عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کرمان و مدرس دانشگاه
امروزه ساختار سنی و جنسی جمعیت از اهمیت کمی و کیفی بسیاری برخوردار بوده و از مشغله‌های ذهنی عمده دست‌اندرکاران امور اجرایی تمام کشــورها محســوب می‌شود. ســن و جنس دو متغیر کلیدی در جمعیت‌شناسی هستند. به همین دلیل جمعیت شناسان ویژگی‌های جمعیت را اغلب بر حسب سن و جنس تحلیل می‌کنند.
در حال حاضر، کشور ایران در مرحله دوم فرآیند انتقال جمعیتی قرار دارد. در این مرحله، نرخ باروری کاهش یافته ولی افزایش حجم جمعیت سالمند شروع نشده است و سهم جمعیت فعال، نسبت به جمعیت وابسته جوان و سالمند بیشتر است. نسبت جنسی جمعیت کشور در سرشماری سال ۱۳۸۵ نشانگر آن است که تعداد مردان به ازای هر یک صد نفر جمعیت زن برابر 103,58 نفر می‌باشد که این میزان در سرشماری ۱۳۷۵ برابر ۱۰۳ و در سرشماری ۱۳۶۵ برابر ۱۰۴ نفر بوده است. لازم به ذکر است که نسبت جنسی از یک گروه سنی به گروه سنی دیگر دارای تغییرات می‌باشد. براساس مطالعات، آهنگ رشد جمعیت از دهه ۶۰ شروع شد و تا آخرین سرشماری که در سال ۱۳۹۵ انجام گرفت به 1,24 درصد رسید، اما از آن سال تاکنون همان روند کاهشی ادامه پیدا کرده به‌طوری‌که الان به زیر یک درصد؛ حدود 0,77 درصد رسیده است. در بحث کمیت و آهنگ رشد جمعیت و نقش آن در توسعه اقتصادی، دو دیدگاه متضاد مطرح بوده است که غلبه هر یک از آن‌ها در هر کشور موجب اتخاذ سیاست‌های کاهش جمعیت مختص به خود شده است. در دیدگاه اول، جمعیت بیشتر و دارای آهنگ رشد بالاتر، به معنای منابع طبیعی سرانه پایین‌تر، سرمایه فیزیکی سرانه پایین‌تر، وابستگی بیشتر و نیاز بیشتر به زیرساخت‌های اجتماعی جدید است. همه این‌ها به معنای وضعیت اقتصادی بدتر جمعیت خواهد بود. در این مبحث هسته مرکزی، نظریه‌های اولیه جمعیت و توسعه اقتصادی بوده است. در مطالعات بعدی نیز ویرایش نئوکلاسیک این ایده‌ها را ارائه می‌کردند و همگی نشان می‌دادند که جمعیت بالاتر به معنای درآمد سرانه پایین‌تر است. اما در دیدگاه دوم، احتمال بروز اثرات مثبت درنتیجه افزایش جمعیت مطرح می‌گردد. در این دیدگاه، بروز اقتصاد مقیاس، شتاب بیشتر رشد فناوری، تغییرات نهادی پیش‌رونده، ارتباطات و حمل‌ونقل ارزان‌تر و توسعه آسان‌تر سرمایه‌های اجتماعی به‌عنوان برخی نتایج مثبت افزایش جمعیت مطرح شدند. در سیمای وضعیت فعلی جمعیت کشورمان، یک امتیاز ویژه و فرصت طلایی نیز در شرایط کنونی وجود دارد که در متن ابلاغیه سیاست‌های کلی جمعیت نیز با عبارت «پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به‌عنوان یک فرصت و امتیاز» به آن اشاره شده و در متون تخصصی جمعیت‌شناسی از آن تحت عناوینی نظیر «پنجره جمعیتی»، «پنجره فرصت جمعیتی» و غیره یاد می‌شود. درواقع این فرصت طلایی، وضعیتی است که حاصل جمع جمعیت جوان و میان‌سال (۱۵ تا ۶۴ ساله) یک کشور که «جمعیت مولد» یا «جمعیت بالقوه فعال از نظر اقتصادی» نامیده می‌شود به حداکثر میزان خود در طول دوران حدوداً صد ساله توسعه‌یافتگی آن کشور می‌رسد و هم‌اکنون طبق آخرین سرشماری، این میزان به ۶۹,۹ درصد یعنی بیش از دوسوم جمعیت کشور (حاصل جمع ۲۵,۱ درصد جمعیت جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله و ۴۴,۸ درصد جمعیت میانسالان ۳۰ تا ۶۴ ساله) رسیده است.
