عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه شهید باهنر کرمان
در ایران 92 درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی استفاده می‌شود. سهم ایران از منابع آب شیرین جهان نسبت به مناطق دیگر در سطح پایین تری قرار دارد. ایران که یک درصد جمعیت جهان را دارد، سهم آن از منابع آب شیرین تنها 0,3 درصد است. ۶۶ درصد از مجموع ۳۷۹,9 میلیارد مترمکعب بارندگی سالانه کشور پیش از رسیدن به رودخانه‌ها تبخیر می‌شود. حجم منابع داخلی و خارجی سالانه آب تجدیدپذیر به ترتیب ۱۲۸,5 و ۹ میلیارد مترمکعب و در مجموع 137,5 میلیارد مترمکعب است.
دکتر صادق کریمی، دانشیار اقلیم‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان همچنین می‌گوید که بیش از دو دهه است که جهان پی برده است که در مدیریت منابع آب بیشتر به مدیریت تقاضا تا مدیریت عرضه باید توجه کرد و لذا دانشمندان مدیریت تلفیقی آب را مطرح کرده اند. یکی از پارامترهای مؤثر بر الگوی مصرف و مدیریت تقاضای آب، نرخ آب می‌باشد.
او یادآوری می‌کند که سازمان‌دهی مناسب و تنظیم الگوی مصرف آب با مدیریت تقاضا به صورت پایدار، راهگشای تعدیل در اتلاف آن است.
وی برای کمک به تجدیدپذیری منابع آبی، بویژه منابع آب زیرزمینی به استراحت منابع آبی اعتقاد و تأکید دارد که این رویکرد بایستی بر مدیریت تلفیقی تقاضا، تأمین، عرضه و توزیع آب حاکم شود.
مشروح این گفتوگو را در ادامه می‌خوانیم.
لازم است ابتدا تعریفی از مدیریت تأمین و عرضۀ منابع آب، مدیریت تقاضا؛ منابع آب تجدید پذیر، منابع آب تجدید ناپذیر، منابع آب فسیلی، هزینه های زیست محیطی تأمین آب داشته باشیم و پس از آن به ارزیابی آن ها در ایران پرداخته شود.
مدیریت تأمین و عرضۀ آب
مدیریت عرضه، عملیاتی همچون مهار آب های سطحی، انتقال آب از طریق كانال، استفاده از آ ب های زیرزمینی در آبیاری و استفاده تلفیقی از آب كانال ها را شامل می شود.
در این زمینه، بخش عرضه منابع آبی کشورمان مدت هاست با چالش هایی مواجه می‌باشد از جمله:
1- اُفت بارندگی در مقایسه با روند بلندمدت،
2- اُفت حجم جریان های سطحی آب در كشور نسبت به روند بلندمدت،
3- بهره برداری بی رویه و افت منابع آب های زیرزمینی،
4- نبود مدیریت كارآمد چاه های كشور.
مدیریت تقاضای آب
مدیریت تقاضای آب نیز مواردی مانند اصلاح الگوی مصرف در بخش های مختلف مصرفی، تغییرات نهادی، اصلاحات سازمانی و مشاركت مصرف كنندگان در امر مدیریت منابع آب را شامل می شود.
البته به این نکته اشاره کنم که سازمان‌دهی مناسب و تنظیم الگوی مصرف آب توسط مدیریت تقاضا به صورت پایدار، راهگـشای تعـدیل در اتلاف آب است. كارایی مصرف و تخصیص آب از مؤلفه های اصلی مدیریت تقاضای آب است، افزایش كـارایی مصرف آب به مفهوم افزایش تولید یا كیفیت خدمات معینی بدون استفاده از آب بیشتر می باشد. اهداف مدیریت تقاضا به مفهوم جامع آن زمانی محقق می شود كه كارایی مصرف و كارایی تخصیص آب در كنار یكدیگر ارتقاء یابد.
با وجود این که منابع آبی کشورمان در بخش عرضه و تقاضا با چالش هایی مواجه می‌باشد، اما می توان از دیدگاه های مطرح مدیریت یکپارچه منابع آبی کمک گرفت و آن ها را زمینه برنامه ریزی های منابع آبی کشورمان کرد:
– دیدگاه برنامه مشاركت جهانی آب (Clausen, 2005)،
– دیدگاه منظر جهانی آب (دومین اجلاس جهانی آب، 2000)،
– دیدگاه برنامه توسعه سازمان ملل متحد (2002، CAP Net, UN development program)،
– دیدگاه آژانس بین المللی توسعه آمریكا (USAID, 2003)،
– دیدگاه بانك جهانی (بانک جهانی،2002)،
– دیدگاه كمیته فنی برنامه مشاركت جهانی آب.
