهد شکل‌گیری و قوام مجموعه‌های مردم نهاد در حکمرانی محلی آب بوده‌ایم، دولت مکرراً از سوی آن‌ها به پیمان‌شکنی، کارشکنی و ایجاد اختلال در مسیر انجام مسئولیت‌ها متهم شده است. او همچنین می‌گوید، نگرانی من نسبت به ناآگاهی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور در مقایسه با عموم آحاد جامعه بیشتر است و این امر هم بیشتر معلول الگوی کنونی حکمرانی آب کشور است. با ظهور و فعالیت نهادهای توسعه و مدیریت منابع آب‌وخاک نقش دولت در بهره‌برداری از منابع آب و تأسیسات آبیاری به‌شدت تقویت و در مقابل دستِ بخش خصوصی و نهادهای مدنی در برنامه‌ریزی، احداث و مدیریت تأسیسات آبی کوتاه شد و به دنبال آن اجرای اهداف و تصمیماتی که به‌واسطه سیاست‌ها، مقررات قانونی، ضوابط و معیارهای مدیریتی به‌مثابه ابزارهای اصلی رکن حاکمیت در حکمرانی آب حمایت و دنبال شد که در عمل به علت سرپیچی پنهان و آشکار، فرجام خوبی نداشت؛ موضوعی که در تنها ارزیابی از وضعیت حکمرانی آب به‌عنوان چالش اصلی حکمرانی آب کشور، نشان داده شده است و در کنار آن از مواردی دیگر مانند عدم توجه به سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی و مدیریت تعارضات، ضعف سامانه‌های پژوهشی، تولید و گردش اطلاعات و نظام نامتعادل تأمین منابع مالی طرح‌ها به‌عنوان سایر چالش‌های محوری نظام حکمرانی نیز یاد شده است.
سلیمانی‌ها یادآوری می‌کند که با متعادل کردن ترکیب سازوکارهای سه‌گانه حکمرانی آب شامل: دستوری _ کنترلی، اقتصادی و متّکی به نهاد بازار و توافقی و داوطلبانه، مجال نقش‌آفرینی مؤثر برای ارکان حکمرانی فراهم می‌شود و به فراخور، سازوکارهای متناسب هر یک نیز زمینه بروز پیدا خواهد کرد. وی معتقد است که تعامل مؤثر و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند نقش ارزنده‌ای در رفع بخشی از تنگناهای کنونی در حوزه آب و محیط‌زیست داشته باشد.
شرح کامل این گفت‌وگو را مطالعه نماییم.
اجازه دهید در کنار عواملی که برشمردید، به موارد دیگری نظیر ظهور فناوری‌های نو در عرصه مهار و استحصال آب، توسعه کشاورزی، نیاز به غذا و ارتقاء سطح دانش عمومی نیز اشاره کنم. سیستم حکمرانی آب کشور طی یک قرن گذشته دستخوش تحولات و دگرگونی شگرفی شده است. البته نظریه‌های متفاوتی در خصوص این تحولات وجود دارد. برخی شکل‌گیری دولت‌های مرکزی مدرن در قریب به یک قرن پیش و عده‌ای دیگر تقویت بنیه‌های اقتصادی به مدد درآمدهای نفتی از دهه 40 و فراخ شدن دست دولت برای حضور پررنگ‌تر در عرصه آب و یا ظهور فناوری چاه در بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی را نقطه عطف این رویدادها می‌دانند. آنچه که از بررسی پیشینه حکمرانی آب از لابلای آثار و مستندات برمی‌آید، آن است که دست‌کم تا پیش از دهه ۴۰، نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی در تمشیت امور آب پررنگ‌تر بوده است. به‌عنوان نمونه در بررسی پیشینه شبکه آب‌رسانی اجیرب در استان خوزستان می‌بینیم که به استناد قانون مصوب سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی، شرکت سهامی کشاورزی جنوب که به همت شماری از فعالان عرصه اقتصاد با هدف دایر نمودن اراضی و احیای عمران منطقه تأسیس شده بود، به موجب پیمان‌نامه رسمی با دولت وقت در سال ۱۳۲۷، بخشی از اراضی آبخور رودخانه‌های کشور و اجیرب به همراه حق انحصاری برداشت آب از رودخانه اجیرب به این شبکه را به دست می‌آورد. به‌مرور با ظهور و فعالیت نهادهای توسعه و مدیریت منابع آب‌وخاک، نقش دولت در بهره‌برداری از منابع آب و تأسیسات آبیاری به‌شدت تقویت و در مقابل دست بخش خصوصی و نهادهای مدنی از مشارکت فعالانه در برنامه‌ریزی، احداث و مدیریت تأسیسات آبی کوتاه شد. از این منظر تضعیف جایگاه بخش خصوصی و نهادهای مدنی در ساختار مدیریت آب کشور را می‌توان یکی از تحولات اساسی در تغییر شرایط حکمرانی آب کشور به شمار آورد. برون داد این رخدادها، اتخاذ و اجرای اهداف و تصمیماتی بوده که تنها به‌واسطه سیاست‌ها، مقررات قانونی، ضوابط و معیارهای مدیریتی (ابزارهای اصلی رکن حاکمیت در حکمرانی آب) حمایت و دنبال شده، ولی در عمل به دلیل سرپیچی پنهان و آشکار فرجام خوبی نداشته‌اند. امری که در تنها ارزیابی از وضعیت حکمرانی آب که به همت اندیشکده تدبیر آب ایران در سال 1393 صورت گرفت، از آن به‌عنوان چالش اصلی حکمرانی آب کشور در کنار موارد دیگری نظیر فقدان توجه به سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی و مدیریت تعارضات، ضعف سامانه‌های پژوهشی، تولید و گردش اطلاعات و همچنین نظام نامتعادل تأمین منابع مالی طرح‌ها به‌عنوان سایر چالش‌های محوری نظام حکمرانی یاد شده است.
اما نقطه آغاز حرکت در مسیر اصلاح را باید در عرصه سیاست‌گذاری و (بازبینی سیاست‌های کلان مرتبط با بخش آب) جستجو کرد. در حال حاضر برخی سیاست‌های کلان در این بخش تنظیم و حتی ابلاغ نیز شده است. ولی این سیاست‌ها آن‌چنان که انتظار می‌رفت، به تغییر در رویکرد مدیریتی منجر نشده است. نگرش مدیریتی حاکم هنوز هم عمدتاً فن محور بوده و در میانه راهبردها و راهکارها، جایی برای تدابیر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی در نظر گرفته نشده است. بخشی از این مسئله می‌تواند در عدم باور یا درک عمومی به / از سیاست‌ها ریشه داشته باشد. متولیان اداره امور آب همچنان بر این باور هستند که ضعف، کاستی‌ها و نابسامانی‌های موجود، صرفاً ماحصل نقص در قوانین یا شیوه به‌کارگیری سازوکارهای حاکمیتی بوده و از همین رو است که عمده تلاش خود را بر تغییرات سازمانی و اصلاح قوانین آب متمرکز نموده‌اند. البته این نگاه به دولت به‌صورت عام و وزارت نیرو به‌صورت خاص (متولی آب کشور) منحصر نمی‌شود، بلکه در رکن قانون‌گذاری کشور نیز همین نگاه کم‌وبیش سیطره دارد. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طرح اصلاح قانون آب را تهیه و جهت بررسی به کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. تلاشی که در راستای همان نگاه و کوشش‌های پیشین قابل تفسیر و ارزیابی است. بخشی دیگر می‌تواند معلول فقدان ظرفیت و مهارت لازم در فراهم‌سازی مقدمات به‌کارگیری ابزارها و سازوکارهای مرتبط با تدابیر غیرفنی باشد. برقراری تعامل و ارتباط مؤثر از طریق ایجاد یک نظام ارتباطی اثربخش و تنظیم روابط میان ارکان حکمرانی در جهت اداره امور، در زمره همین پیش‌نیازها به شمار می‌رود. عدم آمادگی و سازگاری با شرایط، پس از بازتعریف نقش‌ها و مسئولیت‌ها نیز می‌تواند از جمله این موانع بازدارنده باشد. به‌عنوان مثال، در واگذاری مدیریت دشت‌ها به بهره‌برداران و متقابلاً مسئولیت آن‌ها در زمینه تعادل‌بخشی آبخوان‌ها و کاهش برداشت آب از آن‌ها، طبیعتاً نباید انتظار داشت که رکن حاکمیتی مدیریت آب به‌مانند گذشته با تکیه بر رویه‌های پیشین و به‌صورت یک‌جانبه درباره نحوه تأمین نیازهای جدید برای مصارف مختلف (از طریق حفر چاه‌های جدید) تصمیم‌گیری نماید. به هر جهت، پی بردن به علل و ریشه‌های عدم تحقق انتظارات در این عرصه، به واکاوی و بررسی عمیق‌تری نیاز دارد و بدیهی است که در چنین شرایطی نمی‌توان درباره اصلاحات قانونی مورد نظر و شرایط نهادی مورد نیاز که برای تحقق سیاست‌ها لازم است، کوشش مؤثری انجام داد. البته شاید مقصر دانستن دولت در همه کاستی‌ها و نواقص به دور از انصاف باشد. قطعاً ضعف‌هایی نیز در ارکان غیر حاکمیتی حکمرانی وجود دارد، ولی نبایستی فراموش کرد که دست‌کم بخشی از این نارسایی‌ها ماحصل بیش از نیم‌قرن دور نگه داشته شدن این ارکان توسط حاکمیت بوده است. مضافاً آنکه در معدود مواردی هم که شاهد شکل‌گیری و قوام مجموعه‌های مردم نهاد در حکمرانی محلی آب بوده‌ایم، دولت مکرراً از سوی آن‌ها به نقض پیمان، کارشکنی و ایجاد اخلال در مسیر انجام مسئولیت‌ها متهم شده است.
از سازوکارهای مختلف در یک نظام حکمرانی، صرفاً به‌منظور افزایش ظرفیت و اقتدار برای اعمال تصمیمات استفاده می‌شود. بر این اساس می‌توان این سازوکارها را به سه نوع دستوری – کنترلی، اقتصادی و متکی به نهاد بازار و توافقی و داوطلبانه تقسیم‌بندی کرد. بر اساس آنچه که پیش‌تر گفته شد، نظام حکمرانی تاکنون عمدتاً بر سازوکارهای نوع اول متکی بوده است. متعادل کردن ترکیب سازوکارهای مختلف از جمله به‌کارگیری روش‌های غیررسمی توافق و داوری در اختلافات، نهادهای خودکنترل کننده، همکاری‌های داوطلبانه و توافقات دو یا چندجانبه، سازوکارهای بازار رقابتی و جوامع محلی می‌توانند سهم بسزایی در کاهش سرپیچی‌ها و مقاومت‌های مدنی در مقابل اجرای تصمیمات و تحقق اهداف داشته باشند. لذا، چنانچه مجال برای نقش‌آفرینی مؤثر سایر ارکان حکمرانی فراهم شود، به فراخور سازوکارهای متناسب هر یک نیز زمینه بروز و ظهور پیدا خواهند کرد. البته این نباید به معنی بی‌نقص بودن سازوکارهای حکومتی برای اجبار و کنترل تلقی شود. به معنای دیگر، نباید همه کاستی‌ها را به متنوع نبودن سازوکارها نسبت داد، بلکه اقداماتی چون بهبود و اصلاح رویه‌های رسیدگی قضایی و تشکیل محاکم مستقل و عادلانه در جای خود حائز اهمیت است.