در کل اگر بخواهیم به بررسی این روند در طول آمارها و پژوهش‌های صورت گرفته بپردازیم، به چند مورد کاستی برخورد می نماییم، درحالی‌که یکی از مهم‌ترین منابع آمارهای رسمی جمعیت، آمارهای ثبتی است که هرساله در مورد چهار واقعه تولد، مرگ، ازدواج و طلاق جمع‌آوری و تولید می‌شود. آنچه درباره این آمارها باید موردتوجه قرار گیرد، کیفیت اطلاعات جمع‌آوری شده است. در حال حاضر تصور می‌رود که بالغ بر ۹5 درصد موالید ثبت می‌شوند، اما در مورد ثبت مرگ‌ومیر مقدار پوشش در حدود ۹0 درصد به نظر می‌رسد. قسمت اعظم کم ثبتی مرگ‌ومیر مربوط به فوت‌های سنین کمتر از یک سال بوده و بخش کوچکی از آن نیز ناشی از مرگ‌ومیرهای معوقه است. ثبت مرگ‌ومیرها برای مردان بهتر از زنان و در نقاط شهری بهتر از نقاط روستایی صورت می‌گیرد. نکته قابل‌توجه در آمارهای ثبتی، اعلام گزارش براساس محل ثبت واقعه است، نه محل سکونت فرد. آمار ثبتی وقایع حیاتی چهارگانه یعنی آمار ولادت، فوت، ازدواج و طلاق فقط برای جمعیت ایرانی تولید شده و برای اتباع خارجی مقیم ایران تولید نمی‌شود. ثبت وقایع حیاتی تولید شده برای جمعیت ایرانی نیز هنوز از دقت و پوشــش کامل برخوردار نیست. بویژه هنگامی‌که اطلاعات در ســطوح جغرافیایی مختلف مانند مناطق شهری و روستایی و به تفکیک استان مورد نیاز باشد، داده‌ها در بسیاری موارد غیرقابل قبول می‌باشد. در حال حاضـــر، بزرگ‌ترین چالش آمارهای جمعیت در ایران عدم وجود آمار رســـمی جامع و قابل‌ارائه از مهاجرت‌ها بویژه مهاجرت‌های بین‌المللی است. در مطالعات جمعیت‌شناسی آمارهای مهاجرت دارای کاربرد فراوانی بوده و بویژه در پیش‌بینی‌های جمعیتی و تدوین فرضیه‌های مهاجرت لازم و ضروری است.