از طرفی توسعه بخش های مختلف اقتصادی کشور ما در دهه های اخیر، متکی بر منابع آب غیر تجدیدشونده بوده است. برداشت بی رویه از این منابع منجر به کسری مخازن آب زیرزمینی شده که مشکلات ناشی از این وضعیت، روند توسعه فعلی را با مخاطره جدی مواجه کرده است. در برنامه ریزی های منطقه ای برای توسعه پایدار، کاهش مصرف فعلی آب تا رسیدن به تراز تعادل سطح آب زیرزمینی اجتناب ناپذیر است. همچنین تخصیص آب به بخش های مختلف بایستی بر اساس میزان آب تجدیدشونده سالیانه صورت گیرد.
حال که صحبت از منابع تجدیدپذیری آب شد، ما برای منابع آب یک حوضه آبریز (آبِ آبی) دو بخش آب تجدیدپذیر و آب غیرقابل‌تجدید داریم که در شکل (1) و (2) تفکیک منابع آب یک حوضه بر اساس تجدیدپذیری آن و سرانه آن در جهان مشاهده می شود.
آب موجود در آبخوان ها از گذشته ها دور (بیش از هزاران سال قبل تاكنون) ذخیره شده است و سرعت تغذیه در آن ها (در مقیاس زمانی انسانی) ناچیز می‌باشد. به عبارتی تغذیه حاصل از بارش سالانه در مقایسه با حجم نسبتاً بالای آب ذخیره شده در لایه های زیرین زمین اندک می‌باشد. به طور تقریبی هر 25 تا 50 سانتیمتر افت آب زیرزمینی معادل یک سال تغذیه آب زیرزمینی از طریق نفوذ است. اگر برداشت سالانه از منابع آب تجدیدشونده زیرزمینی صورت گیرد، سطح آب زیرزمینی ثابت باقی می ماند، ولی اگر برداشت سالانه بیشتر از میزان تجدیدشوندگی آن باشد، افت سطح آب زیرزمینی رخ می دهد، ولی با وقوع افت مستمر سطح آب زیرزمینی برگشت به حالت قبل برای تغذیه آبخوان، تقریباً غیرممکن است؛ زیرا افت مستمر سطح آب زیرزمینی موجب افزایش تراکم آبرفت در اثر تحکیم و کاهش ضریب ذخیره آب در آبخوان شده و فرونشست ناهمگن سطح زمین را به دنبال خواهد داشت که خود خسارتی غیرقابل‌برگشت است. در واقع این منابع تجدیدناپذیر می توانند در شرایط خشک‌سالی‌های شدید و طولانی‌مدت نقشی استراتژیک ایفا کرده و آب موردنیاز برای برداشت را (در شرایط بحرانی) تأمین کنند، بویژه در مناطقی که تأمین آب، صرفاً وابسته به بارش و روان آب سطحی است، در نبود بارش، با وجود این ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی، دسترسی قابل اطمینانی به آب زیرزمینی وجود خواهد داشت.
با توجه به تجدید پذیری و ناپذیری منابع آبی کشورمان، در شرایط سخت و دشوار منابع آب های فسیلی (Fosil water) نیز وجود دارند که در سازندهای سخت قرار داشته و عموماً در لایه های عمیق زمین شناسی قرار دارند. معمولاً کیفیت آن ها شور است. این آب ها عموماً تجدید پذیر نیستند. حدود 50 هزار کیلومترمربع از مساحت ایران به صورت اولیه دارای پتانسیل آب های فسیلی است. کشورهای آمریکا، استرالیا، لیبی و عربستان بیشترین استفاده را تاکنون از آب های فسیلی کرده اند. بیشتر از 50 درصد مصارف شرب برخی از کشورهای عربی همچون عربستان، امارات و بحرین از آب های فسیلی است. منابع آبی قدیمی یا خیلی قدیمی هستند. سنی بیشتر از چندین هزار سال دارند.
هرچند اهمیت مباحث مربوط به مدیریت عرضه و تقاضای منابع آبی، منابع آب تجدید پذیر و غیرقابل‌تجدید و همچنین آب های فسیلی در بالا مشخص شد، اما بد نیست نگاهی به وضعیت منابع آبی جهان از جمله ایران هم داشته باشیم به‌گونه‌ای با ورود به هزاره سوم و همزمان با افزایش جمعیت بویژه در كشورهای در حال توسعه، تقاضا برای آب به منظور تأمین نیازهای جمعیتی افزایش قابل‌ملاحظه‌ای یافته است. این موضوع بویژه در مناطقی از جهان كه به صورت طبیعی همواره با كمبود آب مواجه بودند، بیشتر حائز اهمیت است. درحالی‌که متوسط میزان بارندگی سالانه در جهان 813 میلی‌متر است. میزان بارندگی در منطقه خاورمیانه و ایران به ترتیب 217 و 228 میلی‌متر بوده كه كمتر از یک‌سوم متوسط بارندگی جهان است. بررسی وضعیت مصرف آب به تفكیك بخش های اصلی نشان می دهد كه در بیشتر مناطق جهان (به غیر از قاره اروپا و آمریكا) بخش كشاورزی بیشترین سهم آب مصرفی را به خود اختصاص می دهد. سهم آب مصرف شده در بخش كشاورزی در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا به ترتیب 84 و 82 درصد است، در ایران 92 درصد آب مصرفی در بخش كشاورزی استفاده می شود.