البته نگرانی من نسبت به ناآگاهی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور در قیاس با عموم آحاد جامعه بیشتر است و این امر هم بیشتر معلول الگوی کنونی حکمرانی آب کشور است که پیش‌تر درباره آن توضیح دادم، اما پاسخ دقیق به سؤال شما شاید، مستلزم همکاری و تعامل نزدیک میان متخصصان در حوزه آب، ارتباطات، جامعه و مردم‌شناسی باشد. از این رو، این سؤال را بیشتر بر اساس تجربه فردی پاسخ می‌دهم و لذا طبیعی است که فاقد جامعیت لازم باشد. اگر مقصود شما آگاهی از بروز و ظهور بحران است، برخلاف شما تصور می‌کنم که قاطبه مردم نسبت به وقوع آن واقف هستند و از آن به انحاء گوناگون تأثیر پذیرفته یا دست‌کم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم شاهد پیامدهای آن بوده‌اند. اخبار و گزارش‌های متعدد مربوط به پیدایش فروچاله‌ها یا فرونشست‌هایی که گریبان گیر قریب به‌اتفاق دشت‌های کشور شده و به دروازه کلان‌شهرهایی چون اصفهان و تهران رسیده، تخریب سازه‌های آثار باستانی، خشکیدگی تالاب‌ها و رودخانه‌ها، منازعات بر سر آب در اصفهان و خوزستان که روزگاری از پرآب‌ترین مناطق کشور بوده است، شکل‌گیری کانون‌های داخلی گردوغبار و قص علی هذا… همگی نشان از آن دارند که ابعاد بحران به اندازه‌ای آشکار گردیده که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا انکار کرد. تصور من این است که ناآگاهی بیشتر به چرایی و چگونگی شکل‌گیری بحران برمی‌گردد و اینجا محل مناقشه جدی است. چرا که ایجاد شفافیت و روشن شدن پاسخ سؤالات مربوط به چرایی و چگونگی شکل‌گیری، خود تا اندازه زیادی تعیین‌کننده جهت‌گیری‌های اصلی در چاره‌جویی، اقرار ضمنی به میزان کارآمدی راهکارهایی که تاکنون برای مهار و مدیریت آن‌ها به خدمت گرفته شده و روشنگر نقش‌ها و مسئولیت‌های بخش‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در این عرصه خواهد بود. از این منظر مسائل را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. مسائلی که شواهد و قراین علمی محکم و مستدل برای رد یا اثبات آن وجود دارد و شاید چالش جدی بیشتر به نشر، اشاعه و تبیین آن جهت تنویر افکار عمومی مربوط شود؛ به‌عنوان مثال، مطالبی به نادرستی درباره آب‌بر بودن کشت هندوانه در رسانه‌های مختلف و به‌ویژه فضای مجازی طرح می‌شود، در حالی که بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که ردپای آب در این محصول در مقایسه با بسیاری از غلات و محصولات باغی کمتر است و شاید صرف توجه به اندازه محصول و ماهیت آب‌دار بودن آن سبب شده تا این تصور نادرست در اذهان عمومی وجه معقولی پیدا نموده و مکرر عنوان شود. در مواجهه با این دسته از مسائل، تشویق و هدایت جامعه برای مراجعه به پایگاه‌ها و منابع مرجع و مستدل جهت صحت سنجی یا کسب اطلاعات، توجه مراکز مرجع به مطالبات و پرسش‌های عمومی از یکسو و پایش فضای رسانه‌ای از سوی دیگر در کنار تسهیل دسترسی و حمایت از گردش آزاد اطلاعات مربوطه توسط حاکمیت، می‌تواند از جمله اقدامات سازنده در این خصوص باشند. دسته دوم به مسائلی مربوط می‌شود که مستلزم انجام مطالعات و بررسی‌های دقیقی بوده که یا انجام نگرفته و یا انجام آن (با توجه به محدودیت‌ها و یا اقتضائات مسائل) میسر نبوده است و لذا، همواره بحث‌ها و اختلاف‌نظرهایی درباره آن‌ها حتی در بدنه کارشناسی و تخصصی کشور و به‌ویژه در میان دستگاه‌های مختلف متولی مدیریت و مصرف آب وجود داشته است. میزان مصرف آب در بخش‌های مختلف (کشاورزی، صنعت، شرب و خدمات) در زمره همین نوع مسائل است. البته عدم اجماع در خصوص رد یا قبول آن‌ها به صرف وجود نقایص و کاستی‌ها در حوزه آمار و اطلاعات … و تبدیل شدن به بخشی از ابهامات دیرپای عرصه آب و در عین حال، نادیده انگاری تجربیات، قدمت و سابقه چنین مسائلی قطعاً پذیرفتنی نیست. به گمان بنده اختلافات به ظاهر لاینحل در این‌گونه مسائل بیشتر به پیامدهای ناشی از پذیرش یا عدم پذیرش جمع‌بندی‌های مختلف دستگاه‌ها، به‌واسطه مسئولیت‌های خطیری که ممکن است متوجه آن‌ها نماید و یا اختلالات جدی که در صورت پذیرش (با تکیه بر سازوکارها و رویه‌های کنونی) می‌تواند در تحقق اهداف آن‌ها داشته باشد، مربوط بوده و متأسفانه تاکنون، به انحاء گوناگون، از طرح جدی آن‌ها پرهیز شده است. طرح این دست از مسائل در عرصه عمومی ممکن است آن را به آوردگاه تقابل تفکرات و دیدگاه‌های مختلف بدل نموده و امکان دستیابی به اجماع نخبگانی را بیش از پیش دشوار نماید. نمونه‌ای از این مورد را در سال 1398، در قالب ورود صداوسیما به مقوله سدسازی و صف‌آرایی مخالفان و موافقان آن در برابر یکدیگر شاهد بودیم.