همچنین شاخص «نرخ باروری کل» که در سال ۱۳۶۵ در حدود ۶,۴ فرزند بوده، در برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۷ (بند ج، خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور) به‌گونه‌ای هدف‌گذاری شد که تا سال ۱۳۹۰ به حدود ۴ فرزند کاهش یابد، اما آنچه در روند این شاخص به چشم می‌خورد حاکی از آن است که این هدف‌گذاری در همان ابتدای دهه هفتاد محقق شده بود و استمرار فعالیت‌های کنترلی به‌گونه‌ای تأثیر گذاشت که در سال هدفِ برنامه یعنی ۱۳۹۰، مقدار این شاخص به‌جای رقم ۴، به رقمی در حدود ۱,۷۴ کاهش یافت؛ کاهشی که نه‌تنها به‌زعم بسیاری از مستندات و مقالات علمی ارائه شده در این زمینه در داخل و خارج از کشور در نوع خود بی‌نظیر بود، بلکه به دلیل عبور از خط قرمز آن یعنی سطح جانشینی (باروری حدود ۲,۱)، زنگ خطر چالش‌های جدی را در تحولات جمعیتی به صدا درآورد. به بیان ساده، چنانچه کمتر از ۲ فرزند به‌جای هر زوج جایگزین شوند، این عدم جایگزینی صحیح جمعیتی پس از دو یا سه نسل منجر به بروز تحولاتی در شاخص رشد جمعیت در جهت منفی شدن آن و همچنین بر هم خوردن ساختار سنی جمعیت خواهد شد که عدم پیشگیری به‌موقع از ادامه این روند، تبعات جبران‌ناپذیری را در عرصه مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رقم خواهد زد. تجربه کشـورهای پیشـرفته گویای آن اسـت که امکان ندارد در آینده باروری به‌آسانی افزایش پیدا کند. همین‌که هنجارهای بعد کوچک خانوار، درونی شود، تغییر آن‌ها در یک‌زمان نسبتاً کوتاه مشکل به نظر می‌رسد. برخی اندیشمندان بر این باور هستند که سیاست‌های نقدی تشویقی برای افزایش جمعیت در جهان موفق نبوده است؛ به‌عنوان مثال ژاپن از جمله کشورهایی است که سیاست‌های تشویقی نقدی را برای افزایش جمعیت برگزید، ژاپن کشوری است با فرهنگ سنتی و خانواده محور و در خیلی از زمینه‌ها ســیاســتمداران ایرانی می‌گویند که در ایران نیز به دنبال توســعه ژاپنی هستند و الگوی توسعه در ایران باید ژاپنی باشد. کشور ژاپن حدود دو دهه طرحی به نام «طرح فرشته» را اجرا کرد که این طرح به دنبال افزایش باروری در ژاپن بود. سیاست اجرای طرح این‌گونه بود که وقتی تولدی صــورت می‌گرفت، دولت مبلغ دو هزار و 500 دلار به خانواده‌ای که صــاحب فرزند شده بود، اعطا می‌کرد. این طرح در دهه 1980 در ژاپن اجرا شد، اما بعد از مدتی سیاستمداران متوجه شـــدند که طرح نتیجه‌بخش نبوده و در رابطه با طرح تجدیدنظر کردند. ســـنگاپور هم نمونه دیگری از کشورهایی است که برای پیشگیری از کاهش رشد جمعیت، سیاست‌های نقدی را دنبال کرده است، اما در این کشور نیز سیاست نقدی برای افزایش جمعیت پاسخگو نبوده است؛ دلیل آن‌هم این است که تا زمانی که ســاختارهای اقتصــادی و اجتماعی در جامعه تغییر نکند، سیاست‌های صرفاً تشــویقی یا سیاست‌های از بالا به پایین پاسخگو نیست. در کشورهای جنوب اروپا، اسپانیا، کره جنوبی، سنگاپور، هنگ‌کنگ و ایران وظیفه اصلی فرزند آوری به عهده زنان است و مردان نقش کمتری در فرزند آوری ایفا می‌کنند؛ بنابراین مشکلی که در این کشورها برای افزایش جمعیت ایجاد شده، تغییر شرایط اجتماعی این کشورها است. در این کشورها زنان به سطوح بالای تحصیل و اشتغال دست‌یافته‌اند، اما علاوه بر آن وظیفه فرزند آوری را همچنان بر عهده دارند؛ بنابراین فقط کشـــورهایی که قوانین و مقررات خود را به نحوی تغییر داده‌اند که زنان در عین حال که به فکر دستیابی به تحصیلات عالی و اشتغال هستند، در کنار این موارد از رفاه هم برخوردار باشند که بتوانند فرزند آوری هم داشته باشند، سطح باروری بالاتری داشته‌اند. در نروژ شرایط فرزند آوری برای زنان شاغل فراهم است، به خاطر همین نروژ سیاست جمعیتی موفقی داشته است، اما در ژاپن کره جنوبی، سنگاپور، علیرغم سیاست تشویقی، شرایط برای فرزند آوری زنان فراهم نبوده است و به همین دلیل سیاست‌های تشویقی دولت پاسخگو نیست.