جالب است که بدانیم که سهم ایران از منابع آب شیرین جهان نسبت به مناطق دیگر در سطح پایین تری قرار دارد. درحالی كه یك درصد از جمعیت جهان به ایران اختصاص دارد، سهم آن از منابع آب شیرین تنها 0,3 درصد است. از مجموع 379,9 میلیارد مترمكعب بارندگی سالانه در كشور، 66 درصد آن پیش از رسیدن به رودخانه ها تبخیر می شود. كل منابع آب تجدید-پذیر داخلی سالانه برابر 128,5 میلیارد مترمكعب است و با احتساب 9 میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدپذیر خارجی، حجم سالانه منابع آب تجدیدپذیر واقعی برابر 137,5 میلیارد مترمکعب می‌شود.
بیش از دو دهه است كه جهان پی برده است كه در مدیریت منابع آب باید بیشتر به مدیریت تقاضا تا مدیریت عرضه توجه كرد. به این منظور دانشمندان مدیریت تلفیقی آب را مطرح نموده اند. مدیریت تلفیقی، دو سیاست كلی و یك هدف اصلی دارد. سیاست های مدیریت تلفیقی عبارتند از: ۱) با آب باید به عنوان یك كالای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برخورد شود و ۲) سیاست ها و گزینه هایی كه مدیریت آب را هدایت می كند باید در چارچوبی یكپارچه تحلیل شود. هدف اصلی مدیریت تلفیقی این است كه به واسطه مدیریت تلفیقی آب، توسعه پایدار، كارآمد و عادلانه منابع آب حاصل شود؛ بنابراین مبانی مدیریت تلفیقی بر پایه تركیب پذیری مدیریت تأمین با مدیریت تقاضا استوار بوده كه جنبه های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را در نظر می گیرد. به‌طورکلی تمامی اقداماتی كه بر كیفیت و كمیت آب ورودی به یك سیستم مصرف مؤثرند، بخشی از مدیریت عرضه می‌باشد و هر آنچه كه بر مصرف و یا اتلاف آب پس از آن مؤثر است، مدیریت تقاضا می‌باشد. اگر نکاهی به آمار داشته باشیم متوجه می شویم کشورمان ایران با متوسط نزولات جوی 260 میلی‌متر در سال از کشورهای خشک جهان و دارای منابع آب محدود است. عواملی همچون رشد جمعیت، نیاز به غذای بیشتر، ضرورت ارتقای سطح بهداشت و رفاه اجتماعی، توسعه صنعتی و حفاظت اکوسیستم ها، تقاضای آب را روز به روز بیشتر می کند. با توجه به رشد جمعیت در ایران، سرانه منابع آب تجدیدشونده سالانه که در سال 1335، 7000 مترمکعب بوده، در سال 1375 به 2000 مترمکعب کاهش‌یافته و پیش بینی می شود که تا سال 1400 به حدود 800 مترمکعب کاهش یابد که پایین‌تر از مرز کم‌آبی (1000 مترمکعب) است. با توجه به تقسیم بندی سازمان ملل متحد، در سال مزبور ایران نه‌تنها شرایط تنش و فشار ناشی از کمبود و بحران آب هستیم که می تواند نه‌تنها خسارات اقتصادی بلکه تنش های اجتماعی-سیاسی و مخاطرات بهداشتی به بار آورد. یکی از اهداف بلندمدت مدیریت راهبردی آب کشور تعادل برقرار کردن بین تقاضای آب و منابع آب موجود با کمترین هزینه ممکن می‌باشد (راهبرد سند ملی، 1382). با استناد با آمار ذکر شده، بیان می دارم که برای پاسخگویی به نیاز روزافزون تقاضای آب در کشور، توسعه منابع آبی جدید شامل بهره‌برداری بهینه از منابع آبی باقیمانده، استفاده مجدد از فاضلاب، شیرین کردن آب های شور و افزایش ظرفیت تولید منابع موجود، در نظر گرفتن راهبردهای صرفه جویی آب در بخش های مختلف اقتصادی و توسعه روش های مدیریت کارآمد جدید می توان نام برد. به‌طورکلی تمامی اقداماتی که بر کیفیت و کمیت آب ورودی به یک سیستم مصرف مؤثرند، بخشی از مدیریت عرضه می‌باشد و هرآنچه که بر مصرف و یا اتلاف آب پس از آن مؤثر است مدیریت تقاضا می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر مدیریت تقاضای آب به فعالیت هایی اطلاق می‌شود که کمک می کند تا تقاضای آب کاهش یابد، راندمان مصرف بهبودیافته و از آلوده شدن یا نابود شدن منابع جلوگیری شود.