امروزه آب به‌عنوان یک موضوع ژئوپلیتیکی نقش پررنگی پیدا کرده و بر روابط میان کشورها تأثیرگذار بوده است. این تأثیر در برخی از مواقع در قالب شکل‌گیری نظام‌های حقوقی بهره‌برداری از آب‌های مشترک، زمینه‌ساز تعامل و همکاری بوده و در برخی دیگر منجر به تشدید تنش‌ها و مناقشات شده است. بایستی توجه داشت که منازعه بر سر آب در منطقه خشکی نظیر خاورمیانه، منازعه بر سر یک ارزش جغرافیایی است و از آنجا که ارزش‌های جغرافیایی در یک کشور جزو منافع ملی تلقی می‌شوند، دولت‌ها به آسانی نمی‌توانند بر سر منافع ملی دست به معامله بزنند. تاریخچه 150 ساله کشور در زمینه تلاش دیپلماتیک برای حل‌وفصل اختلافات آبی با کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان و عراق به‌خوبی گویای این مطلب است. به هرسو، تعامل مؤثر و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند نقش ارزنده‌ای در رفع بخشی از تنگناهای کنونی کشور در حوزه آب و محیط‌زیست داشته باشد. در خصوص آب، این همکاری‌ها می‌تواند به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم در تخفیف بحران به خدمت گرفته شود. در صورت مستقیم، عمدتاً به مسئله آب‌های سطحی مشترک و حقابه‌های رودخانه‌های مرزی مربوط می‌شود که بیشتر معطوف به شرق و غرب کشور است. احداث سد دوستی یکی از جلوه‌های همکاری و تعامل بین دو کشور ایران و ترکمنستان بود ولی از آنجا که در زمان احداث سد، به دلیل فقدان ثبات سیاسی در افغانستان، این کشور در این همکاری حضور نداشت، در دوره ثبات نسبی به دلیل نیاز شدیدش به آب، اقدام به ساخت دو سد بر روی رودخانه هریرود نمود که در صورت تکمیل، به‌شدت بر رواناب ورودی بر سد دوستی تأثیر خواهد گذاشت و تأمین آب برای کشاورزی دشت سرخس و شرب مشهد از این سد را با چالش روبرو خواهد کرد. در خصوص حقابه از رود هیرمند نیز به‌رغم توافقات صورت گرفته با افغانستان، در خصوص عمل به تعهدات، پایش و راستی‌آزمایی آن‌ها همواره با چالش‌هایی روبرو بوده‌ایم. توافق و همکاری در این خصوص می‌تواند تا اندازه‌ای از شدت کم‌آبی بویژه در جنوب شرق و شکل‌گیری کانون‌های گردوغبار با منشأ داخلی در این مناطق بکاهد. به همین شکل توافق با همسایگان غربی در خصوص رهاسازی حقابه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از گسترش کانون‌های شکل‌گیری گردوغبار در عراق و پیامدهای آن بر کشور داشته باشد ولی متأسفانه با حاکم شدن رویکرد امنیتی و نگاه‌های بخشی به حوزه آب، شاهد سیاست‌گذاری‌ها در جهت مهار حداکثری آب‌های مرزی در کشورهای منطقه به‌ویژه ترکیه هستیم.