مسئله بعدی که مطرح است در کشور ایران، در برخی کلان شهرها رشد افقی، سریع و بی‌برنامه در دهه‌های اخیر به بحران آب منجر شده و باعث گردیده این شهرها برای تأمین آب از روش‌های جدیدی مانند حفر چاه‌های عمیق و احداث سدها استفاده کنند که عمدتاً ناپایدارند. البته در برخی شهرهای خشک، بحث چاه‌ها مطرح بوده است که خطرات جبران‌ناپذیری به بخش کشاورزی و سفره‌های آب زیرزمینی وارد نموده است. لذا باوجود صرف هزینه‌های زیاد برای تأمین آب شرب، هنوز این شهرها با مشکل مواجه هستند. راه حل پیشنهادی برای حرکت به سمت پایداری مدیریت بر اساس رشد جمعیت شهرها، تمرکز زدایی جمعیتی از شهرها و هدایت ساختار تک مرکزی به ساختاری چند مرکزی است. همچنین می‌بایست به‌منظور هدایت فرم کاملاً بسته به خارج از شهر به سمت فرم‌های شهری پایدار از فرم‌های پیشنهادی «هاتون» و مدل طراحی مجدد شهرها بهره گرفت. در این مدل بسیاری از فرض‌های اساسی مربوط به شهر فشرده مطرح می‌شود و بویژه مدل شهر خود اتکا معرفی می‌شود که بر کاهش الگوی وابستگی خارجی به استفاده از منابع برای محدود کردن حوزه نفوذ، مدیریت تقاضا و بازیافت فاضلاب تأکید دارد. در اکثر شهرهای این‌چنینی کشور به‌منظور بهره‌گیری از مدل‌های مذکور، پروژه فاضلاب شهری به‌عنوان راه‌حلی مهم می‌بایست با جدیت بیشتری از سوی مسئولان پیگیری شود. به‌طور کلی تمرکز زدایی جمعیت به‌عنوان سیاستی برتر در کنار ارتقای فرهنگ مردم در استفاده از آب، کاهش سرانه مصرف، مدیریت سیستم‌های آبرسانی، کاهش تلفات، افزایش قیمت آب‌ها و کاهش مصرف خانگی می‌تواند در بهبود وضعیت منابع آب باشد.
در بحث پیش‌بینی ساختار بهینه و سیاست‌گذاری‌های ذکر شده قبل، باید توجه داشت که موهبت جمعیتی، محدودیت زمانی دارد و سرانجام هنگامی‌که با طی شدن مراحل گذار سنی، نیروی کار سالخورده می شود و بنابراین، کارگران به نسبت کمتری به حمایت از تعداد در حال افزایش جمعیت سالخورده می‌پردازند، این موهبت از بین می‌رود. پس باید توجه داشت که فرصت استفاده از مزایای پنجره جمعیتی، محدود است. لذا باید به بهترین نحو ممکن، از فرصت‌های ممتازی که با توجه به نوع ساختار سنی جمعیت کشور در اختیارمان قرار گرفته تا پیش از این که این فرصت‌ها از دست برود، بهره برداری نماییم.
موج تغییرات جمعیتی در سال‌های آینده از مرحله میان‌سالی عبور کرده و به دوره سالخوردگی وارد خواهد شد؛ بنابراین، در آینده نزدیک، ساختار سنی جمعیت با افزایش جمعیت سالمندان مواجه خواهد شد. این مسئله، چالش‌های جدی را در زمینه رشد اقتصادی و تولید ایجاد می‌کند. لذا از هم کانون باید برای زمانی که درصد سالمندان در ساختار جمعیت کشور افزایش قابل‌توجهی می‌یابد، برنامه‌ریزی گردد. در زمینه رشد جمعیت سال‌های اخیر در ایران و رشد نرخ بیکاری، می‌توان بیان داشت که نرخ‌های بالای رشد جمعیت، تأثیر زیادی در افزایش مصرف می‌گذارد. از این نظر، دیدگاه افزایش تقاضا نیز به علت کمبود سرمایه و محدودیت‌های رشد، نمی‌تواند موجب ایجاد انگیزه برای افزایش تولید ملی شود.