برای بنده قابل درک می‌باشد که امروز اکثر شهرهای کشور در زمینه تقاضای آب یا مشکلاتی مواجه هستند، اما در مدیریت تقاضا، كاهش آب به‌حساب نیامده، كاهش فشار در شبكه، نوع سیستم توزیع آب در شهر، اصلاح سیستم لوله‌کشی آب منازل، استفاده از قطعات و وسایل كاهنده مصرف آب، نرخ‌گذاری آب و آموزش صرفه جویی در مصارف آب شهری روش های مناسب برای كاهش تقاضا و مصرف آب می باشد كه باید از طریق ابزار قانونی، فنی، مالی و نیز برنامه آگاه كردن و آموزش همگانی به طور فعال و مستمر پیگیری گردد. رفتارها یا نیات رفتاری مردم نسبت به صرفه‌جویی در مصرف آب به نگرش و میزان آگاهی آنان نسبت به مسائل مربوط به آب بستگی دارد.
از طرفی دیگر بنده معتقدم که كمبود اطلاع از میزان مصرف و الگوی بهینه مصرف آب، كمبود اطلاعات كافی در مورد عوامل افزایش تقاضا، پایین بودن قیمت آب، تصور مردم از آب به عنوان یك كالای اجتماعی و ارزان‌قیمت، راحت تر بودن اجرای برنامه های عرضه آب، كمبود درك مفاهیم، قلمرو و پتانسیل های مدیریت تقاضا، پایین بودن قابلیت پذیرش جامعه برای اجرای فعالیت های مدیریت تقاضا، كمبود همكاری و هماهنگی بین نهادها و سازمان های آبی، مقاومت سازمان های آبی برای تغییر در سیستم سنتی خود و اشتغال زایی بیشتر اقدامات عرضه آب از جمله موانع اجرای فعالیت های مدیریت تقاضا می‌باشند. بسیاری از این موانع به‌آسانی به واسطه برنامه های آموزش و آگاهی عمومی و ابزار قانونی برداشته می شوند.
به طور کلی یادآور می شوم که یكی از پارامترهای مؤثر بر الگوی مصرف و مدیریت تقاضای آب، نرخ آب می باشد. تعیین قیمت مناسب برای آب هم موجب صرفه جویی آن توسط مصرف‌کنندگان و كاربرد بهینه آن در مصارف تجاری و صنعتی شده و هم درآمدی از فروش آن برای شركت های آب و فاضلاب حاصل می شود تا بخش عمده ای از هزینه های خدمات آب‌رسانی و تصفیه آن را تأمین نمایند. از طرفی رعایت بهداشت و سلامتی شهروندان به‌شدت به عرضه آب بستگی دارد و گرانی آب بهداشت عمومی را با مشكل مواجه می سازد. در ایران وضعیت موجود سیستم نرخ‌گذاری آب در درجه اول تحت تأثیر ملاحظات سیاسی- اجتماعی می‌باشد و به‌تبع آن عملكردهای مالی و اقتصادی از درجه اهمیت كمتری برخوردار است.
به منظور کمک به تجدیدپذیری منابع آبی خصوصاً منابع آب زیرزمینی، اعتقاد به استراحت منابع آبی (Water Rest) دارم. به نظرم این رویکرد بایستی بر مدیریت تلفیقی تقاضا، تأمین، عرضه و توزیع آب حاکمیت پیدا کند. شاید برای اولین بار باشد چنین اصطلاحی را در دنیای علم می شنوید اما اعتقاد و التزام علمی بنده به عنوان یک اقلیم شناس به این واژه دلایل محکم علمی دارد. تا این رویکرد نتواند بر مدیریت تلفیقی تقاضا، تأمین و عرضۀ آب حاکمیت یابد، بشر هرگز اجازه فرصت به تجدیدپذیری منابع آبی نخواهد داد. مهم‌ترین دلیل علمی لزوم حاکمیت استراحت آبی در کشور این است که ایران در آستانۀ ورود به مرحله ورشکستگی آبی (Water Bankruptcy) است. چالشی که برخی کشورهای دیگر جهان به ویژه کشورهایی که بخش اعظم سرزمینشان در مناطق خشک و نیمه‌خشک دنیا قرار گرفته، با آن روبرو هستند. ورشکستگی آبی، فرا بحرانی است که به‌سرعت در حال گسترش است. اگرچه هنوز کل ایران درگیر این فرا بحران نیست، اما در حال حاضر مناطق وسیعی از کشور ایران درگیر آن شده است. استان کرمان نیز در آستانه ورود به این تهدید جدی است. یکی از علائم واضح و مشهود ورشکستگی آبی، عمیق تر شدن فاجعۀ فرونشست دشت های این استان است. در ادبیات علمی علم مخاطرات محیطی، فاجعه (Catastrophe) زمانی رخ می دهد که بحران به وجود آمده به مرحلۀ فرا بحران وارد شود. هر کاتاستروفی استعداد این را دارد که خود منجر به بحران ها و فرابحران های ثانویه شود. فرونشست فراگیر در استان کرمان کاتاستروف ثانویه-ای است که نماد و حتی می توان گفت محصول کاتاستروف «ورشکستگی آبی» است. مهم‌ترین راهبرد پیشنهادی بنده برای عبور از چالش ورشکستگی آبی، حاکمیت دادن رویکرد «استراحت آبی» بر مدیریت تلفیقی تقاضا، تأمین و عرضۀ آب در کشور است. در راستای نهادینه سازی این رویکرد بایستی سیاست گذاری های صحیح، برنامه های اصلاح الگوی مصرف