در شکل غیرمستقیم، از این همکاری‌ها می‌توان در جهت کاهش فشار بر منابع برای تأمین نیازهای اساسی کشاورزی در داخل بهره‌برداری کرد که از آن تحت عنوان کشت فرا سرزمینی یاد می‌شود. البته این سیاست چندان موردتوجه قرار نگرفته است و به استثنای اواخر دولت قبل، شاهد تحرکات بخصوصی در این زمینه نبوده‌ایم و لذا آشنایی و تجربه چندانی در خصوص مزیت‌ها و چالش‌های آن در عرصه عمل نداشته‌ایم و طبیعتاً به نتیجه و دستاوردی هم منجر نشده است؛ بنابراین توجه به مسئله آب در همکاری‌های منطقه‌ای در چارچوبی فراتر از صرفاً آب، مثلاً آب ـ غذا ـ محیط‌زیست شاید زمینه‌ساز دستاوردهای بیشتری باشد.
البته در مسیر تحقق اجرای چنین سیاست‌هایی با چالش‌هایی روبرو خواهیم بود. اول آنکه در مناطق به لحاظ سیاسی پرتنشی نظیر خاورمیانه، این‌گونه توافقات ممکن است ذیل موضوعاتی فراتر از چارچوب‌های ذکر شده طرح شوند که خود بر پیچیدگی‌ها و دشواری‌های تحقق آن‌ها بیش از پیش خواهد افزود. مضافاً آنکه استفاده از این ظرفیت مستلزم تمایل همه طرف‌های درگیر، برخورداری و به‌کارگیری ظرفیت‌های زبده در عرصه دیپلماسی تخصصی می‌باشد که از این منظر نیز با محدودیت‌هایی روبرو هستیم.
از مهم‌ترین خصوصیات برنامه‌های آمایش سرزمین، توجه به پایداری ترکیب میان جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی و محیطی یک منطقه یا سرزمین است. از این منظر، می‌توان آن را همسو با نگرش توسعه پایدار ارزیابی کرد که در آن آب به‌عنوان سرمایه‌ای فرابخشی و فرانسلی نگریسته شده که سیاست‌ها باید در جهت بهره‌گیری پایدار از آن در جهت رفع نیازها به خدمت گرفته شود. این در حالی است که در دیدگاه حاکم، آب صرفاً یک نهاده است که در جهت تأمین اهداف کمی و کیفی بخش‌های مختلف (رشد اقتصادی، امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و …) ایفای نقش می‌کند. این نگاه و متعاقباً هدف‌گذاری‌های ضمنی و بیرونی برای بخش آب، عملاً آب را بلااختیار، به دنبال برخی گرایش‌های فراتر از ظرفیت‌های آمایش سرزمینی، گرفتار تعهدات متعدد و ناپایدار کرده است که برای برآورده ساختن آن‌ها، برنامه‌هایی نظیر طرح‌های انتقال آب خارج از حوضه در دستور کار قرار گرفته است.
محیط زیستی بسیار پرهزینه، دشوار و در برخی موارد غیر قابل بازگشت می‌باشد. سیاست‌گذاری درست، توسعه زیرساخت‌های تصمیم‌گیری علمی مانند آمایش سرزمین و مدل‌های نوین ارزیابی اثرات محیط زیستی، استفاده از دانش فنی مناسب در صنایع، نظارت‌های دقیق و علمی، ایجاد خواستگاه‌های محیط زیستی منصفانه در جامعه و بسیاری اقدامات كوچك و بزرگ دیگر برای حفظ حیات زیستی استانی و ملی مورد نیاز است. همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی اعم از مدیران، سیاست‌گذاران، كارفرمایان، ناظران، مشاورین، حوزه‌های دانش‌بنیان و دانشگاهی و خصوصاً شهروندان یك جامعه باید در كنار یكدیگر و با عزمی راسخ قصد بر حفظ و نگهداشت منابع طبیعی و حیات زیستی كه اجداد ما برای نگهداشت آن کوشیده‌اند، تلاش و كوشش نمایند.
شایان ذکر است، تغییرات عمده و بزرگ در كنار استمرارهای كوچك، هر دو نیاز حفظ محیط‌زیست استان كرمان می‌باشد. امید است تا با تکیه بر توان داخلی، خودیاری و حركت هر چه سریع‌تر به سمت دانش‌بنیان شدن فعالیت‌های صنعتی، كشاورزی، خدماتی و توسعه بخش‌های سازگار با محیط‌زیست در استان كرمان بتوانیم از هدر رفت حیات زیستی استان جلوگیری كنیم.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