شرایط و وضعیت بخش واقعی اقتصاد نیز در این نهادسازی‌ها تأثیر تعیین‌کننده دارد. در این میان، افزایش پس‌انداز و یا افزایش موجودی سرمایه با توجه به ایجاد فرصت‌های بیشتر برای جلب و تخصیص پس‌اندازها، به شکل‌گیری نهادهای جدید مالی منجر شده است که استفاده از آن‌ها به‌عنوان منبع تأمین مالی در فرایند الحاق، می‌تواند مفید و مؤثر باشد. بنابراین، تلاش برای تحقق این امر می‌تواند از برنامه‌های مهم سیاست‌گذاری و مدیریت بحث جمیعتی در کنار سیاست‌گذاری مالی و پولی کشور باشد. همچنین با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده توسط مرکز آمار ایران با در نظر گرفتن هر سیاست جمعیتی تغییرات عمده‌ای در ساختمان سنی جمعیت رخ خواهد داد. در احتمال بررسی و نتیجه فرضیاتی که در پژوهش‌های کلی در چندسال اخیر شکل گرفته، جمعیت سالمند به سمت زنانه شدن پیش خواهد رفت. توضیح اینکه در روند سالخورده شدن جمعیت، غالباً وضعیت دو جنس با همدیگر تفاوت دارد. مردان به‌طور کلی، میزان مرگ‌ومیر بالاتری نسبت به زنان دارند و امید زندگی آن‌ها عموماً کمتر از زنان است؛ بنابراین تعداد زنانی که به سنین سالخوردگی می‌رسند به‌مراتب بیش از مردان است. در اکثر کشورها نسبت جنسی در سنین سالخوردگی گویای همین امر است، به‌طوری که برخی سخن از زنانه شدن سالخوردگی به میان آورده‌اند. در ارتباط با همین موضوع، تعداد بیشتری از زنان در دوران سالمندی فاقد همسر بوده و تنهایی را بیش از مردان تجربه می‌کنند. شایان ذکر است که در ارتباط با بحث سالخوردگی جمعیت، همچون بسیاری از پدیده‌های اجتماعی دیگر باید به تفاوت‌های احتمالی در زیربخش‌های کلان اجتماعی توجه داشت. در واقع، ممکن است روندهای مشاهده شده در سالخوردگی جمعیت در سطح کلان جامعه، تفاوت‌های اساسی با زیرگروه‌های آن داشته باشد. یکی از مهم‌ترین این زیرگروه‌ها در مباحث سالخوردگی جمعیت، تفاوت‌های شهری و روستایی است. غالباً مناطق روستایی به خاطر مهاجرفرستی، ساخت سنی سالخورده‌تری نسبت به مناطق شهری دارند. ناگفته پیداست که خود این بستگی به عوامل زیادی همچون سطح توسعه‌یافتگی و شرایط آب و هوایی دارد. از سوی دیگر با توجه به توزیع نامناسب امکانات اجتماعی و اقتصادی و به‌تبع آن توزیع نامناسب جمعیت کشور، چنانچه رشد جمعیت بدون بسترسازی و زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش یابد، افزایش حجم و تعداد جمعیت در نقاط جاذب جمعیت (تهران و چند کلان‌شهر دیگر) کشور تبدیل به گره‌های کوری خواهد شد که گشودن آن‌ها کاری بس دشوار و در مواردی غیرممکن خواهد بود. ایران در دهه‌های اخیر تغییرات گسترده‌ای را از نظر مسائل جمعیتی تجربه کرده و در هر دوره‌ای یکی از مسائل آن توجه بیشتری را به خود جلب نموده است. اخیراً توجه به تغییرات ساختار سنی زیاد شده که یکی از موارد مهم آن سالخوردگی جمعیت است. هرچند، در حال حاضر هنوز بحث سالخوردگی جمعیت کشور جدی نیست ولی این موضوع به‌سرعت در کانون توجه مسائل جمعیتی و اجتماعی قرار خواهد گرفت. براساس بررسی‌های صورت گرفته با لحاظ نمودن هر نوع سیاست جمعیتی، در آینده نه‌چندان دوری ایران با پدیده سالمندی جمعیت روبه‌رو خواهد شد. به عبارتی