آب در بخش های مختلف و قوانین لازم برای ضمانت اجرایی آن وضع شود. پیشنهاد می شود دفتر پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این خصوص اقدامات تحقیقات لازم را برنامه ریزی نماید و نتایج آن را در اختیار کمیسیون آب و انرژی مجلس قرار دهد. البته دولت نیز می تواند با کمک خود مجلس «سیاست ها و پیوست های آب در توسعه و سرمایه گذاری ها» را در حوزه‌های مختلف اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی، برنامه جامع مدیریت تلفیقی تقاضا، تأمین و عرضۀ آب را تدوین و به تصویب برساند. با توجه به لزوم توجه به بهینه سازی مصرف آب در کشور در اسناد بالادستی به ویژه در اسناد سیاست های کلان توسعه، برنامه های پنج‌ساله توسعه، برنامه آمایش استان ها به نظر می رسد اقدام جدی در این حوزه توسط دولت و مجلس لازم و ضروری است. متعاقب حاکمیت این رویکرد و سیاست گذاری ها، در راستای عملیاتی تأمین آب موردنیاز برای برنامه های توسعه ای الزامی، اقدامات عِلمی – عَملی نظیر استحصال آب از منابع آبی به‌سرعت تجدیدشوندۀ موجود در رطوبت هوای آزاد با کمک انرژی های پاک خورشیدی و انرژی هسته ای، استفاده از ظرفیت آبی دریاهای آزاد، تقویت آبخوان های زیرزمینی به کمک ایجاد سدهای زیرزمینی مصنوعی، هدایت آب های مهار نشده نظیر سیلاب های سطحی به زیرزمین متناسب با وضعیت زمین ساختی هر سرزمین می تواند تا حدود زیادی فرصت را برای تجدیدپذیری منابع آبی زیرزمینی فراهم نماید و از فشار بر منابع آبی تجدیدناپذیر بکاهد. اقداماتی که در همین استان کرمان نیز از طریق انتقال آب از دریاهای آزاد جنوب کشور به این استان کلید خورده است که البته با پذیرفتن هزینه‌های زیست محیطی و تلاش برای کاهش تنش های محیطی ایجادشدۀ ناشی از این انتقال، در بلندمدت اقدامی مقرون‌به‌صرفه و بهترین گزینۀ در پیش رو است. طبق نظر بنده در مورد بحران آب ورشکستگی آبی و استراحت آبی برای استان کرمان، این سه مفهوم را می‌توان به شکل زیر تعریف کرد:
بحران
بحران، پیشامدی است که به صورت ناگهانی و گاهی فزاینده رخ می‌دهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد، گروه یا جامعه می‌انجامد. بحران باعث به وجود آمدن شرایطی می‌شود که برای برطرف کردن آن، نیاز به اقدامات اساسی و فوق‌العاده است. بحران‌ها برحسب نوع و شدت متفاوتند. ایده شکل‌گیری مدیریت بحران اولین بار توسط رابرت مک فامار و در زمانی که احتمال وقوع درگیری موشکی بین آمریکا و کوبا وجود داشت، مطرح شد و بدین ترتیب از اواخر دهه 1970 مدیریت بحران به مفهوم امروزی عمال به کار گرفته شد. در ایران باوجود آنکه اولین اقدام در سال 1348 آغاز گردید، اما رسماً از سال 1383 ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و غیرمترقبه تشکیل شد. بحران منتج از سه عنصر است: 1- تهدید یا فرصت 2- زمان محدود 3- میزان فشار وارده.
سطوح بحران
سطح 1: بحران‌هایی که منابع و سازمان های محلی قادر به پاسخگویی مناسب به آن ها نیستند. سطح 2: بحران هایی که برای کنترل آن ها به کمک های مشترک منطقه ای نیاز است. سطح 3: بحران هایی که پاسخگویی به آن فراتر از توان پاسخگویی نیروهای محلی و منطقه‌ای است و کمک های مالی را می طلبد. سطح 4: بحران هایی که پاسخگویی به آن فراتر از توان پاسخگویی نیروها در سطح ملی است و کمک های بین المللی را می طلبد (کمیته پدافند غیرعامل وزارت آموزش‌وپرورش). از آنجایی که احتمال وقوع بحران های طبیعی و غیرطبیعی در هر جامعه ای زیاد می‌باشد، باید برای کاهش اثرات آن قبل از وقوع برنامه ریزی لازم را به عمل آورد. مدیریت بحران در سه سطح قبل از بحران، هنگام بحران و بعد از بحران می‌باشد؛ که هر کدام از این مراحل نیازمند فراهم آوردن شرایطی می‌باشد، ولی برنامه ریزی و آمادگی های قبل از وقوع بحران نیاز به سرمایه گذاری های هنگفت ندارد. این در حالی است که برای ترمیم خسارات وارده بعد از وقوع بحران نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگی می‌باشد؛ بنابراین لازم است افراد برای بحران ها آموزش ها و آمادگی هایی را کسب کرده باشند تا موفقیت بیشتری برای اداره بحران وجود داشته باشد.