در آینده، سالمندی جمعیت پدیده‌ای گریزناپذیر خواهد بود. همین‌که سطح باروری رو به کاهش می‌گذارد، جمعیت به سالخوردگی میل می‌کند. با توجه به رشد بالای جمعیت کشور در دهه 1360، سالمندی جمعیت با سرعت بیشتری در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته به وقوع خواهد پیوست و دولتمردان فرصت چندانی برای مقابله با این تغییر (در ساختار سنی جمعیت) را نخواهند داشت. توضیح اینکه اگر ایران بدون تدارکات و برنامه‌ریزی لازم و کافی با یک جامعه سالمند برخورد نماید، سالمندی جمعیت نیز همانند جوانی جمعیت، به یک پدیده اجتماعی جدید تبدیل خواهد شد که برای آن تدابیری اندیشیده نشده است. بدیهی است مهم‌ترین سؤالی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که چه کسی به دولت مالیات پرداخت خواهد کرد؟ و چه کسی از نسل سالخورده حمایت و پرستاری خواهد نمود؟ نتیجه آنکه گرچه در حال حاضر سیاست‌گذاران می‌بایست به فکر جمعیت جوان و تأمین نیازهای آنان باشند، لیکن بر اساس محاسبات انجام شده این دور انبساط، کوتاه خواهد بود. مطالعات نشان داد که از اواخر دهه 1400 جمعیت ایران رو به‌سوی سالمندی رفته و در سال 1420 به مرحله سالمندی جمعیت خواهد رسید و در دهة پس از آن با سالخوردگی جمعیت روبه‌رو خواهد شد. بدیهی است که از هم‌اکنون لازم است تا دولتمردان در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان و بلندمدت به نسبت جمعیت سالمند و سالخورده توجه نمایند. علاوه بر این سیاست‌گذاران و برنامه ریزان می‌باید درصدد تمهیداتی برای رفاه اجتماعی و بهداشتی سالمندان و سالخوردگان باشند.
– آری آگا، ادوارد (1387). روش‌های تحلیل جمعیت، فاروق امین مظفری (مترجم)، تبریز: احرار.
– پژوهشکده آمار (1398). «بررسی روند تغییرات ساختار و ترکیب جمعیت کشور و آینده‌ی آن تا سال 1430».
– زنجانی، حبیب اله. فتحی و نوراللهی (1395). جمعیت‌شناسی ایران. تهران: پژوهشکده آمار.
– علی‌اکبری، اسماعیل،1383، توسعه شهری و آسیب‌شناسی اجتماعی در ایران، نشریه پژوهش‌های جغرافیایی، سال 1383، دوره 36، شماره 48، صفحات 49 تا 69.
– Bao, C and Fang, C., (2007). Water resources constraint force on urbanization in water deficient.
– regions: A case study of the Hexi corridor, arid area of NW china, Ecological Economics.
– 62(2007), 508-517.
– Blowers, A., (1994). Planning for Sustainable Environment:A Report by the Town and Country.
– Planning Association, p.6.
– Field, C. B., Barros, V. R., Mach, K. and Mastrandrea, M., (2014). Climate change: impacts.
– adaptation, and vulnerability, Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment.
– Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
– Jenks, M. and Jones, C., (2010). Dimension of the sustainable city, Springer Dordrecht.
– Heidelberg London: New York.
– Jones, C. and MacDonald, C., (2004). Sustainable urban form and real estate markets, The.
– Annual European Real Estate Conference. Milan. 2-5June.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