ورشکستگی آبی
ورشکستگی آبی شرایطی است که بحران را دیده، لمس کرده و آثار ناشی از آن را متحمل شده‌ایم، اما هیچ‌وقت کاری برای حل آن انجام نداده‌ایم. کسی که ۱۰۰۰ تومان درآمد داشته باشد، اما دو میلیون تومان خرج کند، ورشکسته است. مشابه این وضعیت در شرایط آبی کشور وجود دارد. همچنین در ادامه باید متذکر شد که بحران مرحله‌ای گذرا و موقتی است که در صورت تدوین برنامه، امکان رفع آن وجود دارد، اما ورشکستگی، موقعیتی پیچیده است که در نتیجه بی‌توجهی به بحران ایجاد می‌شود یعنی چرخه اقدامات اشتباه به‌قدری تکرار شده که دیگر امکان هیچ بهبودی وجود ندارد. مناقشه و یا ورشکستگی آبی زمانی بروز می کند که آب حاصل از سیستم نمی تواند همه تقاضا را به طور کامل برآورده نماید. به‌طورکلی اگر برای یک منبع آبی تعداد بهره برداران بیشتر از یک باشد و مجموع تقاضای آن ها از مقدار آب در دسترس بیشتر باشد، هدف اصلی رویکردهای ورشکستگی این خواهد بود که مقدار آب تخصیص‌یافته به هر بهره بردار را با رویکردی عادلانه مشخص کند. به منظور پرداختن به یک چنین مواردی، رویکردهای ورشکستگی می توانند به منظور توسعه راه حل های تخصیص آب مورد استفاده قرار گیرند. در سال های اخیر، برخی پژوهشگران از اصول نظری ورشکستگی در تدوین مدل‌های سهم بندی و تقسیم آب بهره برده اند. یک متدولوژی برای تخصیص منابع محدود آب در یک سیستم پیچیده تأمین با استفاده از اصول نظری بازی های ورشکستگی پیشنهاد داده اند.
استراحت منابع آبی
استراحت منابع آبی در حقیقت بازۀ زمانی و فرصتی مناسب برای تجدید پذیری منابع آبی بویژه منابع آبی زیرزمینی است که مورد دست‌درازی بی‌حدوحصر بشر قرار گرفته است. در سیستم مدیریت تلفیقی «تقاضا، تأمین، عرضه و توزیع آب» که هر توسعۀ پایداری ملزم به داشتن آن است، رویکرد استراحت آبی باید بر این سیستم مدیریتی و توسعه کشور حاکمیت پیدا کند. این اصطلاح برای اولین بار توسط اینجانب پیشنهاد شده تا منابع آبی در ایران و حتی سایر نقاط دنیا فرصتی برای تجدیدشوندگی پیدا نمایند.
از گذشته‌های دور تاکنون نگاه به آب به عنوان یک کالای سرمایه ای نبوده است. این امر در فرآیند توسعه پایدار بایستی به عنوان یک نگاه علمی حاکم شود. تا زمانی که هزینه های تأمین آب در نظر گرفته نشود، مردم عامه و حتی مدیران حوزۀ آب هم قدر و ارزش آن را به‌خوبی درک نمی کنند. به زبان ساده عرض کنم آب باید ارزش اقتصادی داشته باشد و در ترازوی توسعه وزن اقتصادی و هزینه ای داشته باشد تا وقتی صحبت از کم‌آبی می شود مفهوم آن ملموس شود و در معادلات سرمایه‌گذاری‌ها، رشد و توسعه کشور به عنوان یک متغیر کلیدی و تأثیر گذار مطرح باشد.
وقتی آب قیمت تعیین کننده در سرمایه گذاری و توسعه نداشته باشد، مصرف آن‌هم بی برنامه و بی واهمه صورت می گیرد. هنوز هم وقتی گفته می شود آب نیست و یا دچار کم‌آبی هستیم، مردم و حتی خود مدیر آن‌هم به این موضوع باور ندارند و می‌گویند: «فعلاً که آب هست» چون می بینند آب از شیرهای آب هنوز جاری است، غافل از اینکه این آب از کجا و از جه منبع و از چه عمقی استخراج می شود؟! این‌ها همه به این خاطر است که آب به عنوان یک کالای صنعتی و دارای قیمت محسوب نمی شود. البته منظور از این حرف ها این نیست که با بالا بردن بدون برنامه و یک‌شبۀ قیمت آب در مسائلی مثل شرب، بخواهیم به آب ارزش اقتصادی بدهیم. فراوری آب از طریق تصفیه‌خانه‌ها و بازتولید و چرخه بهینۀ آب و دست برداشتن از منابع آب های زیرزمینی با هدف استراحت منابع آبی به‌مرور زمان ارزش اقتصادی آب را نهادینه می نماید و خودبه‌خود وارد معادلات رشد و توسعه می شود.
به اعتقاد بنده، آب یک کالای اقتصادی عمومی است که چه به لحاظ کیفیت، چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ ضرورت تأمین و در اختیار گذاشتن برای مصارف خانگی، صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس اگر این را بپذیریم، آب یک کالای اقتصادی عمومی است و وظیفه دولت طبق آنچه در قوانین و مقررات هست، تأمین و توزیع آن است. ولی در عین حال آب یک کالای اقتصادی هم هست؛ به طور مثال، ما الان یک مترمکعب آب را در کشورمان مثلاً ۶۰۰ تومان قیمت‌گذاری کرده‌ایم که در اختیار مصارف خانگی می‌گذاریم و چون این رقم برآمده از یک رویه اقتصادی نیست، باعث می‌شود که در مصارف آن توجه کمتری شود. یا ما همین را در بحث کشاورزی داریم؛ مثلاً ما آب‌های زیرزمینی را برای کشاورزی رایگان اعلام کرده‌ایم. این تصمیم مفهومش این است که شما از این منابع هرچقدر می‌خواهید، می‌توانید استفاده کنید. در صنعت هم مبالغش بسیار ناچیز است. پس اگر ما این را به این شکل تحلیل کنیم، آب باید تعرفه داشته باشد، باید نظارت دولت باشد و حتی الان دولت در کشورهای توسعه‌یافته دنیا هم روی همه این موارد نظارت دارد، چه به لحاظ کیفیت چون با سلامت مردم مرتبط می‌شود و چه به لحاظ ضرورت تأمین؛ یعنی وقتی جمعیتی در جایی ساکن است دولت‌ها مکلف هستند که برای این‌ها آب شرب تأمین کنند، اما آن مؤلفه‌های اقتصادی در کنار سایر مؤلفه‌ها باید عمل بکند. جدول شماره (1) گویای صحبت های بنده در این مورد می‌باشد.
بد نیست نگاهی هم به نرخ تعرفه آب تحویلی و برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با استناد به ابلاغیه‌های وزیر محترم نیرو به شماره 99/100/4051 تاریخ ۲۵/3/۱۳۹۹ به صورت علی الحساب به شرح جدول (2) داشته باشیم:
طبق آمار استناد شده از نرخ آب بهای شرکت آب و فاضلاب کشور بر اساس آنچه سایت این شرکت برای مصرف مسکونی اعلام کرده، محاسبه آن به این صورت است: هرچقدر مصرف واحد بیشتر باشد، قیمت هر مترمکعب آب افزایش خواهد یافت. این به آن معنا است که در کم‌مصرف‌ترین حالت اگر یک واحد در ماه هزار لیتر آب و کمتر از آن مصرف کند، مبلغ آب بهای یک‌ماهه آن واحد به ازای هر مترمکعب، ۱۰۷۲ ریال خواهد بود. اگر در حالت بینابینی واحد مسکونی ۳۵ هزار لیتر در ماه مصرف کند، در پایان ماه باید ۱۲۶ هزار و ۱۵ ریال بابت آب بهای آن ماه پرداخت کند؛ یعنی حدود ۳۶۰۰ ریال برای هر مترمکعب (با در نظر گرفتن لیتر به جای مترمکعب که هر هزار لیتر یک مترمکعب است). در این حالت به ازای هر لیتر آب حدوداً سه ریال پرداخت می‌شود اما بیشترین آب بها هم برای مصارف بالای ۵۰ هزار لیتر در ماه است که با توجه به فرمول محاسبه و تفاوت ضرایب شهرهای گوناگون در شهر تهران قیمتی که برای یک لیتر آب پرداخت خواهد شد ۱۸ ریال است.
در پایان راهبرد پیشنهادی برای به کارگیری ابزارهای اقتصادی جهت مقابله با کم‌آبی را به شرح ذیل بیان می دارم:
به اعتقاد بنده، عموم کارشناسان و متخصصان حوزۀ آب بر این باور هستند که: از آنجا که در ایران، آب کاملاً دولتی شده هیچ الزامی برای رعایت بحث‌های تعرفه‌ای و بحث‌های هزینه آبی وجود ندارد. از آنجا که معمولاً در دستگاه های دولتی، بحث رقابت وجود ندارد، دولت مستقیم سراغ برداشت از منابع در دسترس آب می رود و خلاقانه به حل مسئله چالش کم‌آبی نمی‌پردازد. به عبارتی مستقیم سراغ انتقال درون حوضه (درون منطقه ای آب های سطحی) یا در وهله بعد سراغ حفر چاه های عمیق‌تر می‌رود.
در این کار دولتی حتی آن اعتبار لازم را در قانون به آن اختصاص نمی‌دهیم و حتی اگر اختصاص بدهیم چون منابعمان محدود می‌شود و با کمبود اعتبارات مواجه هستیم، همان منابع را هم در اختیار نمی‌گذاریم. پس در نظر بگیرید با این شرایط یا ما باید در واقع تلفیقی عمل کنیم و به‌تدریج آب را از حالت دولتی بودن خارج کنیم، یعنی با تعرفه‌ها و رویه‌هایی که می‌گذاریم برای روش‌های اقتصادی از کمک‌ها و مشارکت‌های مردم استفاده کنیم یا اگر می‌خواهیم بر اساس همان آماری که منتشرشده مثلاً ۹۰ میلیارد مترمکعب آب برای کشاورزی و هفت میلیارد مترمکعب برای آب شُرب و دو سه میلیارد هم برای صنعت توزیع کنیم. باید این سؤال جدی را پرسید که برای این ۹۰ میلیارد مترمکعب آب، چه درآمدی دارید! این درآمد نزدیک به صفر است و به همین دلیل است که ما خدمات درست هم برای آن نداریم و طبعاً برای جلوگیری از آلوده شدن آن‌هم منابعی وجود ندارد. منابع دولت هم بسیار محدود است. شما اگر بخواهید مقایسه کنید، نیاز دارید فرض کنید ما در سال حداکثر ۱۰ هزار میلیارد تومان برای استخراج منابع آبی اختصاص بدهیم که در نهایت ۵۰ درصد آن‌هم حاصل نشود، شما می‌بینید این عدد را وقتی تقسیم می‌کنید آن ۱۰۰ میلیارد در مقابل این ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب، عدد بسیار ناچیزی است؛ یعنی واقعاً کشور با توجه به شرایطی که دارد در معرض خشک‌سالی و کم‌آبی قرار می‌گیرد، ما باید توجهمان را به آب بیشتر کنیم، بیش از آنچه الان وجود دارد. در نهایت واقعی شدن قیمت آب یک ضرورت است؛ چراکه در حال حاضر، تعرفه‌های تعیین‌شده برای آب، چه برای مصارف کشاورزی و چه برای مصارف عمومی و خانگی، به مصرف‌کننده آدرس غلط می‌دهد. در واقع این پیام به مصرف‌کنندگان در این بخش‌ها مخابره می‌شود که بیشتر مصرف کنند. به بیان دیگر، یارانه‌ای که می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی یا ارتقای سطح آموزش یا بهداشت مردم اختصاص پیدا کند، اکنون به مصرف بیشتر آب و انرژی تعلق می‌گیرد. تداوم این رویه به مصلحت نیست. این روش غلطی است که یارانه به مصرف بیشتر تعلق بگیرد. فرضاً، اگر شما در یک روز، دو مترمکعب آب بیشتری مصرف کنید، دولت حداقل دو هزار تومان برای این کار جایزه داده است. برای مثال، اگر مصرف‌کنندگان، برای مصرف هر مترمکعب آب ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان پول می‌پردازند، هزینه تصفیه، انتقال و توزیع آن، ۱۵۰۰ تومان برای هر مترمکعب است. منابعی هم که در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، تقریباً رایگان است؛ نتیجه اختصاص این میزان یارانه آن است که ایران اکنون در شمار پرمصرف‌ترین‌های جهان قرار گرفته است؛ بنابراین تعرفه و ارزش اقتصادی آب به مصرف‌کننده علامت می‌دهد. وقتی کالایی تقریباً رایگان است، چرا باید کنترلی نسبت به مصرف آن صورت گیرد. در واقع، مصرف آب، مسئله‌ای کاملاً رقابتی است؛ یعنی در صورت استفاده ناصحیح از آب، حتماً عده دیگری دسترسی به آب را از دست می‌دهند. اصطلاحاً آب به عنوان یک کالای رقابت‌پذیر شناخته می‌شود. به همین دلیل ما همیشه توصیه می‌کنیم مصرف را اصلاح کنید و اگر الگوی مصرف اصلاح شود، بحران نیز فروکش خواهد کرد. به هر حال آب تصفیه‌شونده کشور، چنانچه در پایین‌ترین سطح خود نیز قرار گیرد، ممکن است به‌طور متوسط، حدود ۶۰ یا ۷۰ میلیارد مترمکعب در سال باشد. در حال حاضر مسئله این است که این میزان آب اگر به‌طور صحیح مصرف شود، محدودیتی نخواهیم داشت.
به‌طورکلی به نظرم وارد کردن هزینه های زیست محیطی تأمین آب به عنوان یک شاخص هزینۀ خروجی در تولید خالص ملی می‌تواند به ارزش اقتصادی آب کمک نماید.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
